|
گفت و گو با معاون برنامه ريزي اشتغال وزارت كار
تفكر اشتغال
|
|
|
اعظم ايماني پارسا
معضل بزرگ اشتغال و آمار بالاي بيكاري در كشور برنامه ريزان و متوليان اقتصادي را بر آن داشته است تا با بررسي دلايل اصلي اين مشكل به پيش بيني راهكارهاي مناسب پرداخته و در جهت حل اين معضل بزرگ اقداماتي را انجام دهند.
طبق نظر اغلب كارشناسان اقتصادي، در صورت در نظر گرفتن فاكتورهاي اساسي توسعه يافتگي و بررسي معضل بيكاري در كشور به عنوان يكي از مهمترين فاكتورهاي تأثيرگذار بايد گفت ما در حالي با مسئله توسعه نايافتگي مواجه هستيم كه كليه شرايط مناسب زيربنايي جهت دسترسي به سطح مناسب اشتغال و بهره وري در تمامي ابعاد (انساني _ طبيعي _ مالي) را داشته ايم و علي رغم آن مسيرهاي توسعه يافتگي را طي ننموده ايم.
با توجه به اهميت اين بحث و اقدامات انجام شده توسط ارگانها و مراكز مربوطه، وزارت كار و تأمين اجتماعي نيز به عنوان يكي از متوليان پيشبرد اهداف توسعه اي به منظور رفع مشكلات فعلي و در رابطه با شرايط اشتغال در كشور اقدام به فراهم نمودن امكانات و بسترهاي مناسب جهت افزايش سرمايه گذاري نموده است كه بررسي اين موانع شناسايي شده و برنامه هاي پيش بيني شده و در دست اجرا را با دكتر جواد فرشباف، معاون برنامه ريزي اشتغال وزارت كار به بحث نشسته ايم.
* با توجه به فراگير شدن و گسترش دامنه بيكاري در كشور، شرايط فعلي و بسترهاي موردنياز جهت حل اين معضل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به شرايط كنوني كشور از نظر سطح توسعه يافتگي بايد گفت، سطح پايين توسعه يافتگي را در شرايطي تجربه كرده ايم كه علي رغم بسياري از كشورهاي جهان داراي منابع و امكانات زيربنايي غني هستيم؛ به طوري كه با توجه به بسترهاي مناسب موجود مي بايست تاكنون به سطوح بالايي از توسعه يافتگي در ساليان اخير دست مي يافتيم.
* افزايش روزافزون نيروي كار در شرايط فعلي به عنوان فرصت محسوب مي شود يا تهديد؟
جامعه ما در وضعيتي قرار دارد كه شاهد گسترش نيروي جوان در شرايط سني كار هستيم و در صورت وجود برنامه ها و راهكارهاي مناسب مي توان از اين نيروها به عنوان يك مزيت در جهت شتاب براي دستيابي به توسعه يافتگي استفاده كرد.
* با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد مشكل اصلي عدم اشتغال را در چه مي بينيد؟
يكي از مهمترين بحث هاي مطرح شده در شرايط كنوني مربوط به بحث افزايش خصوصي سازي در كشور است؛ به طوري كه افراد مي بايست خود به دنبال كسب و ايجاد اشتغال هدايت شوند و اين در حالي است كه در شرايط كنوني به دليل فرهنگ حاكم بر تفكر افراد جامعه، اشتغال به كار در بازار به عنوان كار محسوب نشده و افراد خواهان كار دولتي هستند و اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته حجم بالايي از اشتغال افراد جامعه خارج از ساختار دولت بوده و همين امر نيز موجب كاهش حجم بدنه دولت در اين كشورها و افزايش بهره وري شده است.
* راندمان كار در بخش دولتي چگونه برآورد شده است؟
ظرفيت بخش دولتي در كشور ما علاوه بر آن كه زياد است مازاد بر استانداردهاي جهاني است؛ به طوري كه بيش از ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلي از درون بخش دولتي حاصل مي شود و اين در حالي است كه كشورهاي سوسياليستي نيز از ۴۰ درصد فراتر نمي رود و اين امر موجب كاهش راندمان كار در بخش دولتي شده است. همچنين بايد گفت كه حداكثر ساعت كار اعلام شده در كشور ۲۰ دقيقه تا ۲ ساعت است در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه نيز از ۵ ساعت كمتر نبوده كه اين خود بيانگر تورم نيروي انساني در كشور است.
* قانون كار فعلي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ما در حال حاضر در حال بررسي نقاط قوت و ضعف قانون كار فعلي هستيم اما آنچه كه ما در سطح وزارتخانه به آن معتقد هستيم اين است كه قانون كار فعلي داراي نقاط مثبت زيادي است و قوانين بسيار خوبي وجود دارد كه متأسفانه به مرحله اجرا نرسيده است و ما به دنبال اجرايي كردن آنها و همچنين از بين بردن نقاط ضعف احتمالي و انجام اصلاحات آن هستيم.
همچنين به موجب بررسي هاي انجام شده و گزارشات حاصله از مجموعه قوانين و مقررات فعلي كار در كشور معلوم شده است مجموعه قوانين كار در كشور ۵ الي ۶ برابر مجموعه قوانين و مقررات كشورهاي در حال توسعه است كه از اين امر مي توان نتيجه گرفت، ما مشكل كمبود قانون نداريم.
* با توجه به عدم رضايتي كه كارگر و كارفرما هر دو از قوانين موجود دارند علت اصلي و راهكار اساسي را در چه مي بينيد؟
علت اصلي امر پيچيدگي هايي است كه قوانين كار در خود دارند و تنها راهكار اساسي قانون زدايي كردن و تسهيل سازي در انجام كار است، به طوري كه مي بايست با آسان سازي قوانين و مقررات اقدام به ايجاد يك محيط و فضاي باز فعاليت براي طرفين كرده و با اين امر زمينه هاي رضايت و آرامش خاطر طرفين را فراهم نمود.
*چه برنامه ها و طرح هايي در رابطه با اشتغالزايي در نظر گرفته شده است؟
يكي از مهمترين طرح ها كه اين روزها نيز بحث آن زياد مطرح شده است مسئله راه اندازي بنگاه هاي كوچك و زودبازده است كه در اين خصوص مي توان گفت طرح تشكيل اين بنگاه ها زماني مطرح شده كه بنا بر تجربه پيشين خود در رابطه با پرداخت تسهيلات به افراد با هدف اشتغالزايي فردي به نتيجه مطلوبي دست نيافته بوديم و به موجب اين امر قرار شد در طي دوران برنامه چهارم توسعه هر سال چيزي حدود ۱۰۰ هزار بنگاه كسب و كار با شرايط ويژه حمايتي ايجاد كنيم.
گفتني است به موجب اين طرح قرار است در طول ۵ سال برنامه ۵۰۰ هزار بنگاه كوچك و كارآفرين به همراه تاسيس ۴ الي ۷ هزار شركت مادر تخصصي و خدمات مشاوره اي با هدف حمايت از بنگاهها و ايجاد مراكز رشد ايجاد شود.
همچنين، پيش بيني مي شود در صورت اشتغال حداقل ۱۰ نفر در هر يك از اين بنگاهها امكان تحقق پذيري ۵ ميليون پوشش بيكاري فراهم خواهد شد.
* طرح راه اندازي اين بنگاهها در چه مرحله اي است و مساله تامين مقررات و مصوبات آن به چه مرحله اي رسيده است؟
با توجه به نقش بنگاههاي كوچك اقتصادي در اشتغالزايي، دولت نهم در تاريخ ۱۹/۸/۸۴ مصوبه اي تحت عنوان «آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين» با هدف سازماندهي فعاليتها و حمايتهاي دولت در زمينه گسترش بنگاههاي فوق به منظور دستيابي به توزيع عادلانه منابع در مناطق به ويژه در مناطق محروم و بين اقشار مختلف توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي، افزايش كارايي تسهيلات بانكي، تقويت كار آفريني و اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي جديد داشته است كه بر اين اساس منابع مالي و اعتباري براي رشد اين بنگاهها توسط بانكها تامين خواهد شد.
در اين رابطه مقدمات كار فراهم شده است و دستورالعمل هاي لازم تهيه و به استانها جهت اجرا ابلاغ شده است.
شايان ذكر است، متقاضيان دارنده طرح هايي با توجيه فني، اقتصادي و مالي، مي توانند به دستگاههاي اجرايي ذيربط با موضوع فعاليت خود مراجعه نموده و كار گروههاي اشتغال و سرمايه گذاري استانها كه دبيرخانه آن در سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان مي باشد و استانداران مسئوليت پيگيري و نظارت بر عملكرد بانكها را دارند.
* طرح راه اندازي شركتهاي خدمات مشاوره اي تاكنون به چه شكلي پيش رفته است؟
اين شركتها با تشكيل موضوعي يا منطقه اي شركتهاي خدمات مشاوره را براي پشتيباني و هدايت تشكيل مي دهند يعني امكان پذيري گسترش بنگاههاي كوچك و كارآفرين از بالا به پايين و از پايين به بالا هر دو همزمان قابليت انجام دارد بدين جهت موضوع اين شركتهاي مادر تخصصي و ارايه خدمات مشاوره و توسعه كارآفريني از طريق تدوين اساسنامه مربوطه با اهداف ذيل در حال پيگيري است:
۱- توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در كشور
۲- توسعه اقتصادي و ايجاد رفاه عمومي
۳- جلوگيري از خارج شدن نخبگان از كشور
۴- ايجاد بنگاههاي اقتصادي سودده و پايدار
۵- مديريت مطلوب و بهينه خدمت رساني به كارآفرينان
۶- كمك به جذب بيشتر كارآموزان و فارغ التحصيلان دانشگاهي و صاحبان ايده در بازار كار
۷- نوسازي، انتقال فناوري و استفاده از اكتشافات علمي جديد
۸- افزايش بازدهي نيروي كار بالقوه و استفاده بهينه از اين سرمايه عظيم ملي تاكنون اساسنامه هاي پيشنهادي متعددي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي ارايه گرديده كه با تشكيل جلسات فشرده و كمك اصحاب نظر و تجربه در حال ارزيابي آنها مي باشيم.
گفتني است، اين شركتها از دو راه امكان شكل گيري دارند. يكي شركتهاي بزرگ با تشكيل خوشه هاي صنعتي غيردولتي وظيفه هدايت و حمايت را به شركتهاي خدمات مشاوره كارآفريني واگذار مي كنند كه هزينه هاي تحقيق و توسعه توسط شركتهاي بزرگ و شركتهاي خدمات مشاوره با قراردادهاي بيمه امكان كاهش ريسك شركتهاي كوچك را به حداقل مي رسانند. راه حل ديگر انتخاب كارآفريني از پايين دستها و كساني كه بيكار جوياي كار مي باشد و آمادگي از طريق آموزش براي ايجاد شركتهاي كسب و كارهاي كوچك به وجود آيد و دولت تسهيلات و بستر لازم را براي پويايي و كاهش ريسك در اختيار اين شركتها قرار دهد.
* با توجه به عدم مهارت نيروي جوياي كار به منظور افزايش توانمنديها و كارايي اين افراد چه اقدامي انجام مي شود؟
ما برنامه هاي گسترده اي براي ايجاد مهارت در حرفه و فن تعقيب مي كنيم؛ به طوري كه در سند فرابخشي توسعه اشتغال پيش بيني شده بود كه سالانه ۱ ميليون نفر را تحت آموزش قرار دهيم.
آموزش فني و حرفه اي كه تحت مديريت وزارت كار است سالانه توانايي آن را دارد كه در صورت تامين مالي مورد نياز ۳ ميليون نفر را تحت پوشش قرار دهد.
شايان ذكر است كه با توجه به هزينه هاي بالاي آموزش نيروي كار براي بخش هاي خصوصي و امتناع اين بخش ها از پذيرش نيروهاي آموزش نديده در نظر است به موجب اين طرح، ۸۵ درصد عدم مهارت بيكاران مرتفع شود كه اين امر از اولويت هاي برنامه وزارت كار خواهد بود.
* چه اقداماتي در رابطه با نحوه شناسايي مكانها و همچنين نحوه راه اندازي بنگاهها به عمل آمده است؟
تمامي وزارتخانه ها پيرو سند توسعه اشتغال و بيكاري موظفند سند توسعه اشتغال وزارتخانه خود را تهيه كرده و همچنين تمامي استانها موظفند بر طبق مصوبه هيات دولت، سند توسعه اشتغال استان خود را تهيه كرده كه اميد است به موجب اين برنامه ساختار و سازماندهي مورد نياز جهت ايجاد اشتغال در مكانهاي مختلف با توجه به اولويت هاي استاني و نيازهاي جمعيتي فراهم گردد.
* آيا استانها سند اشتغال خود را تهيه و ارايه نموده اند؟
سند توسعه اشتغال استان به عنوان سندي پايين دستي مطرح بوده كه در برگيرنده مقولاتي چون اصلي ترين امكانات، قابليتها، تنگناها و محدوديتها، مسايل اساسي، اهداف بلندمدت، راهبردها و راهكارهاي توسعه اشتغال استان مي باشد.
اكنون كليه استانها، سند توسعه اشتغال استان خود را تهيه و ارايه نموده كه براساس آن، تفاهم نامه اي توسط وزير كار و امو راجتماعي و استاندار هر استان امضا خواهد شد.
اين اسناد دربرگيرنده عمليات و برنامه هاي اجرايي دستگاه هاي اجرايي هر استان در ارتباط با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است و وزارت كار و امور اجتماعي و واحدهاي استاني آن نظارت خواهند كرد كه دستگاه هاي اجرايي به تعهدات خود در خصوص اين فرصتهاي شغلي عمل نمايند.
|
