وزير صنايع و معادن اخيرا اعلام كرده است كه به دنبال اجرايي شدن تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ،۸۵ قيمت خودرو با اخذ عوارض ۴ درصدي بابت واردات و ۵ درصدي از عموم براي اولين شماره گذاري خودرو افزايش مي يابد.
اين درحاليست كه بنا به گفته برخي تحليل گران از محل اين افزايش، خودروسازان سودي نخواهند برد، بلكه سهم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از محل فروش خودرو افزايش پيدا خواهد كرد.البته در اين ميان دبير سابق انجمن خودروسازان نظر ديگري را بيان مي كند. داوود ميرخاني رشتي افزايش قيمت خودرو در سال آينده را ناشي از افزايش ۱۰ درصدي تعرفه CKD خودروها و قطعات وارداتي مي داند.وي معتقد است علت اصلي افزايش قيمت خودرو در سال آينده ناشي از همين موضوع است.مديرعامل شركت مهندسي بازرگاني خودروي سايپا نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا هدف اصلي از تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۸۵ افزايش سهم درآمدي سازمان گسترش است، اظهار مي كند: ظاهرا اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس موافق اين تبصره نيستند و احتمالا تبصره فوق تعديل خواهد شد، پس بهتر است بعدا در اين باره صحبت شود.به گفته رمضان شرقي، افزايش قيمت خودرو تاثيرات اساسي در كل اقتصاد كشور مي گذارد، لذا در اين باره بايد با دقت بيشتري صحبت گردد.اين درحاليست كه عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن اعلام كرده است حذف تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۸۵ چون به نفع اجراي سياست هاي كلان دولت نيست بعيد به نظر مي رسد.وي معتقد است قيمت خودرو تابع متغيرهاي مختلفي است.
بانك ها سود تسهيلات به خودروسازان را كاهش دهند
در تاييد همين اظهارنظر وزير صنايع كه در گفت وگو با خبرگزاري فارس مطرح شده بود، دبير انجمن قطعه سازان در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري مبني بر علت تصميم دولت بر افزايش قيمت خودرو با طرح تبصره ۱۳ در لايحه بودجه ،۸۵ مي گويد: سال گذشته قيمت خودرو افزايش نيافت اما قيمت مواد اوليه مورد نياز قطعه سازان حدود ۳۰ تا ۸۰ درصد به دنبال بالارفتن بهاي نفت افزايش يافت كه نتيجه آن بحراني شدن وضعيت قطعه سازي در كشور بود.به گفته محمدرضا نجفي منش، در واقع طي سال هاي اخير قيمت خودرو متناسب با نرخ تورم و افزايش دستمزدهاي كارگري افزايش نيافته است.
وي مي افزايد: طي ۲ سال گذشته دولت يك هزار ميليارد تومان از محل صنعت خودرو درآمد داشت، در سال آينده نيز قرار است از محل واردات خودرو ۲۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب كند. درواقع اگر دولت اين مبالغ را اخذ نكند قيمت خودرو به شدت كاهش مي يابد، درواقع اين روش اخذ ماليات غيرمستقيم از سوي دولت باعث افزايش قيمت خودرو مي شود.
نجفي منش در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه براي كاهش قيمت خودرو چه بايد كرد، اظهار مي كند: هم اكنون بانك هاي داخلي تنها ۲۰ درصد از اعتبارات خود را دراختيار خودروسازان به صورت وام قرار مي دهند حال آنكه در جهان، بانك ها ۸۰ تا ۸۵ درصد از نياز مالي خودروسازان را با اعطاي وام تامين مي كنند.وي يكي از علل افزايش قيمت خودرو را هزينه هاي مالي كه خود ۱۰ درصد هزينه را شامل مي شود مي داند و معتقد است: درصورتي كه ۲ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي دراختيار بانك ها قرار گيرد واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي مي توانند اقدام به توليد بيشتر كرده و در نتيجه نرخ تورم هم كاهش يابد. همچنين درصورتي كه بانك ها سود تسهيلات خود به خودروسازان و قطعه سازان را از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد كاهش دهند قيمت خودرو در سال آينده ثابت خواهد ماند.
قيمت خودرو بايد براساس بازار مشخص شود
مديرعامل سازه گستر سايپا در همين زمينه به ايسنا گفته است كه قيمت خودرو بايد براساس بازار مشخص شود نه دستور.
به گفته مهندس آريافر، با اصلاح ساختار و افزايش بهره وري، اصلاح در طراحي و فرايند مهندسي و جايگزيني مواد اوليه هنوز هم مي توان قيمت قطعات خودرو را در سال آينده كاهش داد، از اين رو افزايش قيمت خودرو به دليل افزايش قيمت قطعات توجيه پذير نيست.وي معتقد است با كمك مشاوران خارجي و با اصلاح طراحي و جايگزيني مواد، هنوز هم مي توانيم قيمت خودرو را كاهش دهيم. به عبارت ديگر نه تنها نبايد قيمت خودرو در سال آينده افزايش يابد، بلكه بايد براي حفظ يا كاهش قيمت آن بررسي هايي انجام گردد.
وي مي گويد: قيمت خودرو در سال آينده به دنبال افزايش قيمت قطعات بالا نمي رود.
مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت خودرو
به هر صورت با اعلام صريح مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس با مخالفت اكثر نمايندگان با افزايش قيمت خودرو در سال آينده و مغايربودن آن با شعار دولت مبني بر تثبيت قيمت ها بايد ديد آيا دولت بر اجراي تبصره ۱۳ لايحه بودجه ۸۵ اصرار خواهد كرد.
احمد مهدوي ابهري در اين مورد معتقد است كه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس خواستار حذف اين تبصره از لايحه بودجه سال ۸۵ هستند و پيشنهاد خود را در اين زمينه مطرح كرده اند.بايد ديد اين مقوله در كميسيون تلفيق و صحن علني تا چه حد با مخالفت نمايندگان مواجه خواهد شد.طبق قانون تجميع عوارض بايد ۳ درصد بابت عوارض اخذ گردد كه در تبصره ۱۳ لايحه بودجه ۸۵ اين رقم ۴ درصد درنظر گرفته شده كه بنا به نظر نمايندگان مجلس برخلاف اصل حمايت از مصرف كنندگان است.

در سالهاي گذشته و در جريان مذاكرات با طرف هاي خارجي ، ايران براي نهايي كردن قراردادهاي  گاز طبيعي مايع (LNG) اقداماتي انجام داده، اما تا امروز هيچ يك از آنها نتيجه بخش نبوده و اجرايي نشده است.توافق ۲۲ ميليون دلاري ايران و هند براي صادرات ۵ ميليون تن گاز طبيعي مايع از جمله موفقيت هاي ايران بوده است.
بايد توجه داشت كه بازار رو به رشد هند توجه بسياري از كشورهاي توليد كننده از جمله قطر و اندونزي را به خود جلب كرده و غفلت در اين عرصه مساوي با از دست دادن بازارهاي مطمئن و طولاني مدت است.گذاشتن شرط واگذاري ميدان هاي نفتي  به ازاي خريد طولاني مدت گاز طبيعي مايع اهرم ديگري بود كه در مناقصه ميدان عظيم يادآوران جواب داد و شركت چيني سينوپك تمايل خود را براي خريد گاز طبيعي مايع در مقابل توسعه ميادين نفتي ايران اعلام كرد.شرط همراه كردن بازار گاز طبيعي مايع با توسعه ميادين كشور از جمله سياست هاي مسئولان نفتي كشور عنوان شده است  كه طبق هر شرايطي منافع ملي را رعايت خواهد كرد.در حال حاضر و با گذشت بيش از يك سال از گذاشتن اين شرط براي شركت چيني حاضر در مناقصه ميدان نفتي يادآوران، هنوز نتايج مذاكرات قطعي نشده و ادامه آن منوط به اصلاح قرارداد بيع متقابل اين ميدان و همچنين مذاكرات گاز طبيعي مايع است.
گفتني است، آزادگان شمالي و جفير نيز از ديگر ميدانهايي هستند كه امضاي قرارداد آنها در جريان سفر وزير سابق نفت (زنگنه) منوط به خريد گاز طبيعي مايع از ايران شده كه البته مذاكرات اين ميدان ها نيز هنوز بلاتكليف است، اما در اين دوره نه چندان طولاني مدت كه ايران به ظاهر حركت خود را در زمينه گاز طبيعي مايع شروع كرده است، بازارهاي مصرف به دليل نياز بالاي خود معطل ايران نمانده اند.
اگر چه ايران نيز با به توليد رسيدن پروژه هاي توليد گاز طبيعي مايع خود از سال ۲۰۱۰ ميلادي قصد دارد براي صادرات به هند از طريق ايجاد يك شركت كشتي راني مشترك با هند، يك ناوگان حمل و نقل گاز طبيعي مايع شده را تشكيل دهد و احتمالا پروژه هاي ديگر را نيز تا آن زمان شروع خواهد كرد، اما اين روند كند و تقريبا ناموفق در حالي صورت مي گيرد كه براي نمونه قطر -رقيب جدي ايران در پارس جنوبي - پروژه۱۴ ميليارد دلاري صادرات گاز طبيعي مايع به آمريكا كه از سال ۲۰۰۳ ميلادي قرارداد آن را امضا كرده بود را آغاز كرده است.
اين پروژه بزرگترين قرارداد گاز طبيعي مايع جهان است و پس از اجرا از سال ،۲۰۰۸ اين گاز مايع به مدت ۲۵ سال عمدتا به آمريكا صادر خواهد شد.البته ذكر فعاليت هايي همچون برنامه توليد ۱۰ نفتكش گاز طبيعي مايع و ۱۰ نفتكش فرآورده هاي پتروشيمي تا سال ۲۰۰۹ توسط شركت ملي نفتكش، توافق شركت پترو ايران و ICO هند براي اجراي پروژه يك فاز طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و همچنين مشاركت شركت هاي ايراني همچون شركت ملي نفتكش و شركت ملي كشتيراني ايران و هند در ساخت كشتي هاي گاز طبيعي مايع اميدوار كننده است و مي تواند صادرات ۳۵ ميليون تن گاز مايع را تا سال ۲۰۱۵ هموار كند.
چالشهاي داخلي
اگرچه ايران نيز در ادامه توسعه فازهاي پارس جنوبي، فازهاي ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ را با هدف توليد سالانه بيش از ۲۷ تا ۳۵ ميليون تن گاز طبيعي مايع پيگيري مي كند، اما تاكنون و پس از سه سال از زمان اختصاص يافته به اين فازها، براي پروژه هاي گاز طبيعي مايع اقدام مشخصي انجام نشده و اين در حالي است كه در آخرين جلسه شوراي اقتصاد دولت پيشين، براي رفع مشكل حمل و نقل گاز طبيعي مايع تسهيلات ۱۹۳ ميليون دلاري به منظور ساخت كشتي هاي ويژه حمل گاز طبيعي مايع به شركت صدرا اعطا شد.در حال حاضر نيز حدود ۱۷۰ فروند كشتي ويژه حمل گاز طبيعي مايع در دنيا وجود دارد و پيش بيني مي شود ايران در چهار سال آينده ۲۸ فروند كشتي ويژه حمل گاز طبيعي مايع داشته باشد.در حال حاضر نيز سه شركت هيونداي، سامسونگ و دوو به عنوان بهترين سازندگان كشتي هاي حمل گاز طبيعي مايع مطرح آماده قبول سفارش هاي ايران هستند.از جمله نمونه هاي ضربه اقتصادي در نداشتن امكان حمل گاز طبيعي مايع مي توان به از دست دادن و شكست ايران در مناقصه فروش گاز طبيعي مايع به كره جنوبي اشاره كرد.
بازار تشنه
ژاپن، كره و چين رقابت گسترده اي در بازارهاي گاز دارند و هر سه كشور به شدت به منابع گاز طبيعي مايع در كشورهاي صادركننده گاز در جنوب شرقي آسيا وابسته هستند. واردات گاز طبيعي مايع تقريبا تمام گاز مصرفي ژاپن و كره و ۹۵ درصد گاز عرضه شده در چين را شامل مي شود.بيشترين سهم واردات گاز طبيعي مايع مربوط به كشورهاي آسياي جنوب شرقي است. اين سهم در ژاپن ۶۲ درصد، كره ۴۷ درصد و در چين ۱۰۰ درصد است. پيش بيني مي شود تقاضاي گاز طبيعي مايع در منطقه آسيا طي  ۱۰ سال آينده به طور متوسط بين  ۴ تا  ۶/۵ درصد رشد داشته باشد و از اين ميان ژاپن با تقاضاي بيش از  ۶۰ ميليون تن در سال  ۲۰۰۵ بزرگ ترين بازار اين محصول را در اختيار داشته باشد.بر اساس اظهار نظرهاي  كارشناسي ظهور و گسترش قراردادهاي كوتاه مدت و انعطاف پذير هشت تا  ۱۰ ساله، گسترش بازارهاي تك محموله، اقتصادي تر شدن طرح هاي گاز طبيعي مايع و كاهش هزينه ها در مقايسه با انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله از جمله دلايل عمده رشد تجارت جهاني گاز طبيعي مايع طي سال هاي اخير بوده است.بررسي روند رشد تجارت جهاني گاز طبيعي مايع از سال  ۱۹۷۴ تا  ۲۰۰۰ در بازارهاي آمريكا، اروپا و آسيا نشان مي دهد كه روند رشد اين تجارت در آسيا بسيار بيشتر از بازارهاي آمريكا و اروپا بوده، به طوري كه از  ۱۲ ميليون تن در سال  ۱۹۷۹ در بازار آسيا به  ۷۰ ميليون تن د ر سال  ۲۰۰۰ ميلادي در همين بازار رسيده است.
همچنين پيش بيني تقاضاي ژاپن براي اين محصول در سال  ۲۰۱۰ ميلادي  ۶۸ ميليون تن است كه در مقايسه با تقاضاي كره در همين سال بيش از  ۴۰ ميليون تن اختلاف را نشان مي دهد.