محسن شمشيري
با توجه به پيش بيني رشد 5 درصدي صنعت ساختمان در سال۸۵ ، افزايش قابل توجه بودجه هاي عمراني در چهارچوب بودجه 85 دولت، افزايش وام هاي بانك ها براي خريد واحدهاي مسكوني، نياز اقشار متوسط و كم درآمد به خريد مسكن و تأمين سرپناه، رونق ساخت و ساز و روند بازسازي عراق و افغانستان و... توليد كنندگان سيمان، فعالان بخش ساخت و ساز و طرح هاي عمراني كشور و مصرف كنندگان ايراني انتظار دارند كه وضعيت بازار سيمان در سال 85 از وضعيت و شرايط بهتري برخوردار شود تا دخل و خرج آنها و كسب و كار در بخش ساخت وساز و هزينه اين ماده استراتژيك با وضع بهتري روبه رو شود.
كارشناسان، كاهش قيمت سيمان در پيشرفت طرح هاي توسعه اي، رشد ظرفيت توليد سيمان، رونق بورس اوراق و بهادار و... را در گروي ساماندهي بازار سيمان، خروج سيمان از سبد حمايتي و ورود آن به بورس فلزات مي دانند.
اما سال 84 در حالي به پايان رسيد كه تكليف بازار سيمان روشن نشد و توليد كنندگان و مصرف كنندگان سيمان در ارتباط با ورود يا عدم ورود سيمان به بورس فلزات و خارج شدن از سبد حمايتي دولت همچنان در انتظار به سر مي برند و بازار سيمان نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار نبود مصرف كنندگان براي تهيه سيمان با قيمت هاي متفاوتي در اكثر نقاط كشور روبه رو بودند. پايين بودن نرخ سيمان در بازارهاي داخلي نسبت به بازارهاي جهاني از يكسو و همچنين هزينه بالاي واردات اين محصول به منظور جبران 5/1ميليون تن كمبود توليد نسبت به تقاضاي داخلي از جمله دلايل سهامداران بورس و توليد كنندگان سيمان براي اصلاح قيمت سيمان بوده است.
از آنجا كه صادرات سيمان ممنوع نبود برخي توليد كنندگان با هدف كسب درآمد و سود بيشتر به صادرات اين كالاي استراتژيك در سال گذشته پرداختند كه ادامه اين روند به همراه رانت خواري دلالان و بازار كاذب ايجاد شده، كمبود سيمان در كشور را تا حدودي ايجاد كرد. پس از روي كارآمدن دولت جديد، صادرات سيمان ممنوع شد و به توليد كنندگان اعلام شد تا زماني كه از محل افزايش سود خود كه ناشي از افزايش قيمت اين كالا بود به واردات سيمان به منظور متعادل كردن بازار اقدام نكنند، حق صادرات را نخواهند داشت. شرايط بازار و ساخت و سازها سرانجام دولت را وادار كرد تا به منظور توسعه بازار، افزايش توان سرمايه گذاري در اين صنعت براي افزايش ظرفيت توليد، مبارزه با بازار سيمان و رانت خواري، تقويت بازار سرمايه به ويژه حمايت از سهامداران جزء بورس، طرح خروج سيمان از سبد حمايتي را مطرح كند كه با استقبال توليد كنندگان و مصرف كنندگان مواجه شد. بحث ورود سيمان به بورس فلزات در راستاي جلوگيري از فساد بازار، حذف رانت خواري، تعادل و تنظيم بازار سيمان و افزايش قيمت اين كالاي استراتژيك و نزديك شدن به قيمت هاي جهاني و بالا بردن سود كارخانه هاي سيماني مطرح شد. اما متأسفانه هربار كه در دستور كار هيأت دولت، شوراي اقتصاد و... قرار گرفت با چالش ها و ديدگاه هاي مختلف و بدون هيچ نتيجه اي روبه رو شد و گاهي از دستور كار خارج و به آينده موكول شده است. وزراي اقتصادي كابينه بارها زمان قطعي خروج سيمان از سبد حمايتي را خبر داده بودند. اما با مخالفت بخش ديگري از دستگاه هاي دولتي، بازار سيمان همچنان با كنترل قيمت ها روبه رو بوده و در سبد حمايتي قرار دارد.
قيمت سيمان در بازار سياه مرتباً افزايش يافته و طي اين مدت نيز بازار با كمبود سيمان مواجه بوده است و بسياري از طرح هاي عمراني و ساختمان سازي دولتي و خصوصي نيز به دليل عدم تأمين سيمان مورد نيز به اندازه لازم و قيمت مناسب با ركود مواجه شد.
به عقيده كارشناسان صنعت ساختمان، اين شرايط بازار سيمان بر كسب و كار و دخل و خرج فعالان ساختمان سازي نيز تأثير داشته است از سوي ديگر افزايش صادرات سيمان در مقابل واردات ناچيز آن از سوي انجمن توليد كنندگان سيمان و عملكرد ضعيف اين بخش در واردات سيمان به دشواري تصميم گيري از سوي دولت دامن زد و سال 84 با كاهش نرخ رشد صنعت ساختمان به پايان رسيد.
با آغاز سال 85 و آغاز فصل بهار و شروع ساخت و ساز و افزايش تقاضاي سيمان نيز هرگونه تصميم گيري در اين رابطه با توجه به ضرورت تعادل در بازار عرضه و تقاضاي سيمان دشوارتر خواهد شد. واحدهاي توليد كننده سيمان نيز با كمبود نقدينگي براي واردات كلينكر و اجراي طرح هاي توسعه اي مواجه شده اند و به عقيده آنها آزادسازي قيمت سيمان، تأمين منابع طرح هاي توسعه اي آنها را با مشكلات كمتري مواجه خواهد كرد.
بسياري از مديران عامل شركت هاي سيماني و هلدينگ هاي اين صنعت اعم از دولتي و خصوصي نسبت به بلاتكليفي و سياستگذاري هاي اين صنعت و همچنين كاهش بودجه هاي خود انتقاد دارند كه به آنان نيز پاسخ روشن داده نشده است. با اين شرايط، قوي ترين احتمالي كه مي توان در نظر گرفت افزايش قيمت سيمان بدون ورود به بورس فلزات و آزادسازي قيمت براساس حاشيه بازار است كه معضلات اين صنعت مانند بازار سياه، رانت خواري، سرگرداني مصرف كنندگان و... را كاملاً رفع نمي كند و تنها ممكن است حاشيه سود توليد كنندگان را اندكي افزايش دهد كه آن هم چندان مطلوب نيست. عده اي از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه با توجه به تأكيد دولت بر ضرورت كنترل قيمت ها در سال 85 بعيد است كه بازار سيمان، درآمد توليد كنندگان و فعاليت هاي ساخت و ساز طرح هاي عمراني و ساختماني با تحول جدي مواجه شود.
و اگرچه بودجه هاي عمراني دولت در چارچوب بودجه 85 رشد زيادي دارد اما مشكلات صنعت سيمان باعث ايجاد محدوديت و مشكلاتي در طرح هاي عمراني و ساخت و ساز خواهد شد. آنها معتقدند كه دولت همزمان با رشد بودجه هاي عمراني بايد نسبت به آزادسازي قيمت سيمان اقدام كند.
آزادسازي قيمت سيمان
موضوع آزادسازي قيمت سيمان مدتي است كه به يكي از داغ ترين بحث هاي محافل اقتصادي و صنعتي تبديل شده است. اين موضوع در سال 1382 از آنجا آغاز شد كه جهانگيري وزير وقت صنايع و معادن با ارسال نامه اي به معاون اول رئيس جمهور ضمن ابراز نگراني از قيمت گذاري مصوب سيمان، از عدم تخصيص عايدات حاصل از نرخ تعادلي كه بايد صرف يارانه واردات و رفع كمبود سيمان در بازار داخلي شود خبر داد كه با استقبال توليد كنندگان و مصرف كنندگان و درخواست آنها براي آزادسازي قيمت سيمان و خروج از سبد حمايتي دولت روبه رو شد. اما چنين طرح هايي در كشور ما با تأخير به اجرا درمي آيد و هنوز بعد از حدود 2سال از طرح آن به طور كامل به اجرا درنيامده است. اين در حالي است كه بسياري از فعالان اين صنعت معتقدند؛ صنعت سيمان در برزخ تصميم گيري هاي مسئولان قرار گرفته چنانچه از اين بلاتكليفي نجات نيابد، ساخت و ساز را دچار مشكلات فراگير خواهد كرد. در اين رابطه مهندس سيدمحمد اتابك، مديرعامل شركت سيمان تهران و نايب رئيس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: متأسفانه سيستم كنترل قيمت سيمان و ادامه اين وضعيت و قرار گرفتن اين كالا در سبد حمايتي باعث شده تا نه تنها مصرف كنندگان آن را گرانتر تهيه كنند، بلكه توليد كنندگان نيز با مشكلات عديده اي مانند تأمين نقدينگي مواجه شوند .
وي افزود: با ادامه اين روند، فقط دلالان و سود جويان سود مي برند و توليد كننده و مصرف كننده هر دو متضرر خواهند شد. متأسفانه سودهاي ايجاد شده در حلقه غيرمنطقي توزيع و قيمت گذاري دولتي باعث شده تا دست هايي نگذارند صنعت سيمان از برزخ ايجاد شده براي آن رهايي يابد. وي با اشاره به عزم مسئولان اجرايي براي سامان يافتن وضعيت سيمان، گفت: وزارت صنايع و معادن موافقت خود را با عرضه سيمان كه با استقبال توليدكنندگان و مصرف كنندگان مواجه شد اعلام كرده كه وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز از آن حمايت كرده است، اما وزارت بازرگاني نظر خود را در اين زمينه نداده و نمي دانم چه مشكلي براي اجماع نظر وجود دارد. اين امر مشكلات بسياري را در بخش سيمان ايجاد كرده است.
وي سپس به انجام تعهدات توليدكنندگان اشاره كرد و گفت: قرار بود صنعت سيمان 4 طرح را در سال 84 به بهره برداري برساند و شركتهاي سيماني تمام طرحهاي توسعه اي خود شامل سيمان تهران، فارس نو هگمتان و كوير كاشان را به بهره برداري رسانده اند اما متأسفانه دولت تعهد و قول خود مبني بر اينكه در دي ماه، سيمان از سبد حمايتي خارج و به بورس فلزات مي رود را عملي نكرده است و چنانچه در خصوص ورود سيمان به بورس زودتر تصميم گيري نشود، در راه اندازي طرحهاي توسعه اي در فصل پرمصرف سيمان كشور، با مشكلات بسيار روبرو خواهيم شد.وي در پاسخ به اين سؤال كه چنانچه سيمان از سبد حمايتي خارج شود، چه قيمتي براي آن انتظار داريد، گفت: قيمت سيمان را بايد عرضه و تقاضا تعيين كند و تا زماني كه قيمت گذاري نشود و طرحهاي توسعه اي و كارخانه هاي جديد راه اندازي نشوند، سيمان در زمان افزايش مصرف، دچار نوسان و در نتيجه قيمتها بالا خواهد بود و چنانچه طرحهاي سيماني به اجرا درآيد فكر نمي كنم كه هر تن سيمان توليدكنندگان از 500 تا 550 هزار ريال بيشتر شود.
مدير عامل سيمان تهران در خصوص دليل تفاوت نرخ سيمان در كارخانه ها و بازار متذكر شد: فاصله قيمت دولتي و قيمت كارخانه هاي سيمان با قيمتهاي بازار از وجود دست هاي پنهان در توزيع سيمان حكايت دارد و دليل افزايش و تفاوت قيمتها مربوط به توليدكنندگان نيست، بلكه بيشترين سود عايد دلالان و توزيع كنندگان مي شود.
افزايش مشكلات توليد سيمان در سال 85
وي در پايان گفت: هزينه اجرا و توليد هر يك ميليون تن سيمان حدود 110 تا 120 ميليارد ريال برآورد مي شود و توليدكنندگان سيمان نيز براي اجراي طرحهاي جديد با مشكلات تأمين منابع مالي مواجه هستند و با توجه به معضلات موجود در بحث قيمت گذاري، مشكلات در سال 85 حادتر خواهد شد.
همچنين مهندس تولايي معاون بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي در جمع مديران شركتهاي سيماني اعلام كرده است؛ دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده دلالان و تقويت توليد و به ثمر رساندن طرحهاي توسعه بايد تدابيري اتخاذ نمايد تا اين كالاي استراتژيك از بحران رهايي يابد.
وي معتقد است؛ توليدكنندگان و مصرف كنندگان خواستار ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا هستند، نه كنترل هاي دستوري، چرا كه دولت از ميزان مصرف سيمان در كشور آگاهي دارد و مي تواند با ايجاد سيستم عرضه و تقاضاي منطقي و استفاده از بورس در بازار اين فرآورده تعادل ايجاد كند. هر چقدر توليد و عرضه بازار با سيستم هاي كنترلي و قيمت گذاري اداره شود، افزايش و سرمايه گذاري ها طولاتي تر شده و قطعاً اين مسئله موجب ايجاد ضرر و زيان براي توليدكننده و مصرف كننده مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه با ادامه روند فعلي پيش بيني شما از ادامه طرحهاي توسعه صنعت سيمان چيست؟ گفت: اگر وضعيت قيمت گذاري سيمان متعادل نشود و سيمان وارد بورس نشود قطعاً آينده روشني پيش روي اين صنعت نخواهد بود و طرحهاي توسعه با ركود مواجه خواهند شد.
مرتضي لطفي مدير عامل سيمان ايلام نيز در ارتباط با مشكلات صنعت سيمان معتقد است؛ قطع صادرات سيمان با توجه به مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و نيز ارزش افزوده بالاي ايجاد شده به نفع صنعت سيمان كشور نبود. چرا كه سياست قطع صادرات با توجه به مشكل كمبود نقدينگي واحدها و نيز ارزش بالاي ارزآوري سيمان، خصوصاً براي كارخانه هاي نزديك به مرز به هيچ وجه توجيه اقتصادي نداشت. وي سپس با اشاره به اهميت پيوستن سيمان به بورس كالا و يا ايجاد يك سيستم تعادلي منطقي گفت: بيشتر طرحهاي توسعه سيمان از صندوق ذخيره ارزي وام گرفته اند بنابراين چنانچه وضعيت عرضه سيمان اصلاح نشود، زمان بازپرداخت تسهيلات صندوق طولاني خواهد شد.
وي با اشاره به مقايسه قيمت جهاني و قيمت داخلي سيمان مي گويد؛ هم اينك قيمت سيمان در بازار داخلي حدود 50 درصد قيمت جهاني است و چنانچه سيمان در بازار متعادل عرضه و تقاضا عرضه شود، نه تنها سيمان با قيمت كمتري به دست مصرف كننده اصلي مي رسد بلكه قيمت آن نيز كاهش خواهد يافت و همين مسئله امكان صادرات سيمان و سودآوري بيشتر را افزايش خواهد داد.
مزاياي ورود به بورس فلزات
برخي از مديران شركتهاي كارگزاري بورس فلزات در ارتباط با طولاني شدن تعيين وضعيت بازار سيمان معتقدند، اگر چه دولت به اين جمع بندي رسيده است كه بهترين مكان براي آزادسازي قيمت سيمان بورس فلزات و كالاهاي صنعتي است ولي از آنجا كه وزارت بازرگاني مخالف اين اقدام است و وزير بازرگاني به عنوان وزير مسئول تنظيم بازار در شوراي اقتصاد حضور دارد لذا رأي او بر ساير اعضا تأثيرگذار است و به همين دليل احتمال ورود سيمان به بورس فلزات ضعيف است.
اين مخالفت در شرايطي انجام مي شود كه بورس فلزات تضمين داده است چنانچه سيمان به بورس كالا بيايد ظرف مدت 6 ماه قيمت سيمان كاهش يابد و توليد آن از تقاضا بيشتر شود كه موجب كاهش قيمت در بازار داخلي و افزايش صادرات خواهد شد.
هم اكنون از 33 ميليون تن سيمان كه به صورت حواله اي و به نرخ دولتي توزيع مي شود، 65 درصد آن يعني 21 ميليون تن سهميه بخش خصوصي است اين در حاليست كه كل نياز اين بخش حدود 10 ميليون تن است، زيرا طبق آمار وزارت مسكن، در شرايط عادي و رونق ساختمان سازي، حدود 700 هزار واحد مسكوني در سال ساخته مي شود و با توجه به اينكه براي هر مترمربع يكصد كيلو سيمان اختصاص مي يابد حدود 7 ميليون تن سيمان براي اين بخش كافي است و با احتساب 2 ميليون تن سيمان براي تعميرات ساختمان، جمعاً 9 تا 10 ميليون تن سيمان در بخش خصوصي مصرف مي شود.
با وجود اينكه بيش از 11 ميليون تن سيمان مازاد در بخش خصوصي توزيع مي شود، اما همه مصرف كنندگان واقعي كه از اقشار متوسط و كم درآمد جامعه هستند نمي توانند سيمان را به نرخ دولتي مصوب در بازار تهيه كنند. حال سؤالي كه وجود دارد آن است كه پس سهميه ها كجا توزيع مي شود و حواله هاي آنها را چه كساني در بازار آزاد به نرخهاي 2 تا 3 برابر خريد و فروش مي كنند؟ مسلماً دلالان هستند كه از اين وضع سودهاي هنگفتي به جيب مي زنند.

امروزه بر ضرورت ايجاد و توسعه هر چه سريع تر تسهيلات حمايتي از توليدكنندگان و سرمايه گذاران براي توليد كالاهاي مصرفي مورد نياز خانوارها بيش از پيش تأكيد مي شود.
اين موضوع با توجه به كمبود بخشي از كالاهاي مورد نياز مصرفي به يك نياز مبرم اقتصادي در كشور بدل شده است. اما شايد اين تنها صورت ساده اي از مسئله باشد. به باور اغلب كارشناسان اقتصادي اگر مكانيسم هاي نظارتي، نتوانند به موقع وارد عمل شوند، در پايان چيزي جز از ميان رفتن حقوق مصرف كننده باقي نمي ماند. به طور مثال چاپ مارك هاي تقلبي خارجي روي كالاها و پوشاك داخلي، نمونه بارز اين موضوع به شمار مي رود.
به واقع بايد در نظر داشت كه در جوامع صنعتي، اگر نتوان توده مصرف كننده را به موقع و به درستي در پناه قوانين حمايتي قرار داد، خود آنها هرگز قادر به روبه رو شدن با توليدكنندگان خدمات و كالا نيستند. در اين وادي حقوقدانان به مثابه وجدان آگاه جامعه و مناديان عدالت از جايگاه حائز اهميتي برخوردارند كه البته با توجه به شعار عدالت گرايي دولت نهم مي توان اميدوار بود سياست هاي توليد و بازرگاني به سمت حمايت از مصرف كنندگان گرايش پيدا كند.
امروزه حقوقدانان و سازمان هاي دولتي درصدد آنند تا به راهكارهاي تعديلي و در عين حال مفيد براي جامعه مصرف كنندگان و توليدكنندگان دست پيدا كنند. راهكارهايي كه در برگيرنده شرايط مساعد براي صاحبان سرمايه باشد و از طرف مصرف كنندگان نيز آن را به عنوان پشتيبان واقعي خود بدانند.
كالايي كه پس از طي مراحل مختلف توليد،  در نهايت عرضه مي شود، علاوه بر سودآوري و فوايد گوناگون براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان حاوي زيان هايي نيز هست كه عمده آنها متوجه قشر مصرف كننده است. پاره اي از اين خسارات ناشي از طبيعت و كيفيت كالاست، اما مشكلات ديگري نيز هست كه از وجود يك عيب در كالاي خريداري شده نشأت مي گيرد. پرسش اين است كه مسئوليت ناشي از توليد كالاهاي معيوب و فاقد استاندارد را چگونه بايد سازماندهي كرد تا متضمن بيشترين حمايت از مصرف كنندگان باشد؟
فرض كنيد كه شما يك خودرو خريداري كرده ايد كه به واسطه داشتن نقص فني منجر به بروز خساراتي شده است. در طرح دعواي چنين فرضي، كدام يك از طرفين (شما و يا كارخانه خودروسازي) بايد كوتاهي نكردن خود را ثابت كنيد؟
تمهيد مناسبي كه به نظر مي رسد بايد در محاكم ملاك عمل قرار گيرد، اين است كه عرضه كالا با شرايط سالم و بي نقص در زمره پيش فرض هاي قرارداد فروش عادلانه قرار گيرد يعني اگر توليدكننده اي مدعي آگاهي خريدار از تمامي شرايط و وضعيت كالاي فروخته شده است، اين اوست كه بايد چنين موضوعي را ثابت كند، نه مشتري يا مصرف كننده.
با فرض داشتن مسئوليت محض توسط توليدكننده (مانند گارانتي و خدمات پس از فروش) مصرف كنندگان از اثبات تقصير نداشتن خويش در خريد كالاي بي كيفيت معاف مي شوند. به اين ترتيب گامي بزرگ براي تأمين حقوق مصرف كنندگان برداشته مي شود؛ كاري كه امروز در كشور ما كمتر به آن توجه مي شود.
مي توان با توجه به تجربيات كشورهاي توسعه يافته با توجه به بازار مصرف بزرگ آنها، دريافت كه مسئوليت محض توليدكننده مي تواند گامي بزرگ براي تأمين حقوق مصرف كنندگان باشد. به هر حال با به كارگيري اجبار و زور و يا قوانين و مقررات نمي توان به تأمين حقوق مصرف كنندگان اميدوار بود.
هر گونه مسئوليتي در دوره گارانتي خودرو، تاريخ مصرف مواد غذايي قبل از فاسد شدن آنها، دوره ضمانت چند ماهه يا چند ساله لوازم خانگي، فرش،  لباسشويي، يخچال، فريزر، مبل، ميز،  لوازم صوتي و تصويري و ... بايد بر عهده توليدكننده باشد و مصرف كننده با مراجعه به اتحاديه هاي صنفي،  دادگاه، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، سازمان تعزيرات حكومتي و .... بتواند با اثبات فاسد بودن، معيوب بودن و بي كيفيت بودن كالا، خسارت وارد شده را از طريق طي مراحل قانوني دريافت كند تا اثبات شود كه در اقتصاد امروز دنيا مصرف كننده حاكم و آقاي بازار است و حق با مشتري است.

رانت خواران و دلالان صنعت سيمان سالانه حدود 400 ميليارد تومان از اختلاف قيمت سيمان سود مي برند، در حالي كه با اين پول مي توان 7 ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان اضافه كرد.
در 26 اسفندماه سال 83، دولت هشتم تصميم گرفت براي مقابله با رانت جويي دلالان، سيمان را از سبد حمايتي خارج كند. اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه قرار بود از اسفند ماه 81 و پس از اجراي طرح جامع سيمان، اين كالاي خاكستري پرمصرف و جنجالي از سبد حمايتي خارج شود و قيمت آن هر 3 ماه يك بار در نشستي كه بين وزراي صنايع و بازرگاني انجام مي شود، تعيين شود. تنها يك بار در آبان ماه 82 قيمت سيمان 15درصد افزايش يافت تا اينكه در ماه هاي آخر كار دولت هشتم، تصميم گرفته شد سيمان از سبد حمايتي خارج شود.
در اين باره علي اكبر هاشميان دبير كل بورس فلزات مي گويد: از يكسال و نيم قبل با آشكار شدن آثار بورس بر بازار فلزات كشور، مقامات ارشد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني، مديران كارخانه هاي سيمان و حتي بسياري از مسئولان توزيع، پي به اين مسئله بردند كه با توجه به بازار سياه و نارضايتي توليدكنندگان و مصرف كنندگان از وضعيت ناشي از سيستم حواله اي و سهميه بندي، سيمان بايد وارد بورس فلزات و كالاهاي صنعتي شود، چرا كه وضعيت كنوني سيمان شباهت زيادي به بازار فولاد قبل از راه اندازي بورس فلزات دارد. در حالي كه بهاي هر تن سيمان دولتي در حال حاضر به طور متوسط حدود 35هزار تومان تعيين شده، اما يك تن سيمان در بازار آزاد به قيمت 70 تا 110 هزار تومان به فروش مي رسد و اختلاف فاحش اين دو قيمت كه بالغ بر يكهزار ميليارد تومان مي شود، غالباً نصيب بخش هاي غير توليدي مي شود. در اين ميان نه توليدكننده سيمان آن را به بهاي واقعي مي فروشد و نه مصرف كنندگان آن را به بهايي مناسب تهيه مي كنند. با شرايطي كه بستر ورود سيمان به بورس فراهم مي آمد، دولت نهم در 9 مهرماه 84 تصميم گرفت سيمان را دوباره به سبد حمايتي بازگرداند. پس از آن و در پي اعتراض توليدكنندگان سيمان، ميركاظمي وزير بازرگاني از مصوبه دولت دفاع كرد و گفت: به دنبال تصميم دولت هشتم مبني بر خروج سيمان از سبد حمايتي، قيمت بازار رسمي سيمان فله تيپ۲ از حدود 280 هزار ريال در فروردين ماه 84 به كمتر از 700 هزار ريال در پايان شهريور ماه رسيد. اين در حالي بود كه طي همين دوران بين 8/1 تا 5/2 ميليون تن سيمان از ايران صادر شده كه اين رقم بيش از 6/3 ميليون تن صادرات در طول سال هاي 81 و 83 بوده است، در همان دوره 5/1 ميليون تن سيمان وارداتي نياز داشتيم كه تنها 180 هزار تن آن در 6 ماهه اول 84 وارد شده است. براساس طرح جامع صنعت سيمان، توليدكنندگان بايد در يك سال 120 ميليارد تومان بابت يارانه 2 تا 3 ميليون تن سيمان وارداتي واريز مي كردند، اما كمتر از 30ميليارد تومان به حساب انجمن توليدكنندگان سيمان براي اين منظور واريز شده است.
وزير بازرگاني همچنين عملكرد توليدكنندگان سيمان را باعث بروز اين وضعيت دانست و گفت: آنها به جاي اينكه بلند مدت فكر كنند، فقط سود كوتاه مدت خود را در نظر گرفتند. اگر توليدكنندگان با ظرافت عمل مي كردند و واردات را انجام مي دادند، كار به اينجا نمي رسيد. كارخانه هاي سيمان از فرصت خروج از سبد حمايتي به خوبي استفاده نكردند و سيمان مورد نياز كشور را زير قيمت جهاني صادر كردند، در نتيجه هم بازار سيمان داخلي خراب شد و هم مردم ناچار شدند براي يك كيسه سيمان در صف بايستند كه اين به دور از عدالت و مهرورزي دولت است. در پاسخ به گفته هاي وزير بازرگاني، عضو هيأ ت مديره يكي از شركت هاي توليدكننده سيمان گفت: اين حق مسلم توليد كننده است كه محصولش را به بالاترين رقم پيشنهادي بفروشد. مقاومت توليدكنندگان سيمان و نيز مجلس شوراي اسلامي كه با فراخواني وزير اقتصاد،  صنايع و بازرگاني و رئيس كل بانك مركزي به كميسيون صنايع و معادن به مصوبه هيأت دولت اعتراض كرده بود، موجب شد كه در تاريخ اول آبان ماه 84 دولت تصميم بگيرد سيمان را از اول دي ماه دوباره از سبد حمايتي خارج كند، اما با نزديك شدن به اين تاريخ، وزارت بازرگاني مخالفت خود را با ورود سيمان به بورس فلزات و كالاهاي صنعتي اعلام كرد و حتي نماينده اين وزارتخانه در گفت وگويي اعلام كرد كه دولت اصلاً مصوبه اي نداشته كه سيمان در پايان آذرماه از سبد حمايتي خارج شود. برخي كارشناسان در اين رابطه معتقدند كه با توجه به برخي انتقادات مطرح شده در خصوص ورود سيمان به بورس فلزات بايد توجه داشت كه بورس سالم سازي و تقويت شبكه رسمي توزيع سيمان در كشور خواهد شد. بطوري كه عرضه سيمان در بورس فلزات مي تواند موجب كشف قيمت هاي واقعي و شفاف سازي توزيع سيمان شود، زيرا پس از ورود سيمان به بورس، شبكه هاي توزيع سيمان در كشور و تشكل هاي صنفي و پروژه هاي عمراني به راحتي مي توانند به كارگزاران بورس مراجعه و به آنها سفارش خريد بدهند و كارگزاران نيز طبق سفارش براي خريد آنها خريد خواهند كرد.
ورود فلزات به بورس از جمله آهن تجربه بسيار موفقي بوده است كه موجب كشف قيمت واقعي اين كالا در محيطي شفاف و قانونمند، كاهش شديد سودهاي غيرمتعارف در بخش واسطه گري، حذف رانت جويي و فساد در جامعه و افزايش درآمد كارخانه هاي توليدكننده و به ويژه ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنايع شده است.
سالهاست كه از كل توليد سيمان در كشور حدود 60 تا 65 درصد آن در بخش خصوصي، 25 درصد در بخش عمراني و 15 درصد در بخش صنايع سيمان سهميه بندي و توزيع مي شود. بطوري كه براساس اين سهميه بندي حدود 21 ميليون تن از كل توليد سيمان كشور بايد به بخش توزيع خصوصي اختصاص يابد. عرضه سيمان در بورس فلزات و خروج از سبد حمايتي دولت موجب توسعه بازار رقابتي، مبارزه با بازار سياه سيمان، رانت جويي، افزايش توان سرمايه گذاري در صنعت سيمان براي گسترش ظرفيت هاي توليدي و تقويت بازار سرمايه كشور خواهد شد و مصرف كنندگان كه اغلب آنها از اقشار متوسط و كم درآمد جامعه هستند مي توانند اين ماده استراتژيك را در شرايط بهتري تهيه كنند.