علي ابراهيمي
خودكفايي در توليد گندم موضوعي است كه از سال ها پيش دنبال مي شود اما به دليل ضعف عملكرد و وضعيت نامساعد جوي، تا سال گذشته، توليد طبق برنامه محقق نشد و بالاخره در سال ۸۳ با برگزاري جشن خودكفايي گندم عنوان شد كه كشور به خودكفايي در توليد اين محصول استراتژيك دست يافته است.
گرچه در همان زمان نيز بسياري از كارشناسان معتقد بودند افزايش توليد گندم ناشي از شرايط مساعد اقليمي سال گذشته، تخصيص بيش از ۷۰درصد يارانه كالاهاي اساسي به گندم و سياست خريد تضميني گندم بوده و حمايت هاي دولت از كشت اين محصول موجب كاهش سطح زير كشت بسياري از محصولات ديگر مانند پنبه شده است. از سوي ديگر اقبال كشاورزان به كشت گندم در سايه اين سياست ها حاصل شده و اين امر افزايش سطح زيركشت گندم آبي و ديم و در نهايت توليد بيشتر را به دنبال داشته است. گرچه در آن زمان نيز مجري طرح گندم و وزير كنوني جهاد كشاورزي با دفاع از عملكرد دولت درچارچوب طرح محوري گندم، انتقال دانش، مهارت فني و به كارگيري دانش آموختگان كشاورزي را مهم ترين عامل در افزايش توليد گندم دانسته و معتقد بود تأثير عوامل جوي در توليد گندم چندان قابل توجه نبوده و با برنامه ريزي هاي انجام شده دستيابي به پايداري در توليد و خودكفايي گندم دور از دسترس نخواهد بود.
شايد براساس همين ديدگاه بود كه تحقق رقم ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تني خريد تضميني گندم مازاد به مصرف كشاورزان در سال زراعي جاري در ادامه روند خودكفايي گندم و افزايش توليد، وعده داده شد. اما همان طور كه انتظار مي رفت تأثير شرايط جوي در توليد گندم خصوصاً در مزارع ديم غيرقابل انكار بوده و با كاهش نزولات جوي، سرمازدگي و ساير شرايط نامساعد اقليمي رقم توليد و خريد تضميني گندم مازاد در مصرف كشاورزان در سال جاري كاهش يافت. با اين روند برخلاف گذشته در سال جاري خبري از برگزاري مراسم جشن خودكفايي گندم با حضور رئيس جمهوري، وزير وقت جهاد كشاورزي و مجري طرح گندم نبوده و حتي ارايه آمار و ارقام خريد تضميني، توليد گندم و واردات در سال زراعي جاري نيز با اكراه صورت مي گيرد.
در سال گذشته وقتي براي گفت وگو با مجري طرح خودكفايي گندم به وزارت جهاد كشاورزي مراجعه كردم. محمدرضا اسكندري در گفت وگوي چندساعته به پرسش هايم پاسخ داد و در طول مصاحبه از پايداري در توليد گندم دفاع كرد اما در سال جاري وقتي ۶ پرسش را در زمينه آخرين آمار خريد تضميني و توليد گندم، روند پرداخت مطالبات گندمكاران، تأثير شرايط اقليمي و پايداري توليد و ميزان واردات گندم مطرح كردم ،با تأخيري چند ماهه تنها به برخي سؤالات از سوي معاونت زراعت وزارتخانه پاسخ داده شد. گرچه اين پاسخ ها نيز ماحصل حداقل نزديك به صدبار مكالمه تلفني با بخش هاي مختلف پس از اعلام ممنوعيت مصاحبه تلفني مسئولين اين وزارتخانه بوده است. اميدواريم شفافيت و سرعت عمل بيشتري در اطلاع رساني پيرامون چگونگي خودكفايي و پايداري در توليد گندم از سوي مسئولين ذي ربط صورت گيرد.
ناپايداري در توليد گندم
وقتي وزير جهاد كشاورزي در ارديبهشت ماه سال ۸۴ اعلام كرد رقم خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان به ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تن خواهد رسيد، باور دستيابي به خودكفايي در توليد گندم تقويت شد، اما هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك تر شديم آمارها حاكي از كاهش خريد تضميني و توليد گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل بود و به نظر مي رسيد كاهش بارندگي برنامه هاي وزارتخانه براي توليد گندم را تحت تأثير قرار داده است. در نشست چندي پيش وزير جهاد كشاورزي با نمايندگان رسانه هاي جمعي وقتي از وي در مورد ميزان خريد تضميني، مصرف و واردات گندم در سال زراعي جاري سؤال شد، اسكندري چنين گفت: مصرف گندم در سال گذشته حدود ۱۱ ميليون و ۴۰ هزار تن بوده كه با توجه به افزايش جمعيت مصرف گندم در سال جاري ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تن خواهد بود و پيش بيني مي شود رقم خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشاورزان در سال جاري به حدود ۱۱ ميليون تن برسد و با اين روند گمان نمي كنم مشكلي براي تأمين گندم مصرف روزانه كشور وجود داشته باشد.
وزير جهاد كشاورزي افزود: پتانسيل هاي زيادي براي توليد گندم وجود دارد و بايد يافته هاي علمي را به مزارع منتقل كنيم گرچه امسال شرايط مناسبي براي توليد گندم نبوده و با شرايط موجود بايد رقم ۸ ميليون تني خريد گندم مازاد برمصرف كشاورزان در سال زراعي جاري را شاهد باشيم اما با انتقال بخشي از يافته هاي علمي به مزارع، رقم كنوني خريد تضميني گندم عليرغم شرايط نامساعد جوي محقق شده است.
واردات گندم
گرچه براساس آخرين آمار خريد تضميني گندم مازاد بر مصرف كشاورزان، تا تاريخ ۱۱ دي ماه سال جاري ۱۰ ميليون و ۹۳۶ هزار و ۱۳۲ تن خريد صورت گرفته كه نسبت به رقم ۱۲ ميليون و ۱۴۰ هزار تني مورد انتظار خريد در اين تاريخ طي سال زراعي ۸۴-۸۳ و رقم خريد مشابه سال قبل در تاريخ ۱۰/۹/۸۴ از رشد منفي ۲۳/۲ درصدي برخوردار بوده است،اما وزير جهاد كشاورزي معتقد است طي سال جاري ۲۰۰ هزار تن اختلاف توليد و مصرف گندم در كشور وجود دارد و در صورتي كه در مصرف گندم بهينه سازي صورت گيرد با همين ميزان خريد و توليد نيز احتياجي به واردات گندم نخواهد بود.
محمدرضا اسكندري مي افزايد: موضوع مطرح در شوراي اقتصاد افزايش سرانه مصرف گندم در برخي مناطق از ۱۰ به ۱۵ كيلوگرم در ماه است و براين اساس به ازاي هر نفر ۱۵۴ كيلوگرم گندم تخصيص خواهد يافت كه با اين رويه نيز درسال جاري نيازمند حدود ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تن گندم هستيم گرچه معتقدم لزومي براي افزايش مصرف سرانه گندم وجود ندارد اما در صورت تصويب شوراي اقتصاد و افزايش مصرف سرانه ۵ كيلويي، در سال جاري نيازمند واردات ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن گندم خواهيم بود كه با اين موضوع مخالف هستم. وزير جهاد كشاورزي مي افزايد: براي تكميل ظرفيت كارخانه هاي توليد آرد نيز اجازه واردات گندم و تبديل آن به آرد براي صادرات پيش بيني شده و در واقع اجازه واردات گندم در اين زمينه در گرو صادرات آرد است. همچنين در برخي استانها مانند مازندران به دليل مصرف عمده برنج، سرانه آرد توزيعي بيش از بخش هاي با سرانه بالا بوده كه اين امر نشانگر نبود مصرف سرانه گندم در اين مناطق است.
پيش بيني توليد گندم تنها ۱/۷ درصد كاهش يافته است
اين در حالي است كه معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي معتقد است پيش بيني توليد گندم در سال جاري با وجود شرايط نامساعد جوي ۱/۷ درصد كاهش نشان مي دهد و از نظر علم آمار پيش بيني ها با ۱۰ درصد مثبت يا منفي قابل قبول است.
نادري شهاب در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم ۱۲ ميليون و۴۰۰ هزار تني پيش بيني شده براي خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان در سال جاري محقق نشده است،چنين مي گويد:
بر اساس آمارهاي رسمي و موجود سال ،۱۳۸۳ خريد گندم
۲۱۱/۱۱ هزار تن گزارش گرديده است. معمولاً پيش بيني توليد در اوايل كشت گندم با توجه به سطح زير كشت از طريق كارشناسان مركز و استانها صورت مي گيرد و از نظر علم آمار پيش بيني ها با ۱۰ درصد مثبت يا منفي قابل قبول است. در آن سال افزايش توليد ۸۰۲ هزار تن به ميزان ۱/۷ درصد توليد نسبت به سال قبل پيش بيني گرديد كه به دلايل متعددي تحقق نيافت؛ از آن جمله مي توان تغييرات اقليمي و آب و هوايي در مراحل رويشي و زايشي و اثر آن بر زراعت گندم را نام برد.در سال هايي كه از نظر شرايط آب و هوايي مطلوب است اثرات اقليمي مثبت و بالعكس اثرات منفي خواهد بود. اما با به كارگيري امكانات، منابع، دانش و مديريت در امر توليد مي توان دامنه اين كاهش يا افزايش را محدود ساخت، كاهش رقم ۱/۷ درصد در شرايط كشور ما منطقي به نظر مي رسد. در سال جاري علي رغم تلاش كارشناسان دولتي و كارشناسان ناظر گندم، بهره گيري از عوامل توليد، استفاده مطلوب از آب و خاك، پيش بيني تداركات و نهاده ها و حضور گندمكاران، توانستيم اثرات منفي اقليمي را به حداقل برسانيم. اگر اين مديريت جامع نبود قطعاً اين كاهش بيشتر بود. مراحل دوره كاشت، داشت و برداشت گندم در مناطق سرد، معتدل و گرم جنوب در ايران بين ۵ تا ۸ ماه از سال طول مي كشد، اين دوره بلند در مناطق مختلف گندم تحت تأثير عوامل جوي از قبيل تغييرات دما، سرما و گرما، ريزش تگرگ، بارندگي، سيل، بادهاي گرم و... قرار گرفت. اين تغييرات اقليمي در تمامي كشورها اتفاق مي افتد و منحصر به كشور ايران نمي باشد.
وي مي افزايد: اما در كشورهاي پيشرفته تلاش نموده اند كه اثرات اين عوامل اقليمي را از طريق علمي كنترل و يا به حداقل برسانند. به عنوان مثال استفاده از باردار نمودن ابرها، استفاده از ارقام مقاوم و متحمل به تنش هاي زنده و غير زنده، بهره گيري و كنترل سيلابها، توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار و احداث سدهاي بزرگ و كوچك، آبخيزداري، حفظ منابع طبيعي پايه وپيش بيني هاي هواشناسي از روش هايي است كه تلاش مي شود خسارات را به حداقل ممكن برساند. اما تاكنون هيچ كشوري نتوانسته به طور كامل همه عوامل محيطي را در اختيار مديريت خود درآورد. كاهش ۵/۱۴ درصد بارندگي نسبت به سال قبل و ۵/۹ درصد نسبت به بلندمدت و مهم تر از آن توزيع و پراكنش نامناسب و تأثير آن بر ديم زارها بيش از مزارع آبي بوده است. در ايران سهم سطح زير كشت ديم زارها ۴/۶۱ درصد و سهم مزارع آبي
۶/۳۸ درصد بوده است. توليد۳۰ درصد از ديم و آبي ۷۰ درصد از كل مي باشد و زراعت ديم بسيار تحت تأثير شرايط اقليمي است؛ چرا كه عوامل توليد در زراعت آبي نسبت به زراعت ديم بيشتر در كنترل انسان است. براي مثال با آبياري و تغذيه گياهي به موقع مي توان خسارت خشكسالي را در زراعت آبي به حداقل رساند. بديهي است كه خشكسالي در سالهاي بعد اثراتي را بر كيفيت و كميت منابع آبهاي سطحي و تحت الارضي و نهايتاً زراعت آبي به جا خواهد گذاشت.
معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي مي افزايد: در سال زراعي۱۳۸۳ در مناطقي از كشور بين ۳۰ تا ۵۰ روز بارندگي در مراحل حساس رشد به تعويق افتاد كه خود اثرات نامطلوبي داشت. در بعضي از مناطق سرماي شديد پائيزه (معتدله و سرد) و سرماي ديررس بهاره در مناطق سرد همراه با تأخير در بارندگي در دوره جوانه زني و سرماي همزمان آن سبب وضعيت نامناسب سطح سبز گرديد.
بر اساس آخرين گزارشها از استانها ميزان خسارت وارده به مزارع گندم در سال ۱۳۸۳ به دليل سرمازدگي ۱۲۸۱۰۰۰ هكتار، تنش هاي رطوبتي از بارندگي در مراحل حساس رشد ۲۰۳۰۰۰۰ هكتار و سهم سيل و تگرگ ۲۶۰۰۰۰ هكتار بوده است كه خسارتي بين ۵ تا ۱۰۰ درصد به سطح سبز و توليد مزارع وارد نموده است. تلاش مي شود با تمهيدات مديريتي و به كارگيري روش هاي علمي بتوانيم در سال هاي آتي خسارت مربوط به شرايط اقليمي را در زراعت ديم به حداقل برسانيم. از سوي ديگر در تمام دنيا پيش بيني توليد با ۱۰ درصد كاهش يا افزايش قابل قبول است.
نادري شهاب در اين زمينه كه با وجود عدم تحقق ميزان پيش بيني شده توليد گندم در سال زراعي جاري، خودكفايي در توليد گندم كشور تا چه حد داراي خصيصه پايداري است، مي گويد: اصولاً پايداري توليد در يك محصول زراعي از دو جنبه قابل بحث است؛ يكي از نظر توليد كه اساساً نياز به واردات گندم نباشد و كشور در مقابل واردات به طور دائمي و پايدار بيمه شود و جنبه ديگر پايداري توليد با لحاظ نمودن حفظ منابع طبيعي پايه، خاك، آب، تركيب توأمان با ساير محصولات زراعي در الگوي كشت و رعايت تناوب زراعي است كه پايداري توليد را براي هميشه تضمين مي نمايد. اين دو موضوع بالاخص از جنبه دوم براي وزارت جهاد كشاورزي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است كه در هر دو زمينه براي توليد محصولات زراعي تلاش مي كنيم. براي دستيابي به خودكفايي پايدار با افزايش سطح زير كشت يا تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي در حال احداث و احداث شده، استفاده از سيستم آبياري تحت فشار، آبي نمودن ديم زارها و بهينه سازي مزارع در شرايط توليد اقدامات اساسي انجام شده كه بايستي توسعه هرچه بيشتري در اين زمينه صورت گيرد. با اين روش ها مي توان افزايش عملكرد واحد سطح و توسعه سطح را با هم داشت. وي مي افزايد: روند عملكرد طي سالهاي ۸۰-۷۹ نشان مي دهد كه ميانگين عملكرد در واحد سطح ۱۷۰۳ كيلوگرم در هكتار بوده است، ولي در سال ۱۳۸۳ اين ميانگين به ۲۱۴۱ كيلوگرم در هكتار در اراضي آبي و ديم رسيده است. قطعاً نه تنها مديريت جامع توليد با تأمين به موقع خدمات و نهاده ها، مديريت صحيح مزرعه، به كارگيري كارشناسان ناظر و كارشناسان مروّج و حضور فعال زارعين در مراحل كاشت، داشت و برداشت نقش داشته است، بلكه عمليات تجهيز و نوسازي مزارع و تبديل اراضي ديم به آبي نيز بي تأثير نبوده است.
نادري شهاب مي گويد: تفاوت عملكرد در سال ۱۳۸۳ نسبت به ۱۳۷۹ به ميزان ۴۳۷ كيلوگرم بوده است و عملكرد ۲۱۴۱ در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته مانند آمريكا ۲۹۰۲ و چين ،۴۲۰۲ آرژانتين ،۲۵۳۹ كانادا ۲۶۱۲ و اتحاديه اروپا ۵۸۵۴ كيلوگرم در هكتار پايين تر است، لذا بايستي راه پايداري خودكفايي را در افزايش عملكرد در واحد سطح جست وجو و براي آن برنامه ريزي كرد تا با توانمندي و دانش همكاران، كارشناسان، مديران و بهره برداران بتوانيم نه تنها پايداري در خودكفايي را تثبيت نموده بلكه در آينده به عنوان يكي از كشورهاي صادركننده گندم در دنيا مطرح باشيم.
معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به اين كه با روند مذكور رقم مربوط به توليد گندم در سال زراعي گذشته تا چه حد ناشي از شرايط آب و هوايي بوده است، مي گويد: بدون شك شرايط آب و هوايي و تغييرات آن به عنوان يك عامل در افزايش يا كاهش توليد محصولات نقش به سزايي ايفا مي نمايد. توليد گندم نه تنها در كشور ايران بلكه در تمام كشورهاي جهان تا حدودي تحت تأثير عوامل اقليمي است و تجارت جهاني گندم نيز از اين عامل متأثر مي شود؛ چرا كه در سال هاي مطلوب شرايط عرضه گندم به بازار تجارت جهاني بيشتر و در سال هاي نامطلوب سطح ذخاير گندم كاهش نشان مي دهد.
نادري شهاب مي افزايد: گزارش هاي استان ها و بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه در سال گذشته بارندگي ۵/۱۴ درصد كاهش يافته و در بعضي مناطق با افت دما، سرماي شديد و طولاني پائيزه و عدم بارش در برخي مواقع تا ۵۰ روز در مراحل رويشي و زايشي گياه، خسارتي در سطح معادل ۵۷/۳ ميليون هكتار بين ۵ تا ۱۰۰ درصد به مزارع وارد نموده است كه اين امر ناشي از اثرات شرايط جوي و اقليمي است، اما با همه اين شرايط ناپايدار و نامطلوب ميزان پيش بيني توليد تنها ۱/۷ درصد كاهش نشان مي دهد كه جاي خوشحالي است و اميدواريم با استفاده مطلوب عوامل توليد و به كارگيري روش هاي نوين علمي و مديريتي خسارت احتمالي كه بر اثر شرايط نامطلوب اقليمي حادث مي گردد را در سال هاي آتي به حداقل ممكن برسانيم.
