محمد مهدوي
خبر اخير در حوزه ساخت و ساز مبني بر كاهش ۶/۵ درصدي صدور پروانه هاي ساختماني توسط شهرداري هاي مناطق شهري كشور در سه ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، آنچنان دور از انتظار نبوده است. مدتهاست كه آنچنان اين بازار به رخوت فرو رفته كه در واقع فعلاً توقع ديگري از اين بخش نداريم. به زعم كارشناسان، اين بار در كنار ساير عوامل مؤثر در ركود بازار ساخت و ساز، مسأله تغيير شرايط سياسي و به دنبال آن انتظار سياست گذاري هاي دولت جديد اثر گذار بوده است. انتظاري كه سرمايه ها را از بخش هاي ناپايدار خارج كرده و به حوزه هايي هدايت كرده كه خواب نداشته و نقدي است.
علاوه بر اين كاهش، بررسي آمار پروانه ها، توفيق يا عدم توفيق برخي از سياست هاي دولت را (مثلاً در مورد بافت هاي فرسوده و سطح زيربنا) روشن مي كند كه حائز اهميت است.
به هر حال خبر فوق انگيزه اي شد براي ارائه گزارش  تحليلي از وضعيت آماري پروانه هاي صادره در دوره مورد نظر، بر اساس آمار بانك مركزي و با بهره گيري از نظرات كارشناسان اين بخش. اين گزارش بر پايه گروه هاي شهري تهران، شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري تنظيم شده كه در مجموع كل مناطق شهري را تشكيل مي دهد:
الف- كل مناطق شهري
در سه ماهه اول امسال، در كل مناطق شهري كشور براي ۳۴۴۴۱ دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر گرديده است كه نسبت به سه ماهه اول سال قبل ۶/۵ درصد كاهش نشان مي دهد. از كل تعداد پروانه هاي صادر شده ۴/۸ درصد به شهر تهران، ۲۶ درصد به شهرهاي بزرگ و ۶/۶۵ درصد به ساير مناطق شهري اختصاص داشته است. سطح كل زيربناي ساختمان هايي كه در سه ماهه مورد گزارش براي آنها پروانه احداث صادر گرديده، حدود ۴/۱۵ ميليون مترمربع بوده است كه ۶/۹ درصد كمتر از سه ماهه اول سال ۸۳ مي باشد. از مجموع سطح كل زيربناي در نظر گرفته شده ۴/۱۶ درصد به شهر تهران، ۱/۳۶ درصد به شهرهاي بزرگ و ۵/۴۷ درصد به ساير مناطق شهري اختصاص داشته است. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمان ها ۴۴۸ مترمربع است كه نسبت به سه ماهه اول سال قبل ۳/۴ درصد كاهش نشان مي دهد.
مينو رفيعي، كارشناس اقتصاد مسكن، در مورد روند عمومي رونق و ركود بازار مسكن مي گويد: «بررسي دوره هاي رونق و ركود طي ده سال گذشته نشان مي دهد كه تقريباً در يك دوره سه ساله، افزايش قيمت همراه با افزايش توليد بوده و سپس اين توليد كاهش يافته و وارد يك دوره ركود مي شود كه معمولاً يك تا دو سال ادامه دارد. پس مجدداً به دوره رونق مي رسيم. دوره هاي رونق البته نسبت به دوره هاي ركود طولاني تر بوده است، هر چند نمي تواني به سادگي اين موضوع را پيش بيني كرد. علل اين افزايش و كاهش سرمايه گذاري چندين مورد است؛ يكي از اين علل قيمت هاست. وقتي قيمت ها بالا مي رود به توليد كنندگان علامت مي دهد كه بيشتر توليد كنند. با بالا رفتن قيمت ها و توليد بيشتر، اگر تقاضا نتواند بالا برود، طبيعي است كه متقاضيان بخش مسكن كاهش يابند. اين كاهش باعث خالي ماندن برخي از خانه هاي توليد شده مي شود و اين علامتي است براي توليدكنندگان تا از توليد دست بكشند. بنابر اين توليد كاهش مي يابد. البته ممكن است اين كاهش توليد همچنان همراه با افزايش قيمت ها باشد.»
خانم رفيعي در ادامه در بررسي علل كاهش ۶/۵ درصدي صدور پروانه هاي ساختماني، ضمن اين كه نوسانات كلي را مؤثر مي داند، در اين برهه تغييرات سياسي را هم اثرگذار مي داند: «برخي منتظر كاهش نرخ سود بانكي بودند و برخي نيز احساس مي كردند كه ديگر بازار قابل اعتماد نيست. لذا سرمايه خود را از اين بخش خارج كردند. پس نامعلوم بودن وضعيت بازار، باعث شد تا سرمايه گذاري كاهش يابد.»
اصولاً ميل به اخذ پروانه هاي ساختماني در يك دوره يك ساله روند ثابتي نداشته و اساساً جداي از ساير عوامل تا حد زيادي تابع شرايط جوي است.
مهندس كاميار بيات ماكو، عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، سير افزايشي و كاهشي صدور پروانه هاي ساختماني را در طول يك سال اين گونه تشريح مي كند: «به طور عمومي در سه ماهه ابتداي هر سال و ماه انتهايي سال قبل از آن، سازندگان شروع به اخذ پروانه هاي جديد مي كنند. عموماً عمده افزايش را در همان ماه آخر سال پيش  و سه ماهه ابتدايي سال بعد داريم. با شروع تابستان اين روند حالت يكنواخت پيدا مي كند، چون به عرصه ساخت وارد شده و به خصوص سازندگان حرفه اي تا آن موقع مجوزهاي خود را دريافت كرده اند. لذا سازندگاني كه در تابستان پروانه مي گيرند اصولاً تك ساز هستند. با آغاز پاييز اين روند قدري كاهش مي يابد و تا انتهاي پاييز به حداقل خودش مي رسد. در ماه رمضان كه در اين سال ها در پاييز و زمستان بوده است، بيشترين كاهش را شاهد هستيم. بعد تا بهمن ماه روند ثابتي را داريم.»
مهندس بيات ماكو نيز در ادامه كاهش صدور پروانه هاي ساختماني در كل مناطق شهري كشور در سه ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را با مسأله انتخابات مرتبط مي داند: «اين كاهش بيشتر به خاطر ترديدهايي بوده كه نسبت به سياستهاي دولت جديد وجود داشته است. به اين ترتيب همه در انتظار تغيير و تحولات جديد بودند. چون عموماً اگر بازار روند خودش را تعقيب مي كرد، مي بايست با وجود ركود، حداقل يك ثبات مي داشتيم.»
در حالت ناپايداري حاكم بر بازار مسكن، سرمايه ها به سمت بازارهاي موازي (نظير ارز و طلا، بورس، ماشين و موبايل) هدايت مي شوند. از بين اينها مسلماً سرمايه گذار بيشتر به سمت نقدي ترين و انگيزه سازترين مورد خواهد رفت. مهندس حميده امكچي، عضو هيأت مديره جامعه مهندسان شهرساز، معتقد است كه سرمايه گذاران بيشتر به سمت طلا گرايش يافتند. وي ضمن تأكيد بر تأثير تحولات لباسي مذكور در بي ثباتي بازار ساخت و ساز، به موضوع بافت هاي فرسوده اشاره مي كند: «با وجود اين كه به بافت هاي فرسوده امتيازات زيادي تعلق مي گيرد(نظير تعداد طبقات، سطح زيربنا و برخي عوارض) ولي بازار سرمايه هنوز آنچنان پاسخ نداده است. يكي از علل، ناسازگاري موضوع تجميع با فرهنگ مالي و اقتصادي مردم است. ضمن اين كه اطلاع رساني كافي در اين زمينه صورت نگرفته است.»
خانم امكچي با مقايسه سهم تهران از پروانه هاي صادره معتقد است كه در اين گروه گرايش به سمت ساخت و سازهايي با زيربناي بيشتري مشهود است. وي وضعيت شهرهاي بزرگ را هم تقريباً مشابه تهران مي داند(البته نه به شدت وضعيت تهران) ولي در مورد ساير مناطق شهري گرايش را به سمت زيربناي كوچكتر مي داند.در سه ماهه مورد گزارش، از كل تعداد ساختمان هايي كه براي احداث آنها پروانه صادر شده است، ۶۹۸۱ دستگاه يك طبقه، ۱۳۱۳۷ دستگاه دو طبقه، ۶۲۹۰ دستگاه سه طبقه، ۴۴۶۱ دستگاه چهارطبقه و ۳۵۷۲ دستگاه پنج طبقه و بيشتر بوده است كه نسبت به سه ماهه اول سال ،۱۳۸۳ تعداد ساختمان هاي يك طبقه ۹/۱۶ درصد، سه طبقه ۱/۳ درصد، چهار طبقه ۹/۲۴ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۴/۲۳ درصد كاهش داشته، در حالي كه تعداد ساختمان هاي دو طبقه ۴/۱۹ درصد افزايش داشته است.همان طور كه ديده مي شود صدور پروانه هاي ساختماني براي ساختمان هاي يك طبقه، سه طبقه، چهار طبقه و پنج طبقه و بيشتر روند كاهشي داشته، در حالي كه اين روند براي بناهاي دوطبقه افزايشي بوده است.
مهندس بيات ماكو در اين مورد مي گويد: «طبيعتاً ساختمان هاي دو طبقه به سازندگان خود مالك مربوط مي شود. اصولاً ساختمان هاي دو طبقه واجد شرايط صرفه اقتصادي براي فروش نيستند. براي نمونه در تهران در مناطق متوسط، تا ۵/۳ طبقه به حالت سربه سري بوده و از آن به بعد سود محسوب مي شود. يعني در يك ساختمان ۵ طبقه، ۵/۱ طبقه سود محسوب مي شود. افراد خود مالكي كه پروانه هاي دو طبقه اخذ مي كنند، احتمالاً زمين مربوطه را در اختيار دارند و به جاي آن كه در اختيار سازنده اي كه در آن تعداد واحدهاي بيشتري مي سازد(به صورت مشاركتي)، ترجيح مي دهند تا خودشان اقدام به ساخت كنند.»
از كل تعداد پروانه هاي ساختماني صادره ۳/۲۰ درصد به ساختمان هاي يك طبقه، ۱/۳۸ درصد به بناهاي دوطبقه، ۳/۸ درصد به ساختمان هاي سه طبقه، ۱۳ درصد به بناهاي چهارطبقه و ۴/۱۰ درصد به ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است.
ب- تهران
در سه ماهه اول سال ،۱۳۸۴ از طرف شهرداري هاي مناطق مختلف تهران براي ۲۹۰۱ دستگاه ساختمان با حدود ۵/۲ ميليون مترمربع سطح كل زيربناي طبقات، پروانه  احداث صادر گرديده است كه نسبت به سه ماهه اول سال قبل از نظر تعداد و سطح كل زيربناي طبقات به ترتيب ۱/۸ و ۱/۱۷ درصد كاهش نشان مي دهد. متوسط سطح كل زيربناي ساختمان هاي فوق ۸۷۳ مترمربع مي باشد كه در مقايسه با سه ماهه اول سال قبل ۸/۹ درصد كاهش داشته است.همان طور كه قبلاً اشاره شد گرايش تهران به سمت ساخت و ساز با زيربناي بيشتر بوده است. مهندس حميده امكچي بر اين باور است كه معافيت ها براي تبعيت از سياست هاي كاهش زيربنا در تهران و شهرهاي بزرگ انگيزه ساز نبوده است. وي در اين باره توضيح مي دهد: «سازنده با هر مترمربع زيربناي اضافي از يك سري معافيت ها محروم مي شود، ولي در عوض سود بيشتري در بازار به او تعلق مي گيرد. لذا به سمت افزايش زيربنا گرايش مي يابد. پس طراحي مورد انگيزه ساز براي تبعيت از الگوها متناسب نبوده است. در واقع بازار سرمايه از يك سري اصول منطقي اقتصادي تبعيت مي كند و اساساً معيارهاي اخلاقي در اين بازار جايي ندارد.»
پس تخفيفي كه در ازاي پاي بندي به يك سري اصول(از لحاظ سطح زيربنا) به سازنده از نظر بازپرداخت وام تعلق مي گيرد، در مقابل ارزش افزوده اي كه در اثر تخطي از ضوابط مذكور نصيب او مي شود، ناچيز است. كاهش تعداد پروانه هاي ساختماني در تهران نسبت به كل مناطق شهري شديدتر بوده است. مينو رفيعي در اين باره معتقد است كه مسأله وجود خانه هاي خالي و افزايش قيمت هر دو در تهران نسبت به تمامي جاهاي ديگر بيشتر بروز كرده است. در واقع معاملات كمتري صورت گرفته، قيمت ها نيز افزايش بيشتري داشته است؛ اينها در كل مؤثر بوده اند.
در سه ماهه مورد گزارش، از كل تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در تهران ۴۸ دستگاه به ساختمان هاي يك طبقه، ۶۰ دستگاه به بناهاي دو طبقه، ۲۵۶ دستگاه به ساختمان هاي سه طبقه، ۱۶۱۲ دستگاه به بناهاي چهار طبقه و ۹۲۵ دستگاه به ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با سه ماهه اول سال قبل، تعداد ساختمان هاي يك طبقه ۴/۴۸ درصد، دو طبقه ۲۵ درصد، سه طبقه ۶/۴۰ درصد و چهارطبقه ۳/۱ درصد كاهش داشته است، در حالي كه تعداد بناهاي پنج طبقه و بيشتر ۷/۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
از كل تعداد پروانه هاي صادره در تهران، ساختمان هاي يك طبقه ۷/۱ درصد، دو طبقه ۱/۲ درصد، سه طبقه ۸/۸ درصد، چهار طبقه ۶/۵۵ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۹/۳۱ درصد را به خود اختصاص داده اند.
همان طور كه قبلاً اشاره شد الگوي كوچك سازي در تهران موفق نبوده است و انگيزه هاي اقتصادي منجر به گرايش به سمت ساخت با زيربناهاي بالاتر گرديد. علاوه بر اين بررسي ارقام فوق نشان مي دهد كه به دليل ارزش بالاي زمين در تهران گرايش به چند طبقه سازي اصولا بيشتر است. ضمن اين كه با وجود گرايش عمومي به سمت ساختمان هاي چهارطبقه (از لحاظ درصد از كل تعداد پروانه ها) در سه ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال پيش، در مورد ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر ۷/۰ درصد افزايش (به رغم كاهش در مورد ساير طبقات) داشته ايم.
ج- شهرهاي بزرگ
در سه ماهه اول سال ،۱۳۸۴ از طرف شهرداري هاي شهرهاي بزرگ مجموعاً براي ۸۹۶۱ دستگاه ساختمان با حدود ۶/۵ ميليون مترمربع سطح كل زيربناي طبقات، پروانه احداث صادر گرديده كه نسبت به سه ماهه اول سال قبل از نظر تعداد ۱/۸ درصد كاهش و از نظر سطح كل زيربناي طبقات ۳/۰ درصد افزايش نشان مي دهد. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمان ها ۶۲۲ مترمربع مي باشد كه در مقايسه با سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ معادل ۹/۸ درصد افزايش نشان مي دهد.مقايسه ۱/۸ درصد در شهرهاي بزرگ با ۶/۵ درصد در كل مناطق شهري نشان دهنده شدت ركود از لحاظ تعداد پروانه ها در اين گروه است كه اتفاقاً مشابه وضعيت تهران است.
در سه ماهه مورد گزارش، از كل تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در شهرهاي بزرگ ۱۳۴۹ دستگاه به ساختمان هاي يك طبقه، ۲۳۲۸ دستگاه به بناهاي دو طبقه، ۲۲۰۸ دستگاه به ساختمان هاي سه طبقه، ۱۴۴۱ دستگاه به بناهاي چهار طبقه و ۱۶۳۵ دستگاه به ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با سه ماهه اول سال ،۱۳۸۳ تعداد ساختمان هاي يك طبقه ۳/۱۲ درصد افزايش داشته است، در حالي كه تعداد ساختمان هاي دو طبقه ۹/۲ درصد، سه طبقه ۳/۲ درصد، چهار طبقه ۸/۲۰ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۱/۲۱ درصد كاهش نشان مي دهد.
از كل تعداد پروانه هاي ساختماني فوق، ساختمان هاي يك طبقه ۱/۱۵ درصد، دو طبقه ۲۶ درصد، سه طبقه ۶/۲۴ درصد، چهار طبقه ۱/۱۶ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۲/۱۸ درصد را به خود اختصاص داده است.
د- ساير مناطق شهري
در سه ماهه نخست امسال، شهرداري هاي ساير مناطق شهرهاي كشور در مجموع براي ۲۲۵۷۹ دستگاه ساختمان با حدود ۳/۷ ميليون مترمربع سطح كل زيربناي طبقات، پروانه احداث صادر نموده اند كه در مقايسه با دوره مشابه سال ۸۳ از نظر تعداد و سطح كل زيربناي طبقات به ترتيب ۳/۴ درصد و ۳/۱۳ درصد كاهش داشته است. متوسط سطح كل زيربناي اين ساختمان ها ۳۲۵ مترمربع مي باشد كه ۲/۹ درصد نسبت به سه ماهه اول سال قبل كاهش داشته است.مقايسه كاهش ۳/۴ درصدي پروانه هاي صادره در اين گروه نشان دهنده وضعيت مساعدتر اين گروه نسبت به تهران و شهرهاي بزرگ است و اين همان توزيع سرمايه را تداعي مي كند.
در سه ماهه مورد گزارش، از مجموع تعداد پروانه هاي صادره در ساير مناطق شهر ۵۵۸۴ دستگاه به ساختمانهاي يك طبقه، ۱۰۷۴۹ دستگاه به بناهاي دو طبقه، ۳۸۲۶ دستگاه به ساختمان هاي سه طبقه، ۱۴۰۸ دستگاه به بناهاي چهارطبقه و ۱۰۱۲ دستگاه به ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با سه ماهه اول سال قبل، تعداد ساختمان هاي يك طبقه، چهار طبقه و پنج طبقه و بيشتر به ترتيب ۵/۲۱ درصد، ۴/۴۳ درصد و ۵/۳۹ درصد كاهش داشته است، در حالي كه تعداد بناهاي دو طبقه ۱/۲۶ درصد و سه طبقه ۷/۰ درصد افزايش داشته است.
از كل تعداد پروانه هاي صادره در ساير مناطق شهري كشور، بناهاي يك، دو، سه، چهار و پنج طبقه و بيشتر به ترتيب ۷/۲۴ ، ۶/۴۷ ، ۹/۱۶ ، ۲/۶ و ۵/۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.اين نشان مي دهد كه بناهاي دو و سه طبقه هم درصد عمده اي از پروانه هاي صادره در دوره مورد بحث را به خود اختصاص داده اند و هم نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش (به خصوص در مورد ساختمان هاي دو طبقه) داشته اند.

در سال ۱۳۷۸ ميدان نفتي آزادگان واقع در ۸۰ كيلومتري غرب اهواز با تلاش كاركنان امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران كشف شد، اما از آن هنگام تاكنون روند پيشرفت اين ميدان با كندي رو به رو بوده است.
مخازن نفت اين ميدان به ترتيب عبارتند از: سروك، كژدمي، گدوان و فهليان. مخزن سروك با در اختيار داشتن حدود ۹۰ درصد از نفت خام در جاي ميدان، مخزن اصلي اين ميدان به شمار مي رود. نفت درجاي اوليه و ذخيره نهايي (به صورت توليد طبيعي) كل ميدان به ترتيب۳۳ هزار و ۱۸۴ميليون بشكه و هزار و ۸۸۱ ميليون بشكه تخمين زده مي شود.
در برنامه هدف هاي توليدي اين ميدان اشاره شده است كه پس از ۴۲ ماه، عمليات توليد از اين ميدان با ۵۰ هزار بشكه آغاز خواهد شد كه اين مرحله «چاه آزمايي بلند مدت» ناميده شده است و ۱۲ ماه ادامه خواهد داشت. در فاز اول ۱۵۰ هزار بشكه نفت از ميدان توليد خواهد شد و در فاز دوم ۲۶۰ هزار بشكه نفت توليد خواهد شد. در گزارش هاي وزارت نفت آمده است: كمترين ميزان هيدروكربور درجا در اين ميدان حدود ۳۱ ميليارد بشكه است. اين ميدان بزرگ ترين اكتشاف انجام شده در ايران در ۳۵ سال گذشته است. كشف ميدان آزادگان، جمهوري اسلامي ايران را در مقام اول اكتشاف جهاني سال ۱۹۹۹ قرار داد. با توجه به وسعت اين ميدان عظيم نفتي، برنامه كاملي براي توصيف لايه هاي نفتي بنگستان و خامي آن تنظيم و با حفر پنج حلقه چاه توصيفي ديگر، ضمن تأييد ذخاير پيشين بنگستان، افق خامي آن نيز ارزيابي شده است.
در همين گزارش ها تأكيد شده است: فعاليت هاي توسعه اي در اين ميدان مشتمل بر حفر ۳۴ حلقه چاه توليدي در فازهاي اول و ۳۹ حلقه چاه توليدي در فاز دوم است. تأسيسات سطح الارضي مورد نياز براي توسعه ميدان در فاز اول شامل يك واحد فراورش مركزي، دو عدد چند راهه، تأسيسات تأمين نيرو و خطوط لوله مورد نياز است. پيمانكاران اصلي اين ميدان، شركت هاي ژاپني اينپكس و نيكو هستند كه قرار است تاريخ مؤثر شدن اوليه آن در اسفند ۱۳۸۲ بوده و تاريخ پايان طرح نيز پايان ۲۰۱۰ ميلادي باشد، ولي آمارها نشان مي دهد تا خرداد ۸۴ پيشرفت فيزيكي اين طرح مي بايد به ۱/۳ درصد برسد كه تاكنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
با رد سه گزينه اصلي رئيس جمهوري براي مقام وزارت نفت از سوي مجلس، پروژه هاي زيادي از جمله پروژه آزادگان همچنان در بلاتكليفي به سر مي برند. يك كارشناس انرژي مي گويد: بسياري از كشورهاي خارجي با خلأ به وجود آمده در حوزه صنعت نفت راهي جز رفتن به سوي ساير پروژه ها در ديگر كشورها ندارند. قراردادهاي نفتي و گازي ايران در شرايط حاضر بدون توجه به آثار زيانبار آن رها شده اند و همه چيز تا آمدن وزير در سردرگمي به سر مي برد. وي تأكيد مي كند: پروژه آزادگان از جمله پروژه هاي راهبردي و مهم ايران است كه با مشكلات فزاينده اي رو به رو شده است و به تصميم گيري فوري و جدي نياز دارد. طرف هاي ژاپني به رغم مشكلات موجود هنوز بر استمرار همكاري ها تأكيد دارند؛ از اين رو وقفه ايجاد شده به واسطه بدون وزير ماندن وزارت نبايد اين پروژه را تحت تأثير قرار دهد.
پايان مطالعات
رئيس مركز مطالعات مخازن در پژوهشگاه صنعت نفت درباره مطالعات انجام شده در اين ميدان مي گويد: اجراي پروژه مطالعه جامع ميدان آزادگان كه در حال حاضر به ۸۷ درصد پيشرفت رسيده است، در هفته نخست آذرماه امسال به پايان خود نزديك مي شود و در حال حاضر ساخت مدل ديناميك مخزن آغاز و مطالعه استاتيك مخزن اين ميدان نفتي به پايان رسيده و اطلاعات اين بخش از پروژه نيز به كارفرما ارائه شده است. وي مي افزايد: مطالعه جديد مخزن ميدان آزادگان در قياس با مطالعات گذشته به دليل استفاده از اطلاعات لرزه نگاري سه بعدي، نتايج دقيق تري در زمينه محاسبات نفت در جا، توصيف مخزن و سناريوي هاي توليد اين ميدان نفتي به دست مي دهد.
۷ ماه تأخير
مهرداد حسيني، يكي از كارشناسان حوزه نفت، درباره موارد پيش آمده در اين پروژه مي گويد: يك دليل بروز تأخير در اجراي طرح توسعه ميدان آزادگان، افزايش قيمت كالاها به ويژه فولاد و تجهيزات از جمله ماشين آلات در بازارهاي جهاني است و با اين كه ۷ ماه وقفه در اين پروژه رخ داده است، مقام هاي ژاپني و ايراني در حال مذاكره روي سقف هزينه هاي سرمايه گذاري هستند. ژاپني ها به افزايش قيمت ها اعتقاد دارند. بخش ديگري از موضوع اين قرارداد، بحث مين روبي و پاكسازي منطقه است و ژاپني ها خواستار آن هستند كه براساس آخرين استانداردهاي جهاني مناطقي كه محل فعاليت اين شركت است، با عمق بيشتري پاكسازي شود. وي درباره مسائل پيش آمده يادآورد مي شود: گاه گفته مي شود كه ژاپن زير فشار ساير كشورهاست يا اين كه ايران قصد دارد شركت ديگري جانشين شركت ژاپني كند كه البته چنين نيست و با آمدن وزير نفت اميد مي رود دور جديد توافق هاي ايران و ژاپن به همسويي كامل منجر شود.

كمك فرانسه به آفريقا
ژاك  شيراك  رئيس  جمهور فرانسه  در باماكو متعهد شداتحاديه  اروپا را براي  افزايش  كمك  به  توسعه  ساير كشورها متقاعد و آنها را براي  رساندن  اين  كمك  به  سقف  هفت  دهم  درصدتوليد ناخالص  داخلي  تا سال  دو هزار و پانزده  ميلادي  ترغيب  كند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از باماكو شيراك  طي  سخنراني  در مراسم گشايش  بيست  و سومين  اجلاس  سران  آفريقا و فرانسه  گفت  فرانسه تصميم  گرفته  است  تا كمك  دولتي  به  توسعه  را تا سال  دو هزار ودوازده  ميلادي  به  هفت  دهم  درصد توليد ناخالص  داخلي  خود برساندو در ده  سال  ديگر اين  كمك  دو برابر خواهد شد.
وي  در ادامه  شخصا متعهد شد اتحاديه  اروپا را نيز در اين  زمينه  ترغيب  كند.
آمادگي براي پرداخت بدهي
ايرنا: وزير دارايي  روسيه  اعلام  كرد: روسيه  آماده  است  در سال  آينده  ميلادي  ۱۲ميليارد دلار از بدهي هاي  شوروي  سابق  به  باشگاه  پاريس  را پرداخت  كند.
آلكسي  كودرين  گفت : علاوه  بر آن روسيه  در چارچوب  باشگاه  پاريس  به  آلمان  ۹ ميليارد دلار بدهكار مي باشد كه آماده  است  در صورت  موافقت  اين  كشور بدهي  خود را پرداخت  كند.
روسيه  در زمان  حاضر ۲۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون  دلار به  باشگاه  پاريس بدهكار است .
علاوه  بر آن روسيه  آمادگي  دارد سه  ميليارد و ۵۰۰ ميليون  دلار بدهي  خودبه  كويت ، امارات  عربي  متحده  و يوگسلاوي  را تا پايان  سال ، زودتر از موعدمقرر پرداخت  كند.
اين  كشور در ۱۱ ماه  سالجاري  ۲۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون  دلار بابت  بدهي هاي خارجي  خود پرداخت  كرده  است  كه  ۱۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون  دلار به  باشگاه پاريس  بود.
بدهي هاي  خارجي  دولت  روسيه  در زمان  حاضر ۸۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون  دلاراست .
افزايش  بهاي  نفت  در بازارهاي  جهاني  كه  در سالجاري  تا ۶۰ دلار براي  هربشكه  رسيد به  روسيه  كمك  كرد تا علاوه  بر پرداخت  بدهي هاي  خارجي  خود ذخايرطلا و ارز خارجي  را نيز تا ۱۶۷ ميليارد دلار افزايش  دهد.
افزايش توليد و صادرات خودرو در چين
واحد مركزي خبر: صادرات  خودروي  چين  در سه  ماهه  اول  سال  جاري  با هفتاد درصد افزايش به  نوزده  هزار دستگاه  رسيد.
به  گزارش  خبرگزاري  شين هوا، انجمن  صنعت  خودروسازي  چين  اعلام  كرد صادرات  خودروي  اين  كشور در ماه  ژوئن  و سپتامبر هر كدام  بيش  از سه  هزار دستگاه  و در ماه  اوت  چهار هزار و چهارصد و دو دستگاه  بود.
توليد خودرو در چين  نيز در ده  ماهه  اول  سال  جاري  بيش  از نه  درصد افزايش  يافت .
توليد خودروي  چيني  امسال  با ده  درصد افزايش  به  پنج  ميليون  و ششصد هزار دستگاه  خواهد رسيد كه  دو ميليون  و ششصد هزار دستگاه  آن خودروي  سواري  است .
كاهش كسري بودجه به ۲درصد
جان  اسنو وزير دارايي  آمريكا با اشاره  به  اينكه  عدم توازن هاي  جهاني  مسئوليتي  مشترك  است  كه  بخشي  از آن از كندي  رشد نزدشركاي  تجاري  آمريكا نشات  مي گيرد اعلام  كرد آمريكا بايد كسري  هاي  خودراكاهش  دهد.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از لندن  وزير دارايي  آمريكادر كنفرانسي  خبري در حاشيه  نشست  گروه  هفت  در لندن  اعلام  كرد ما بايد اين  كسري  هاي  خود راكاهش  دهيم .
وي  افزود :جرج  دبليو بوش  رئيس  جمهوري  آمريكا از اين  كسري هاي  زياد اطلاع دارد و مي داند كه  اين  كسري ها مطلوب  نيست .
به  گفته  اسنو آمريكا متعهد شده  است  كه  كسري  بودجه  خود رابه  زير دو درصدتوليد ناخالص  داخلي  خود تا سه  سال  ديگر برساند.اين  كسري  براي  سال  مالي ۲۰۰۵ منتهي  به  سي ام  سپتامبر دو وشش  دهم  درصد است  و به  سيصدونوزده  ميليارد دلار مي رسد.
با اين  همه  اسنو بااذعان  به  اينكه  همه  در اقتصادي  جهاني  بايد ايفاي  نقش كنند تأكيد كرد كه  عدم  توازن هاي  جهاني  بايد مسئوليتي  مشترك  محسوب  شود.
وي  گفت  مثلا شركاي  اقتصادي  آمريكا به  ويژه  اروپا و ژاپن  بايد به  گونه اي عمل  كنند كه  رشد اقتصادي  مستحكم  باشد.
اسنو تأكيد كرد زيرا يكي  از علل  اصلي  عدم  توازن هاي  جهاني  فاصله  مهم  بين نرخ  رشد آمريكا و نرخ  رشد شركاي  بزرگ  تجاري  ما در كشورهاي  صنعتي  است .
وي  نتيجه  گيري  كرد رشد بايد نقض  مهمي درمبارزه  باعدم  توازن ها ايفا كند.
حضور ۵۵ شركت خارجي در چهاردهمين نمايشگاه سراميك تهران
گروه اقتصادي: ۵۵ شركت خارجي و بيش از ۱۲۹ شركت داخلي در چهاردهمين نمايشگاه صنعت سراميك تهران كه به زودي برگزار خواهد شد، محصولات خود را به نمايش مي گذارند.
به گزارش ستاد خبري انجمن سراميك ايران، كمال محسني دبير انجمن توليدكنندگان سراميك ايران با بيان اين مطلب گفت: تعداد شركت  كنندگان در نمايشگاه امسال ۳۵درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
وي با اعلام اينكه از سفارتخانه ها و وابستگان اقتصادي آنان و كارشناسان داخلي و خارجي و مسئولان اقتصادي براي بازديد از نمايشگاه دعوت به عمل آمده است، گفت: حضور گسترده شركتهاي خارجي از كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، چين، آلمان، تركيه، دانمارك و ... در نمايشگاه در شرايط فعلي موفقيت چشمگيري براي نمايشگاه محسوب مي شود.
وي با اشاره به رشد كمي صنعت سراميك طي سالهاي اخير نيز اظهار كرد: ظرفيت اسمي صنعت كاشي سراميك امسال به ۳۰۰ ميليون مترمربع خواهد رسيد كه اين رقم در سال ۸۳ حدود ۱۷۶ ميليون مترمربع بوده است. همچنين پيش بيني مي شود ميزان توليد، امسال به ۲۲۰ ميليون مترمربع افزايش يابد.
شيوه جديد خدمات بانكي
بانك كشاورزي به منظور گسترش خدمات بانكداري الكترونيك و در راستاي اهداف چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم، اقدام به افتتاح واحدهاي بانكي خودكار تحت عنوان «كيوسك بانك» در سطح كشور و در مراكز پرتردد و خصوصا فرهنگي كرده كه در مراكز عالي آموزشي، ترمينالهاي فرودگاه هاي كشور، ميدان هاي ميوه و تره بار، ايستگاه هاي مترو، خوابگاه هاي دانشجويي و دانشگاه ها فعال خواهد شد. تاكنون در سطح كشور تعداد ۲۴ واحد كيوسك بانك افتتاح كه از اين تعداد ۱۲ واحد آن در تهران بزرگ راه اندازي شده است.

محمد علي توحيد
سيد كاظم وزيري هامانه سرپرست فعلي وزارت نفت همزمان با معرفي اش به عنوان نامزد وزارت نفت از سوي محمود احمدي نژاد رياست جمهوري از ضرورت تغيير شكل قراردادهاي نفتي خبر داد.
يكي از موانع اصلي سرمايه گذاري در صنعت نفت نوع قراردادهايي است كه در اغلب كشورهاي جهان رايج است كه با خواسته شركتهاي بزرگ نفتي جهان مغاير است.
در حالي كه شركتهاي نفتي علاقمند به اجراي قراردادهاي مشاركت در توليد هستند كشورهاي نفت خيز و صادركننده نفت بويژه در منطقه خليج فارس به دليل قوانين جاري و ملي بودن صنايع نفت در اجراي چنين قراردادهايي منع قانوني دارند.
رايج ترين روش اجراي قراردادهاي نفتي روش فاينانس بوده است كه در ايران و با بررسي هاي مالي و قانون روش بيع متقابل به كار گرفته شد كه بسياري از كشورهاي نفت خيز به اجراي چنين قراردادهايي تمايل نشان داده اند ولي اين قراردادها نيز ضمن اينكه از پيچيدگي فراواني برخوردار است براي شركتهاي بزرگ نفتي جاذبه ندارد و به رغم سود بالاتري كه از روش فاينانس دارد به دليل اينكه در مكانيسم مالي شركتهاي بزرگ نفتي تاثير يك جانبه و كوتاه مدت دارد با استقبال آنان مواجه نشده است.
اين شركتها به طور عمده سهامي عام هستند و سهامداران علاوه بر سود ناشي از عملكرد شركت به افزايش ارزش سهام خويش نيز مي انديشند و اين مسئله زماني در ارزش سهام شركتهاي نفتي تاثير درازمدت دارد كه شركتها با مشاركت در توليد صاحب ذخاير بيشتري در جهان باشند.
از اين رو و به رغم تلاشهاي فراواني كه براي ارائه روشهاي جديد براي قراردادهاي نفتي انجام شده، هنوز يك روش قابل قبول ارائه نشده است و بن بست سرمايه گذاري در صنايع نفت كشورهاي مختلف بويژه كشورهاي خاورميانه به عنوان منبع اصلي نفت جهان همچنان پابرجاست.
اظهارات چهارمين نامزد وزارت نفت در دولت جديد در مورد قراردادهاي بيع متقابل و ضرورت تغيير آن از مواردي است كه هم در ايران و هم از سوي شركتهاي بزرگ خارجي قابل قبول است ولي ارائه يك راه حل جايگزين هنوز ممكن نشده است.
در اين قراردادها شركتهاي خارجي خواهان طولاني شدن ميزان برداشت خود از ذخاير نفتي و كشورهاي توليدكننده خواهان پرداخت هزينه هاي كمتر و سود سرمايه گذاري كمتر هستند.
برخي قراردادهاي ابتدايي بيع متقابل كه موجب شكسته شدن تحريم آمريكا بر ضد ايران و ورود شركتهاي بزرگ نفتي به بازار ايران شد سود بيش از ۱۵درصد را براي سرمايه گذار در پي داشت.
اگرچه اين ميزان با بازگشت سرمايه امروز غيرقابل قبول به نظر مي رسد ولي پرداخت چنين هزينه اي براي پايان تحريم ها بر ضد كشور و در صنعت نفت ايران از ضرورت هاي اجتناب ناپذير بود.
در حال حاضر اما با افزايش حضور شركتهاي خارجي و رقابت ميان آنان و حضور شركتهاي بزرگ پيمانكار ايراني اين سود كاهش يافته و درصد كمتري دارد.
راه حل جايگزين
اگرچه وزيري هامانه سرپرست وزارت نفت و نامزد اين وزارتخانه به روشهاي جايگزين براي اجراي قراردادهاي نفتي در ايران اشاره نكرد ، ولي به نظر مي رسد كه راه حل ميانه كاهش سود سرمايه گذاري شركتهاي خارجي و طولاني ترشدن زمان پرداخت اين سود از طريق سهم برداشت آنان از ذخاير نفتي است.
علاوه بر اين بنظر مي رسد كه ايجاد زمينه مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در طرحهاي پايين دستي كه امكان مالكيت آنان و داشتن سهم بيشتر از طرحها را ممكن مي كند يك راه حل براي افزايش مشاركت و سرمايه گذاري آنان در طرحهاي بالادستي نفت است.
براي مثال جا دارد كه با ايجاد تسهيلات مناسب امكان احداث پالايشگاه و صادرات فرآورده هاي نفتي براي شركتهاي خارجي ايجاد شود تا اين شركتها با سرمايه گذاري در اين بخش و توليد فرآورده هاي نفتي امكان صادرات و يا فروش آن در داخل به قيمت صادراتي را داشته باشند.
اين امر به تمايل سرمايه گذاري آنان در بخشهاي بالادستي نفت منجر خواهد شد.
در زمينه توليد گاز مايع نيز چنين شرايطي قابل اجراست ولي با توجه به سرمايه گذاري بالايي كه توليد گاز طبيعي مايع دارد تسهيلات در اين بخش بايد بيشتر باشد.
آنچه بايد مورد تاكيد قرار گيرد، نياز متقابل توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت به توسعه سرمايه گذاري در صنعت نفت است و اين امر نياز به همكاري و مشاركت هر دو طرف در اين زمينه دارد.
بدون حاكم شدن تفكر همكاري و روابط تجاري دوستانه ميان طرفين نمي توان به افزايش سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز اميدوار بود.