گروه علمي فرهنگي:  با وجود آن كه قوانين موجود در حوزه  حفاظت از ميراث فرهنگي تصريح دارد كه نيروهايي بايد جذب يگان ويژه  حفاظت از ميراث فرهنگي شوند، آموزش ببينند و امنيت را در محوطه ها و آثار تاريخي برقرار كنند، اما ظرف سال هاي گذشته، حتي يك نفر نيز به استخدام اين يگان درنيامده و حفاظت از محوطه هاي تاريخي ارزشمندي چون جيرفت و آوه به شركت هاي خصوصي واگذار شده است.
اما شايد بتوان حفاظت از بخش هاي شناخته و مستندشده را به شركت هاي خصوصي مورد تاييد دستگاه هاي امنيتي سپرد؛ اما وقتي حفاظت از محوطه اي تاريخي را كه هنوز شناختي نسبت به شرايط و ارزش هاي نهفته در آن نداريم، به نيروهايي خارج از دولت مي سپاريم، در نهايت براي تحويل گرفتن آن محوطه ها، هيچ حساب و كتابي در كار نخواهد بود؛ چراكه نمي توان كمي و كاستي ها را مشخص كرد. اين موضوعي است كه رحمت الله رئوف در گفت وگو با ايسنا به تشريح آن پرداخته است.
رئوف بر اساس حدود ۲۰ سال تجربه اي كه در حوزه  حفاظت از ميراث فرهنگي دارد، به اين جمع بندي رسيده كه اگر قرار است يگان حفاظت ميراث فرهنگي تشكيل شود، بايد امكانات و زيرساخت هاي آن براي جذب و آموزش نيروها فراهم آيد ولي اگر بخواهند حفاظت را به بخش خصوصي واگذار كنند بايد سازوكار مشخصي در نظر گرفته شود تا به تبع شرايط ايجاد شده هر روز آثار و محوطه هاي تاريخي، آسيب بيشتري نبينند.
پيش از انقلاب اسلامي، بخش حفاظت كننده از ميراث فرهنگي، گارد و رديف بودجه اي خاص داشته است. پس از انقلاب و با تجميع قواي انتظامي كشور بر اساس تبصره  ذيل ماده  يك قانون تشكيل نيروي انتظامي، همه  گاردها از سازمان ها جمع آوري شدند. رئوف مدير سابق يگان ويژه  پاسداران ميراث فرهنگي در اين باره، توضيح داد: پس از انقلاب، سازمان ميراث فرهنگي پافشاري و پيگيري كرد تا به دليل تخصص اعضاي گارد و آشنايي آنها با مسائل ميراث فرهنگي اين افراد از مجموعه خارج نشوند و از آمادگي آنها در برخورد با تجاوزگران و اخلال گران در حوزه  ميراث فرهنگي استفاده شود. در اين راستا، آذرماه ۱۳۷۲ با رييس جمهور وقت حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني مكاتبه و اجازه گرفته شد تا آن نيروها از نيروي انتظامي خارج نشوند و در سازمان مستقر باشند.
بحث يگان حفاظت در قانون برنامه  پنج ساله  پنجم پيش از انقلاب به نام «پاسداران ميراث فرهنگي» مطرح بوده است و سازمان ميراث فرهنگي نيز پس از تشكيل براي ايجاد يگان پاسداران ميراث فرهنگي با هدف برخورد و پيشگيري از وقوع جرايم در حوزه  ميراث فرهنگي، به خصوص بحث حفاري هاي غيرمجاز، تلاش كرد.
رئوف كه در آن سال ها بر تشكيل يگان حفاظت اصرار داشت و اين مساله را پيگيري مي كرد، در گفت وگو با ايسنا ضمن اشاره به اين كه در موضوع حفاظت، دو بحث پيشگيري از وقوع سرقت و نگهباني از مجموعه هايي مانند موزه ها و جلوگيري از حفاري غيرمجاز و قاچاق اشياي عتيقه مطرح است، افزود: برخورد وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۸ با پرونده  قاچاق اشياي عتيقه و بازديد مقامات نظام از اموال تاريخي كشف شده سبب شد تا در قواي مجريه و مقننه براي طرح موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي، آمادگي ايجاد شود و شوراي عالي امنيت ملي نيز مصوبه اي ۱۲ بندي را در اين زمينه، تصويب و ابلاغ كند.
مشاور رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ادامه به ماده  ۱۷۹ از قانون برنامه  سوم توسعه نيز اشاره كرد كه در آن به همه  دستگاه ها اجازه داده شده تا پس از متقاعد كردن نيروي انتظامي و وزارت كشور، گارد حفاظتي تشكيل دهند و ادامه داد: بر اساس ماده  ،۱۶۵ مجلس تشخيص داده است كه سازمان ميراث فرهنگي لازم نيست براي تشكيل يگان از نيروي انتظامي و وزارت كشور اجازه بگيرد؛ از سوي ديگر، ستاد كل نيروهاي مسلح، مصوبه اي به نام «نحوه  تشكيل يگان هاي حفاظتي» داشت و در آن، نام يگان پاسداران ميراث فرهنگي را به يگان حفاظت تغيير داد و مصوبه  مجلس يعني ماده  ۱۶۵ را كه در آن وضعيت ميراث فرهنگي، خاص تشخيص داده شده بود، عام كرد؛ در حالي كه اگر قرار بود سازمان ميراث فرهنگي از قوانين عام تبعيت كند، ماده  ۱۷۹ وجود داشت و ديگر نيازي به تصويب ماده  ۱۶۵ نبود.
او با تاكيد بر اين كه اگر فرمانده يگان حفاظت از ميراث فرهنگي را نيروي انتظامي منصوب كند و دستورالعمل هاي آن نيز به تاييد آنها برسد، يگان ماهيتي ديگر خواهد داشت، گفت:سازمان در مرحله  گرفتن اعتبار و مجوز براي استخدام نيروهاي يگان بود كه رييس سازمان تغيير كرد و فرد جديد، تصميم گرفت تا از طريق خدمات حفاظتي از ميراث فرهنگي مراقبت كند. پيش از اين، سال ها بررسي و ثابت شده بود كه سازمان ميراث فرهنگي به يگان نياز دارد ولي سياست هاي جديد بر اساس تامين حفاظت ميراث فرهنگي با عقد قرارداد با شركت هاي بخش خصوصي تدوين شد.
مدير سابق يگان ويژه  پاسداران ميراث فرهنگي، گفت: حفاظت از اشياي شناسنامه دار موزه ها را مي توان به بخش خصوصي سپرد؛ اما چگونه محوطه اي مانند جيرفت را كه غيرقابل ارزش گذاري و گنجينه هاي تاريخي آن، هنوز ناشناخته است، به بخش خصوصي مي سپارند؟

گروه اجتماعي: معاون پشتيباني سازمان بهزيستي كشور با اشاره به پيشنهاد اختصاص ۵۸ ميليارد تومان اعتبار مربوط به افزايش مستمري پرداختي به معلولان و مددجويان اين سازمان در سال آينده اعلام كرد: در صورت تصويب نهايي بودجه پيشنهادي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي در سال آينده حداقل به ۲۸ هزار براي خانوارهاي تك نفره حداكثر به ۵۰ هزار تومان در ماه و براي خانوارهاي پنج نفره و بالاتر افزايش مي يابد. دكتر مهدي عبدوس تصريح كرد: بودجه متمركز سازمان بهزيستي از ۱۰۷ ميليارد تومان در سال جاري با ۷۸ درصد افزايش براي سال آينده ۱۹۱ ميليارد ريال پيشنهاد شده است.
به گزارش ايسنا وي همچنين افزود: بر اين اساس مستمري زنان سرپرست خانوار و معلولان و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي از ۱۶ هزار تومان براي خانوارهاي تك نفره با ۷۵ درصد افزايش به ۲۸ هزار تومان، براي خانوارهاي دو نفره با ۶۵ درصد افزايش از ۲۰ هزار به ۳۳ هزار تومان، خانوارهاي سه نفره با ۵۸ درصد افزايش از ۲۴ هزار به ۳۸ هزار تومان، خانوارهاي چهار نفره با ۳۴ درصد افزايش از ۳۲ هزار به ۴۳ هزار تومان و براي خانوارهاي پنج نفره و بالاتر با ۳۸ درصد افزايش از ۳۶ هزار به ۵۰ هزار تومان در سال آينده افزايش مي يابد. وي تصريح كرد: همچنين در بودجه پيشنهادي سال ۸۵ يارانه نگهداري شبانه روزي معلولان، سالمندان و بيماران رواني مزمن در مراكز غيردولتي نسبت به سال جاري ۲۵۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.
عبدوس همچنين با اشاره به افزايش ۵۵۰ ميليارد ريالي اعتبار بيمه درمان معلولان و نيازمندان تحت پوشش سازمان بهزيستي در سال آينده گفت: در صورت تصويب اين اعتبار در مجلس شوراي اسلامي براي ۳۰۰ هزار معلول و مددجوي پشت نوبت دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني، دفترچه صادر مي شود.

گروه اجتماعي: مدير كل سياستگذاري و حمايتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي مصوبات آخرين جلسه ستاد كشوري ساماندهي بي خانمان ها را تشريح كرد.
فرهاد صدر گفت: در اين جلسه كه صبح امروز در محل وزارت رفاه و تامين اجتماعي با حضور جمعي از نمايندگان وزارتخانه هاي كشور ، بهداشت و درمان، كار و شهرداري ، شوراي شهر ، بهزيستي، كميته امداد، هلال احمر و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شد، آخرين برنامه ريزي ها براي ساماندهي بي خانمان هاي كشور اتخاذ شد.
به گفته مديركل سياستگذاري و حمايتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اين جلسه، عليرغم عدم پرداخت يارانه به مراكز غير دولتي كه كارتن خوابها را سامان مي دادند وزير رفاه و تامين اجتماعي دستور داد تا ۱۲۰ نفر باقيمانده در مركز نگهداري موقت اسلامشهر در اين مراكز سامان داده شوند.
وي در ادامه گفت: يارانه اي كه به هر يك از بي خانمان ها جهت نگهداري در مراكز، متناسب با وضعيت آنها اعم از مراكز نگهداري بيماران رواني مزمن، سالمندان و ... تعلق مي گيرد ماهانه حدود ۷۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان است.
صدر افزود: براي نگهداري بي خانمان ها در مراكز دولتي بهزيستي، بودجه اي از طرف سازمان مديريت اختصاص داده مي شود اما براي افرادي كه در مراكز غير دولتي با هماهنگي و اخذ مجوز از بهزيستي نگهداري مي شوند يارانه اي از طرف وزارت رفاه به آنها تعلق مي گيرد.
به گزارش فارس: وي در ادامه اظهار داشت: شماره تلفن ۱۳۷ از عيد غدير به طور رسمي آغاز به فعاليت خواهد كرد كه مردم مي توانند از طريق اين شماره، اطلاعات خود را براي جمع آوري افراد بي خانمان اعلام كنند.
مدير كل سياست گذاري و حمايتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: در اين جلسه مقرر شد ۴ اكيپ سيار شهرداري براي جمع آوري كارتن خوابها به جاي ساعت ۹ شب تا ۴ صبح از ۱۱ شب تا ۶صبح در سطح شهر فعاليت داشته باشند.
صدر افزود: شهرداري عليرغم اينكه براي ساماندهي و جمع آوري كارتن خوابها اعتبارات تعيين شده اي از پيش نداشت خوشبختانه تاكنون تلاش هاي خوبي براي جمع آوري بي خانمان ها داشته است.
وي گفت: مقرر شد وزارت رفاه و تامين اجتماعي از هيات دولت درخواست تخصيص اعتبار حدود ۲ ميليارد تومان از رديف هزينه هاي پيش بيني نشده رياست جمهوري براي ساماندهي افراد بي خانمان در سال جاري داشته باشد.
مدير كل سياست گذاري و حمايتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: وزارت رفاه نيز مكلف شد تا رديف هاي اعتباري مربوط به موضوع افراد بي خانمان را كه در رديف هاي بودجه اي وزارتخانه و ساير دستگاه ها وجود دارد مورد بررسي قرار دهد تا بتوان صرفه جويي هايي را در اين زمينه براي بدست آوردن بودجه بيشتر داشت.
صدر تصريح كرد: تمامي دستگاه هاي مرتبط با موضوع ساماندهي بي خانمان ها مكلف شدند بصورت ماهانه آمار اطلاعات و گزارش فعاليت هاي خود را در راستاي ساماندهي بي خانمان ها به وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام كنند تا هم آمار دقيقي از اين افراد بدست آيد و بانك اطلاعات براي آنها ايجاد شود و هم اينكه براي برنامه ريزي هاي بودجه اي بتوان از آنها استفاده كرد. وي گفت: وزارت بهداشت و درمان مكلف شد افرادي را كه نيازمند خدمات بهداشتي درماني تخصصي هستند ارايه سرويس دهد .
مدير كل سياستگذاري و حمايتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اظهار داشت: نيروي انتظامي مكلف شد با پوشش انتظامي قوي امنيت بي خانمان هاي جمع آوري شده را تامين كند تا مشكلاتي كه پيش از اين براي اين دسته از افراد به وجود آمده بود كمتر شود.

فارس: معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: سومين جلسه شوراي عالي سلامت دوشنبه(امروز) با حضور رئيس جمهوري و تعدادي از وزرا به منظور بررسي مهمترين مسائل مربوط به سلامت و بهداشت كشور تشكيل مي شود. سيد مويد علويان افزود: شوراي عالي سلامت براي اولين بار در سال ۱۳۸۲ تشكيل شد و در حالي كه بايد هر سه ماه يك بار جلسات اين شورا به رياست رئيس جمهوري تشكيل مي شد تاكنون فقط دو جلسه آن تشكيل شده است اما بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم اين شورا به زودي با عنوان جديد شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي تشكيل مي شود كه آيين نامه اجرايي آن در حال تدوين است.
وي ادامه داد: علاوه بر گزارش مصوبات جلسات قبلي شوراي عالي سلامت و ميزان پيشرفت اجراي مصوبات آن، مهمترين موضوع جلسه فردا بحث عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت است كه با توجه به اهميت آن و لزوم هماهنگي همه دستگاههاي دولتي براي ارتقاي سطح سلامت و نيز حضور يك هيأت بين المللي از سازمان جهاني بهداشت(با حضور دكتر مرندي از ايران در اين هيأت) اواخر دي ماه امسال و ديدار اين هيأت با مقام معظم رهبري اين مسئله در اين جلسه بررسي مي شود.

گروه اجتماعي: شوراي آموزش پزشكي وزارت بهداشت پيشنهاد سازمان پزشكي قانوني كشور مبني بر اختصاص سهميه رشته پزشكي قانوني به كاركنان اين سازمان را تصويب كرد.به گزارش روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور، بر اساس اين مصوبه هر ساله معادل ۵۰ درصد تعداد پذيرش دستيار در رشته تخصصي پزشكي قانوني به صورت مازاد سهميه به كارمندان سازمان پزشكي قانوني اختصاص مي يابد. تنها مستخدمين رسمي آزمايشي، قطعي يا پيماني اين سازمان مشمول مصوبه مذكور مي باشند.پزشكان واجد شرايط فوق در صورت كسب حداقل ۸۰ درصد حدنصاب رشته- محل مربوط و با رعايت ديگر مقررات آزمون پذيرش دستيار تخصصي پذيرفته خواهند شد.

گروه اجتماعي:به منظور احياي سنت ديرينه عيادت و همدردي و نوع دوستي با بيماران، دومين مرحله طرح ديدار مهرباني، ۱۲ دي ماه، مصادف با سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين مراسم در مركز طبي كودكان با حضور۸۰ زوج تهراني در ساعت ۱۰‎/۳۰ برگزار مي شود.مركز طبي كودكان در انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب، ضلع جنوبي بيمارستان امام خميني (ره) واقع است.

ايلنا: معاون اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرد: در تفاهم  نامه  اي كه بين استانداري و بهزيستي امضا شده؛ استانداري تهران به عنوان محور اصلي طرح جمع  آوري كودكان خياباني انتخاب شد. محمد خباز، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، گفت: تفاهم  نامه  اي براي جمع  آوري كودكان خياباني بين استانداري و بهزيستي به امضا رسيده است. وي افزود: در اين تفاهم  نامه استانداري تهران آمادگي خود را براي همكاري در جمع  آوري كودكان خياباني اعلام كرده است.
به گفته خباز، براي جمع  آوري كودكان خياباني در سال ۸۴ ۲، ميليارد تومان اختصاص يافت كه اين مبلغ پاسخگوي نياز بهزيستي نبود. وي تصريح كرد: جمع  آوري كودكان خياباني در سه مرحله جمع  آوري و نگهداري موقت يك ماهه نگهداري يك ساله و درصورت نياز نگهداري كودكان تا سن قانوني انجام مي  شود. وي يادآور شد: دولت معتقد است كه وجود كودكان خياباني در تهران كه ويترين ايران است، چهره كشور را بدنما مي  كند. خباز، با اشاره به مهم بودن جمع  آوري كودكان خياباني براي دولت، گفت: جمع  آوري كودكان خياباني بسيار ضروري است و براي اجراي كامل آن، نيازمند همكاري همه  جانبه نهادهاي ذيربط هستيم.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: در تفاهمنامه  اي كه امضا شده؛ قرار بر اين است تا پروسه جمع  آوري و ساماندهي كودكان خياباني با سرعت، كيفيت و با ظرفيت بالاتري انجام شود.