|
|
|
|
|
|
|
|
|
با تصويب نمايندگان مجلس
۷۵درصد تسهيلات تكليفي بانك ها
به بخش غيردولتي اعطا مي شود
گروه اقتصادي: براساس مصوبات ديروز مجلس شوراي اسلامي سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي سال ۸۵ يك هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال تعيين شد كه ۲۵ درصد به بخش دولتي و ۷۵ درصد به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص يافت.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري
حداقل ۶۵ درصد سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطا به تسهيلات اشتغالزا با اولويت مناطق توسعه نيافته براساس پيشنهاد سازمان مديريت، وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و تعاون و تصويب هيات وزيران به استانها اختصاص مي يابد.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف شد، مبلغ چهارصد ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و وزارت تعاون به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصيل دانشگاه ها و جلوگيري از فرار مغزها يا معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت هستند. بيست و پنج درصد از تسهيلات سهم بخش خصوصي و تعاوني براي ايجاد فرصت هاي شغلي محرومان و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص مي يابد.
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس، دولت موظف شد در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي خودكفايي در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي، تسهيلات لازم را جهت تامين سرمايه در گردش در اختيار توليدكنندگان قرار دهد. آيين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.براي حمايت از توليدكنندگان دام و طيور كشور، واردات گوشت قرمز و سفيد در سال ۸۵ از سوي دولت ممنوع است و براي مصرف انبوه و صنعتي، دستگاه هاي اجرايي موظفند نياز خود را از محل دام و طيور داخل كشور تامين نمايند. در صورت نياز به اعمال سياستهاي تنظيم بازار، وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات به بخش غيردولتي با اولويت تشكلهاي دام و طيور را صادر مي كند.
براساس بند الحاقي، دولت موظف شد در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي توسعه صادرات غيرنفتي، كمك به اشتغال روستائيان به خصوص كشاورزان و جلوگيري از مهاجرت ،تسهيلات لازم را جهت تامين سرمايه گذاري كارخانجات صنايع غذايي در اختيار توليدكنندگان قرار دهد. آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مشاركت بخش خصوصي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
نمايندگان همچنين نظام بانكي كشور را مكلف كردند در سال ۸۵ به تعداد پنجاه هزار نفر از آزادگان، خانواده هاي معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد) و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، تسهيلات مسكن (خريد و احداث) اعطا نمايند.
مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا يكصد و بيست ميليون ريال و براي ساير شهرها، شهركها و روستاها تا يكصد ميليون ريال با كارمزد چهار درصد است.
براساس مصوبه ديگر مجلس، شهرداري ها مجاز شدند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح پادگاني به همان ميزان زيربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه اي تمليك نمايند كه پنجاه درصد مساحت آن صرف خدمات عمومي شود.
براساس تصويب نمايندگان، به سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده شد به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در طرح هاي در دست اجرا، مبلغي معادل دو و نيم درصد از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف سي ميليارد ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند.
نمايندگان مقرر كردند، به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود حداكثر مبلغي معادل يك و نيم درصد از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف يكصد و نود ميليارد ريال هزينه نمايد.
|
|
|
در ۱۱ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل
ترانزيت كالا از كشور ۵/۹ درصد كاهش يافت
گروه اقتصادي: ۸ ميليون و ۱۴۸ هزار تن كالا به ارزش ۱۱ ميليارد و ۹۶ميليون دلار در ۱۱ ماهه سال جاري از خاك كشورمان ترانزيت شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن ۵/۹ درصد كاهش و از حيث ارزش ۴/۱۵ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين مدت از حجم كل كالاهاي ترانزيتي ۳ ميليون و ۶۷۵ هزار تن سوخت و ۴ ميليون ۴۷۳ هزار تن آن ساير كالاها بوده است. عمده كالاهاي ترانزيتي از كشور در اين مدت شامل سوخت، مواد غذايي و خودرو بود. در ۱۱ ماهه امسال بيشترين كالاهاي ترانزيت شده از كشورمان يعني ۴/۲۶ درصد از وزن كل كالاهاي عبوري از ايران از مبدأ قزاقستان وارد كشور شد و كشورهاي تركمنستان با ۴/۲۲ درصد و امارات متحده عربي با ۱/۱۲ درصد در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند. در اين مدت ۲ ميليون و ۱۵۴ هزار تن كالاي ترانزيتي از مبدأ قزاقستان، يك ميليون و ۸۲۷ هزار تن از مبدأ تركمنستان و ۹۸۹ هزار تن از مبدأ امارات متحده عربي جهت ترانزيت به كشورهاي مقصد وارد كشور شده است.
|
|
|
معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت و گو با همشهري اعلام كرد
شاخص هاي كلان اقتصاد ايران
رشد ۵/۵ درصد - تورم ۱۲/۶ درصد
گروه اقتصادي:معاون اقتصادي بانك مركزي با اعلام اينكه نرخ تورم در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش محسوسي داشته است به تشريح دلايل اين پديده اقتصادي پرداخت.
دكتر اكبر كميجاني در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: نرخ تورم در ۱۲ماهه منتهي به بهمن ماه امسال به ۶/۱۲ درصد كاهش يافته است و اين در حالي است كه پيش بيني ها در بانك مركزي حاكي از آن است كه اين ميزان در پايان سال بين ۱۲ تا ۱۳ درصد باقي خواهد ماند.
كميجاني در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه دلايل اصلي كاهش ۲ تا ۳ درصدي نرخ تورم در سال جاري چيست، گفت: استمرار در رشد اقتصادي كشور از جمله عوامل اصلي كاهش نرخ تورم در سال جاري است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اين گفت وگو نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۸۴ را در حدود ۵/۵ درصد پيش بيني كرد و در ادامه افزود: ثبات نرخ ارز در سال جاري از جمله مهمترين عوامل اقتصادي است كه توانست نقش موثري در مهار انتظارات تورمي داشته باشد.
كميجاني همچنين با اشاره به كاهش تورم وارداتي به كشور گفت: بخشي از كاهش نرخ تورم در سال جاري به كاهش قيمت كالاهاي وارداتي به كشور بازمي گردد.
معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين با اشاره به طرح تثبيت قيمت ها، اجراي آن را در كاهش تورم موثر دانست اما افزود: اجراي اين طرح در كاهش نرخ تورم سهم ناچيزي داشته است. كميجاني همچنين ركود در برخي فعاليتهاي اقتصادي از جمله بخش مسكن و بازار سرمايه را در كاهش نرخ تورم مؤثر دانست.وي همچنين با اشاره به افزايش نسبي نرخ رشد نقدينگي گفت: اگر در سال جاري متمم بودجه ارايه نمي شد، رشد نقدينگي در حد ۳۰ درصد محدود مي شد اما مي توان پيش بيني كرد كه نرخ رشد نقدينگي امسال به حدود ۳۵ درصد افزايش پيدا كند.
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: البته بخشي از اثرات متمم بودجه بر روي شاخص نقدينگي در سال آينده خود را نشان خواهد داد. وي در خصوص افزايش رشد نقدينگي افزود: ادامه اين رشد مي تواند كاهش نرخ تورم را با چالش مواجه كند.
|
|
|
۶ ميليون سيم كارت ثبت نامي سال آينده واگذار مي شود
اپراتور دوم تلفن همراه ۲ ميليون سيم كارت عرضه مي كند
|
|
گروه اقتصادي: وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران اعلام كرد: ۶ ميليون سيم كارت از ۷ ميليون و ۹۸۰ هزار سيمكارت ثبت نام شده در سال جاري در سال آينده به متقاضيان واگذار مي شود.
به گزارش همشهري وي در گفتگو با صدا و سيما با اعلام اين مطلب افزود كه يك ميليون و ۹۸۰ هزار متقاضي باقي مانده در سال ۸۶ سيمكارت هاي خود را دريافت خواهند كرد.
اشكالات شبكه هنوز مشخص نشده است
وي در مورد اينكه كيفيت شبكه تلفن همراه در تهران چه زماني به وضع استاندارد مي رسد گفت: اشكالات اين شبكه هنوز به طور اساسي مشخص نشده و نمي توان زمان مشخصي براي رفع آن اعلام كرد.
بخشي از اشكالات به طراحي، بخشي به مغايرت اجرا با طرح و بخشي نيز به بافت پيچيده شهر تهران مربوط است.
به گفته وي ۱۴ گروه از طرف شركت ارتباطات سيار و گروه هايي ديگر از سوي بخش خصوصي مشغول بررسي اين مشكلات هستند كه اگر كار اين گروهها رضايت بخش نباشد شركت مخابرات مجبور به استفاده از مشاوران خارجي مي شود.
تلفن اعتباري
وي در مورد ارائه خدمات تلفن اعتباري گفت: شركت مخابرات از نظر فني امكان عرضه ۳ ميليون سيمكارت اعتباري را فراهم كرده است و اگر مراجع قانوني عرضه اين سيمكارت ها را تصويب كنند در سال آينده اين كار آغاز مي شود.
وي در مورد فعاليت اپراتور بخش خصوصي در اين زمينه افزود: در سال آينده شركت تاليا ۵/۱ ميليون سيمكارت اعتباري واگذار مي كند و فعاليت آن در شش شهر ديگر كشور آغاز مي شود.
اپراتور دوم تلفن همراه
غفاريان افزود كه بهره بردار دوم تلفن همراه سال آينده ۲ ميليون سيمكارت عرضه مي كند. وي خاطرنشان كرد كه شركت ارتباطات سيار ايرانسل اواخر تابستان سال ۸۵ سيمكارت هاي خود را عرضه مي كند.
|
|
|
وزير صنايع عنوان كرد:
كمتر از ۵۰ درصد سهام شركت هاي دولتي
در بخش صنعت و معدن عرضه مي شود
گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: با وجود آن كه بحث اجرايي شدن سهام عدالت از چندي پيش مطرح شده بود، اما پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص ميزان عرضه سهام عدالت در بخش صنعت و معدن كشور را تازه روز گذشته وزير صنايع و معادن در دومين كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران ارايه كرد.
عليرضا طهماسبي گفت: قرار است فعلاً كمتر از ۵۰ درصد سهام شركت هاي دولتي در اين عرصه در قالب سهام عدالت عرضه شود.وي هدف از عرضه سهام عدالت را اعطاي سود شركت هاي بزرگ دولتي به اقشار محروم دانست و افزود: اين اقدام از طرف ديگر باعث توسعه فعاليت هاي ذي ربط مي شود.
همچنين از چندي پيش مقرر شده بود در خصوص قانون استفاده از حداكثر توان داخلي تصميماتي گرفته شود.
طهماسبي ايجاد هيات نظارت دائمي بر اجراي درست اين قانون را از تصميمات اخير در اين زمينه برشمرد و در عين حال اظهار كرد كه وزارت صنايع در صدد اصلاح اين قانون در مجلس است تا امكان تعميم آن به پروژه هاي BOT، BOO و BTO هم فراهم شود.
جايگزيني براي طرح جامع فولاد
طرح جامع فولاد كه از چندي قبل به منظور توسعه صنعت فولاد كشور و نيل به توليد ۳۸ ميليون تن فولاد تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود، ظاهراً چندان در اجرا با موفقيت همراه نبوده است؛ چراكه به جاي افزايش ظرفيت توليد سالانه ۳ ميليون تن فولاد در داخل، طي سال جاري طبق آمار شاهد حدود ۸ ميليون تن فولاد به داخل بوده ايم. هرچند كه طهماسبي اين رقم را معادل ۵ تا ۷ ميليون تن عنوان مي كند.
نكته قابل توجه آن است كه پس از اين همه اظهار نظرهاي كارشناسي پيرامون طرح جامع فولاد، وزير صنايع و معادن در موضعي كاملاً جديد اعلام كرد كه در راستاي كاهش ۱۰۰ درصدي سرمايه گذاري دولتي بنا به تأكيد رييس جمهوري، طرح جديدي با راه اندازي يك سازمان در سال آينده براي توسعه صنعت فولاد عملياتي خواهد شد.
وي گفت: سهام سازمان جديد شامل ۲۰ درصد سهام ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) ۲۰ درصد سهام يك سازمان عمومي و غيردولتي و ۶۰ درصد سهام پذيره نويسي خواهد بود و راه اندازي آن موجب خواهد شد تا طرح هاي فولادي در ۱۰ استان كشور به شكل همزمان رشد كرده و به بهره برداري برسند كه نتيجه آن نيز كاهش هزينه ها خواهد بود.
ترديد در عرضه لوگان
يكي از نكات ديگر در كنفرانس ديروز وزير صنايع حول محور توليد و عرضه خودروي لوگان دور مي زد.
طهماسبي كه تا همين چندي پيش خبر عرضه لوگان با قيمت ۷ ميليون تومان را اعلام كرده بود، اين بار اظهار كرد: متاسفانه به كل توافقات صورت گرفته بين مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت صنايع وقت (دولت گذشته) با شركت رنو جامه عمل پوشانده نشده است.
وي افزود: اصلاحات موردنظر مركز پژوهش ها در بخش صادرات (تقبل و تضمين صادرات ۲۰ درصد از محصولات ساخته شده) از سوي طرف فرانسوي اعمال نشده است.
وي تاكيد كرد: سياست وزارت صنايع سياست بازار در مقابل بازار است، لذا اگر قرار باشد سهمي از شبكه جهاني توليد نهايي به ايران داده نشود دليلي براي در اختيار گذاشتن بازار داخلي براي يك محصول وجود نخواهد داشت.
به عبارت ديگر طهماسبي اعلام كرد كه حتي اگر قرارداد ميان قطعه سازان و طرف فرانسوي منعقد شود و خط توليد نيز كاملاً آماده بهره برداري گردد، اگر فرانسوي ها به بدقولي ادامه دهند، در توليد و عرضه اين خودرو مشكل به وجود خواهد آمد.
اين در حالي است كه احمد قلعه باني مديرعامل شركت سايپا اخيراً در خبري اعلام كرده بود كه سال آينده ۱۵ هزار خودروي لوگان با قيمت ۷ ميليون تومان به بازار عرضه خواهد شد.
در حقيقت وزير صنايع به صراحت گفت كه تنها در صورتي كه از مراجع بالاتر تصميم جديدي اخذ شود وضعيت قرارداد لوگان دچار نقصان نخواهد شد.
نگران تحريم نيستيم
عليرضا طهماسبي همچنين در خصوص احتمال اعمال تحريم عليه ايران نيز اظهار كرد: در بخش توليد كالاهاي صنعتي با گرايش مصرفي احتمالاً دچار مشكل نخواهيم شد چرا كه از يك سو عدم توليد محصولات كمتر استراتژيك به ضرر كشورهاي صنعتي خواهد بود و از سوي ديگر تجربه ۲۷ ساله كشورمان خود حاكي از افزايش روزبه روز توان داخلي و امكان تهيه مواد اوليه از طرق مقتضي است.
ارزش صادرات صنعتي و معدني
وي در عين حال با اعلام گزارش عملكرد ۱۰ ماهه وزارت صنايع و معادن گفت: ارزش صادرات صنعتي و معدني كشور طي ۱۰ ماهه امسال به ۶ ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم ۳/۴۱ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه جلوتر است.
وي افزود: ميزان اشتغال در بخش صنعت هم فعلاً ۱۲۰ هزار نفر است كه تا پايان سال به ۱۷۰ هزار نفر خواهد رسيد. پيش بيني برنامه چهارم توسعه در اين زمينه ۲۰۰ هزار نفر بوده است كه با اين حساب مي توان گفت ۸۵ درصد از اهداف برنامه در اين عرصه محقق شده است.
|
|
|
رئيس كل بيمه مركزي تشريح كرد
ويژگي هاي لايحه جديد بيمه شخص ثالث
گروه اقتصادي: لايحه اي از سوي دولت براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث به مجلس ارايه شده كه گفته مي شود اوايل سال آينده در صحن علني مجلس مطرح و تصويب خواهد شد.
با دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي پيرامون آخرين اصلاحات تغييرات قانون بيمه شخص ثالث گفتگو كرده ايم.
* تصويب لايحه جديد بيمه شخص ثالث در مجلس شوراي اسلامي چه تاثير ساختاري در صنعت بيمه و بيمه شخص ثالث دارد؟
- طبق قانون جاري بيمه شخص ثالث اتومبيل است كه بيمه مي شود ولي در اصلاحيه اي كه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است محور بيمه نامه صادره شخص راننده است.
با اين تغيير در واقع ويژگي راننده تعيين كننده نرخ بيمه نامه خواهد بود.
در قانون جاري نرخ براساس ويژگي خودرو تعيين مي شود. در واقع تعداد سيلندر خودرو و نوع خودرو نرخ هاي متفاوتي را موجب مي شود.
در صورت تصويب قانون جديد و اصلاح قانون شخص ثالث ويژگي هاي رانندگان است كه نرخ را تعيين مي كند. ميزان تخلفات رانندگي و سوابق خسارتي، سن راننده و ديگر عوامل انساني در تيين نرخ دخالت داده مي شود.
براي مثال به طور قطع نرخ بيمه شخص ثالث براي رانندگان جوان و بي تجربه بيشتر از رانندگان با تجربه خواهد بود.
اين مساله كمك مي كند تا نرخ بيمه عادلانه شود و از وضع موجود كه همه نرخ يكسان مي پردازند خارج خواهد شد.
* آيا در لايحه اصلاحي قانون بيمه شخص ثالث مساله تغيير حق بيمه پرداختي در اثر تغيير نرخ ديه حل خواهد شد؟
- حل اين مساله در لايحه پيش بيني نشده و به طور اصولي امكان حل آن به اين شكل ممكن نيست.
حل اين مساله در حال حاضر ممكن نيست چرا كه هر سال ارزش ريالي ديات از سوي قوه قضائيه و بر مبناي قيمت روز شتر تعيين مي شود. بنابراين درصد افزايش نرخ ديات به افزايش مسئوليت رانندگان منجر شده و اين مساله در زمان خريد بيمه نامه با پوشش كامل ديه موجب افزايش ميزان حق بيمه پرداختي مي گردد.
سال هاست كه نرخ حق بيمه ثابت است و در واقع تغيير ميزان مسئوليت موجب مي شود تا حق بيمه دريافتي از خريداران بيمه نامه افزايش يابد و اين مساله هر سال رخ مي دهد. البته اميدواريم كه امسال نرخ ديه افزايش نيابد و شركت هاي بيمه مجبور به افزايش حق بيمه دريافتي نشوند.
* اين لايحه چه ويژگي مهم ديگري دارد؟
- در لايحه جديد حق مراجعه آسيب ديدگان به شركت هاي بيمه براي دريافت خسارت و پرداخت مستقيم خسارت به خسارت ديدگان پيش بيني شده است. علاوه بر اين در صورتي كه طرفين در خسارت به ميزان هاي گوناگون دخالت نداشته باشند اين ميزان از سوي شركت ها محاسبه و در نظر گرفته مي شود و به اندازه اي كه آسيب ديده نيز مقصر است مسئوليت وي نيز در نظر گرفته مي شود و مسئوليت طرف ديگر حادثه كاهش مي يابد.
در واقع هر كس به اندازه سهم خود مسئوليت دارد.
در اين لايحه و براي حل مشكل اطلاعات مورد نياز شركت هاي بيمه در مورد رانندگان پيش بيني شده تا راهنمايي و رانندگي اطلاعات مربوط به سوابق هر راننده را به شركت هاي بيمه ارايه كند تا در هنگام صدور بيمه نامه مورد توجه قرار گيرد.
* آيا در سال آينده نرخ انواع بيمه تغيير مي كند؟
- در مورد بيمه شخص ثالث اين نرخ وابسته به تصميم قوه قضائيه در مورد نرخ ديات است. در موارد ديگر هيچگونه افزايشي پيش بيني نشده و نخواهد شد بلكه در سال آينده و براي سومين بار نرخ بيمه هاي بار بري با توجه به تصميم شوراي عالي بيمه از آغاز سال ۸۵ معادل ۲۰ درصد كاهش مي يابد.
|
|
|
وام ۱۸ ميليون توماني مسكن سال آينده نيز تمديد مي شود
فارس: مديرعامل بانك مسكن گفت: تسهيلات ۱۸ ميليون توماني خريد مسكن پس از ارزيابي منابع سيستم بانكي سال آينده نيز تمديد خواهد شد.
حسن كاري افزود: پرداخت تسهيلات ۱۸ ميليون توماني مسكن پس از گذشت يك سال تا ارديبهشت سال آينده تمديد شده است، بنابراين بانك مسكن پس از ارزيابي منابع سيستم بانكي براي پاسخگويي به تقاضاي شهروندان اقدام به تمديد مي كند.
وي ادامه داد: بانك مسكن طي ماههاي آينده ارزيابي خود را براي تمديد مجدد تسهيلات ۱۸ ميليون توماني مسكن انجام خواهد داد و به احتمال قوي اين تسهيلات باز هم براي شش ماهه دوم سال آينده تمديد خواهد شد.
كاري در خصوص اينكه پرداخت تسهيلات ۱۸ ميليون توماني مسكن توانايي خارج كردن بخش مسكن از ركود را داراست اظهار داشت: خروج بخش مسكن از ركود شرايط خاص خود را مي طلبد و تسهيلات ۱۸ ميليون توماني مسكن كمك خوبي براي خانه داركردن اقشار كم درآمد در شهرهاي كوچك و متوسط است.
وي همچنين با بيان اينكه فرم تسهيلات ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن براي شهرهاي بزرگ از فروردين ماه منتشر مي شود تاكيد كرد: افرادي كه قبلا از تسهيلات خريد مسكن استفاده كرده اند براي دريافت وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن ويژه اقشار كم درآمد ثبت نام نكنند.
مديرعامل بانك مسكن همچنين در خصوص قيمت واحدهاي مسكوني شركت سرمايه گذاري مسكن (وابسته به بانك مسكن) گفت: قيمت واحدهاي مسكوني شركت سرمايه گذاري مسكن ۳۰ درصد گرانتر از قيمت واحد مسكوني ساير سازندگان است چرا كه عمر مفيد ساختمانهاي شركت سرمايه گذاري مسكن ۷۰ سال و ساير واحدهاي مسكوني ۳۵ سال است. به گفته وي، شركت سرمايه گذاري مسكن در ساخت واحدهاي مسكوني خود تمامي اصول مهندسي و به روز را به كار مي برد.
|
|
|
چاپ اسكناس درشت اجتناب ناپذير است
مهر: وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: چاپ اسكناس هاي درشت تر از دو هزار توماني طي سال هاي آينده اجتناب ناپذير است.
داوود دانش جعفري افزود: يكي از تقاضاهاي مهم سيستم بانكي كشور درشت كردن اسكناس ها ست و ديدگاه هاي مختلفي در اين زمينه بين مسئولين وجود دارد.وي به هزينه بالاي چاپ اسكناس در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: هزينه چاپ اسكناس بار سنگيني بر دوش بانك مركزي و در نهايت بر دوش مردم مي گذارد، زيرا متاسفانه بايد سالانه بخش قابل توجهي از اسكناس هاي موجود در كشورتجديد چاپ شوند.
دانش جعفري اظهارداشت: هرچه بهتر بتوانيم تركيب اسكناس هاي كشور را اصلاح كنيم، درصد اين استهلاك كاهش مي يابد.
|
|
|
|
|