عكس:هادي مختاريان
محمد باريكاني
مسئولان بلندپايه در امر مبارزه با مواد مخدر در ايران، اين كشور را خاكريز نخست جنگ با مواد مخدر مي دانند. سياست حاكم بر دستگاه هاي متولي مبارزه با اعتياد در كشور از دو دهه پيش بر مبارزه سخت با مصرف كنندگان مواد مخدر بنا شده بود كه به دليل ناموفق بودن اين سياست ها در كاهش مصرف و بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد مخدر، در اواخر نيمه اول دهه 70 تصميمات ديگري اتخاذ شد. سياست هاي قهري صرف و سم زدايي معتادان دستگير شده كه به شورآباد و نقاط ديگر كشور منتقل مي شدند با شروع نيمه دوم دهه 70 تغيير جهت داد و مقابله ضربتي تبديل به اقدامات پيشگيرانه شد. در همين سالها بود كه NGOهاي ضد اعتياد به وجود آمدند و مسئولان دولتي تلاش كردند با فعال ساختن تشكل هاي غير مردمي اقدامات پيشگيرانه را بر صدر فعاليت هاي خود بنشانند. اعتراضات جدي آسيب شناسان اجتماعي و آنها كه در حوزه كاهش سوءمصرف مواد مخدر انجمن هايي را راه اندازي كرده بودند تا با پذيرش وابستگان به مصرف مواد مخدر درمان آنها را عهده دار شوند، به برخوردهاي قهرآميز با معتادان و شيوه ترك خماري كه دولتمردان آن سالها پايه گذار اصلي آن بودند، نمود يافت و جنگ لفظي ميان سازمان هاي غيردولتي و مسئولان دولتي در مقوله شيوه برخورد با معتادان ادامه يافت. بحث اصلي بر سر جرم انگاري مصرف مواد مخدر يا بيماري اعتياد بود.
سردار ابويي، مقام ارشد پليس مبارزه با مواد مخدر و مسئول اقدام عملياتي عليه مصرف كنندگان مواد مخدر و قاچاقچيان اين مواد خبر از شروع طرح مجدد برخورد(جمع آوري و ساماندهي معتادان) از اول اسفندماه داده بود و از نمايندگان افكار عمومي زماني كه در جايگاه پرسشگري قرار داشتند خواست تا بر لفظ معتادان ولگرد و رها شده تأ كيد بيشتري كنند. يك روز پس از برگزاري نشست مطبوعاتي اعلام شروع طرح آزمايشي و ضربتي جمع آوري، ساماندهي و درمان معتادان كه از اول اسفند ماه كليد خورده است و قرار است با جمع آوري و انتقال آنها به شورآباد محلي كه در ادبيات جديد مقامات انتظامي از آن با نام اردوگاه شفق ياد مي شود منتقل شوند تا در دو مرحله 3 هزار معتاد در آن گنجانده شوند. مقامات نيروي انتظامي از ظرفيت يكهزار و۵۰۰ نفري اردوگاه خبر مي دهند، سردار ابويي مدير كل مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي در ساختمان قديمي اين مركز كه حالا كارگران آن مشغول تخريب سه طبقه بالايي آن هستند، پشت يك ميز چوبي با اونيفورم نظامي نشست تا به سؤالات نماينده اي از افكار عمومي پاسخ دهد.
مهدي ابويي در 22 بهمن سال 57 بلافاصله پس از پيروزي انقلاب وارد كميته انقلاب اسلامي شد و از سال ۶۷ مسئوليت مبارزه با مواد مخدر كميته را بر عهده گرفت. او چهار سال در كميته انقلاب اين مسئوليت را بر عهده داشت و با ادغام و شكل گرفتن نيروي انتظامي در سال،۷۰ يك سال ديگر در اين سمت ماند تا پس از آن در ستاد مبارزه با كالاي قاچاق انجام وظيفه كند. او هشت سال در ستاد فعاليت كرد و از سال 79 بار ديگر بازگشت تا مديريت اداره كل مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي را عهده دار شود تا به امروز كه به سؤالات، پاسخ مي دهد.
***
بحثي كه در اين چند سال اخير بين تشكل هاي غيردولتي آسيب شناسان و كارشناسان سوءمصرف مواد مخدر با متوليان دولتي مبارزه با اعتياد جريان داشته پيرامون قانوني بوده است كه مصرف كنندگان مواد مخدر را مجرم و بيمار دانسته است. در نگاه شما به عنوان ارشد ترين مقام عملياتي پليسي در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتياد، آيا وابستگان به مصرف مواد مخدر را بايد بيمار دانست يا مجرم تلقي كرد و اصلاً نگاه شما در طرحي كه به اجرا گذاشته ايد چگونه است؟
ملاك كار پليس در تمام كشورها بر اساس قوانين بين المللي و داخلي مقابله با عرضه مواد مخدر و قاچاق آن به داخل كشورهاست و بنا بر اين است كه همواره پليس هاي دنيا بتوانند بر توانمندي  اطلاعاتي و عملياتي خود در مبارزه با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچيان بپردازند. اين موضوع در همه كشورها مشترك است و قوانين بين الملل هم در موضوع مبارزه با قاچاق و قاچاقچيان بر اين شالوده استوار است كه همه به دنبال برخورد قوي و سخت با قاچاقچيان هستند. البته يك سري راهكارهاي اصلي و مشترك در همه پليس هاي دنيا وجود دارد و يك سري راهكارهاي فرعي كه برخاسته از روش هايي است كه هر كشور با توجه به فعاليت گروه هاي قاچاق تنظيم مي شود. در بحث مبارزه با اعتياد و كنترل آن تمام كشورها به دنبال كنترل و كاهش مصرف مواد مخدر هستند كه در اين موضوع قوانين داخلي كشورها متفاوت است.
تفاوت در قوانين يا تفاوت در نگاه به مقوله اعتياد و وابستگي  به مصرف؟
ببينيد، برخي از كشورها اعتياد را جرم نمي دانند ولي برنامه هاي پيشگيرانه خوبي دارند و همين طور برنامه هاي ساماندهي و درمان قوي براي معتادان  دارند، ولي در خيلي از كشورها اعتياد جرم است و اصل درمان و ساماندهي معتادان را هم در كنار اين موضوع دارند. ولي در حقيقت جرم انگاري اعتياد و معتاد در بسياري از كشورها به منظور پيشگيري از اعتياد است يعني هدفي را كه آنها دنبال مي كنند اين است كه اعتياد در كشورشان آزاد تلقي نشود و جرم باشد تا مردم به سمت اعتياد نروند. البته اين جرم انگاري همانند برخورد با جرم قاچاق مواد مخدر نيست و همين طور به معناي روانه ساختن معتاد به زندان هم نيست بلكه شيوه برخورد با همين معتادان مجرم هم بر اساس شيوه درمان و ساماندهي است. ما هم از آن دسته كشورهايي هستيم كه بر اساس قوانين موجود اعتياد را جرم مي دانيم؛ قوانيني كه تكميل شده و هدفمندند. در قانون آمده است كه اعتياد جرم است ولي آن دسته از معتاداني كه اقدام به ترك مي كنند مجرم شناخته نمي شوند و مورد تعقيب كيفري قرار نمي گيرند و به اعتقاد من اين قانون كم نظيرترين قانوني است كه تا به حال در دنيا به تصويب رسيده و در بحث اعتياد هم كامل ترين قانون است.
شما اين قانون را كامل ترين و بي نظيرترين قانون در جهان مي دانيد ولي در سال هاي اخير بيشترين مناقشه ميان گروه هاي مردمي و مسئولان دولتي مبارزه و مقابله با اعتياد همين قانون بوده است. كارشناسان، وابستگان به مواد مخدر را بيمار مي دانند در حالي كه در متن قانون بر بيمار و مجرم بودن معتادان تأكيد شده است.
اگر قرار بر اين باشد كه اعتياد در كشور جرم نباشد، يعني اينكه اعتياد آزاد است و اين نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح جمهوري اسلامي ايران. در حقيقت هدفي كه در اين قانون مورد نظر است اقدام پيشگيرانه است يعني از يك سو اعتياد را جرم مي داند تا افراد به سمت اعتياد نروند و فكر نكنند كه مصرف مواد مخدر آزاد است پس هر وقت خواست مي تواند برود و مواد مخدر مصرف كند. جمهوري اسلامي ايران اصلاً برا اساس مباني اسلامي و ارزش هاي اسلامي خود نمي تواند بگويد كه اعتياد و مصرف مواد مخدر آزاد است. بنابر اين اعتياد را جرم مي داند و با همين جرم انگاري، مردم را از رفتن به سوي اعتياد نهي مي كند. ولي به هر حال به دلايل مختلف و مشكلات و بسترهايي كه در سطح كشور وجود دارد به ويژه اينكه اصلاً مصرف مواد مخدر در كشور يك سابقه تاريخي 300ساله دارد و اساساً بحث مصرف ترياك در كشور تبديل به يك فرهنگ شده است كه البته با تمام زحماتي كه در اين 30 سال اخير كشيده شده است، هدف مورد نظر ما در زمينه كاهش مصرف مواد مخدر تحقق پيدا نكرده است. بنابراين ما بايد در حقيقت با معضلي كه در جامعه تبديل به فرهنگ شده است مبارزه كنيم و ريشه كن ساختن چيزي كه در كشور تبديل به عرف و فرهنگ شده، بسيار سخت و زمانبر است. لذا قانون در بخش دوم خود آورده افرادي كه به دلايل مختلف به سمت اعتياد مي روند و گرفتار شده اند، بايد بروند ترك كنند. آنها به دلايل مختلف گرفتار شده اند ولي حالا ديگر بايد بروند به سمت ترك و قانون ما مي گويد افرادي كه به سمت ترك مي آيند ديگر مجرم نيستند تا آنها را تشويق به ترك مواد مخدر كند و در آنها انگيزه ترك مواد مخدر را به وجود بياورد.
در نگاه شما وابستگان به مواد مخدر چند دسته هستند؟
دو دسته. افرادي كه براي ترك مي روند و اينها مجرم نيستند و در مقابل برخورد مأموران نيروي انتظامي گناهي ندارند و دسته دوم افرادي هستند كه نمي روند براي ترك. خب، با اينها چه برخوردي مي شود داشت؟ يك روش اين است كه فكري به حال اينها كنيم. نمي شود كه چون معتاد شده اند و ترك هم نمي كنند بگوييم آنها راه شان را ادامه دهند، چون ادامه دادن مصرف مواد مخدر از سوي آنها يعني اينكه تقاضاي مواد مخدر در كشور وجود دارد و مواد بايد وارد كشور شود كه خودش ترويج قاچاق و تأييد اعتياد است.
در رويكردي كه مقامات ارشد مقابله با مواد مخدر ايران به مقوله مقابله و كاهش تقاضا دارند تا چه ميزان بر كشورهايي كه در اين خصوص موفق عمل كرده اند توجه شده و آيا شما در اداره كل مبارزه با مواد مخدر در طرح هايي كه پيشنهاد مي دهيد يا به اجرا درمي آوريد، نگاهي به طرح هاي بين المللي يا كشورهاي موفق داشته ايد؟

عكس : گناز بهشتي

در سال هاي پس از پيروزي انقلاب به ويژه از سال 67 كه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشكيل شد، رويكرد قانون و تصميمات ستاد در تنظيم سياست هاي برخوردي در موضوع قاچاق و قاچاقچيان يكنواخت بوده است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هم بالاتر از ظرفيت و توان خود در موضوع مبارزه با مواد مخدر عمل كرده و بالاترين موفقيت را در ميان پليس هاي دنيا داشته است. در حقيقت مهار مقوله اعتياد با اين رويكرد كه گسترش بي رويه در كشور نداشته باشد، در طول سال هاي پس از انقلاب و در كنار بحران افغانستان صرفاً مديون تلاش نيروي انتظامي و شهيداني است كه اين نيرو براي مبارزه با مواد مخدر داده است. بنابراين سياست هاي ما در اين بخش ثابت بوده ولي آنچه را كه ما به آن اشكال اساسي داريم اين است كه اقدام مناسب و جدي در بحث ساماندهي و درمان معتادان در كشور صورت نگرفته كه اين امر هم اصلاً بر عهده پليس نبوده است بلكه ساماندهي و درمان معتادان به عهده دستگاه هايي است كه مسئوليت اين كار بر عهده آنها گذاشته شده است.
سردار ابويي، ايراد اساسي آسيب شناسان و NGO ها بر برخورد چكشي با مصرف كنندگان مواد مخدر است و اگرچه اقدامات ضربتي صورت گرفته مثل دستگيري گسترده و ضربتي و انتقال وابستگان به مصرف مواد مخدر به زندان در اواخر دهه۶۰ تا نيمه دهه۷۰ آزمايش خود را پس داده است، آنها معتقدند كه شكست برخوردهاي چكشي در مقوله برخورد با مصرف كنندگان مواد مخدر محرز شده است. پاسخ شما چيست؟
به هيچ وجه. اساساً اين گونه نبوده كه در كشور در يك مقطعي برخورد چكشي صورت گرفته است. اصلاً برخورد چكشي در كشور معنا ندارد. پليس با معتاداني برخورد كرده كه اقدام به ترك نكرده اند و به صورت علني در ميادين و خيابان ها حضور يافته و تظاهر به تهيه و مصرف مواد مخدر كرده اند. پليس در خيابان معتاد تابلو يا آشكار را مي بيند كه قطعاً به دنبال جرم سرقت و تهيه مواد مخدر است تا جايي برود و مواد را مصرف كند. پس در برخورد ما با اين دسته از معتادان تغيير رويه اي ايجاد نشده است و ما به عنوان پليس همواره بر اساس قانون معتاداني را كه ترك نكرده اند و در سطح خيابان ظاهر شده اند را جمع آوري كرده ايم و اين مسائلي كه مطرح مي شود كاملاً بي اساس و از نگاه  ما مردود است. اينكه بگوييم در يك مقطع برخورد چكشي داشته ايم و در مقطعي ديگر سياست انقباضي را در پيش گرفته ايم، در سطح عمليات پليسي بي معناست. اگرچه در بخش دستگيري و جمع آوري معتاداني كه اقدام به ترك نمي كنند نيز فراز و نشيبي داشته ايم.
شما به عنوان مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي پيش از اين سالها چه اقدامات اساسي براي ساماندهي معتادان داشته ايد كه حالا اعتراض مي كنيد به كم كاري سازمان هاي ديگر؟
اواخر سال 75 تلاش و برنامه ريزي جدي براي ايجاد مراكز نگهداري و درمان معتادان صورت گرفت ولي متأسفانه در سالهاي بعد اين مراكز تعطيل شد و بخشي از معتادان دستگير شده روانه زندان شدند كه كار بسيار نادرستي بود. چون مشكلات عديده اي را هم براي سازمان زندان ها و هم افراد معتاد ايجاد كرد. آن زماني كه ما اردوگاه نگهداري معتادان را با سرمايه هنگفتي ايجاد كرديم متأسفانه هيچ استفاده اي از اين اقدام صورت نگرفت يا معتاداني را كه به اين مراكز منتقل مي كردند هيچ برنامه  درماني مشخص و مؤثري براي آنها وجود نداشت. ولي اقدام اخيري كه در رابطه با ساماندهي و درمان معتادان انجام مي دهيم ادامه همان اقدامي است كه شش سال پيش صورت گرفت؛ يعني برخورد با معتاداني كه اقدام به ترك نمي كنند و در سطح شهر تظاهر مي كنند و دست به جرايم ديگر مي زنند. طرح اخير ما بر اين است كه به برنامه تنظيم شده شدت بيشتري بدهيم كه البته تازه شدت هم معنا پيدا نمي كند.
در طول سال هاي گذشته 95 درصد از معتادان دستگير شده همان روز آزاد مي شدند چون زندان ها جا نداشتند و جاي ديگري هم براي نگهداري آنها نبود و پليس تنها كاري كه مي كرد دور خودش مي چرخيد يعني معتادان را جمع آوري مي كرد و آنها دوباره آزاد مي شدند. تنها تفاوتي كه داشت اين بود كه يك مقدار سطح شهر كنترل مي شد تا اعتياد گسترش پيدا نكند.
كمبود جدي كه در اين سالها احساس مي شد در چه موضوعاتي است؟
دستگاه هاي متولي درمان و ساماندهي در اين سالها مي بايست دو كار اساسي را انجام مي دادند؛ يكي ايجاد ظرفيت درماني براي معتاداني كه از سوي پليس دستگير مي شدند و دوم ايجاد ظرفيت نگهداري براي معتاداني كه اقدام به ترك نمي كنند و پليس اينها را دستگير مي كند كه در هر دو اين موارد، نقص اساسي داريم. نه ظرفيت پاسخگويي به معتاداني كه اقدام به ترك مي كنند از سوي دستگاه هاي ذي ربط فراهم شده است و نه از امكانات و مراكزي كه با بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اكثر شهرهاي كشور ايجاد شد، استفاده مناسب صورت گرفت.
آن طور كه شما مي گوييد هيچ يك از ظرفيت هاي مناسب ايجاد نشده است. حالا سؤال من اين است كه فكر مي كنيد برخوردهاي قهري با مصرف كنندگان مواد مخدر پاسخگو است؟
ما اصلاً برخورد قهري نداريم.
اينكه وابستگان به مصرف مواد مخدر به عنوان يك مجرم در جامعه نگريسته شوند، اينكه مهر دستگيري و انتقال به اردوگاه بر پيشاني اشان بنشيند؟ 
اينها اصلاً برخورد قهري نيست و اصلاً بايد اين طور باشد. افرادي كه اين حرف ها را مي زنند يا درك واقعي از جامعه و دغدغه  ذهني و رواني مردم ندارند و يا به طور عمدي يا سهوي به دنبال ترويج اعتيادند. چون اگر قرار باشد در كشور مصرف مواد مخدر آزاد شود آن وقت خواهيد ديد كه چند درصد اين مردم معتاد خواهند شد. بنابراين برخورد قهري نيست بلكه يك اصول و نگرش است. اصلاً يك سياست است. تنها ما نيستيم كه اين روش را در پيش گرفته ايم. در خيلي از كشورهاي دنيا هم الان همين گونه است. بله، در كشورهاي غربي خيلي چيزها جرم محسوب نمي شود. آنها شراب خواري را جرم نمي دانند و خيلي چيزهاي ديگر را كه در اسلام جرم است، آنها جرم تلقي نمي كنند. در صورتي كه بر اساس فتواي اكثر مراجع در ايران مصرف مواد مخدر حرام است. يعني جرم است و قانون هم بايد اينها را جرم تلقي كند. چون ارزش هاي ديني ما اين طور حكم مي كند. ولي در نحوه برخورد با معتاد بله، ما هم اين عقيده را نداريم و البته از ابتدا هم مخالف بوديم كه جاي معتاد در زندان باشد و معتقد بوديم كه جريمه و شلاق هم بر او تأثير ندارد. البته معتاداني كه ترك نمي كنند و دستگير مي شوند بايد به مراكز نگهداري بروند تا درمان شوند و اينها بايستي كه آنجا با يك رويه سخت نگهداري شوند نه اينكه تنبيه شوند، بلكه از نظر تحركات بدني برنامه هاي فشرده اي داشته باشند كه در افزايش اراده براي ترك تأثيرگذار باشد.
بنابر اين با طرح جديدتان مي خواهيد يك سم زدايي گسترده در سطح وسيع تر انجام دهيد تا درمان كامل؟
هم بحث سم زدايي و هم بازتواني جسمي درش هست و البته اين طور نيست كه شما مي گوييد. چون در همين طرح مركز سم زدايي، بازتواني و آوردن مشاور انجام مي شود تا از لحاظ روحي و رواني نيز با معتادان كار شود. البته اين طرح آزمايشي است كه پس از تكميل هر دو مرحله ارزيابي مي شود.
چه اندازه به موفقيت طرح جديدتان خوشبين هستيد؟
اگر همه بخش ها همكاري كنند و مراحل بازتواني جسمي و روحي خوب صورت بگيرد، طرح را بسيار موفقيت آميز مي دانم؛ البته بايد مسائل تكميلي هم كنار طرح باشد. فرهنگ سازي، كاريابي و اشتغال مسائلي هستند كه در ترك كامل معتاد بسيار مؤثرند و اينكه جامعه فردي را كه اعتياد خود را كنار گذاشته است بپذيرد.اين را هم مي گويم كه تاكنون در دنيا هيچ اقدام درماني نيامده است كه بگويد پس از ترك صد در صد، امكان بازگشت مجدد به مصرف وجود ندارد و تازه موفق ترين ترك ها بين 25 تا 30 درصد هستند و 70 درصد معتادان بازگشت مجدد دارند و دوباره به چرخه مصرف وارد مي شوند كه در مراحل بعدي بايد به ترك اقدام كنند.
نگاه شما به NGO ها چگونه است و اينكه تا چه حد به توانNGO ها و كمك آنها معتقد هستيد؟
در سال هاي اخير از NGO ها حمايت كرده ايم و ديدگاه  ما تقويت و تشويق آنها در كنار يك نظارت نسبي است و بيشترين كمك را به NGO ها در سال هاي اخير صورت داده ايم، ما اصلاً با آنها برنامه جداگانه اي داريم البته نه در طرح جديدمان. به NGO ها كمك مي كنيم تا جمعيت بيشتري از معتادان را تحت درمان و پذيرش قرار دهند. حتي برنامه اي داريم كه معتادان دستگير شده را كه آمادگي خود را براي ترك اعلام مي كنند، وضعيت خانواده شان طوري است كه قابل معرفي به NGOها است. آنها را در اختيار اين گروه ها قرار دهيم تا تحت درمان و كنترل قرار بگيرند.
دستگير شدگان در طرح جديد آيا به مراجع كيفري هم ارجاع مي شوند؟
خير، ولي دستگيري آنها تنها يك سابقه است تا اگر ترك نكنند به عنوان يك سابقه منفي برايشان لحاظ شود.
تخمين مي زنيد چه ميزان معتاد در كشور وجود دارد و آيا آماري از ميزان كاروان هاي قاچاق مواد مخدر در كشور داريد؟
در بحث مقابله با گروه هاي قاچاق در شرق كشور، نيروي انتظامي سه هدف را دنبال مي كرد. نخست اقداماتي بود كه بر كاهش حجم فشار بر مرزها مؤثر بودند و ديگر كاهش توان و استعداد گروه هاي قاچاق در شرق كشور و بالا بردن هزينه قاچاق براي قاچاقچيان و سوم كنترل فراواني مواد مخدر در داخل كشور. در برنامه پنج ساله اول كه از سال 80 تا 84 انجام شد، توانستيم به اهداف برنامه برسيم تا جايي كه در سال هاي اخير شاهد تغيير مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به نقاط ديگر هستيم. به طور ميانگين 20 درصد از حجم فشار ورود مواد مخدر به داخل كشور كاسته شد و به ساير مسيرها منتقل گرديد. با افزايش كشف مواد مخدر و جمع آوري مواد وارد شده 30 درصد فراواني اين مواد را كنترل كرديم و حداقل 50 درصد از امكانات و توانايي  گروه هاي مسلح در شرق كشور كاسته ايم.
ارشدترين مقام پليس در امر مقابله با مواد مخدر، آيا برآوردي از چرخه اقتصادي و سرمايه مافيايي مواد مخدر دارد؟
اجازه بدهيد وقت ديگري جواب اين سؤال را بدهم چون در حال حاضر روي اين موضوع كار مي شود .

ميثم قاسمي
مدل برخورد با معتادان همواره در ايران مورد مناقشه و بحث بوده است. اين مسئله به دوران پس از انقلاب اسلامي محدود نمي شود و با اندكي توجه مي توان رد پاي مشكل را پيش از انقلاب نيز پيدا كرد. در هر دوره بسته به نوع نگاه مسئولان، برخورد متفاوتي با مصرف كنندگان دائمي و تفنني صورت گرفته است. به نظر مي رسد مسئولان امر براي اتخاذ سياست هاي مناسب ابتدا بايد به دو سؤال پاسخ گويند.
۱ - معتاد مجرم است يا بيمار؟ اين سؤال آنقدر قديمي و تكراري است كه شنيدن آن هيچ جذابيتي ندارد ولي متأسفانه تاكنون جواب قطعي به آن داده نشده است. چه موافق و چه مخالف بايد پذيرفت كه مصرف مواد مخدر در ايران خلاف قانون است. هر كس به هر نحوي عملي خلاف قانون مرتكب مي شود يا به خود آسيب مي رساند و يا به ديگران. اگر به ديگران آسيب برساند، مجرم است. در ابتدايي ترين مكاتب سياسي نيز آزادي مرز دارد و آن مرز، عدالت است. پس نمي توان عمداً يا سهواً حقوق ديگران را نقض كرد. اما اگر كسي با عمل خلاف قانوني كه انجام مي دهد، به خود آسيب برساند، پيش از آن كه مجرم باشد، بيمار است. چون هيچ انسان سالم و هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه به خود آسيب برساند. از اين جا معلوم مي شود كه معتاد نيز چون به خود آسيب مي رساند، يك بيمار است. البته بيماري او دوگانه است. بيماري كه بر اثر مصرف مواد تخديركننده در جسم او پديد آمده است و مهم تر بيماري كه در روان او وجود دارد و فرد را به سمت مصرف سموم تحريك مي كند. اين نگاه البته موافقان و مخالفان خود را دارد كه نظرات هر دسته شنيدني و محترم است ولي در هر صورت بايد يك جواب قطعي و مشخص به سؤال مطرح شده داد و نمي توان به بهانه وجود نظرات مختلف از زير بار يافتن پاسخ شانه خالي كرد.
۲ - مصرف مواد مخدر ايراد دارد يا سوء مصرف آن؟ در بسياري از نقاط دنيا براي حفظ مردم و بخصوص جوانان از خطر آلودگي به مواد مخدر كشنده  آزمايشگاهي موادي نظير ترياك به سادگي در اختيار آنان قرار مي گيرد. هدف از مطرح كردن اين مسئله تأييد آن نيست بلكه نشان دادن يك راه ديگر است كه مي تواند حداقل به لحاظ نظري بررسي شود. از سوي ديگر در بسياري از نقاط دنيا مصرف تفنني برخي از گونه هاي مواد مخدر نه جرم و نه بيماري محسوب مي شود و در عوض كساني كه جداً به اين مواد وابسته شده اند- معتادان- مورد توجه قرار مي گيرند. واضح است كه اين نگاه نيز ايرادها و پيامدهاي خاص خود را دارد و البته مخالفاني جدي و سرسخت با دلايل و ادله محكم. باز هم تكرار مي كنم كه مطرح كردن اين نوع نگاه تأييد آن نيست. در برخورد با يك معضل و مسئله بايد به تمام راه حل هاي احتمالي توجه كرد و با دقت بهترين راه را انتخاب نمود.
به نظر مي رسد بعد از گذشت اين همه سال بالاخره بايد يك بار براي هميشه به اين سؤالات پاسخ داد و تكليف خود و ديگران را مشخص كرد. عوض شدن سياست گذاري ها به تبع عوض شدن مديران جز اتلاف هزينه و وقت و سردرگم بودن مسئولان و مردم سود ديگري ندارد.

يوسف بهمن آبادي- در حالي كه در عصر دانايي محور به سر مي بريم و ساز و كارهاي زندگي اغلب بر پايه دانش و منطق معنا مي يابد، اما خرافات و خرافه پرستي در جوامع امروزي همچنان رواج دارد. كشور ما نيز از آسيب هاي مربوط به اين طرز تفكرها مصون نمانده است.به گونه اي كه در برخي موارد شاهد هستيم مردم رنج ها، شكست ها و مشكلات روزمره خود را به حساب برخي خرافه ها مي گذارند يا از منظري ديگر، براي رسيدن به پيروزي يا خواسته هاي خود، به خرافات روي مي آورند.در گفت وگوي زير كه با دكتر سيدضياء هاشمي، استاد دانشگاه تهران انجام شده، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.
آقاي دكتر! يك تعريفي از مفهوم خرافات ارائه دهيد و بفرماييد كه خرافات، اساساً در مقابل چه مفهومي قرار مي گيرد؟
به اعتقاد من،  جنس اصلي خرافات از جنس باور و اعتقادات نادرست است؛ يعني اينكه باورهاي خرافي، عمده خرافات را تشكيل مي دهند. در كنار آن رفتارهاي خرافي هم داريم كه مبتني بر باورهاي خرافي است. در واقع، نوع شناخت انسان ها از طبيعت و جهان باعث مي شود تا در تحليل هايي كه نسبت به هستي، براي خودشان ترسيم مي كنند بخشي از اين تحليل ها غيرواقعي باشد.غيرواقعي به اين معنا كه با هيچ يك از منطق هاي علمي، ديني و فلسفي سازگاري ندارند، اما در كل باورهاي جاافتاده اي هستند. باورهاي خرافي منطبق با اسطوره هاي مردم هم نيست، چرا كه در فرهنگ جايگاه خاصي دارند و در جامعه از كاركردهاي مشخصي برخوردارند. مثلاً مي بينيم كه اسطوره هايي كه در فرهنگ ايرانيان است، اگرچه مدعي اثبات تاريخي يا عيني آن نيستند، اما با پذيرفتن آنها به عنوان يك اسطوره، با آنها زندگي مي كنند و بهره مي گيرند، اما در مقابل، اعتقادات خرافي هم هستند كه عقل آنها را واقعي و ثابت توجيه مي كند و سعي در استفاده عيني براي رفع نيازهاي خود مي كند، اما جايگاه واقعي در ميان مردم ندارند.به عنوان مثال، برخي جوامع عدد سيزده را نحس مي دانند. يا اينكه در جامعه خودمان، اين اعتقاد وجود دارد كه گره زدن سبزه باعث مي شود تا مشكلات آدمي رفع شود و حل مشكل خود را از اين طريق خواستارند، يعني رفتاري را انجام مي دهند كه مبتني بر يك باور غيرواقعي است. اين باور را نه علم اثبات كرده است، نه مبناي ديني دارد، نه استدلال فلسفي پشت آن قرار دارد و حتي جزو اسطوره هاي مردم هم تلقي نمي شود.بنابراين باورهاي خرافي در مقابل باورهاي ديني، برداشت هاي علمي، اسطوره ها و اعتقادات فلسفي قرار مي گيرد. رفتارهاي خرافي در مقابل رفتارهاي منطقي قرار مي گيرد كه در جامعه پذيرفته شده و توجيه عرفي، اجتماعي يا علمي دارد. خب، بنابراين كساني كه رويكرد خرافي پيدا مي كنند براي رفع نيازهاي خود به روش هايي روي مي آورند كه اگرچه اين روش ها براي آنها توجيه قطعي ندارد، اما آنها را همراه با يكسري عواطف و هيجاناتي پذيرفته اند و به ترويج آنها هم مي پردازند و تلاش مي كنند براي اينكه ديگران در اين باور شريك شوند و با آنها همراهي كنند و در نتيجه نوعي توجيه عرفي براي اعتقاد به آن ايجاد شود خرافات را گسترش دهند.
خرافات در چه جوامعي بيشتر رواج پيدا مي كند؟
خرافات البته گستره خيلي وسيع دارد. در جوامع مدرن هم باورهاي خرافي ديده مي شود. اگرچه تصور اين است كه در جوامع مدرن علم باوري، استدلال خواهي و شفافيت در زندگي بيشتر است و جايگاه علم و عقلانيت رشد مي يابد، توقع اين است كه رفتارها و باورهاي خرافه كاهش يابد.اما ما مي بينيم، در اسناد و كتاب ها هم ديده مي شود در جوامعي مثل انگلستان و آمريكا كه جزو جوامع مدرن هستند، خرافات مطرح است، اما اين باور در سطح جامعه تسري پيدا كرده و بسياري از افراد هم ترجيح مي دهند كه با آن مقابله نكنند.پس خرافات به دليل اينكه يك تسهيل عرضي در مقابل باورهاي رايج ايجاد مي كند اينكه عرف جامعه نمي خواهد درگير شود و به مقاومت برخيزد- راحت ترين كار اين است كه اين باورهاي خرافي را بپذيرد و همراهي كند.يا اينكه در جامعه خودمان كسي كه عطسه مي كند،  اين اعتقاد وجود دارد كه چند لحظه اي را صبر كرده و حركت يا فعاليت را عقب بيندازيم و يا اينكه روزهاي خاصي در هفته، مراسم عروسي شگون ندارد. اين اعتقادها، منطق ديني يا علمي ندارد. پس ما نمي توانيم آنها را در حوزه باورهاي ديني يا علمي تلقي كنيم.مسأله اي كه در اينجا لازم است گفته شود اينكه، طبيعتاً هر باوري را كه توجيه علمي نداشته باشد، نمي توانيم بگوييم خرافه است. به دليل اينكه بخشي از باورهاي ما در علم لزوماً اثبات نشده است و در تعارض با علم هم نيست،  اما خرافه نيست.بنابراين باورهاي خرافي نه توجيه علمي دارد و نه توجيه ديني كه در تعارض با باورهاي ديني و علمي نيز هست. اما به هر حال در سطح جامعه رواج دارد. اما براي چراي اين واقعيت بايد بگوييم كه ...
در جوامعي كه نيازهاي سركوب شده بيشتر باشد و راهكارهاي روشني براي رفع نيازها وجود نداشته باشد گرايش مردم به حوزه هاي خرافي بيشتر است.
خرافات به تعبير شما نه مبناي علمي دارند و نه مبناي ديني و علت گسترش آنها هم اغلب اين است كه احساس مي شود راه هايي براي حل مشكلات لاعلاج به شمار مي آيد. به عنوان مثال، خانواده هايي هستند كه براي گرايش جواني براي ازدواج با فرزندشان به اعمالي نظير دعانويسي، طلسم، جادو و... روي مي آورند. يا برخي افراد هم هستند كه مشكلاتي نظير اختلافات خانوادگي، طلاق و... را كه گرفتار آن شده اند، به طلسم شدن، چيزخور كردن فرد توسط ديگران و... ربط مي دهند. اين گونه موارد را چگونه مي توان از اعتقادات ديني و واقعيت ها جدا كرد و از رواج آن جلوگيري كرد؟
البته دعا خواندن و دعا نوشتن منطق ديني دارد، اما آن مثالي كه شما مي زنيد بهره برداري هاي خرافي از حوزه هاي ديني است. از جمله بعضي دعانويسي هايي كه منطق درستي هم ندارد و اگرچه آن را هم نمي توان تعميم داد.خيلي از افراد متدين وجود دارند كه به دعاها تمسك و توسل مي جويند، بنابراين خواندن دعاها و همراه داشتن دعاها يك منطق خاص ديني دارد، اما بايد گفت كه دعا هميشه براي خير است. امور ديني براي توسعه خير و سعادت بشر است نه براي ايجاد شر و تفرقه و نفاق و گسست خانواده.كسي كه از يكسري نوشته هايي استفاده مي كند براي اينكه بين افراد فاصله بيفتد و طلاق در خانواده رخ دهد، اين عمل با منطق ديني تعارض دارد، بنابراين نمي تواند به عنوان باور ديني پذيرفته شود.
ادامه دارد...

شبه هيأت ها، مكان مشخص و ثابتي ندارند و اصولاً نمي توانند داشته باشند و لذا با تجمعات پراكنده در خيابان ها و ميدان هاي اصلي و پرتردد شهر به وجود مي آيند. شبه هيأت ها، برنامه خاصي ندارند. هر چند بعضي برنامه ها، به صورت خود جوش و پراكنده، در حواشي كار ظاهر مي شود. مثلاً: سينه زني پسران، پخش نوحه هاي جذاب و جديد از بلند گو و روشن ساختن شمع در شام غريبان. اين مجامع- كه در بين جوانان، گاه از آنها به [...] پارتي و والنتين محرم هم تعبير مي شود- براي مخاطبان و اعضاي غيرمتشكل خود، كاركردهايي نظير فراهم آوردن محيطي براي برقراري ارتباط و تعامل آزادانه با جوانان جنس مخالف و نمايش خود پيدا مي كنند. لذا هم پسران و هم دختران، جهت شركت در مراسم، ساعتي به آرايش و تزيين خود مي پردازند.از شاخصه هاي مهم اين گونه از هيأت ها، وجوه اعتراضي شان است. به عنوان مثال مي توان به تغيير الگوي حضور زنان در شبه هيأت ها اشاره كرد. به خلاف هيأت هاي سنتي، كه در آنها، زنان حضوري غيرمستقيم، غير علني، فرعي و غيرفعال دارند (البته به استثناي هيأت هاي زنانه)، در شبه هيأت ها، حضور زنان، مستقيم، آشكار، اصلي و فعال است. حضوري كه با جلوه ها و نمودهاي خاص، پررنگ تر مي شود. از جمله اين نمودها مي توان به آرايش هاي متفاوت و نيز نوع جديدي از سياه پوشي - كه در آن، كار از سياهي و شب رنگي مانتو و شلوار و روسري فراتر رفته و به لب ها هم سرايت مي كند! (: ماتيك سياه)- اشاره كرد.به يك معنا مي توان شبه هيأت ها را نمونه افراطي هيأت هاي پاپ تلقي كرد و مدعي شد كه فقدان مرجعيت هنجاري ديني و رواج نگرش ديني منفك از شريعت و آميخته با تساهل و تسامح هيأت هاي پاپ، بستر مناسبي را براي ظهور و حيات شبه هيأت ها و هنجارشكني هاي پيرامون شان فراهم آورده است. با اين تفاوت مهم كه- اگر فرض كنيم- در هيأت هاي پاپ، هنجارشكني ها، غيرتمند است (فقدان مرجعيت هنجاري ديني و ظهور پديده شيفتگي)، در شبه هيأت ها غالباً رنگ و بوي عمد و غرض به خود مي گيرد.شبه هيأت ها براي اعضاي خود داراي كاركردهايي چون ابراز شادي جمعي، رفتار سياسي- انتقادي و تعامل آزادانه با جنس مخالف مي باشند و با رويكردي تلويحاً اعتراضي، سعي در نماياندن و رسميت بخشيدن به يك نوع رويكرد متفاوت و غيررسمي به مقولات جذاب ديني و ارائه يك سبك زندگي امروزي و متفاوت از الگوهاي رسمي مورد تبليغ و حمايت حاكميت دارند.

امير مهنا- آقاي اصولي شب را با بدني خسته و آش و لاش به صبح رساند، اما تصميمش را از قبل گرفته بود. او مي خواست در حركتش ثابت قدم بماند. آن روز حدود يك ساعت زودتر از رختخواب بيرون آمد تا طبق برنامه هاي از قبل طراحي شده خودش را به موقع به اداره برساند.
سرحال و قبراق و بدون آن كه به اتفاقات روز قبل فكر كند سري به دوچرخه اش زد تا مطمئن شود كه براي ركاب دادن آماده است، بچه ها هم كم كم بيدار شدند و لبخند زنان خاطره روز تلخ گذشته را محو كردند.
طبق معمول سر ميز صبحانه از هر دري سخني به ميان آمد، همسر آقاي اصولي دنبال فرصتي بود تا عليه دوچرخه و دوچرخه سواري در شهر شلوغ حرف بزند اما آقاي اصولي دست او را خوانده بود.
آقاي اصولي صبر كرد تا همسرش سر صحبت را باز كند، همسرش هم در حالي كه آرام آرام چايش را سر مي كشيد خريدهاي عقب افتاده را يادآوري كرد و چند جمله اي هم در باب خطرات آمد وشد در شهر حرف زد، او حرف هايش را اين گونه پايان داد كه آقاي اصولي ديگر فقط متعلق به خودش نيست و اگر بلايي سرش بيايد يك خانواده را بدبخت و بيچاره مي كند.
آقاي اصولي هم با همان آرامش هميشگي او را دلداري داد و برايش گفت كه هيچ خطري تهديدش نمي كند.
همه صبحانه شان را خوردند، آقاي اصولي نگاهي به ساعت انداخت و از اين كه همه اهل خانواده سحرخيز شده بودند ابراز رضايت كرد و با يك خداحافظي گرم بيرون رفت.
دوچرخه مانند مركبي وفادار در گوشه اي ايستاده بود، آقاي اصولي دستي به سر و رويش كشيد و خدا قوتي به خودش گفت و دوچرخه را به حركت در آورد.
ديگر هيچ شكي برايش باقي نمانده بود كه امروز به موقع سر كارش حاضر خواهد شد اما همين كه در خانه را باز كرد تلي از خاك ديد كه درست جلو در خانه كپه شده بود.
با تعجب نگاهي به اطرافش انداخت، در همان لحظه هزاران فكر به ذهنش رسيد، اين كپه خاك انگار به شكلي ناگهاني پديد آمده بود تا روزش را خراب كند.
زيرلب لعنت بر شيطاني گفت و به دنبال راه حلي براي عبور گشت، دوچرخه را به ديوار تكيه داد تا سروگوشي آب بدهد. كپه خاك را بالا رفت و ناگهان متوجه چاله عميقي شد كه ظاهراً  عبور از آن غيرممكن بود.
دو سه نفر ديگر از همسايه ها هم آمده بودند و هاج و واج به آن وضعيت نگاه مي  كردند، آقاي اصولي بعد از سلام و احوال پرسي رو به آنها كرد و گفت: زندگي مارو مي بيني توروخدا، حداقل خبر نمي دن تا آدم تكليفشو بدونه
يكي از همسايه ها گفت: اين كه تا آخر شب نبود، از كجا اومد يه هويي؟
يكي ديگر گفت: حالا چي هست اين؟
آقاي اصولي گفت: نمي دونم والا، لابد جاي كابل برقي، تلفني، چيزيه!
آقاي اصولي بعد از چندين تماس ناموفق نگاهي به اطرافش انداخت و با سكوت اهالي خانه روبرو شد. بلند شد و دوباره خداحافظي كرد و بيرون آمد. بيرون خانه غلغله بود، همه همسايه ها توي حياط جمع شده بودند و پچ پچ مي كردند.
آنها به محض ديدن آقاي اصولي سكوت كردند و يكيشان از آن ميان پرسيد كه شير است يا روباه؟ ...آقاي اصولي هم خيلي سريع روباهي خود را اعلام كرد و متوجه نگاه هاي سنگيني شد كه به طرفش سرازير شد.
همسايه عصباني توي حياط قدم مي زد و به زمين و زمان بد و بيراه مي گفت: هر كي حرفي مي زد اما هيچ كس حاضر نبود كه در عملي كردن حر ف ها و پيشنهاداتش پيش قدم شود.
ادامه دارد...