روزي روزگاري به همراه تني چند از خبرنگاران رسانه ها بازديدي از برخي زندان هاي استان تهران داشتيم. در اين زندان ها به افرادي برخورديم كه از گناه و جرم خود پشيمان و نادم بودند اما به هر حال و طبق قانون و طبق حكم صادره بايد دوران محكوميت خود را سپري مي كردند.
در حين بازديد از قسمت هاي مختلف زندان با يك زنداني آشنا شدم كه جرمش اعتياد بود و به گفته هم سلولي هايش با اينكه سر به راه شده اما هنوز در زندان به سر مي برد. مدام از من كه گويي مرا با قاضي اشتباه گرفته بود مي پرسيد كه آيا مني كه از كرده خود پشيمانم بايد همچنان در زندان باشم و همسر و فرزندانم بدون سرپناه چشم به در بدوزند كه روزگاري از زندان آزاد شوم.
اين فرد همانند هزاران زنداني، خواستار بررسي ميزان محكوميتش از سوي مسئولان زندان و قاضي صادر كننده حكم است تا بلكه پيش از پايان محكوميت خود، از زندان آزاد شود.
سازمان اجراي احكام كيفري
براي رسيدگي به اين موارد راهكار چيست؟ اخيراً بحثي مبني بر تغيير نام سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي مطرح شده بود كه در نهايت منجر به ارائه لايحه اي در اين خصوص از سوي قوه قضائيه به دولت و مجلس شد و اين لايحه پس از تأييد دولت به مجلس ارسال شد و هم اكنون نيز در كميسيون هاي مختلف مجلس در حال بررسي است.
در صورت تأسيس سازمان اجراي احكام كيفري از اين پس تمام احكام پس از قطعي شدن جهت اجرا به قضات اين سازمان سپرده خواهد شد.
در حال حاضر رويه اين گونه است كه وقتي حكم حبس فردي صادر مي شود و آن مجرم براي اجراي كيفر تعيين شده به زندان برده مي شود، ديگر كسي به وضعيت روحي، ميزان تنبيه او و تأثيرات بعدي پس از اجراي حكم و اينكه آيا اين فرد تنبيه شده است ياخير؟ آيا اين فرد اصلاح پذير است؟ آيا ماندن وي در زندان به نفع كسي است و اينكه خانواده اش در چه وضعيتي به سر مي برند و تأثيرات بعدي پس از اجراي حكم چيست؟ توجه نمي كند؛ يا اگر توجهي وجود دارد اين امر به طور احسن كه مد نظر جرم شناسان و حتي مسئولان قوه قضائيه است، نيست. درواقع وظايف ذكر شده از وظايفي است كه برعهده داديار ناظر زندان قرار دارد كه به نظر مي رسد وظيفه اي سنگين براي وي محسوب مي شود، حال اينكه به اعتقاد برخي حقوقدانان و مسئولان، اين دادياران بيشتر نقش نامه رسان و رابط بين زندان را برعهده دارند تا دادگاه صادركننده رأي. به همين دليل دادگاه صادر كننده رأي در جريان تنبيه زنداني و شرايط زندگي خانواده وي و تأثيرات بعدي اجراي حكم قرار نمي گيرند؛ در حالي كه خود مسئولان عالي قضايي و در رأس آنها شخص رئيس قوه قضائيه همواره بر رعايت حقوق خانواده فرد متهم در صورت اجراي حكم تأكيد دارند و بر اين اصل اصرار دارند كه بايد در صدور حكم و اجراي آن تمامي جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي فرد متهم مورد توجه قرار گيرد تا حقي از وي و خانواده او پايمال نشود.
به همين خاطر بود كه لايحه تبديل سازمان زندان ها به سازمان اجراي احكام كيفري ارائه شد.
وظايف قاضي سازمان اجراي احكام كيفري
تصويب و اجراي اين لايحه باعث مي شود يك قاضي مستقل در سازمان اجراي احكام كيفري مستقر شود و به محض اينكه دادگاه رأي قطعي خود را عليه مجرمي صادر كرد و زنداني وارد زندان شد، ديگر پس از آن هيچ ارتباطي با قاضي صادر كننده رأي نداشته باشد و در واقع قاضي اجراي احكام كيفري كه در لايحه مزبور وظيفه اش ايجاد ارتباط تنگاتنگ با زنداني و خانواده وي است، اين وظيفه را برعهده مي گيرد.
اين قاضي نحوه اصلاح و تربيت زنداني را زير نظر مي گيرد تا ميزان تنبيه ايجاد شده در فرد زنداني را بررسي كند تا نسبت به ارائه پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط زنداني اقدام شود.
چگونگي مقابله با جرم انگاري در سازمان ها
اگر نگاهي به آمارها و بولتن هاي داخلي سازمان زندان ها بيندازيم مي بينيم كه علي رغم سياست قوه قضائيه مبني بر كاهش آمار زندانيان و اجراي طرح هايي نظير حبس زدايي و قضازدايي كه به معناي حقيقي آن به مرحله اجرا درنيامده است، جمعيت زندان هاي كشور روبه افزايش است.
اين يك اصل مدرن و امروزي است كه زندان محل انبار انسان ها نيست بلكه مكاني براي اصلاح مجرمين و بازگرداندن آنها به جامعه است؛ اما چرا هر ماه با افزايش آمار زندان ها نسبت به ماه قبل از آن مواجه مي شويم؟
يكي از عوامل مهم در اين امر، جرم انگاري هاي فراوان در طرح ها، بخشنامه ها و آيين نامه هاي ادارات و سازمان هاي دولتي است، يعني اگر بخشنامه اي بخواهد از سوي اداره يا سازماني صادر شود، حداقل در دو يا سه بند يا ماده از آن مجازات هايي تعيين شده است كه جنبه جرم انگاري دارد. اما چه بايد كرد كه در كشور، سازمان ها و ادارات دولتي بيهوده جرم انگاري نكنند.
در اين رابطه براساس تفسيري كه قوه قضائيه از شوراي نگهبان درخصوص لوايحي كه سبقه قضايي دارند، گرفته، مجلس مكلف شده است كه اگر در مواردي از طرح يا لايحه اي مجازات هايي نظير حبس پيش بيني شده، آن را از طريق دولت به قوه قضائيه ارجاع دهد تا در اين قوه اقداماتي در جهت حبس زدايي در آن لايحه صورت گيرد، در واقع دستگاه قضايي مي خواهد راهكارهاي جايگزيني را براي كاهش جرايم و قضازدايي از لوايح اتخاذ كند.
آسيب شناسي جرايم
اما وظيفه قوه قضائيه در بحث آسيب شناسي جرايم چيست؟ سخنگوي قوه قضائيه در اين زمينه با اشاره به لايحه تبديل سازمان زندان ها به سازمان اجراي احكام كيفري مي گويد: در اين لايحه براي بهبود مديريت و فايده مندي شيوه اجراي مجازات، مؤسسات پژوهشي در زمينه علوم كيفري تأسيس خواهد شد تا آمار و اطلاعات آن هر ساله در اختيار جرم شناسان و سياستگذاران كشور براي مطالعه قرار بگيرد تا بتواند با كمك اين آمار در تصميم سازي ها مؤثر باشند.
طبقه بندي زندانيان در سازمان
اجراي احكام كيفري
در هر كشوري و در هر نظام قضايي، متصديان و كارگزاران به دنبال طبقه بندي زندانيان هستند تا مجرمين به تبادل اطلاعات و تجربيات خود در امر جرم و بزه نپردازند. علاوه بر اين، وجدان عمومي و عقل نيز شرط مي كند يك زنداني مالي و يا يك فردي كه به خاطر عدم پرداخت نفقه و مهريه به زندان افتاده است را با يك فردي كه مرتكب قتل شده و يا مبادرت به استعمال مواد مخدر و حمل آن كرده در يك مكان نگهداري نكنيم.
در كشور ما به جرأت مي توان گفت كه امر طبقه بندي زندانيان به درستي صورت نگرفته است كه اين امر شايد به كمبود منابع مالي برگردد. البته اين موضوع در استان تهران به دليل مركزيت و اهميت آن قدري متفاوت از استان هاي ديگر است.
به گفته سهراب سليماني، مدير كل زندان هاي استان تهران براي اولين بار در كشور بالاي 98 درصد زندانيان در استان تهران طبقه بندي شده اند كه اين طبقه بندي براساس نوع جرم، سن، جنسيت و بعضاً شخصيت مجرم در 10 طبقه در زندان هاي استان تهران صورت گرفته است.
اما تكليف طبقه بندي زندانيان در بقيه استان هاي كشور چه مي شود؟ با تصويب لايحه سازمان اجراي احكام كيفري همه كارگزاران و متصديان زندان هاي كشور موظف مي شوند كه زندانيان را در سه قسمت زندان، مؤسسات كيفري و كانون اصلاح و تربيت نگهداري كنند.
براساس لايحه مذكور، زندانيان خطرناك و زندانياني كه آمادگي كار كردن ندارند، در زندان نگهداري مي شوند اما افرادي كه تمايل به كار كردن در زمينه هاي دامداري، كشاورزي، صنعتي و ديگر بخش ها رادارند به مؤسسات كيفري سپرده خواهند شد كه البته دستمزدي هم براي آنها درنظر گرفته خواهد شد كه پس از كسر هزينه ها به آنها پرداخت مي شود.
براساس لايحه سازمان اجراي احكام كيفري بزهكاران و مجرمين زير 18 سال نيز به كانون هاي اصلاح و تربيت سپرده خواهند شد.

محمد سيفي/عضو كانون وكلاي دادگستري مركز- دستگاه قضائي در هر مملكتي نهادي است كه مي بايست اجراكننده عدالت بوده و در جهت بسط و توسعه آن كوشا باشد. پليس قضائي مي تواند بسياري از مشكلات موجود را در زمينه ابلاغ و احضار متهم يا اجراي حكم برطرف سازد و پرونده را در دو مقطع رسيدن به مرحله دادرسي و همچنين بعد از صدور حكم به جريان انداخته و اقدامات ابتدايي و نهايي آن را عملي سازد. تا به اينجا موافقان طرح بيشتر از مخالفان آن است، اما سخنگوي قوه قضائيه در مصاحبه خود از تشكيل نهادي صحبت مي كند كه مسئوليت مستقيم كشف و تحقيق در جرايم را عهده دار است و به قول خودشان كشف علمي جرايم در جهت حفظ حقوق اجتماعي جامعه، اما مشكلي كه در اينجا ايجاد مي شود؛ به وجود آمدن پليس قضائي به عنوان ضابط خاص دادگستري در مقابل نيروي انتظامي است كه تاكنون وظيفه ضابطيت دادگستري را عهده دار بوده است (كه قوه قضائيه معتقد است آنچنان كه بايد از عهده وظايف خود برنيامده است). به نظر مي رسد روند تشكيل نهادهاي موازي در كشور ما همچنان ادامه داشته و دارد؛ نهادهايي كه وظايف مشابهي را دارا بوده و تفكيك اعمال آنها به راحتي امكان پذيرنيست.از سوي ديگر ايجاد پليس قضائي با اختيارات گسترده در كشف و تحقيق جرايم به خودي خود تشكيل يك مرجع امنيتي مستقل از دولت و زيرنظر مستقيم قوه قضائيه است كه مي بايست فلسفه وجودي و ضرورت قانوني و حقوقي آن به طور روشن و كامل تبيين شود. به نظر مي رسد با رد لايحه تشكيل پليس قضائي از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، مسئولان قوه قضائيه بايد به دنبال راهكار جديدي در جهت تحقق اهداف ايجاد آن باشند. بهترين راه در حال حاضر تعامل و همكاري ميان قوه قضائيه و نيروي انتظامي در جهت حل مشكلات موجود است.
ايجاد تشكيلاتي تحت عنوان ضابطان دادگستري در نيروي انتظامي جهت اجراي مطلوب وظيفه ضابطيت نيروي انتظامي با استفاده از نيروهاي متخصص مي تواند مطلوب قوه قضائيه باشد و حتي مي توان وظيفه آموزشي اين نيروها را نيز به عهده قوه قضائيه گذاشت تا آشنايي بيشتر و كامل تري با قوانين و مقررات پيدا كنند.اين تشكيلات مي تواند به طور كامل در اختيار ماموريت هاي قوه قضائيه بوده و در داخل نيز وظايف مختلفي چون مراحل مقدماتي كشف جرم، احضار يا جلب و در آخر اجراي حكم را تقسيم كند و از وجود قضات دادگستري نيز بهره مند شود. در هر صورت در حالي كه نمي توان منكر ضعف هاي موجود در امر ضابطان دادگستري (باتوجه به امكانات و عدم اختصاص نيروي انساني كافي) شد، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تشكيل نهادهايي چون پليس قضائي و اعطاي اختيارات مشابه به آن در مقايسه با نيروي انتظامي، دورنماي خوبي را ترسيم نكرده و نه تنها معضلات فعلي را برطرف نمي كند، بلكه مشكلات جديدي را از لحاظ تداخل كار دو دستگاه با هم به وجود مي آورد.