ايلنا: فرمانده نيروي انتظامي، گفت: تعداد مجرمان غيرحرفه  اي و تازه  كار در جامعه رو به افزايش است و ۷۰ درصد جرايم بدست كساني انجام مي  شود كه سابقه مجرم بودن يا پرونده كيفري ندارند.
سردار اسماعيل احمدي  مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، در حاشيه مراسم اولين نشست جانشين فرماندهي معظم كل قوا با فرماندهان ناجا و در جمع خبرنگاران، گفت: جرايم خرد در كشور در سال  هاي اخير افزايش يافته كه مهم  ترين دليل آن، ريسك بالاي ارتكاب جرايم عمده و بزرگ در جامعه است. وي، با اشاره به اينكه جرايم خرد چندان حائز اهميت نيست، افزود: اين نوع از جرايم احساس ناامني را در جامعه رواج مي  دهد و براي رفع اين مشكل از سال آينده نهادينه كردن طرح بهبود امنيت اجتماعي با جديت و به صورت دائمي دنبال مي  شود.
احمدي  مقدم خاطرنشان كرد: در حال حاضر، تعداد كلانتري  هاي موجود در تهران كافي است و از نظر تعداد كلانتري   مشكلي وجود ندارد؛ اما بايد در جهت افزايش تجهيزات، گشت  ها، ايست  هاي پليس و امكانات آنها اقدام كرد و كيفي  سازي كلانتري  ها را در دستور كار قرار دهيم.
وي، در خصوص كمبود نيروي انساني در ناجا خاطرنشان كرد: كاركنان سازمان  ها بر اساس جداول سازماني آنها تعيين مي  شوند و جدول سازماني ناجا در سال ۷۰ مشخص شده؛ اما از آن سال تاكنون جامعه دچار تحولات عظيمي شده است.
فرمانده نيروي انتظامي يادآور شد: ساختار نيروي انتظامي در حال بازنگري است تا با رويكرد تقويت پليس  هاي تخصصي و استفاده از تكنولوژي نوين در جهت كاهش اين نياز حركت كنيم.
وي، با اشاره به اينكه براساس استانداردهاي جهاني جمعيت پليس به جمعيت كشور ۵ در هزار است، افزود: متاسفانه در ايران اين شاخص ۴ در هزار است و ما حدود ۲۵ درصد نياز به افزايش نيرو داريم. وي، در خصوص وقوع جرم در ناجا، افزود: سطح جرايم در نيروي انتظامي حدود ۱۱ درصد كاهش يافته، اما مهمترين جرايمي كه از سوي ماموران ناجا اتفاق مي  افتد؛ شامل سهل  انگاري، ترك پست، غيبت، ايراد خسارات به اموال بيت  المال، تصادفات و تيراندازي غيرعمد است.
فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: تعدي به مردم تنها ۱۰ درصد از كل جرايم نيروي انتظامي را تشكيل مي  دهد.

ايسنا: در حالي كه امروزه زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي حضور دارند و توانمندي هاي خود را به اثبات رسانده اند اما حق تحصيل زنان بر اساس شروط ضمن عقد بر عهده  مردان است و اين سئوال در برابر قانونگذاران وجود دارد كه آيا حق تحصيل، حقي فردي محسوب مي شود؟ مردي چندي پيش با مراجعه به دادگاه خانواده به علت اين كه همسرش در دانشگاه قبول شده و قصد ادامه  تحصيل دارد، تقاضاي طلاق كرد. اين مرد به واحد ارشاد دادگاه خانواده  گفت كه همسرش هنگام ازدواج محصل نبوده و ادامه  تحصيل جزو شروط ضمن عقد نبوده و دوست ندارد كه همسرش ادامه  تحصيل دهد.
شروط ضمن عقد ۱۲ مورد از جمله حق مسكن،  حق طلاق، حق اشتغال و حق تحصيل را در برمي گيرد كه در مورد حق تحصيل، مرد مي تواند با امضا كردن شروط ضمن عقد، اجازه  تحصيل را به همسر خود بدهد يا با امضا نكردن آن، اين حق را از او سلب كند.
اين سئوال در برابر قانونگذار وجود دارد كه آيا تحصيل و ارتقاي سطح دانش افراد، حقي فردي و شخصي محسوب نمي شود كه افراد بر اساس علايقشان مي توانند در اين زمينه اقدام كنند؟ و آيا در چنين مواردي فرد ديگري مي تواند تصميم گيري كند؟ چرا در صورتي كه والديني مانع از ادامه تحصيل كودكشان شوند، ناقض حقوق او شناخته مي شوند اما اگر همان كودك در بزرگسالي از سوي همسرش اجازه  تحصيل نداشته باشد، همسر او حقي را تضييع نكرده و حتي در صورت مطرح شدن موضوع از طريق قانوني، طبق قوانين، راي به سود مرد و به عنوان حقي براي او صادر مي شود؟ بر چه مبنايي اين شرط جزو شروط ضمن عقد ذكر شده است؟ مرتضي تقوي، وكيل دادگستري گفت: در بسياري از كشورها به علت اينكه مباني تحصيل اجباري است، تحصيل جزو حقوق فردي به حساب آمده و هيچ كس نمي تواند مانع آن براي ديگري شود؛ بنابراين مي توان گفت مرد نبايد اين شرط را قرار دهد كه زن بدون اجازه  او تحصيل نكند ولي با توجه به اين كه قانونگذار اين شرط را جزو شروط ضمن عقد قرار داده، اين حق به مرد داده شده كه در اين زمينه به جاي زن تصميم گيري كرده و اعمال مديريت كند. وي در ادامه گفت: ما بايد ادامه  تحصيل را با ديگر موارد زندگي تلفيق كنيم و قانونگذار بايد قانون را اين گونه وضع كند كه اگر ادامه  تحصيل زن با انجام وظايف زندگي منافاتي نداشته باشد و آسيبي به انجام آنها وارد نكند، زن مي تواند به تحصيل خود ادامه دهد در غيراين صورت مرد مي تواند با آوردن ادله مانع از تحصيل همسرش شود. اين وكيل دادگستري معتقد است: در صورتي كه زن بدون اجازه  همسرش، تحصيل كند، حق طلاق بدون پرداخت حق و حقوق زن به مرد داده نمي شود. در اين صورت مرد فقط مي تواند مانع از ادامه  تحصيل شود. موسوي مطلق، وكيل دادگستري نيز در همين مبحث اظهار داشت: اين قانون ضمانت اجراي زيادي ندارد در صورتي كه زن بدون اجازه  همسر ادامه  تحصيل دهد، مرد فقط مي تواند مانع از آن شود؛ در غير اين صورت ادامه  تحصيل جزو دلايل طلاق از سوي مرد نيست و مي توان نتيجه گرفت ازدواج يكسري محدوديت هايي براي زوجين ايجاد مي كند و زن و مرد مي توانند با قرار دادن شروط ضمن عقد محدوديت ها را از ميان برداشته يا بيشتر كنند.
اشعري، وكيل دادگستري نيز در اين زمينه اظهار داشت: زوجين مي توانند هرگونه شرطي كه بر خلاف شروط عقد و بر خلاف عرف و شرع نباشد، در هنگام عقد مطرح كنند مثلا زن مي تواند با مطرح كردن شرط ادامه  تحصيل بدون مخالفت همسرش به تحصيل ادامه دهد.

گروه حوادث: بعد از هجوم سه سارق مسلح به منزلي در حوالي ميدان امام حسين پليس در اولين اقدام خود يك پرستار خانگي را بازداشت و بازجويي از او را آغاز كرده است.
به گزارش همشهري، مرد با صداي شمرده و آرام رو به بازپرس توكلي سخن مي گفت. منزل اين مرد روز گذشته مورد هجوم سه مرد مسلح قرار گرفته بود و او در مورد چگونگي وقوع اين حادثه گفت: «يك ماه قبل، از يك شركت خدماتي پرستار خانگي، زن جواني به نام مليحه به عنوان پرستار مادرم به ما معرفي شد . چند هفته اي از حضور اين زن در خانه مادرم مي گذشت كه روز گذشته هنگام غروب زنگ در خانه به صدا درآمد. مليحه براي گشودن در رفت و در زمان مراجعه متوجه شديم كه سه مرد نقابدار كه مسلح به سلاح گرم بودند او را تهديد كرده و هر چهار نفر آنان وارد خانه ما شدند. مردان نقابدار دستها و پاهاي من، مادرم و مليحه را بستند و بعد از جست وجوي اتاقهاي خانه مبلغ ۸۵۰ هزار تومان وجه نقد موجود در منزل و ۴۰۰ هزار تومان چك، تلفن همراه و مقاديري از وسايل با ارزش خانه را سرقت كرده و سپس متواري شدند.» وي افزود: «بعد از خروج سارقان مسلح از خانه به هر زحمتي بود خود را از حصار طنابها نجات داده و پليس را در جريان سرقت قرار دادم».شاكي به بازپرس پرونده گفت:« در حال حاضر از پرستار مادرم در خصوص اين سرقت شاكي هستم و فكر مي كنم او با سارقان همدست باشد.» بازپرس توكلي بعد از شنيدن اظهارات شاكي، پرونده را كه تحقيقات اوليه پليس را كلانتري محل صورت داده بود بررسي كرد و سپس دستور رسيدگي بيشتر را به كارآگاهان اداره يكم آگاهي مركز صادر كرد.بر پايه آخرين اخبار مليحه در اداره يكم آگاهي تحت بازجويي قرار دارد تا ادعاي شاكي مورد بررسي پليسي قرار گيرد.

ايسنا: وكيل مدافع برخي خانواده هاي مقتولان پرونده  قتل هاي محفلي كرمان گفت: موضوع نامكشوفي در پرونده وجود ندارد و موضوع خيلي ساده است و بررسي مجددا آن تكرار دور است.
نعمت احمدي با اشاره به سير طي شده در پرونده  قتل هاي محفلي كرمان اظهار داشت: پس از چندين بار بررسي، ديوان عالي كشور پرونده را به كرمان اعاده كرد كه با توجه به تشكيل دادسرا پرونده به شعبه  ۱۰۲ دادگاه عمومي و جزايي ارسال شد. البته اين شعبه براي اولين بار رسيدگي را علني برگزار كرد و راي پنج نفر از متهمان را از قصاص به زندان تبديل كرد.
وي با اشاره به تعريف ديوان عالي كشور از معاونت و مشاركت در قتل، تصريح كرد: به هر حال پرونده مجدداً به كرمان برگشت داده شد و اين دور كماكان ادامه دارد. حال اينكه موضوع نامكشوفي در پرونده وجود ندارد و موضوع خيلي ساده است. اين وكيل دادگستري ابراز اميدواري كرد كه در بررسي پرونده به ياد داشته باشيم كه پنج نفر انسان بي گناه به وسيله  اين افراد و به بهانه  نادرست به قتل رسيدند.
براساس اين گزارش رييس دادگستري استان كرمان نيز اعلام كرد كه پرونده  قتل هاي محفلي كرمان براي چهارمين بار در شعبه  ۳۰۱ دادگستري كرمان به رياست قاضي محمدحسين مقبلي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
وي گفت: ديوان عالي كشور، حكم ۵ نفر از متهمان را نقض كرده است اما در مورد «ع.م» _ يكي از متهمان كه به اعدام محكوم شده است- اظهار نظر نشده و به روشن شدن وضعيت ساير متهمان پرونده منوط شده است.
غلامحسين حيدري درباره  دلايل بازگشت اين پرونده به دادگستري كرمان براي رسيدگي مجدد و عدم طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور گفت: در مواردي كه دادگاه بدوي دو بار يك نظر را اعلام كند و ديوان عالي كشور نيز به يك شكل آن را نقض كند، پرونده براي رسيدگي به هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور مي رود كه چنين اتفاقي در اين پرونده نيفتاده است.
شش متهم پرونده قتل هاي محفلي كرمان در سال ،۸۱ پنج شهروند كرماني را براساس تصميم گيري هاي محفلي به قتل رساندند و هم اكنون پرونده  آنها براي چهارمين بار تحت رسيدگي قرار دارد.

گروه حوادث: دو دختر فراري كه متهم به كيف قاپي هستند، صبح ديروز، براي بازجويي مقدماتي در شعبه اول دادياري دادسراي امور جنايي حضور يافتند.به گزارش همشهري، اين دو دختر كه پريسا (۲۰ ساله) و ليلا (۱۹ ساله) نام دارند، در پي شكايت هاي متعدد و مشابهي تحت پيگرد پليس قرار گرفتند. با انجام چهره نگاري، دو دختر جوان، در محدوده خيابان سي متري جي شناسايي شدند و در يك عمليات ضربتي، بدست مأموران پايگاه هشتم اداره آگاهي تهران دستگير شدند.دو دختر جوان صبح ديروز براي بازجويي مقدماتي در مقابل داديار هاشميان قرار گرفتند. آنها منكر هرگونه سرقت و كيف قاپي شدند. اما تحقيقات بيانگر آن است كه اين دو دختر به همراه ۴ پسر از عابران اقدام به كيف قاپي كرده اند.

گروه حوادث: با گذشت اولياي دم حكم اعدام يك قاتل اجرا نشد.
به گزارش همشهري بيست و پنجم شهريور ماه سال ۸۲ وقوع يك جنايت منجر به قتل در رباط كريم به اطلاع پليس بازپرس كشيك قتل ويژه قتل رسيد.
قرباني اين حادثه اسماعيل ۲۲ ساله بود كه با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. در بررسي هاي اوليه پليسي قاتل كه حسن نام داشت شناسايي شد. پليس آگاهي مخفيگاه حسن را كشف كرد و طي يك عمليات غافلگيرانه حسن بازداشت شد.
حسن در جريان بازجويي به ارتكاب بزه انتسابي خود اعتراف كرد. رسيدگي قضايي اين پرونده در شعبه ۷۱ و گروه كيفري استان برگزار شد و در نهايت حكم اعدام حسن صادر و از سوي شعبه ۲۶ ديوان عالي كشور تاييد شد.حكم به اجراي احكام ارجاع داده شد و مراحل استيذان پرونده انجام مي شد كه پورمكري، معاون اجراي احكام روز گذشته گفت: با تلاش مسئولين اجراي احكام خانواده قاتل، اولياي دم راضي به گذشت از اعدام حسن شدند و بدين ترتيب قاتل از اعدام رهايي يافت.

سايت جنايي در گزارشي كه هر سال همزمان با به پايان رسيدن سال ميلادي به چاپ مي رسد اقدام به چاپ جذابترين مطالب جنايي در طول يك سال گذشته ميلادي كرده است.حوادثي كه در طول يك سال گذشته مورد توجه بيشتر خوانندگان قرار گرفتند عبارتند از:
۱. قتل در اتاق ۱۰۳
پر خواننده ترين حادثه جنايي در طول سال ۲۰۰۵ داستاني حقيقي است كه در حقيقت در دسامبر ۲۰۰۱ ميلادي رخ داده و جزئيات آن در طول سال ۲۰۰۵ در اختيار عموم قرار گرفت.
در اين حادثه، دو زن جوان آمريكايي براي مسافرت به كره جنوبي رفته و در پايتخت آن كشور و در اتاق شماره ۱۰۳ يك هتل اقامت مي گزينند. يكي از اين دو دوست به طرز مشكوكي در اتاقش و به شكل فجيعي به قتل مي رسد و اين در حالي است كه خانم ديگر هنگام سفر به اطراف سئول از سوي پليس بازداشت شده و پانزده ماه تمام را در زندان سپري مي كند.
۲. نوجوان ۱۸ ساله در قتل والدينش گناهكار شناخته شد
داستان به قتل رسيدن والدين سارا جانسون بدست وي دومين داستاني بود كه خواننده هاي سايت جنايي بيشترين علاقه را به آن نشان دادند. اعضاي هيأت منصفه با وجود تلاش هاي وكيل مدافع متهم براي تبرئه و يا حداقل تخفيف در مجازات سارا را در قتل والدينش گناهكار تشخيص دادند.
انگيزه سارا از اين اقدام بيش از هر چيز ديگري قابل توجه بود: وي والدينش را به قتل رسانده بود آن هم تنها به اين دليل كه آنها با دوست پسر وي مخالف بودند.
۳. مقامات قانوني واشنگتن پس از حمله يك مرد به يك اسب سعي كردند قانون منع اعمال خشونت عليه حيوانات را به تصويب برسانند.
۴. دادگاه مايكل جكسون كه در طول يك سال گذشته چالش هاي فراواني را براي سيستم قضايي كشور به وجود آورده بود سرانجام با عدم رأي مثبت اعضاي هيأت منصفه و تبرئه وي به پايان رسيد. در اين دادگاه دادستان خواننده محبوب پاپ را متهم به سوءاستفاده جنسي از يك پسربچه كرده بود.
۵. مردي كه اعضاي خانواده اش را به قتل رساند
داستان ماركوس وسن و به قتل رساندن نه نفر از اعضاي خانواده وي به دست او جنجال فراواني در ايالات متحده برپا كرد. ماركوس در طول بيست سال گذشته همواره محارم خود از جمله دخترانش را مورد تجاوز قرار داده و اكثر فرزندان وي در حقيقت نوه هاي او نيز بودند. دادگاه او را در تمامي موارد گناهكار تشخيص داد.
۶. ملكه زيبايي ايالت جورجيا به اتهام قتل عمد دوست پسرش محاكمه و گناهكار تشخيص داده شد.
خانم ساوانا انگيزه خود از اين كار را وجود رابطه ميان دوست پسرش با يكي از دوستان نزديك خود دانست.
۷. مرگ براي اسكات پترسون
دادگاه عالي اسكات پترسون را به اتهام قتل عمد همسر باردارش گناهكار تشخيص داد. اين در حالي است كه دادگاه ديگري نيز حق بيمه عمر همسر وي را كه انگيزه اصلي اسكات از به قتل رساندن همسرش بود به مادر وي اعطا كرد. اسكات همواره در طول دادگاه اتهام قتل عمد همسرش را تكذيب كرده بود.
۸. داستان پرطرفدار هشتم متعلق به منشي بود كه رئيس وي او را مورد آزار و اذيت جنسي و تجاوز قرار داده و وي پس از چندين سال با مراجعه به دادگاه پرده از راز اين جنايت برداشته بود.
و اما داستان آخر مربوط به خانم معلولي در استراليا است كه با مراجعه به دادگاه از دكتر مادرش كه با وجود آگاهي از معلوليت وي قبل از تولد، او را به دنيا آورده بود شكايت كرده و از وي درخواست غرامت كرده بود.