عكس: محمود اكبري پرست
جاويد فرد رنجبر شيرازي
آيا مي دانيد توليد امسال برنج در كشور چه مقدار بوده است؟ آيا مي دانيد واردات امسال برنج چه حجمي داشته است؟ آيا مي دانيد براي مصرف هر كيلو برنج، امسال چقدر هزينه واقعي داشته ايد؟ آيا مي دانيد... .
نگران نباشيد اين تنها شما نيستيد كه اطلاع دقيقي از بازار توليد و مصرف و البته واردات برنج نداريد. نه تنها در خارج از كشور، بلكه در خود كشورمان نيز كسي اطلاع دقيقي از اين مقوله ها ندارد. مي پرسيد چگونه اين امر ممكن است؟ پاسخ به اين پرسش بر خلاف پرسش هاي بالا چندان مشكل نيست؛ كافي است نگاهي به آمار فائو، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني بيندازيد تا متوجه اختلاف قابل توجه آمارها بشويد. اگر اين پاسخ  نيز شما را راضي نمي كند مي توانيد مقايسه اي انجام دهيد بين آمار واردات برنج و نياز مصرف و توليد داخلي اين محصول. مطابق آمار رسمي، توليد شلتوك برنج در ايران 5/3 ميليون تن بوده است كه با توجه به مصرف سرانه برنج سفيد در كشور، 300 هزار تن كمبود بازار مصرف، مي بايست از خارج كشور تأمين شود. اين در حالي است كه بر اساس گزارش فائو، ايران در سال 2004 به ميزان 900 هزار تن و در سال 2005 به ميزان 800 هزار تن برنج وارد كرده است و اين به اين معني است كه برنج در بازار ايران به ميزان 500 هزار تن اضافه وارد شده است. حال اگر بر اساس اين آمار، اضافه واردات سال گذشته را نيز همين مقدار محاسبه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در حال حاضر بازار ايران تقريباً با يك ميليون تن برنج اضافي وارداتي روبه رو است كه با توجه به زمان ماندگاري اين محصول، بر اساس قانون عرضه و تقاضا قيمت آن بايد در بازار كاهش يابد در حالي كه چنين نشده است و عكس اين موضوع در بازار مصرف صادق بوده است. باز در همين باره اگر به منابع انجمن حمايت از برنج كشور مراجعه شود مشكل باز هم پيچيده تر مي شود چرا كه بر اساس آمار اين انجمن، ميزان توليد برنج در كشور از ارقام رسمي اعلام شده بسيار بيشتر است.
اما مشكل كجاست؟ منابع گوناگون، اظهار نظرهاي متفاوتي در اين باره دارند؛ برخي نقش واسطه ها را در اين ميان به عنوان كليد حل مشكل مطرح مي سازند و برخي ديگر واردات بي رويه رسمي و غيررسمي را مسبب اين شرايط مي دانند. حتي برخي نيز به ذائقه ايراني خرده مي گيرند كه چرا بو و مزه برنج ايراني را به نفع برنج تايلندي و باسماتي رها نمي كنند و... . واقعيت اين است كه تمامي استدلال هاي عنوان شده، در خود، بخشي از واقعيت را دارند اما براي درك هر چه بهتر شرايط، شايد هيچ چيز بهتر از بررسي قيمت ها به عنوان معياري براي سنجش چرايي شرايط بازار برنج در كشور نباشد.
مطابق آمار فائو، قيمت برنج صادراتي تايلندي در سال 2005 از 260 دلار تا 292 دلار در هر تن متغير بوده است. حال اگر ميانگين اين قيمت را 275 دلار در نظر بگيريم رقم 500/247 تومان به دست آمده و براي هر كيلوگرم، رقم 247 تومان حاصل مي شود. حال اجازه بدهيد نگاهي به قيمت برنج ايراني بيندازيم. در حال حاضر مي توان برنج ايراني را از 800 تومان تا 1900 تومان در بازار خريد. اگر معدل اين رقم را 1350 تومان به حساب آوريم و آنگاه با قيمت برنج وارداتي 550 تومان (247+ هزينه هاي گمركي+ حمل و نقل + سود و...) مقايسه كنيم متوجه اختلاف قيمت بسيار آن دو مي شويم. اين اختلاف شديد قيمت به خاطر چيست؟ آيا تفاوت طعم و بوي دو نوع برنج ايراني و تايلندي مي تواند پاسخگوي اين تفاوت عظيم قيمتي باشد؟ كشاورزان، بازرگانان، خرده فروشان و كارشناسان دولتي هر يك استدلال خود را از اين تفاوت قيمت دارند.
دليل مسئله هر چيزي كه باشد در اين امر كه در هر كيلو حداقل 800 تومان يعني بيش از 200 درصد از قيمت برنج وارداتي گران تر است را توجيه نمي كند؛ به ويژه آنگاه كه به ياد آوريم برنج ايراني براي رشد از طيف گسترده اي از نهاده هاي سوبسيددار استفاده مي كند؛ كود شيميايي، سموم دفاع آفات، حق آبه ناچيز، وام هاي كم بهره، استفاده از مشاوره هاي كارشناسي رايگان، سوخت ارزان و... كه اگر رانت هاي متعلقه به اين نهاده ها را نيز به قيمت برنج ايراني اضافه كنيم به طور قطع اختلاف قيمت دو محصول داخلي و خارجي بسيار بيش از آن چيزي خواهد شد كه در چند سطر گذشته بدان اشاره كرديم.
اين مسئله وجود دارد اما مسئله مهمتر اين است كه كشاورز ايراني همچنان به كشت برنج ادامه مي دهد و بازار نيز همچنان نسبت به اين محصول كشش نشان مي دهد. چرا؟ و چگونه؟ آيا قوانين بازار در مورد اقتصاد برنج صادق نيست؟ اعداد بالا كه اين گونه نشان مي دهند (البته توجه داشته باشيم كه دولت همه ساله با اعلام نرخ خريد تضميني برنج و خريد بخش بزرگي از محصول كم كيفيت و پربازده، سعي مي كند در بازار تعادلي غيرواقعي ايجاد كند كه تاكنون نتايج قابل توجهي به دست نياورده است). پر واضح است كه بازار برنج همچون هر بازار ديگري در جهان، مشمول قوانين اقتصادي است. در بازار برنج ايران مسئله عرضه و تقاضا و تنظيم قيمت ها همچون هر كجاي ديگر وجود دارد؛ با اين توجه كه عرضه و تقاضا يگانه شاخص تنظيم بازار در ايران نبوده و نيست. در بازار، موضوع اصلي سودآوري است؛ از توليد كننده تا مصرف كننده همگي به دنبال افزايش سود و رضايت مندي خود هستند. در بازار برنج نيز اين موضوع صادق است. وقتي شما مي توانيد در بازار با سرمايه گذاري اندك و بهره وري پايين و ايجاد شرايط رواني مناسب و در شرايط غيررقابتي، محصولي را به چند برابر قيمت جهاني به فروش برسانيد چرا بايد به دنبال كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري باشيد و خود را درگير مسائل توليد بهينه نماييد؟ وقتي مي توانيد با برداشت 200 كيلوگرم در هر 1000مترمربع كاشت در يك هكتار زمين كشاورزي 270 هزار تومان به دست آوريد، چرا هزينه كنيد و از 1000 متر زمين كشاورزي 550 كيلو برداشت كنيد و باز هم به قيمت 270 هزار تومان برسيد. تا زماني كه قلكي ته پر از دلارهاي نفتي داريم چرا بايد خود را به زحمت انداخته و بهره وري را افزايش دهيم؟ هم اكنون ايران با برخورداري از 620 هزار هكتار زمين زير كشت برنج 3/3 ميليون تن شلتوك توليد مي كند اما مصر با داشتن همين مقدار زمين 4/6 ميليون تن برنج برداشت مي كند. اگر اين مقايسه را با كشورهاي پيشرفته انجام دهيم آنگاه متوجه عمق مشكل خواهيم شد. به اين مسئله، استهلاك زمين و اختصاص آب به مزارع برنج را در كشوري كه در منطقه كم آب قرار گرفته است، اضافه كنيد. آن وقت بيشتر متوجه خواهيم شد كه بهاي هر كيلوگرم برنج توليد داخل 1350 تومان نه، بلكه بسيار بيش  از اينهاست.
در همين جا بايد اضافه كنيم كه برنج، محصولي راهبردي و بسيار مهم از جنبه تغذيه انساني است كه كشور ما لازم است براي ايجاد امنيت غذايي به توليد آن بپردازد، اما آيا زمان آن فرا نرسيده است كه چرتكه را به دست بگيريم و سود و زيان حاصل از اين نوع توليد غيرمنطقي، غيراقتصادي و غيراخلاقي را براي كشور محاسبه كنيم؟ مسئولان مستقر در ساختمان شيشه اي جهاد كشاورزي تا كي مي خواهند برنج هاي ايران را با دلارهاي نفتي آبياري كنند و اسم آن را بگذارند طرح خودكفايي برنج و يا حمايت از توليد داخلي؟ كشاورز ايراني سال ها پيش از اين، بدون اين دلارها برنج باكيفيت توليد و حتي صادر مي كرد. امروز چرا نمايندگانش در مراجع گوناگون فرياد مي زنند و تقاضاي تسهيلات نفتي بيشتر براي توليد رزق روزانه مردم كشور را مي كنند؟ آيا جز اين است كه براي تأمين منافع كشاورز، كارخانه دار، تاجر و خرده فروش،چشم به كيسه رانت هاي نفتي دارند كه بايد براي همه مردم كشور و با بهينه ترين شرايط هزينه گردد.
بازار آشفته برنج و اطلاعات مخدوش آن به خوبي گوياي اين نكته است كه منافع گروه هايي صاحب نفوذ، ايجاب نمي كند تا اطلاعات صحيح و قابل اعتماد از بازار برنج تهيه و ارائه شود. اينان بازار برنج را به حفره اي تبديل كرده اند كه نه تنها باعث رشد و شكوفايي زراعت ملي برنج نمي شود بلكه هر روز بيشتر از روز پيش درآمدهاي ملي را مي بلعد و به اقتصاد ملي ضربه مي زند. براي پايان اين روند آسيب زا و مشكل ساز غير اقتصادي، اولين گام مي تواند كاهش قابل توجه رانت هايي باشد كه دولت به انحاي گوناگون و بي توجه به لزوم ايجاد شرايط الحاق به سازمان تجارت جهاني به بخش هاي كم بازده مي پردازد. بازار برنج ايران بايد بياموزد تا همچون ديگر كشورها روي پاي خود بايستد و انتظاري فراتر از حمايت هاي معقول و باتوجيه اقتصادي نداشته باشد. دولت نيز بايد بياموزد كه نگهداري كودك نارس اقتصاد در انكوباتور نيز حدي دارد و براي داشتن فرزنداني سالم و مستقل كه كمك خانواده باشند، لازم است كه حمايت ها تعديل شود.

ريشه مي خشكد اگر...
گويي برنج و رنج همواره در ايران با يكديگر گره خورده اند. داستان رنج شالي كاران شمالي و نارضايتي آنها از وضعيت و قيمت خريد محصول شان طي دهه هاي گذشته كمابيش مطرح بوده است. آنان طي اين سال ها از دغدغه هاي شان براي به بار نشاندن محصول برنج ناليده اند و يا عاصي از بي انصافي واسطه ها و دلالان بازار در نحوه خريد برنج، فرياد اعتراض سر داده اند.
از اين سو واردكنندگان و يا تجار عمده فروش و خرده فروش بازار نيز از عملكرد و سياست هاي دولت شكايت ها داشته اند.
برخي از آنان عملكرد دولت را در انحصاري كردن ورود برنج در دوره هايي خاص ملامت كرده اند و تعدادي نيز منتقد سپرده نشدن كامل دادوستد برنج به بازار بوده اند. از همه اين ها گذشته كه به اضلاع توليد و توزيع برنج مربوط مي شود همواره مصرف كننده جزء و يا عمده برنج نيز وجود داشته اند كه حقوق آنها به دليل نداشتن مسئول مشخص و مسئوليت پذيري در بدنه دولت و يا انجمن صنفي ويژه اي پايمال شده است.نوسان قيمت هر از چندگاه يكبار برنج قوت غالب مردم را بدون واهمه به بازي گرفته است و اين نوسان گاه چنان سر به اوج ميزان تورم ساييده است كه به وضوح قشر وسيعي از مردم را از مصرف نوع به خصوصي از برنج براي مدت محدود و يا حتي نامحدودي محروم كرده است.
اين همه در حالي است كه برنج كاران در مواقعي و از جمله طي سال هاي اخير مورد حمايت دولت قرار داشته اند.اما اين سؤال كه طي سال هاي آينده اقتصاد ايران با در پيش گرفتن چه شيوه اي خود را براي پيوستن نزديك تر به اقتصاد جهاني آماده خواهد كرد، پيش روي محصول پر رنج برنج نيز قرار گرفته است.اعداد و ارقام بيان شده در گزارش پيش رو كه مي خوانيد، سؤالات دقيق تر و جدي تري را پيش روي تصميم سازان بازار توليد و عرضه برنج كشور قرار مي دهد كه پاسخ دادن به آن خواهد توانست از خشكانده شدن ريشه هاي برنج در سال هاي آتي جلوگيري كند.

الهام اناري - بهاي گوشت قرمز طي سه ماه گذشته 40 درصد افزايش يافته است.
اين روزها اخبار مربوط به گراني گوشت قرمز تبديل به بحث داغي شده تا آنجا كه قيمت اين محصول در كنار نرخ طلا و سيم كارت در صفحات اقتصادي روزنامه ها براي خود جايي باز كرده است و در مورد آن تحليل و پيش بيني هايي نيز صورت مي گيرد.
افزايش هر روزه قيمت گوشت قرمز البته چندان هم عجيب نمي نمايد، چرا كه اين اتفاق همه ساله تكرار مي شود.
همه ساله با شروع ماه رمضان استارت افزايش قيمت گوشت زده مي شود. بعد از آن عيدقربان و سپس فرارسيدن ايام محرم باعث گراني گوشت قرمز مي شود. بعد از تمام شدن محرم هم امسال سال نو را پيش رو داريم و همين موضوع احتمالاً به افزايش طول دوره گراني گوشت قرمز خواهد انجاميد.
رئيس اتحاديه دامداران چندي پيش اعلام كرد كه با وجود اعلام اتحاديه دامداران مبني بر ثابت نگه داشتن بهاي گوشت گاوي در قيمت دوهزار و 500تومان، نرخ اين نوع گوشت طي هفته جاري 15درصد افزايش يافته است.
اما اين روزها بحث آنفلوآنزاي مرغي نيز مزيد بر علت شده و به افزايش قيمت گوشت قرمز شدت بخشيده است.
مسئولان اعلام كرده اند در ايام عيدقربان مصرف بي رويه گوشت و صادرات آن به خارج از كشور باعث افزايش قيمت ها شده است.
از طرفي بحث هميشگي و قديمي حضور دلالاني كه گوسفندها را از ميادين خريداري كرده و ذخيره مي كنند تا در مواقع لزوم آنها را با توجه به افزايش قيمت عرضه كنند يكي ديگر از دلايلي است كه مسئولان در توضيح وضعيت قيمت گوشت عنوان مي كنند.
گوشت لوكس گوسفندي ايران به قيمت زنده هر كيلوگرم 2800 تومان به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي شود و در عوض گوشت غيرلوكس استراليايي به قيمت هر كيلوگرم دوهزار و 287تومان براي مصرف داخلي وارد مي شود.
برنامه توليد و مصرف گوشت كشور نابسامان است و بين وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي در اين زمينه هماهنگي وجود ندارد.
مي گويند دلالان بازار براي افزايش قيمت گوشت قرمز جوسازي مي كنند در حالي كه دامداران دام خود را گران نكرده اند و گوشت به وفور در بازار موجود است.
اتحاديه گوشت، اتحاديه دامداران را فاقد صلاحيت براي تعيين قيمت گوشت و عامل افزايش قيمت ها مي داند. مسئولان شبكه دامپزشكي نظارت بر سلامت گوشت اعلام كرده اند از سلامت تنها 40 درصد گوشت ها مطمئن هستند. در اين ميان هنوز كشتار توسط كشتارگاه هاي بدون مجوز انجام مي شود.
در اين بازار پرآشوب كه دلالان كوچكترين بهانه ها را مستمسك قرار مي دهند تا انواع و اقسام كالا، خوراكي و... را با قيمت هاي غيرواقعي روانه بازار كنند، آيا اين همه دليل براي افزايش دادن بهاي گوشت كافي نيست!
توليد گوشت قرمز در ايران سالانه 800هزار تن و سرانه مصرف گوشت قرمز 5/11 كيلوگرم براي هر نفر است، اين رقم در تركيه برابر با 38كيلوگرم براي هر نفر است.
برخي مي گويند در توليد گوشت قرمز به خودكفايي رسيده ايم. اما آيا زماني كه مردم قدرت خريد ندارند، اين خودكفايي معنايي دارد؟
در اين ميان آيا منطقي به نظر مي رسد كه شيوع آنفلوآنزاي مرغي باعث افزايش تمايل به مصرف گوشت قرمز شده باشد؟ آيا قيمت گوشت قرمز با گوشت مرغ قابل قياس است و گوشت قرمز مي تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد؟
گراني روزهاي نزديك شدن به عيد نوروز، اغلب پس از آن و در سال جديد نيز تثبيت مي شوند. با اين شرايط ظاهراً ديگر اميدي به كاهش قيمت گوشت قرمز باقي نخواهد ماند.
حالا در اين بين دو راه پيش روي مصرف كننده قرار دارد. يكي اينكه چشم اميدي به سامان يافتن آشفته بازار گوشت داشته باشد و ديگر آن كه ساير اقلام پروتئيني را جايگزين مصرف گوشت قرمز كند.

همه ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال مصادف با جنب و جوش بيشتر براي خريد سال نو و نو شدن است.
خريدهايي كه شايد تنها يك بار در سال اتفاق بيفتد و يا حتي يك بار در چند سال. اما مطمئناً اين اتفاق در روزهاي پاياني سال كهنه رخ مي دهد. انگار نو شدن سال بهانه خوبي است براي نو شدن سر و وضع و كفش و لباس. روزهاي آخر سال، پررونق ترين روزهاي كاسبي براي انواع و اقسام واحدهاي صنفي است، حتي واحدهاي خدماتي هم در اين روزها حسابي پركارند.
صنوف پوشاك، كيف و كفش فروشان، آجيل و خشكبار فروش ها، خياطان و حتي فروشندگان لوازم ورزشي، چيني و بلور، لوستر و پارچه فروشان اين روزها كسب و كار خوبي دارند.
اما مشكلي كه در اين ميان براي خريداران پيش مي آيد روبه رو شدن با قيمت هايي است كه نسبت به چند ماه گذشته افزايش چشمگيري داشته اند.
ديگر همه با اين قانون بازار آشنا هستند كه افزايش تقاضا مساوي با بالارفتن قيمت هاست.
آنهايي كه تصميم گرفته اند براي سال نو خريد كنند، قطعاً اين كار را انجام مي دهند و در اين ميان هرچند از سرنارضايتي ولي بالاجبار به گراني ها تن مي دهند.
در اين ميان چند راه حل وجود دارد؛ يكي خريد كردن در ديگر ايام سال است.
البته اكثر كساني كه با گراني هاي شب عيد مواجه مي شوند هر سال اين تصميم را براي سال آينده مي گيرند و باز هم در سال هاي بعد آن را فراموش مي كنند.
راه ديگر خريد كردن از نمايشگاه بهاره و فروش هاي فوق العاده اي است كه در آخرين ماه سال كهنه برگزار مي شود.
نمايشگاه بهاره چند سالي است كه در محل دائمي نمايشگاه هاي تهران برگزار مي شود و همه ساله نظرات موافق و مخالف بسياري را برمي انگيزد.
در جبهه موافق، انواع و اقسام واحدهاي صنفي و توليدي قرار دارند كه توليدات خود را براي سال نو در نمايشگاه عرضه مي  كنند.
واحدهاي صنفي كه در طول سال توليدات خود را تنها به مغازه ها و فروشگاه هاي سطح شهر عرضه مي كنند اما در نمايشگاه بهاره مي توانند مستقيماً آن را به مشتري عرضه كنند.
غير از اين، واحدهايي كه فقط فروشنده هستند محصولات توليدي هاي مختلف را عرضه مي كنند بازهم فرصتي پيدا مي كنند تا با اجاره يك يا چند غرفه، در مقابل سيل مشتري قرار بگيرند.
خريداراني از اقشار مختلف كه قصد كرده اند انواع و اقسام مايحتاج و نيازهاي خود را از اين نمايشگاه تأمين كنند. نمايشگاهي كه در آن تنها توليدات داخلي و آن هم با تخفيف هاي مشخص شده  از سوي نهاد برگزار كننده نمايشگاه به فروش مي رسد.
سال گذشته اين نمايشگاه برگزار نشد و فروش فوق العاده جايگزينش شد.
اما در سال 82 از ميان 180هزار واحد صنفي موجود در سطح كلانشهر تهران در حدود 1600 واحد در نمايشگاه ، بهاره شركت كردند و وزارت بازرگاني و سازمان بازرگاني استان تهران بابت صدور هر مجوز مبلغ 10هزار تومان از متقاضيان اخذ كرد.
در سال۸۳ فروش فوق العاده جايگزين نمايشگاه متمركز بهاره شد و محدوديتي براي شركت واحدهاي صنفي در فروش فوق العاده وجود نداشت. در اين سال مسئولان وزارت بازرگاني وقتي امكان برگزاري يك نمايشگاه متمركز را منتفي دانستند به فكر برگزاري فروش فوق العاده افتادند.
در اين فروش كالاها با تخفيف 15 تا۲۰ درصد به مشتري عرضه مي شد و به واحدهاي مجري اين طرح، تابلو و پلاكاردي را بر سر در مغازه خود نصب مي كردند. همچنين فروشندگان ملزم به ارائه فاكتور در قبال كالاها مي شدند.
برگزاركنندگان اولين طرح، فروش فوق العاده را موفق تر از نمايشگاه بهاره مي دانستند با اين توجيه كه برپايي نمايشگاه بهاره در چند نقطه كلانشهر تهران ضمن اينكه جايگاه قانوني ندارد بواسطه محدوديت در مشاركت كليه صنوف، زمينه ايجاد رقابت آنان را از بين برده و بازار سياهي در پوشش حمايت از مصرف كننده و توليد كننده ايجاد مي كند، چرا كه دست به دست شدن غرفه هاي محدود نمايشگاه موجب جبران هزينه ها از جيب مردم مي شود ضمن اينكه مصرف كنندگان و خريداران نيز بعد از اتمام كار نمايشگاه بهاره، قدرت جبران ضررهاي تحميل شده از سوي فروشندگان را ندارند، بنابراين خريدار محكوم به تهيه كالا بدون هرگونه پشتيباني از سوي دولت و فروشنده مي شود.