گروه اجتماعي: مركز پژوهش هاي مجلس كه وظيفه بررسي كارشناسانه لوايح و طرح هايي را كه در مجلس مطرح مي شود دارد، نظر نهايي خود را در مورد تشكيل پليس قضايي اعلام كرد. از نظر كارشناسان اين مركز، لايحه پليس قضايي مغاير اصول قانون اساسي است: به عبارت ديگر اجرايي شدن آن نيازمند تغيير قانون است.
در اين اظهار نظر كارشناسي آمده است كه اين لايحه مغاير با اصول ،۵۷ ۶۰ ، ۱۱۰ و ۱۷۲ قانون اساسي و همچنين ماده ۱۳۹ برنامه چهارم توسعه بوده و در همين حال بسيار مجمل و مبهم است.
با توجه به جايگاه و ساختار قوه قضاييه در ايران، تأكيد بر آن است كه ساختار پليس بايد پاسخگو و مسئول باشد و اين امكان در ساختار فعلي پليس بيشتر وجود دارد تا در لايحه پيشنهادي. به عنوان مثال معلوم نيست كه چگونه پليس قضايي مي تواند در زمينه پيگيري از وقوع جرم فعاليت كند و در صورت ايجاد تعارض ميان وظيفه پليس و حفظ حقوق شهروندان، چه اقدامي صورت خواهد گرفت.
بر اساس خبر «مهر» و بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ، ابهامات موجود در لايحه پيشنهادي از يكسو موجبات بسط قوه قضاييه و از سوي ديگر تهديد بيشتر حقوق شهروندان را فراهم خواهد آورد.
اين گزارش مي افزايد: در لايحه مجمل پيشنهادي (لايحه پليس قضايي) ساختاري كه متضمن چنين تكليفي در مقابل تفويضي باشد، وجود ندارد و ايجاد تشكيلات موازي و تداخل وظايف آنها، بلاتكليفي مردم و تضييع حقوق آنها، عدم امكان بازخواست و پاسخگويي پليس قضايي به دليل وابستگي آن به قوه قضاييه و وجود ابهامات و سؤالات اساسي در متن لايحه و ارجاع آنها به آيين نامه اجرايي عنوان شده است.
در بخش ديگر اين گزارش پيرامون وظايف پليس قضايي و تعارض آن با ساير ضابطين قوه قضاييه آمده است: وظايف پليس قضايي عبارت از كشف، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات ، ابلاغ اوراق، اجراي احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم مي باشد كه بجز وظيفه پيشگيري از وقوع جرم ساير وظايف احصاء شده براي پليس مورد بحث عيناً همان است كه در ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري براي ضابطين دادگستري پيش بيني شده است و لايحه پيشنهادي خود مقرر مي دارد كه تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطين نيست و آنها موظفند كما في السابق مطابق مقررات انجام وظيفه نمايند.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تصريح دارد: قوانين ياد شده تشكيل پليس قضايي را بي معنا و كاري بيهوده جلوه مي دهد و اگر بنا باشد كه ضابطين فعلي كماكان موظف به اداي وظايفي باشند كه لايحه پيشنهادي براي پليس قضايي احصا كرده است، ديگر تشكيل پليس قضايي چه معنايي خواهد داشت؟
دفاتر حقوقي و اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس در عين حال پيشنهاد كرده اند كه ضمن حفظ ساختار كلي پليس به شكل حاضر در ايران، تربيت نيروي پليس متخصص و از جمله پليس قضايي كه در بطن خود نيازمند انواع تخصص هاي ديگر است، مورد توجه قرار گيرد.
لايحه پليس قضايي با ايده تقويت دادسرا و انجام تحقيقات توسط كارشناسان، به مجلس ارائه شد. رئيس قوه قضائيه درمراسم نخستين همايش سراسري دادستان هاي سراسر كشور گفته بود كه قاضي نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروي انتظامي و نيروهاي نظامي و امنيتي خلط كند. اينكه ريش و قيچي را دست نيروي انتظامي بدهند، يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است.... اگر قرار بود تحقيقات را ضابطين انجام دهند پس احياي دادسراها چه معنا داشت جلب كردن افراد با وضعيت موجود حرمت شكني است و اين نه امنيت است و نه اجراي عدالت، بلكه ظلم محض است.
آيت الله شاهرودي هفت ماه پس از اين مراسم نيز در جلسه شوراي رؤساي كل دادگستري گفت: پليس قضايي سيستم جاافتاده و تشكيلات فني، علمي و پيشرفته اي است كه در بسياري از نظام هاي قضايي دنيا پذيرفته شده است و در ايران نيز از ابتكارات اصولي شهيد بهشتي محسوب مي شود كه احياي آن مي تواند بسياري از دغدغه هاي مردم در بخش قضايي را مرتفع كند.
مسئولان دستگاه قضايي نيروهاي در اختيار خود مي خواهند. آنها معتقدند كه پس از احياي دادسراهاي قضات ضابطاني مستقل از دولت نياز دارند تا بتوانند با قدرت و توان بيشتر از حق مردم دفاع كنند. دفاع از حقوق شهروندي مهمترين دليلي است كه اين مسئولان براي توجيه لايحه پليس قضايي عنوان مي كنند.
از سوي ديگر نيروي انتظامي با پذيرفتن اينكه در دستگاه انتظامي نقص هايي وجود دارد كه پليس در حال رفع آنها است آمادگي خود را براي تشكيل پليس قضايي در تابعيت خود اعلام كرد.
سردار پاسدار «اسماعيل احمدي مقدم» فرمانده نيروي انتظامي كشور به ايرنا گفته بود: ما مي توانيم براي ابلاغ و اجراي احكام قضايي، پليس قضايي تشكيل و در دادگستري ها مستقر كنيم.
از سوي ديگر، معاون اول قوه قضائيه گفت: نبايد اين مسئله به ذهن آيد كه پليس قضايي مي خواهد بيايد و در عرض نيروي انتظامي قرار گيرد. حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در مورد اظهارات فرمانده نيروي انتظامي گفت: پليس قضايي براي كشور يك ضرورت است. چه بسا افراد پليس قضايي از نيروي انتظامي يا نيروهاي مسلح انتخاب شوند اما بحث ما در پليس قضايي عبارت است از يك مجموعه قدرتمند كه آشنايي به مباني حقوق و قضايي داشته و هر نيرويش مانند يك قاضي، اطلاعات حقوقي داشته باشد.
پليس قضايي براي اجراي احكام دادگاه ها ست. پليس قضايي مي تواند كار اجراي احكام را در قوه قضائيه تسهيل كرده و كمك خوبي براي نيروي انتظامي و ديگر نيروهايي كه در جامعه ايجاد امنيت مي كنند، باشد.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي كه نيروي انتظامي كليه احكام قوه قضائيه را ابلاغ و اجرا مي كند، اين هماهنگي و تعامل در امنيت كشور مهم خواهد بود.
لايحه پليس قضايي حدود ۱۰ ماه است كه در دستور كار قوه قضائيه و دولت و مجلس قرار گرفته است. تصميم نهايي در مورد اين لايحه در صحن علني مجلس گرفته خواهد شد.

گروه اجتماعي: پيشنهاد انجمن علمي ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي به دانشگاه تهران براي برگزاري كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي پذيرفته شد.
علت برگزاري اولين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي از سوي اين انجمن هنوز مشخص نيست و اين كه چرا كارشناسان و مسئولان داخل كشور تاكنون چنين نشست علمي را برگزار نكرده اند.
هر ساله جاده ها و خيابانهاي كشور جان ۲۶ هزار نفر را مي گيرد و به عبارتي ۹۰۰ هزار سال از عمر هموطنان زايل مي شود. به جهت ساماندهي و يكپارچه سازي فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه و فراهم آوردن زمينه ايجاد يك مركز و نهاد پويا به عنوان متولي پيگيري و مطالعات و طرح هاي مرتبط، دانشگاه تهران درخواست انجمن علمي ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي را براي برگزاري اولين كنفرانس،پذيرفت.
از جمله اهدافي كه براي اين كنفرانس كه قرار است پايان آذر ماه امسال برگزار شود در نظر گرفته شده است، بررسي مسأله سوانح رانندگي و ريشه ها و صدمات جبران ناپذير آن، جست وجوي راه كارهاي عملي براي كاهش خسارات عظيم انساني و اقتصادي آن، طرح ابعاد اجتماعي سوانح جاده اي، شناسايي نهادهاي دخيل، تأثيرگذار، ايجاد بستري مناسب جهت همگرايي و هماهنگي بين سازمانهاي مختلف و گردآوري متخصصان تمامي رشته هاي مرتبط است.
شايد حاميان مالي برگزاري اين كنفرانس بتوانند نشان دهنده اهداف اصلي ايرانيان مقيم خارج از كشور كه در جاده هاي ايران رانندگي نمي كنند، باشند.

ايسنا: رييس مركز پزشكي بيماري هاي خاص گفت: از ابتداي آذر ماه تمامي بيماران خاص كه تحت پوشش هر بيمه اي باشند در مركز پزشكي بيماري هاي خاص رايگان ويزيت مي شوند.
دكتر محمد جواد كيان در حاشيه بازديد از مركز پزشكي خاص با اشاره به اين كه از اين پس بيماران خاص بر اساس پروتكل درماني كه بنياد بيماري هاي خاص تصويب كرده است فرانشيز آنها رايگان مي شود، اظهار كرد: تمامي بيماران خاص بر اساس پروتكل درماني بنياد از خدمات پزشكي از جمله سونوگرافي، اكو، انجام آزمايشات ماهانه به صورت رايگان بر اساس اين پروتكل برخوردار مي شوند. به عنوان مثال بر اساس پروتكل درماني بنياد، بيماران خاص سالانه دو بار بايد اكو شوند كه هر دو بار براي آنان رايگان محاسبه مي شود.

ايلنا: مدير روابط عمومي انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرني اعلام كرد: مجلس ششم تصويب كرده بود كه ۱۰ درصد تخت هاي خالي بيمارستان هاي دولتي، به بيماران رواني اختصاص يابد، اما هنوز اين قانون اجرا نشده است. به گفته صادق فر، ۱۴/۱ درصد جمعيت جهان را بيماران اسكيزوفرني تشكيل مي دهند، اما در اين زمينه آمار رسمي در ايران وجود ندارد. معمولاً افراد در سنين ۱۵ تا ۳۵ سالگي به اين بيماري دچار مي شوند. اين بيماري همه افراد از پير، جوان، پولدار، فقير و تحصيل كرده و غيره را درگير مي كند.

گروه علمي فرهنگي: جزييات آزمون دكتراي تخصصي رشته هاي انگل شناسي، پزشكي، فارماكولوژي، ايمونولوژي پزشكي و بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام شد.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، آزمون دكتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي تهران صبح روز پنج شنبه سوم آذر برگزار و كارت ورود به جلسه اين آزمون نيز روز چهارشنبه دوم آذرماه توزيع مي شود. اسامي مرحله اول اين آزمون روز يكشنبه ۲۰ آذرماه اعلام و روز پنج شنبه اول دي ماه نيز مرحله دوم آزمون و مصاحبه برگزار و نتايج نهايي آزمون نيز روز چهارشنبه ۱۴ دي ماه اعلام مي شود. آزمون دكتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي تهران به صورت تستي برگزار مي شود و داوطلباني كه در آزمون كتبي حد نصاب نمره لازم را كسب كرده باشند، تعداد دو برابر ظرفيت براي شركت در آزمون شفاهي معرفي مي شوند. ظرفيت پذيرش در رشته هاي انگل شناسي پزشكي، ايمني شناسي، بهداشت محيط و فارماكولوژي هركدام چهار نفر است و محل پذيرش نيز دانشگاه هاي پزشكي تهران است. از كليه پذيرفته شدگان اين دوره تعهد عام و در صورت ارايه اعلام نياز از يكي از دانشگاه ها يا مؤسسات وابسته به وزارت متبوع، تعهد خاص اخذ مي شود.

فارس: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: براي تغيير ابتدايي در سيستم بيمارستان هاي دولتي و رفع حداقل نيازهاي هزينه اي و تامين حقوق بيمارستان ها حدود ۷۰۰ ميليارد تومان كسري اعتبار داريم.
كامران باقري لنكراني افزود: تامين منابع براي اصلاح وضعيت بيمارستان هاي دولتي با توجه به شرايط آنها متفاوت است، در سراسر كشور نزديك به ۸۰ هزار تخت بيمارستاني دولتي داريم كه با توجه به نوع خدمات و تجهيزاتي كه براي آنها تعريف مي كنيم منابع مورد نياز آنها فرق مي كند. وي ادامه داد: تغييرات مديريتي در سطوح بيمارستان ها تا حدودي مي تواند كارساز باشد و موجب تغيير نحوه اداره بيمارستان ها، تسهيل امور و تغيير رويكرد مسئولان مي شود اما اين اقدام به تنهايي كافي نيست و براي بهبود اوضاع بيمارستان ها نيازمند تأمين منابع جديد هستيم.

ايرنا: به گفته رئيس  دانشكده  داروسازي  مشهد طبق  تحقيقات  انجام  شده ، اثر ضد افسردگي  زعفران  در حد داروهاي «ايمي  پرامين» و «فولكستين» مورد استفاده  در درمان  بيماري  افسردگي ، است .
دكتر «حسين  حسين  زاده» درباره خواص زعفران توضيح داد اثر ضد افسردگي  زعفران  يكي  از فوايد بسيار اين  گياه  در درمان  بيماريها است .استاد داروسازي  دانشگاه  علوم  پزشكي  مشهد كه  تاكنون  به  همراه  تيم  مربوطه  تحقيقات  زيادي  را در خصوص  اثرات  دارويي  زعفران  انجام  داده ، افزود: گياه  زعفران  به  عنوان  شادي آور، آرام  بخش ، خواب  آور و توان  بخش  قلب  در طب  سنتي  مطرح  است .وي  ديگر اثرات  درماني  زعفران  را از قبيل  تقويت  حافظه  و يادگيري ، كاهش  فشار خون ، ضد انعقاد و رفع  بي نظمي  در قاعدگي ، كاهش  چربي ، درمان  آسم  و افزايش  اكسيژن  رساني  به  بافت ها، اثر ضد سرطان ، ضد نفخ  و قلنج ، محرك  تمايلات جنسي ، ضد سرفه ، اثر ضد پيري ، ضد درد و التهاب  عنوان  كرد.
دكتر حسين زاده  گفت : ميزان  مصرف  زعفران  سه  گرم  براي  هر نفر در ماه  توصيه  شده  است .وي  افزود: مصرف  مقادير بيش  از پنج  گرم  به صورت  يك  جا باعث  عوارضي  مانند سرگيجه ، كاهش  تعداد نبض ، خون  دماغ ، استفراغ  و برافروختگي  صورت  مي شود.

فارس: داروهاي تقويتي و نيروزا و مكمل هاي غذايي از فهرست دارويي كشور خارج شدند و در فهرست جديدي به نام مكمل هاي غذايي تحت نظارت اداره غذا قرار گرفتند و از شمول نظارت اداره دارويي وزارت بهداشت خارج شدند.
رسول ديناروند - معاون غذا و داروي وزارت بهداشت- گفت: سختگيري هايي كه در گذشته براي ثبت، توليد و واردات مكمل هاي غذايي وجود داشت موجب شده بود، اين مواد كمتر از حد مورد نياز در اختيار مردم قرار بگيرد و مازاد آن به صورت قاچاق و غيرقانوني وارد كشور شود كه مي تواند به عنوان يك تهديد براي سلامت مردم مطرح باشد.
وي ادامه داد: براي رفع اين مشكل تسهيلاتي را فراهم كرديم كه مانند اكثر كشورهاي دنيا برخوردي كه با مكمل هاي غذايي مي شود شبيه دارو نباشد و ضوابط و مقررات آسانتري براي ورود و توليد مكمل هاي غذايي حاكم شود كه دسترسي مردم به اين نوع مواد را از راههاي قانوني تسهيل كند.