عكس: گلناز بهشتي
بنيامين صدر
حالا بيشتر از يك ربع قرن است كه از آمدنشان به ايران مي گذرد؛ مهاجران همسايه شرقي مان افغانستان را مي گويم.
اول يك ميليون نفر بودند و بعد روز به روز بيشتر شدند؛ درست مثل خود ما! حالا 2 ميليون نفر هستند و ما نزديك 70ميليون نفر! ايران دست كم 4ميليون بيكار دارد و آنها كار مي كنند. چرا؟
اين در شرايطي است كه آمارهاي منتشر شده از سوي منابع رسمي، تعداد اتباع بيگانه اي كه در ايران اجازه كار دارند را تنها 30هزار نفر عنوان مي كند. از آنجايي كه ما در دهه هاي گذشته شاهد سرازير شدن سيل اتباع بيگانه، به ويژه مهاجران افغان به ايران بوده ايم و به دليل بي تفاوتي مسئولان دستگاه هاي مربوط،
نه تنها اين افراد در نقاط مشخص زير نظر كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد قرار نگرفتند، بلكه امروز خود به صاحبان خرد سرمايه تبديل شده اند.برخي كارفرمايان سودجو نيز با در اختيار گذاشتن فرصت هاي شغلي به اتباع بيگانه به جاي نيروي جوان و جوياي كار داخلي، به خاطر فرار از تعهد به قانون كار و مسائل مربوط به بيمه كارگران، اين فرصت هاي شغلي را در اختيار اتباع بيگانه مي گذارند.
جمهوري اسلامي نيز در مقاطع مختلف به دليل نوع دوستي، ميزبان پناهندگان افغان و ديگر اتباع بيگانه بود تا جايي كه هزاران فرصت شغلي را نيز همين ميهمانان اشغال كردند، اما با افزايش آمار جويندگان كار ايراني،  بايد تدابيري انديشيده مي شد تا اشتغال خارجي ها به ويژه كارگران افغان، لطمه اي به اشتغال جويندگان بومي كار نمي زد كه اينگونه نشد.
باوجود اينكه مدام گفته مي شود افغان ها در حال بازگشت به كشورشان هستند، اما همچنان شاهديم كه كارگران افغان در بسياري از كارگاه ها آشكارا و مخفيانه مشغول به كار هستند و به هر نوع شرايط كاري نيز به دليل غيرقانوني بودن اقامت تن در مي دهند.
وقتي عرصه بر ايراني ها تنگ مي شود
ايران در عين حال كه يكي از بزرگ ترين كشورهاي مهاجر فرست دنيا است، مهاجرپذير نيز هست. در اين ميان مهاجر پذيري البته به خودي خود زيان آور نيست، چرا كه اگر سبب پذيرش نخبگان خارجي شود، اثرگذار و مثبت خواهد بود. اما اگر در پذيرش نيروي كار ارزان و بدون مهارت تخصصي در هر رشته اي خلاصه شود، مهاجرپذيري منفي تلقي شده و تبعات ناخوشايند اجتماعي را نيز به همراه خواهد داشت.
باتوجه به اين موضوع و درصد نرخ بيكاري در كشور، وجود مهاجران افغان دامنه اين مشكلات را وسيع تر و گسترده تر مي كند. در چنين شرايط دشواري كه حل مشكل بيكاري بايد در اولويت برنامه هاي كلان اجتماعي و اقتصادي باشد، بازگرداندن اتباع بيگانه در بهبود وضعيت بي  تاثير نيست.
به عنوان نمونه و به گفته عباس سالاري نماينده كارگران شهرستان پاكدشت، باتوجه به منع قانوني اشتغال اتباع بيگانه در واحدهاي توليدي، كارگران افغان، 5 هزار فرصت شغلي را در منطقه پاكدشت ورامين اشغال كرد ه اند. سالاري مي گويد كه از يكصدهزار كارگر افغان ساكن در منطقه ورامين و پاكدشت، تنها 20 درصد به افغانستان بازگشته اند. 5 درصد از اشتغال شهرستان هاي پاكدشت و ورامين در دست اتباع بيگانه است و آنان در مرغداري ها، گاوداري ها و باغ هاي اين مناطق مشغول به كارند. بسياري از كارگران افغان هم كه مطابق قانون به كشور خود باز گردانده مي شوند، باز به صورت قاچاق به ايران مي آيند. از سوي ديگر كارگران بنگلادشي هم كه بدون گذرنامه و به صورت قاچاق به ايران آمده اند، گوي سبقت كار در ايران را از نيروي كار افغان هم ربوده اند. كارفرمايان براي كارگران افغان، پاكستاني و بنگلادشي، سرپناه، مايحتاج كافي و لوازم اوليه براي زندگي را تهيه كرده و آنان در بسياري موارد حتي هزينه آب، برق و گاز خانه هاي خود را نيز پرداخت نمي كنند، اما در عوض با كمترين ميزان حقوق و بدون استفاده از مزاياي بيمه، تن به سخت ترين كارهاي ممكن مي دهند؛ ضمن اينكه كارگر بيگانه 26 روز مرخصي سالانه را نداشته، عيدي و پاداش نمي گيرد و كارفرما ناچار به در نظر گرفتن حق سنوات براي آنان نيست.
خروج اتباع بيگانه كه به طور غير قانوني در كشور كار سياه مي كنند، با در نظر گرفتن فراهم شدن زمينه كار براي كارگران ايراني در مجموع مثبت ارزيابي مي شود و كارفرماي داخلي نيز بايد هزينه هاي آن را بپردازد.
كارفرمايان ايراني منفعت مي برند
خيلي ها كاهش شديد نرخ بيكاري در كشور را با خروج اتباع بيگانه، خوش خيالي مي دانند، چون بسياري از مشاغل دشوار را به طور عمده افغان ها پذيرفته اند و كارگران ايراني كمتر تن به چنين كارهايي مي دهند. مقني گري و كارهاي خطرناك ساختمان نمونه هاي مشهورتري هستند. بنابراين براي كارفرماي ايراني اولويت با نيروي كار ارزان و كم توقع است.
قوانين كار در ايران به گونه اي است كه كمتر اتباع بيگانه مي توانند در بخش هاي مهم تجاري و صنعتي كاري قانونمند داشته باشند و بسياري از آنان در توافق با كارفرمايان محلي به مشاغل ساختماني و خدماتي پرخطر مي پردازند.يك كارفرماي ايراني درباره به
كار گماردن كارگران افغاني مي گويد كه استفاده از آنان به دليل نداشتن مخارج اضافي  مانند بيمه، حق بيكاري يا مرخصي مقرون به صرفه است، ضمن آنكه اين كارگران در هر شرايطي به كار مفيد فكر مي كنند. با وجود صدها هزار كارگر افغان در ايران، هيچ تشكل صنفي يا اتحاديه كارگري كه بر كار آنها نظارت كند و مدافع حقوق انساني آنان باشد، وجود ندارد و كارفرمايان نيز در چنين فضايي منفعت خود را در بي تعهدي مي جويند!
اما آيا افغان ها تنها كارهاي بر زمين مانده را برداشته اند؟ در مدت 25 سالي كه از حضور پناه جويان افغاني در ايران مي گذرد، بيشترين منفعت را پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيسات شهري و پرورش دهندگان طيور و دامداري ها برده اند.
مخالفان حضور كارگران بيگانه بر اين باورند كه گرچه دستمزد كارگر افغاني از كارگر ايراني كمتر است، اما نبايد فراموش كنيم كه آنان از يارانه هاي دولتي همچون نان و آب، حمل و نقل عمومي و بسياري چيزهاي ديگر به راحتي و با پرداخت بهاي اندك استفاده مي كند، بدون آنكه ماليات يا عوارض بپردازند. در مجموع هزينه استفاده پناهندگان آواره افغان بابت استفاده از يارانه ها و ساير خدمات دولت، بيش از فايده صرفه جويي ناشي از پايين بودن دستمزد آنهاست. سالانه چيزي حدود يك ميليارد دلار هزينه در ايران صرف موضوع اشتغال، ازدواج، تردد، استفاده از مراكز بهداشتي، آموزش و تغذيه و ديگر مسائل مربوط به اتباع بيگانه فقير مي شود.
حاشيه هاي ويرانگر
همه مي دانند كه هجوم بي رويه پناه جويان همسايگان شرقي و غربي ايران در اين ساليان، در سايه سهل انگاري مسئولان، جدا از تبعات منفي اقتصادي و سلب موقعيت كار جوانان ايراني، سبب بروز ناهنجاري هاي گسترده اجتماعي و وقوع جرم و جنايت در كشور نيز شده است. اتباع بيگانه در ساليان درازي كه در ايران اقامت داشته اند، در بافت اجتماعي ما نفوذ كرده ، با دختران ايراني ازدواج كرده و فرزنداني متولد شده اند كه اغلب بي هويتند. طبق آخرين آمار ارائه شده حدود 50 درصد افغان هاي مقيم ايران در تهران زندگي مي كنند؛ چيزي در حدود 800 هزار نفر جمعيت. در اين ميان نزديك به 4 هزار زن ايراني تنها در استان تهران با مردان افغان كه مجوز اقامت هم نداشته اند، ازدواج كرده اند كه حاصل اين ازدواج ها 15 هزار كودك است كه تابعيت افغاني دارند و تا سن 18 سالگي بايد ايران را ترك كنند. موضوعي كه با توجه به شرايط زيستي آنان كمي دور از ذهن است!؟ اينك زنان و فرزنداني كه به حال خود رها شده اند و شوهرانشان به سرزمين خود گريخته اند، براي جامعه ما به بحراني تبديل شده كه كمتر كسي به آن توجه مي كند. ازدواج اتباع افغان با دختران ايراني در مناطق محروم چند استان مرزي به مرحله اي رسيده كه از وضعيت نابسامان وجود اتباع بيگانه در كشور و نبود سيستم نظارتي خبر مي دهد. اگر بيش از اين تنها اتباع افغان مرزهاي پناهندگي به ايران را گشودند، زين پس معضل رشد اتباع عراقي و نفوذ آنان به ايران تهديد جديدي براي كشور محسوب مي شود. به عنوان نمونه و بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، بسياري از دختران مشهدي در چند سال اخير با اتباع عراقي، پاكستاني، افغان و حوزه خليج فارس ازدواج كرده اند كه اغلب اين ازدواج ها غيرقانوني است و سرانجام مشخصي نيز ندارد. حاصل چنين ازدواج هايي تولد كودكاني است كه با ترك يا فرار سرپرست خانوار بدون سرپرست و پدر مي مانند.
بنا بر آخرين آمار منتشر شده از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي، استانداري خراسان رضوي، حاصل ازدواج 15 هزار دختر مشهدي كه به طور رسمي يا غيررسمي با اتباع بيگانه ازدواج كرده اند، حدود 35 هزار فرزند بي شناسنامه و بي هويت است كه نسل جديدي كه هيچ گونه هويت رسمي و قانوني نيز ندارد را تحويل ايران داده است. علاوه بر اين اتباع بيگانه غيرمتخصص و فقير به دليل مشكلات اقتصادي و فرهنگي اغلب در حاشيه كلانشهرهايي چون تهران ساكن شده و حاشيه نشيني را رونق بخشيده اند؛ حاشيه هايي كه آرام آرام با ورود به متن، آن را آلوده مي كنند.

بمب ساعتي
مهاجرپذيري منفي نه تنها تاثير منفي خود را بر بازار كار داخلي مي گذارد و جوانان ايراني را در يافتن فرصت هاي شغلي ناكام، بلكه در تنزل فرهنگ شهرنشيني و ترويج حاشيه نشيني نقشي غيرقابل انكار دارد.اتباع بيگانه اي كه از سطح سواد و آگاهي چنداني برخوردار نيستند و از فقر اقتصادي شديد نيز رنج مي برند، هنگامي كه براي يافتن كار مناسب در كلانشهرها رها مي شوند به بمب هاي ساعتي شبيه هستند كه هر لحظه مي توانند عامل بروز يك ناهنجاري اجتماعي در درون شهرها باشند و امنيت اجتماعي شهروندان را به خطر بيندازند.

زهره رجب نيا- كتاب هاي كمك آموزشي بايد به دانش آموزان، اطلاعات و ديد وسيع تري نسبت به مطالب ارائه شده در كتاب هاي درسي ارائه كنند تا مطالب كوتاه يا پيچيده درسي آسان تر و قابل فهم شود.
اما آيا به راستي كتاب هاي آموزشي منتشر شده در كشور ما داراي اين خصيصه هستند؟
اين سئوالي است كه گزارش ما جواب متفاوتي به آن مي دهد.
عصر كنوني را در حالي عصر انفجار اطلاعات مي نامند كه علوم مختلف با سرعت سرسام آوري رو به رشد مي روند و جهان پيرامون ما را با تحولات شگرفي روبه رو مي كنند؛ دگرگوني شرايط آموزش را بايد از جمله اين تحولات برشمرد. با احتساب شرايط فوق، مدرسه را از اين پس بايد پايگاه جديدي براي يادگيري و علم اندوزي دانست؛ پايگاهي كه كتابخانه مهمترين و حياتي ترين بخش آن برشمرده مي شود، چرا كه نبض هدايت بسياري از جريان هاي علمي در آن مي تپد.
مهمترين تحول آموزشي براي پاسخگويي به نيازها و دگرگوني هاي علمي و فن آوري، توجه به مهارت هاي يادگيري به عنوان راه يادگيري است. ترديدي نيست كه در دنياي متحول امروز، كساني مي توانند همراه با دگرگوني ها پيش روند كه با مهارت هاي يادگيري آشنا باشند و بر پايه اين مهارت ها در هر زمان و مكان يادگيرنده باقي بمانند؛ استفاده از كتاب هاي كمك آموزشي را مي توان از جمله اين مهارت ها دانست.شايد استفاده از كتاب هاي كمك درسي در مدارس و مقاطع مختلف تحصيلي را بايد در راستاي تغيير و تحولاتي بدانيم كه هم اينك در حوزه علوم مختلف در حال جريان است؛ پديده اي كه چند سالي است در مدارس ما مورد توجه و تكريم قرار گرفته. اما آيا به راستي كتاب هاي آموزشي در تمامي مقاطع تحصيلي اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ها مورد استفاده بهينه و صحيح قرار مي گيرد؟
اين سئوالي است كه موضوع گزارش ما به آن مي پردازد و كارشناسان به آن پاسخ مي دهند.بهشير صالحي كارشناس هماهنگي شاخه نظري در دبيرخانه كتاب هاي آموزشي رشد در اين خصوص معتقد است: بررسي وضعيت استفاده از كتاب هاي رشد در مقاطع مختلف تحصيلي نيازمند يك تحقيق جدي در اين زمينه است، اما آنچه كه از شواهد برمي آيد آن است كه استفاده از اين نوع كتاب ها در مقاطع ابتدايي و راهنمايي متداول تر از مقطع متوسطه است .
صالحي مي گويد: سايه كنكور يكي از مهمترين دلايل توجه ناكافي دانش آموزان مقطع متوسطه به كتاب هاي كمك درسي است، چرا كه اغلب دانش آموزان اين مقطع تحصيلي به دليل داشتن اضطراب كنكور، درپي
به دست آوردن مطالب درسي به صورت خلاصه و كم حجم هستند و وقت چنداني را براي مطالعه اينگونه كتاب ها صرف نمي كنند .
وي اضافه مي كند: بيشترين مصرف كنندگان كتاب هاي كمك درسي، دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان يا مدارس متوسط شناخته شده كشور هستند .صالحي در كنار مسائل فوق خاطرنشان مي كند: غالب كتابخانه هاي مدارس براي تجهيز كتابخانه خود از فهرست منتشر شده كتاب هاي اين سازمان استفاده مي كنند .
كارشناسان هماهنگي شاخه نظري جشنواره كتاب هاي كمك درسي (رشد) يادآور مي شوند: توليد مجلات رشد عمومي، انتشار مجلات تخصصي براي معلمان و بالاخره جمع آوري و تهيه كتابنامه از فهرست كتاب هاي كمك آموزشي منتشر شده توسط انتشاراتي هاي مختلف از جمله مهمترين وظايف دفتر انتشارات كمك آموزشي است .
صالحي مي گويد: متاسفانه از بين كتاب هاي توليد شده درسي در بازار نشر تنها 25 تا 30 درصد مرتبط با اهداف اين دفتر است و مابقي مورد تاييد نيست .وي اضافه مي كند: اكثر ناشراني كه در زمينه كتاب هاي درسي فعاليت مي كنند غالبا حاضر نيستند سياست هاي دفتر انتشارات كمك آموزشي را درخصوص تاليف و نشر كتاب هاي درسي رعايت كنند و بيشتر تابع نياز بازار و تقاضاي مشتريان خود هستند . دانستن اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه هشت سال پيش از اين با روند توليد بي رويه و افسارگسيخته كتاب هاي كمك آموزشي و درسي در سطح جامعه و نبود نظارت و كنترل بر محتواي آنها توسط سازمان هاي ذي ربط، براي اولين بار موضوع برگزاري جشنواره به فكر معاون وقت دفتر رسيد. او كه خود از مولفان كتاب هاي آموزشي بود و همكاري مستمري با ناشران آموزشي داشت، لزوم ساماندهي، تشويق، ترغيب و هدايت ناشران و مولفان را در جهت توليد كتاب هاي مناسب احساس كرد و قرار بر آن شد تا از طريق برگزاري جشنواره اي، الگوي مناسبي براي توليد كتاب در رشته هاي گوناگون مطرح شود.
دبيرخانه دفتر انتشارات كتاب هاي كمك درسي هر ساله با اعلام
فراخوان ها و پوسترهايي در اين خصوص اقدام به جمع آوري كتاب هاي ناشران  كرده و پس از بررسي هاي لازم از سوي داوران، اقدام به انتخاب كتاب هاي كمك درسي مفيد مي كند.
با اندك نگاه دقيق به گفته هاي كارشناس هماهنگي شاخه نظري جشنواره كتاب هاي كمك آموزشي درمي يابيم كه سطح كتاب هاي تاييد شده از سوي اين دفتر فراتر از كتاب هاي درسي است. اين امر اگرچه نقطه مثبت و قوت اين مجموعه محسوب مي شود، اما مطمئنا با نگاهي پر تحمل تر به آن درمي يابيم كه به دليل رويكرد خاص اين كتاب ها به يك طيف خاص از دانش آموزان، اين كتاب ها كمتر مورد استقبال عموم دانش آموزان قرار مي گيرد.
اين امر را مي بايست مهمترين نقطه قوت و ضعف دفتر انتشارات
كمك آموزشي دانست.
نقطه قوت از آن جهت كه امروز شركت جستن در امتحان بزرگي همانند كنكور تنها نيازمند يكسري اطلاعات روتين علمي نيست و چه بسا نيازمند كسب مهارت هاي ديگري نظير تحليل سؤالات علمي نيز هست؛ مهارتي كه در كتاب هاي درسي ما مشاهده نمي شود و كسب آن نيازمند مطالعه و تعمق در منابع ديگر علمي است كه به سادگي در فهرست كتاب هاي منتشر شده درسي از سوي دفتر انتشارات كمك آموزشي قابل جست  وجو است.
به هر صورت آنچه كه در اين بحث شاخص است استقبال ناكافي دانش آموزان از كتاب هايي است كه از زحمات زيادي براي تاليف، نشر و جمع آوري آن صورت گرفته؛ كتاب هايي كه در دوره كنوني يكي از مهمترين منابع مهارت  آموزي در كنكور محسوب مي شوند.
با اين همه صالحي- كارشناس هماهنگي شاخه نظري دفتر كتاب هاي كمك آموزشي- معتقد است كه اگر اين دفتر قرار است متولي بررسي كتاب هاي درسي شود بايد خود نسبت به تدوين و تعيين اهداف درسي با سازمان هاي مربوط به انتشاراتي كه در اين خصوص فعاليت مي كنند همكاري و تعامل مستقيم داشته و خود نيز در توليد كتاب هاي درسي مشاركت داشته باشد. وي اضافه مي كند: متاسفانه هم اكنون دفتر انتشارات كمك آموزشي فاقد اين ويژگي ها است. فعاليت دفتر انتشارات كمك آموزشي باتوجه به وضعيت فعلي اش قطعا نيازمند توجه و بازنگري است و در اين راستا روزآمد كردن
وب سايت سامان كتاب، انتشار كتابچه هاي ويژگي كتاب آموزشي براي ناشران، توليد كتابنامه رشد، تجديدنظر در برگزاري جشنواره با اين حجم كه براساس محاسبه هزينه ها و مخارج چندان ضروري به نظر نمي رسد و بالاخره توجه به ساختار شوراي دبيرخانه كه از معاونت هاي وزارت آموزش و پرورش تشكيل شده و بررسي فعاليت هاي آنان براي جلوگيري اتلاف منابع مالي و موازي و مشابه با اين دبيرخانه همگي مي توانند از جمله راهكارهايي باشند كه مي تواند در جهت قوت فعاليت هاي اين دفتر موثر واقع شوند.

مجتبي محمودي
اگرچه به هنگام ورود شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي به كشور، استفاده از خدمات اين شبكه ها جز براي بخش اندكي از جامعه كه داراي توانمندي اقتصادي بالايي بودند ميسر نبوده است اما امروز با گسترش اين شبكه ها در سراسر دنيا نه تنها دسترسي به خدمات ارتباطي به شكلي فراگير در ميان همه اقشار جوامع در حال گسترش است بلكه از جمله شاخص هاي تاثيرگذار به منظور تعيين جايگاه كشورها در جدول شاخص هاي توسعه انساني جوامع به شمار مي روند. در واقع برخورداري از ارتباطات مخابراتي و اينترنتي كه تاچندي پيش جز براي برج عاج نشينان ميسر نبود و عملا جزو كالاهاي لوكس و خدمات گران قيمت به شمار مي رفت امروزه براي تحقق جامعه اطلاعاتي با شاخص هايي تحت عنوان ضريب نفوذ، جزء لاينفك دنياي مجازي قرار گرفته است كه براي برون رفت از دنياي واقعي و رسيدن به واقعيت هاي مجازي جز از طريق كسب رتبه هاي برتر و عالي تر مقدور نخواهد بود.
از همين روست كه در عصرارتباطات كه پديده
جهاني شدن عملا همه كره خاكي را در حال درنوريدن است، ايجاد فرصت هايي برابر براي دسترسي به اطلاعات و تحقق شعار روز جهاني مخابرات كه مبتني بر دسترسي به جامعه اطلاعاتي عادلانه است سرلوحه تمامي فعاليت هاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته قرارگرفته است. چه آنكه تاخير در جبران شكاف ديجيتالي كه فاصله كشورهاي غني و فقير را نمايان مي سازد باعث خواهد شد كه اين شكاف تبديل به حفره هاي غيرقابل ترميمي شود كه برخي كشورها در آن گرفتار خواهند شد.
طبق آخرين برآوردهاي صورت گرفته توسط اتحاديه بين المللي ارتباطات، در حال حاضر رتبه ايران در استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات در حدود 65 برآورد شده است. اگرچه ايران توانسته است طي پنج سال گذشته يعني از سال 2000 تا كنون رتبه خود را از 128 به 65 كاهش دهد اما ارتقاي اين رتبه با توجه به سرعت تغيير و تحولات تكنولوژيك كه در عرصه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در حال وقوع است نه تنها حفظ اين رتبه را بسيار دشوار كرده است بلكه ارتقاي آن را به رتبه هاي بهتر نيز با موانع بسياري روبه رو كرده است.دشواري هاي دستيابي به رتبه هاي بالاتر زماني عينيت مي يابد كه دريابيم به رغم اينكه توسعه شبكه هاي تلفن ثابت در كشورهاي پيشرفته به حد اعلاي خود رسيده است اما هنوز در ايران ارائه خطوط تلفن ثابت توسط مراكز مخابراتي سراسر كشور به شكل روزانه از جمله چالش هاي پايان ناپذير به شمار مي رود. چه آنكه در حال حاضر با راه اندازي 19 ميليون خط ثابت ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل 28 درصد برآورد مي شود.
در حوزه شبكه تلفن همراه نيز كه مشكلات آن اظهرمن الشمس شده است نيز نه تنها وضعيت مطلوبي نسبت به كشورهاي مشابه نداريم بلكه از متوسط جهاني و كشورهاي در حال پيشرفت كه در حال استفاده از تكنولوژي هاي روزآمد هستند بسيار پايين  تر هستيم. در حال حاضر شبكه تلفن همراه كشور چيزي حدود
7 ميليون مشترك را در 914 شهر كشور تحت پوشش خود درآورده است. از همين رو اتحاديه بين المللي ارتباطات در سال 2004 جايگاه ايران را در ميان 19 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در رتبه 16 قرار داده است.
طبق همين گزارش منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يكي از مناطق نخست دنيا از نظر رشد خطوط تلفن همراه به شمار مي رود چنانكه در ميان كشورهاي منطقه، بحرين در حال حاضر بيشترين خطوط تلفن همراه را به خود اختصاص داده و پس از آن كشورهاي امارات و قطر در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. اين جايگاه در عرصه تعداد كاربران اينترنت رتبه اي به مراتب نازل تر را به خود اختصاص داده است چنانكه در ميان 19 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا رتبه ايران در استفاده از اينترنت و تعداد كاربران در آخرين جايگاه يعني جايگاه نوزدهم قرار گرفته است. شايد توجه به واقعيت هاي اينچنيني بود كه برنامه چهارم توسعه ايران متفاوت از برنامه هاي ديگر توسعه كه تا به حال به اجرا درآمده است اهدافي مشخص تر در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات تبيين كرده است.
طبق اهداف برنامه چهارم، ضريب تلفن ثابت بايد به رقمي حدود 52 درصد، تلفن همراه به حدود 30 درصد و اينترنت به 30 درصد افزايش خواهد يافت. رسيدن به اين اهداف با توجه به اينكه طبق مواد قانوني زيرساخت شبكه هاي ارتباطي در اختيار دولت قرار دارد جز از طريق مشاركت بخش خصوصي محقق نخواهد شد.
مشاركتي كه چالش هاي آن با حضور 6 اپراتور تلفن ثابت كه پس ازگذشت 3 سال از زمان صدور پروانه بهره برداري آنها هنوز نتوانسته اند به اهداف مشخص شده دست يابند و همچنين حضور دومين اپراتور تلفن همراه كه مقرر شده بود انحصار دولتي در بخش تلفن همراه را بشكند اما پس از گذشت بيش از 40 ماه تازه به ابتداي راه يعني فعاليت عملياتي خود رسيده كاملا نمايان شده است. قطعا تكرار تاخيرهايي از نوع راه اندازي دومين اپراتور تلفن همراه ايران نه تنها جايگاه ايران را به لحاظ دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني كه امروزه ضرايب نفوذ شبكه هاي ارتباطي همانند ميزان سطح تحصيلات شهروندان در آن موثر شده است، كشور را دچار فقر ديجيتال خواهد كرد بلكه ايران را در دنياي شبكه اي كه سلول هاي آن در حال تكامل هستند تبديل به جزيره اي خواهد كرد كه ارتباط كمتري با دنياي پيرامون خواهد داشت.تعامل و تفاهم با ديگر كشورهاي دنيا در شرايطي كه همه واقعيت ها در حال مجازي شدن است جز از طريق دست يابي به ابزارهاي واقعي فناوري اطلاعات و ارتباطات ميسر نخواهد شد. اين موضوع زماني به محك آزمايش گذارده خواهد شد كه اهداف برنامه چهارم توسعه آنچنان كه پيش بيني شده است تحقق يابد. زمان بهترين داور خواهد بود براي گريز از مفهوم جديد فقر ديجيتال كه تهديد آن همچون شمشير داموكلس برفراز چشم انداز توسعه اي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه قرار گرفته است. چهار سال ديگر پاسخ اين سئوال به روشني مشخص خواهد شد.

اين روزها سانحه سقوط هواپيمايي C -130 و فجايع دلخراش اگر محور اصلي جلسات، گپ   ها، مكالمات تلفني يا حتي نوشته   هاي روزنامه   ها نباشد، حداقل بخشي از هركدام را شامل مي   شود. گذشته از اصحاب رسانه و دوستان خبرنگار و روزنامه   نگار كه كاملا صنفي و عاطفي به اين سانحه نگاه مي   كنند و معتقدند جايگاه رسانه   ها و اصحاب آن بايد بازنگري شود، اگر خوب به اظهارنظرهاي ديگران دقت كنيد متوجه مي   شويد كه آسمان    ايران را بشدت ناامن و پرخطر توصيف مي   كنند؛ حتي برخي از افراد، پروازهاي هواپيما را براي خود يا خانواده   شان تا اطلاع ثانوي (كه معلوم نيست چه زماني باشد) ممنوع مي   كنند و توصيه مي   كنند كه از اين پس تنهابايد از راه   هاي زميني يا با قطار مسافرت كرد، چراكه آسمان    ايران امن نيست. اما به راستي جاده   هاي ايران را با چه ملاك و معياري مي   توان امن   تر دانست؟ حتما شنيده   ايد كه جاده   هاي ايران از پرخطرترين جاده   هاي دنيا محسوب مي   شوند و مرگ هريك نفر در هر 20 دقيقه به علت تصادفات جاده   اي به عنوان سندي بر اين ادعا مطرح مي   شود.
براساس آمار، سال گذشته 26 هزار و 888 نفر در سوانح جاده   اي كشته و 12 هزار نفر مجروح شده   اند كه گفته مي   شود چنين آماري 45 برابر كشورهاي صنعتي ست. بنابر آمار تصادفات جاده   اي در پنج ماهه نخست امسال نيز نسبت به مدت مشابه سال پيش، با افزايش 9 درصدي تصادفات مواجه بوده   ايم كه بسيار قابل توجه است.بررسي   ها و آمارهاي كارشناسانه علل مختلفي را براي تصادفات جاده   اي بيان مي   كنند كه مهمترين آنها استانداردنبودن جاده و در مرحله بعد بي   توجهي رانندگان، فرسودگي و نقص فني خودروها و در نهايت افزايش روزافزون خودروها و موتورسيكلت   هاست.عوامل انساني 70 درصد تصادفات جاده   اي ايران را موجب مي   شوند كه نسبت به كشورهاي صنعتي، اين آمار 25 درصد كمتر است. علت اصلي اين كاهش مبارك و غيرمعمول نسبت به كشورهاي صنعتي اين است كه در اين كشورها تمامي امكانات و تجهيزات از جمله جاده   هاي استاندارد و با كيفيت عالي، خودروهاي مدرن و مجهز به پيشرفته   ترين فن   آوري ايمني و علائم كافي و موردنياز در اختيار كاربران قرار مي   گيرد كه با اين وجود فقط پنج درصد خطا متوجه جاده   ها و خودرو مي   شود. طبيعي ست كه با اين وجود اگر تصادفي اتفاق بيفتد، مقصر اصلي راننده است. توجه كنيم كه اگر همين امكانات و تجهيزات ايمني، به ويژه جاده   هاي استاندارد را 70درصد عامل انساني تصادفات در ايران در اختيار داشته باشند، چقدر از آمار تصادفات كاسته مي   شود. در تحليل آمار تصادفات ايران ميزان
مرگ و مير جاده   اي در صورت مهيا بودن همه اين امكانات، 7 هزار نفر كمتر از آمار فعلي برآورد شده كه اين امر خود نشان از اهميت وضعيت جاده   ها در كاهش تصادفات و مرگ و مير انسان   ها دارد.هرچند نقش 70 درصدي عوامل انساني در تصادفات جاده   اي قابل اغماض نيست، اما وضعيت وخيم جاده   ها و ساماندهي آنها به نظر پراهميت   تر مي   آيد.شايد سانحه   اي مانند سقوط هواپيماي شوم C-130 كه منجر به مرگ عزيزترين دوستان و همكاران مطبوعاتي ما شد، تلنگري بود تا به اين نكته توجه كنيم كه حمل و نقل از هر نوع هوايي يا ريلي يا جاده   اي در كشورمان، چقدر مطمئن و ايمن است.

سهراب نيكخواه
۱ - تبليغات فراگير براي كاهش جمعيت در اروپا پس از جنگ جهاني دوم سرانجام تاثير گذار شد و رشد جمعيت اين كشورها متوقف و حتي گاهي منفي شد.
رشد جمعيت صفر يا منفي، يعني كاهش چشمگير تعداد جوانان كه طبيعتا نيروهاي آينده ساز يك جامعه هستند . كمبود نيروي كار در كشورهاي اروپايي، رهبران قاره سبز را به اتخاذ سياست هاي مهاجرپذيري وادار ساخت. مرزها روي مهاجران آسيايي و آفريقايي گشوده شدند و در اندك زماني مهاجران، كشورهاي اروپايي را پر كردند.
ورود مهاجران به اروپا در مدت كوتاهي مشكلات زيادي را پديد آورد. اختلاف نسل ها اولين مشكل بود. دو رگه هايي كه هم اروپايي بودند و هم نبودند، خواهان حقوق برابر شدند. شايد آخرين نمونه از اين سهم خواهي ها و اعتراض به وضعيت موجود، شورش هاي فرانسه بود.
مشكل دوم اندكي ديرتر خود را نشان داد. مهاجران آنقدر زياد كار كردند و تن به كارهاي سخت و پست دادند كه بازار كار اشباع شد و شهروندان اروپايي بيكار ماندند. اين بار اروپايي ها به دولت هايشان اعتراض كردند. آنها بدون فرصت شغلي مانده بودند و اگر مي خواستند كاري بيابند، بايد مانند مهاجران شرايط سخت را مي پذيرفتند.
مشكل سوم در اصل آتش  زير خاكستري بود كه دوباره شعله ور شد؛ نژادپرست هاي اروپايي به جان مهاجراني افتادند كه به زعم آنها خوني متفاوت در رگ هايشان جريان دارد. اين چنين است كه اروپا در اوج آرامش و آسايش با مسئله اي رو به رو شده كه خود ساخته است.
۲ - رشد چشمگير جمعيت پس از انقلاب در ايران فرصت هاي كار و زندگي را اندك كرد. همه خواهان دستيابي به مشاغل مناسب و امكانات رفاهي هستند كه براي 70 ميليون جمعيت پيش بيني نشده است. از سوي ديگر ورود نيروي كار خارجي و مهاجر به ايران باعث شده است ايرانيان حاضر به پذيرش مشاغل سخت نباشند.
چند سالي هست كه در ايران سياست كاهش رشد جمعيت تبليغ و اجرا مي شود. طبيعي است كه نتايج اين سياست اكنون مشخص نشود، اما مي توان حدس زد كه در آينده اي نه چندان دور ايران نيز با مشكل امروز اروپا رو به رو شود. جمعيت كم، مهاجرپذيري فراوان و بعد مشكلات متعدد. بازار شغلي كه مهاجران خوانده و ناخوانده از ما مي گيرند، تنها يك قسمت كوچك مسئله است. اين موضوع وجوه و ريشه هاي بسياري دارد كه بايد به آنها هم توجه كرد.