مهديا گل  محمدي
خريد از حراجي  ها ذهن هر مشتري با هر نوع قدرت خريدي را به خود جلب مي  كند. اين شكل از خريد داراي زواياي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و بويژه اقتصادي ست، اما با اينكه اغلب كارشناسان با حضور و گسترش حراجي  ها موافقند، بحث از شو لباس يا به تعبير مناسب  تر حراج در خانه مقوله ديگري ست.
شباهت و عنوان اين نوع حراج با كاركردهاي خاص آن در كشورهاي غربي كه به fashion معروفند، منجر به حساس شدن نسبي آن در جامعه سنتي ما شده است.
در اين سالن  ها زنان و مردان جوان با پوشيدن لباس  هاي طراحي  شده توسط طراحان لباس به تبليغ اين اجناس مي  پردازند؛ لباس  هايي كه به طور معمول قيمت آنها هيچ تناسبي با لباس  هاي فروخته شده در حراجي  هاي خانگي ايران ندارد. بنابراين با اينكه برخي حراجي  هاي خانگي به تقليد از اين شيوه، مدل  ها و مانكن  ها را به خدمت گرفتند و برخي از اين حراجي  ها به قصد برگزاري ميهماني و پارتي برگزار شدند، اما بروز معدود چنين تخلفاتي نتوانست جلو گسترش ابعاد مثبت اين حرفه را بگيرد.
با اين وجود به منظور روشن شدن تفاوت شو لباس خارجي و حراج خانگي پوشاك در ايران، ذكر تاريخچه و كاركرد اين شوها مي  تواند مفيد باشد.
قدمت برگزاري شوهاي (نمايش  هاي) لباس در اروپا به اواخر دهه 50 ميلادي بازمي  گردد. با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و شتاب گرفتن توليد پوشاك و افزايش رقابت در اين بازار، كارخانه  داران و توليدكنندگان پوشاك به شيوه  اي جديد به منظور جلب مشتري دست يافتند. به اين ترتيب شوهاي لباس به منظور معرفي آخرين دستاوردهاي پوشاك و معرفي طرح  هاي جديد لباس و پارچه به صاحبان فروشگاه  هاي بزرگ زنجيره  اي پوشاك و مديران نشريات و مجلات مد برگزار شد.
اين تغيير و تحولات و ورود به مدرنيته و صنعتي شدن، با كمي تاخير به كشورهاي درحال توسعه نيز سرايت كرد. هم  اكنون بسياري از كشورهايي كه خواستار عرض اندام در عرصه صنعت پوشاك هستند، به جمع كشورهاي توسعه  يافته پيوسته  اند و به منظور ارتقاي مهارت و آگاهي طراحان لباس اقدام به برگزاري شو لباس مي  كنند. جالب اينكه كشورهاي اسلامي نيز با حفظ موازين اسلامي توانسته  اند توجه جهانيان را به نوع پوشش بومي و محلي خود جلب كنند.
بنابراين همانند عرصه ورزش كه تلاش بخش فرهنگي متوجه معرفي ورزش  هاي بومي به جهانيان است، پوشش بومي ايران هم مي  تواند در آغاز ورود به مرحله جهاني شدن در راستاي حفظ ارزش  هاي فرهنگي، تبليغ و معرفي شود.بخش واردات منسوجات و پوشاك نيز به وسيله تطبيق الگوي طراحان داخلي لباس با سليقه  هاي جوانان امروز مي  تواند كاملا تعديل شود. به جرات مي  توان ادعا كرد كه تا به حال توليدكنندگان داخلي به ويژه در بخش پوشاك زنانه و دخترانه نتوانسته  اند بين هنجارهاي اجتماعي و سليقه اين قشر انطباقي برقرار كنند. اين كمبود در درازمدت منجر به تسلط توليدكنندگان خارجي بر بازار پوشاك ايران شده است. علاوه بر حجم وسيع واردات، افزايش فروشگاه  هاي بزرگ و معروف پوشاك خارجي مانند بوسيني، گپ، مسترپيچ و ... گوياي واقعيت  هاي مورد اشاره است.
تاثيرات مدرنيته، افزايش تنوع پوشاك و كالاهاي ديگر، نياز به درآمد بيشتر، معضل اشتغال زنان و كمبود برخي كالاها در مغازه  ها در مجموع منجر به برگزاري حراجي  هاي خانگي (شو لباس) در خانه  ها شد.همان  طور كه پيش از اين عنوان شد اقبال عمومي نسبت به پوشاك خارجي در كنار شكل  گيري تدريجي ارزش كاذب خريد از شوها باعث رونق اين حرفه شده است.اغلب خانم  ها از طريق دوستان، بستگان و همكاران خود به اين حراجي  ها دعوت مي  شوند.
مقايسه قيمت اجناس برخي حراجي  هاي خانگي، مشتري را راضي و با دست پر روانه خانه مي  كند، اما حراجي  هايي هم وجوددارند كه نسبت به مغازه  ها تفاوت آنچناني در قيمت   ها لحاظ نكرده  اند و حتي با استفاده از ناآگاهي مشتري و فقط به واسطه فضاي خاص و تحت تاثير
قرار دادن مشتري، اجناس را گران  تر از قيمت واقعي به فروش مي  رسانند.حضور كالاهاي غيرمعمول مانند چراغ خواب  هايي از جنس سنگ نمك كه گفته مي شود به انسان آرامش مي  دهند و بسياري كالاهاي ديگر كه مشتري خاص خود را دارند، تنوع كالاي حراجي  هاي خانگي را افزايش داده است.اگر دولت و مسئولان بتوانند اين بخش را به وسيله فروشندگان و توليدكنندگان داخلي به فروش كالاي توليد داخل ترغيب كنند، با حذف شدن واسطه  ها توليدكنندگان نيز تقويت خواهند شد.از آنجا كه حراجي  هاي خانگي هيچ محدوديتي در فروش و انتخاب يك گروه كالا ندارند، داشتن اين تنوع به طور كامل توجيه  پذير است. پوشاك، لوازم صوتي و تصويري و انواع سنگ  هاي تزئيني علاوه بر كالاهايي كه واردات آنها به هر دليلي به صورت عمده صورت نمي  گيرد، توسط اين حراجي  ها فروخته مي  شود. مي  توان گفت اين اجناس به سختي در سطح شهر يافت مي  شوند. به نظر مي  رسد تا زماني كه قوانين بر اين نوع فروشندگي نظارت كند، مردم و فروشندگان از اين مزيت نسبي كمال استفاده را خواهند برد.

شوهاي پوشيده
تعامل سنت و مدرنيته فقط مختص حوزه انديشه، فرهنگ و اقتصاد كلان نيست. يكي از نمونه هاي اين موضوع تشكيل شو لباس در داخل آپارتمان ها و منازل مسكوني ست كه محاسن و معايبي دارد. توجه مردم به پوشاك خارجي و نياز خانواده ها به حضور زنان در عرصه اقتصاد خانواده، اين قشر را وارد حرفه اي نوپا كرده است، اما بروز برخي تخلف ها در اين شوها همچنين تشابه آنها به نمايش الگوها و مدل هاي معروف به fashion در كشورهاي خارجي و اخيرا در داخل كشور منجر به حساس شدن اين حرفه شده است.

در همه جاي دنيا رسم بر اين بوده كه هر سال يا هر چند سال يك بار حقوق كارمندان دولتي افزايش پيدا كند.
در سال 2005 ميلادي دولت هاي نفتي خاورميانه و شمال آفريقا، حقوق كارمندان خود را از 7 تا 35 درصد افزايش دادند، اما نكته جالب توجه اينجاست كه در رتبه بندي انجام شده، ميزان افزايش حقوق كارمندان ايراني، در جايگاه يكي مانده به آخر قرار گرفته است.
دولت ليبي در اين سال حقوق كاركنان بخش دولتي را تا 35 درصد افزايش داده و به همين دليل در رتبه نخست خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته. بعد از آن، كشورهاي كويت و عربستان با افزايش 27 و 28 درصدي حقوق كارمندان خود، در رتبه هاي دوم و سوم ايستادند.
افزايش 14 درصدي حقوق كارمندان طي مدت يك سال باز هم از رشد تورم جا مانده است. اين در حالي ست كه كارمندان بخش هاي دولتي، حجم زيادي از شاغلان كشور را شامل مي شوند و ميزان درآمد آنان و كاهش و افزايش ميزان اين درآمد، تاثير مستقيمي بر رونق بازارهاي كشور به همراه دارد.در روزهاي اول هر ماه، مقارن با پرداخت حقوق كارمندان، بازار كالاها رونق مي گيرد، اما از نيمه ماه به بعد اين رونق سير نزولي به خود مي گيرد و به طور طبيعي افزايش حقوق كاركنان دولت مي تواند اين رونق را دوچندان كند. از سوي ديگر اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اغلب، افزايش حقوق كارمندان يكي از عوامل مهم تورم زا در كشور بوده است.تجربه ثابت كرده است كه اگر به حقوق كارمندان ۱۰ درصد اضافه شود، درصد افزايش نرخ كالاها و خدمات به بيش از اين مقدار خواهد رسيد.اما علت اينكه چرا اين اتفاق يك طرفه است و تنها افزايش حقوق كارمندان باعث بالا رفتن نرخ كالاها و خدمات مي شود، چيست؟
از ديگر سو، مسئله تنها افزايش حقوق كاركنان دولت نيست؛ به فرض اينكه كشور ما هم مي توانست در رتبه هاي اول افزايش حقوق قرار بگيرد، آيا عرضه كالا اعم از توليدي و وارداتي مي توانست پاسخگوي اين حجم تقاضا باشد؟
اگر نه پرداختن به بحث توليد بيشتر و راه هاي دست يافتن به درآمد ارزي بالاتر، باعث خواهد شد هم كارمندان دولت از زندگي رضايت نسبي داشته باشند و هم اغلب بازارهاي راكدمانده ايران به رونق نسبي پايدار اميدوار شوند.آن موقع ديگر با بالا رفتن حقوق كارمندان، بازار هم مي توانست به سرعت حجم عرضه خود را متناسب با نياز مشتري تنظيم كند و ديگر افزايش حقوق باعث بالا رفتن قيمت ها نمي شد.در هر صورت با اقتصاد بيمار فعلي، كاركنان دولت چاره اي ندارند. آنها مي توانند به جاي ناراحتي از قرار گفتن در رتبه يكي مانده به آخر افزايش حقوق در منطقه خاورميانه، از اينكه اين افزايش اندك حقوق، باعث افزايش ناگهاني نرخ تورم نمي شود، خوشحال هم باشند.