ائلدار محمدزاده صديق
«آموزش و پرورش كشور با مسائل و چالش هاي فراواني روبه روست. در حال حاضر، اثر بخشي و عملكرد آموزش و پرورش براي صاحب نظران مطلوب نيست. ارزشيابي هاي انجام شده از نظام آموزشي، نشان مي دهد كه نارسايي و مشكل هاي بسياري وجود دارد. وقتي فهرستي از اين مسائل و مشكلات را احصا مي كنيم، همانند كيفيت نظام آموزش، اثربخشي نظام آموزشي، كارآمدي نظام آموزشي، برنامه هاي درسي، كتابهاي درسي، فرآيند ياددهي و يادگيري، ساختار مديريت و اجرا بويژه در مدرسه و ديگر بخش هاي آموزش و پرورش، مسائل كمي همانند نرخ ماندگاري، ترك تحصيل و وضعيت تحصيل بچه ها در مناطق مختلف شهري و روستايي، همگي حكايت از آن دارد كه ما فهرستي از مسائل داريم كه اين فهرست طولاني است. به همين خاطر مشاهده مي كنيد ظرف چند سال اخير، آموزش و پرورش ما دچار بحران بوده است و نمي توانيم كار بكنيم. بحران هاي برآمده از وضعيت معيشت معلمان گرفته تا بازدهي نظام آموزشي و كنكور، آموزش هاي آزاد و مسائلي از اين قبيل، همگي حكايت از آن دارد كه براي اين مجموعه بايد به شكل واحد چاره انديشي كرد و اين در حالي است كه نمي شود بدون برنامه راهبردي براي اين همه چالش ها و مسأله ها راه حل انديشيد.»
اين جملات را دكتر عزيزالله تاجيك اسماعيلي، وقتي كه براي انجام گفت وگويي با وي درباره «طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش» به دفتر ايشان واقع در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران رفته بوديم، به زبان آورد. وي عضو هيأت علمي اين دانشكده بوده و پس از ۳ دهه فعاليت تعليم و تربيتي در آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي، همزمان با راه اندازي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش به عنوان يكي از اعضاي شوراي علمي اين طرح و قائم مقام مجري و مدير اجرايي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش مشغول به فعاليت است. او فعاليت ها و سمت هايي از جمله دبيري در آموزش و پرورش، مربيگري علوم تربيتي، مدير كل مشاوره و تحقيق، معاون آموزشي و پژوهشي انجمن اوليا و مربيان، مشاور رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و مسئول پژوهشكده تعليم و تربيت را در كارنامه فعاليت هاي خود در آموزش و پرورش دارد. دكتر اسماعيلي معتقد است: «امروزه ثروت كشورها، منابع انساني و اجتماعي آنهاست؛ يعني آدم ها هستند كه ثروت توليد مي كنند. ثروت را از هر جاي دنيا مي توان آورد و لذا آموزش و پرورش كه اين آدم ها را مي خواهد پرورش دهد، كارش يك كار خدماتي نيست، بلكه يك كار سرمايه گذاري و توليدي است و اين موضوع نشان دهنده اهميت برنامه ريزي اصولي براي تعليم و تربيت براساس معيارهاي دنياي كنوني است.» حاصل گفت وگوي ۲ ساعته ما درباره روند و چگونگي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش كشور با ايشان را از نظر مي گذرانيد.
* براي شروع بحث، سند ملي آموزش و پرورش را تعريف كنيد و بگوييد آيا تا به حال چنين سندي وجود داشته است يا نه؟
- آموزش و پرورش بنابه ماهيتش، نيازمند برنامه استراتژيك يا راهبردي و همچنين يك ساز و كار يا مكانيزم اصلاح، تغيير و يا بهبود مستمر است. نظام آموزش و پرورش، نيازمند اين دو ركن اساسي است و بايد گفت آموزش و پرورش جزو فعاليت هايي در جامعه است كه به عنوان يك نهاد اجتماعي در كنار نهادهاي ديگر و در مباحث جامعه شناسي مثل دين، سياست و حكومت مطرح است كه ماهيتاً مستلزم برنامه هاي راهبردي و طولاني مدت است. از طرفي، چون آموزش و پرورش به عنوان عامل اساسي و مبنايي، هدايت تحولات و تغييرات بخش هاي گوناگون جامعه را در جهت اصلاح و بهبود و توسعه مد نظر دارد، هرگونه اصلاح فرهنگي و اجتماعي را در وهله اول بايد از اهداف و فرايندها و عملكرد آموزش و پرورش شروع كنيم. اين امر همچنين از آن جهت حائز اهميت است كه تغييراتي كه در آموزش و پرورش كشور داده مي شود، پس از سالهاي طولاني در دهه يا دهه هاي بعد، نتيجه اش در عرصه مناسبات و ساختار و رفتارهاي اجتماعي بروز مي كند. لذا وقتي صحبت از سند ملي آموزش و پرورش مي كنيم، حال به عنوان يك اصطلاح كه مي توان واژه هاي مترادف يا مشابهي نظير برنامه راهبردي آموزش و پرورش و راهكارهاي آموزش و پرورش را نيز به كار برد، بايد در نظر داشته باشيم كه يك ضرورت انكار ناپذير است و بايد متوجه بود كه اين انديشه، انديشه امروز يا ديروز نيست، وقتي ما آموزش و پرورش كشور خودمان را در نظر بگيريم، مي بينيم كه هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب اسلامي، در اواخر دهه ۴۰ و دهه ۵۰ تغييري در ساختار آموزش و پرورش داشتيم، براي نمونه ساختار ۶ ساله ابتدايي و ۶ ساله دبيرستان تغيير كرد و به ساختار
۵ ساله ابتدايي، ۳ ساله راهنمايي و ۴ ساله دبيرستان تبديل شد. هدف از تغيير اين بود كه آموزش و پرورش بتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه اشتغال، حوزه دانش اندوزي، حركت به تناسب و موازي پيشرفت هاي علمي باشد؛ اين كه تا چه حد موفق بوديم بحث جدايي است كه وارد آن نمي شويم، ولي بعد از انقلاب هم اين تلاش ها به طور مستمر ادامه داشت و از همان اوايل انقلاب وقتي نهادهاي جامعه توانستند قوام پيدا كنند، از حدود سا ل هاي ۶۴-۱۳۶۳ بحث تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش به عنوان ضرورت روز مطرح شد و پس از ۳ تا ۴ سال كار در شوراي عالي آموزش و پرورش و كميسيون هاي مختلف، اين طرح به عنوان يك طرح، مورد قبول شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شد، بعد از چند سالي، بخشي از اين طرح تحت عنوان اصلاح نظام متوسطه انجام شد و در سال ۱۳۸۰ در دولت دوم جناب آقاي خاتمي شعار اصلاحات در آموزش و پرورش كشور مطرح شد و اقداماتي نيز صورت گرفت. وقتي ما اين مسأله را ريشه يابي مي كنيم، مي بينيم كه مقدمات اين اقدام تحت عنوان اصلاحات در دولت اول جناب آقاي خاتمي، توسط وزير وقت آقاي مظفر شروع شد. محورهايي تحت عنوان مدرسه محوري، تمركززدايي، مردمي كردن آموزش و پرورش، اينها مواردي بود كه به عنوان ضرورت حس مي شد و در اين فاصله، تعاملي هم بين قواي مقننه، دولت و مجلس مبني بر اينكه آموزش و پرورش نظام پيشنهادي خود را ارائه دهد، وجود داشت تا اين موضوع براي بررسي و تدوين قانون آموزش و پرورش به مجلس برود. اقداماتي انجام شد و با تغيير وزير آموزش و پرورش به شكلي متوقف شد، ولي به شكل ديگر ادامه يافت. بحث اصلاحات در آموزش و پرورش موضوعي بود كه ممكن است اين تلقي از آن صورت بگيرد كه اين، يك اقدام سياسي است. ولي آنچه در درون خود آموزش و پرورش ضرورت اين اقدام را توجيه مي كرد و مي كند، آن نيازهاي سياسي زودگذر و تند و تيز جامعه نبود، بلكه اين بود كه اگر قرار باشد جامعه فضاي بازي داشته باشد و مردم به عنوان ركن اصلي حكومت اسلامي بتوانند در زندگي روزمره شان ايفاي نقش بكنند، قطعاً لازمه آن اين بود كه آموزش و پرورش توانايي آن را داشته باشد تا انسانهايي را پرورش دهد كه چنين نقشي را ايفا كنند؛ يعني شهرونداني كه اين شهروندان مردم سالار در جامعه آزاد و ديني باشند. حال شما اگر دقت كنيد، مي بينيد همين فراز در چشم انداز ۲۰ ساله هم مي آيد و از هم اكنون افق چشم انداز كشور در سال ۱۴۰۴ پيش بيني شده است كه ايران كشوري است مبتني بر مردم سالاري ديني، يعني موضوعي كه با بحث اصلاحات آن روز در آموزش و پرورش از اين جهت سنخيت دارد كه به هرجهت اگر قرار باشد جامعه، جامعه اي پويا و زنده در جهت ارزش هاي معنوي و فرهنگي باشد، اين مردم سالاري ديني از متن كنش ها و فعاليت هاي آموزش و پرورش تحقق پيدا مي كند. من به اين نكته مي خواهم تأكيد كنم كه بحث اصلاحات در آموزش و پرورش، يك بحث زودگذر و روزمره نبوده و نياز درون زاي آموزش و پرورش است و الان هم همين طور است، اما در فاصله يكي دو دهه، به تدريج تغيير ديدگاهي به وجود آمده است كه تغيير از ساختار و آن صورت ها و شكل ظاهري كم كم به نگرش و ديدگاه هاي صاحب نظران و كارشناسان و برنامه ريزان تبديل شده است. در واقع، تغيير فرآيند و تغييرات دفعي، جاي خود را به تغييرات مستمر و تدريجي و آن چيزي كه ما مي گوييم آموزش و پرورش هر روز نياز دارد، يعني آن چيزي كه مي گوييم: اصلاحات آموزشي كه منجر به بهبود برنامه هاي آموزش و پرورش مي شود و در اصطلاح يعني بهبود آموزش و پرورش چه در ساختار و چه در منابع و چه در برنامه ها، فعاليت ها و طبعاً در بازده مي گوييم تبديل شده است. ما بايد به آموزش و پرورش اين طور نگاه كنيم، اين نگاه، خود به خود ضرورت داشتن برنامه راهبردي كه در ابتدا به آن اشاره كردم را كاملاً روشن مي كند. بر اين اساس فرآيندي كه منجر به شكل گيري انديشه و تدوين سند ملي آموزش و پرورش شد، در حقيقت پاسخ گويي به يك نياز اساسي در ارتباط با نهاد آموزش و پرورش كشور، نه تنها وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اصلي، بلكه كل نهادهاي متولي آموزش و پرورش در كشور كه مي خواهند در جامعه عمل تربيت را انجام دهند و انتقال فرهنگي بكنند و آن چيزي كه نتيجه اش سبب مي شود تا نسل جديد ما ميراث فرهنگي را دريافت كند، پالايش كند، انتقاد كند، دروني نمايد و آن پويايي فرهنگي را به وجود آورد، شامل مي شود.
اما در پاسخ به بخش دوم سؤال، در ارائه تعريفي از سند ملي، تعريفي را ارائه مي دهم كه هم اكنون در فرآيند تدوين سند ملي مصوب شده و آن اين است كه سند ملي آموزش و پرورش، در چشم انداز۲۰ ساله كشور، مجموعه اي است كه در بردارنده مؤلفه هايي تحت عنوان هاي مبناي نظري، اهداف و اصول، مأموريت ها، چالش ها، چشم اندازها و راهبردها باشد. يعني اينها، عناصر سند هستند كه هر كدام در جاي خودشان تعريف شده اند. در مجموع سند به عنوان پايه و ملاك و راهنماي تصميم گيري اساسي براي هدايت، راهبري، نظارت و استقرار نظام آموزش و پرورش كشور در سطح ملي به منظور تحقق تحولات محتوايي و ساختاري مورد استناد و استفاده قرار مي گيرد، يعني آن چيزي كه ما به آن سند مي گوييم، قلمرويي را كه اين سند احاطه مي كند، شامل تمام عرصه ها اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه در ارتباط با آموزش و پرورش تعيين تكليف كرده است. در درون خود آموزش و پرورش نظام آموزش و پرورش را شامل مي شود، يعني آن چيزي كه در حوزه فعاليت هاي رسمي آموزش و پرورش است و در بيرون نظام رسمي آموزش و پرورش(وزارت آموزش و پرورش) تكليف دستگاه ها را در ارتباط با آموزش و پرورش روشن مي كند، اين تكليف در طرح تغيير نظام و در نظام متوسطه روشن شده است، ولي متأسفانه چيزي كه در جامعه داريم اين است كه گويي جامعه حساسيت آموزش و پرورش را درك نمي كند، حتي آن جايي كه ما مي گوييم بعضي از مسئولين در كلام، شعار مي دهند، عملكرد نشان مي دهد كه يك ديد عميق و همه جانبه و احساس ذهنيت نسبت به آموزش و پرورش هنوز هم وجود ندارد و مشاهده مي شود دستگاهها خيلي راحت از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كنند و آموزش و پرورش طفلي است كه به حال خود رها شده و ديگران فقط از آن انتظار رفتار درست دارند، بدون اين كه واقعاً اين طور كه طفل نياز به تقويت، پشتيباني، هدايت و راهنمايي دارد، واقعاً بتواند دريافت كند. انتظار مي رود، سند ملي آموزش و پرورش بتواند با آن كار محتوايي و كارشناسي كه بر روي آن انجام مي شود و بعد از آن تأثير تصويري كه در مراجع قانوني خواهد داشت، بتواند يك گام در اين جهت رو به جلو بردارد. البته مي توانم بگويم در جامعه امروزي همه دستگاه ها و مسئولين و افراد در سطوح مختلف بايد اين اهميت را درك بكنند و لازمه آن يك رشد فرهنگي است و خود اين جامعه نياز به آموزش و پرورش را احساس بكند، مستلزم يك رشد است و نياز خود را بايد در فرآيند رشد توسعه فرهنگي و اجتماعي به وجود بياورد، منتهي اقداماتي از اين قبيل مي تواند، احساس نياز را تسريع بكند، تا گام هاي سريع تري برداريم و منتظر آن نباشيم تا تحولات اجرايي دو دهه آينده، ما را به اين ضرورت برساند.
خوشبختانه با تدوين، تصويب و اعلام چشم انداز ۲۰ ساله كشور تا حدودي مي توان گفت بستر اجرايي كار فراهم است و طبق چشم انداز ۲۰ ساله كشور بخش ها موظف شده اند تا سندهاي بخشي را آماده بكنند و سند ملي آموزش و پرورش هم يك سند بخشي است، كه در پاسخ به الزام هاي ناشي از سند چشم انداز تدوين مي شود، منتهي ضرورت هاي ديگري كه من به دو نمونه از آن اشاره كردم نشان مي دهد كه آموزش و پرورش ماهيتاً نياز به برنامه هاي راهبردي و نياز به اصلاح مستمر دارد و اين ديدگاه، تدوين اين سند بخشي را در يك عرصه قوي تر، محكم تر و ضروري تر مي كند.
* طرحي كه هم اكنون براي سند ملي آموزش و پرورش در دست تدوين است، از چه زماني آغاز شده است؟
- اين طرح پس از تصويب هيأت دولت از سال ۱۳۸۲ شروع شد، سوابق موجود و بحث هاي صورت گرفته از سال ۱۳۷۶ و به بعد، تفكر انجام اصلاحات نظام مند در آموزش و پرورش را از حدود سالهاي ۸۰-۱۳۷۹ شكل داد. اقدامات مطالعاتي در مجموعه هاي گوناگون انجام شد و بعد در شوراي عالي آموزش و پرورش بحث هايي صورت گرفت كه انجام اين اصلاحات به صورت نظام مند باشد و نهايتاً منجر به اين شد كه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوبه اي صادر كرد كه وزارت آموزش و پرورش از مسائل و مشكلات خود يك آسيب شناسي انجام بدهد. اين بررسي و آسيب شناسي منجر به آن شد تا به هيأت دولت پيشنهاد شود كه براي پاسخ به نيازهاي آموزش و پرورش، سند ملي آموزش و پرورش تدوين شود، كه «سند ملي اصلاحات در آموزش و پرورش» اصلاح آن بود. منظور از اين مصوبه در ابتدا اين بود كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مأمور باشد اين سند را با همكاري وزارت آموزش و پرورش تهيه كند، اما سازمان مديريت براساس بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيد كه بخش محتوايي كار خيلي سنگين است و اگر بخواهيم ساختار و محتواي فرآيندهاي آموزش و پرورش را جدا كنيم ساختار و منابع و پشتيباني هاي آموزش و پرورش يك مسأله مهمي است و نيازهاي معلمان، معيشت معلمان، مشكلات مالي آموزش و پرورش هم كه هميشه شعارو نياز است، مسأله ديگري است. از طرف ديگر اهميت مسائل محتوايي كه اگر بخواهيم تغييري در روش هاي آموزش و پرورش ايجاد نماييم و اين كه چه نيازهايي داريم و اگر بخواهيم يكپارچگي در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي ايجاد كنيم چه كارهايي بايد انجام بدهيم، اينها همه مسائل محتوايي است كه خودش فهرست نسبتاً مفصلي را تحت عنوان چالش ها و مسائل آموزش و پرورش پيش روي ما قرار مي دهد. بر اين اساس، سازمان مديريت به هيأت دولت پيشنهاد داد سند را براي تدوين به آموزش و پرورش بدهد و سازمان مديريت نيز از آن پشتيباني نموده و به آن كمك كند. لذا در ۲۷/۷/۱۳۸۳ هيأت دولت، مصوبه قبلي خود را به اين شكل كه سند ملي آموزش و پرورش توسط وزارت آموزش و پرورش و با همكاري سازمان مديريت تدوين شود، اصلاح كرد و اين همزمان با انتشار سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام بود كه مي شود گفت اين دو جريان به هم وصل شده بود. وقتي سند چشم انداز مطرح شد، اين انديشه به شكل جدي قوت گرفت و تشكيلاتي تحت عنوان طرح تدوين سند ملي شكل گرفت تا كار را انجام دهد و ما در ابتداي اين مسير هستيم.
* با توجه به اين كه طرح تدوين سند ملي در دولت قبلي در دستور كار قرار گرفته است، با توجه به تغيير دولت و در نتيجه تغيير ديدگاه ها و نظرها، آيا روند كاري با تغيير روبه رو شده است؟
- بهتر است، بگوييم آيا تغييري پيدا خواهد كرد يا نه؟ من جواب اين سؤال را نمي دانم و واقعاً مطمئن نيستم پاسخ اين سؤال مثبت است يا منفي. زيرا اقداماتي كه انجام مي شود، اقداماتي است كه مجموعه اي در حدود و چارچوب اختياراتشان انجام مي دهند و با تغيير دولت و مديريت اجرايي، مي توان انتظار داشت كه در سليقه هاي اجرايي و مديريتي، تغييراتي انجام شود، اما در اين باره تصميماتي وجود دارد كه مبتني بر مطالعات و كارشناسي است و با تغيير دولت قابل تغيير نيست. براي مثال، در سال ۷۴-۱۳۷۳ در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بر اساس احساس نياز برخي از روش هاي آموزشي در دروس ابتدايي تغيير كرد؛ به طوري كه شيوه آموزشي دانش آموزمدار و محتوامدار به يك مبحث و شيوه فرايندمدار تغيير كرد. روش فرايندمدار به دانش آموز كمك مي كند تا محيط اطراف خود را با يك نگاه علمي و جستجوگر بنگرد. اين يك تغيير است. حال اگر اين تغيير در زمان اين دولت يا آن دولت به وجود آمد، اين موضوع مستقل از تغييرات اجرايي خواهد بود. خيلي از فعاليت هاي آموزش و پرورش اين چنين هستند. استنباطي كه مبتني بر تصميم گيري ها صورت مي گيرد، اين است كه فكر مي كنيم تصميم ها و برنامه ريزي ها بايد به تناسب تغيير فضاي سياسي و مديريتي كشور تغيير كند. بحثي كه من روي سند دارم، اين است كه مي خواهم بگويم ماهيت سند اين گونه است. يعني از ابتدا وقتي فعاليت شروع شد، وابسته به شرايط مديريت روز تنظيم نشد. اگر شما تاريخچه سند را نگاه كنيد، خواهيد ديد كه اگر قرار بود سند ملي آموزش و پرورش با شتاب و سريع تدوين و تصويب شود، نهايتاً تا پايان سال ۱۳۸۳ و يا اوايل سال ۱۳۸۴ مي توانست كار آن تمام شود و اين كار قابل اجرا بود. ولي ماهيت طرح تدوين سند ملي، اجازه اين كار را نمي داد و اين طور نبود كه ما بتوانيم ۶ ماهه سند بنويسيم. وقتي ما به سوابق اين كار در كشورهاي ديگر و در ارتباط با آموزش و پرورش نگاه مي كنيم، مي بينيم كميسيون ها و كميته هايي كه در ارتباط با تدوين برنامه هاي ملي تشكيل شده اند، حتي در يك برش زماني ۵ ساله خود آن كميسيون گاهي اوقات ۳-۲ سال كار كرده، چون تصميم گيري در عرصه آموزش و پرورش به دليل گستردگي و عمق تأثيراتي كه دارد، تصميم گيري هاي ساده اي نيست. به همين خاطر، وقتي طرح تدوين سند ملي شروع شد، مدت زيادي وقت براي بررسي كم و كيف آن صرف شد. اولين سؤال اين بود كه ما بر اساس چه الگويي بايد عمل كنيم، از كجا شروع كنيم، چه مباحثي را دنبال كنيم، كي كار را دنبال كنيم، چگونه دنبال كنيم، كار بر اساس چه ضابطه هايي باشد؟ براساس چه ساختاري باشد؟ و نهايتاً ما به الگويي رسيديم كه تحت عنوان الگوي كلي طرح تدوين سند ملي تصويب شد. ادامه دارد
