محمدعلي توحيد
لايحه بودجه ۸۵ به دليل تغيير و تحولات عميق و مهمي كه در محتواي آن رخ داده در معرض نقد جدي و دقيق محافل كارشناسي و اقتصادي قرار گرفته و پس از انتشار، ديدگاه هاي مختلفي له و عليه آن در رسانه هاي گروهي منتشر شده است.
اهميت بودجه و نقش مهم و اساسي آن در زندگي روزمره مردم ضرورت توجه جدي و بررسي دقيق اين برنامه كوتاه مدت كه اهداف دولت را در يك سال آينده براي اصلاح امور زندگي مردم مشخص مي كند بررسي هاي موشكافانه اين مسأله مهم را ضروري مي كند. اخيراً مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همايش يك روزه اي را با حضور كارشناسان اقتصادي برگزار كرد كه در روز دوشنبه هفته جاري جمعي از مسئولان و كارشناسان لايحه بودجه سال ۸۵ را در زمينه هاي گوناگون بررسي و ارزيابي كردند. دراين گزارش ديدگاه هاي مطرح شد ه از سوي سيد مرتضي نبوي ، مسعود نيلي و بهروز هادي زنوز در اين همايش به صورت خلاصه از نظر خوانندگان مي گذرد.
سيدمرتضي نبوي نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين همايش در سخناني با عنوان بررسي مطابقت هاي بودجه ۸۵ با برنامه چهارم با اشاره به سياست هاي كلي برنامه چهارم كه تأكيد كرده است بايد شاخص هاي كلي و نحوه انطباق محتواي برنامه ها و بودجه هاي سالانه متناسب با سياست هاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود از عدم ارائه اين گزارش توسط دولت در بودجه ۸۵ انتقاد كرد و با تأكيد بر اين كه اين گزارش در بودجه سال ۸۴ نيز ارائه نشده بود اظهار اميدواري كرد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه اقدام كند. وي در ادامه گفت: مجمع با تفويض اختيار رهبري، كميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام را تشكيل داد و نمايندگان خود را به دولت و مجلس معرفي كرد. نمايندگان مجمع تشخيص در امر نظارت بر برنامه و بودجه جناب آقاي مجيد انصاري، جناب آقاي مظفر و اينجانب هستيم. بنابراين با توجه به اين مسأله تأكيد مي كنم كه اين مطالب نظر رسمي مجمع تشخيص نيست و نظر مجمع طبق مقررات نظارت بعد از گزارش كميسيون نظارت و بررسي و تصويب مجمع رسميت مي يابد.
نحوه انطباق بودجه ۸۵ با سياست هاي كلي
باتوجه به اين كه اين مطلب در مدت كوتاه يك هفته تهيه شده است، بيشتر جنبه طرح مسأله دارد و صرفاً سياست هاي كلي در زمينه اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
در نحوه انطباق بودجه ۸۵ با سياست هاي كلي، سياست ها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
سياست هايي كه بودجه نسبت به آنها اهتمام داشته است
سياست هايي كه بودجه نسبت به آنها احتمالاً ساكت است. سياست هايي كه بودجه ظاهراً با آنها مغاير است.
سياست هايي كه بودجه نسبت به آنها اهتمام داشته است
بند۳۴ (رشد اقتصادي پيوسته، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري) دولت، محور اصلي بودجه را اشتغالزايي اعلام كرده و اعتبارات لازم را براي ايجاد صنايع و كارگاه هاي كوچك پيش بيني كرده است. ارزيابي دقيق اين بند و آثار آن مستلزم كارشناسي دقيق مي باشد.
بند۴۱ (حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند) اين سياست نيز در تنظيم بودجه مورد اهتمام بوده است.
سياست هايي كه بودجه نسبت به آنها احتمالاً ساكت است
بند۳۵ (تحقق رقابت پذيري كالا و خدمات در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي) البته اعتباراتي براي تشويق صادرات در نظر گرفته شده است.
بند ۳۶ (دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش، سرمايه انساني و فناوري هاي نوين)
بند۳۷ (رشد بهره وري عوامل توليد از قبيل انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و...) در مورد انرژي سهمي از اعتبارات ارزي بخش خصوصي به تقويت حمل ونقل عمومي(دولتي) اختصاص داده شده است. بند۴۰ (مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شود)
بند۴۵ (تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران و حمايت از مالكيت)
سياست هايي كه بودجه ظاهراً با آنها مغاير است
بند۳۹ (مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد) رشد نقدينگي در بودجه ۸۵ بيش از ۳۰ درصد پيش بيني مي شود در حالي كه قرار بود به حدود ۲۰ درصد در برنامه چهارم كاهش يابد. رشد تورم نيز بيش از ۱۳ درصد اعلام شده در حالي كه قرار بود حدود ۱۰ درصد باشد. بند۴۲ (تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد) طبق برنامه چهارم، دولت مجاز بود سال ۸۵ حدود ۴/۱۴ ميليارد دلار از درآمد فروش نفت استفاده كند؛ در حالي كه اين رقم به ۴۶ ميليارد دلار افزايش يافته است. ضمناً برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز نسبت به سال فعلي، دو برابر پيش بيني شده است.
بند۴۶ (... اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور...) طبق قانون برنامه چهارم بايد ميزان تسهيلات تكليفي در طول برنامه كاهش يابد و اصلاح ساختار انجام گيرد، در حالي كه تسهيلات تكليفي افزايش يافته است و اين تسهيلات هم احتمالاً كمتر متوجه بنگاه هاي غيردولتي است.
بند۴۷ (توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت) در اين مورد نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلي افزايش يافته در حالي كه بايد كاهش مي يافت. همچنين رقم واگذاري بنگاه هاي دولتي از ۳۰ هزار ميليارد ريال سال ۸۴ به ۱۶ هزار ميليارد ريال سال ۸۵ كاهش يافته است.
از سهم ۸ هزار ميليارد ريال منابع حساب ذخيره (بنده ز تبصره ۲) كه براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده دولت نيمي از آن را به حمل ونقل عمومي (دولتي) اختصاص داده است.
بند ۵۰ (اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت)
بودجه ۸۵ نسبت به ۸۴ به طور واقعي به ميزان ۴۵ درصد رشد داشته است، زيرا اثري از رقم ۱۲۷ هزار ميليارد ريال شفاف سازي قسمت حامل هاي انرژي كه در بودجه ۸۴ ذكر شده بود در بودجه ۸۵ نيست. اين رشد فربه تر شدن قابل توجه دولت را در پي دارد.
بند ۵۱ (تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي) اين بند از سياست ها جهت گيري اساسي سياست هاي كلي براي اصلاح ساختار بودجه است. در حالي كه وابستگي بودجه جاري به درآمد نفت به شدت افزايش يافته است. اگر سال ۸۴ بودجه جاري به ميزان ۹۶۰۰۰ ميليارد ريال به درآمد نفت وابسته بود سند بودجه نشان مي دهد، اين وابستگي سال ۸۵ به حدود ۱۴۰۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته است. سهم درآمدهاي مالياتي از منابع دولت از ۴۶ درصد سال ۸۴ به ۳۷ درصد سال ۸۵ كاهش يافته است.
بند ۵۲ (تنظيم سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات) اميدوارم اين تلاش مقدمه اي باشد براي مبنا قرار گرفتن واقعي و جدي سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاي كلي، در تقنين، اجرا، برنامه و بودجه و ارائه گزارش هاي دقيق در اين زمينه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران و مجلس شوراي اسلامي.
آثار كلان بودجه ۸۵
مسعود نيلي معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين همايش با اشاره به ارقام متمم بودجه سال جاري و لايحه سال آينده، گفت: اين ارقام بيانگر آن است كه بخش عمومي اقتصاد ايران، در آستانه تحولي بزرگ قرار گرفته كه بر اساس آن، ابعاد حضور دولت در اقتصاد به ميزان قابل توجهي گسترش مي يابد. رشد قابل توجه هزينه هاي جاري در متمم بودجه و سياست هاي انبساطي عمراني در لايحه بودجه، در مجموع رشد قيمت هاي ثابت هزينه ها در چارچوب دو سند اخير را به بالاترين نرخ رشد بودجه طي سي و پنج سال اخير، (به استثناي سال ۱۳۵۳) مي رساند. گسترش قابل توجه ابعاد دولت با اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام صورت مي گيرد كه اين امر مستلزم رشد هشداردهنده حجم نقدينگي از يك طرف و افزايش واردات و كاهش صادرات صنعتي از طرف ديگر خواهد بود. اين تحولات در مجموع افزايش تورم، همزمان با رشد بيكاري و اتكاء بيشتر تراز پرداخت ها و بودجه به نفت را نتيجه خواهد داد. تجربه تاريخي نشان دهنده آن است كه افزايش ابعاد بودجه غيرقابل برگشت بوده و بازار نفت، بازاري پرتلاطم و بي ثبات است. اقتصاد ايران پس از گسترش قابل توجه بودجه، در مواجهه با كاهش احتمالي قيمت نفت با دشواري هايي تحمل ناپذير مواجه خواهد شد. وي افزود: سازوكارهاي مستقيم و غيرمستقيم تأثيرگذاري بودجه بر اقتصاد كلان مورد بررسي قرار گرفته و پيامدهاي سياست هاي مالي اعلام شده تجزيه و تحليل مي شود.
بررسي توأمان متمم بودجه و لايحه بودجه سال آينده، نشان دهنده عزم دولت بر اتخاذ خط مشي انبساطي در بودجه است نيلي با ذكر اين مقدمه نتيجه گرفت كه سياست هاي انبساطي در هزينه هاي جاري، در متمم بودجه اعمال شده و سياست هاي انبساطي عمراني در لايحه بودجه و محاسبه رشد مجموعه دو سند مالي اخير دولت (متمم و لايحه بودجه)، به استثناي سال ،۱۳۵۳ بيانگر بالاترين نرخ رشد بودجه به قيمت هاي ثابت طي ۳۵ سال اخير است.
رشد بودجه (به تنهايي و بدون در نظر گرفتن آثار پولي آن) در مقياس هاي ذكر شده، رشد تورم و گسترش دولت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين تأمين منابع مالي بودجه مستلزم افزايش قابل توجه وابستگي بودجه به نفت از طريق فروش هرچه بيشتر ارز به بانك مركزي است. به گفته نيلي رشد چشمگير نقدينگي درصد ارقام بالاتر از ۴۰ درصد به دليل افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي مي تواند بسيار هشداردهنده باشد.
افزايش قابل توجه وابستگي بودجه و تراز پرداخت ها به نفت و در حاشيه قرار گرفتن حساب ذخيره ارزي نگران كننده است.
وي همچنين رشد بالاي واردات به منظور تأمين منابع ريالي بودجه را منجر به اعمال فشار بر واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري دانست و تأكيد كرد: اعمال فشار مالي بر شركت هاي دولتي و واريز بخش قابل توجهي از سود آنها به خزانه، در كنار تثبيت قيمت ها، منجر به افزايش كارآيي آنها نمي شود و تنها منجر به تضعيف يكي از مؤلفه هاي مهم رشد اقتصادي خواهد شد.
دكتر نيلي بازگشت مجدد به اعمال سياست هاي تسهيلات تكليفي و قرار دادن بخش مالي در كانون سياست گذاري پولي را سياستي در جهت رشد هرچه بيشتر حجم نقدينگي و بي ثباتي اقتصاد كلان دانست.
وي پيش بيني كرد كه بودجه سال ۸۵ در مجموع موجب افزايش تورم همراه با بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، افزايش وابستگي بودجه و تراز پرداخت ها به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، تضعيف بخش هاي توليدي اعم از بخش خصوصي و شركت هاي دولتي و تعميق انفعال سياست هاي پولي از سياست هاي مالي مي شود.
مصارف بودجه ۸۵
دكتر بهروز هادي زنوز در سخناني هدف خود را از نقد لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ از بعد مصارف و ميزان انطباق لايحه بودجه با اهداف و سياستهاي مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه در راستاي اسناد چشم انداز درازمدت و سياستهاي كلي نظام تدوين شده اعلام كرد.
وي با اشاره به تغييراتي كه در تهيه و تدوين بودجه ايجاد شده آنها را شامل: حذف شفاف سازي يارانه حاملهاي انرژي كه از سال ۱۳۸۲ متداول شده بود و اجزاي فصول هزينه اي اعلام كرد. علاوه بر اين در تدوين بودجه اعتبارات امور، فصول و برنامه با طبقه بندي جديدي ارائه شده است.
وي در ادامه با اشاره به تعيين اهداف كمي براي برنامه هاي دولت، شركتها و مؤسسات وابسته، هزينه واحد خدمات و كالاها و طرح ها گفت: با اين اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزي مدعي است كه زمينه اجراي بودجه ريزي عملياتي را ايجاد كرده كه اين بي خبري از غوامض اين كار حكايت دارد.
رشد بي رويه مصارف
با تصويب متمم هاي بودجه ۱۳۸۴ و لايحه بودجه ۱۳۸۵ مي توان گفت، در دو سال اول برنامه چهارم مصارف بودجه عمومي دولت به ترتيب ۱/۴۱ و ۴/۱۵ درصد رشد خواهد يافت. اين در حالي است كه بر اساس برنامه چهارم رشد بودجه عمومي براي سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فقط ۳/۱۸ و ۹/۱۳ درصد برآورد شده بود.
بدين ترتيب ما در انتهاي سال دوم برنامه چهارم شاهد بزرگتر شدن اندازه دولت خواهيم بود. اين وضعيت نه تنها انحراف آشكار از سياستهاي برنامه چهارم خواهد بود، بلكه دولت را بيش از گذشته به درآمدهاي نفتي وابسته مي سازد و به دليل عدم انعطاف هزينه هاي جاري در جهت كاهش آن، اقتصاد كشور را در مقابل نوسانات قيمت نفت صادراتي آسيب پذير خواهد كرد.
هزينه دولت
اعتبارات هزينه اي دولت بدون شفاف سازي انرژي از ۲۳۱۹۲۳ ميليارد ريال در انتهاي برنامه سوم به ۳۷۹۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۵ خواهد رسيد. رشد جبران خدمات كاركنان دولت در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بسيار بيش از هزينه تعديل مزد و حقوق كاركنان دولت به تناسب تورم است. رشد هزينه دولت بابت يارانه ها، كمك هاي بلاعوض و ساير هزينه ها در اين دو سال حيرت آور است.
توجه دولت به رفاه كاركنان خود و بهبود وضع اقشار آسيب پذير در بودجه كاملاً مشهود است، اما ادامه اين وضعيت ماليه عمومي را به بحران خواهد كشانيد و قابل دوام نيست. از اين رو تجديدنظر در تشكيلات و روش هاي دستگاه هاي دولتي و تعديل نيروي انساني به ويژه در آموزش و پرورش و نيروهاي نظامي گريزناپذير مي نمايد. هدفمند كردن يارانه ها و اعمال كنترل و رعايت احتياط بيشتر در ارائه كمك هاي بلاعوض دولت به انواع نهادهاي عمومي غيردولتي توصيه مي شود.
بودجه عمراني (تملك دارايي هاي سرمايه اي)
عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كه در سال ،۱۳۸۳ ۳۱۴۶۵ ميليارد ريال بود، به نظر مي رسد در سال ۱۳۸۴ به ۹۴۷۶۲ ميليارد ريال برسد. اين رقم تنها ۲/۶۹ درصد اعتبار مصوب همان سال با احتساب متمم هاي بودجه است. در سال ۱۳۸۵ اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي به رقم بي سابقه ۱۸۴۶۱۸ميليارد ريال خواهد رسيد كه رشدي ۸/۹۴ درصدي را نسبت به عملكرد سال جاري نشان مي دهد. اهتمام دولت بر اين است كه اولويت را به طرح هاي نيمه تمام بدهد. علاوه بر اين سرمايه گذاري براي احداث كانالهاي آبياري، بهبود تركيب فرآورده هاي توليد شده در پالايشگاه ها و احداث پالايشگاه هاي جديد ارزنده است.
اما به نظر مي رسد جذب اين اعتبار در عمل دشوار باشد. تغيير گسترده مديران كشور، سياسي شدن عملكرد برخي از سازمان هاي نظارتي، تنش در مناسبات بين المللي و تأخير در تخصيص اعتبارات به دستگاه ها مي تواند تحقق برنامه جاه طلبانه دولت آقاي احمدي نژاد را با مخاطره مواجه كند.
تجربه گذشته حاكي از اين است كه تعداد طرح هاي ملي و استاني به دليل فشار نمايندگان مجلس و مقامات استاني و تمايلات برخي مديران بيش از توان مالي دولت و توان اجرايي و فني كشور شده است. تأخير در اجراي طرح ها خود موجب افزايش هزينه آنها و كاهش بازدهي اقتصادي و اجتماعي آنها مي شود. مجلس هفتم بايد نظارت كند تا تعداد طرح هاي جديد به حداقل ممكن تنزل يابد.
نكته شگفت انگيز در لايحه بودجه دولت سپردن اجراي طرح هاي عمراني به نيروي مقاومت بسيج است. البته اين روال در مورد شركتهاي وابسته به نيروهاي نظامي متداول است. متأسفانه اين كار نه تنها تبعيض آشكار عليه مشاوران و پيمانكاران داخلي است، بلكه مي تواند موجب ترويج فساد مالي، عدم پاسخگويي و افزايش هزينه پروژه هاي دولت شود.
بودجه شركتهاي دولتي
مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۳۸۵ در مقايسه با بودجه مصوب اين شركتها با ۲/۳۱ درصد افزايش به رقم ۱۳۸۵۷۳۱ ميليارد ريال بالغ خواهد شد. چون اين رقم بيش از مجموع تورم مورد انتظار دولت و نرخ رشد اقتصادي كشور در سال آينده است، مي توان نتيجه گرفت اندازه مطلق و نسبي شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور به رغم مصوبات برنامه چهارم همچنان افزايش خواهد يافت.
اداره شركتها و بانكهاي دولتي به دليل گزينش هاي سياسي در انتخاب مديران و جو نااطميناني ناشي از سيطره دولت بر جزئيات امور روزبه روز دشوار تر مي شود. الزام شركتهاي دولتي به واريز بخش مهمي از سود آنها به خزانه افزون بر آن چه كه در قانون مالياتهاي مستقيم آمده، منابع مالي آنها را كاهش مي دهد و اين شركتها را بيش از گذشته به بازارهاي مالي داخلي و بين المللي وابسته مي سازد.
مداخله دولت در تقليل سود سپرده ها و تسهيلات بانكي و افزايش سهم تسهيلات تكليفي در بودجه دولت، بانكها را با مشكلات عديده مواجه مي سازد و ريسك فعاليت آنها را افزايش مي دهد. در اين شرايط شاهد تخصيص ناكارآمد منابع خواهيم بود و رشد اقتصادي تقليل خواهد يافت.
از آنجا كه به دليل تنش در مناسبات بين المللي و دخالتهاي گسترده دولت در بازارهاي مالي و بازار كالاها، فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري در كشور نامساعد تر از گذشته شده است، انتظار مي رود برنامه دولت در مورد خصوصي سازي با شكست مواجه شود.
ريسك سرمايه گذاري بخش خصوصي در بازار بورس و بانكداري خصوصي افزايش يافته است. با توجه به اين وضع و نيز بر اساس تجارب بين المللي، انتظار نمي رود توزيع سهام كوپني چاره ساز باشد.
سياست ناپايدار
دولت جديد نيز همچون دولتهاي گذشته بخش مهمي از عايدات منابع بين نسلي نفت را صرف بودجه جاري خود و پرداخت يارانه پنهان انرژي مي كند. عملكرد بودجه سال ۱۳۸۳ بيانگر آن است كه ۱۹۷۸۰ ميليون دلار از منابع ارزي در بودجه كشور به مصرف رسيده است. اين رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳۴۸۶۴ ميليون دلار افزايش يافت. حال انتظار مي رود در سال ۱۳۸۵ مبلغ ۳۹۸۷۴ ميليون دلار به اين امر اختصاص يابد. اين در حالي است كه به موجب برنامه چهارم مقرر شده بود برداشت دولت از دريافتهاي نفت كمتر از نصف مبالغ ياد شده باشد.
دولت به اين اكتفا نكرده و در بودجه ۱۳۸۵ به استقراض از بازارهاي مالي در مقياس بي سابقه دست خواهد زد. خالص واگذاري دارايي هاي مالي دولت در اين سال به ۱۴۶۲۶۰ ميليارد ريال بالغ خواهد شد. خالص بدهي شركتهاي دولتي در سال ۱۳۸۵ نيز به ميزان ۲۰۰۴۸ ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. گفتني است كه در سال ۱۳۸۳ مجموع بدهي هاي داخلي دولت و شركت هاي دولتي بدون احتساب بدهي آن به سازمان تأمين اجتماعي به حدود ۲۸۴۹۴۳ ميليارد ريال مي رسيد.
دكتر هادي زنوز در پايان تأكيد كرد كه دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كمر همت بسته و بيشترين منابع را از محل عايدات نفت، درآمدهاي غيرنفتي، استقراض داخلي و خارجي تجهيز كرده تا از اين طريق مشكلات اقتصادي كشور به ويژه بيكاري، فقر و محروميت را حل كند. اما تجربه سال هاي ۱۳۵۲- ۱۳۵۶ به ما مي گويد، مشكلات يك كشور عقب مانده را نمي توان فقط با تزريق منابع مالي يك شبه حل كرد. ناسازگاري دروني سياستهايي كه ساده انگارانه و مردم پسند است، مي تواند كشور را با مصائب جدي مالي و اقتصادي دست به گريبان كند.
بي سبب نيست كه در برنامه چهارم براي رسيدن به رشد بالاي اقتصادي، كوچك كردن اندازه دولت و محدود كردن مداخله هاي آن در بازارها توجه شده و ايجاد بسترهاي نهادي و قانوني لازم براي فعاليت بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته است.
وخيم تر كردن فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري در كشور همزمان با تزريق منابع مالي بيش از حد جذب اقتصاد كشور به آن ثمري دربرنخواهد داشت و به اتلاف منابع، كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم و انباشته شدن بدهي هاي دولت و در صورت تنزل قيمت نفت در بازار جهاني به مشكلات كسري تراز پرداختها خواهد انجاميد.
