رويا ملكي
روزگاري نه چندان دور موز صدرنشين سبد ميوه ها بود و براي خود در بازارهاي ميوه و تره بار جايگاهي ويژه داشت. آناناس ميوه اعياني به حساب مي آمد و خريد سالي يك بار آن رؤياي خانواده ها بود. نارگيل نيز در هر خانه ايراني يافت نمي شد؛ اما امروز با روند روبه  رشد واردات، اين ميوه هاي اسم و رسم دار را مي توان از پشت هر وانت و صندوق عقب هر پيكاني در گوشه و كنار خيابان ها و اتوبان ها بخري. ميوه هاي گران قيمت دهه گذشته كه حالا پشت وانت ها، پلاكارت هاي حراج آنها را رقم مي زنند. حالا مي تواني چند كيلو موز بخري و سه نارگيل را در مقابل پرداخت هزار تومان به خانه ببري. ديگر قيمت اين ميوه هاي با كلاس از خيار و گوجه فرنگي هم ارزان تر شده است. قيمت هايي كه خانواده ايراني را بر آن مي دارد كه به جاي بردن قرمزي سيب، زردي موزهاي وارداتي را در سبد مهمانان بچينند.
ميوه هايي كه عمدتاً از مبادي غيرقانوني و به صورت قاچاق بازار ميوه ايران را تسخير كرده اند.
بازار در دست ميوه هاي زرد
سال گذشته 297 هزار و 873 تن موز به ارزش 91 ميليون و 900 هزار دلار وارد ايران شد، اين در حالي است كه در دو ماهه نخست سال جاري ميزان واردات موز 77 هزار و 16 تن به ارزش 22 ميليون و 700 هزار دلار بود. بيشترين ميزان موز از طريق گمرك بوشهر وارد كشور مي شود. در دو ماهه نخست امسال 640 تن موز به ارزش 19 ميليون و 138 هزار دلار يعني 84 درصد از ميزان كل واردات اين محصول از طريق گمرك بوشهر وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 8 و 65 درصد افزايش داشت.
به هر حال قاچاق موز از كشورهاي عراق و پاكستان از طريق بازارچه هاي مرزي ايران در حالي اتفاق مي افتد كه تنها پاكستان از توليدات خود صادر مي كند و عراق حتي توليدكننده اين محصول نيز نيست و از كشورهاي آفريقايي، اكوادور، فيليپين و مالزي در قالب طرح نفت در برابر غذا، موز دريافت مي كند و به دليل قيمت پايين آن را از طريق واسطه ها به طور قاچاق وارد بازار ايران مي كند. وارداتي كه هيچ مجوزي ندارند و جز تغيير ناگهاني و شكستن قيمت ها و اشباع  كردن بازار ميوه ايران سودي در بر ندارد.
بنا به آمار سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي(فائو)، ايران با واردات 271 هزار تن موز به ارزش 84 ميليون دلار در سال 2004 به عنوان سيزدهمين وارد كننده اين محصول در ميان 187 كشور جهان شناخته شده است.
همچنين ايران نخستين واردكننده موز در سطح خاورميانه و شمال آفريقا اعلام شده است. آمريكا با واردات 8/3 ميليون تن در سال 2004 به عنوان نخستين واردكننده اين محصول در سطح جهان شناخته شد و پس از آن كشور آلمان با واردات 17/1 و ژاپن با 02/1 ميليون تن موز در سال 2004 مقام هاي دوم و سوم جهان را به خود اختصاص دادند.
بر اساس اين گزارش در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا پس از ايران كه در رتبه اول از نظر واردات موز قرار دارد، امارات با واردات 160 هزار تن و عربستان با 111 هزار تن رتبه هاي دوم و سوم را نصيب خود كردند.
اين در حالي است كه بر اساس گزارش هاي فائو واردات موز به ايران در سال 2004 نسبت به سال قبل از نظر حجم به ميزان 500 تن و از نظر ارزش به ميزان دو ميليون دلار كاهش داشته است. در سال 2003 بيش از 5/271 هزار تن موز به ارزش 86ميليون دلار وارد ايران شد.
به هر حال دست هاي پنهان واردات موز قاچاق به ايران هيأت وزيران را بر آن داشت تا با اجراي تعرفه 20درصدي واردات موز به منظور رفع مشكلات تأمين و توزيع ميوه كشور، تا پايان سال 84 را تصويب كنند تا شايد راه مناسبي براي جلوگيري از ورود موزهاي قاچاق از مرزهاي ايران و ساماندهي به هم ريختگي بازار ميوه ايران شود. اين مصوبه در حالي صادر شد كه مخبر كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي پايين بودن تعرفه واردات موز را دليل مناسبي براي روان سازي شبكه واردات اين محصول مي داند.
وي در يكي از نطق هاي خود اعلام كرد؛ چرا نمي توانيم واردكنندگان اصلي موز كه 4 نفر هستند را كنترل كنيم پول هر كيلو موز به جيب چه كساني مي رود؟ اگر در قانون مشكلي است، آيا مجلس نمي تواند با يك طرح سه فوريتي اين مشكل را حل كند؟
واردات موز از مبادي غيرقانوني و تسخير بازار ميوه ايران با قيمت هاي نازل اين محصول خارجي؛ در حالي اتفاق مي افتد كه سود بازرگاني موز وارداتي در اوايل امسال در حد 16 درصد باقي ماند. هيأت وزيران براي تأمين بخشي از نياز ميوه مردم به پيشنهاد وزارت بازرگاني و استناد ماده 2 قانون تجميع عوارض، نرخ سود بازرگاني واردات موز را بيش از 50 درصد كاهش داد. به طوري كه اين امر سبب شد تعداد زيادي موز با رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي وارد كشور شده و با قيمت مناسب در دسترس مردم قرار گيرد. اين اقدام اما هرگز نتوانست مانع مناسبي براي قاچاق موز به ايران شود.
كشتزارهاي موز در سراسر جهان هر سال بر توليد خود مي افزايند. موزهاي ارزان از كامرون ، اكوادور ، كلمبيا و فيليپين ، بازارهاي جهان را اشباع مي كنند. هيچ اتحادي بين توليدكنندگان وجود ندارد و همه در حال رقابت و جنگ به سر مي برند.
بازار موز تنها در كنترل تعداد كمي از دلالان و شركت هاي بزرگ واسطه  گر است. اين دلالان پايين بودن قيمت موز را به نفع خود مي دانند.
شركت هاي بزرگ توليدكننده موز نظير چكيتا ، دل مونته و دول محصول خود را راهي بازار مي كنند و كاستاريكا را تحت فشار قيمتي قرار مي دهند و بازار جهاني موز را تبديل به جنگ جهاني موز كرده اند.
ايران ششمين واردكننده نارگيل
ورود ميوه هاي تزئيني به بازار و گرفتن جواب مثبت از بازخورد مشتري در ايران باعث شده است كه كشور ما در جايگاه ششمين واردكننده نارگيل در سال 2004 بنشيند.
بر اساس گزارش سازمان جهاني خواروبار، ايران با واردات 11 هزار تن نارگيل به ارزش 5/2 ميليون دلار در سال 2004 مقام دار ششم مصرف كنندگان اين محصول بوده است.
بنابر اين گزارش اين رقم نسبت به سال 2003، 12 درصد افزايش داشته است.
اين در حالي است كه چين با واردات 95 هزار تن نارگيل در سال 2004 به عنوان ركورددار واردكنندگان اين محصول در اين سال شناخته شد، آمريكا با 26 هزار تن در مقام دوم و امارات با 13 هزار تن سومين ركورد واردات نارگيل را به خود اختصاص مي داد.
همچنين بنابر گزارش فائو در سال 2004، 3 هزار و 100 تن آناناس به ارزش يك ميليون دلار وارد ايران شد و ايران مقام دار بيست و هشتم واردات نارگيل در دنيا شد. رقمي كه نسبت به سال 2003 با افزايش پنج برابري مواجه شد.
انبه نيز از جمله ميوه هاي وارداتي است كه توانسته است در سال هاي اخير بازار ميوه ايران را رنگين تر كند. ميوه گرمسيري كه در مناطق جنوبي ايران نيز زير كشت مي رود اما مركز صادرات ميوه وزارت كشاورزي پاكستان اعلام كرده است؛ قصد دارد 6 هزار تن انبه به ايران صادر كند. در حالي كه صادرات ميوه هاي گرمسيري پاكستان به ايران ممنوع بود.
مركز صادرات ميوه وزارت كشاورزي پاكستان از آغاز مجدد صادرات انبه به ايران در راستاي يادداشت  تفاهمي كه در ماه فوريه ميان ايران و پاكستان منعقد شد، خبر مي دهد. بر اساس اين يادداشت، ايران مجوز واردات 6 هزار و 20 تن انبه از پاكستان را صادر كرده است. بر پايه اين گزارش همچنين پاكستان قصد دارد با استفاده از مسير ترانزيتي بندرعباس و مشهد سالانه 9 هزار تن انبه نيز به تركمنستان صادر كند و با اين روند توليد انبه پاكستان در سال 2005 به 120 هزار تن خواهد رسيد كه نزديك به 100 تن آن صادر مي شود و بيش از 41 ميليون تن درآمد نصيب پاكستان خواهد كرد. ايران اما همچنان مصرف كننده باقي خواهد ماند.
ميوه هاي معاف
ايران نه تنها در صنعت ميوه داراي جايگاه صادراتي نيست بلكه با مصوبه  هاي گوناگون راه واردات را بر ميوه هاي خارجي باز مي كند.
مصوبه معافيت سود بازرگاني انواع ميوه هاي وارداتي از سوي معاون اول رئيس جمهور به وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد و بر اين اساس واردات 10 نوع ميوه از انواع وارداتي، از سود بازرگاني معاف شدند.
به رغم توانايي هاي موجود در صنعت ميوه شاهد مديريت منسجم و نظام يافته اي در اين خصوص نيستيم. نبود روش يكسان و تشكل هاي سازمان يافته براي حل معضلات صنعت ميوه، توسعه در اين صنعت را با كندي مواجه كرده است. شايد توجه به زيرساخت هاي كشاورزي و باغباني به همراه گذر از مرحله سنتي به تجاري سبب شود تا صنعت ميوه از وضع اسفبار كنوني خارج شده، نيازهاي داخلي، منطقه اي و حتي بين المللي را مرتفع كند.
باغبان ها، مصرف كنندگان و صادركنندگان هر كدام از نارسايي ها، كمبود ها و نوسانات موجود در صنعت ميوه گلايه دارند و شايد بتوان گفت كه توليد ميوه در ايران هنوز تبديل به صنعت نشده است و نيازمند تغيير ديدگاه سنتي است.
بازار ميوه ايران در خيلي از موارد دچار آشفتگي، بي برنامگي و فقدان مديريت مناسب است، صنعت ميوه، خارج از استانداردهاي علمي توليد و مصرف قرار دارد و توليدكنندگان ميوه فاقد تشكل هاي مناسب براي طي مراحل توليد و عرضه محصول خود هستند. مشكلاتي كه همه دست در دست هم مي گذارند تا صنعت ميوه ايران حرفي براي گفتن در بازارهاي جهاني نداشته باشد و ايران به يك كشور وارداتي ميوه تبديل شود تا صادراتي.

مسير قاچاق موز
فراواني موز و اشباع بازار توسط اين محصول پرطرفدار، به هيچ وجه نشانه بهبود وضعيت بازار ميوه در ايران نيست. هم اكنون افزايش واردات و رشد قاچاق موز به حدي بالا رفته است كه مسئولان براي كنترل آن مجبور به كاهش تعرفه موز وارداتي شدند. با اين حال حجم موزهاي وارداتي قاچاق همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. موزهاي ارزان قيمت كشورهايي همچون فيليپين، كامرون، اكوادور بازار محصولات شركت هاي بزرگ توليدكننده موز شامل چيكيتا ، دل مونته و دول را تحت تأثير قرار داده است. در اين آشفته بازار تكليف توليدكنندگان موز داخلي نيز روشن نيست و اين صنف همچنان مجبورند محصولات خود را با قيمتي پايين تر از نرخ تمام شده به بازار عرضه كنند.