عكس: مجتبي جانبخش
فاطمه اميني پور
كارشناسان، ركود حاكم بر بخش مسكن و اثر آن بر ساير بخش ها را نسبي ارزيابي مي كنند و با توجه به ركود حاكم بر اين بخش به ويژه در شش ماهه دوم سال 84، متوسط رشد بخش ساختمان را در سال 85 حدود پنج درصد پيش بيني كرده و معتقدند كه اين نرخ براي ايجاد شغل و رفاه ناكافي است. آنها روند كاهنده رشد بخش مسكن را نگران كننده مي دانند.
اين گروه از كارشناسان با اشاره به رقم افسانه اي بيش از 50 ميليارد دلار درآمد نفتي در سال 84 و احتمال تداوم آن در سال 85، تأكيد دارند كه بخشي از اين درآمد بايد به عنوان تسهيلات به بخش مسكن راه يابد تا علاوه بر اشتغال زايي و ايجاد تحرك در صنايع مختلف، عمده ترين مشكل معيشتي مردم را تا حدودي حل كند و در ضمن باعث رونق كسب و كار و فعاليت هاي مولد و ايجاد تحرك و اميد در بخش هاي اقتصادي شود و اشتغال زايي گسترده اي را به وجود آورد.
در غير اين صورت بايد شاهد روند كاهنده رشد اقتصادي، حركت به سوي ركود نسبي و انتظار طولاني مدت مردم براي خانه دار شدن باشيم.
ركود مسكن در سال 84 به حدي بود كه اگر ساخت وساز سه ماه پاياني سال را معادل سه ماه پاياني سال 83 فرض كنيم باز هم كل زيربناي مسكن ساخته شده در سال 84 برابر با سال 1380 بوده است. اين ميزان با توجه به افزايش جمعيت، مهاجرت و افزايش نقدينگي، وام بانكي و... ناكافي است.
از سال 1381 تاكنون، ضعيف ترين عملكرد در اقتصاد ايران به بخش ساختمان مربوط بوده است. در اين سال ها از جمله در سال 84، ارزش افزوده بخش مسكن در حال كاهش بوده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه علت اين عارضه را بايد در سياست هاي مقطعي، تعدد عوامل و دستگاه هاي مرتبط ضمن داشتن منافع متضاد در اين بخش و بي ثباتي هاي نسبي اقتصادي و سياسي سال هاي اخير جست وجو كرد.
اما عده اي ديگر از كارشناسان مي گويند كه دولت احتمالاً در سال 85 براي غلبه بر ركود نسبي بازار كسب و كار به رونق بخش ساختمان توجه خواهد كرد. اين تدبير درست، مي تواند رونق را به بازار كسب و كار بازگرداند، قيمت مسكن و اجاره را تا حدودي متعادل كند و دخل و خرج شركت ها و خانوارها را تا حدودي بهبود بخشد و اشتغال كلان و رشد اقتصادي را با تحرك و بهبود نسبي مواجه كند. برنامه دولت براي افزايش وام مسكن و پذيرش متقاضيان بيشتر در اين حوزه با كاهش كاغذبازي دريافت وام، مي تواند فوري ترين راه براي ايجاد رونق اقتصادي و اشتغال جديد در بخش ساختمان باشد و تحرك مضاعفي در ساير بخش هاي اقتصادي ملي بيافريند.
گفته مي شود كه كاهش شديد تعداد پروانه ها و زيربناي پروانه هاي ساختماني صادره در سال 84 باعث ركود در نيمه نخست سال 85 خواهد شد و براي جبران آن دولت و تشكل هاي صنفي صنعت ساختمان بايد شتاب بيشتري به كار صدور پروانه هاي ساختماني بدهند تا حداقل در نيمه دوم سال جاري اين مشكل رفع شده و رشد بخش ساختمان از پنج درصد پيش بيني شده بالاتر برود.
تحقق بودجه عمراني دولت براي سال 85 مي تواند بخش مهمي از پيامدهاي منفي ادامه ركود را كاهش دهد. دولت بايد تمركز و تأكيد بيشتري در بخش ساختمان سازي و احداث واحدهاي استيجاري، اجاره به شرط تمليك، احداث مترو و راه آهن در استان تهران و استان هاي همجوار داشته باشد تا مشكل مسكن مردم در پايتخت كاهش يابد، زيرا تا زماني كه روند مهاجرت به تهران تشديد مي شود و قيمت مسكن و اجاره رو به افزايش است، معضل مسكن و ابعاد اجتماعي و رواني آن در زندگي مردم پايان نخواهد يافت و مردم در شرايط انتظار طولاني  براي كسب درآمد، پس انداز كردن، گرفتن وام و... باقي خواهند ماند. از اين رو، رشد بخش مسكن كه در سال 85 حدود چهار تا شش درصد پيش بيني شده نيازمند يك تحرك و شوك اساسي است و دولت بهتر است بخشي از تسهيلات صندوق ارزي و اعتبارات عمراني را براي اشتغال زايي و رونق كسب و كار و تناسب در دخل و خرج مردم وارد بخش مسكن كند.
بر اساس ارزيابي بانك جهاني از وضعيت درآمدها و خريد خانه در كشورهاي مختلف، هر خانواده براي خانه دار شدن بايد به طور متوسط درآمد پنج سال خود را كاملاً كنار بگذارد تا بتواند يك واحد آپارتمان در شهرهاي بزرگ و يا يك آپارتمان يا خانه ويلايي را در شهرهاي ديگر خريداري كند. به عبارت ديگر با جمع درآمد پنج سال در كشورهاي مختلف مي توان خانه دار شد.
اين در حالي است كه براي كشوري مانند ايران، اختصاص كل درآمد 9 سال يك خانواده براي خريد مسكن لازم است و به طور متوسط اگر يك خانواده ايراني بخواهد خانه دار شود بايد 9 سال درآمد خود را كاملاً پس انداز كند و هيچ هزينه اي نداشته باشد و اگر فرض كنيم كه 50 درصد درآمد بايد براي هزينه هاي پوشاك، خوراك و... هزينه شود در آن صورت بايد 18 سال پس انداز كند تا خانه دار شود.
اين وضعيت براي شهر تهران پيچيده تر است و يك خانواده بايد درآمد 12 تا 15 سال خود را به طور كامل كنار بگذارد تا بتواند يك آپارتمان را خريداري كند.
براساس گزارش هاي جهاني، خريد مسكن در شهرهاي كوچك و متوسط ايران، ساده تر است و تقريباً  نصف مشكل تهران است در اين شهرها خانوارها بايد حدود 7 سال از كل درآمد خود را پس انداز كنند تا خانه دار شوند.
به عبارت ديگر، اگر كسي بخواهد تنها به درآمد خود تكيه كند و 50 درصد درآمد خود را به طور كامل پس انداز كرده و 50 درصد ديگر را هزينه كند در آن صورت 30 سال طول مي كشد تا او در تهران خانه دار شود.
البته اتفاقات در دنياي واقعي كمي با اين برآوردها متفاوت است و كساني كه به گرفتن وام بانكي در روزگار تورمي اطمينان دارند در مقابل پرداخت اقساط وام بانكي و بهره 14 تا 28 درصدي، خود را از پرداخت اجاره مسكن رها مي كنند و با توجه به پديده تورم كه ماليات پنهاني اقتصاد است و هر سال قيمت آپارتمان را بالا برده ارزش واقعي پول را كاهش مي دهد، مبارزه مي كنند.
متقاضي مسكن براي آن كه زودتر خانه دار شود هم بايد وام بگيرد و اقساط وام پنج تا 18 ميليون توماني بانك ها را بپردازد و هم بايد از دوست و آشنا و فاميل و خانواده قرض بگيرد تا با پذيرش اين فشار همه جانبه بالاخره به جنگ تورم و گران شدن هر ساله مسكن برود.
فرهنگ هاي محاط بر انسان دوستي، نوع دوستي، رفاقت و محبت خانواده ها در همين بزنگاه هاي تاريخ زندگي خود را نشان مي دهد و به قولي در ايران ما خداوند مهربان وسيله و ابزار خريد خانه را براي همه مهيا مي كند و اگر دوستان و آشنايان شما بدانند كه پول خود را براي چه به شما قرض مي دهند مطمئناً  در شادي شما شريك خواهند شد. معمولاً ديگران براي خريد خانه ساده تر از درخواست  پول براي گرفتاري هاي ديگر به شما قرض خواهند داد.
سهم اجاره مسكن
طبق استانداردهاي جهاني، متوسط نسبت اجاره به درآمد حدود 15 درصد است. يعني هر فرد يا خانواده بايد 15 درصد حقوق خود را بابت اجاره مسكن بپردازد اما در ايران بالا بودن اين شاخص از كمبود عرضه مسكن استيجاري نسبت به تقاضاي موجود بازار حكايت مي  كند.
برخي خانواده ها در شهري مانند تهران بيش از 50درصد درآمد خود را براي اجاره خانه هزينه مي كنند و تعدادي خانواده نيز هر ماه براي پرداخت اجاره با مشكل روبه رو هستند و اجاره هاي عقب افتاده، ذهن آنها را پريشان كرده است.
تعدادي از افراد نيز با اين كه مي توانند در مناطق جنوب و مركزي شهري مانند تهران آپارتمان 40 تا 60 متري بخرند و وام بانكي بگيرند و اقساط وام را به جاي اجاره آپارتمان در شمال شهر بپردازند اما ترجيح مي دهند كه 20 سال در مناطق بالاتر از ميدان وليعصر، ونك، شميران، نياوران، زعفرانيه و ... زندگي كنند و اجاره بدهند اما در نقاط مركزي و جنوبي شهر خانه دار نشوند.
طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، كه به تازگي منتشر شده است قيمت مسكن و اجاره خانه  در ايران نسبت به درآمد شهروندان ايراني و در مقايسه با وضعيت درآمد افراد و هزينه  مسكن در ساير كشورها بالاست و بخش بزرگي از سبد هزينه اي شهروندان را به خود اختصاص مي دهد.
اين گزارش مي افزايد: روند ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي حمايت و توسعه بخش مسكن تاكنون نتوانسته تأمين كننده و پاسخ گوي نياز متقاضيان باشد.
كارشناسان معتقدند كه با وجود رشد ساخت و ساز در 10 سال گذشته و پيش بيني رشد 5 درصدي صنعت ساختمان در سال جديد، به علت وجود نقدينگي سرگردان در جامعه، ركود نسبي بورس اوراق بهادار، افزايش قيمت مصالح ساختماني و قيمت زمين در شهرهايي مانند تهران، قيمت آپارتمان هاي جديد افزايش يافته و ركود خريد و فروش و ساخت و ساز نيز نتوانسته است باعث افزايش قدرت خريد مردم شود. اعطاي وام هاي بانكي 18 ميليون توماني و ... نيز براي شهري مانند تهران كارايي لازم را ندارند و تنها براي شهرهاي كوچك و متوسطه كارآمد است.
اين دسته از كارشناسان مي گويند: اگر دولت در سال 85 ، زمينه هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي توليدي، صنعت و بورس را فراهم كند از فشار نقدينگي بر قيمت مسكن و طلا كاسته خواهد شد. هم اكنون تعداد زيادي از واحدهاي موجود در تهران و برخي شهرها خالي از سكنه است و به دليل نبود سياستهاي مالياتي مناسب و نگرفتن ماليات از واحدهاي خالي، بسياري از هموطنان از كمبود عرضه خانه هاي استيجاري تحت فشار هستند. در حالي كه عده اي به اميد بالا رفتن قيمت مسكن واحدهاي خود را خالي گذاشته اند و اين موضوع باعث شده است كه اجاره يك آپارتمان 60 تا 70 متري در منطقه غرب تهران به 280هزار تومان در ماه برسد. ساير نقاط شهر نيز با مشكلات بالا بودن اجاره ها در سال 85 روبه رو هستند. اين به معناي وجود مشكل كمبود مسكن براي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه است. قيمت هر مترمربع آپارتمان نيز بين 500 هزار تا 800 هزار تومان است.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري به وضعت ساخت وسازها اشاره كرده و متذكر شده است كه 85 درصد از ساخت وسازها به وسيله بساز و بفروش ها صورت مي گيرد؛ با اين حال تعريف خاصي از تفاوت بساز و بفروشي و انبوه سازي در قانون انبوه سازي وجود ندارد، در حالي كه سرشكن شدن هزينه هاي كارگاهي بايد خود را در كاهش قيمت تمام شده مسكن در طرح هاي انبوه سازي نشان بدهد و قيمت مسكن را كاهش دهد.
همچنين با توجه به زلزله خيز بودن كشور، موضوع مهم كوچك سازي، سبك سازي، ايمن سازي و كاهش قيمت تمام شده كمتر مورد توجه است و در قانون و نحوه نظارت نهادهاي مدني و تشكل هاي مهندسي ساختمان و نظارت وزارت مسكن بايد بر ضرورت افزايش كيفيت ساخت وساز و سبك سازي و ايمن سازي در چارچوب قانون انبوه سازي تاكيد شود و رعايت معيارهاي استاندارد در ساخت وساز، مصالح ساختماني و افزايش شمول استاندارد اين مصالح در سال 85 بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
همچنين به عقيده مهندسان عضو تشكل هاي صنفي ساختماني كشور، تنها نبايد به استاندارد اجباري مصالح ساختماني اكتفا كنيم، بلكه بايد بر نحوه نظارت بر روند ساخت وساز و اجراي طرح هاي ساختماني متمركز شويم و نظارت دائمي داشته باشيم و با تخلفات نيز برخورد كنيم. در سال هاي گذشته تعداد كمي از تخلفات از طريق شهرداري، موسسه استاندارد، تشكل هاي صنفي، وزارت مسكن و... پيگيري و گزارش شده است و به گفته يكي از مديران موسسه استاندارد در شش ماهه اول سال 83 و 84 با هيچ تخلفي در اين زمينه برخورد نشده است.
بررسي تغيير و تحولات ساخت وساز، قيمت واحد مسكوني، چگونگي رعايت استانداردهاي اجباري ساخت وساز و مصالح ساختماني و نظارت بر آن در سال هاي اخير، بيانگر روندي است كه با توجه به تقاضاي روزافزون بازار و شرايط اقتصادي، جمعيت جوان و نيازمند مسكن جديد و... به توجه بيشتر دولت و مسئولان نياز دارد. دولت در كنار سياست هاي جاري خود بايد زمينه مهاجرت كمتر به تهران را فراهم آورد، زيرا تا زماني كه تمركز امكانات و بودجه، ايجاد اشتغال و تفاوت شرايط زندگي در تهران با ساير شهرها را شاهد هستيم، مهاجرت همچنان تشديد خواهد شد و قيمت مسكن و اجاره خانه به طور غيرواقعي بالا مي رود.

بهزاد صالح- هزينه پخت يك وعده غذا در خانه چگونه محاسبه مي شود؟ به طور طبيعي هزينه تمام شده هر غذا شامل مجموعه اي از قيمت مواد به كار رفته در آن است. به عنوان مثال قيمت گوشت، سبزي، روغن و لوبيا، هزينه پخت يك وعده قورمه سبزي را تشكيل مي دهد و قيمت برنج، روغن، نمك و ساير افزودني ها، هزينه پخت يك ديس پلو يا چلو را تعيين مي كند. هر چه برنج و گوشت و سبزي گران تر باشند قيمت تمام شده غذا بيشتر مي شود و هر چه قيمت اين مواد پايين تر باشد، هزينه پخت كاهش مي يابد، اما يك فاكتور مهم در اين ميان از نظر دور مانده است؛ هزينه انرژي مصرفي براي پخت غذا. همان فاكتوري كه اغلب ساكنان خانه هاي ايراني آن را در محاسباتشان لحاظ نمي كنند؛ آن هم به يك دليل مهم؛ ارزاني بيش از حد يك فاكتور.
قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي از آب معدني در ايران ارزان تر است. اين جمله به گوش اغلب شهروندان آشناست، پس طبيعي است كه حامل هاي بسيار ارزان انرژي براي شهروندان از اهميت چنداني برخوردار نباشند. ايران روي ثروت عظيم خدادادي خوابيده است؛ روي دريايي از نفت. اين گربه رام نشدني كه بر استراتژيك ترين منطقه خاورميانه آرميده است، از چنان منابع غني و عظيمي برخوردار است كه با وجود وسعت غيرقابل قياسش با روسيه، با فاصله كمي از اين كشور عنوان دارنده دومين منبع عظيم گازي جهان را از آن خود كرده است. ايران، پس از عربستان نيز بزرگ ترين منابع نفت جهان را در اختيار دارد.
شايد همين مسئله سبب شده است باوري غلط در ذهن ايرانيان شكل گيرد و اين انتظار در مردم ايجاد شود كه به دليل وجود منابع غني نفتي و گازي، ارزاني حامل هاي انرژي يك ضرورت است. اعتراض هاي گسترده در مقابل كوچك ترين تحركات براي رشد قيمت حامل هاي انرژي در دوره هاي مختلف تاريخي دليل اين مدعاست. پايين بودن قيمت انرژي، علت بزرگ شكل گيري صنايع پرمصرف، احداث ساختمان هايي كه با مصرف مقادير بسيار بيشتر از استاندارد، گرم و سرد مي شوند و همچنين خودروهايي با مصرف بسيار بالا و... شده است. در كنار همه اينها، ارزاني بيش از حد سوخت، پيامد ديگري هم داشته كه اغلب از ديد تحليل گران دور مانده است؛ آن هم چيزي نيست جز آشپزي غيربهينه!
يك آشپزخانه ايراني را در نظر مجسم كنيد؛ در اين آشپزخانه هميشه يك لامپ- اغلب از نوع پرمصرف- هواكش، اجاق گاز، يخچال، فريزر و احتمالاً سماور يا قوري و كتري چاي وجود دارد و با توجه به وضعيت رفاهي خانواده ها، اين وسايل كم يا زياد مي شود. اگر از بي توجهي اغلب خانم ها نسبت به درجه برودت يخچال، وضعيت روشن يا خاموش بودن هواكش و تنظيم ماشين لباسشويي و... بگذريم و تنها روي اجاق گاز متمركز شويم، باز هم شاهد آن خواهيم بود كه در اين گوشه كوچك آشپزخانه هر سال چندين هزار تن انرژي از ميان مي رود؛ جايي كه غذاهاي رنگارنگ سفره هاي عريض و طويل ايراني از آنجا تامين مي شود.
پيش از آنكه به وضعيت مصرف انرژي در غذاهاي مختلف- به ويژه غذاهاي پرطرفدار ايراني- بپردازيم يادآوري اين نكته كه اغلب اجاق گازهاي ايراني نيز پرمصرف بوده و فاقد استانداردهاي لازم جهاني است، ضروري به نظر مي رسد. به عبارت ديگر اجاق گازهاي ايراني براي پخت يك وعده غذا، انرژي بسيار بيشتري در مقايسه با انواع مشابه خود در بازارهاي جهاني مصرف مي كنند.
در عين حال اغلب ظروف پخت و پز غذا نيز در ايران از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند. همه اينها در كنار بي توجهي عمومي ايرانيان به ميزان مصرف انرژي سبب شده است غذاهاي سنتي كه همواره جايگاه ويژه اي در سفره هاي ايرانيان دارد به معضلي براي اقتصاد ملي و محيط زيست جهاني تبديل شوند.
بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه سفره هاي رنگين و پروپيمان ايراني ها سالانه دو تن گاز گلخانه اي به محيط اطراف مي فرستد و در وهله اول سلامت خانم هايي كه ساعاتي از روز را به پخت و پز مي گذارنند به خطر مي اندازد. در وهله بعدي نيز محيط زيست در معرض خطر قرار مي گيرد. با وجود اهميت بسيار فراوان معضل بالابودن مصرف انرژي براي پخت وپز، سال ها اين حوزه مهم درخانه ها از منظر محاسبات مسئولان دور مانده است، اما واقعيت اين است كه هر سال ميليون ها دلار پول در همين آشپزخانه ها صرف پختن غذا، دم كردن چاي و پركردن سفره ها مي شود. شايد كمي تعجب آور باشد، اما نتايج تنها تحقيق انجام شده توسط يك موسسه تحقيقاتي و اعضاي هيات علمي رشته جمعيت شناسي دانشكده علوم اجتماعي شيراز نشان مي دهد كه چاي، بيشترين ميزان مصرف انرژي را در بخش پخت وپز به خود اختصاص داده است! علاقه وافر ايرانيان به چاي كه حدود صد سال پيش وارد ايران شد و عطر خود را در شمال اين سرزمين گسترد، سبب شده است هر خانواده در تهران به طور متوسط سه بار در روز بساط چاي  خوردن را فراهم آورد. اين ميزان البته در شهرستان ها و روستاها بسيار بيشتر است. به همين دليل است كه سالانه نزديك به دو هزار و 782 مگاژول انرژي صرف دم كردن چاي مي شود؛ حال آنكه اگر خانواده در زماني كه قصد خوردن چاي را ندارد سماور يا گاز زير قوري را خاموش كند ميزان مصرف انرژي در اين بخش حتي شايد تا حد نصف كاهش يابد.بر اين اساس بعد از چاي، خورش ها، بيشترين حجم مصرف انرژي را به خود اختصاص داده اند. به طور متوسط خانواده هاي ايراني هفته اي پنج بار خورش را به عنوان غذاي خود بر سر سفره مي برند. طبيعي است كه خورش بدون پلو در ذائقه ايراني ها جايي ندارد. پخت برنج، غذاي غالب ايراني ها نيز سومين مصرف كننده بزرگ انرژي در بخش پخت وپز كشور است. بررسي ها نشان مي دهند در هر سال يكهزار و 736 مگاژول انرژي صرف پخت خورش و 857 مگاژول انرژي صرف پخت پلو در كشور مي شود.
سرخ كردني ها كه جايگاه ويژه اي را در سبد غذايي ايراني ها به خود اختصاص داده اند نيز 7/2 بار طي هر هفته به طور متوسط- پخته مي شوند. با وجود ورود تجهيزات جديد آشپزي مانند سرخ كن، انواع فرهاي گازي و... هنوز اغلب خانواده ها حتي در صورت دارابودن اين وسايل، ترجيح مي دهند به دليل بالاتربودن قيمت برق نسبت به گاز، پرمصرف ترين نحوه پخت غذاهاي سرخ كردني را انتخاب كرده و همچنان به شيوه سنتي، مواد غذايي مورد نياز خود را در تابه ها و روي اجاق گاز سرخ كنند. اين شرايط در زمينه آماده كردن چاي نيز وجود دارد. بر اساس آمارهاي استخراج شده، 69 درصد خانواده هاي ايراني چاي را به وسيله كتري روگازي آماده مي كنند و همان طور كه گفته شد، بيشترين ميزان مصرف انرژي را به تهيه و آماده سازي چاي اختصاص مي دهند .در واقع 27 درصد كل انرژي مصرفي در بخش پخت و پز براي آماده سازي چاي مصرف مي شود. اين درحالي است كه جايگزيني سماور يا قوري هاي برقي با كتري هاي معمولي كه اغلب فاقد استانداردهاي لازم هستند، سبب كاهش چشمگير مصرف انرژي در بخش مورد اشاره مي شود. بايد به اين نكته توجه كرد كه با وجود حضور هميشگي سماور در خانه هاي قديمي، كتري جاي خود را در آشپزخانه ها باز كرده است. اين درحالي است كه سماور به دليل شكل و طرح ساختماني، داراي راندمان و پتانسيل بيشتري براي بهينه سازي مصرف انرژي است. از سوي ديگر همان طور كه گفته شد با وجود ورود وسايل جديد آشپزي، خانواده ها همچنان به استفاده از قابلمه هايي از جنس روي يا داراي تفلون، تمايل بيشتري نشان مي دهند. حتي پلوپزها و آرام پزهاي برقي با آنكه سال هاست در بازار ايراني حضور دارند، اما به دلايل وجود ويژگي هاي فرهنگي و نوع ذائقه ايراني ها كمتر جايي براي خود باز كرده اند. اگر تنها 20 درصد در پخت پلو و خورش و 50 درصد در آماده سازي چاي صرفه جويي انرژي به وجود آيد حدود 95 ميليون دلار به اقتصاد ملي كمك خواهد شد؛ رقمي كه با آن مي توان همه آشپزخانه هاي ايراني را به بهترين تجهيزات استاندارد مجهز كرد!
رقم عظيم 95 ميليون دلار، ضرورت فرهنگ سازي براي پخت و پز استاندارد و بهينه را در كشور آشكار مي كند. شايد لازم باشد از اين به بعد براي محاسبه قيمت تمام شده غذا ابتدا به مولفه انرژي و سپس به بهاي ساير مواد غذايي توجه كرد. در اين صورت در پخت غذاهاي نذري و سنتي مانند آش و حليم، كيك و شيريني و آبگوشت بايد مسئله بهاي انرژي مصرفي را بيش از قيمت بقيه مواد مدنظر قرار داد چرا كه بررسي ها نشان مي دهد غذاهاي سنتي، انرژي بسيار بيشتري نسبت به ساير غذاهاي حاضر در سفره هاي ايراني مصرف مي كنند. به عنوان مثال براي پخت هر وعده آش يا حليم 5/12 مگاژول انرژي مصرف مي شود و آبگوشت- اين غذاي پرطرفدار ايراني- در هر نوبت پخت 6/9 مگاژول انرژي را به خود اختصاص مي دهد. لازم است آشپزخانه هاي ايراني كه سال ها وسايل پرمصرف و غيراستاندارد را در خود جاي داده اند براي جلوگيري از واردآمدن زيان بيشتر به اقتصاد ملي، از نو تجهيز شوند. توجه خانم هاي مسئول آشپزي در خانه ها به رعايت استانداردهاي لازم براي تهيه غذاي ارزان- آن هم با استفاده كمتر از انرژي- نيز بسيار ضروري است چرا كه هر چند خانواده به دليل ارزاني بيش از حد انرژي، متحمل هزينه گزاف در مرحله پخت غذا نمي شود، اما آسيبي كه از اين راه به اقتصاد ملي وارد مي شود، هر سال بيش از گذشته افزايش مي يابد.
منابع:
- نشريه بهسو .
- نتايج بررسي هاي مؤسسه تحقيقاتي و اعضاي هيأت علمي رشته جمعيت شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه شيراز.
- سايت خبري قلم سبز .

طي دو دهه گذشته افزايش مهاجرت و جمعيت عامل عمده رشد فزاينده تقاضاي مسكن استيجاري بوده است و شهرهاي بزرگ را با كمبود امكانات و تحميل شرايط سخت زندگي مواجه كرده است. سرانه امكانات، فضاي سبز، فضاي اتاق ها، پاركينگ و... در تهران و شهرهاي بزرگ با استانداردهاي جهاني فاصله دارد.
در شرايطي كه كشور به 7/1 ميليون واحد مسكوني نياز دارد تنها سالانه حدود 400 تا 600 هزار واحد مسكوني ساخته مي شود و نشان دهنده اين واقعيت است كه خانه دار شدن تمام خانوارهاي ايراني در 10 سال آينده و به خصوص با افزايش جمعيت، مهاجرت و تقاضاي مسكن بعيد به نظر مي رسد. اگرچه وضعيت بازار مسكن نسبت به 10 سال قبل بهتر شده است، اما تا رسيدن به هدف مورد انتظار فاصله داريم و براي رسيدن به آن بايد تلاش بيشتري صورت بگيرد.
به عقيده برخي كارشناسان، حل معضل مسكن در تهران طي 20 سال آينده ممكن نيست و بهتر است كه دولت با ايجاد خطوط راه آهن و مترو در شهرها و استان هاي اطراف به ويژه در شمال كشور فاصله 100 تا 300 كيلومتري تهران با شهرها و استان هاي ديگر را به يك تا 5/2 ساعت كاهش دهد و زمينه خروج جمعيت از تهران و مهاجرت به شهرهاي ديگر با امكانات و آب و هواي بهتر را فراهم كند و از طريق تنظيم شيفت هاي كاري 24 ساعته، 48 ساعته و سه روز در هفته، روند مهاجرت را برعكس كند؛ كاري كه در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان مانند پاريس، لندن، نيويورك، توكيو و ... انجام شده است. اين اقدامات مي تواند دخل و خرج زندگي مردم در شهرها، ترافيك جاده ها و خيابان ها، هزينه كار و زندگي در تهران و شهرهاي بزرگ، هزينه خدمات شهري، هزينه ساخت وساز مسكن، دخل و خرج ساختمان سازي و خانه دار شدن مردم و ... را به وضعيت بهتري سوق دهد.
توليد واحدهاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك، يكي از راهكارهايي است كه خانوارهاي با درآمد متوسط به پايين مي توانند از طريق آن صاحب مسكن شوند، اما به دليل فراگير نشدن محدوديت منابع و بي برنامگي، اين سياست هم اكنون به حالت ركود درآمده است. از سوي ديگر، وجود واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز از جمله عواملي است كه در بي پاسخ ماندن تقاضاي بازار و مسكن و افزايش بي رويه نرخ اجاره بهاي واحدهاي مسكوني تأثير به سزايي داشته است.
مهدي موذن- رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان- در اين زمينه مي گويد: نبود برنامه هاي تعريف شده بخش مسكن، مشكل را در سال 85 تشديد خواهد كرد. در صورتي كه برنامه هاي دولت در زمينه مسكن اقشار كم درآمد محقق شود مي توان شاهد ايجاد پيش زمينه رونق نسبي در بازار مسكن بود اما اين موضوع در حد يك اميدواري است .
وي افزود: رونق بازار مسكن و افزايش درآمد سرمايه گذاران اين بخش، اشتغال در بسياري از صنايع، تحرك در بخش هاي مختلف اقتصاد، جذب كارگران ساده، ماهر و نيمه ماهر و رشد توليد ناخالص را به دنبال دارد و براي رونق بيشتر بايد توليد كلان مسكن در كشور را در سال 85 مورد توجه قرار دهيم اما دولت برنامه مدون و تعريف شده اي براي افزايش توليد مسكن ندارد و با روند فعلي، وضعيت ركود نسبي بخش مسكن تشديد خواهد شد .
به عقيده رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان، نياز نسبي به مسكن هر سال در حال افزايش است و چون در سال هاي گذشته به اندازه كافي واحد مسكوني احداث نشده است در نتيجه ميزان نيازهاي جامعه به مسكن انباشته گرديده و صف انتظار متقاضيان براي مدت چند سال طولاني تر شده است.
كارشناسان معتقدند كه با توجه به قدرت خريد پايين خانوارهاي متوسط و كم درآمد، سال هاي انتظار براي آنان طولاني تر خواهد بود و خريد يك آپارتمان حداقل به 30تا 50 ميليون تومان اعتبار در شرايط سال 85 نياز دارد و تسهيلات بانكي نيز براي خريد مسكن كافي نيست.
به عقيده مهدي موذن، دولت در سال 85 همچنان كه به تأمين مايحتاج اوليه جامعه مانند موادغذايي و كنترل قيمت آن اهميت مي دهد، بايد در زمينه كنترل و نظارت بر بازار مسكن حساس باشد چون با افزايش قيمت مسكن و تداوم روند فعلي، خانوارها بيش از افزايش قيمت مواد خوراكي در بازار مسكن و از بالارفتن اجاره و قيمت ها رنج مي برند .
برخي كارشناسان نيز مي گويند دولت بايد بر كار قيمت گذاري و تعيين اجاره ها تا حدودي نظارت كند تا از افزايش بي رويه اجاره  بها و قيمت ها جلوگيري كند.
اين كار بايد از طريق بستن ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه، كاهش نرخ ماليات اجاره خانه كساني كه اجاره كمتري از مردم مي گيرند و معافيت مالياتي كساني كه كاملاً شرايط درآمد هزينه اي خانوارها را درك مي كنند، انجام شود.
يكي از اقدامات فوري دولت در سال 85 بايد افزايش وام وديعه مسكن باشد تا حداقل بخشي از مبلغ اجاره و فشار رواني بر خانوارها را كاهش دهد. اگرچه هنوز پرداخت وام 3ميليون توماني وديعه مسكن به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده است اما اين پيشنهاد بايد پيگيري شود تا به سرانجام برسد.
يك مقام مسئول در بانك مسكن گفته است كه ابلاغ نشدن پرداخت تسهيلات 3ميليون توماني قرض الحسنه وديعه مسكن به بانك مسكن، احتمالاً به دليل تصويب نشدن اين مصوبه در شوراي پول و اعتبار است. مصوبات شوراي پول و اعتبار تا زماني كه ابلاغ نشود، محرمانه است، بنابراين بانك مسكن هيچ اطلاعي از بابت اينكه پرداخت وام 3 ميليون توماني در شوراي پول و اعتبار تصويب شده است يا خير ندارد. اما ابلاغ نشدن آن نشان مي دهد كه هنوز شوراي پول و اعتبار، اين مصوبه را به تصويب نرسانده است.
طبيعي است تا زماني كه شوراي پول و اعتبار، مصوبه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسكن را به بانك مسكن ابلاغ نكند بانك مسكن نمي تواند اين مصوبه را به اجرا بگذارد.