محمد علي توحيد
با تغيير چهار مدير ارشد شركت هاي اصلي وزارت نفت روند تحولات اين وزارتخانه با تأخيري چهار ماهه آغاز شد.اگرچه تحولات ماه هاي اخير انتظار تغيير و تحول هاي سريع و برق آسا در وزارت نفت را نويد مي داد ولي اين روند كند و با آرامش رو به انجام است.
اينكه چه تحولي در وزارت نفت رخ خواهد داد از نخستين تغييرات در چهار شركت اصلي وزارت نفت روشن است.وزارت نفت به عنوان تنها و اصلي ترين منبع درآمد ارزي كشور از كادري تخصصي و در ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد جهان بر خور داراست و دليل آن نيز تخصصي بودن و بين المللي بودن طبيعت اين صنعت است.
اگرچه توان فني و نيروي كارشناسي كشور بالا است اما هيچ فعاليتي در اين صنعت بدون ارتباط با تحولات بين المللي هربخش اين صنعت نمي تواند پيش برود چراكه تكنولوژي در اين صنعت نقش بالايي دارد و نمي توان بدون اتكا به تكنولوژي هاي روز از حد اكثر توان داخلي بهره برد. ضرورت ارتباط بين المللي صنعت نفت و تعامل علمي فني بالا تربيت مدير دراين بخش را دشوار مي كند و طبيعي است كه نمي توان با اين وزارتخانه مانند برخي ديگر از وزارتخانه هاي كشور برخورد كرد.
اين پيش فرض موجب شد كه مرحله نخست تغيير در اين وزارتخانه يعني تعيين وزير فرايند دشوار و طولاني را طي كند. انتصاب فردي از ميان مديران سابق اين وزارتخانه بطور طبيعي روند تغيير ديگر بخشهاي زير مجموعه اين وزارتخانه را نيز مشخص كرده است. با اين سياست انتصاب مديراني از ميان مديران داخلي اين وزارت در دستور كار ديگر مديران رده بالا خواهد بود و طبيعي است كه در واقع تحولي شگفت و عجيب در اين وزارتخانه رخ ندهد.با اين پيش فرض به نظر ميرسد كه در تحولات جاري صنعت نفت كشور مديران موفق و يا غير موفق قبلي با مديراني كه براي دستيابي به اهدافي فراتر از وضع موجود انتخاب خواهند شد جايگزين شوند.
در انتصاب نخستين سري از مديران اصلي وزارت نفت در سه شركت گاز، پالايش و پخش پتروشيمي و شركت ملي نفت در واقع به عنوان نخستين گام اين هدف پي گرفته شد.
شركت گاز
محمد ملاكي از مديران موفق در وزارت نيرو با هدف اصلاح ساختار وزرات نفت و ايجاد تحول در اجراي طرح هاي اين وزارتخانه و كاهش نقش دولت و پايان اجراي اماني طرح ها به وزارت نفت آمد. در واقع حركت بسوي اقتصادي تر شدن فعاليت ها دليل اصلي حضور زنگنه در اين وزارت بود كه وي با همه توان در اين زمينه اهداف تعيين شده را عملي كرد ولي در نهايت اين حركت با رد طرح موسوم به بهره مالكانه در مجلس شوراي اسلامي با توقف كامل روبروشد و با اين اقدام در واقع مجلس هفتم راي عدم اعتماد به اجراي اين برنامه توسط زنگنه داد. اما اين طرح با تغييراتي چند ماه بعد در بودجه سال ۸۴ تصويب شد.
ولي راهكار اصلي همچنان بلاتكليف ماند كه بي شك در اين دوره بايد پي گرفته شود . اين اقدام تنها راه اقتصادي شدن فعاليت ها در بخش نفت است و مي تواند ضمن سودآوري چند گانه براي كشور و امكان تعامل اين صنعت با اقتصاد جهان به بهره برداري بهتر و بهينه از منابع انرژي كشور نيز منجر شود. بنابراين روند ارزيابي اقتصادي فعاليت ها در وزارت نفت بدون هيچ شكي بايد با جديت دنبال شود چراكه اگر طرحي در اين وزارت با تأخير روبرو شود دو خسارت عمده به كشور وارد مي شود خسارت بابت تأخير در بهره برداري و هزينه هاي بيشتر در سال هاي بعد و خسارت عدم النفع عدم بهره برداري از طرح كه هريك ارقام ميلياردي به اقتصاد كشورخسارت وارد مي كند.
با چنين رويكردي محمد ملاكي كه با تأخير به شركت گاز آمد و كمتر از چهارسال اين شركت را اداره مي كرد جاي خود را به كسايي زاده مدير مهندسي و ساخت شركت ملي نفت داد كه در اجراي طرح هاي صنعت نفت به معيارهاي اجراي اقتصادي طرح ها نزديك شد.
شركت گاز در سال هاي پيش رو طرح هاي اجرايي بزرگي در دست دارد كه خط لوله هاي شرقي و غربي كشور و تامين گاز براي روستاها از آن جمله است.اين رويكرد با محاسبه عملكرد اقتصادي طرح ها بايد اجرا شود و اين امر بدون حمايت و هماهنگي همه دستگاه هاي اجرايي كشور قابل اجرا نيست.
گاز در سال هاي اخير به مهمترين منبع انرژي كشور تبديل شده و بايد اين روند و سهم آن به حد اكثر برسد چرا كه صادرات اين محصول بسيار هزينه بر است و تامين سوخت داخل با استفاده از اين سوخت در توليد برق و مصرف خام آن بهترين گزينه براي كاهش مصرف داخلي سوخت مايع و اختصاص اين سوخت به صادرات و توليد محصولات با ارزش ديگر از نفت خام براي صادرات است.
البته بايد اين اختلاف نظر نيز پيش از هر اقدامي حل شود كه بايد براي مصرف انرژي به سوي ايجاد نيروگاه هاي گازي روي آورد و از مصرف خانگي گاز بويژه در روستاهاي دور افتاده كاست و يا همچنان به توسعه مصرف خام گاز ادامه داد.
بطور قطع برآورد اقتصادي توليد انرژي برق از گاز و يا ايجاد تاسيسات خط لوله براي گاز رساني و مصرف خام گاز به دليل شبكه هاي گسترده خط لوله گاز در كشور تاحدي به نفع گاز و مصرف خام آن ميل خواهد كرد ولي آيا اين امر در روستاهاي دور افتاده و كوهستاني كشور نيز همين گونه است يا بهتر است تا به محاسبات اقتصادي و تشويق مصرف برق از اجراي خط لوله هاي غير اقتصادي پرهيز كرد.
پالايش و پخش
در شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي نيز حركت بسوي اقتصادي شدن امور با جديت دنبال شد و امروز بسياري از پالايشگاه هاي كشور بصورت شركت و اقتصادي تر اداره مي شود ولي اين روند به يك گام اصلي و دشوار نياز دارد و آن اصلاح قيمت سوخت مايع بويژه بنزين در كشور است.
اين اقدام دشوار و حياتي امروز براي همه كارشناسان و دست اندر كاران اقتصادي كشور پذيرفته شده است و تنها اختلاف موجود در زمينه چگونگي اجراي آن است. در واقع برخي با افزايش قيمت و اصلاح نظام حمل و نقل كشور در پي آن هستند كه سيري طبيعي خواهد داشت چراكه با افزايش قيمت سوخت خودرو حمل و نقل عمومي، اقتصادي مي شود و تبعات آن اقتصادي شدن ديگر امور مربوط به حمل و نقل عمومي است . ولي نظر ديگر براين امر استوار است كه بايد اول حمل و نقل عمومي را تقويت و توسعه داد و بعد قيمت بنزين و سوخت مايع در كشور را افزايش داد . اين رويكرد با توجه به تبعات اجتماعي احتمالي افزايش قيمت بنزين در كشور كه در بسياري از كشورها از جمله در روزهاي اخير در عراق شاهد آن بوده ايم قابل اجراتر به نظر مي رسد و به همين دليل با انتصاب محمد رضا نعمت زاده به جاي محمد آقايي رويكرد تقويت اجرايي امور در شركت پالايش و پخش به رويكرد اصلاح ساختار چربيد، چيزي كه در شركت ملي گاز نيز روي داد. نعمت زاده كه مديري توانا و قابل است به دليل توان و جديت در پيگيري كارها و در شرايط دشوار به امور غير ممكن گمارده شده است . وي حتي در دوران جنگ براي اصلاح ساختار صنايع نظامي در گمنامي و بي هيچ بازتابي در جامعه در اين صنعت فعال شد و از اين رو براي فعاليت، هيچ ماموريتي را رد نمي كرد و به كارهاي سخت و دشوار علاقمند است.
كار دشوار نعمت زاده در پالايش و پخش توليد بنزين با چند رويكرد اصلي است: كاهش قيمت سوخت با توجه به توليد آن در داخل و كاستن از اتكا به واردات و توليد بهينه در شركت هاي اين مجموعه براي اقتصادي شدن فعاليت در پالايشگاه هاي كشور. اين امر با سياست هاي ديگر در توسعه حمل و نقل شهري و افزايش توليد خودروهاي عمومي مي تواند زمينه اصلاح قيمت سوخت را فراهم كند.
اين هدف البته با همكاري ديگر بخش ها عملي خواهد شد، كاري كه در پالايش و پخش بطور قطع در سه سال آينده تحقق مي يابد بايد با هماهنگي در اجراي وظايف ديگر نهادها به اصلاح قيمت سوخت در كشور منجر شود. رويكردي كه اگر عملي نشود به شرايطي منجر مي شود كه همه ساله مصرف سوخت در كشور افزايش مي يابد و سهم نفت صادراتي كشور را نيز مي بلعد . تا زماني كه قيمت سوخت در كشور افزايش نيابد استفاده بهينه از انرژي در بخش هاي گوناگون عملياتي نمي شود و انتظار براي مصرف بهينه سوخت قابل تصور نيست، چراكه منطق اقتصاد هزينه هاي سربار بهينه سازي را نمي پذيرد و آن را رد مي كند. بنا بر اين طرفداران اصلاح ساختار حمل و نقل پيش از افزايش قيمت ها نبايد بيش از اندازه بر منطق مرغ و تخم مرغ تاكيد كنند و بپذيرند كه روند اصلاح در اين بخش بدون افزايش قيمت قابل اصلاح نيست و بايد در اين زمينه قاطع برخورد كرد . اگر قرار است كه حمل و نقل شهري اصلاح شود و اگر به توليد داخلي اتكا كنيم هيچ اميدي نمي توان داشت.بنابراين در اجراي اين سياست نمي توان همه خوبي ها و منافع را يكجا بدست آورد. بايد با سرعت بيشتر كه تنها راه آن واردات است حمل و نقل شهري را اصلاح كرد و در مدت كوتاهي به شرايط لازم براي افزايش قيمت ها رسيد. در غير اين صورت روند كند در بخش اصلاح حمل و نقل شهري همواره شرايط را به نفع مصرف غير بهينه هدايت خواهد كرد . مديريت مصرف بنزين كه دير نيست كه به يك بحران تبديل شود بايد با دقت و به دور از منافع بخشي و شخصي مورد توجه قرار گيرد.بنابراين پالايش و پخش با توانا ترين مدير اجرايي در صنعت نفت بسوي آينده مشخصي حركت مي كند و آن توليد سوخت هاي با ارزش در كشور و اصلاح ساختار توليد و مصرف در اين بخش است. در اين زمينه اما بايد تاكيد كرد كه طرفداران اصلاح تدريجي ضمن اطمينان از مديريت نعمت زاده بايد به كسب اطمينان در بخش هاي ديگر همت گمارند تا اين حركت موفق باشد.
شركت ملي نفت
در شركت ملي نفت در سال هاي اخير به عنوان مهمترين شركت زير مجموعه وزارت نفت تحولات مهمي صورت گرفت كه بدون اجراي طرح موسوم به بهره مالكانه اين اقدامات تكميل نمي شود. شركت ملي نفت ايران در صورت اداره بصورت يك شركت نفتي با معيار هاي بين المللي مي تواند از جمله بزرگترين شركتهاي نفتي در جهان باشد. با تغيير مقررات حاكم بر اين شركت ،شركت به قابليت هاي مختلفي در بازار نفت و انرژي جهان دست مي يابد كه بطور عادي ارزش افزوده بسيار بالايي براي كشور خواهد داشت. اينكه تا چه حد در اين زمينه و حركت به اين سو مي توان اميد داشت با انتصاب نوذري بجاي ميرمعزي و انتصاب ميرمعزي به عنوان مشاور وزير در امور نفت قابل بررسي است . بنظر مي رسد كه نوذري با ادامه راه ميرمعزي در اين شركت در واقع به عنوان وارث وي و در آينده نزديك بزرگترين شركت نفتي جهان را مديريت كند. اينكه حركت بسوي اين هدف تا چه حد موفق خواهد بود و مقاومتي براي توقف آن صورت گيرد آينده مشخص مي كند ولي به نظر مي رسد شركت ملي نفت از جمله شركت هايي است كه بايد سهام آن در قالب طرح سهام عدالت و افزايش ثروت ملي به مردم واگذار شود و هرچه سريعتر با اصلاح ساختار و سهامي شدن به يك شركت نفتي با معيار هاي بين المللي تبديل شود.
پتروشيمي
شركت ملي پتروشيمي ايران با در اختيار داشتن اداره سودآورترين بخش اقتصادي در ايران امروز بزرگترين توليد كننده محصولات پتروشيمي پس از عربستان سعودي در خاورميانه است. اين شركت البته با توجه به نيري انساني و توان بالقوه از جمله شركت هاي توانا در اين بخش است و برآورد آن بر اساس توان بالقوه آن را در جايگاهي فراتر از عربستان سعودي قرار مي دهد و اين به دليل منابع گازي در ايران و نيروي انساني ماهر محقق مي شود.در حال حاضر تمام ظرفيت هاي موجود در بخش پتروشيمي كشور در حال كار و توليد و اجرا در حداكثر توان در جريان است. اين صنعت در واقع با دو مشكل اصلي روبروست كه يكي قيمت گذاري دولتي است و دوم مشكل بكار گيري حداكثر توان خارجي در كنار فعاليت هاي موجود براي سرعت بخشيدن به توسعه اين بخش است. در واقع ظرفيت داخلي در اجراي طرحهاي پتروشيمي در حد اكثر توان موجود بكار گرفته شده است و ديگر ظرفيتي وجود ندارد. البته برخي افراد به دليل فقدان توان و تجربه خواهان واگذاري مسئوليت اجراي طرح هاي سنگين هستند كه اين امر بدون وجود صلاحيت هاي لازم در آنان قابل واگذاري به شركت هاي داخلي نيست.با اين پيش فرض به نظر مي رسد در شركت ملي پتروشيمي بايد حركت بسوي خصوصي سازي و بكارگيري سرمايه هاي مردمي تسريع شود و شركت هاي موجود نيز با ورود به بورس به مردم واگذار شود. با توجه به انتخاب ابراهيمي اصل به عنوان جانشين نعمت زاده در واقع پتروشيمي بسوي كوچك سازي و غير دولتي تر شدن ميل خواهد كرد. نخستين قدم در اين زمينه حذف توليدات پتروشيمي از سبد كالاهاي دولتي است . با اين اقدام سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي و بالادستي پتروشيمي سود آور خواهد شد و به ايجاد يك اقتصاد سالم در اين بخش كمك مي كند.
با چنين رويكردي بطور قطع پتروشيمي به پيشرو ترين صنعت كشور تبديل مي شود كه بايد انتظار كشيد و ديد كه اين روند چگونه پيش خواهد رفت.
تحولات آينده
در ماه هاي آينده انتصاب هاي ديگري در سطوح پايين و در سطح مديران مياني شركت هاي تحت پوشش وزارت نفت رخ خواهد داد كه با توجه به رويكرد وزيري هامانه و تحت تاثير آن بايد به برخورد محتاطانه در اين زمينه از سوي مديران چهار شركت اصلي وزارت نفت اميدوار بود . با اين رويكرد تغييرات اندكي در اين مورد شاهد خواهيم بود و نبايد انتظار داشت كه اين تحولات به حوادث جنجالي منجر شود. جابجايي مديران مياني با اين هدف صورت خواهد گرفت تا چيدمان مناسب و هماهنگ با تغييرات اصلي در شركت هاي چهارگانه را تقويت كند و اين مسئله با توجه به خصلت هاي فردي و قدرت اين مديران رخ خواهد داد .البته با توجه به گستردگي شركت ها و زير مجموعه هاي وزارت نفت كه شايد شركت هاي اصلي و مهم آن را تا يكصدو پنجاه شركت بتوان برآورد كرد بسيار دشوار است كه با سرعت و پياپي شاهد تغيير در اين شركت ها بود. اين مسئله با توجه به پيچيدگي قراردادها و مذاكرات در بخش هاي گوناگون نفت و طولاني بودن فرايند نهايي شدن اين قرار دادها صبر و حوصله بالايي را نياز دارد كه به اين ترتيب زود است تا در اين مورد پيش بيني كرد و بايد انتظار طولاني را شاهد باشيم.