زهره رجب نيا
شنيدن واژه بحران كاغذ براي ناشران ايراني چندان عجيب و دور از ذهن نيست؛ بحراني كه هر از گاهي گريبان جامعه فروشندگان و مصرف كنندگان كاغذ كشور را مي گيرد وعلت آن را تنها مي توان در نحوه واردات اين كالا به كشور جست وجو كرد.
بررسي وضعيت فعلي بازار كاغذ نشان مي دهد كه تقريبا از يكسال گذشته تاكنون با طرح موضوع حذف يارانه كاغذ مطبوعات و نشريات و توزيع نشدن حواله هاي كاغذ در كشور، گراني كاذبي بر اين بازار سايه افكنده است به همين دليل عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در وقوع اين تحولات بي تاثير نبوده است.
اما حذف يارانه كاغذ را بايد موضوع جديدي دانست؛ موضوعي كه تاكنون بي سابقه بوده و نويدهاي بي شماري را به فعالان بازار كاغذ تحرير براي وارد كردن اين كالاها مي دهد.
اين در حالي است كه از سال هاي گذشته تا امروز همواره تاجران كاغذ از مداخله دولت در كار واردات اين كالا گلايه مند بوده اند.
با اين همه هنوز بر سر حذف يارانه كاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ترديدهايي وجود دارد كه البته بلاتكليفي به وجود آمده، مشكلات بازار كاغذ را دوچندان كرده است و علاوه بر به وجود آمدن بازار كاذب براي كاغذ، تمامي اميدهاي ناشران و تجار كاغذ را با سر و سامان يافتن اين بازار تا پايان سال جاري نقش بر آب كرده است.
جدا از ناشران و دست اندركاران روزنامه ها، گراني كاغذ بر صنعت بسته بندي نيز به شدت تاثيرگذاشته است به طوري كه هم اكنون ادامه فعاليت براي بسياري از صنايع بسته بندي ناممكن شده است.
گراني كاغذ و ثبات نداشتن قيمت آن، سبب شده تا بسياري از نشريات و روزنامه هاي غيردولتي نيز براي ادامه فعاليت خود دچار ترديد شوند و دست كشيدن از فعاليت را بر ادامه كار بي كيفيت ترجيح دهند.
تامين نشدن كاغذ تحرير روزنامه و نوسان قيمت آن، اين روزها ادامه فعاليت بسياري از روزنامه هاي غيردولتي را كه تا پيش از اين براي ذخيره كاغذ اقداماتي به عمل نياورده اند با مشكل روبه رو كرده است و جا دارد مسئولان وزارت ارشاد تعجيل بيشتري در سر و سامان دادن به وضعيت بازار كاغذ در پيش گيرند.
گفت وگو با فعالان بازار كاغذ در چند روز اخير نيز از ثبات نداشتن اين بازار و نوسان قيمت هر روزه آن حكايت دارد به طوري كه فروشندگان كاغذ نيز از نوسان هاي بازار به تنگ آمده و خواستار رسيدگي به وضعيت خود هستند.
محمد اردستاني يكي از فعالان بازار كاغذ  علت گراني و نوسان قيمت اين كالا را عملكرد نادرست دولت مي داند و مي گويد: متاسفانه تاكنون دولت هيچ گونه كاغذي را در بازار عرضه نكرده و با اين شيوه عملكرد، موجب آشفته شدن وضعيت بازار شده است .
وي در ادامه مي گويد: كاغذ تحريري كه در كشور ما بيشترين مصرف را دارد از اندونزي وارد مي شود و در صورتي كه دولت تا پايان سال جاري نخواهد كاغذي را به كشور وارد كند نوسان بازار ادامه خواهد يافت.
اردستاني اضافه مي كند: از دو روز گذشته تاكنون قيمت هر بند كاغذ قطع 100* 70 ۷۰،گرمي توليد كشور اندونزي با دو هزار تومان افزايش به رقم 200 هزار تومان رسيده است.
وي با اشاره به اينكه عمده كاغذ موجود در بازار توسط ناشران دولتي كه سهميه دريافت كاغذ دارند تامين مي شود، مي گويد: اين دسته از ناشران با فروش 18 تا۲۰ هزارتوماني هر بند كاغذ اندونزي يا كره اي كه به قيمت هشت هزار تومان از دولت خريداري كرده اند، باعث به وجود آمدن تورم وگراني كاذب در اين بازار شده است.
اردستاني اضافه مي كند: با مداخله دولت در واردات كاغذ تحرير، به طور عملي دست تاجران كاغذ در وارد كردن اين كالا قطع مي شود و دلالان با آگاهي از اين اتفاق نهايت تلاش خود را براي سود جستن از وضعيت آشفته بازار خواهند كرد.
اين فعال بازار كاغذ يادآور مي شود:  معمولا نيمه دوم سال به دليل چاپ سررسيد و برگزاري سمينارهاي علمي، فرصت مناسبي براي رونق اين بازار فراهم مي شد، اما متاسفانه در سال جاري، گراني كاغذ و نوسان هر روزه آن، اين موقعيت مناسب را از دست فعالان بازار كاغذ ربوده و ادامه فعاليت آنان را با مشكلات پيش رو در هاله اي از ابهام قرار داده است .
اردستاني اضافه مي كند: در صورتي كه دولت به موقع كاغذ تحرير مناسب را وارد كند، گراني كاذبي كه هم اكنون گريبانگير بازار كاغذ شده است از بين خواهد رفت .
شايد اصرار وزارت فرهنگ و ارشاد بر ايفاي نقش حداكثري و تاخير غيرموجه اين وزارتخانه در تخصيص سهميه هاي ارزي را مي بايست از مهمترين دلايل اين آشفتگي در بازار كاغذ عنوان كرد؛آشفتگي كه وزير ارشاد در پاسخ به آن مدعي است كه مطبوعات ما در كميت مشكل دارند تا چه رسد به كيفيت مطلوب، چرا كه در حال حاضر روزنامه هايي در كشور موجودند كه با 2 تا 3 هزار نسخه چاپ مي شوند و بخشي از آن، به خاطر گرفتن سهميه كاغذ يارانه اي است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي افزايد: نمي دانم چه ضرورتي دارد كه شمارگان پايين در مورد 30 تا 40 روزنامه هرروز تكرار شود و يك بخش از كاغذ روزنامه توسط برخي مديران فرهنگي دوره بگردد و مشتري پيدا كند؛ اينها دور از شأن كار فرهنگي است .
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين از به دنبال راه حل بودن اين وزارتخانه براي كاهش مشكلات بازار كاغذ خبر مي دهد.
صفار هرندي خاطرنشان مي كند: كشورهاي
توسعه يافته با يارانه هايي به مراتب بيشتر از ما به مقوله فرهنگ مي پردازند و ما نيز با هدفمند كردن يارانه ها بايد در افزايش يارانه هاي كاغذ بكوشيم .
بهينه شدن يارانه ها و سروسامان يافتن آن را بايد آرزوي ديرينه اي دانست كه بسياري از بخش هاي اقتصادي كشور آرزومند تحقق آن هستند، با اين همه، تا اجراي دقيق آن چند سال ديگر طول خواهد كشيد؟!
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، شكي نيست كه بازار كاغذ نيازمند نظارت دقيق دولت است، اما نظارت دولت را نمي توان حمل بر دخالت اين دستگاه در فعاليت هاي اين بازار دانست، چرا كه با فرض اين موضوع، مشكلاتي كه در مطالب فوق به آن اشاره شد گريبان فعاليت هاي اقتصادي را خواهد گرفت!
اما در اين ميانه، شنيدن صحبت هاي رئيس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران نيز خالي از لطف نيست.
منصور حاجي آخونديان معتقد است كه قيمت ارائه شده كنوني نيز قيمت تجاري كاغذ نيست. وضعيت كاغذ تحرير در بازارهاي جهاني از آنچه كه در ايران خريد و فروش مي شود بالاتر است.
آخونديان مي گويد: متاسفانه حذف نشدن يارانه كاغذ نقش بسيار مهمي را در نوسان قيمت و افزايش يا كاهش قيمت كاغذ، بازي مي كند .
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه عواملي در كاهش قيمت كاغذ موثر خواهد بود، مي گويد: توزيع حواله هاي دولتي دراين خصوص نقش موثري بازي خواهد كرد .
وي معتقد است در مقابل فروش كاذب قيمت كاغذ، تنها تاجران، متحمل ضرر و زيان مي شوند.
رئيس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران اضافه مي كند: وفور حواله هاي كاغذ دولتي در بازار موجب شده تا تجار كاغذ از واردات خودداري كنند و اقلام خود را با ضرر به فروش برسانند .
وي مي گويد: افزايش حواله هاي كاغذ دولتي در بازار موجب شده تا قيمت كاغذ طي يك و نيم ماه گذشته ثابت باقي بماند و تجار كاغذ از ترس ضررهاي مالي و صرف نكردن واردات، رغبتي از خود براي واردات كاغذ نشان ندهند .
آخونديان اضافه مي كند: عملكرد دولت سبب شده بسياري از تاجران كاغذ از واردات كاغذ خودداري كنند، چرا كه از ضرر و زيان هايي كه بر سر عملكرد نادرست دولت متحمل مي شوند در هراسند .
با وضعيت فعلي بازار، فعاليت دلال هاي كاغذ بر عكس تاجران كاغذ، گرم و پررونق است؛ دلالاني كه از تمام آنچه كه در وزارت ارشاد و وضعيت واردات كاغذ و ارز تخصيصي به مطبوعات مي گذرد، مطلعند. و به قول دست اندركاران، روزنامه ها سبب شده اند كه قيمت كاغذ در ايران از قيمت آن در بازارهاي جهاني نيز گران تر باشد.
شايد بحران كاغذ را نمي بايست تا اين حد جدي بدانيم، چرا كه نوسان كنوني بازار بيشتر از آنكه معلول كمبود آن در بازار داخلي باشد، متاثر از مديريت ضعيف و عملكرد نادرست بخش دولتي در اين زمينه است.
در چند ماه گذشته سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي توانست در كاهش قيمت هاي بازار و سامان يافتن آن موثر واقع شود، اما امروز با گذشت چند ماه از آن روزها، بازار كاغذ همچنان پرتنش و پرنوسان به فعاليت خود ادامه مي دهد و آن طور كه از شواهد و قرائن برمي آيد اميدي به سامان يافتن اين بازار تا پايان سال نخواهد بود.

محسن شمشيري - سهم هر كالا در بودجه خانوار معرف اهميتي است كه هر خانواده براي آن كالا در سبد تركيب كالاهاي مصرفي خود قائل شده است.عوامل موثر بر سهم هزينه خريد خودرو سواري نو در سبد هزينه خانوار با به كارگيري داده هاي مقطعي مربوط به سال هاي 1360 تاكنون، نشان مي دهد كه تغيير قيمت ساير كالاها مانند مسكن، پوشاك، غذا، آموزش، تفريح، لوازم خانگي و... تاثيري بر سهم هزينه خودرو نداشته است.
اما ميزان درآمد، هزينه واقعي مصرف كننده و تعداد افراد خانواده بر ميزان خريد و تقاضاي خودرو توسط خانواده ها موثر بوده است.
به اين صورت، خانوار با افزايش درآمد و قدرت خريد خود و افزايش سطح هزينه هاي خانواده، همچنين تعداد اعضاي خانواده، ازدواج و بچه دار شدن يا افزايش تعداد بچه ها باعث شده تا خانواده هاي ايراني به فكر خريد خودرو باشند. به عبارت ديگر چنانچه ميزان درآمد و هزينه ها بالا برود يا ازدواج و بچه دار شدن و افزايش تعداد بچه ها را در خانواده شاهد باشيم، تقاضاي خانواده براي خريد خودرو نيز به وجود مي آيد، البته نحوه رفتار خانواده ايراني نشان مي دهد كه خودرو از نظر خانواده ها كالايي لوكس و پركشش است، يعني خانواده ها ابتدا هزينه غذا، پوشاك، اجاره خانه، خريد مسكن، آموزش، لوازم خانگي و... را در اولويت قرار مي دهند و بعد از آن به خريد خودرو مي انديشند، زيرا از نظر آنها خودرو، كالايي ضروري محسوب نمي شود. همچنين با افزايش قيمت خودرو و درآمد خانواده، تقاضا براي خريد خودرو فرق مي كند. هر چه قيمت خودرو بالاتر برود تمايل به خريد آن كمتر مي شود، اما هر چه درآمد خانواده بيشتر شود، تمايل براي خريد خودرو افزايش مي يابد.البته روش هاي جديد بانك ها و شركت هاي ليزينگ خودرو براي پرداخت وام فروش اقساطي خودرو يا اجاره به شرط تمليك يا ليزينگ باعث شده است كه مردم به اين كالاي لوكس به گونه ديگري بنگرند، زيرا دريافت وام يا ليزينگ، قدرت خريد خانواده را افزايش مي دهد و خانواده كار خريد خودرو را زودتر در اولويت سبد هزينه ها قرار مي دهد. نتايج تحقيقات نشان مي دهد خودرو، كالايي است كه جايگزين هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي خانواده مي شود به اين صورت كه اگر درآمد خانواده بيش از هزينه خوراكي و غيرخوراكي باشد خانواده به دنبال خريد خودرو خواهد رفت و اگر درآمدها كاهش يابد خانواده به جاي خريد خودرو به فكر تامين هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي اعضاي خود خواهد بود.اما خودرو با مسكن و ساختمان مكمل است، يعني خانواده ها با افزايش درآمد يا پس انداز، به طور همزمان به فكر خريد خودرو و مسكن مي افتند، هر چه قيمت مسكن بالاتر برود تمايل به خريد خودرو كم مي شود و هر چه مسكن ارزان تر باشد، تمايل به خريد خودرو افزايش مي يابد. خانواده ها مسكن و خودرو را مكمل و تكميل كننده نيازشان مي دانند و البته در تصميم گيري براي اولويت دادن به هر كدام، تابع درآمد و پس انداز هستند، اگر پس انداز يا وام بانكي به زير 10 يا 15 ميليون تومان محدود شود آنها در ابتدا فقط به خريد خودرو فكر خواهند كرد.
كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي كه بازار مسكن با ركود نسبي و ثبات قيمت روبه رو شده، تمايل به خريد خودرو افزايش پيدا كرده است. خانواده ها چنانچه قدرت خريد خود را به اضافه وام بانكي و... به بيش از 20 ميليون تومان برسانند در آن صورت علاقه بيشتري به خريد مسكن از خود نشان مي دهند و در شرايطي كه قدرت خريد يكي از اين دو كالا را داشته باشند، به خريد مسكن تمايل بيشتري نشان خواهند داد. اگرچه آنها بلافاصله پس از خريد آپارتمان به خريد خودرو فكر مي كنند و اگر قدرت خريد يا وام بانكي آنها زير 7 ميليون تومان باشد، به فكر خريد خودرو ارزان قيمتي خواهند بود. از طرفي چنانچه درآمد سرانه پايين باشد گاهي ممكن است بين زمان خريد مسكن و خريد خودرو بيش از 5 سال فاصله به وجود آيد.
صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه مصرف كنندگان به طور معمول به مطلوب بودن خريد فكر مي كنند و با توجه به محدود بودن ميزان درآمد، هزينه ها را اولويت بندي كرده و به خريد كالا مي پردازند. بنابراين تجزيه و تحليل تابع تقاضاي خانوارها در ايران براي خودروسازاني كه توانسته اند تيراژ توليد خود را به سالي يك ميليون دستگاه برسانند موضوعي مهم و ضروري است. آنان بر اين اساس قادر خواهند بود به برنامه ريزي در مورد ميزان فروش و توليد و نحوه ارائه خدمات پس از فروش بپردازند.
با توجه به جمعيت 70 ميليون نفري ايران، وجود حدود 16 ميليون خانوار و حضور حدود 16 ميليون نفر جوان در شرف ازدواج بايد به اين نكته توجه داشت كه تقاضاي خريد خودرو با توجه به 6 ميليون دستگاه خودرو موجود در كشور طي سال هاي آينده تا 14 ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت.
آمارها نشان مي دهند كه در سال 1355 در مقابل هر 202 نفر ايراني، يك خودرو در كشور درحال جابه جايي بوده است. اين نسبت در سال 1375 به يك دستگاه خودرو به ازاي هر 483 نفر رسيده است. به عبارت ديگر سرانه خودرو تا سال 1375 سير نزولي داشته است.
اما از سال 1375 به بعد با ايجاد تحول در صنعت خودروسازي در زمينه هاي طراحي و مهندسي، افزايش تيراژ توليد، گسترش قطعه سازي، تنوع توليد، افزايش درصد ساخت داخلي قطعات،  بالا رفتن درآمد سرانه در سال هاي بعد از جنگ ايران وعراق و... افزايش سرانه خودرو رو به بهبود گذاشت. اما باوجود اينكه طي 12سال گذشته ميزان توليد خودرو هر ساله رو به افزايش گذاشته و طي سال جاري به يك ميليون دستگاه خواهد رسيد، مي توان گفت كه نياز جامعه و خانواده ها به خودرو هنوز به طور كامل تامين نشده است و تا زماني كه هر خانواده ايراني يك خودرو داشته باشد فاصله زيادي داريم.
ميزان توليد خودرو از 52هزار دستگاه در سال 1350 به 278 هزار دستگاه در سال 1378 و يك ميليون دستگاه در سال 1384 رسيده است. نسبت سرانه خودرو در سال 80 ، 62دستگاه در برابر هريكهزار نفر، در سال 81 ، ۶۹دستگاه در مقابل يكهزار نفر، در سال 79۸۲،دستگاه و در سال 83 ۹۰، دستگاه به ازاي هر يكهزار نفر رسيد. همچنين پيش بيني مي شود كه در سال 1390ميزان توليد به 185 دستگاه در برابر هر يكهزار نفر برسد. به عبارت ديگر آن زمان در مقابل هر شش نفر، يك دستگاه خودرو خواهيم داشت كه با اين وجود نيز با سرانه خودرو در آمريكا،ژاپن و اروپا بازهم فاصله خواهيم داشت! نتيجه بررسي اين آمارها نشان مي دهد كه تا 10 سال آينده بازار خودرو ايران همچنان جذاب و تشنه خواهد ماند و تقاضاي موثر، بالقوه و بالفعل اين بازار همچنان خودروسازان را حمايت خواهد كرد. به ويژه توليد كنندگاني كه بتوانند در اين بازار خودروهاي ارزان قيمت و با كيفيتي را عرضه كنند، برندگان نهايي خواهند بود. مقايسه توليد سرانه خودرو ايران با ساير كشورها نشان مي دهد كه متوسط نسبت توليد خودرو به ازاي هر يكهزار نفر جمعيت در ايران سالانه 5/4 دستگاه بوده است. در حالي كه اين نسبت در كشورهايي مانند آلمان و ژاپن كه جمعيت بسيار بيشتري نسبت به ايران دارند به ترتيب در آلمان 62 دستگاه و در ژاپن 68 دستگاه بوده است. البته در سال جاري به ازاي هر 70 نفر ايراني، يك دستگاه خودرو در كارخانه ايران خودرو توليد مي شود؛ به اين ترتيب براي هر يكهزار نفر سالانه 13خودرو توليد مي شود. مقايسه اين نسبت در ايران در قياس با كشورهايي مانند كره جنوبي و مالزي كه داراي جمعيتي به مراتب كمتر از ايران هستند، حاكي از بالابودن بسيار زياد تفاوت ارقام نسبت به ايران است.
اين نسبت به ترتيب در كشورهاي كره جنوبي ومالزي 55 و 5/16 دستگاه در سال بوده است. از مقايسه اين ارقام مي توان نتيجه گرفت كه جامعه ايراني نيازمند به توليد بيشتر خودرو ست.
اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه قدرت خريد اغلب مردم بسيار پايين است و به لحاظ اجتماعي، تقاضا براي كالاهاي لوكسي نظير خودروهاي شيك و نو وجود ندارد. حتي به فرض آنكه ذائقه مردم به سوي چنين خودروهايي گرايش داشته باشد، به علت ضعف قدرت خريد مردم، اين تقاضا به عرضه ظهور نمي رسد.
دو موضوع مهم ديگر در بازار خودرو ايران نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه يكي تقاضاي وسيع ارضا نشده باتوجه به روند روبه رشد جمعيت و دوم، قدرت خريد پايين مردم است. به اين ترتيب در پيش گرفتن هر استراتژي، خودروساز به منظور ساخت محصولات جديد در ايران بايد متوجه نياز شديد بازار و درآمد سرانه پايين يكهزار و 200 دلاري كشور باشد.
براساس گزارش رسمي بانك مركزي ايران، فقط 25درصد از خانوارهاي شهري در سال 83 از خودرو شخصي استفاده كرده اند. اين در حالي است كه بيشترين آمار استفاده خانوارهاي شهري از لوازم خانگي در سال 83 مربوط به استفاده از تلويزيون و اجاق گاز با 4/98 درصد و كمترين ميزان استفاده از تلفن همراه 8/15 در صد مورد بوده است.
همچنين بيشترين استفاده از لوازم زندگي پس از اجاق گاز و تلويزيون مربوط به يخچال با 80درصد، جاروبرقي 78درصد، راديو ضبط و ضبط صوت 74درصد، چرخ خياطي 72درصد، ماشين لباسشويي 66درصد، ويدئو 52درصد، فريزر و يخچال فريزر 51درصد و دوچرخه 22درصد بوده است. برآوردها نشان مي دهد كه خودرو سواري به تدريج جلوه لوكس بودن را در نگاه خانوارهاي ايراني از دست داده و طي سال هاي آينده بيش از گذشته به كالايي معمولي يا ضروري تبديل خواهد شد.
در آينده ثبات يافتن قيمت مسكن مي تواند به حمايت از خودروسازان داخلي آمده و به افزايش تقاضا براي خريد خودرو منجر شود.
از سوي ديگر، اگر برنامه هاي توليد مسكن ارزان قيمت به پيش برود، خانوارهاي ايران تقاضاي بالقوه خود را براي خريد خودرو به تقاضاي بالفعل تبديل خواهند كرد. باتوجه به پايين بودن درآمد سرانه درايران در حد يكهزار و 200 دلار،  توزيع ناعادلانه درآمد و بالا بودن سهم هزينه در گروه موادخوراكي و مسكن در سبد هزينه اي خانوارهاي ايران، مي توان نتيجه گرفت كه تنها قشر خاصي از جامعه (دو دهك بالاي درآمدي) قادر به خريد كالاهاي لوكسي همچون خودرو خواهند بود. هزينه هاي مربوط به بخش مسكن كه سهم بزرگي از هزينه هاي خانوار را به خود اختصاص داده است و تاثير تغييرات قيمت آن بر سهم خودرو قابل تامل است. اين نكته براي دست اندركاران به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در تعديل قيمت ها و همچنين كنترل تورم با هدف افزايش سطح رفاه عموم مردم نكته اي
غير قابل چشم پوشي است.

مهديا گل محمدي- چند ماهي است كه از كشمكش به وجود آمده در بين برخي اقتصاددانان و بعضي مسئولان در مورد وضعيت سيمان نسبت به سبد حمايتي دولت مي گذرد. بالاخره تصميم اخير دولت مبني بر خروج اين كالاي استراتژيك از سبد حمايتي باعث پيچيده شدن اين مسئله شد.
در دولت پيشين بين وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني بر سر سيمان، بحث هاي زيادي درگرفت. در نهايت وزارت بازرگاني اين مجال را به وزارت صنايع و معادن داد تا سيمان، مجاز به ورود به بورس شود، اما دولت جديد در تاريخ ششم مهرماه سال جاري سيمان را دوباره در پناه سبد حمايتي قرار داد و به ناگاه بازار براي چندمين بار نامتعادل شد، زيرا برخي كارشناسان پس از برگزاري جلسات متعدد با وزير بازرگاني بالاخره هيات دولت را مجاب كردند تا با هدف حمايت از مصرف كنندگان، سيمان را به سبد حمايتي دولت بازگرداند. در حالي كه هنوز چند روز از اين اتفاق نگذشته بود دوباره خبر احتمال خروج سيمان از سبد حمايتي دولت به گوش رسيد. اين كشاكش هنوز هم ادامه دارد.
براساس آخرين اخبار منتشره دولت براي توسعه بازار رقابت، افزايش توان سرمايه گذاري در صنعت سيمان با هدف گسترش ظرفيت هاي توليدي، مبارزه با بازار سياه سيمان و رانت خواري و همچنين تقويت بازار سرمايه كشور به ويژه حمايت از سهامداران جزء در بورس تصميم گرفت تا از ابتداي دي ماه جاري سيمان را از سبد حمايتي خارج كند.
انتظار مي رود با توجه به اين تصميم گيري، سرمايه گذاران صنعت سيمان با سرعت بخشيدن به اجراي طرح هاي توسعه اي خود و بالا بردن حجم توليد روزانه سيمان از طريق اصلاح خطوط توليد و به كارگيري ساير تمهيدات فني باعث متعادل شدن هر چه بيشتر عرضه و تقاضا دراين بازار شوند و تلاش كنند تا سيمان با قيمت عادلانه در اختيار مصرف كنندگان نهايي قرار گيرد.
اما در مورد تصميم هيات دولت مبني بر خروج سيمان از سبد حمايتي و ورود آن به بورس فلزات، برخي از سازمان ها و نهادهاي مرتبط، با اين موضوع مخالفت و برخي ديگر نيز با انجام آن موافقت كردند.
دبيركل بورس فلزات تهران با اشاره به اين تصميم هيات دولت خاطرنشان كرده است: با توجه به تصميم گيري به موقع دولت، شاهد تاثيرگذاري مثبت آن در بازار خواهيم بود.اين تصميم علاوه بر جلوگيري از حادتر شدن مشكلات ناشي از افزايش قيمت و كمبود سيمان در بازار، موجب رونق يافتن بورس نيز
خواهد شد .
***
از سوي ديگر، برخي نيز معتقدند عرضه سيمان از طريق بورس فلزات تهران، مشكلات مصرف كنندگان براي دستيابي به اين كالا را برطرف خواهد كرد، اما مخالفان اين تصميم، از جمله مصرف كنندگان و فروشندگان سيمان توليدي كارخانجات داخلي به ويژه اصفهان درباره تبعات منفي خروج سيمان از سبد حمايتي در نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار تصميم گيري درست دولت در اين زمينه شدند.
در اين نامه آمده است: دولت با خروج سيمان از سبد حمايتي و افزايش قيمت آن نمي تواند در زمينه شعار عدالت محوري و حمايت از قشر محروم و آسيب پذير جامعه، مبارزه با تورم و گراني، حذف رابطه و بروكراسي و طرح تثبيت قيمت ها حركت كند. با توجه به اينكه ورود سيمان به بورس، نقش حمايتي را از مصرف كننده سلب مي كند، قيمت آن بيش از حد افزايش يافته و فشار سنگيني را بر مصرف كننده نهايي وارد خواهد كرد .
در ادامه اين نامه آورده شده است: تجربه بازار نشان مي دهد كه ورود سيمان به بورس، معاملات صوري را درپي داشته و قيمت آن توسط بازار تعيين نمي شود، بلكه كارگزاران و سرمايه گذاران به دلخواه قيمت آن را بالا و پايين خواهند برد .
***
رخدادهاي اخير در حالي شكل مي گيرد كه مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني- هدف از وارد كردن سيمان به سبد حمايتي را - پيش از تصميم گيري اخير دولت مبني بر خروج سيمان از سبد حمايتي- توجه به اقشار محروم دانسته و گفته بود: منطقي نيست وقتي پروژه هاي داخلي به دليل كمبود سيمان متوقف شده است ما مدام بر صادرات آن تاكيد كنيم . ايران سالانه به حدود 34 ميليون تن سيمان نياز دارد كه 2ميليون تن آن از طريق واردات تامين مي شود.در گذشته سيمان با اين شرايط از سبد حمايتي دولت خارج شده بود كه توليدكنندگان، سيمان مورد نياز را در شرايط كمبود وارد بازار كرده و بتوانند در زمان اشباع بازار، بخشي از سيمان توليدي را صادر كنند.
توليدكنندگان سيمان همچنين تعهد كرده بودند كه تعادل بازار سيمان را حفظ كنند و بخشي از افزايش درآمدهاي ناشي از صادرات نيز صرف تامين نيازهاي وارداتي بازار داخلي شود، اما در عمل تاكنون توليدكنندگان نتوانسته اند به تعهد خود عمل كنند.
بنابراين كارخانجات سيمان از فرصت خروج سيمان از سبد حمايتي به خوبي استفاده نكردند، در حالي كه اگر توليدكنندگان به موقع سيمان مورد نياز را وارد مي كردند، وضعيت تصميم گيري هيات دولت به احتمال فراوان نوع ديگري رقم مي خورد.
توليدكنندگان سيمان طي شش ماه اول سال جاري كه به دليل فصل سنتي ساخت وساز، زمان اوج مصرف سيمان در ايران محسوب مي شود نزديك به 5/2 ميليون تن سيمان صادر كردند، در حالي كه طي همين مدت 180 هزار تن سيمان وارد كشور شد.
تفاوت داشتن قيمت سيمان در داخل و خارج كشور انگيزه اصلي كارخانجات براي صادر كردن اين محصول است. آنها سيمان را در بازار كشورهاي همسايه بيش از دو برابر نرخ داخلي مي فروشند.توليدكنندگان سيمان، راه حل بهبود وضعيت موجود را در تغيير نرخ سيمان و آزادسازي آن مي دانند و معتقدند: اگر سيمان در بازار داخلي به قيمت واقعي عرضه شود، اشتياق به صادرات، خود به خود از بين رفته و توليدكنندگان فقط در صورت وجود اضافه توليد اقدام به صادرات خواهند كرد .