گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ روزهاي پاياني بررسي خود را در هيات دولت مي گذراند و طبق اعلام برخي منابع رسمي و غيررسمي قرار است اين لايحه هفته آينده براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
به گزارش همشهري بررسي لايحه بودجه در حالي در هيات دولت بررسي مي شود كه اخبار گوناگوني از شاكله و برخي شاخص هاي عمده بودجه منتشر مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز در حاشيه بررسي كليات لايحه متمم بودجه ،۸۴ از درنظرگرفتن قيمت ارز در بودجه سال آينده بر مبناي ۸۹۵ تومان خبر داده است.
فرهاد رهبر در عين حال اعلام كرده كه اين نرخ قطعي نيست و احتمال تغيير آن تا هفته آينده وجود دارد. اين در حاليست كه محمد كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت در گفت و گو با مهر، اين نرخ را حول و حوش ۹۰۰ تومان در نظر گرفته و اضافه كرده است: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ دلار براي سال ۸۵ ، ۵/۹۷۳ تومان در نظر گرفته شده است.
قيمت دلار در قانون بودجه سال جاري ۵/۹۰۹ ريال در نظر گرفته شده بود كه به اين ترتيب با گمانه زني هاي انجام شده، به نظر مي رسد قيمت دلار به زير ۹۰۰ تومان كاهش يافته و سنت سالانه افزايش قيمت دلار در قوانين بودجه شكسته شود.
به گفته مسئولان اقتصادي كشور، بخشي از كسري بودجه امسال ناشي از عدم امكان فروش ارز به ميزان تعيين شده در قانون بودجه است كه به اين ترتيب با كاهش قيمت ارز قرار است از كسري بودجه احتمالي سال آينده از اين بابت جلوگيري شود، هر چند پيامدهايي نظير كاهش صادرات غيرنفتي را در پي داشته باشد.
خبر ديگري از لايحه در حال بررسي بودجه در هيات دولت حاكي از افزايش پايه حقوق كاركنان دولت دارد. مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت در اين زمينه به مهر گفته است: پايه حقوق كاركنان دولت در سال آينده قرار است ۵/۱۴درصد افزايش پيدا كند. اين افزايش در قانون بودجه سال جاري با توجه به اجراي طرح تثبيت قيمتها در حدود ۹درصد پيش بيني شده است.
گزارش همشهري حاكيست، اين اخبار نهايي نيست و امكان تغيير در لايحه بودجه تا زمان ارائه به مجلس شوراي اسلامي وجود دارد.

گروه اقتصادي: ۱۵ميليون و ۲۸۱ هزار تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ۶ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلار در ۹ ماهه سال جاري به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۱/۲۴ و ۴/۲۷ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش گمرك ايران، در اين مدت ۴۵۰ ميليون دلار از كل صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و ۳۱ ميليون دلار به صورت تجارت چمداني بوده است.
بر اساس اين گزارش ، متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در ۹ ماهه سال جاري ۸/۴۵۴ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال ۷/۲ درصد رشد داشت كه متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي در ۹ ماهه سال قبل حدود ۸/۴۴۳ دلار بود.
بخش هاي صنعت و پتروشيمي  ،كشاورزي، صنايع دستي و مواد معدني به ترتيب بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص دادند. طبق ارقام پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه طي ۹ ماهه امسال بايد ۶ميليارد و ۴۰۸ ميليون كالاي غيرنفتي صادر مي شد كه آمار صادرات طي اين مدت نشان مي دهد صدور كالا ۵/۸ درصد بيشتر از ارقام پيش بيني شده در برنامه چهارم بوده است.
اين گزارش حاكيست: صادرات محصولات صنعتي و پتروشيمي در ۹ ماهه سال جاري به ۴ ميليارد و ۳۲۶ ميليون و ۶۰۰هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۳۳ درصد رشد داشت.
وزن اين محصولات صادراتي ۹ميليون و ۸۶۵ هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۱۰ درصد افزايش داشته است.
همچنين سهم وزني و ارزشي بخش صنعت و پتروشيمي از كل صادرات در ۹ماهه امسال به ترتيب ۹/۶۶ و ۶/۶۹ درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ وزن ۵/۱۰ درصد كاهش و از حيث ارزش ۳/۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، در ۹ ماهه امسال كالاهاي بخش كشاورزي ۲/۵ درصد از وزن و ۸/۱۸ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد.
گفتني است ۵ قلم عمده كالاي صادراتي در بخش كشاورزي شامل پسته، كشمش، احشام زنده، زعفران و پوست و سالامبور بود. در ۹ ماهه امسال ۵۷۲ ميليون و ۳۰۰هزار دلار پسته و مغز پسته ۷۹ميليون دلار كشمش، ۶۹ميليون و ۸۰۰ هزار دلار احشام زنده، ۶۵ميليون و ۴هزار دلار زعفران و ۵۹ ميليون و ۳۰۰هزار دلار پوست و سالامبور به خارج از كشور صادر شد.

گروه اقتصادي: در سال جاري تنها ۵۸درصد بودجه ۲هزار ميليارد توماني طرحهاي آب كشور پرداخت شده و براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي ۱۳طرح مهار آبهاي سطحي كه توجيه اقتصادي دارد به بخش خصوصي عرضه شده است.
به گزارش همشهري رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تاخير در اجراي طرحهاي در دست اجرا به دليل كمبود بودجه و مشكلات تامين سيمان در سال جاري از تخصيص تنها دوسوم بودجه مورد نياز در سال آينده در لايحه بودجه سال آينده خبر داد و خواستار تامين يك سوم باقي مانده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد.وي يادآور شد در صورت عدم تامين بودجه لازم طرحهاي در دست اجرا تا ده سال ديگر خاتمه مي يابد و اگر بودجه لازم تامين شود اتمام عمليات طرحهاي يادشده تا پايان برنامه چهارم محقق مي شود.
بخش خصوصي
زرگر به تمايل بخش خصوصي در اجراي دو طرح از سيزده طرح پيشنهادي اشاره كرد و اظهار اميدواري كرد كه حداقل اجراي يك طرح از ابتداي سال جاري از سوي بخش خصوصي آغاز شود.
وي گفت: پس از بهره برداري بخش خصوصي مي تواند آب را به قيمت روز به متقاضيان عرضه كند. وي اجراي طرحهاي اقتصادي و جهانگردي در حاشيه سدهاي احداث شده را موفق اعلام كرد و تاكيد كرد براي بهبود اجراي اين طرحها در سدهاي موجود نيز شركتي مشتمل براي ساماندهي اين فعاليت تاسيس شده است.
طرحهاي زودبازده
وي اجراي طرحهاي زودبازده را كه ضمن ايجاد اشتغال به كاهش فقر در مناطق محروم منجر مي شود را موفق عنوان كرد و تاكيد كرد در سال جاري ۵۰ ميليارد تومان در اين زمينه هزينه شده و تعداد طرحهاي كوچك تامين آب در مناطق وسيعي به اجرا درآمد. وي افزود: به دليل آثار مثبت و موفق بودن اين طرحها، در سال آينده بودجه اجراي اين طرحها به ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.
صادرات آب به كويت
وي در مورد آخرين وضعيت طرح صادرات آب به كويت گفت: اين طرح به دليل تاخير در اجراي تفاهم نامه دو طرف متوقف شد و با توجه به تمايل طرف كويتي قرار است مذاكرات آغاز شود.
معاون وزير نيرو تاكيد كرد اين طرح بر پايه توافق هاي قبلي و مذاكرات قبلي ادامه مي يابد.

سي ينا: سازمان حسابرسي ميزان گزارش هاي مقبول شركت ها، وزارتخانه، نهادها و بانك هاي تحت پوشش نظارتي خود در سال ۱۳۸۳ را ۹/۲۸ درصد اعلام كرد.
بنابر اعلام سازمان حسابرسي، همچنين ۵/۶۱ درصد گزارش هاي مذكور به صورت مشروط مورد پذيرش قرار گرفته اند.
از اين ميان، سازمان حسابرسي كشور، ۷/۳ درصد گزارش ها را مردود خوانده و درمورد ۹/۵ درصد گزارش ها از اظهارنظر خودداري كرده است. در سال ۸۳ ، ۹/۲۷ درصد گزارش هاي وزارتخانه و سازمان هاي دولتي از سوي سازمان حسابرسي كشور با درجه مقبول و ۶۲ درصد به طور مشروط مورد ارزيابي قرار گرفته اند.
۶/۳ درصد اين گزارش ها مردود اعلام شده و درخصوص ۵/۶ درصد گزارش ها نيز اظهار نظري صورت نگرفته است. ۵/۳۴ درصد گزارش نهادها و مؤسسات دولتي در سال ۸۳ مقبول و ۳/۵۶ درصد گزارش ها به طور مشروط پذيرفته شده است.
۵/۳ درصد گزارش نهادها و مؤسسات دولتي نيز مردود اعلام و درمورد ۶۷/۵ درصد گزارش ها اعلام نظر نشده است.گزارش مي افزايد، در سال ،۸۳ معادل ۳/۲۱ درصد گزارش هاي بانك ها و بيمه ها از سوي سازمان حسابرسي كل كشور با رتبه مقبول مورد ارزيابي قرار گرفته و ۱/۶۶ درصد گزارش ها به طور مشروط پذيرفته شده اند.
۷/۴ درصد اين گزارش ها نيز مردود اعلام شده و درخصوص ۹/۷ درصد گزارش ها اظهارنظر نشده است.
در بخش ديگري از اين گزارش، تعداد گزارش هاي صادره از سوي سازمان حسابرسي كل كشور در سال ۸۳ معادل سه هزار و ۸۲۷ فقره اعلام شده است.

گروه اقتصادي: با تقديم لايحه متمم بودجه سال ۸۴ به مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز گذشته يك فوريت بررسي اين لايحه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. ارائه اين لايحه و درخواست تأمين ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه دولت براي پرداخت به كاركنان دولت و تأمين يارانه ها ديدگاههاي مختلفي را به دنبال داشته است. برخي با اشاره به ضرورت تأمين كسري مذكور، دولت را ناگزير از ارائه اين لايحه مي دانند اما برخي ديگر با اشاره به آثار اقتصادي اين لايحه آن را ادامه روند برداشت از حساب ذخيره ارزي مي دانند.
با مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند بررسي لايحه مذكور و آثار و نتايج آن گفتگو كرده ايم.
***
* روند بررسي لايحه متمم بودجه سال جاري در مجلس چگونه خواهد بود؟
- لايحه متمم بودجه سال ۸۴ در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي مطرح و يك فوريت آن به تصويب رسيد. پس از تصويب، اين لايحه به كميسيون تخصصي رفته و پس از بررسي اين كميسيون مجدداً به مجلس بازگشته و در دستور كار قرار مي گيرد. موضوع مهم آن است كه بايد تا قبل از ارسال لايحه بودجه سال ۸۵ به مجلس تكليف لايحه ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني متمم بودجه سال ۸۴ در مجلس روشن شود چرا كه در غير اين صورت ممكن است لايحه مذكور نتواند تكاليف دولت در اين زمينه را پوشش دهد. براين اساس تقاضاي اولويت لايحه مذكور از سوي نمايندگان مطرح و اين لايحه در اولين فرصت در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت و تلاش مي كنيم تا پيش از لايحه بودجه سال آينده تكليف لايحه متمم بودجه در مجلس روشن شود.
* برخي معتقدند منبع تأمين متمم بودجه درآمدهاي نفتي بوده و تفاوتي با برداشت از حساب ذخيره ارزي ندارد. نظر شما چيست؟
- ماهيت اين دو به هيچ وجه يكسان نيست. از نظر شكلي، اين دو نوع تأمين مالي شباهتي با يكديگر ندارند گر چه از نظر محتوايي ممكن است اين ادعا مطرح شود كه برداشت از حساب ذخيره ارزي و آنچه در قالب لايحه متمم بودجه براي برداشت از سود شركت هاي دولتي مانند شركت ملي نفت مطرح شده هر دو آثار تورمي را به دنبال خواهد داشت .اين موضوع درست است و نمي توان آن را انكار كرد اما برداشت از حساب ذخيره ارزي با تأمين كسري بودجه دولت به شيوه برداشت از سود شركت هاي دولتي با يكديگر متفاوت است چرا كه پس از برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد دلار به ريال تبديل شود و اين امر باعث افزايش نقدينگي و تورم و كسري بودجه مي شود اما آنچه از محل سود شركت هاي دولتي برداشت مي شود در قالب ارقام ريالي در بودجه مورد استفاده قرار مي گيرد.از سوي ديگر معتقدم درآمدهاي شركت هاي دولتي مانند شركت ملي نفت ايران به اندازه كافي كشش دارد تا برداشت هايي كه انجام مي شود آثار منفي كمتري داشته باشد.براين اساس آنچه در لايحه متمم بودجه براي تأمين منابع يارانه  ها يا پرداخت به كاركنان دولت مورد توجه قرار گرفته سالم ترين و منطقي ترين كاري است كه دولت مي تواند انجام دهد.
* اين شيوه تأمين كسري بودجه دولت تا چه حد كارآمد خواهد بود؟
- كسري بودجه سال جاري ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعلام شده اما در قالب لايحه متمم بودجه، تأمين ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از كسري مذكور مدنظر است و تنها تأمين ورود نيمي از اين كسري در قالب لايحه متمم بودجه سال ۸۴ مورد توجه قرار گرفته است.
اين امر بدان معنا است كه دولت براي تأمين نيم ديگر كسري بودجه خود بايد تلاش نموده و روش هاي جديدي مانند جابجايي رديف هاي بودجه و... را به كار گيرد. شايد بتوان گفت آنچه براي تأمين كسري بودجه دولت در چارچوب لايحه متمم مورد توجه قرار گرفته منطقي ترين كار است چرا كه گريزي از تأمين اين كسري نبوده و برداشت مستقيم از حساب ذخيره ارزي نيز مقدور نمي باشد و آثار زيانبار اقتصادي بيشتري را به همراه خواهد داشت.
* دلايل ارائه لايحه متمم بودجه كدام است و چرا اين شيوه تأمين كسري بودجه مورد توجه دولت قرار مي گيرد؟
- ارائه لايحه متمم ناشي از غيرفني و ضعيف  بودن ساختار بودجه است هر بودجه اي كه كسري را با خود به همراه داشته باشد نشانگر آن است كه يا دولت انضباط  مالي لازم را نداشته و قادر به تنظيم دخل و خرج خود نيست يا اينكه ساختار بودجه ناكارآمد و غيرفني بوده كه باعث ايجاد كسري مي شود. شكل گيري كسري بودجه و ارائه لايحه متمم براي جبران آن در كشورمان ناشي از هر دو علت است چرا كه از يك سو دولت بي دليل برخي از هزينه هاي خود را افزايش داده و همچنين در بودجه سنواتي نيز درآمدها به شكل واقعي ديده نمي شود كه نتيجه آن شكل گيري كسري بودجه دولت است.
* آيا با عملياتي شدن نظام بودجه ريزي در سال آينده شاهد كسري بودجه دولت و ارائه متمم نخواهيم بود؟ 
- در سال آينده نيز حتماً با كسري بودجه مواجه خواهيم بود اما مهم آن است كه حجم و مبلغ اين كسري چقدر خواهد بود .معتقدم هر چقدر بودجه به سمت عملياتي شدن پيش رود ميزان كسري بودجه كمتر خواهد بود و براين اساس كسري بودجه سال آينده قطعاً از كسري سال جاري كمتر بوده و با نظام بودجه ريزي عملياتي كاهش كسري بودجه دولت نيز به تدريج صورت مي گيرد. اين اتفاق به يكباره شكل نخواهد گرفت خوشبينانه ترين حالت آن است كه تا پايان سال آخر برنامه چهارم منتظر مانده و سپس نسبت به ميزان كاهش كسري بودجه قضاوت كنيم.

ايسنا: قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود، از سوي رئيس جمهور براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شد.
با الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از سوي مجلس براي اجراي پروژه هاي عمراني ملي و استاني، دولت به نفع پيمانكاران ايراني در شبكه بانكي اعتبار اسنادي افتتاح مي كند.
همچنين بر اساس اين قانون ورود و خروج هر گونه كالا جز از طريق مبادي مجاز كه گمرك ايران در آنها حضور دارد، ممنوع است. قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت شامل ۶۹ ماده است.

گروه اقتصادي: شوراي پول و اعتبار در يكهزار و پنجاه و سومين جلسه خود انتشار شش هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي را تصويب كرد.
اين ميزان اوراق مشاركت در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۴ با نرخ سود علي الحساب ۵/۱۵% معاف از ماليات و مدت مشاركت يك سال پس از تاريخ انتشار منتشر مي شود. ساير شرايط از جمله شرايط مربوط به تركيب اوراق، مقاطع پرداخت سود و مهلت اوليه فروش و انتخاب بانكهاي عامل از سوي بانك مركزي تعيين مي گردد.
در اين جلسه همچنين شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات اعطايي در مرحله فروش اقساطي از ۸۰ ميليون ريال به حداكثر ۱۰۰ ميليون ريال براي هر واحد مسكوني موافقت كرد و مقرر داشت سقف فردي فوق سقف مربوط به دوران فروش اقساطي براي هر واحد مسكوني است و تسهيلات دوران مشاركت مدني محدود به اين سقف نيست و بانكها در مورد مبلغ تسهيلات اعطايي در دوره مشاركت (احداث ساختمان) با توجه به ساير مقررات و ضوابط ابلاغي اتخاذ تصميم خواهند كرد.

مهر: وزارت نفت در گزارشي به دولت اعلام كرد: مصرف داخلي نفت، گاز و بنزين ۳۰ ميليارد دلار در سال است.
در گزارش وزارت نفت آمده است: دولت ۲۷ ميليارد دلار بابت يارانه كالاهاي نفت، بنزين و گاز در سال پرداخت مي كند.
در اين گزارش تصريح شده است: دريافتي دولت از مردم بابت مصرف داخلي ۳۰ ميليارد دلار نفت، گاز و بنزين در سال، سه ميليارد دلار است.
دولت در سال هاي اخير مبادرت به در نظر گرفتن رديف بودجه اي با عنوان شفاف سازي حامل هاي انرژي كرده است.
بر طبق اين گزارش، براي شفاف سازي يارانه هاي مربوط به حامل هاي انرژي در سال جاري( برق، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعي تصفيه شده) در بند (ح) و تبصره (۱۱) قانون بودجه سال جاري مقرر شده است كه درمورد برق مصرفي، تفاوت قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش و عوارض تكليفي پس از كسر قيمت فروش آنها به صورت جمعي و خرجي است.