عكس: علي اكبر شيرژيان
سايه يكتا
اشتغال ، با شنيدن اين واژه چه مفاهيمي به ذهنتان خطور مي كند؟ هر روز صبح بيدار شدن، ترافيك خيابان ها را درنورديدن، به محل كار رفتن، يك كار بخصوص را انجام دادن و بعد غروب دوباره درنورديدن ترافيك خيابان ها و خلاصه 30روز تكرار در همين كار، براي آنكه سرماه حقوق بگيريم و زندگي ما جريان خود را از دست ندهد.
بيكاري ، حالا كه واژه اشتغال را در ذهن مرور كرديد با شنيدن اين واژه چه مفاهيم و مناظري جلو چشمانتان جريان مي گيرد. كلافگي، بي پولي، گيردادن به همه، نااميدي، بي حوصلگي و... حالا چشمانتان را لحظه اي ببنديد... اين خبر را به ياد آوريد كه مسئولان بلندپايه كشور بتازگي اعلام كرده اند كه سالي 3ميليون شغل ايجاد مي كنند. ايجاد شغل يعني متولد كردن سيستمي كه در آن يك فرد بتواند در كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت كاري را انجام دهد و در قبال آن ضمن دريافت حق الزحمه و مزايا، از بازنشستگي و تامين اجتماعي (بيمه) نيز برخوردار شود.
اگر اين مفاهيم را به شكل يكسري منظره پيش روي خود مجسم كرد ه ايد، حالا به حرف هاي يك اقتصاددان توجه كنيد. دكتر بيژن بيدآباد در اين باره معتقد است: تحولات ساختاري معمولا زمانبر هستند و نمي توان آنها را حتي در زماني كه يك برنامه چند ساله طراحي مي شود به دست آورد. علت زمانبر بودن تحولات ساختاري، نهادينه شدن ساز و كارهاي اجتماعي و خلق و خوي افراد و بسترهاي قانوني اعم از قوانين موضوعه يا قوانين عرفي و فرهنگي كشور است.
وي در تشريح اين وضعيت مي افزايد: چون معمولا انسان ها سخت تغيير مي كنند و خصوصيات روحي آنان به گونه اي ست كه در فشار زياد اگر تحمل آورند، تغيير حالت مي دهند، لذا بايد گفت جامعه كه مجموعه اي از انسان هاست نيز سخت تر تغيير حالت مي دهد. بر اين اساس بسياري بر اين باورند كه دموكراسي به معناي حكومت مردم عملا بازده زيادي در كشورهاي توسعه نيافته ندارد. زيرا مردم عملا خود نمي توانند وضعيت رفتاري خود را به سرعت تغيير دهند لذا گاهي در نظريات علوم سياسي مي خوانيم كه ديكتاتوري مصلح، عملكرد بهتري در كشورهاي توسعه نيافته دارد.
دكتر بيدآبادي همچنين مي گويد: علت اين موضوع آن است كه چنانچه ديكتاتور مصلح تصميم به تغيير وضعيت جامعه بدهد با توان استبداد خود اين تحول را پديد مي آورد، ولي اگر مردم بخواهند چنين تصميمي بگيرند سال ها وقت  لازم است تا اجماع آنها نهايتا به تغيير وضعيت جامعه بينجامد. باتوجه به اين موارد است كه تحولات ساختاري شايد مشكل ترين بخش هاي برنامه ريزي اقتصادي باشد، بايد روش هايي را به كاربرد كه اين روش ها از انگيزه انسان ها در كسب منافع شخصي استفاده كند و نهايتا جامعه را متحول سازد. براي مثال براي اينكه اشتغال را بالا ببريم، نبايد سرمايه گذاران را ملزم به فعاليت بيشتر كنيم بلكه بايد اجازه دهيم سرمايه گذار از كار خويش سود ببرد هرچند كه زياد باشد. اين استاد دانشگاه در توضيح نظريات خود مي افزايد: اگر قصد داريم انحصار را از بين ببريم نبايد با قوانين ضد انحصار با انحصارگر برخورد كنيم، بلكه بايد شرايطي پديد آوريم كه رقباي وي در صحنه حاضر شوند و رقابت بين اين گروه از كارفرمايان، انحصار را از بين ببرد. اگر قصد داريم عملكرد فرهنگي و سيستم پذيري مردم زيادتر شود هرچقدر به آنها درس نظريه سيستم ها را هم بدهيم، انضباط پذير نمي شود ولي در عوض اگر به نحوي آنها را در تعامل با مردمان كشورهاي منضبط قرار دهيم، حس رقابت به آنها مي آموزد كه چگونه نظم بيابند.
اين اقتصاددان معتقد است، اگر دولت تصميم به كاهش بيكاري دارد، بايد شرايطي فراهم آورد كه توليدكنندگان و كارفرمايان به سود آتي خود اميدوار باشند و خلاصه بدانند كه از فعاليت اقتصادي خود سود مي برند. براي اين كار بايد تمامي بارهاي اضافي كه بر دوش توليدكنندگان قرار دارد از پشت آنان برداشته شود؛ مثلا قانون تامين اجتماعي با تحميل بار سنگيني بر توليدكنندگان، وظايف حمايتي دولت را بر عهده توليدكننده قرار داده و قانون كار، كارفرما را در شرايط ضعف و تحت فشار كارگران مي گذارد. قوانين مالياتي نيز نهايتا درصد زيادي از خالص سود بنگاه را نيز با خود مي برد. مسلم است براي توليدكننده، توليد سبب زحمت و كم بازدهي خواهد بود. اگر مي خواهيم توليد و اشتغال زياد شود بايد اجازه دهيم توليدكننده بدون بارهاي مالي اضافي سود كلاني ببرد. دكتر بيدآبادي مي گويد: بخل مديريت كه طي دو- سه دهه گذشته همواره اجازه نداد كه توليدكنندگان از سود خود بهره مند باشند آسيب بيكاري اين زمان را به بار آورد. اگر با توجه به اينكه تعامل توليدكنندگان در اقتصاد از لحاظ قانوني با اصلاح چند قانون تامين اجتماعي و كار دچار تحول شديدي مي شود، مي توان گفت: اگر اين دو قانون اصلاح شوند مي توان انتظار داشت كه در يك برنامه، درصد بيكاري بشدت تقليل يابد.
وزير كار و امور اجتماعي اخيرا اعلام كرده كه آمار دقيقي از نرخ بيكاري در كشور وجود ندارد و هر گونه اشتباه در تصميم گيري هاي دولتي هدر رفتن منابع و فرصت سوزي قابل توجهي به دنبال دارد .
امروزه در تمام دنيا اطلاعات با استفاده از تكنولوژي روز نگهداري شده و براساس آن تصميم گيري مي شود، اما متاسفانه در كشور ما آمار دقيق و قابل استناد وجود ندارد.
طبق تازه ترين گزارش بانك جهاني، نرخ بيكاري نيروي كار 15 تا 64 ساله ايران 9 درصد است.
در صورت عدم برنامه ريزي و سرمايه گذاري لازم، نرخ بيكاري در كشور، ظرف پنج سال آينده به 28درصد خواهد رسيد؛ يعني براي جلوگيري از رشد اين نرخ بايد ظرف پنج سال، بيش از 5 ميليون شغل در كشور ايجاد شود. ايران طي پنج سال آينده با شديدترين فشار اشتغالزايي مواجه مي شود و نرخ بيكاري به بالاترين سطح خود مي رسد، اما حالا با توجه به اين آمار، آيا دولت مي تواند با تشكيل بنگاه هاي خيريه، كمك قابل توجهي به رفع معضلات ريز و درشت جامعه كه در راس آن بيكاري قرار دارد انجام دهد؟ تشكيل موسسات خيريه جديد به مثابه ايجاد نهادهاي موازي با بنيادهاي خيريه موجود و در راس همه آنها، وزارت رفاه و تامين اجتماعي ست. وجود چنين نهادهايي در جامعه لازم است، اما تاسيس آنها نه از سوي دولت، بلكه بايد از طرف مردم و بنگاه هاي اقتصادي انجام شود.
تقويت صندوق هاي تازه تاسيس يا برداشت از حساب ذخيره ارزي، فقط حجم دولت را افزايش مي دهد.
اگر بخواهيم وخامت اين اوضاع را لمس كنيم، بد نيست اشاره اي به يكي از عرصه هاي ايجاد اشتغال يعني ترانزيت كالا توجه كنيم. در شرايطي كه ميزان ترانزيت كالاهاي نفتي و غيرنفتي از كشور حدود 40درصد كاهش يافته، آيا مي توان روي درآمد نفتي در كاهش بيكاري و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني حساب كرد؟ يعني بدون پشتوانگي نفت به توسعه اقتصادي انديشيد؟
ناتواني در بخش هاي مديريتي و علاوه بر آن، كاهش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي به دلايل مختلف، ديگر اميدي به عملي شدن وعده هايي همچون رفع بيكاري و افزايش درآمد خانوارها باقي نمي گذارد.
در اين ميان، احداث صندوق هاي جديد، همچون حركات نماديني ست كه هيچ كاربردي ندارد.
از سوي ديگر اقتصاددانان معتقدند تزريق نقدينگي به جامعه بدون پشتوانه توليدي، باعث رشد تورم مي شود.
مطمئنا مردم با ما هم عقيده اند كه اگر قرار است تاسيس چنين صندوق هايي تنها باعث رشد تورم شود، بهتر است از تاسيس آنها منصرف شويم.

روياي شيرين جامعه
برخي واژه ها و مفاهيم به دليل نياز و ضرورت براي دو قشر مردم و مسئولان، مهم وحياتي هستند، به طوري كه توجه هر دو گروه اين ابهام و شبهه را ايجاد مي كند كه همگي دغدغه اي با يك رويكرد دارند. اشتغال يكي از اين مفاهيم است كه براي روشن كردن اهميت آن ضرورت چنداني حس نمي شود. متاسفانه در اين مورد خاص از آنجا كه مردم نياز مبرم به كار و امرارمعاش دارند با واقعيات تلخي روبه رو مي شوند، اما درخصوص آمار و ارقام با ادعاهاي ديگري روبه رو مي شوند. براي مثال مسئولان اعلام مي كنند سالي 3 ميليون شغل ايجاد مي كنند، اما كمي دقت در نوع آمارگيري نشان دهنده اين موضوع است كه بسياري از واقعيات شامل اشتغال ناقص، قوانين جنسيتي و... بود و نمود مسائل مربوط به اشتغال را تغيير مي دهد و مسئولان مي توانند آمارهاي اميدواركننده اي ارائه كنند.

رشد بي رويه تورم و گران شدن پي درپي اجناس، قدرت خريد شهروندان را بشدت كاهش داده است. در اين شرايط خريد انواع و اقسام كالاهاي چيني ارزانقيمت كه بازار را به حد اشباع رسانده اند، نخستين راهي ست كه پيش روي خريداران قراردارد، اما آيا اين نخستين راه، الزاما بهترين راه هم هست؟ جدا از اين مسئله كيفيت كالاهاي وارداتي چيني كه اغلب از سطح بسيار نازلي برخوردار است و دوام و ماندگاري ناچيزي دارد، واردات كالا در چنين سطح وسيعي بسياري از اصناف كشور را فلج كرده است. در اين ميان آسيب پذيرترين صنف، صنف توليدكنندگان و فروشندگان كيف و كفش است. ورود بي رويه جنس خارجي، وجود نداشتن نظارت بر ورود اجناس و مرغوبيت آنها و تسخير 70 درصد از بازار كفش كشور به وسيله كالاهاي چيني، از جمله مشكلاتي ست كه سبب شده تا بسياري از واحدهاي توليدي صنف كيف و كفش به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآيند.كشور چين دو نوع كالا توليد مي كند؛ توليد آسيايي و توليد اروپايي. بررسي وضعيت موجود در بازار كيف و كفش نشان مي دهد كه جاي پاي عميق توليدات آسيايي (شما بخوانيد بي كيفيت) چين در تمام بازار كفش كشور قابل پيگيري ست. از سوي ديگر با تغيير قانون نظام صنفي، قدرت اجرايي اصناف نيز كه برابر با قانون قرار است به عنوان نهادهاي غيرانتفاعي تحت نظارت دولت و قانون نظام صنفي به رفع مشكلات جامعه شغلي زيرمجموعه خود بپردازند آنقدر كمرنگ شده كه تقريبا نمي توانند هيچ اقدامي در زمينه جلوگيري از ورود آفت كالاهاي چيني به محدوده كسب و كار خود به انجام برسانند.
اما آفت كالاهاي وارداتي نامرغوب به مزارع ديگري هم زده است. واردات گسترده مبلمان و مصنوعات چوبي از چين، تركيه، مالزي و سنگاپور آسيب هاي جدي اي به صنف درودگران و مبل سازان وارد كرده است. از سوي ديگر فعالان اين صنف معتقدند فشار شهرداري تهران براي انتقال 50 هزار واحد درودگري و مبل سازي به 800 سوله يا به عبارتي انتقال و تجميع كارگاه هاي نجاري به شهرك هاي صنعتي به ضرر كسبه تمام خواهدشد و به رزق و روزي اندك آنها صدمه جدي وارد خوهد ساخت. آفت كالاي ارزانقيمت چيني هنوز در صنوف ديگر نيز قابل رديابي ست. مي دانيم كه در صنف عينك فروشان به دليل اينكه كشور ما در رقابت با كارخانه هاي عظيم اروپايي هرگز جايي در صنعت عينك سازي جهان نداشته، همواره تاكيد بر واردات عينك هاي با كيفيت و خوب بوده و طبيعتا شعارهاي اتحاديه عينك فروشان هم هميشه در اين حوزه پررنگ تر از حوزه توليد بوده است، اما حتي در اينجا هم نبود نظارت لازم و كافي بر جريان ورود عينك هاي خارجي سبب شده تا بازار پر شود از عينك هاي چيني با نشان تقلبي اروپايي!
شايد حتي فكرش را هم نكنيد كه اتحاديه فرش ماشيني ايران نيز از اين آفت در امان نمانده است. در حالي كه سالانه 3 ميليون مترمربع فرش ماشيني در كشور توليد مي شود، 5 درصد از بازار فرش ماشيني كشور در اختيار فرش هاي چيني ست؛ درصدي كه پس از از ميان بردن بازار فرش هاي تركيه در ايران، بيم آن مي رود تا شاهد رشد بيشتر آن باشيم. براستي تكليف اصناف با اژدهاي كالاي چيني در ميان سفره هاي معيشت خود چيست؟!

مهديا گل محمدي- در حالي كه در سال هاي گذشته بيش از 80 درصد زعفران دنيا را ايران توليد مي كرد، امسال بسياري از توليدكنندگان به دليل عمل نكردن دولت به وعده هاي خود درخصوص كمك و خريد محصولات، گل هاي زعفران را به حال خود رهاكرده اند.
با اينكه صادرات زعفران تنها طي 6 ماهه نخست سال، 37 ميليون دلار ارز وارد كشور مي كند، نبود كمك هاي دولتي، صرفه كشاورزان و توليدكنندگان را به نحو چشمگيري كاهش داده و در نواحي خراسان، كشاورزان برداشت محصول و فروش آن به دلالان را معادل مزد كارگران مي دانند و به همين دليل كشاورزان اين محصول ارزشمند نيز، همانند گل هاي زعفران كه هم اكنون فصل برداشت را پشت سر مي گذارند در حال پژمردگي هستند.
كيفيت زعفران ايران در تمامي دنيا همتا ندارد و به همين دليل تنها رقيب اين محصول (اسپانيا)، اقدام به صادرات محصول ايران با مارك هاي تقلبي مي كند تا اعتبار محصول خود را نيز در اروپا تثبيت كند. بنابراين مشكلات مربوط به توليد و عرضه زعفران به داخل كشور محدود نمي شود و چنانچه برنامه ريزان و دولتمردان، طرحي براي بهبود وضعيت اين محصول نينديشند كشوري مانند اسپانيا بازار جهاني اين محصول را در دست مي گيرد. مشكل ديگري كه هم اكنون موجب بروز مشكلاتي براي كشاورزان شده، ورود زعفران تقلبي به بازار است كه هم روي قيمت و هم روي اعتبار اين محصول حتي در سطح جهاني تاثير منفي گذاشته و بر چالش هاي اين حوزه مي افزايد.
برخي افراد سودجو به زعفران رنگ و مزه مصنوعي اضافه مي كنند،  همچنين به خاكستر زعفران نمك يا شكر مي افزايند تا سنگين تر شود، خامه يا سرسفيد زعفران را جدا مي كنند، بعد بخار مي دهند تا از سفيدي به سرخي درآيد، گل رنگ نيز از ديگر تقلب هاي اين محصول محسوب مي شود، اما به منظور تشخيص نوع تقلبي، روش هاي زير پيشنهاد مي شود:
روش اول - به چند ميلي گرم پودر زعفران، دو يا سه قطره اسيد سولفوريك غليظ روي يك سطح شيشه اي اضافه مي كنيم. دراين صورت زعفران ابتدا به رنگ قرمز مايل به قهوه اي و پس از مدت كمي به رنگ قرمز مايل به بنفش تبديل مي شود.
روش دوم- چنانچه مقداري زعفران را روي شعله گاز قراردهيد، در اين حالت زعفران خالص به رنگ بنفش يا نارنجي درمي آيد، اما در مورد زعفران تقلبي رنگ زرد ايجاد مي شود.
هم اكنون قيمت زعفران نيز در هر نقطه از شهر و كشور به نسبت نوع بسته بندي تفاوت قيمت دارد، اما به طور معمول، هر مثقال زعفران يكهزار و 600 تومان قيمت دارد كه در اين مورد نيز تفاوت قيمت فروش عمده و خرده فروشي نيز تفاوت بالايي ست. قيمت فروش انبوه زعفران از 250 تا 480 دلار در هر كيلوگرم است كه در مغازه ها 500 تا 850 دلار فروخته مي شود كه اين موضوع نيز ضرر بالايي را متوجه كشاورزان مي كند.

سينا قنبرپور - خواب مي ديدم كه مي خواهم از پيچ شميران به تجريش بروم. ابتداي خيابان شريعتي خطي هاي تجريش صف كشيده بودند. با خيال راحت نشستم تا تعداد مسافران تكميل  شود. بالاخره راه افتاديم. به ميدان تجريش كه رسيديم يك 500 توماني به راننده دادم... . عصباني شد و گفت: بابا تموم شد اين قيمتا، مگه مال اين شهر نيستي...
هاج و واج پرسيدم : مگر من چه كار كردم؟ هميشه با شما و همكاراتون مي رم تجريش همين 500 تومان رو مي دم . راننده با حالتي تمسخر آميز گفت: بابا خواب بودي، بيدار شو، كرايه اين مسير گرون شده بايد 2هزارو 500 چوب پياده بشي!
چاره اي نبود بايد پول را مي پرداختم. به ياد دارم كه حتي در خواب چنان عصبي شده بودم كه زيرلب به زمين و زمان بد و بيراهه مي گفتم.
كارم كه در تجريش تمام شد، بايد برمي گشتم و اين بار چنان غم انگيزانه 5 تا 500 توماني آماده كردم تا به راننده خطي بدهم كه خودم در خواب دلم سوخت. فكرش را بكن،  براي يك رفت وآمد كوتاه در شهر 5هزار تومان پول داده بودم. سر راه آمدم، قصابي. سلام و عليكي كردم و به حسن آقاي قصاب گفتم 2 كيلو گوشت گوساله بده با استخوان. گوشت را روي ترازو كشيد و گفت بفرما. گفتم چقدر تقديم كنم؟ جوابي نداد و افتاد به جان ماشين حسابش و بعد گفت: قابل نداره 45 هزار تومن !
شوكه شده بودم. دلم مي خواست هر چه زودتر از خواب بيدار شوم. گفتم حسن آقا چه خبر شده؟ گفت: هيچي! اتفاقي نيفتاده، فقط بنزين گرون شده. براي ما قبلا كيلويي 4 هزار تومان در مي اومد، حالا هر كيلو 22 هزار تومان درمي آد. ما هم كيلويي 22 هزار و 500 مي فروشيم. بد كرديم فقط كيلويي 500 روش مي كشيم؟
دلم مي خواست گريه كنم. يادم آمد كه قرار شده بود بنزين به نرخ واقعي فروخته شود. تازه به ياد آوردم كه قرار است بنزين از ليتري 80 تومان به ليتري 400 تومان افزايش پيدا كند. فقط دوست داشتم زودتر به خانه برسم. 200 هزار تومان حقوق گرفته بودم كه حالا 50 هزار تومانش رفته بود. حقوق من 5 برابر نشده بود كه قيمت اساسي ترين كالاي مصرفي حمل و نقل گران شده بود.
در خواب آنقدر كلافه و عصبي بودم كه به ناگاه از خواب پريدم. به نفس نفس زدن افتاده بودم. صبح كه شد دوستانم را پيدا كردم و پرسيدم اين طرح كه قرار است بنزين گران شود از كي به اجرا درمي آيد؟ گفتند معلوم نيست، ولي قرار بر اين بوده كه دولت در لايحه بودجه سال 1385 آن را لحاظ كرده و بعد مجلس آن را بررسي و تصويب كند. چه مي توانيم بكنيم. خواب من تا يك سال ديگر تعبير مي شود! نه حقوق ما افزايش پيدا مي كند، نه وسايل حمل ونقل در مدت يك سال توسعه مي يابد و نه ساختار خودروسازي بهبود مي يابد كه خودروهايي با مصارف كم توليد كند.
حتي سيستم بيمه و تامين اجتماعي نيز آنقدر ما را تحت پوشش قرار نمي دهد كه بتوانيم چنين زندگي وحشتناكي را ادامه دهيم. بايد با 200 هزار تومان دريافت، زندگي كنيم، چون برنامه ريزي ها به جاي حل يك معضل اساسي كه نيازمند برنامه اي بلند مدت بوده و زيرساخت هاي بسياري مي طلبد، راحت ترين راه يعني به دوش مردم انداختن هزينه ها را يافته اند!
* خواب آشفته نفت عنوان كتابي است از محمدعلي موحد كه براي اين مطلب
استفاده  شده است.

ايليا اصفهاني- يكي از مهمترين اصول براي رستگاري اقتصادي خانواده ها (با سطوح مختلف درآمد) برنامه ريزي درآمدها و هزينه هاست. اين برنامه ريزي با توجه به نوع شغل سرپرست اقتصادي خانوار مسلما بايد متفاوت باشد؛ يعني اينكه در زمينه شغل هاي با درآمد ثابت، اين برنامه ريزي با شغل هايي كه درآمد متغير دارند يكسان نيست. بديهي ست برنامه ريزي براي خانواده هايي كه درآمد ثابت دارند كار آسان تر و دقيق تري ست (بگذريم از اينكه برنامه ريزي آسان تر هميشه به معني زندگي آسوده تر نيست). اين برنامه ريزي مي تواند امكانات و نيازهاي خانواده را تعريف و اولويت ها را به ترتيب مشخص كند. از هزينه هاي عمده اي مثل هزينه مسكن و حمل ونقل كه بگذريم به مخارج ديگري از قبيل هزينه خريد اقلام مصرفي و غيرمصرفي مي رسيم. در بين كالاهاي مصرفي نيز اكثر كالاها به نوعي ضروري به حساب مي آيند و در مورد آنها چندان نمي توان فكر بكري كرد؛ خانوار مجبور است اين اقلام را با كمي بالا و پايين تهيه و مصرف كند. در اين زمينه تنها راه كاهش هزينه ها، شناسايي بهترين مكان ها براي خريد (به لحاظ سود عادلانه فروشنده و حداقل هزينه حمل ونقل)، صرفه جويي و مصرف صحيح است و در كل قضيه نمي توان تغيير چنداني به وجود آورد. اما معمولا خانوارها مي توانند براي خريد اقلام غيرمصرفي كمي بهتر و آزادانه تر عمل كنند، به گونه اي كه درصدهاي قابل توجهي از هزينه هاي پرداختي بابت اين اقلام را كاهش دهند.يكي از مهمترين گروه هاي اقلام غيرمصرفي كه هميشه مثل يك علامت سئوال بزرگ پيش روي خانواده ها خودنمايي مي كند، گروه پوشاك است. اجناس و اقلامي كه غير از كاركرد ضروري اوليه خود كه پوشاندن و حفظ بدن آدمي ست، كاربردهاي ديگري نيز دارند كه تقريبا همه، كاركردهاي غيرمستقيم هستند؛ مثلا پوشاك هميشه مي تواند نمودار و نمايانگر شخصيت و طبقه اجتماعي فرد باشد (بگذريم از اينكه در روزگار ما در بسياري موارد با استفاده از همين نمايه، برخي خود را در جايگاهي معمولا فراتر از آنچه هستند جا مي زنند تا بتوانند مشكلات شخصيتي خود را برطرف كنند يا اينكه از اين طريق به نوعي، هويت خود را جعل مي كنند تا به اهداف معنوي يا مادي خود برسند).
اما از همه اين حكايت ها كه بگذريم معمولا خريد پوشاك، بخش مهمي از دغدغه هاي خانواده را تشكيل مي دهد؛ از دغدغه هاي پدر خانواده براي جمع و جور كردن هزينه هاي خريد گرفته تا دغدغه هاي فرزندان براي به دست آوردن لباس هاي دلخواه و خب، در موارد بسيار معدودي (!) هم دغدغه هاي خانم خانه براي خريدن فلان پارچه يا لباس و به رخ كشيدن آن در چشم فلان دوست و بهمان آشنا. به هر حال همه اينها بهانه اگر نباشند، دغدغه هستند؛ دغدغه هايي كه بايد به آنها پاسخ داده شود تا زندگي آنها كه اهميت زيادي در اين باره قائل هستند شيرين تر شود.
مهمترين نكته در مورد خريد لباس كه معمولا خانواده ها از آن غافل هستند زمان خريد لباس است. هنوز هم با اينكه تنوع پارچه ها و مدل هاي دوخت، سرعتي قابل توجه در به روز شدن يافته، اما بعضي خانوارها فكر مي كنند حتما بايد اتفاق خاصي بيفتد تا لباس خريدن برايشان واجب شود. در اين باره بايد گفت كه مهمترين وظيفه مديرمالي خانواده اين است كه درصد هزينه هاي پوشاك را جداگانه محاسبه كرده و كنار بگذارد تا در مواقعي كه به قول معروف لباسي چشم يكي از افراد خانواده را مي گيرد، بتواند هزينه موردنياز را تامين كند. توصيه ما اين است كه هيچ وقت زمان و مجال را آنقدر براي خريد پوشاك بر خود تنگ نكنيد كه مجبور باشيد در كوتاه ترين فرصت تصميم بگيريد و حتي اگر لباس موردنظرتان يافت نشد، مدلي كه چندان دوست نداريد را خريداري كنيد. تحقيقات روان شناختي نشان داده كه ميزان علاقه فرد به وسايل شخصي، باعث تعيين نسبي ميزان دوام آن كالا مي شود. مثلا اگر شما پيراهنتان را دوست داشته باشيد بيشتر احتياط مي كنيد و اگر نه، چندان در قيد محافظت از آن نيستيد.
پس سعي كنيد كه در هر فرصت ممكن، حواستان را به ويترين هاي فروشگاه ها بدهيد و اقلام مطلوب را خريداري كنيد. اگر از كهنه شدن و از رده خارج شدن مدل ها مي ترسيد هم كافي ست مدل هاي خاصي را انتخاب كنيد كه يا معمول باشند يا اينكه تازه وارد بازار شده باشند. سعي كنيد اگر چه گران تر، ولي هميشه لباسي را تهيه كنيد كه از نظر نوع دوخت، نوع پارچه و ساير مصالح و... كاملا مورد اطمينان باشد. در اين صورت مي توانيد در مدت زمان بيشتري از لباس هاي خود استفاده كنيد. يكي ديگر از نكات خيلي مهمي كه مي توان آن را به خانوارهايي كه فرزندانشان را از آب و گل درآورده اند و آنها را به سنين نوجواني و جواني رسانده اند توصيه كرد، اين است كه اگر كمي زرنگ باشيد، مي توانيد به گونه اي خريد كنيد كه افرادي بيش از يكنفر در خانه از يك قلم پوشاك استفاده كنند. در اين صورت افراد خانواده مي توانند لباس هاي متنوع تري به تن كنند.
توصيه مهم ديگر اين است كه سعي كنيد به جاي آنكه دنبال فروشنده اي بگرديد كه به شما درصد زيادي تخفيف بدهد، فروشنده هايي را شناسايي كنيد كه اساسا خوش انصاف هستند و قيمت هاي روي اجناس را با احتساب همان تخفيف زياد درج نمي كنند. هنر مشتري بيش از آنكه در تخفيف گرفتن نهفته باشد، در يافتن اجناس مناسب است. حالا اگر اينگونه اجناس اتيكت قيمت مقطوع هم بخورد، باز خريدن آنها به صرفه است.
و بالاخره اينكه اين روزها كمتر پيش مي آيد كه يك توليدي، اجناس توليد شده اش را تا رسيدن فصل خاصي نگه دارد. شايد قديم ترها اوج فروش فروشنده هاي لباس در ايام پيش از عيد بود، ولي حالا ديگر تنوع مدل ها و پارچه ها باعث شده كه مشتري منتظر فرا رسيدن فصل خاصي نماند و فروشنده هم بنا به توجيهات اقتصادي، جنسش را بلافاصله پس از توليد، در معرض فروش قرار دهد.
آنچه گفتيم مسلما شامل لوازمي مثل كيف و كفش و ديگر ملزومات هم مي شود كه در يادداشت هاي بعدي به آنها خواهيم پرداخت.