رضا ولي زاده
وقتي بنزين مي تواند به پاشنه آشيل اقتصاد ايران تبديل شود و توان آن را دارد تا تمامي معادلات زندگي روزمره را به هم بريزد، دولت چاره اي ندارد جز اينكه روزانه
۲۰ ميلياردتومان و سالانه 8 هزار ميلياردتومان يارانه براي دور كردن بنزين از قيمت واقعي كه توان انفجار جامعه كنوني ما را دارد، بپردازد، اما در نهايت هشدار جدي كارشناسان نسبت به خطرهاي تداوم اختصاص يارانه و هزينه هاي سنگيني كه اين روند به بودجه عمراني كشور تحميل مي كند، مجلس را وادار كرده است تا از دولت بخواهد به زمين بازي وارد شود و به تمامي خودروها يك كارت هوشمند بنزين بدهد تا اين كارت، تكليف خودروها و جايگاه آنها را در داخل و خارج از زمين بازي كه جايي جز جايگاه توزيع سوخت نيست، روشن كند. حالا اين كارت - كه مدت ها پيش از اينكه ميلياردها تومان از بودجه عمراني كشور نفله شود، بايد به گود مي آمد و مانع از قاچاق بنزين و مصرف نادرست اين سرمايه ملي مي شد - مي آيد تا ديگر شاهد دور ريختن 8 هزار ميلياردتومان در سال نباشيم. اين كارت عملا نقش بازوي اجرايي مجلس براي ايستادن در برابر قاچاق بنزين را بازي خواهد كرد. اين گزارش نيز مي كوشد تا نمايي از پشت صحنه شكل گيري طرح كارت هوشمند بنزين، ضرورت هاي وجودي و شيوه عملكرد آن ارائه كند.
نطفه كارت بنزين كجا بسته شد؟
ميزان بنزين مصرفي خودروهاي كشور روزانه حدود 65 ميليون ليتر است كه از اين مقدار حدودا 42 تا 43 ميليون ليتر در داخل توليد و به طور تقريبي 22 تا 23 ميليون ليتر آن به وسيله واردات تامين مي شود. چنان كه گفته شد اين حجم از واردات بنزين، سالانه 8 هزار ميلياردتومان هزينه به دولت تحميل مي كند. براساس محاسبه كارشناسان و صاحبنظران، در صورت ادامه اين روند، دولت براي پنج سال آينده ناچار است 25 ميليارد دلار از بودجه كشور را صرف واردات بنزين كند. اين رقم چيزي نزديك به يك پنجم بودجه جاري دولت است. اين رقم هنگفت به صورت يارانه در اختيار صاحبان خودروها كه بيشترين ضربه را با ايجاد آلودگي هوا، آلودگي صوتي، افزايش حجم ترافيك و ... به جامعه وارد مي كنند، قرار مي گيرد. با اين چشم انداز نه چندان افتخارآميز كه در عرصه توزيع ناعادلانه ثروت هاي ملي مشاهده مي كنيد، بالاخره متوليان جامعه تشخيص دادند كه پس از 27 سال هدر دادن بودجه كشور به نظر مي رسد ديگر نمي توان دست روي دست گذاشت و شاهد نابودي سرمايه ها بود.
در كشور ما دولت براي هر ليتر بنزين 300 تومان يارانه اختصاص مي دهد تا آن را از قيمت واقعي و جهاني دور كرده و به قيمتي نازل تر در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد. اين در حالي ست كه روزانه حجم قابل توجهي از بنزين به خارج از كشور قاچاق مي شود و به همان قيمت واقعي 400 تومان در كشورهاي همسايه نظير تركيه و افغانستان به فروش مي رسد. دكتر حسن مرادي - عضو كميسيون انرژي مجلس اطلاعات دقيق تري درباره قاچاق بنزين در نواحي مرزي دارد. او مي گويد: در نواحي مرزي بسياري از كاميون ها باك هاي دو متري ساخته اند كه آن را در پمپ بنزين ها پر مي كنند و به محض اينكه به آن سوي مرز رسيدند، آن را به طرف هاي قرارداد خود مي فروشند. وقتي فروش بنزين در جايگاه هاي توزيع سوخت با هيچ محدوديتي همراه نيست، شكل گيري شبكه هاي قاچاق بنزين طبيعي ترين پيامد آن خواهد بود .
به غير از مسئله قاچاق بنزين، خودروهاي فرسوده، پرمصرف و غيراستاندارد كه تعداد آنها نيز بسيار است، نقش ويژه اي در هدر دادن بنزين ايفا مي كنند. بنا بر آماري كه ما را در قعر جدول مصرف بهينه سوخت نشان مي دهد، متوسط مصرف روزانه هر خودرو در فرانسه 9/1 ليتر، در كانادا 5/6، در آمريكا 7/3 و در ايران 7/10 ليتر است.
ضعف ناوگان حمل و نقل عمومي نيز يكي ديگر از عواملي ست كه مردم را به استفاده از خودرو شخصي وادار مي كند و در نتيجه به مصرف نجومي بنزين توسط خودروهاي شخصي دامن مي زند.
بسياري از صاحبنظران، سياست هاي دونرخي و سهميه اي كردن بنزين را به عنوان آخرين راه حل كاهش مصرف بنزين پيشنهاد مي كنند، اما همين دسته نيز نمي توانند معضل خودروهاي فرسوده، پرمصرف و غير استاندارد را به عنوان يكي از موانع اصلي كاهش مصرف ناديده بگيرند.
محمدعلي خطيبي كارشناس موسسه مطالعات بين المللي انرژي نيز با تاييد اين مسئله مي گويد: سياست هاي قيمتي براي كاهش مصرف بنزين تا به حال موثر نبوده است و از اين پس هم موثر نخواهد بود، مگر آنكه در ازاي هر خودرو جديد يك خودرو فرسوده از رده خارج شود. باتوجه به مطالعاتي كه در طول سال هاي گذشته انجام شده است، ابزار قيمت بتنهايي كارساز نيست. گران ترين قيمت بنزين متعلق به اروپاست. با وجود گراني بنزين در انگليس، چندي پيش مشكلي در پمپ بنزين ها به وجود آمد و مردم صف هاي طولاني را براي دريافت بنزين يك پوندي كه معادل يكهزار و 700 تومان است، بستند. اگر ابزار قيمت براي كاهش مصرف مناسب بود، مدت ها پيش مشكل ترافيك در لندن حل مي شد .
او يكي از ابزارهاي مهم براي كاهش مصرف بنزين را اخذ ماليات از خودروها براساس سازوكاري هوشمند مي داند كه در نهايت بتواند مردم را به تعويض خودروهاي فرسوده ترغيب كند.
حالا كارت هوشمند بنزين قرار است به عنوان ابزاري براي عملي كردن تمامي راه هاي پيشنهادي يادشده به منظور كاهش مصرف بنزين پاپيش بگذارد و در چند مرحله امكان عملياتي شدن تمامي راهكارهاي موردنظر كارشناسان و مسئولان قوه مقننه و مجريه را فراهم كند، چراكه سياستگذاران در پيشبرد هر يك از تصميم هاي خود نيازمند اطلاعات صحيح و دقيق از ميزان واقعي مصرف بنزين، تعداد خودروهاي فرسوده و ... هستند.
بنا به گفته دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در سال گذشته تلاش مجلس هفتم براي دريافت اطلاعات شفاف و خدشه ناپذير در زمينه ميزان واردات يا مصرف بنزين به جايي نرسيد و حتي امسال نيز در تهيه اين آمار با استفاده از منابع مختلفي نظير گمرك، شركت نفت، شركت هاي پخش و پالايش استان ها و وزارت اطلاعات نيز نتيجه روشني حاصل نشد و آمارها و ارقام ارائه شده با يكديگر همخواني نداشتند، چنان كه تفاوت ميان آمار گمرك و وزارت نفت از مفقود شدن 6ميليون ليتر بنزين در روز خبر مي دهد.
پروژه كارت هوشمند بنزين بنا به تمامي دلايلي كه تاكنون برشمرديم، بايد به اجرا درمي آمد تا هم اطلاعات موردنياز سياستگذاران را براي مديريت بحران بنزين به دست دهد و هم از طريق آن، راهكارهاي جلوگيري از افزايش مصرف بنزين عملياتي شود. اطلاعاتي كه كارت هوشمند مي تواند در مورد تعداد خودروهاي فرسوده و ميزان مصرف آنها، مصرف واقعي بنزين و ... در اختيار متوليان قرار دهد، بدون شك فرصت ارزشمندي محسوب مي شود، اما آنچه كه آن را از هم اكنون به عنوان سيبل موردهدف كارشناسان و مردم در معرض شليك هاي ميليوني قرار خواهد داد، پياده سازي طرح سهميه بندي و عرضه دونرخي بنزين به وسيله اين كارت خواهد بود.
شوك اقتصادي استفاده از كارت بنزين به جامعه
بديهي ست با سهميه بندي بنزين و اعمال سياست دونرخي فروش كالاي استراتژيكي چون بنزين، جامعه ما با شوك اقتصادي غيرقابل توصيفي مواجه خواهد شد؛ شوكي كه اقشار فرودست جامعه و مردم در فرود صاعقه وار آن دو نيم خواهند شد. در نخستين سكانس اجراي اين طرح مي توان شاهد افزايش و دونرخي شدن كرايه تاكسي ها و مسافركشان شخصي بود. عمده خودروهايي كه در كلانشهري چون تهران به كار جابه جايي مسافر مي پردازند، خودروهاي شخصي هستند كه در فرم ثبت نام كارت هوشمند بنزين جزو خودروهاي شخصي دسته بندي مي شوند و از سهميه خودروهاي شخصي برخوردار خواهند شد. از اين رو امكان مسافركشي براي اين افراد جز با افزايش نجومي نرخ كرايه ميسر نخواهد بود؛ البته به هيچ وجه نمي توان متهم رديف اول افزايش نرخ كرايه و دونرخي شدن آن را كارت هوشمند بنزين و مجريان آن دانست، چراكه متهم رديف اول اين پرونده سازمان تاكسيراني ست.
حسن مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس در اثبات اتهام سازمان تاكسيراني مي گويد: در هيچ كجاي دنيا به غير از تاكسي ها هيچ كدام از خودروهاي شخصي حق مسافركشي ندارند و اين كار كاملا غيرقانوني ست و حضور اين همه خودرو شخصي كه بدون مجوز كار تاكسي ها را انجام مي دهند، به هيچ چيزي جز بي كفايتي دستگاه هاي اجرايي و سازمان تاكسيراني برنمي گردد؛ يا بايد همه اين خودروها به صورت قانوني، مراحل تبديل ماشين خود به تاكسي را پشت سر بگذارند و از اين طريق ملزم به ارائه معاينه فني و تعويض خودرو فرسوده به خودرو سالم شوند يا اينكه از فعاليت آنها ممانعت به عمل آيد .
مرادي سوء مديريت دولت و ناكارآمدي نهادهاي نظارتي و كنترلي را اصلي ترين عاملي مي داند كه باعث مي شود با افزايش 200 ريال به قيمت بنزين به غير از نرخ كرايه ها، تمامي كالاها نيز با افزايش قيمت مواجه شوند.
او در اثبات اين مدعا مي گويد: امسال قرار بود 200ريال به قيمت بنزين اضافه شود، اما با توجه به طرح تثبيت قيمت ها، مجلس مانع از اين افزايش قيمت شد، در حالي كه بدون هيچ دليلي تاكسي ها نرخ كرايه را بالا بردند و طبعا نرخ ساير كالاها هم بدون هيچ منطق اقتصادي قابل اثباتي افزايش يافت. در چنين شرايطي مقصر كيست؟ طي ماه گذشته به محض اينكه سوار كردن دو مسافر در صندلي جلو خودروها ممنوع و بستن كمربند ايمني الزامي شد، كرايه تاكسي ها افزايش پيدا كرد، در حالي كه قرار بود تاكسيراني مانع افزايش نرخ كرايه ها شود. در چنين شرايطي نزديك به يكهزار راننده به همين علت احضار شدند. اين اتفاق چه چيزي جز سوء مديريت سازمان تاكسيراني و دولت را ثابت مي كند؟ از اين رو مجلس نمي تواند به خاطر سوء مديريت اين نهادها اجازه بدهد هر سال نيمي از بودجه عمراني كشور دور ريخته شود .
يكي از نيات اصلي كارت هوشمند كاهش ميزان استفاده مردم از خودروهاي شخصي و ترغيب آنها به استفاده از خودروهاي عمومي ست، اما همين نيت، نخستين و اصلي ترين مانع رسيدن به اين مقصود است. ناوگان حمل و نقل عمومي ما كه در شرايط فعلي به هيچ وجه توان پاسخگويي به نيازهاي موجود را ندارد و از استانداردهاي جهاني ناوگان هاي عمومي دنيا فاصله بسياري دارد، چگونه مي تواند در وضعيتي كه قرار است تعداد تقاضا براي استفاده از خودروهاي اين ناوگان چند برابر شود، به ارائه خدمات بپردازد؟
دكتر احمد توكلي كه به تعبير برخي، فرمانده اقتصادي مجلس هفتم نيز ناميده مي شود، سياست دونرخي كردن بنزين را در ظاهر عادلانه توصيف مي كند و مي گويد: دونرخي كردن بنزين در ظاهر به عدالت نزديك تر است، اما اگر آثار تورمي كمرشكن آن، در وضع فعلي كه سياست هاي مكمل قانوني سال ها ناديده گرفته شده، وارد شود، ضد عدالت است. در هر صورت حتي اگر بخواهيم سياست دونرخي را هم پياده كنيم، به اطلاعات دقيقي از ميزان مصرف واقعي و نكاتي ديگر نياز داريم كه دستيابي به آنها فقط به وسيله كارت هوشمند ميسر خواهد بود .
درواقع ورود كارت هوشمند به عنوان مدير توزيع سوخت خودروها چيزي جز يك گام بلند و مثبت در تمامي زمينه ها محسوب نمي شود، اما چنان كه پيداست به واسطه سوء مديريت نهادهاي كنترلي و نظارتي مي تواند چنان شوك اقتصادي بزرگي به جامعه وارد كند كه
هيچ يك از مجريان اين طرح در وزارت نفت جرات نكنند حتي كلمه دونرخي شدن را در كنار نام كارت هوشمند به زبان بياورند.
دكتر توكلي در پاسخ به اين پرسش كه استفاده از كارت هوشمند تا چه حد مي تواند مشكل بنزين را حل كند و پيامدهاي مثبت و منفي آن چيست، مي گويد: استفاده از سهميه بندي، كارت هوشمند يا دونرخي شدن براي حل مشكل بنزين، موضوعي ست كه نيازمند انجام كار كارشناسي بيشتري ست. آنچه مسلم است استفاده از كارت هوشمند بنزين قدم مثبتي ست كه صرف نظر از هر نوع اقدام ديگر، سودمند خواهد بود، چراكه اين كار موجب مي شود تا ده ها اطلاعات مثبت در اختيار دستگاه هاي نظارتي قرار گيرد. اگر از كارت هوشمند استفاده شود، مصرف هر اتومبيل با شماره قابل كنترل خواهد بود و در نتيجه ميزان مصرف بنزين اتومبيل هاي دولتي كه اكنون نرخ غيرمتعارفي دارد و گفته مي شود رقم بالايي ست، كاملا كنترل خواهد شد. همچنين از سوي ديگر دستگاه هاي انتظامي مي توانند براي پيگيري و برخورد با مجرمان، از طريق پمپ بنزين ها براحتي مسير خودروها را مشخص كنند .
او ادامه مي دهد: استفاده از كارت هوشمند بنزين در كنترل امنيت اجتماعي و ميزان مصرف سوخت موثر خواهد بود. همچنين مي توان ميزان مصرف سوخت در پمپ بنزين هاي مرزي را براي جلوگيري از قاچاق آن مشخص و كنترل كرد و اطلاعات دقيقي در اختيار نيروهاي نظارتي كشور قراردارد .توكلي ضمن اشاره به پيامدهاي مثبت به كارگيري كارت هوشمند بنزين مي گويد: گرچه وزارت نفت دو سال پيش به انجام اين پروژه ملزم شده بود، اما به بهانه نداشتن بودجه آن را به تعويق انداخت كه اميدواريم دولت جديد اين موضوع را با جديت پيگيري كند .
سونوگرافي كارت هوشمند بنزين
پيش از تولد
كارت هوشمند بنزين كه بزرگترين پروژه IT كشور محسوب مي شود، قرار است 2 هزار پمپ بنزين را در سراسر كشور از طريق دستگاه كارتخوان و سايت مركزي به يكديگر متصل كند تا در هر ثانيه از شبانه روز بتوان ميزان مصرف بنزين هر خودرو را در هر نقطه از كشور مشاهده كرد.اين پروژه عظيم كه در يك مناقصه با رقم 43ميليارد تومان نصيب شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران شد، با مشاوره برخي كارشناسان خارجي و داخلي كليد خورد و از همان آغاز به كابوسي تلخ و طولاني براي مجريان آن تبديل شد، چراكه اجراي اين پروژه نيازمند هماهنگي و همكاري وسيع نهادهاي متعددي چون نيروي انتظامي، وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات، وزارت نفت
و ... است. طبعا، مجريان اين پروژه قبل از اجرا و پس از اجراي اين طرح بزرگ با مشكلات متعددي مواجه خواهند شد و طي اجراي آن بايد پاسخگوي نيازها و مشكلات ميليون ها صاحب خودرو باشند.
وقتي كه صبح چهارشنبه هفته گذشته روبه روي سيدناصر سجادي مجري طرح كارت هوشمند بنزين نشسته بودم، نخستين پرسشي كه به ذهنم رسيد اين بود كه آيا امكان صدور كارت تقلبي هم وجود دارد؟ سجادي پاسخ داد: در سيستمي كه طراحي شده امكان هرگونه جعل كارت و تقلب صفر است؛ مگر در حال حاضر كسي مي تواند سيم كارت تلفن همراه را جعل كند؟ ما كارت ها را براساس اطلاعات خودروها صادر مي كنيم. اين اطلاعات در سايت مركزي ما ثبت مي شوند و مشخصات اصلي خودروها را دربردارند .
بخوبي دريافته ام كه نبايد با او كوچكترين صحبتي درباره دونرخي شدن بنزين و سهميه بندي مطرح كنم. سجادي فقط مي خواهد بگويد ما مجري راه اندازي اين پروژه ايم و اين كارت هم با قابليت هاي گسترده اي طراحي شده است و مي تواند هرگونه سياست نرخ گذاري را اجرا كند، اما هيچ يك از اين سياست ها به ما مربوط نمي شود. او از پاسخ دادن به هر نوع پرسشي كه به مسئله نرخ بنزين مربوط مي شود، پرهيز مي كند.
پس از مطرح شدن خبر اجراي طرح كارت هوشمند، برخي منابع خبري چون شريف نيوز مسائلي را به عنوان پشت پرده ثبت نام كارت دريافت سوخت مطرح كردند كه اختلافات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با نيروي انتظامي، اصلي ترين مورد آن بود. در اين خبرها آمده بود: بانك اطلاعات وسايل نقليه در نيروي انتظامي وجود دارد و شركت پخش فرآورده هاي نفتي، مبلغ پيشنهادي نيروي انتظامي را براي در اختيار قرار دادن اين بانك اطلاعاتي نپذيرفته است و با تبليغات وسيع مي خواهد از طريق كارت هوشمند اين اطلاعات را به دست بياورد.
سيدناصر سجادي كه مديريت برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و اجراي طرح كارت هوشمند را برعهده دارد، در اين باره مي گويد: اين موضوع را تكذيب مي كنم. ما هيچ گونه مذاكره اي براي بستن چنين قراردادي با نيروي انتظامي نداشته ايم و اين ارتباط فقط از طريق پيمانكار ما به وجود آمده و هنوز هم ادامه دارد و مشكلي در روند آن به وجود نيامده است. به نظر من پيمانكار هم در اين مسير كار درستي انجام داده كه در بدو امر سراغ نيروي انتظامي رفته، چراكه نيروي انتظامي سرچشمه اصلي اين اطلاعات است. از طرفي نيروي انتظامي هم با شركت پست قرارداد بسته تا به وسيله پست بتواند اطلاعات خود را تكميل و آدرس آن دسته از مالكان خودروها را كه تغيير كرده است، تصحيح كند، اما قضيه قرارداد وزارت نفت و نيروي انتظامي به كلي منتفي ست .سجادي ادامه مي دهد: در حال حاضر بيش از 50 درصد اطلاعات مربوط به خودروها وجود دارد و در اختيار نيروي انتظامي ست. در صورت
نقل و انتقال خودرو در اين فاصله نيز باتوجه به اينكه نشاني پستي مالكان جديد خودروها در دفاتر رسمي و نيروي انتظامي ثبت مي شود، مشكلي وجود نخواهد داشت .
در نخستين روزهاي ثبت نام، كساني كه به دفاتر پستي مراجعه مي كردند با شرايطي مواجه مي شدند كه مجريان طرح به كلي از آن بي اطلاع بودند. به عنوان مثال برخي از دفاتر پستي ارائه سند ماشين را جزو مدارك موردنياز اعلام كرده بودند و اگر اين سندها به نام فرد مالك نبود و در اختيار مالك حقوقي نظير شركت هاي خودروسازي يا بانك بود، به ثبت نام متقاضيان نمي پرداختند. مجري طرح كارت هوشمند، اين موضوع را كاملا منتفي اعلام مي كند و مي گويد كه اين مسئله فقط ناشي از ناهماهنگي برخي از دفاتر پستي و نبود اطلاعات دقيق از شرايط ثبت نام بوده است. از او مي پرسم اگر مجلس به اين نتيجه رسيد كه نرخ يكسان بنزين در شمال شهر تهران و در روستاها و شهرستان هاي محروم و دورافتاده دور از عدالت است و بايد نرخ اين دو متفاوت باشد، آيا كارت هوشمند توانايي تفكيك نرخ ها را خواهد داشت؟ او نيز همان طور كه تمامي توان خود را به كار مي گيرد تا سر سوزني به موضوع نرخ گذاري نزديك نشود، مي گويد: تمام پيش بيني ها در اين سيستم وجود دارد و مي توان براي شرايط و تصميم گيري هاي تازه سياستگذاران قابليت هاي تازه اي تعريف كرد .سجادي همان طور كه از اين پروژه به عنوان بزرگترين پروژه IT كشور نام مي برد، بر لزوم به كارگيري تكنولوژي وسيع و هماهنگي ميان نهادهاي بسياري تاكيد كرد و اجراي اين طرح ملي را نيازمند به كارگيري بسياري از امكانات كشور دانست.
تعريف كارت هوشمند بنزين
سيستم عرضه سوخت توسط كارت هوشمند، به مجموعه سخت افزارها، نرم افزارها و شبكه هاي ارتباطي اطلاق مي شود كه تمامي عمليات كنترل و عرضه سوخت را با استفاده از كارت هاي هوشمند، مكانيزه كرده و بستر مناسبي براي اجراي فعاليت هاي متعدد از جمله امكان دسترسي دقيق به آمار و ارقام سوخت مصرفي تمامي وسايل نقليه در سراسر كشور جهت بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي و همچنين پرداخت وجه سوخت را به صورت الكترونيكي ميسر خواهد كرد.
اهداف طرح
ايجاد بانك اطلاعات مصرف سوخت وسايل نقليه با اهدافي شكل گرفته است كه عبارتند از: ايجاد سيستم نوين مديريت توزيع و مصرف سوخت، دسترسي دقيق به ميزان واقعي مصرف سوخت خودروها به تفكيك مناطق جغرافيايي كشور و نوع كاربري (عمومي، خصوصي، دولتي و ...)، جلوگيري از قاچاق سوخت به خارج از مرزهاي كشور، كاهش فرسايش اسكناس و افزايش ضريب بهداشت عمومي با جلوگيري از انتقال بيماري از طريق اسكناس و امكان ادغام كارت هوشمند با كارت شناسايي خودرو.
مراحل طرح به اين ترتيب عملياتي خواهند شد:
1 صدور كارت هوشمند به ازاي هر وسيله نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز
۲ - تجهيز تمامي تلمبه هاي عرضه فرآورده در جايگاه ها به دو دستگاه كارتخوان در دو طرف تلمبه براي بهره برداري خودروهاي ورودي سمت چپ و راست
۳ ايجاد دفاتر خدمات امور مشتركين كارت هوشمند سوخت
۴ انتقال تمامي اطلاعات فروش سوخت در جايگاه ها به رايانه مركزي براي پردازش اطلاعات
۵ ايجاد امكانات تسويه حساب اپراتور جايگاه در هر شيفت با اپراتور بعدي
نحوه استفاده از كارت هوشمند
با وارد كردن كارت در دستگاه كارتخوان تلمبه آماده بهره برداري، اطلاعات وسيله نقليه و ميزان سوخت تحويلي نمايش داده مي شود. ميزان سوخت تحويلي هم در حافظه كارت و در دستگاه كارتخوان ثبت مي شود. در صورتي كه صاحب كارت مايل به پرداخت وجه سوخت از طريق كارت هوشمند باشد، مي تواند با مراجعه به موسسات مالي نسبت به شارژ مالي كارت اقدام كند.
با ورود كارت هوشمند بنزين از آغاز ارديبهشت ماه 1385 به چرخه توزيع سوخت، شاهد شكل گيري بحران هاي اقتصادي مهارناپذيري خواهيم بود كه مي توان ميزان توانايي و مديريت دولت را با اهرم هاي نظارتي در مهار اين بحران به تماشا نشست. اما گذشته از شوك اقتصادي ناشي از اين طرح، يك نكته كليدي وجود دارد؛ اگر قرار است به دنبال پياده سازي طرح كارت هوشمند از نابودي 8 هزار ميليارد تومان در سال جلوگيري كنيم، بايد مردم تاثير مستقيم حفظ اين بخش از بودجه را در زندگي خود لمس كنند و در غير اين صورت اگر قرار است با جلوگيري از هدر رفتن اين سرمايه عظيم باز هم هيچ تغييري در امكانات رفاهي، توسعه ناوگان حمل و نقل شهري، كاهش آلودگي هوا، كاهش ترافيك و ... نبينند و حتي ساخت و سازهاي مربوط به بودجه عمراني كشور نيز انجام نشود، ترجيح خواهند داد اين سرمايه ملي چنانكه سال ها دود شده و از بين رفته است، باز هم دود شود و خيمه اي سياه تري روي اين سرزمين بگستراند.
آغاز سبقت گيري براي احتكار بنزين
با مطرح شدن توزيع سوخت به وسيله كارت هوشمند بنزين و زمزمه سياست دونرخي شدن بنزين، بسياري از فرصت طلبان و قاچاقچيان بنزين تمامي توان خود را به كار گرفته اند تا با خريداري بنزين و احتكار آن از شرايطي كه پس از اجراي طرح يادشده پيش خواهد آمد، براي فروش بنزين به قيمتي بالاتر از نرخ سهميه و پايين تر از قيمت آزاد در داخل اقدام كنند. اين مشكل را بايد به تمامي راه هايي كه فرصت طلبان پس از اجراي طرح توزيع هوشمند براي دريافت بنزين خارج از مقررات خواهند جست، اضافه كرد و انتظار داشت كه دولت تمامي توان خود را براي بستن اين راه ها به كار گيرد.
