Hamshahri Newspaper

زهرا رفيعي
قوه قضاييه را مي توان با مسائلي چون اطاله دادرسي، رويه ها و احكام متفاوت ، ضعف اطلاعات حقوقي قضات، بي ثباتي در قوانين، مقررات عريض و طويل و ناهمگون جزايي و حقوقي، وجود بوروكراسي ناكار آمد سيستم ابلاغ و احضار نامناسب و... زير سئوال برد، اما اين مشكلات طي حدود پنج سال گذشته به مراتب كمتر شده است. اقدامات رئيس «دو بار انتخاب شده قوه قضاييه» در اين بين بي تأثير نبوده است. از جمله اين اقدامات الكترونيك كردن مراحل رسيدگي يك پرونده قضايي است. سيستم مديريت پرونده قضايي (CMS) از سال ۸۳ در مجتمع قضايي عدالت در حال اجراست. در حال حاضر فقط يك مجتمع الكترونيكي در سطح كشور فعال است. اين در حالي است كه به گفته مسئولان قوه قضاييه قرار بود تا پايان سال ۸۳ تعداد اين مجتمع هاي الكترونيك افزايش يابد.
اتاقها خلوت است و راهروها خلوت تر. در هر شعبه يكي دو نفر پشت كامپيوترهاي خود نشسته اند و با كتابهاي قانون سروكله مي زنند. اينجا ديگر كسي از گوشه چارچوب در سرك نمي كشد و سراغ آقا يا خانم فلاني را نمي گيرد. حتي كساني كه زمان رسيدگي مشخصي دارند هم زودتر از موعد نرسيده اند و براي بغل دستي خود شرح ماوقع را به تفصيل تعريف نمي كنند. اينجا مجتمع قضايي عدالت است كه از خردادماه امسال به صورت رسمي شروع به كار كرده است.
در ابتدا تعداد محدودي از پرونده ها به اينجا ارجاع داده مي شد اما حالا چهار شعبه بازپرسي، ۲ شعبه دادگاه كيفري و ۷ شعبه مدني مشغول فعاليت هستند و روزانه به تعداد نامحدودي از پرونده ها رسيدگي مي كنند.
۵ سال پيش بود كه ايده راه اندازي سيستم مديريت پرونده قضايي در دستگاه قضايي به وجود آمد. پروژه «سيستم مديريت پرونده قضايي» بخشي از برنامه توسعه قضايي كشور است كه با روي كارآمدن رئيس آن در حال پيگيري است. عنوان «سيستم مديريت پرونده قضايي» يا (CMS) يك عنوان جهاني است ولي برخي به آن دادگاه الكترونيك مي گويند چرا كه اعمال اين سيستم منجر به الكترونيك كردن محاكم مي شود. در اين روش آيين دادرسي مدني (حقوقي) و كيفري الكترونيك شده است.
به عقيده رضا رمضاني اين سيستم كه به مانند همه پروژه ها داراي مراحل شناخت، تحليل، طراحي، ساخت، آزمون و اجراست مي تواند از بروز مشكلاتي كه در محاكم به صورت مرسوم وجود دارد بكاهد.
وي كه مدير پروژه «سيستم مديريت پرونده قضايي» است مي گويد: مهمترين حسن اين سيستم كاهش اطاله دادرسي است. براساس آخرين تحقيقات تيم، اين پروژه در بررسي بحث اطاله دادرسي در پرونده هاي حقوقي ۴۶ درصد زمان رسيدگي مربوط به مرحله تكميل پرونده و ۴۱ درصد مربوط به عوامل خارج از قوه قضاييه مانند دريافت استعلامات و مستندات از ساير مراجع و ۱۳ درصد اطاله دادرسي مربوط به صدور رأي تا زمان ابلاغ مي شود. براساس همين تحقيق در پرونده هاي كيفري بيشترين زمان (۳۷ درصد) صرف مرحله تكميل تا صدور رأي براي پرونده مي شود. مرحله تشكيل پرونده تا تكميل تحقيقات ۳۶ درصد و مرحله صدور تا ابلاغ رأي ۵/۲۷ درصد از زمان دادرسي را به خود اختصاص مي دهد.
وي مي گويد: در اين سيستم زمينه استاندارد كردن زمان رسيدگي به انواع پرونده هاي قضايي نيز فراهم مي شود. به عبارت ديگر در اين روش حداكثر و حداقل زمان مورد نياز براي هر مرحله از رسيدگي مشخص شده است. قضات براي هر كدام از اخطارهاي دستگاه كه در صورت ديركرد عمدي اعلام مي شود بايستي به مدير بالاتر خود گزارش دهند.
رضا رمضاني كه دكتراي «سيستم» دارد مي گويد: در اين سيستم از دخالت يا خطاي عوامل انساني كه منجر به اطاله دادرسي مي شود، جلوگيري به عمل آمده است.
تقريبا هيچ قاضي را نمي توان پيدا كرد كه وقتي صورت مسئله اي را در مقابلش قرار مي دهيد بتواند همان موقع جامع و كامل راجع به آن اظهار نظر كند. بي شك او نيز بي نياز از مراجعه به قوانين و مراجع نيست. شايد به همين دليل است كه به قضات براي صدور رأي تا ۱۰ روز فرصت داده اند.
دكتر رمضاني مي گويد: رسيدگي بر مبناي قوانين و مقررات كنوني داراي جزئيات بسيار است، تسلط بر همه آنها، هم زمان بر است و هم لغزشهاي طبيعي انساني را به همراه دارد.
به عقيده او اعمال «رسيدگي كامل مطابق بر مقررات» يك امر نغز است. او مي گويد: در برخي از پرونده ها بيش از ۹۰ حالت براي صدور حكم وجود دارد. اين سيستم در چنين مواردي علاوه بر سوق دادن روال رسيدگي مطابق قانون، همه حالات ممكن مصرح در قانون را در اختيار قاضي مي گذارد تا هيچ مورد دچار غفلت نشود.
وي ديگر مزيت اين سيستم را امكان تهيه انواع و اقسام مقايسه هاي آماري مفهومي و مصداقي براي مسئولان تصميم گير مي داند و مي گويد: با گردآوري چنين اطلاعاتي مي توان در جهت اصلاح قوانين توسط قانونگذاران قدم برداشت.
او معتقد است كه «احتمال خطا در اين سيستم صفر است» اما به عقيده وكلاي دادگستري كه حضورشان پس از بخشنامه رئيس قوه قضاييه الزامي شده است قضيه به اين راحتي ها نيست. از آنجايي كه همه امور در اين مجتمع به صورت الكترونيك انجام مي شود وكلا نيز بايستي لوايح و نظرات خود را براي درج در پرونده به صورت لوح فشرده يا ديسكت ارائه كنند. اين روش در نگاه اول مدرن و به نوعي لوكس به نظر مي رسد و همين براي برخي از وكلا موضوع را بغرنج مي كند. به عقيده فريده غيرت نايب -رئيس كانون وكلا- از همين حالا مي توان فهميد كه اين طرح نمي تواند نتيجه مثبتي داشته باشد.
«هنوز استفاده از كامپيوتر و ديسكت و... موضوع متداولي در بين وكلا نيست.»
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري نيز عقيده اي مشابه دارد و مي گويد: «اكثريت بزرگي از مردم ما (حتي خواص) آشنايي كامل و دقيقي از رايانه ندارند كه بتوانند آن را در راستاي تقاضاي احقاق حق به كار گيرند و اين امر شامل وكلا نيز مي شود. بنابراين الزام افراد _ حتي وكلا _ به اينكه لوايح يا وكالت نامه هاي خود را به صورت CD و يا ديسكت به دادگاه تقديم كنند با واقعيت هاي عملي و ملموس موجود منطبق نيست. وي آموزش عمومي رايانه به وكلا و قضات را به فال نيك مي گيرد، اما مي گويد: به هر حال بايد باب دادخواهي بدون تشريفات و بدون نياز به ابزارهاي پيچيده روي همه مردم باز باشد.
فريده غيرت مشكلات اين سيستم را محدود به ضعف علمي وكلا از كامپيوتر نمي داند و مي گويد: رسيدگي قضايي، موضوعي نيست كه بتواند با سيستم الكترونيك كنار بيايد. ممكن است در تسريع كار اداري موثر باشد اما وقتي با بقيه مسائل هماهنگ نباشد متاسفانه نمي تواند نتيجه مطلوبي به همراه داشته باشد. وقتي يك اخطاريه حداقل دو ماه طول مي كشد تا به دست فرد مورد نظر برسد چطور مي توان از اين سيستم انتظار سرعت داشت.
وي معتقد است اين سيستم زماني مي تواند به سرعت ايده آل برسد كه تمام اركان دستگاه قضايي و سازمانهاي تابعه با سرعت و در زمان تعيين شده عمل كنند.
فريده غيرت مي گويد: در پرونده هاي سنگين و اساسي قاضي بايستي سر فرصت پرونده را مطالعه كند، شاهدان را احضار و اظهارات طرفين را ثبت كند و ... همه اين موارد وقت گير است و اين سيستم فقط يك تحول اداري داخلي ايجاد خواهد كرد. اطاله دادرسي فقط محدود به چارديواري مجتمع نمي شود، دستگاه قضايي بايستي وقت خود را صرف اصلاح سيستم ابلاغ در دادگستري، پليس قضايي و ... كند.
بهمن كشاورز نيز در اين باره مي گويد: اين سيستم كه به دادرسي الكترونيك مشهور است در آن بخش كه مربوط به ثبت دادخواست يا شكواييه و تكميل پرونده، ارجاع، احضار و ... مي شود، تغييراتي ايجاد خواهد كرد اما در قسمتهايي از كار كه طبع قضايي دارد نظير رد يا پذيرش تقاضاي تامين خواسته، تقاضاي دستور موقت و يا رفع اثر از آن و خلاصه مواردي كه مستلزم امعان و دقت نظر قضايي است، بديهي است كه نمي توان از كامپيوتر هر چند به طور جزئي كمك گرفت.
فريده غيرت درباره تاثير رايانه در ميزان خطاي قاضي ادامه مي دهد: با اين سيستم نمي توان بر ميزان خطاي قاضي تاثير گذاشت. جمع آوري مدارك و مستندات يك كار اداري است. خطاي قاضي وقتي تجلي پيدا مي كند كه وي يا برخلاف قانون رأي بدهد يا استنباطش از قانون مغاير با خواسته جمع باشد. اينگونه خطاها به سواد و تجربه و احاطه اش به مسائل قضايي بستگي دارد و همين سواد اوست كه مسير رسيدگي را با همين قانون فعلي آيين دادرسي مشخص مي كند.
وي با ابراز تاسف از برخورد قضايي برخي قضات كم تجربه در دستگاه قضايي مي گويد: قبول اينكه اگر يك قاضي در مجتمع عدالت ننشست مي تواند دستورات و رأي عالي صادر كند، اشتباه محض است.
يكي از مواردي كه هنوز تعريف دقيق و مشخصي از آن در سيستم دادرسي الكترونيك نشده است، موضوع امضاي الكترونيك است.
بهمن كشاورز در رد اين بخش مي گويد: مسائلي نظير تعريف سند و امضايي كه ذيل اسناد به ضرر صاحب آن قابل استناد است، دفاتر بازرگاني و تجارتي كه عليه تاجر قابل استناد است، تطبيق رونوشت يا فتوكپي يا نسخه ثاني سند با اصل و امثال اين موارد در محدوده دادرسي الكترونيك مشكلات خاص خود را خواهد داشت كه بايد حسب مورد و بر مبناي مقتضيات دادرسي الكترونيك و اصول حاكم بر رايانه حل و فصل شود.
ترديدي نيست كه دنياي امروز دنياي الكترونيك و انفورماتيك و رايانه است و در آينده اي نه چندان دور امكان زندگي معنوي و مادي بدون اينها قابل تصور نخواهد بود. امر قضا و وكالت نيز از اين حيث مستثني نيست، آنها نيز بايد خود را براي چنين روزگاري آماده كنند. مجتمع قضايي عدالت و سيستم مديريت پرونده قضايي تنها يكي از راه هايي است كه دستگاه قضايي براي اصلاح از درون انتخاب كرده است.