محمود فراهاني
شهرك هاي صنعتي در ايران به همان دردي گرفتارند كه مناطق آزاد با آن دست به گريبانند. در حالي كه بيش از ۲۱ سال از زمان تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي در سال ۶۳ و ۴ سال از تأسيس سازمان صنايع كوچك در سال ۸۰  مي گذرد ماحصل تلاش هاي اين دو مؤسسه دولتي كه نهايتاً در سال ۸۳ در قالب «شركت صنايع كوچك و شهرها ي صنعتي ايران» در هم ادغام شدند وجود بيش از ۳۲۴ شهرك صنعتي است كه ۱۲ هزار كارخانه صنعتي و واحد توليدي را در درون خود جا داده اند و زميني بيش از ۲۸ هزار و ۷۸۰ متر را در كشور اشغال كرده اند. به طور ميانگين براي هر واحد مستقر در شهرك هاي صنعتي حدوداً ۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال صرف هزينه شده و ۲۳ نفر در هر واحد مشغول به كار است.
مشتركات
حوزه هاي شهرك هاي صنعتي و مناطق آزاد و به تقريب، مناطق ويژه اقتصادي داراي يك سلسله مزيت هاي اقتصادي براي سرمايه گذاران است كه دولت براساس ارايه همين امتيازها، انتظار دارد سرمايه گذاري در اين مناطق گسترش يابد اما آنچه در عمل اتفاق مي افتد، در حد انتظارات و اهداف نيست چرا كه درد مشترك همه اين مناطق، عمل نكردن دولت به تعهداتش است. تحقق نيافتن پيش شرط هاي لازم براي ايجاد ظرفيت هاي لازم جهت جذب سرمايه گذاري است و بر همين اساس، پس از مدتي، انحراف از اهداف در اين حوزه ها ديده مي شود.
در تشريح مزاياي استقرار صنايع در شهرك هاي صنعتي به ۸ مزيت زير اشاره شده است: ۱- عدم نياز به دريافت مجوزهاي جداگانه از ادارات مختلف، ۲- مستثني بودن از قانون شهرداري ها ۳- پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي انتفاع از تأسيسات ۴- صدور رايگان و در اسرع وقت مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار ۵- واگذاري اداري شهرك به هيأت امناي صاحبان صنايع ۶- امكان اجاره سالن هاي آماده براي تسريع در بهره برداري از واحدهاي توليدي ۷- بخشودگي قسمتي از هزينه هاي انتفاع از تأسيسات براي واحدهايي كه زودتر از زمان پرداخت اقساط خود، به بهره برداري مي رسند ۸- كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده توسط شهرك هاي صنعتي از جمله آب، برق، تلفن، گاز و تصفيه خانه فاضلاب.
در كنار اين مزيت هاي هشت گانه، دولت مشوق هايي را نيز از بعد مالياتي، مالي و ساير مشوق ها لحاظ كرده است. براي مثال در بعد مالياتي، صنايع مستقر در شهرك هاي صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت ۱۰ سال و به ميزان ۱۰۰ درصد از معافيت مالياتي و در ساير مناطق كشور به مدت ۴ سال و به ميزان ۸۰ درصد از معافيت مالياتي برخوردارند. به لحاظ مشوق هاي مالي نيز صنايع مستقر در شهرك هاي صنعتي هزينه هاي حق انتقاع از تأسيسات در اين شهرك ها را با نظر هيأت مديره شهرك به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد طي اقساط ۳۰ ماهه پرداخت مي كنند و در صورتي كه واحدي زودتر از ۳۰ ماه به بهره برداري برسد، اقساط باقي مانده آن بخشوده خواهد شد. در خصوص ساير مشوق ها نيز، واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي، هزينه هاي انشعاب برق خود را طي اقساط ۵ ساله و بدون بهره پرداخت مي كنند.
مجموعه اين امتيازات
روزي كه قرار بود چهار هزار قرارداد جديد براي انتقال واحدهاي توليدي با شهرك هاي صنعتي در تهران منعقد شود، سخنگوي خانه صنعت كاران تفسير ديگري از اين قراردادهاي انتقال ارايه داد.او گفت انعقاد چهار هزار قرارداد براي بحراني كردن چهار هزار واحد توليدي. وي در برشماري دلايل خود براي چنين تفسيري معتقد است تنها ۳۵ درصد شهرك هاي صنعتي كشور داراي امكانات زيربنايي هستند. پاليزاد مي افزايد: از حدود ۳۰۰ شهرك صنعتي، بالغ بر ۱۵۰ شهرك داراي آب، ۱۴۵ شهرك داراي برق، حدود ۵۰ شهرك داراي گاز و ۵۵ شهرك داراي تلفن و ۷ شهرك نيز داراي تصفيه فاضلاب هستند كه به طور متوسط ۳۵ درصد از شهرك هاي صنعتي ما داراي امكانات زيربنايي لازم هستند. برهمين اساس، وي مي گويد: آيا سزاوار است كه واحدهاي توليدي داخل شهرها به جرم اين كه عامل آلودگي صوتي هستند به داخل شهرك هاي صنعتي منتقل و در نهايت دچار بحران شوند. آيا مسئولين ما دنبال آمار و ارقام هستند يا بهبود وضعيت اقتصادي.
سياست هاي تأسيس شهرك
در تبيين سياست ها و ماموريت هاي كليدي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي به موارد زير اشاره شده است: ۱- ارتقاء جايگاه صنايع كوچك در ارزش افزوده و اشتغال صنعتي كشور ۲- نوسازي صنايع كوچك كشور به منظور رقابت پذير كردن آنها ۳- ايجاد و توسعه مجتمع و شهرك هاي صنعتي و تأمين تأسيسات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز متقاضيان سرمايه گذاري صنعتي در مناطق مختلف كشور.
مجموعه سه سياست و مأموريت بالا، داراي چهار عبارت كليدي است: ۱- ايجاد ارزش افزوده ۲- اشتغال ۳- رقابت پذير كردن صنعت، ۴- توزيع فرصت در راستاي آمايش سرزمين كه شركت صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي مامور شده است اين چهار عبارت را در خصوص صنعت كشور در بخش واحدهاي زير پنجاه نفر محقق كند.
ايجاد ارزش افزوده و اشتغال
در حالي كه در آمارهاي ارايه شده از سوي مسئولان شركت صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي، هيچ اشاره اي به ميزان ارزش افزوده طي سال هاي گذشته نشده اما به كرات از ميزان رشد كمي تعداد كارخانه ها و واحدهاي توليدي، ميزان واگذاري زمين، بخشودگي، رشد اشتغال و... سخن به ميان آمده است كه با توجه به آمارهاي موجود اكنون در واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي، حدود ۳۶۰ هزار نفر به كار اشتغال دارند (۱۲ هزار واحد كه در هر كدام به طور ميانگين ۲۳ نفر شاغل به كار است) بنابر گفته مديرعامل سابق سازمان، به طور ميانگين براي هر واحد در شهرك هاي صنعتي حدود ۳۲۰ ميليون تومان (سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال) صرف هزينه شده كه با توجه به ميزان واحدهاي موجود در كل شهرك هاي صنعتي كشور بيش از برآورد مي شود. حدود سه  هزار و ۸۴۰ ميليارد تومان (۳۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال) معادل ۲۶/۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گرفته است و بنابر همين رقم هزينه ايجاد هر شغل در شهرك هاي صنعتي نزديك به ۱۴ ميليون تومان (۱۳ ميليون ۹۱۳ هزار تومان) بالغ مي شود. اگر به ارقام مورد نظر رئيس سابق سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي استناد كنيم، رشد شهرك هاي صنعتي از سال ۷۶ تا ۸۳ به ترتيب از سه هزار و ۷۳ واحد به ۱۲ هزار واحد رسيده است كه رشدي ۳۳۲ درصدي را نشان مي دهد. به عبارت ديگر در حالي كه واحدهاي صنعتي شهرك هاي صنعتي، در سال ۷۶ حدود ۸۵ هزار و ۴۴۵ نفر را جذب به كار كرده بودند، پس از ۸ سال تنها حدود ۲۷۵ هزار نفر ديگر، در اين واحدها جذب شدند كه به طور سالانه، ۳۴ هزار و ۳۷۵ نفر جذب كارگاه هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي شده اند؛ كه اين رقم با توجه به ميزان اشتغال زايي كه بخش صنعت و معدن طي سال هاي گذشته داشته است، رقم قابل توجهي نيست. بنابر اين در حالي كه در خصوص ارزش افزوده حاصل از عملكرد شهرك هاي صنعتي، سخني از سوي سازمان مربوطه به ميان نيامده است، ميزان اشتغالزايي كه به كرات از آن سخن رفته نيز، عدد چندان درخشاني را به دست نمي دهد.
رقابت پذير كردن
نگاهي به عملكرد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي، نشان مي دهد كه بخش بزرگي از اين واحدها به دليل مشكلات ناشي از قانون كار، ماليات و محيط زيست و... به صورت زيرزميني فعاليت مي كنند. اين امر نشان دهنده غيررقابتي بودن فضاي فعاليت اين واحدهاست. از سوي ديگر، بنابر گفته رئيس سابق سازمان مربوطه، متقاضيان سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي بدون بررسي دقيق بازار و بر اساس آشنايي با خط توليد و يا استنباط هاي شخصي ديگران به ايجاد واحدهاي صنعتي اقدام مي كنند كه حاصل اين امر، عدم بقا در بازار رقابت است. برداشت ديگر از اين گفته، توسعه نيافتگي اين واحدها به لحاظ فن مديريت است كه اين امر راز اصلي بقا در عرصه رقابت محسوب مي شود. بنابر اين به نظر مي رسد هدف ديگر سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي يعني رقابت پذيري واحدهاي صنعتي چندان به بار ننشسته است.
توزيع فرصت در راستاي آمايش سرزمين
اگرچه دولت براي تأسيس شهرك هاي صنعتي و توسعه صنعتي، به خصوص براي مناطق محروم امتيازات قابل توجهي را قائل شده است به گونه اي كه امكان توزيع فرصت هاي كسب و كار در تمام نقاط كشور به وجود آيد اما حاصل اين فرايند، چيز ديگري را نشان مي دهد. بر اساس آمار و ارقام، بيشترين شهرك هاي صنعتي در تهران قرار دارد.
يك آمارگيري مربوط به ۸ ماهه اول سال ۸۳ ، نشان مي دهد كه طي مدت مذكور در تهران ۲۲۷ واحد صنعتي مستقر در شهرك ها به بهره برداري رسيده در حالي كه طي همين زمان در بوشهر تنها ۳ واحد به بهره برداري رسيده است. در همين حال قراردادهاي منعقده براي تهران با ۳۷۵ مورد بالاترين و براي كهگيلويه با ۸ قرارداد كمترين عدد از مجموع ۲۳۵ قرارداد بوده است. اين در حالي است كه در مدت مذكور به طور ميانگين هر استان، مي بايست حدود ۳/۷۸ قرارداد منعقد كند.
ريشه هاي عدم تحقق اهداف
نگاهي به مواد ۱۱۰ تا ۱۱۸ برنامه سوم توسعه چرخه اي را نشان مي دهد كه اين مواد از انتقال اصناف  توليدي به شهرك هاي صنعتي آغاز و به توسعه صادرات و اتصال به بازارهاي جهاني از نقاط استاني و مرزي ختم مي شود. چنان چه اين فرايند، براي عرصه توليد در تمام بخش هاي صنعت، معدن و خدمات، طي نشود، قطعاً نيازهاي محدود داخلي، سقفي كوتاه و گلخانه اي براي رشد هر صنعتي ايجاد خواهد كرد كه در آن امكان رقابت به حداقل مي رسد و ماحصل فعاليت هاي توليدي، محصولاتي بي كيفيت خواهد بود و درحالي كه به دليل نبود منابع مالي با رقم هاي بالا در بخش خصوصي (و بنابر همين جذب سرمايه هاي خارجي مورد تأكيد قرار مي گيرد) اتخاذ استراتژي توجه به صنايع كوچك كه نيازمند صرف هزينه هاي بالايي نيست و در عين حال، يافتن بازارهاي منطقه اي براي توليدات آن چندان مشكل نيست، رويكرد مناسبي مي نمايد كه مي توان بخشي از مشكلات ناشي از بيكاري و فقر درآمد را كاهش دهد. اما اين به شرطي است كه طي شدن فرايند توليد تا بازارهاي خارجي به سهولت امكان پذير باشد ليكن، بنابر دلايل مختلف كه بيشتر به ضعف در انجام وظايف حاكميتي دولت و دخالت گسترده و بي رويه وي در وظايف غير حاكميتي برمي گردد، بازارهاي خارجي بر روي كالاهاي ايراني تقريباً بسته است. كه البته بسته بودني كه بخش عمده اي از آن به بي كيفيت بودن كالاي ايراني برمي گردد.
درد مشترك
جداي از مشكلاتي كه براي مجموعه توليد در كشور وجود دارد، شهرك هاي صنعتي و مناطق آزاد از آن رو داراي مشكلات مشتركي هستند كه فلسفه وجودي آنها، امري متفاوت از آن چيزي است كه اكنون دولت براي تأسيس آنها در دستور كار خود قرار داده است. مهمترين اصل در تأسيس اين شهرك ها و مناطق، قبل از هر اقدامي، ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي فعاليت توليدي يا بازرگاني است. به عبارتي، در حالي كه دولت مي بايست با بودجه خود، قبل از ورود واحدهاي توليدي و اقتصادي، زيرساخت هاي لازم از لحاظ آب، برق، مخابرات، زيست محيطي را كاملاً مهيا كند. اما آنچه اكنون در حال وقوع است به گونه اي است كه هم شهرك ها و هم مناطق آزاد بايد توسعه زيرساخت هاي ضروري را از طريق درآمدزايي همان منطقه يا شهرك تأمين كنند. طي شدن اين پروسه، عملاً اين شهرك ها و مناطق را از هدف واقعي خود دور مي كند و واحدهاي موجود در اين محل ها، به جاي آن كه به فعاليت در زمينه مندرج در اهداف و سياست ها بپردازند، راه هاي ديگري را جستجو مي كنند كه يا غيرقانوني است يا كاملاً با هدف اصلي فاصله دارد و نكته اساسي تر آن است كه دولت پس از متعهد شدن به تكميل زيرساخت هاي لازم، بايد در جهت تسهيل فرايند توليد محصول تا رسيدن به مصرف كننده داخلي يا خارجي، وظايف خود را به خوبي انجام دهد اما آنچه كه اكنون در حال وقوع است، غير از آن چيزي است كه بايد وجود داشته باشد.
فقدان هماهنگي
سازمان صنايع كوچك و شهر ك هاي صنعتي به عنوان يك سازمان توسعه اي دو رويكرد را درپيش گرفته است. الف) فراهم كردن زمينه مشاركت گسترده بخش خصوصي و تشكل ها و نهادهاي جمعي صنفي از آن رو كه توسعه و ارتقاء توان رقابتي صنايع كوچك نه در قالب توجه به واحدهاي تك افتاده و مستقل بلكه در قالب شبكه ها و خوشه هايي از اين گونه صنايع امكان پذير است. ب) رويكرد استاني و منطقه اي در جهت برنامه ريزي و اجراي سياست هاي مرتبط، حمايت از صنايع كوچك از آن رو كه تنها در صورت غيرمتمركز عمل كردن است كه انعطاف لازم در تدوين برنامه ها، ايجاد و بهره برداري از ساختارها و نهادهاي واسطه اي پشتيبان و جذب مشاركت پايدار با توجه به شرايط خاص و استان يا منطقه  ايجاد مي گردد. اين دو رويكرد، نشان دهنده نگاه سياستگذاران به مقوله تمركز واحدهاي كوچك در شهرك هاي صنعتي منطقي است و طبعاً برنامه ريزي كه بر اساس اين رويكردها به وجود مي آيد، از استانداردهاي نسبي برخوردار است.
اما اين برنامه ها، در هنگام اجرا با مشكلات متفاوت روبه رو مي شود كه غالباً ناشي از ناهماهنگي در بخش هاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي است كه نشان از حركت هاي توسعه اي ناهماهنگ يا غير هارمونيك دارند و به نظر مي رسد مشكل اساسي در جامعه به مديريت كلان اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برمي گردد. نمونه ديگر در خصوص اين كه نگاه برنامه ريزان، معمولاً نگاه منطقي است.
بحث ايجاد مراكز توسعه كسب و كار در شهرك هاي صنعتي است كه از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در دستور كار قرار دارد. اين مراكز با ارائه مشاوره به صاحبان واحدهاي توليدي كه قالباً به روش و ديد سنتي اداره مي شوند، به توسعه در مباحث مختلف مديريت و توليد در اين واحدها كمك كنند. يا نمونه ديگر، توجه به توسعه پايدار و تأكيد و برنامه ريزي رعايت اصول حفظ محيط زيست در اين شهرك هاست. اما در عمل آنچه اتفاق مي افتد آن است كه مراكز توسعه كسب و كار در تار و پودهاي دولتي، عملكرد مناسبي را ارائه نمي دهد يا به نوشدارو پس از مرگ سهراب بدل مي گردد. در بحث حفظ محيط زيست نيز، در حالي كه تنها حدود ۲۵ درصد از شهرك هاي صنعتي داراي سيستم فاضلاب مناسب هستند اما از تمام شهرك ها توقع مي رود كه اصول حفظ محيط زيست را رعايت كنند. بنابر اين به نظر مي رسد، توسعه در كشور ما، بيش از هر چيز، نيازمند ايجاد هارموني مناسب هم در درون بخش ها و هم ميان بخش هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، چه كه غير از اين قطعاً موفقيت ها دور از دسترس باقي خواهند ماند.

امروزه سرمايه هاي عظيمي در كشورهاي مختلف صرف تأمين انرژي مي شوند و حركت به سمت منابع مختلف انرژي آغاز شده است. به نظر مي رسد كه سوخت هاي فسيلي تا سال ها همچنان منبع اصلي انرژي باقي خواهند ماند. در نتيجه، انتشار گازهاي گلخانه اي بخصوص دي اكسيد كربن با رشد فزاينده اي روبه رو خواهد شد كه يكي از عواقب اين پديده بالا رفتن دماي كره زمين مي باشد.
در آينده انرژيهاي تجديد پذير به ويژه انرژي بادي، خورشيدي، جزر و مدي(**) و تا حدي انرژي برق آبي مورد توجه بيشتري قرار خواهند گرفت.
با اين همه پيش بيني ها در اين زمينه مأيوس كننده اند: در سال ۲۰۳۰ م؛ منابع مذكور تنها ۱۴% از انرژي جهان را توليد خواهند نمود. در صورت افزايش تقاضاي انرژي (تا ۶۰% افزايش تا سال ۲۰۳۰م.) سرمايه گذاري قابل توجهي در بخش انرژيهاي تجديد پذير بايد انجام گيرد، ولي به نظر مي رسد كه اين سرمايه گذاري ها نتوانند از وابستگي  به سوخت هاي فسيلي بكاهند.
همچنين بايد به اين نكته توجه كرد كه افزايش تقاضا براي انرژي در آينده بيشتر از جانب كشورهاي روبه توسعه خواهد بود. غول هاي اقتصادي نظير چين، هند، برزيل و روسيه قادر به سرمايه گذاريهاي لازم در بخش انرژي خواهند بود، در حالي كه كشورهاي فقير بدون يك سرمايه گذاري قابل توجه در بخش تأسيسات زيربنايي انرژي فاصله اشان از كشورهاي توسعه يافته بيشتر خواهد شد. كشورهاي فقير بايد به منابع مالي جديدي دست پيدا كنند، چالشي كه وزراي انرژي، اقتصاد و توسعه را به مبارزه مي طلبد.
دانشمندان بزرگي چون برتون ريشتر برنده جايزه نوبل، يا جيمز لاولاك، معتقدند كه انرژي هسته اي به مثابه فن آوري آزمايش شده، معتبرترين و بهترين راه حل براي برآورده كردن نياز به انرژي مي باشد. با استفاده از انرژي هسته اي خطر انتشار گازهاي گلخانه اي نيز برطرف مي شود. انرژي هسته اي كه در برخي كشورها نظير فرانسه در ابعاد وسيع استفاده مي شود (۸۰% انرژي برق در فرانسه هسته اي مي باشد)، هنوز مسأله اي بحث انگيز است. ولي آيا مي توان با توجه به چشم اندازهاي آينده بخصوص در مورد تغييرات آب و هوايي، از اين نوع انرژي چشم پوشي كرد؟
طرفداران محيط زيست بر اين باورند كه انرژي بادي بهترين پاسخ مشكلات است. هر چند برخي معتقدند كه نقش اين نوع انرژي پررنگ تر خواهد شد، بسياري شك دارند كه انرژي بادي بتواند برق لازم براي كشورهاي صنعتي و درحال صنعتي شدن را توليد كند. بديهي است كه پيش از تصميم گيري براي سرمايه گذاري در بخش تحقيقات و توسعه، بايد بحث و جدل درباره منابع انرژي به نتايجي مشخص برسد.چرا كه ما بايد تمام راه حل ها را بررسي كنيم تا سرنوشت ناگواري براي كره زمين رقم زده نشود و به نظر مي آيد انرژي هسته اي براي آب و هواي زمين دلسوزترين نوع انرژي باشد.
منبع: اينترنت
* دبير كل سازمان همكاري و توسعه اقتصادي Donale j.johnstin
** در برخي كشورها از انرژي حاصل از بالا آمدن و پايين رفتن آب برق توليد مي شود.

ايرباس ۱۲ هواپيما به كويت فروخت
شركت هواپيماسازي ايرباس از امضاي قراردادي به ارزش ۹/۲ ميليارد دلار با يك شركت كويتي براي تحويل ۱۲ فروند هواپيماي A350 به اين شركت خبر داد.
به گزارش رويتر، شركت ايرباس احتمال داد ۶ فروند هواپيما به درخواست شركت كويتي افزوده شود.
هواپيماهاي مورد نظر شركت كويتي در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۲ تحويل داده خواهد شد.
اين شركت كه مالك اين هواپيماها خواهد بود اعلام كرده است كه تاكنون مشتري هواپيماها را مشخص نكرده است. از سوي ديگر شركت ايرباس همچنين از قرارداد خريد ۶ هواپيماي A350 توسط خطوط هواپيمايي جزيره كويت خبر داد.
كمبود سيمان باعث تأخير در توليد ال ۹۰ شده است
فارس: مديرعامل شركت پارس خودرو گفت: كمبود عرضه سيمان، احداث و نصب كارخانه توليد ال ۹۰ در پارس خودرو را با تاخير ۵/۱ ماهه مواجه كرد.
سيدحسين اميري كه قائم مقام گروه خودروسازي سايپا نيز است در ارتباط با توقف امضاي جوينت وينچرها (قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك) بين قطعه سازان ايراني و فرانسوي در قالب پروژه ال ،۹۰ افزود: قرار بود ۱۵ شركت خارجي براي ساخت برخي از قطعات مجموعه ال ۹۰ در ايران با قطعه سازان ايراني جوينت وينچر امضا كنند.وي توليد ال ۹۰ در كشور را يك پروژه سنگين توصيف كرد و گفت: بخشي از كارهاي اين پروژه نظير تدارك قطعات، آموزش نيروي انساني و خدمات پس از فروش بر عهده خود شركت رنو پارس است.
عضو هيات مديره شركت رنو پارس با بيان اين كه توليد ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در هر كدام از شركتهاي ايران خودرو و سايپا مانند احداث يك واحد جديد خودروسازي است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه در شركت پارس خودرو به عنوان توليدكننده خودروي ال،۹۰ خط رنگ فراهم بود، در نتيجه تنها نياز بود تا خطوط مونتاژ بدنه و مونتاژ نهايي در اين شركت ايجاد شود، اما احتمالا ايران خودرو براي اين پروژه نيازمند احداث يك خط رنگ جديد است.
اميري با بيان اين كه خطوط توليد ال ۹۰ در شركت پارس خودرو اخيرا از خارج وارد گمرك شده است، اظهار كرد: از حدود ۱۲ روز ديگر كار نصب خطوط ال۹۰ در پارس خودرو آغاز مي شود و در عين حال بتدريج ساير كارهاي ساختماني مربوط به توليد اين خودرو نيز انجام خواهد شد.
اين گزارش حاكي است، مديرعامل شركت توسعه صنايع خودروي ايران چندي پيش براي نخستين بار اعلام كرده بود، خودروي ال ۹۰ با دو ماه تاخير در تير ماه سال ۸۵ به بازار عرضه خواهد شد.
رضا دانش فهيم علت تاخير در توليد ال ۹۰ را آماده نشدن سالنهاي توليد ايران خودرو و سايپا ذكر كرده بود.
سرمايه گذاري ۱۲ ميلياردي فرودگاه هاي دوبي
ايسنا: مقامات دوبي قصد دارند براي پروژه هاي توسعه فرودگاه دبي تا  ۱۵سال آينده بيش از  ۱۲‎/۳ ميليارد دلار ( ۴۵ ميليارد درهم) در اين زمينه سرمايه گذاري كنند.
به گزارش خبرگزاري رويتر، اين طرح شامل سرمايه گذاري براي توسعه فرودگاه اصلي بين المللي دوبي و ايجاد يك ترمينال جديد در بخش جبل علي خواهد بود.
تلاش  دوبي براي تبديل شدن به مركز توريستي و تجاري در منطقه نيازمند سرمايه گذاري هاي كلان در توسعه زيرساخت هاي فرودگاهي براي جابجايي سالانه  ۶۰ ميليون مسافر تا سال  ۲۰۱۰خواهد بود.
جابجايي مسافران در فرودگاه بين المللي دوبي در  ۹ماهه اول سال جاري ميلادي با  ۱۴درصد افزايش از ۱۶‎/۲ ميليون به ۱۸‎/۵ ميليون مسافر در سال رسيده است.
حساب هدفمند كردن يارانه ها تشكيل مي شود
ايرنا :مديركل  دفتر امور سلامت  و رفاه  اجتماعي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي كشور، گفت : با تصويب  مجلس  شوراي  اسلامي حساب  هدفمند كردن  يارانه ها تشكيل مي شود.
مجيد يارمند افزود: اساسنامه  اين حساب ، در حال  تدوين  توسط وزارت  رفاه  و تامين  اجتماعي  است  كه  پس  از تكميل در قالب  لايحه  تقديم  مجلس  شوراي  اسلامي براي  تصميم گيري  نهايي  خواهد شد.
وي  افزود: هدف  از تاسيس  حساب  هدفمند كردن  يارانه ها توزيع  منابع  حاصل از هدفمندسازي  يارانه ها بين  اقشار فقير و آسيب  پذير جامعه و فقرزدايي  است .
يارمند، درمورد منابع  و اعتبارات  اين  حساب ، گفت : هدفمند كردن  يارانه ها سبب  آزاد شدن  بخشي  از اعتبارات  مي شود كه  اين  اعتبارات  نيز به  حساب يادشده  واريز خواهد شد.وي  با بيان  اينكه ، بخش  ديگر منابع  مورد نياز اين  حساب  از محل ماليات  رفاه  تامين  مي شود، افزود: در سند فقر و هدفمند كردن  يارانه ها كه  به تصويب  دولت  رسيده  است ، موضوع  ماليات  رفاه  پيش بيني  شده  است .
وي  افزود: ماليات  رفاه  در دنيا شناخته  شده  است  و علاوه  بر ماليات عمومي بخشي  از مالياتها بعنوان  ماليات  رفاه  به  مصرف  فقرزدايي  مي رسد.
مديركل  دفتر امور سلامت  و رفاه اجتماعي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشورگفت : در صورت  تصويب  مجلس  حساب  هدفمند كردن  يارانه ها از سال  آينده  فعال مي شود.يارمند گفت : منابع  مورد نياز اين  حساب ، ۵۰ هزار ميليارد ريال  پيش بيني مي شود تا به  مصرف  تامين  مسكن ، معيشت  و اشتغال  خانواده هاي  فقير برسد.
وي  با اشاره  به  اينكه  در بودجه  سال  جاري  ۱۳ هزار ميليارد ريال  اعتباربراي  فقرزدايي  در نظر گرفته  شده  است ، افزود: براي  رسيدن  به  اهداف  تعيين شده  در سند فقر و هدفمندسازي  يارانه ها اعتبارات  مربوط به  برنامه هاي فقرزدايي  بايد سه  برابر شود.
يارمند درمورد اهداف  برنامه  چهارم  توسعه  در زمينه  فقرزدايي ، گفت : درپايان  برنامه  چهارم  توسعه (سال  ۱۳۸۸) بايد فقر شديد يا فقر گرسنگي  در كشوربطور كلي  حل  شود و فقر مطلق  كه  به  معني  حداقل  مسكن ، غذا و پوشاك  است  به نصف  تقليل  يابد.
براساس  گزارشي  كه  به  پيشنهاد سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  و برنامه عمران  سازمان  ملل  متحد توسط عباس  عرب  مازار عضو هيات  علمي دانشگاه  شهيد بهشتي  تهيه  شده  است ، ۲/ ۱۲ درصد جمعيت  كشور زير خط فقر بسرمي برند.

با مهندسي ارزش مي توان ده درصد درهزينه طرح ها صرفه جويي كرد
دومين  كنفرانس  ملي  مهندسي  ارزش  به  منظور گسترش  و تعميق  تحقيقات  ومطالعات  انجام  شده  در زمينه  مهندسي  ارزش  و به  كارگيري  آنها در سازمانهاي ذيربط در بخشهاي  مختلف  عمراني ، صنعتي ، تجاري  و نظامي برگزار شد.
رئيس  دانشكده  صنايع  دانشگاه  علم  و صنعت  ايران  در اين كنفرانس  گفت : هر سال  بخش  عظيمي از اعتبارات  كشور براي  سرمايه گذاري  در طرح هاي  بزرگ  عمراني  و صنعتي  صرف  مي شود، در حالي  كه  به  طور متوسط مي توان  باپتانسيل  موجود در هزينه ي  اين  طرحها، دست  كم  ۱۰ درصد صرفه جويي  كرد.
محمدسعيد جبل  عاملي ، اظهار داشت : تاخير در پيشرفت  كار اين  طرحها نه تنها سبب  طولاني  شدن  زمان  اجرا و صرف  هزينه هاي  قابل  ملاحظه  براي  راه اندازي مجدد يا تكميل  آنها مي شود، بلكه  سبب  تحميل  هزينه  فرصتهاي  از دست  رفته  به علت  تاخير در بهره برداري  از طرحها و نيز توجيه  ناپذيري  طرحها در مراحل بعد مي شود. به  گفته  وي ، سال  گذشته  با بهره گيري  از مهندسي  ارزش  در طرحهاي  عمراني حدود ۱۰ تريليون  ريال  و ۲۰۰ ماه  زمان  صرفه  جويي  شد. وي  كه  دبير اين  كنفرانس  نيز بود، گفت : در دهه هاي  اخير كشورهاي  صنعتي  ودر حال  توسعه  و حتي  كشورهاي  همسايه ي  ايران  استفاده  از مهندسي  ارزش  را به منظور صرفه جويي  در هزينه ها مورد توجه  قرار داده اند و به  صورت  جدي  دنبال كاهش  هزينه هاي  غيرضروري  هستند.
وي  با بيان  آنكه  بيشترين  تاثيرها در هزينه هاي  دوره ي  عمر پروژه  ناشي  ازنيازها، خواسته ها و سياستهاي  كارفرما، استانداردها و نيز سبك  طراحي  مشاوراست ، اضافه  كرد: ساير عوامل  نظير پيمانكار يا عوامل  بهره برداري  تاثيرچنداني  در هزينه هاي  دوره  عمر پروژه  ندارند.
جبل  عاملي ، تصريح  كرد: بررسي ها نشان  مي دهد كه  ميزان  قابل  توجهي  از طرح هاي  عمراني  داراي  مشكلات  اساسي  در طراحي  هستند كه  اين  امر سبب  مي شودبسياري  از طرحهاي  عمراني  ناقص  اجرا شوند و بسياري  ديگر نيز در مرحله  بهره برداري  داراي  مشكل  باشند.
دومين  كنفرانس  ملي  مهندسي  ارزش  توسط انجمن  مهندسي  ارزش  ايران  و دانشكده مهندسي  صنايع  دانشگاه  علم  و صنعت  ايران  به  منظور تامين  زمينه هاي  لازم  براي تبادل  تجارب  دست اندركاران  و مجريان  طرحها از يكسو و انديشمندان  دانشگاهي از سوي  ديگر برگزار شد.
ترديد آلمانها نسبت به حل مشكل بيكاري توسط دولت «مركل»
نتايج  يك  نظرسنجي  در آلمان  نشان  مي دهد تقريبا ۸۰ درصد مردم  اين  كشورنسبت  به  روند اصلاحات  اقتصادي  در دولت  جديد آنگلا مركل  براي  رفع  مشكل بيكاري  ترديد دارند.
به  گزارش  خبرگزاري  آلمان ، نتيجه  اين  نظرسنجي  كه  در شماره  امروز نشريه  اشترن  به  چاپ  رسيده  حاكي  ازآن  است  كه  ۷۹ درصد از شهروندان  آلماني  باور ندارند كه  دولت  جديد ائتلافي بتواند موفق  به  حل  معضل  بيكاري  در اين  كشور شود.
اين  در حالي  است  كه  تنها ۱۷ درصد از سوال شوندگان  معتقدند كه  شماربيكاران  در دولت  جديد كاهش  خواهد يافت . مركل  صدراعظم  جديد آلمان  كه  روز سه  شنبه  با كسب  راي  اعتماد از مجلس توانست  به  عنوان  اولين  صدراعظم  زن  آلمان  كار خود را آغاز نمايد، روزگذشته  در شبكه  تلويزيوني  گفت : يكي  از مهمترين  برنامه هاي  دولت  كاهش آمار بيكاران  در آلمان  است .
وزارت  كار آلمان  از جمله  سمت هايي  است  كه  به نظر مي رسد در چهار سال  آينده با مشكلات  و دشواري هاي  عديده اي  روبرو شود زيرا حدود پنج  ميليون  نفر در اين كشور بيكارند و نرخ  بالاي  بيكاري  از جمله  معضلات  مهم  اقتصاد آلمان  به  شمارمي رود.
حجم سرمايه گذاري خارجي در افغانستان به ۲۰۰ ميليون دلار رسيد
وزيرتجارت  دولت  افغانستان  روز چهارشنبه  گفت  كه  حجم  سرمايه گذاري  خارجي اين  كشور به  حدود ۲۰۰ ميليون  دلار افزايش  يافته  است .
هدايت  امين  ارسلا درگزارشي  از عملكرد وزارت  تجارت  افغانستان  به رسانه هاي  محلي  گفت :از زمان  تاسيس  اداره  حمايت  از سرمايه گذاري  درافغانستان  تاكنون  در مجموع  سه هزار و ۶۲۸ شركت  داخلي  و خارجي  باسرمايه اي  افزون  بر يك  ميليارد و ۳۰۰ ميليون  دلار در اين  كشور به  ثبت  رسيده است . وي  دراين  گزارش  بااشاره  به  فعاليتهاي  تجاري  افغانستان  گفت : اين فعاليتها براساس  قانون  تجارت  سال  ۱۹۵۵ انجام  شده  است  كه  پاسخگوي  نظام موجود تجارت  و اقتصاد جهاني  نيست . امين  ارسلا، تغيير و اصلاح  قانون  تجارت  كشورش  را ضروري  خواند و گفت :براي  اصلاح  اين  قانون ، كميته  كاري  تعيين  شده  است  تا قوانين  سرمايه گذاري خصوصي ، حكميت  و حل  و فصل  منازعات ، مصالحه  تجارت ، مشاركت ، شركتهاي  سهامي ، مقررات  ثبت  شركتهاي  خارجي ، قانون  قراردادها، قانون  حقوق  مالكيت  معنوي ، قانون  ايجاد رقابت  در تجارت  و قانون  تسريع  درامور تجارت  را براي  نهايي شدن  به  وزارت  عدليه  (دادگستري ) ارايه  كند.
امين  ارسلا گفت : كميسيون  ياد شده  تاكنون  سه  بخش  عمده  توليدات  محصولات افغانستان  شامل  خشكبار، قالي  و سنگ  مرمر را به  منظور بازاريابي  دربازار هند، انگليس ، آلمان  و آمريكا تحت  پوشش  خود قرار داده  است . وي  با بيان  اينكه  وزارت  تجارت  افغانستان  با همكاري  نمايندگي هاي  تجارت درخارج  كشور موفق  به  ايجاد بازارهاي  جديد براي  مواد زراعتي ، خصوصا ميوه خشك  و تازه  در كشور عربستان ، امارات  متحده  عربي  و كشورهاي  شرق  دور شده است ، گفت : امسال  براي  نخستين  بار ميوه  تازه  افغانستان  به  كشورهاي  عربي  وانگليس  صادر شده  است . وزير تجارت  افغانستان  به  حجم  صادرات  اين  كشور در هشت  ماه  نخست  سال جاري  اشاره  كرد و گفت : دراين  مدت  حدود ۱۲۰ هزار تن  ميوه  خشك  و تازه  صادرشده  درحاليكه  حجم  صادرات  اين  كشور در سال  گذشته  افزون  بر ۴۹ هزار تن بوده  است .
امين  ارسلا افزود: همچنين  دراين  مدت  حدود ۲ ميليون  متر مربع  فرش  دست باف  صادر شده  است  كه  اين  ميزان  در سال  گذشته  ۵/ ۱ ميليون  متر مربع  بود. وي  درادامه  گزارش  خود گفت : براساس  گزارش  صندوق    بين المللي پول ، حجم صادرات  افغانستان  از ۳۰۰ ميليون  دلار در سال  گذشته  به  ۵۰۰ ميليون  دلار درسال  جاري  افزايش  خواهد يافت . وي  تصريح  كرد: وزارت  تجارت  افغانستان  مصمم  است  تا با از بين  بردن  موانع تجاري ، افزايش  ظرفيت  بخش  دولتي  و خصوصي ، تشويق  رقابت  پذيري  و معرفي  وتطبيق  استانداردهاي  بين المللي  براي  محصولات  و توليدات  افغانستان ، حجم صادرات  اين  كشور را در چند سال  آينده  به  طور قابل  ملاحظه اي  افزايش  دهد.