محمد جعفر عبدي
مسائل مربوط به نفت و انرژي امروزه از جمله مهم ترين مسائل اقتصادي جهان محسوب مي شوند. ايران جزو چند كشور نخست جهان از لحاظ منابع عظيم نفت و گاز است و نقش غيرقابل انكاري در بازار انرژي جهان دارد. واقع شدن در خاورميانه به عنوان كانون ذخاير نفت وگاز جهان و مجاورت با حوزه غني نفتي خزر، به ايران موقعيت استراتژيك و مؤثري در اقتصاد انرژي جهاني داده است. به همين منظور، سازمان ها و مؤسسات بين المللي اقتصادي همواره نگاهي موشكافانه به تحولات و مسائل اقتصادي و سياسي ايران دارند. آگاهي از نظرات و آشنايي با ديدگاه هاي كارشناسان و اساتيد خارجي و بين المللي در رابطه با تحولات اقتصادي ايران، اگر مفيد نباشد، خالي از لطف هم نخواهد بود. دكتر آلبرت بينيناشويلي متولد باكو به سال ۱۹۶۵ است. وي كه فارغ التحصيل تاريخ و سياست از دانشگاه مسكو است داراي دو دكتراي روابط بين الملل يكي از دانشگاه كلمبياي نيويورك در آمريكا و ديگري از مؤسسه مطالعات آسيايي آكادمي علوم روسيه است. وي هم اكنون استاد روابط بين الملل و علوم سياسي در دانشگاه كلمبيا (ژئوپلتيك انرژي و امنيت خليج فارس) و مركز دانشگاهي بولونيا براي مطالعات اروپاي شرقي است و عضو مؤسسه مطالعات خاورميانه خاور دور رم در ايتاليا، آكادمي علوم طبيعي روسيه و مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك لندن است.
دكتر بينيناشويلي همچنين سابقه تدريس در مؤسسه مطالعات آسيايي روسيه، دانشگاه مسكو و دانشگاه ميلان را داراست و مدتي نيز تحليل گر مسائل آسياي ميانه و قفقاز در سرويس بين الملل بي .بي.سي بوده است. اين گفت وگو در حاشيه «همايش بين المللي انرژي و امنيت» اواخر اسفند ماه گذشته در مركز همايش هاي وزارت خارجه انجام شده است.
* هم اكنون در سطح جهان و از نگاه بسياري از تحليل گران اقتصادي، مسأله هسته اي ايران مهم ترين چالش بازار نفت در بلند مدت است. هر گاه كه پرونده هسته اي ايران به بن بست نزديك مي شود شاهد صعود شديد بهاي نفت هستيم. حال در صورت اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران، آينده بازار نفت را چگونه پيش بيني مي كنيد؟ اقدام محتمل ايران در قطع صادرات نفت خود را چگونه مي بينيد؟
- من مي ترسم كه فشار روي ايران به منظور تجديد نظر در برنامه هسته اي آن، موجب اقدام ايران به قطع صادرات نفت خود منجر شود. وقوع چنين حالتي و اقدام ايران به تحريم نفتي عليه كشورهاي مخالف برنامه هسته اي اين كشور، براي آمريكا بسيار تحريك آميز خواهد بود و بهانه مناسبي به واشنگتن خواهد داد. قطع صادرات نفت در بلند مدت به ضرر ايران است چون از يك سو ايران را در انزوا قرار خواهد داد و از سوي ديگر، تمامي سياست هاي اشتباه آمريكا را تبرئه خواهد كرد. در صورتي كه ايران اقدام به قطع صادرات نفت خود كند، آمريكا بهترين دستاويز براي عملي ساختن تحريم اقتصادي ايران را به دست خواهد آورد. ايران بايد با خونسردي از هر گونه تن دادن به رفتارهاي تحريك آميز خودداري كند.
* آقاي بينيناشويلي مناسب ديدم از مهم ترين مسأله اين روزهاي ايران و جهان بحث را آغاز كنم و آن مسأله هسته اي ايران و تنش هاي دو سه ساله پيرامون آن است. با توجه به اينكه همگان از سياسي بودن پرونده ايران و فشار آمريكا بر آن آگاه هستند، از ديدگاه شما نهايت اين پرونده چه خواهد شد؟
- ترجيح مي دهم جواب سؤال شما را با شعار اين روزهاي مردم ايران آغاز كنم كه انرژي هسته اي حق مسلم ايران است. برخي از همسايگان ايران اتمي هستند و با مشكلات ايران در توسعه فعاليت هاي هسته اي خود مواجه نبوده اند. برخلاف ايران، هيچ يك از سه كشور همسايه ايران كه داراي سلاح هسته اي هستند، يعني اسرائيل، هند و پاكستان امضا كننده ان.پي.تي نيستند. شكي نيست كه از نظر حقوق بين المللي ايران حق توليد انرژي هسته اي به منظور استفاده صلح آميز را دارد.
بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي تاكنون مورد نقض كننده قوانين هسته اي در ايران پيدا نكرده اند بنابراين، هيچ كس نبايد جلوي خواسته جوانان ايراني را بگيرد. نظر آمريكا نسبت به ايران ضعيف است. استفاده دوگانه ايران از انرژي هسته اي (توليد برق و سلاح هسته اي) در شرايط حاضر دور از ذهن است و فقط بازي تبليغاتي آمريكايي هاست. به اعتقاد من از تمامي ظرفيت  ديپلماسي براي حل مسأله هسته اي ايران استفاده نشده است و هنوز جاي فراواني براي استفاده از اقدامات ديپلماتيك وجود دارد. ايران هر چه زودتر بايد اين مسأله را بين المللي تر كند. خيلي دوست داشتم بگويم نسبت به پايان مناقشه هسته اي ايران در آينده نزديك خوشبينم اما فشارهاي آمريكا را نبايد ناديده گرفت.
* از آنجا كه ايران چهارمين توليد كننده بزرگ نفت خام در جهان است، تأثير تنش هسته اي بر بازار نفت را چگونه تحليل مي كنيد چه مقدار اين رشد بهاي نفت به مسأله هسته اي ايران مربوط مي شود؟
- شكي نيست كه بحران هسته اي ايران تأثير مستقيم و منفي بر بازارهاي بين المللي نفت و انرژي داشته و دارد، زيرا ايران در خاورميانه قرار دارد و خاورميانه منبع نفت جهان است. هم اكنون ۱۰ دلار از بهاي فعلي ۶۰ تا ۷۰ دلاري نفت خام عامل نگراني و ترسي است كه از تنش هسته اي ايران نشأت گرفته است.
* همان طور كه مي دانيد آمريكا به هند و پاكستان نيز پيشنهاد كرده است به جاي احداث خط لوله گاز ايران به خريد گاز از كشورهاي خزر روي بياورند، به نظر شما در صورت وقوع شوك هاي سياسي همچون تحريم نفتي ايران، ذخاير نفت و گاز درياي خزر مي تواند آرام كننده نوسانات بازار نفت باشد؟ آيا در بلند مدت مي توان به جايگزيني نفت خزر به جاي نفت خليج فارس انديشيد؟
- در مرحله كنوني ذخاير خزر هنوز نمي تواند جايگزين صادركنندگان مؤثر بزرگ نفت شود، زيرا ذخاير قطعي نفت خزر در خوش بينانه ترين حالت يك هفتم ذخاير نفت خليج فارس است. كشورهاي حاشيه خليج فارس مجموعاً ۶۰۰ ميليارد بشكه ذخاير نفت خزر را دارند. واقعيت اين است كه در صورت وقوع يك بحران بين المللي، خزر نمي تواند جايگزين خليج فارس شود. از نقطه نظر پيوند خزر با بازارهاي بين المللي چون خزر در اوراسيا قرار دارد، نسبت به خليج فارس كه به آب هاي آزاد و بين المللي راه دارد، نقطه ضعف دارد. نفت توليدي در خزر به راحتي به بنادر صدور نفت نمي رسد. راه اصلي ترانزيت نفت خزر از روسيه مي گذرد كه منافع سياسي خاص و پيچيده روسيه در بسياري از موارد مانع پيوند خزر با بازارهاي بين المللي شده است.
به عنوان مثال، تركمنستان كه داراي ذخاير بزرگ گاز طبيعي است به علت سياست هاي شانتاژ روسيه نتوانسته است خود را به عنوان يك صادر كننده مستقل و مؤثر انرژي در عرصه جهاني نشان دهد و كماكان گاز تركمنستان با برچسب روسيه به اروپا صادر مي شود. روسيه با استفاده از موضع قدرت خود و كنترل شاهراه  هاي گاز خزر كشورهاي منطقه را تحت فشار قرار مي دهد و با هر قيمتي كه مي خواهد نفت و گاز خزر را خريد و فروش مي كند.
روابط سرد ايران و آمريكا نيز به ضرر توليد كنندگان خزر بوده است، چون آمريكا مخالف اصلي مسير ايران براي انتقال گاز خزر است.
* آقاي دكتر، طي دو سال اخير و از سال ۲۰۰۴ تاكنون، بهاي نفت بيش از سه برابر افزايش يافته است. در دو ماه نخست سال ۲۰۰۶ نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۲۰ درصدي بهاي نفت در بازارهاي جهاني هستيم. اين درحالي است كه در حال حاضر بازار نفت خام با كمبود عرضه مواجهه نيست، چه افزايش ۲۳ درصدي ذخاير نفت آمريكا دليلي بر اين مدعا است. به نظر مي رسد عامل يا عوامل اصلي اين رشد خيره كننده بهاي نفت چيزي جز عرضه و تقاضا باشد. ديدگاه شما نسبت به عوامل اصلي نوسانات بهاي نفت چيست؟
- علاوه بر فشارهاي تقاضا كه عامل عيني افزايش قيمت نفت است، عوامل ذهني، رواني و سياسي كه ناشي از سياست هاي مداخله جويانه آمريكا در خليج فارس، عراق و كلاً جهان اسلام (كه دنياي توليد كننده نفت است) است، از جمله عوامل ضمني نوسانات بازار نفت محسوب مي شوند. همچنين عامل ذهني هراس را نيز نبايد فراموش كرد. اين عامل كه نشان دهنده ترس مصرف كنندگان از آينده توليد نفت است عمدتاً از عدم كارايي سياست هاي آمريكا در حل بحران هاي عراق، افغانستان و تروريسم سرچشمه مي گيرد.
* پيش بيني شما از آينده بازار نفت چيست؟ بهاي نفت را در بلند مدت چگونه پيش بيني مي كنيد؟
- براي پيش بيني قيمت نفت بايد سيكل هاي اقتصادي را در نظر گرفت، زيرا شرايط بازار نفت به اوضاع اقتصاد جهاني بستگي دارد. نفت سلطان مواد خام است چون در اقتصاد بسياري از كشورها جايگزيني ندارد و فقط انرژي براي سوخت نيست بلكه محصولي است براي توليد محصولات گوناگون و ارائه خدمات مختلف.
تقاضاي نفت در سطح جهان مخصوصاً در ميان كشورهاي نوظهور آسيايي در حال افزايش است و صرف نظر از تنش هاي سياسي و اقتصادي، تقاضاي نفت در بلند مدت در سطح بالا باقي خواهد ماند. اين امر موجب تداوم افزايش قيمت نفت خواهد شد اما هنوز هم راه براي كاهش آن وجود دارد ولي ديگر هيچ گاه به سطح زير ۲۰ دلار نخواهد رسيد.
* نقش اوپك به عنوان بزرگترين سازمان نفتي جهان را در شرايط پرنوسان فعلي بازار نفت چگونه مي بينيد. با توجه به اينكه بسياري از تحليل گران بازار نفت معتقدند اوپك ديگر تأثير چنداني در كاهش يا افزايش بهاي نفت ندارد، چه نقشي براي اين سازمان در فضاي فعلي متصور هستيد؟
- در شرايط فعلي بازار نفت، بديهي ترين وظيفه اعضاي اوپك حفظ انضباط توليدي و وحدت دروني اين سازمان است. ديگر وظيفه اوپك بررسي عميق امكانات افزايش توليد نفت است. زيرا اوپك اكنون بدون توليد مازاد فوري باقي مانده است و ۵/۱ ميليون بشكه در روز نفت سنگين مازاد توليد عربستان دردي را دوا نمي كند. با توجه به مصرف روزانه ۸۴ ميليون بشكه در روز نفت در سطح جهان، بازار نفت براي به ثبات رسيدن نيازمند ۵ تا ۱۰ ميليون بشكه در روز مازاد توليد است.
اعضاي اوپك اكنون بايد گفت وگوهاي مؤثر و هدفمندي با توليد كنندگان غير عضو اوپك به منظور سامان بخشيدن به بازار نفت آغاز كنند. اما از ديد من مذاكره اوپك با روسيه كه بزرگترين توليدكننده غير عضو اوپك است، بي فايده است زيرا روسيه بارها نشان داده است كه در اين موارد غيرقابل اتكا است.
* آقاي دكتر اگر اجازه بدهيد به مسأله پروژه خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان و مسايل مربوط به آن كه به ژئوپلتيك انرژي، كه تخصص شما است نيز مرتبط مي باشد، بپردازيم. آنچه كه در ايران در رابطه با اين پروژه، بحث برانگيز شده است مخالفت آشكار آمريكا با اين پروژه و تحت فشار قرار دادن هند و پاكستان براي كناره گيري از خريد گاز ايران است. از ديدگاه شما علت مخالفت آمريكا با اين پروژه چيست؟ از نظر شما اين پروژه رنگ واقعيت به خود مي گيرد؟
- دخالت آمريكا در پروژه انتقال گاز ايران صحيح نيست. آمريكا يك ابر قدرت است و همواره منافع سياسي خود را بر سرنوشت ديگران ترجيح مي دهد. از آنجا كه مسأله انرژي امروزه ديگر به يك مسأله جهاني تبديل شده است و به كشور يا منطقه خاصي منحصر نيست، توجه آمريكا به پروژه هاي مختلف نفت و گاز در سطح جهان نيز در همين چارچوب قابل درك است.
در حال حاضر موضع رسمي آمريكا نسبت به پروژه انتقال گاز ايران به هند متأسفانه منفي است. با اين وجود، اين نظر منعكس كننده تمام نظرات موجود در آمريكا نيست، زيرا دست اندركاران بخش انرژي اين كشور معتقدند كه واشنگتن نبايد مانع فروش گاز ايران به هند و پاكستان شود، زيرا در صورت جلوگيري از اجراي اين پروژه، تقاضاي نفت هند و پاكستان نه تنها كم نخواهد شد بلكه باعث افزايش فشار آنها به بازارهاي بين المللي خواهد شد و اين امر مسلماً در بلند مدت به ضرر خود آمريكا كه بزرگترين وارد كننده نفت جهان است، خواهد شد.
با توجه به اينكه دو كشور هند و پاكستان نياز شديدي به منابع وارداتي انرژي دارند و از سال ۲۰۰۹ به واردات گاز نيازمند خواهند شد و از آنجا كه احداث خط لوله گاز ايران حداقل ۳-۲ سالي طول خواهد كشيد، هند و پاكستان مجبورند هرچه سريع تر قرارداد اين پروژه را نهايي كنند. با توجه به دلايل فوق، حتي در صورت افزايش شديد فشار آمريكا، دهلي نو و اسلام آباد از اين پروژه چشم پوشي نخواهند كرد.
* آقاي دكتر، نظر شما در رابطه با قراردادهاي بيع متقابل كه ايران در سال هاي پس از انقلاب براي پروژه هاي نفت و گاز خود اتخاذ كرده است، چه نظري داريد؟ برخي معتقدند سيستم اين قراردادها موجب بي ميلي شركت هاي بزرگ نفتي به سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران شده است.
- قراردادهاي بيع متقابل در تاريخ صنعت نفت ايران پديده جديدي نيست و سابقه آن به دوران پيش از انقلاب اسلامي برمي گردد. در دهه ۱۹۷۰ و پيش از انقلاب اسلامي ايران در چندين مورد از اين نوع قراردادها استفاده شد. اما مسأله مهم در رابطه با قراردادهاي بيع متقابل اين است كه اين قراردادها براساس منافع و اصول ايران تنظيم مي شوند و با وجود اينكه به شركت هاي خارجي نيز سود مي رسانند، اما از آنجا كه شركت هاي بين المللي نفت همواره به دنبال شرايط بهتري مي گردند و آن را در كشورهاي ديگر مي يابند، تمايل شركت هاي بزرگ بين المللي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز ايران گمرنگ مي شود.
* همان طور كه اطلاع داريد، ايران در سال گذشته عضو ناظر سازمان تجارت جهاني شد. اين در حالي است كه چه در داخل ايران و چه در سطح بين المللي برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند هدف غايي سازمان تجارت جهاني تقويت قدرت كشورهاي ثروتمند جهان است و اين نوع سازمان ها اگر ضرري براي كشورهاي جهان سومي نداشته باشند، نهايتاً سودي هم نخواهند داشت. در رابطه با پيوستن كشورهايي همچون ايران به سازمان تجارت جهاني چه نظري داريد؟
- امروزه ديگر تكذيب و انكار سازمان تجارت جهاني چندان مؤثر و مثمرثمر نيست. سازمان تجارت جهاني مي تواند نتايج بسيار خوبي را براي بسياري از كشورهاي جهان سوم به بار بياورد. اكنون تجارت جهاني يك امر اجتناب ناپذير است.
نكته مهم در رابطه با سازمان تجارت جهاني اين است كه ورود فوري به سازمان تجارت جهاني، اقتصاد كشورهاي كمتر توسعه يافته را با شوك مواجه خواهد ساخت. از آنجا كه ساختار اقتصادي كشورهايي همچون ايران قابل رقابت در چارچوب استانداردهاي جهاني نيست، ورود به اين سازمان بايد به صورت تدريجي انجام شود.
نكته ديگر اين است كه براي ورود به سازمان تجارت جهاني مي بايستي تمامي جوانب اجتماعي آن را در نظر گرفت. كشورهاي تك محصولي با پيوستن فوري به سازمان تجارت جهاني با آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي شديدي مواجه خواهند شد كه آنچه در آرژانتين رخ داد نمود عيني چنين پديده هايي است.
* مسأله مهم در رابطه با حضور ايران در بازار آزاد جهاني، وابستگي شديد ايران به نفت است. دولت ها در ايران هيچ يك نتوانسته اند از اين وابستگي بكاهند. راهكار پيشنهادي شما براي كاهش وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي چيست؟
- ايران خواهي نخواهي در آينده نزديك به نفت وابسته خواهد ماند. اما در بلند مدت ايران بايد سرمايه گذاري در بخش هاي بالادستي نفت را گسترش دهد و به جاي صادرات خام، ارزش افزوده ايجاد كند. هم اكنون شاهد هستيم كه هر ساله ۵-۴ ميليارد دلار در ايران صرف واردات بنزين مي شود و اين امر براي چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان با پيشينه درخشان آن و صنعت نفت قدرتمندي كه دارد، جاي تعجب است. از ديد من اولويت اقتصادي و البته شديداً فوري دولت آقاي احمدي نژاد ساخت پالايشگاه ها و پتروشيمي هاي جديد و بزرگ است.

جوابيه بانك مركزي
گروه اقتصادي: در پي چاپ مطلبي تحت عنوان «سابقه درخشان صندوق هاي قرض الحسنه» در صفحه ۲۲ روزنامه مورخ ۱۷/۱/،۸۵ روابط عمومي بانك مركزي جوابيه اي ارسال كرده كه مي خوانيد:
صندوقهاي قرض الحسنه نهادهاي خودجوشي هستند كه سابقه فعاليت آنها به دهه ۱۳۴۰ مي رسد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و افزايش تعداد اين صندوقها و بروز مشكلات متعدد ناشي از عملكرد برخي از آنها، هيأت محترم وزيران به موجب يك مصوبه، مورخ ۱۸/۱۲/۶۳ مسئوليت نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه را به عهده بانك مركزي و وزارت كشور محول نمود. لكن متأسفانه در سال ۱۳۷۰ به موجب مصوبه اي ديگر هيأت  محترم دولت، نظارت بانك مركزي لغو گرديد و نيروي انتظامي مسئول صدور مجوز فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه شد.
همچنين به علت عملكرد كاملاً غيرموجه و مخرب برخي از افراد سودجو تحت نام مقدس «قرض الحسنه» و «ائمه اطهار» و دامن زدن به تورم و حيف و ميل سپرده هاي مردم، مجدداً هيأت محترم وزيران به موجب مصوبه اي در تاريخ ۱۹/۱۱/۸۱ نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه و تأييد صلاحيت تخصصي متقاضيان اين صندوقها را به بانك مركزي تكليف نمود. بر همين اساس مسئولين اين بانك از ابتداي سال ،۱۳۸۲ بدون وقفه و به صورت فعال براساس قوانين و مقررات جاري و مصوبه مذكور اقدامات مقتضي را به عمل آوردند. از جمله اين اقدامات مي توان به انجام بازرسي و حسابرسي بيش از ده ها صندوق قرض الحسنه كه دچار بحران مالي شده بودند، اشاره نمود كه براساس شكوائيه هاي رسيده از مردم و به دستور مقامات قضايي و مسئولان سياسي امنيتي استانها انجام گرفت و گزارش آن هم به مراجع مذكور ارائه گرديد. ضمن اين كه كارشناسان اين بانك همواره با ارائه راهكارهاي علمي به مؤسسات مذكور كمك مؤثري به  منظور رفع نواقص و اشكالات آنها به عمل آورده اند.
نگاهي اجمالي به آنچه در برخي استانها براي صندوقهاي قرض الحسنه اتفاق افتاد و به عنوان يك بحران امنيتي، موجبات دغدغه خاطر مسئولين بلندپايه و دلسوزان نظام جمهوري اسلامي را فراهم آورد. از يك سو فقدان تجربه، تخصص و كارايي لازم در مسئولين اين صندوقها و از سوي ديگر لزوم برقراري نظارت تام و تمام بانك مركزي در اين خصوص را اثبات مي كند. به عنوان مثال تنها در استان اصفهان هزاران نفر از آحاد جامعه كه اغلب آنان از طبقات محروم مورد اشاره در نامه جناب آقاي مهديان مي باشند را بلاتكليف و سرگردان كرد.
شايان ذكر است سياست بانك مركزي همواره حمايت از صندوقهاي قرض الحسنه «واقعي» و برخورد قانوني با صندوقهايي است كه اقدام به عمليات بانكي ربوي و سوءاستفاده از سپرده هاي مردمي مي نمايند. لذا انتظار دارد با كمك و ياري، پيشكسوتان و قدماي اين حركت شريف، روزي را شاهد باشيم كه تمامي صندوقهاي قرض الحسنه حكم معبد را دارا باشند.
از سوي ديگر بازرسي و اعمال نظارت بانك مركزي بر بانكها كه با بيش از ۱۶ هزار شعبه در كشور بزرگترين شبكه خدمت رساني به عامه مردم را تشكيل مي دهند، كشف موارد سوءاستفاده و اتخاذ تمهيدات مقتضي براي مجازات شديد خطاكاران و جلوگيري از امكان تكرار آن در آينده، گواه برخورد قاطع اين بانك با سوءاستفاده كنندگان از بيت المال بدون هيچ ملاحظه و مرزبندي خودي و غيرخودي است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامي در اولين شماره آن نشريه طبق قانون مطبوعات درج گردد.
شوراي پول و اعتبار اساسنامه بانك هاي سرمايه و پاسارگاد را تصويب كرد
شوراي پول و اعتبار در اولين جلسه كاري خود در سال جاري، اساسنامه بانك هاي سرمايه و پاسارگاد را تصويب كرد.
عضو شوراي پول و اعتبار با اعلام اين خبر توضيح داد: پيش از اين بانك هاي سرمايه و پاسارگاد مجوز موقت از بانك مركزي براي فعاليت گرفته بودند كه با تصويب مصوبه شوراي پول و اعتبار، فعاليت آنها دائمي شد.
غلامرضا مصباحي مقدم يادآور شد: همه بانك ها براي فعاليت دائمي اساسنامه را تهيه و به بانك مركزي ارائه مي دهند.وي خاطرنشان كرد: پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون تومان وديعه مسكن نيز نيازي به ابلاغيه شوراي پول و اعتبار ندارد و به بانك مركزي مربوط مي شود.
عضو شوراي پول و اعتبار ادامه داد: اين شورا در جلسه ديروز خود بررسي سياست هاي پولي در سال ۸۵ را در دستور كار نداشت.
اختصاص سه ميليارد ريال براي ساختمان گمرك فرودگاه امام خميني
ايرنا: با موافقت هيات وزيران مبلغ سه ميليارد ريال به منظور شروع عمليات اجرايي احداث ساختمان گمرك فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) در اختيار گمرك جمهوري اسلامي قرار مي گيرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اعتبار پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، از سوي گمرك قابل هزينه خواهد بود.بر اساس مصوبه هيات وزيران، همچنين وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف شدند تا پايان امسال با هماهنگي يكديگر، نسبت به تعيين تكليف ساختمانهاي متعلق به گمرك ايران در فرودگاه مهرآباد اقدام و نتيجه را به هيات وزيران، اعلام كنند.
ايران سومين واردكننده دانه هاي روغني در جهان
فارس: واردات دانه هاي روغني و محصولات آن توسط ايران در سال ۲۰۰۵ به ۸۵۰ هزار تن رسيد كه بدين ترتيب اين كشور پس از چين و هند به عنوان سومين واردكننده اين محصول در سطح جهان شناخته شد.
وزارت كشاورزي آمريكا اعلام كرد: در سال ۲۰۰۵ واردات دانه هاي روغني و محصولات آن توسط ايران به ۸۵۰ هزار تن رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن به ميزان ۱۱۰ هزار تن افزايش داشته است.
در سال ،۲۰۰۴ واردات دانه هاي روغني و محصولات آن توسط ايران ۷۴۰ هزار تن اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش، كل واردات جهاني دانه هاي روغني و محصولات آن در سال ۲۰۰۵ به ۹ ميليون و ۴۴۰ هزار تن رسيد كه ۹ درصد از اين رقم به ايران اختصاص داشته است.

مهر: نشريه اقتصادي ميد طي گزارش مفصلي، وابستگي ايران به واردات بنزين را پاشنه آشيل اقتصاد ايران در برابر تحريم هاي اقتصادي احتمالي شوراي امنيت سازمان ملل خواند.
در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ايران مهلت ۳۰ روزه اي براي قطع فعاليت هاي هسته اي داده است، احتمال رويارويي ايران و غرب نيز در حال افزايش است.
به نوشته نشريه اقتصادي ميد، با توجه به اينكه ايران دخالت شوراي امنيت سازمان ملل را پايان ديپلماسي خوانده است، احتمال اندك اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور كماكان به قوت خود باقي است.
با اين وجود، نشريه ميد معتقد است ايران در برابر تهديدات تحريم تجاري دست بالا را دارد، چرا كه بر روي ۱۱ درصد ذخاير قطعي نفت جهان قرار گرفته است و چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان است و پس از عربستان دومين عضو بانفوذ اوپك است.
در حالي كه وزير نفت ايران در اجلاس اوپك احتمال قطع صادرات نفت ايران را صفر خوانده بود، رئيس جمهور ايران تلويحا به استفاده از سلاح نفت اشاره كرده است، كه تحقق چنين تهديدي براي اقتصاد جهاني نفت فاجعه بار خواهد بود.
ميد مي نويسد:همانطور كه بارها گفته شده است اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران علاوه بر اينكه بازار جهاني نفت را شديدا متشنج خواهد ساخت، بر اقتصاد ايران نيز ضربه خواهد زد.
نگاهي كوتاه به اقتصاد ايران نشان  مي دهد كه اين كشور در بخش هاي مختلف مالي، مهندسي، صنعت، ارتباطات، و نيرو با مشكلات و ضعف هايي روبه رو است، اما بي گمان نقطه ضعف اصلي اقتصاد ايران و پاشنه آشيل آن وابستگي به واردات بنزين است.
به رغم ذخاير عظيم نفت و گاز، ايران بيش از ۴۰ درصد بنزين مصرفي خود را وارد مي كند و آن را به قيمت يارانه اي نازل هر ليتر ۰۹/۰ دلار به خودرو سواران مي پردازد.
در گزارش ياد شده آمده است، اعمال تحريم بر واردات بنزين ايران مطمئنا موجب جيره بندي شديد بنزين در اين كشور خواهد شد و بازار سياه و صعود ناگهاني نرخ تورم ۱۴ درصدي آن را به دنبال خواهد داشت.
به نوشته ميد، در حالي كه كشورهاي اروپايي همچنان نسبت به اثربخشي تحريم هاي اقتصادي عليه ايران مردد هستند، تصويب قطعنامه تحريم ايران در شوراي امنيت سازمان ملل نيز بسيار دور از انتظار به نظر مي رسد.
به علاوه، تحريم صادرات بنزين به ايران نيازمند همكاري كشورهاي همسايه ايران در خليج فارس خصوصا كويت است، اما آنها كاملا مخالف تحريم ايران هستند و تمايلي به خشمگين كردن همسايه خود ندارند.
ميد مي افزايد:بزرگترين سؤال براي غرب اين است كه چگونه تحريم هايي عليه ايران اعمال كنند كه به تنبيه دولت اين كشور بيانجامد، نه تحت فشار قرار دادن مردم آن، چه تحريم صادرات بنزين به ايران موجب افزايش شديد فشار به مردم اين كشور به علت كمبود بنزين و افزايش تورم خواهد شد.
با اين حال، ميد به برنامه هاي توسعه اي ايران براي گسترش ظرفيت پالايش و پتروشيمي اشاره مي كند و مي افزايد: ايران قصد دارد طي برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي ۱۰ ميليارد دلار براي توسعه بخش پتروشيمي خود سرمايه گذاري كند.
شركت ملي پتروشيمي ايران نيز اعلام كرده است، سه پالايشگاه بزرگ براي پالايش نفت سنگين و ميعانات گازي احداث خواهد كرد و رئيس جمهور ايران نيز از كنار گذاشتن يارانه بنزين طي پنج سال آينده خبر داده است.
تحريم هاي مالي گزينه ديگر كشورهاي غربي براي تحت فشار قرار دادن ايران است. ايران اعلام كرده است قصد خارج كردن ذخاير خارجي خود از بانك هاي اروپايي را ندارد، اما خبرهايي نسبت به خروج دارايي هاي ايران از بانك هاي اروپايي منتشر شده است كه اقدام پيش دستانه ايران براي جلوگيري از توقيف دارايي هاي ايران (همانند آنچه كه تابستان گذشته براي سوريه رخ داد) قلمداد مي شود.
ميد اجرايي شدن اعمال تحريم هاي مالي عليه ايران را دشوار مي داند، چرا كه در اين صورت بانك هاي خارجي بيش از ايران آسيب خواهند ديد. از سوي ديگر، بدهي هاي خارجي ايران در سطح پاييني قرار دارد. به هر حال، مخاطرات سرمايه گذاري در ايران همچنان براي بانك هاي خارجي وجود دارد و دو بانك معتبر سوئيسي در اوايل سال جاري ميلادي از خروج خود از ايران سخن گفتند.
بخش صنايع داخلي ايران وابسته ترين بخش اين كشور به سرمايه گذاري، فناوري، و نيروي ماهر خارجي است. هم اكنون ميلياردها دلار در پروژه هاي هيدروكربوري، پتروشيمي و صنايع معدني و فلزي ايران در حال سرمايه گذاري است و تحريم  اقتصادي ايران توسعه اين بخش ها را با مشكل مواجه خواهد ساخت.
با وجود اين، اكثر صنايع ايران از خروج مقاطعه كاران غربي خللي را حس نخواهند كرد، چرا كه تسهيلات مهندسي و تجهيزات را از منابع ديگر خصوصا كشورهاي شرق آسيا تامين خواهند كرد.
تحريم بخش انرژي ايران پرچالش ترين بخش براي اعمال تحريم هاي تجاري و اقتصادي عليه آن است. تحريم بخش نفت ايران از ديدگاه ميد شمشير دولبه براي غرب است، چرا كه جهان به نفت و گاز ايران نياز دارد.
در بخش صنعت خودروسازي، شركت هاي ايراني مراودات بسيار نزديكي با شركت هاي كره اي و فرانسوي داشته اند و تحريم تجاري ايران موجب قطع اينگونه روابط خواهد شد.
در حالي كه پيكان سال گذشته به موزه فرستاده شد، اكثر خودروهاي پرتيراژ توليدي در ايران (پرايد و پژو آر. دي) هم اكنون عمدتا در داخل توليد مي شوند و قطع همكاري ها با شركت هاي خارجي موجب مشكلات كوتاه مدت در توليد آنها خواهد شد. اما مشكل در خودروهاي كم تيراژتر و مدل بالاتري همچون پژو ۲۰۶ به علت وابستگي بيشتر به تجهيزات خارجي، افزون تر خواهد بود و در صورت قطع همكاري  شركت پژو توليد ۲۰۶ ايران بيش از چند ماه دوام نخواهد آورد.
نشريه ميد معتقد است:حريم اقتصادي ايران در رابطه با بخش خودروسازي فقط به ضرر خودروسازان ايران نيست، بلكه شركت هاي معتبري همچون پژو، نيسان، و كياموتورز بازار صدها ميليون دلاري خود را از دست خواهند داد.
در گزارش يادشده آمده است، تحريم اقتصادي ايران در نهايت بر اساس تاثير آن بر مواضع ايران و كوتاه آمدن آن در برابر فشارهاي هسته اي مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، كه از هم اكنون نيز مشخص است ايران از برنامه هسته اي خود دست نخواهد كشيد.