آرين رضايي
اشاره: پرسش امروز؛ نقش دستگاه قضايي و ميزان حضور، دخالت مؤثر و ضامن توسعه اقتصادي نظام قضايي كشور در اقتصاد ملي چگونه است؟ آيا مي توان شاخص كلي و كيفي از جايگاه دستگاه قضايي در اقتصاد ملي ارايه كرد و براساس آن به ارزيابي پيامدهاي مثبتي و منفي و آسيب شناسي علمي عملكرد قضايي كشور در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي جامعه پرداخت؟
پرسش امروز جامعه از آن رو اهميتي فزاينده  مي يابد كه نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران در فرآيند گذاره اقتصادي خود اقتصادي دولت گرا و متمركز به سمت اقتصادي آزاد- عدالت محور و با هدف تعامل فعال با اقتصادي جهاني است كه رقابت و شفافيت در آن اصل بنيادين مي باشد و با پديده هايي چون فساد اقتصادي و احتمال انحراف در جهت گيري ها مواجه است. تلاش مجموعه حاكميت براي كاهش سطح آسيب پذيري ابعاد اقتصاد ملي ايران از حيث رانت زدايي، شفاف سازي، مبارزه با فساد مالي، اداري و اقتصادي، عقلانيت در تصميم سازي و تصميم گيري و كاهش نقش قدرت سياسي و دخالت آن در اقتصاد بدون ترديد نيازمند تدبير عميق و دقيق است. از اين رو، نقش دستگاه قضايي كشور قابل اغماض نخواهد بود و به معناي واقعي حركت بر روي لبه تيغ خواهد بود. لبه تيغي كه مي تواند يك روي آن پرتگاه اقتصادي، فرار سرمايه ها، اعمال نگاه امنيتي، قضايي، نقض حقوق اقتصادي شهروندان سوء برداشت از الگوي اقتصادي و مباني آن باشد و سوي ديگر آن بسترساز رونق و رشد اقتصادي، تضمين سرمايه گذاري، احترام به حقوق افراد، حاكم شدن اصول اقتصادي و برداشت صحيح از راه آينده و راهبردها و راهكارهاي مطمئن خواهد بود.
فصل يازدهم قانون اساسي ايران در باب قوه قضاييه اصولي را تبيين مي كند كه تامل دقيق در مفاد و محتواي آن مي تواند به اصلاح فرآيندها و نگاه ها و عملكردهاي نظام قضايي در برخورد با اقتصاد ملي كمك كند آنجا كه اصل ۱۵۶ تصريح دارد: قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. تأكيد اصل مذكور بر «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» ، «نظارت بر حسن اجراي قوانين» اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را نبايد معطوف به حوزه اجتماعي و فرهنگي و سياسي دانست بلكه از زاويه اقتصادي هم مي توان پرسش هايي را مطرح كرد مبني بر اين كه:
۱- دستگاه قضايي كشور به عنوان قوه اي مستقل چه تعريفي از حقوق فردي و اجتماعي شهروندان در حوزه اقتصاد و آزادي هاي اقتصادي دارد؟
۲- تصميم برخي از اجزاء حاكميت براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي اگر به نفي و تهديد و تحديد حقوق و آزادي هاي اقتصادي شهروندان و تقويت حقوق اقتصادي بخش دولتي منجر شود، يكي از مهمترين آسيب هاي نظام قضايي در حوزه اقتصادي در شكل و قالب اساسي براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است. نخست اين كه به لحاظ ماهوي مجموعه قوانين و مقررات اقتصادي كشور مبهم، كلي و قابل تفسير بوده و دوم اينكه حيطه اختيارات و وظايف و حدود و حقوق نهادهاي اجرايي اين مقررات و قوانين داراي روح دوگانه، موازي وغيرقابل مطالبه است. موضوع دوم اين است كه نظام مديريتي كشور به دليل ترس از آينده قدرت تصميم گيري و ريسك پذيري را از دست مي دهد و توقف و تأخير در تصميم گيري و اجراي  اقتصادي را به صلاح خود و زيرمجموعه اش مي پندارد؟
در صورت حاكم شدن يك نظام علمي و عملياتي كارشناسانه به فراز آخر اصل ۱۵۶ قانون اساسي مبني بر اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين مي تواند بسترساز خوبي در تصميم  گيري هاي آينده جهت جلوگيري از ميزان خطاها و پرشدن شكافها و خلاءها باشد چرا كه نتيجه تمام ناخالصيها، نقصانها، سوء برداشت ها، تخلفات و... و در يك كلام برون داد منفي فعاليت هاي اقتصادي را منجر شود، دستگاه قضايي چه قضاوتي خواهد كرد؟
۳- اصولي چون مالكيت، سرمايه سود و بهره هايش از مالكيت و سرمايه مادي و معنوي، حقوق انحصاري شهروندان نظير حق اختراع و... با اعمال سياست هاي دستوري دولت و ساير نهادهاي تصميم گيرنده ممكن است به مخاطره افتد، آيا نظام قضايي ابزاري براي تضمين اصول فوق در اختيار دارد؟
پرسش هاي بسياري را مي توان به قضاوت علمي و كارشناسانه براي آسيب شناسي نظام كنوني كشاند و به  پاسخ آنها پرداخت؛ اما يكي از رسالت ها و مسئوليت هاي مغفول  مانده در حوزه اقتصادي عدم نظارت جدي بر حسن اجراي قوانين است. از همين رو، ساختار حقوقي و قانوني اقتصادي كشور بي ثبات، متزلزل، تفسيربردار، مبهم با رويكرد نقض حقوق اقتصادي بخش خصوصي و تلاش و تقويت كننده قدرت بخش دولتي شده است. فقدان نظام جامع و روشن و در عين حال مستقل براي نظارت بر حسن اجراي قوانين اقتصادي با وجود سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات مجلس و... جدي است ودربررسي هاي قضايي- اقتصادي مشخص مي شود و نه در اجراي صرف قضايي و محاكمات و نظاير آن. با اين فرض، تعامل سازنده و فعال و البته تعريف شده و بازنگري در ساختار تصميم گيري دولت و قوه قضائيه در تورم و تنظيم لوايح اقتصادي ضروري خواهد بود، نه اينكه دستگاه قضا را ملزم به توجيه لوايح قضايي بدانيم. در صورت فعال تر شدن تعامل دولت، مجلس و قوه قضاييه براي رسيدن به عزم و اراده و اخذ در تعريف حقوق و حدود اقتصادي جامعه نگاه نشتي و آغشته به آزمون و خلا جاي خود را به نگاه واحد و علمي با پشتوانه حمايتي قانوني و قوي خواهد داد.
دو بازوي قضا و اقتصاد
اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي دو بازوي اجرايي دستگاه قضايي را براي احقاق حق در دو بعد حقوق فردي و حقوق اجتماعي معرفي مي كند. اصل ۱۷۳مي گويد: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري  زير نظر رئيس قوه قضائيه  تأسيس مي گردد. اصل ۱۷۴ هم مقرر مي دارد: براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن اجراي  قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.
نهاد اول يعني ديوان عدالت اداري مي تواند ضامن حقوق و آزادي هاي قانوني اقتصادي و اداري شهروندان در برابر حاكميت باشد؛ اما هم ساختار حقوقي اقتصاد ايران، هم سلطه مديريت دولتي بر اقتصاد از وضع قانون و مقررات گرفته تا اجرا و نظارت باعث شكسته شدن ديوار شيشه اي اقتصاد بخش خصوصي و تعاوني شده و در عين حال، فقدان آشنايي شهروندان با حقوق خويش و مقررات موجود به دليل پيچيدگي آنها در كنار ديوانسالاري خزنده و سردرگم كنوني باعث عدم موفقيت نسبي ساختاري چون ديوان عدالت اداري و نهادينه نشدن فرهنگ مطالبه شهروندي از حاكميت شده است و پديده هايي چون رشوه دادن، پارتي بازي و... رواج مي يابد.
نهاد دوم يعني سازمان بازرسي كل كشور هم به همين دليل با شكل ديگر دچار بحران هويت شده و جايگاه آن در نظام اقتصادي كشور به عنوان ناظر و امين تضعيف شده است و نبود تعريف روشن از الگوي اقتصادي و جهت گيري هاي آن، ابهام در مديريت حاكم بر بنگاه هاي اقتصادي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي و نگاه تقابلي از سوي نهادهاي اجرايي و نهادهاي قضايي و نظارتي نوعي كم اعتمادي و احساس ناهمدلي را ايجاد كرده است.
نگاه متفاوت آقاي رئيس!
اقتصاد ايران پس از جنگ تحميلي در مواجهه با دستگاه قضايي تجربيات تلخ و شيرين بسيار زيادي را به خود ديده است؛ از برخوردهاي قطعي با محتكران و گرانفروشان، اقدامات احساسي با عنوان مبارزه با زالوصفتان و مرفهان بي درد بدون درك صحيح از اصل موضوع، دستگيري مديران، اتهام زدن به آنها و... از يك سو تا مقابله با سوء استفاده ها، اصلاح قوانين مبهم و شفاف سازي آنها، روان سازي تدريجي ساختار اداري و كاهش اندك حجم تصدي گري ها و موازي كار ي ها و... اما به نظر مي رسد اكنون نگاه دستگاه قضايي به فعاليتهاي اقتصادي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و شاهد بر اين مدعا را مي توان در رفتار و گفتار رئيس قوه قضاييه جستجو كرد.
بازخواني ديدگاه صريح آيت ا...محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه ايران  به ويژه در چند سال اخير و حضور فعال در نشست سران قواي سه گانه اجرايي، مجلس و قضاييه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي از آن  رو اهميت ويژه دارد كه نماد و بيانگر نوعي نگاه متفاوت تر از گذشته به اقتصاد ايران است. تأكيد بر حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه گذاريهاي مشروع و سالم اقتصادي آنهم با هدف دستيابي به رونق اقتصادي و اصلاح ساختار اداري دستگاه قضايي در قبال اقتصاد ايران با تشكيل ستاد ارتقاي امنيت اقتصادي و دفتر حمايت از سرمايه گذاري سالم در قوه قضاييه را مي توان دليلي بر وجود اراده كلي و البته مبهم توأم با روح اصلاح گرايانه قلمداد كرد. مبهم و كلي از اين جهت كه ساختار حقوقي نهادهاي فوق و نظاير آن و ضمانت اجرايي تصميم گيريهاي آن و تعامل با نهادهاي فعال در ساير دستگاه هاي اجرايي متفاوت نيست؛ هرچند شكل گيري آن مي تواند اميدبخش باشد.
نمي توان سخنان اخير هاشمي شاهرودي در جمع نمايندگان مجلس را مقطعي و يك اتفاق خواند و اگر محورهاي مورد اشاره رئيس دستگاه قضايي در كل فرآيند قضايي، نظارتي كشور حاكم، جاري و ساري و استمرار يابد يك تحول جدي به وجود خواهد آمد. پيشگيري از وقوع تخلف اقتصادي و از ميان بردن ساختارهاي آسيب زدا به عنوان دو رويكرد نهاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اگر تعميق يابد و منجر به اصلاح ساختار اداري دولت (از حيث  اجرا) و توجه  به قوانين و مقررات جلوگيري كننده از تخلف (از حيث قانونگذاري) شود آنگاه فعاليتهاي اقتصادي شفاف تر و رقابتي تر خواهد شد و از تزلزل مديريتي و بوروكراسي مزاحم اقتصادي جلوگيري خواهد شد. هاشمي شاهرودي مي گويد: مهمترين مشكلات اقتصادي ما به سيستم ها و ساختار مربوط مي شود و وقتي مي گوييم ساختارها اشكال دارد، نتيجه مي گيريم كه نبايد گمان شود عموم مديران ما دچار فساد شده و اكثريت مردم ما خوردن مال ديگران را روا مي دانند. اين ساختارهاست كه نارسايي ها را ايجاد كرده و زمينه تخلف را فراهم مي آورد.
نگاه متفاوت هاشمي شاهرودي و تلقي وي از اقتصاد ايران به عنوان «اقتصاد خنثي» به عنوان نگاه يكي از قواي سه گانه حاكميت وقتي جدي مي شود كه اظهار مي دارد: اقتصاد در كشور ما به تعبيري مي تواند اقتصاد خنثي ناميده شود. از آن جهت كه نه ويژگي هاي اقتصاد دولتي را دارد نه اقتصاد آزاد را. او تصريح مي كند: اقتصاد آزاد آن است كه همه اختيارات اقتصادي يا بخش عمده آن در اختيار بنگاه هاي بخش خصوصي و تعاوني قرار گيرد و دولت فقط نقش هدايتگري داشته و دخالت مستقيم نمي كند. اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگارتر است.
اين بار با تأمل بيشتر بخوانيد: «اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگارتر است» يعني اقتصاد آزاد. بنابراين هاشمي شاهرودي با اين نگاه ويژه به مؤلفه هاي اقتصاد آزاد نظير خصوصي سازي، كاهش تصدي گريهاي دولتي، اقتصاد بازار و رقابت كامل، امنيت سرمايه گذاري و حرمت سرمايه گذار تأكيد دارد و مي گويد: سرمايه گذاري كه مي داند مالش در يك كشور محفوظ است و به آساني مورد مصادره يا توقيف قرار نمي گيرد و به او به مانند انسان مولد و خدمت كننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالوصفت و طمعكار نگاه مي شود، براي توليد و فعاليت اقتصادي و هزينه بيشتر تشويق مي شود. او با اشاره به تلاش ساير كشورهاي جهان براي ايجاد جاذبه و امنيت براي سرمايه گذاران و بحران خروج سرمايه ها از كشور هشدار مي دهد. اين نه يك فساد بلكه يك فاجعه بزرگ اقتصادي است كه بايد به دولتمردان هشدار داد، در بحث امنيت سرمايه بايد توجه كنيم كه حضور برخي نهادهاي دولتي برخوردار از اطلاعات دولتي و يا توانايي هاي اعطايي ويژه در فعاليتهاي اقتصادي يكي از مهم ترين عوامل ايجاد فضاي غيررقابتي است كه سرمايه گذاران را نااميد و فراري مي سازد و براي تحقق رقابت اقتصادي صحيح و سالم بايد از حضور دستگاه هاي دولتي و بشردوستي و انحصارگري آنها در عرصه هاي اقتصادي جلوگيري شود.
تعبير رئيس قوه قضاييه از نوعي فساد در سيستم هاي اقتصادي و اداري كه از آن به عنوان «فساد اكبر اقتصادي» نام مي برد اشاره به ساختار اقتصاد كشور دارد كه منشأ فساد سرمايه هاي داخلي، منابع، نيروهاي انساني فعال و موكد و ديگر عوامل رونق اقتصادي مي شود و تا اين مشكلات برطرف نشود هرگونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي مالي راه به جايي نمي برد و حتي خاصيت مسكن را هم شايد از دست بدهد.
از زاويه برخورد با پديده هاي غيراقتصادي نظير فساد اداري اقتصادي رويكرد رئيس قوه قضائيه هم به گونه ديگري است. او بر اين نظر است كه بايد همه دستگاه ها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادي را فرا بگيرند و براي يك مسأله كوچك يك فساد داخلي ايجاد نكنند، نظارت در بخش خصوصي و  دارايي هاي مردم و بازرسي آنها حتي الامكان بايد نامحسوس و پيشگيرانه باشد؛ چرا كه اين كار كه همه سرمايه ها به وسيله دستگاه هاي امنيتي و نظارتي دولتي يا قضايي مورد مواخذه و بازرسي قرار گيرد، ديگر منسوخ شده است و مانع رشد و رونق اقتصادي است و امروز اين موارد به صورت سنجيده و علمي با تكنيك هاي پيشرفته و آسان از طريق سيستم هاي فعال بانكي و مالي پيشرفته بدون تنش انجام مي گيرد.
ادامه راه با كدام الگو
به نظر مي رسد، راهي كه دستگاه قضايي براي تعامل مؤثر با اقتصاد كشور بايد طي كند، راهي خواهد بود كه فرجام آن بدون داشتن درك صحيح از اصول علم اقتصاد و ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران خوش نخواهد بود. اقتصاد ترسو است؛ اما اين ترسو بودن نشان از اقتدار كم و يا فقدان وجاهت او نيست، بلكه اقتضاي طبيعيش اين چنين است.