گروه حوادث - مهديه مصطفايي: دادگاه جنجالي دخترجواني كه در پي سوءظن به پسر مورد علاقه اش، وي را به قتل رسانده بود، صبح ديروز در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان برگزار شد.
به گزارش همشهري، سميه با قدم هاي آهسته و لرزان در حالي كه توسط ماموران زندان تحت حفاظت بود، وارد سالن اجتماعات شد.
پنج قاضي دادگاه كيفري به نام هاي حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي، تردست، باقري، مظفري و گنجي در دادگاه حضور يافتند و حيدري به عنوان نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت. وي گفت: در اين پرونده سميه (۲۴ ساله) پرستار وزارت دادگستري، فاقد سابقه كيفري و دانشجوي سال آخر حسابداري، متهم به يك فقره قتل عمدي مجيد (۲۲ ساله) از كارمندان وزارت نيرو است. وي با وارد كردن يك ضربه چاقو او را بدين شرح به قتل رسانده است:
در تاريخ ۲۲ مهرماه سال ۸۴ ماموران بيمارستان سينا طي گزارشي اعلام كردند شخصي در بيمارستان سينا در اثر ضربات چاقو جان باخته است. با حضور ماموران در محل پدر مجيد (مقتول) تحت بازجويي قرار گرفت و در ابتدا از سميه و شوهر خواهرش به نام علي در خصوص مرگ فرزندش شكايت كرد.
دلداري ادامه داد: سميه تحت تحقيق قرار گرفت. وي در ابتدا براي منحرف كردن مسير تحقيقات مدعي شد كه مقتول توسط شخص ديگري چاقو خورده است. اما در ادامه تحقيقات نزد بازپرس پرونده لب به اعتراف گشود و گفت: از سال ۸۲ با مجيد آشنا بودم. در اين مدت با يكديگر روابط خانوادگي داشتيم تا اين كه قرار ازدواج گذاشتيم. ولي مدتي احساس مي كردم او به من بي اهميت شده است. روز حادثه هر دو سركار بوديم به او تلفن كردم و خواستم تا او را ببينم. او (مجيد) گفت شام خانه يكي از دوستانش دعوت دارد و مي تواند مرا اواخر شب ببيند. با او ساعت ۳۰/۹ شب قرار ملاقات گذاشتم. او به خانه رفته بود و بعد از عوض كردن لباس هايش سرقرار آمد. نيم ساعت قبل از اين كه براي ديدن مجيد بروم به شوهر خواهرم علي تلفن كردم و از او خواستم تا براي اين كه تكليفم را با مجيد روشن كند با من سرقرار بيايد و با او صحبت كند. وقتي سر قرار رفتيم مجيد سوار ماشين شد. بازهم از او پرسيدم كجا بودي؟ گفت: خودم مي دانم و به تو ربطي ندارد. هرچه با او صحبت كردم دائماً مرا مسخره مي كرد. ديگر نفهميدم چه كار مي كنم. با چاقوي ميوه خوري يك ضربه به شكم وي وارد كردم. چاقو را از من گرفت اما دوباره نفهميدم كجا خورد. شوهر خواهرم مانع من شد. نمي خواستم تا اين حد پيش برود چرا كه تحمل حتي يك لحظه نبودنش برايم غيرممكن بود.
نماينده دادستان افزود: خدايار كه تنها شاهد وقوع قتل بود گفت: ساعت ۵/۹ شب بعد از تماس سميه با من به محل قرار رفتيم. در خيابان مخصوص بوديم كه بين آنها مشاجره اتفاق افتاد. سميه دو ضربه چاقو به شكم مجيد زد بعد پيكر نيمه جان وي را به مقابل خانه مادرش برديم و پس از انتقال به بيمارستان وي ساعت ۴ صبح در اثر خونريزي جان باخت. طبق نظريه پزشكي قانوني، علت مرگ خونريزي متعاقب پارگي قلب و ريه اعلام شد. لذا با توجه به شكايت اولياي دم تقاضاي قصاص نفس را براي وي دارم.
سپس اولياي دم با حضور در جايگاه از دادگاه درخواست قصاص نفس (اعدام) كردند. در ادامه سميه در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام قتل عمدي گفت: من قتل عمدي را قبول ندارم.
قاضي: مجيد در اثر ضربه جاقوي شما جان باخته است؟
متهمه: خير چاقو دست من نبود.
قاضي: دست چه كسي بود؟
متهمه در آن لحظه سكوت طولاني كرد و پس از چند دقيقه ضمن اشاره به روابط صميمانه و نزديكش با مجيد در مورد لحظه وقوع حادثه خطاب به قضات گفت: داخل ماشين يك پلاستيك ميوه بود. داخل آن يك چاقوي ميوه خوري بود. مجيد پس از چند دقيقه كه سوار ماشين شد ميوه و چاقو را برداشت تا پوست كند. وقتي با هم جر و بحث مي كرديم او براي اينكه صدايم بالا نرود چندين بار با دسته چاقو به پهلويم زد. من از اين حركت عصباني شدم و چاقو را به طرفش هول دادم. در آن لحظه واكنشي نشان نداد و در گير و دار اينكه چاقو را از او بگيرم، ناگهان ديدم لباسش خوني است.
قاضي: چاقو كجاست؟
متهمه: نمي دانم. تو جابه جايي نفهميدم كجا افتاد.
در آن لحظه قاضي ضمن اشاره به اظهارات كذب متهمه گفت: شما در روز اول مدعي شديد كه مجيد جاي ديگري چاقو خورده بود، چرا دروغ گفتيد؟
متهمه: از روي ترس. نمي دانستم چه بايد بگويم.
قاضي: شما نزد بازپرس پرونده به قتل اعتراف كرده و مدعي شديد كه قصد كشتن نداشتم، اما او به من نامردي كرده بود. من برايش هيچ چيز كم نگذاشته بودم. يك چاقوي آشپزخانه برداشتم، اما قصد ترساندن او را داشتم. چه توضيحي داريد؟
متهمه: اظهاراتم نزد بازپرس را قبول ندارم.
قاضي باقري (يكي از مستشاران): غير از شما كس ديگري را هم دوست داشت؟
متهمه: نمي دانم.
قاضي: چرا با او درگير شدي؟
متهمه سكوت كرد.
تردست (يكي از مستشاران): چرا با شوهرخواهرت به محل قرار رفتيد؟
متهمه: چون ماشين نداشتيم. قرار بود شوهر خواهرم با مجيد صحبت كند.
تردست :طبق اظهاراتتان حدود ۴ دقيقه با چاقو با او درگير بوديد در آن لحظه ماشين در حال حركت بود يا خير؟
متهمه: در حال حركت بود.
تردست: شوهرخواهرت متوجه اين اتفاق نشد؟
متهمه: او متوجه جر و بحث ما شد، اما به رويش نياورد.
تردست: شما چند سال سابقه پرستاري داريد؟
متهمه: سه سال.
تردست: در اين مدت در چه بخش هايي خدمت كرديد؟
متهمه: داروخانه، بخش كامپيوتر و CCU كه به مريض هاي قلبي رسيدگي مي كردم.
قاضي: اظهارات شوهرخواهرت را قبول داري؟
متهمه: بله قبول دارم.
در ادامه وكيل متهمه با حضور در جايگاه ضمن ابراز تاسف از اين واقعه گفت:  موكلم از لحاظ روحي و جسمي در وضعيت مناسب قرار ندارد. وي در پي اعتمادي كه به مجيد داشته است به تمام خواسته هاي او جواب مثبت داده و هم اكنون از اين اتفاق بسيار رنجور است.
سپس خدايار با دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و در جريان برگزاري جلسه محاكمه در پاسخ به سؤالات قاضي گفت: شب حادثه وقتي مجيد آمد با يكديگر حركت كرديم. هنوز مسافتي را طي نكرده بوديم كه متوجه درگيري آنها شدم. ماشين را كنار كشيدم، ديدم لباس مجيد خوني است. از سميه پرسيدم چرا اين كار را كردي؟ گفت: خودش اين كار را كرد.ما مي خواستيم او را به بيمارستان ببريم، اما مجيد گفت مرا به خانه ام ببريد.
در پايان جلسه دادگاه قرار شد حكم ظرف مدت قانوني صادر شود.

گروه حوادث: حكم اعدام جوان مسلحي كه به انگيزه انتقام، جواني را به قتل رسانده بود از سوي ديوان عالي كشور تأييد شد. رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار قرار گرفت كه در تاريخ ۹/۶/۱۳۸۳ چهار مرد به سردستگي مهدي به كلانتري شهر جديد بهارستان اصفهان نزديك شده و در حالي كه سرباز وظيفه مهدي مرسلي با اسلحه كلاشينكف جلو كلانتري در حال پست دادن بود با چاقو به وي حمله و او را زخمي كرده و اسلحه او را همراه با يك خشاب حاوي ۳۰ عدد تير جنگي به سرقت بردند.
در همين حين گروهبان بياتي كه متوجه سروصداي بيرون كلانتري شد، بيرون آمده و با جسم نيمه  جان و خون آلود سرباز وظيفه مهدي مرسلي مواجه شد.
مأمورين كلانتري همراه با اصغر و برادرش اكبر با يك دستگاه پيكان سفيدرنگ به رانندگي اكبر به دنبال چهار مرد ناشناس رفته و در همين حين مهدي (متهم) كه مأمورين را در نزديكي خود مي ديد سلاح را مسلح و چند تير به صورت رگبار به سمت اتومبيل شليك  نمود كه تعداد ۲ تير به اكبر و ۲ تير نيز به برادرش اصابت كرده و اكبر جان باخت و اصغر نيز مصدوم گرديد و هر چهار نفر سارق متواري گشتند.در اولين ساعات پس از وقوع جنايت، مسئولين قضايي و انتظامي استان در محل حاضر شده و دستورات ويژه صادر كردند. تجسس پليس براي به دست آوردن سرنخ هايي از چهار مرد ناشناس ادامه پيدا كرد تا اينكه حدود يك ماه بعد با انجام اقدامات اطلاعاتي و امنيتي، سرنخ هاي جديدي از آنها به دست آورده و طي يك اقدام ضربتي هر چهار نفر را دستگير كردند.
پرونده مذكور در شعبه ۱۰۶ جزايي، عمومي اصفهان به رياست قاضي سيد جعفر هاشمي مورد بررسي قرار گرفت و در جريان رسيدگي، پرونده متهمين ۱- علي- چ ۲-مهدي- ب ۳- مصطفي-م اتهامات خود را از حيث حمله به سرباز كلانتري، ايراد ضرب و جرح وي و سرقت سلاح پذيرفتند ولي اتهام خود مبني بر قتل عمدي اكبر را رد كردند.مهدي كه نقش سردستگي اين باند را داشت گفت: صبح همان روز هر چهار نفر به طرف كلانتري مذكور رفتيم و سپس نحوه خلع سلاح كردن سرباز در بيروني را بررسي كرديم و عصر همان روز طبق نقشه اقدام كرديم.او در ادامه گفت: وقتي كه ديدم فاصله پيكان با من كم شد، اسلحه كلاشينكف را مسلح كردم و به محض اينكه پيكان به من رسيد چند تير شليك كردم و در حالي كه قصد فرار داشتم متوجه شخصي (گروهبان بياتي) پشت سرم شدم و چند تير نيز به سمت وي شليك كردم كه هيچ كدام به او نخورد.او در ادامه عنوان كرد چون در زندگي شكست خورده بودم، مي خواستم انتقام خودم را از زندگي بگيرم و انگيزه اصلي من از اين كار اين بود كه انتقامم را از زندگي و اطرافيانم بگيرم.سپس قاضي سيد جعفر هاشمي، رييس شعبه ۱۰۶ جزايي به استناد مواد ۲۰۶ و ۲۱۹ و ۲۲۸ و بند ۱ و ۴ مواد ۲۲۱ و ۲۵۷ قانون مجازات اسلامي و مطالبه قصاص از سوي اولياء دم، متهم مهدي را به قصاص نفس در ملأ عام محكوم نمود كه اين حكم در شعبه ۳۹ ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار گرفت و سحرگاه روز ۳۱ فروردين ماه امسال نيز در محل وقوع جرم به اجرا در خواهد آمد.

رويترز: اصابت خمپاره اي به حياط يك مدرسه ابتدايي در كابل جان شش كودك افغان را گرفت.
اين خمپاره در حياط مدرسه صلاباغ واقع در منطقه اسدآباد كابل فرود آمد. اين مدرسه در مجاورت يكي از پايگاه هاي استقرار نيروهاي آمريكايي در افغانستان واقع شده است.
در جريان اين حادثه دردناك علاوه بر شش كودك كه در دم جان باختند، يك معلم مدرسه و نظافتچي نيز به شدت زخمي شدند. حال اين دو تن وخيم گزارش شده است. تعداد زخميان اين حادثه تروريستي ۱۴ نفر است كه در بيمارستان هاي محلي تحت نظر پزشكان قرار دارند.
يك مقام پليس محلي در مورد اين حادثه مي گويد: خمپاره در درون حياط مدرسه فرود آمده و قاعدتا نمي بايست تلفاتي در برداشته باشد اما در اين منطقه متاسفانه به دليل كمبود امكانات آموزشي و به طور خاص فقدان كلاس براي حضور دانش آموزان، آنها در حياط مدرسه مشغول درس خواندن بودند. اصابت گلوله خمپاره در گوشه حياط باعث شد تا دانش آموزان به دنبال برخورد تركش ها كشته و يا زخمي شوند.اين مقام پليس، طالبان را مسئول مرگ اين دانش آموزان دانسته و مي افزايد: در زمان اين حمله صدها دانش آموز در درون حياط مشغول درس خواندن بودند. ما بسيار خوش شانس بوديم كه گلوله در گوشه حياط فرود آمد و ابعاد فاجعه محدود بود. در غير اين صورت شايد ده ها كشته بر جاي مي ماند.

ايسنا: معاون امور زندان ها و نظارت بر ضابطان دادستان تهران گفت: نظارت ما بر ماموران در خصوص عدم اعمال خشونت با متهمان در مراحل بازجويي لازم است اما كافي نيست و بايد تا حدي گسترش يابد كه حتي يك مورد از آن نيز پيش نيايد.
محمود سالاركيا با اشاره به اين كه «آيين دادرسي كيفري» نحوه انجام تحقيقات از متهمان را مشخص كرده، اظهار داشت: در جرايم مشهود، نيروي انتظامي مي تواند وارد شود و تحقيقات اوليه را شروع كند اما زماني كه قاضي وارد پرونده مي شود، اين ضابط ديگر مسئوليتي ندارد و تحت نظارت و دستورات مسئولان قضايي قرار مي گيرد.
وي افزود: قبل از بخش نامه  رييس قوه  قضاييه، بعضي تحقيقات مقدماتي توسط نيروي انتظامي صورت مي گرفت اما پس از اين بخش نامه تحقيقات مقدماتي توسط دادسراها انجام مي شود يعني شكايت بدوا توسط قاضي بررسي مي شود؛ رسيدگي نيز توسط او صورت مي گيرد.
معاون امور زندان ها و نظارت بر ضابطان دادستان تهران، افزود: اگر چه با اين تصميم حجم كار دادسراها بسيار زياد شد اما از آن طرف بازتاب هاي بسيار قوي نيز داشت زيرا تحقيقات بدوا توسط قاضي صورت مي گرفت و اگر در بين نيروي انتظامي نيز كسي دست به اعمال خودسرانه اي در رابطه با متهم مي زد ديگر اين امكان وجود ندارد زيرا خود قاضي مستقيما به پرونده رسيدگي مي كند و در دادسراها به متهم اجازه داده مي شود كه اگر دفاعي از خود دارد ارايه دهد.
سالاركيا درخصوص نظارت بر رفتار ماموران هنگام بازجويي و برخورد با خشونت احتمالي برخي از آنها، عنوان كرد: به موجب قانون آيين دادرسي، دادستان، نظارت و رياست بر ضابطان را برعهده دارد كه نظارت دادستان از حيث اكتسابي است يعني از هر حيث بر نيروي انتظامي نظارت مي كند و رياست از حيث دستورات قضايي است كه براي آنها صادر مي كند يعني نيروي انتظامي به موجب دستورات عمل مي كند و تحت تعليمات دادستان قرار دارد و ضابطان از حيث قضايي تحت نظارت دادستان هستند.
وي درخصوص ابعاد نظارت بر بازجويان، اظهار داشت: طبيعي است كه بعضي از موارد حتي از ديد دستگاه ناظر پنهان بماند و اين مساله اي اجتناب ناپذير است اما آنچه مسلم است اين كه براي وسعت بخشيدن و دقيق كردن نظارت تلاش مي كنيم. مثلا در شهر تهران كه داراي ۸۴ كلانتري و ۹ پايگاه آگاهي است مسلم است كه شهري مثل تهران با اين وسعت و اين تعداد كلانتري و پايگاه آگاهي بايد با برنامه اي خاص تحت نظارت قرار گيرد و براي اين كار دادسراهاي نواحي ما كه در نواحي مختلف شهرداري مستقر هستند هر كدام كلانتري هاي خاصي را تحت پوشش دارند كه يك قاضي ناظر از سوي آن دادسرا بر آن كلانتري ها نظارت مي كند و در مجموع در كل تهران، دادستان تهران نظارت بر عملكرد همه  آنها را برعهده دارد. به اين ترتيب يك نظارت تقسيم شده وجود دارد.
معاون امور زندان ها و نظارت بر ضابطان، ادامه داد: هم چنين جلساتي براي ايجاد تعامل و بررسي نقاط ضعف و مشكلات با نيروي انتظامي تشكيل مي شود كه در طول ماه در نواحي مختلف تشكيل مي شوند و اگر مواردي لازم به تذكر باشد يا نياز به دستوراتي براي تسريع در رسيدگي باشد اين كار صورت مي گيرد و اگر موارد تخلفي نيز از نيروها ديده شود همان جا تذكر داده مي شود و در صورتي كه آن كار جرم باشد آن را به دادسراي كاركنان دولت اعلام مي كنيم و با خاطي برخورد مي كنيم.
تفكر حفظ حقوق شهروندي در راس هرم نيروي انتظامي است و براي حفظ اين حقوق در جلسات مختلف، نشست هاي آموزشي، بخش نامه ها ، دستورالعمل ها و بازرسي ها دائما تذكر داده مي شود و حالا اگر كسي در اين ميان از جايگاه خود سوءاستفاده كند و تمايلات شخصي خود را اجرا كند اين برخورد اين شخص است و تقريبا اجتناب ناپذير است چون همه، انسان و در نتيجه جايز الخطا هستند.
سالاركيا اضافه كرد: ممكن است اين نظارت لازم باشد اما كافي نيست و بايد گسترش يابد به گونه اي كه ما حتي شاهد يك مورد از آن هم نباشيم. چرا كه حتي يك مورد پيش آمد برخورد خشونت آميز با متهم زياد است. به هيچ وجه اين تفكر در نيروي انتظامي وجود ندارد كه بخواهند با ضرب و شتم از متهم اقرار بگيرند و جرايم را اثبات كنند.
معاون امور زندان ها و نظارت بر ضابطان دادستان تهران، درخصوص ميزان مجازات ماموراني كه مرتكب خشونت مي شوند، افزود: دو نوع مجازات عمومي و اختصاصي وجود دارد. مجازات عمومي همان است كه قانون مشخص كرده و مجازات اختصاصي اين است كه مثلا در مورد اين ماموران دادسراي نظامي به تخلف آنها رسيدگي مي كند چرا كه اگر يك افسر يا كادر برخورد ناشايستي انجام دهد ايجاد بدبيني مي كند و در واقع از موقعيت شناسي و لباسش سوءاستفاده كرده است و دادسراي نظامي نيز علاوه بر مجازات عمومي با او برخورد مي كند و قطعا مجازات چنين فردي سنگين تر خواهد بود و معمولا ماموران مجرم را اخراج كرده و تمام سوابق قبلي آنها را ناديده مي گيرند.
وي در پايان اضافه كرد: مردم قطعا آگاهي دارند كه اگر چنين مواردي پيش آمد چه كار كرده و به كجا شكايت كنند اما اجازه ندهيم كه اين مساله نيز مستمسك عده اي از متهمان قرار گيرد كه مي خواهند از زير بار عمل مجرمانه شان شانه خالي كنند.

گروه حوادث: نزاع خونين بين چند جوان در تهران منجر به قتل شد.
به گزارش همشهري ساعت ۱۸:۴۰ روز دوشنبه درگيري در يكي از خيابان هاي شهر تهران بين چند نفر از جوانان محل درگرفت.
محمد تورنگ رئيس اطلاع رساني فاتب ضمن اعلام اين خبر گفت: «ميلاد ۱۹ ساله بعد از آنكه متوجه صحبت علي ۱۸ ساله با يكي از دختران محل شد به قصد برخورد با اين حركت دور از عرف به سوي وي رفت و تذكر وي موجب درگيري بين آن دو و در نهايت حضور ايرج، حسين، عليرضا و امير كه همگي جوانان ۱۸ و ۱۹ ساله آن محل بودند شد. چند دقيقه از اين دعوا نگذشته بود كه ناگهان علي با چاقويي كه همراه داشت ضربه اي كشنده به بدن ميلاد وارد كرد كه موجب مرگ وي قبل از رسيدن به بيمارستان شد.در اين درگيري يك فرد ديگر نيز از ناحيه دست زخمي شده بود كه مداواي وي از سوي پزشكان انجام گرفت. علي بعد از ارتكاب جرم فراري شد كه روز گذشته توسط كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران بزرگ بازداشت شد.ديروز متهم اصلي اين جنايت و ديگر شركت كنندگان در اين نزاع خونين در دادسراي امور جنايي تهران تحت تحقيق و بازجويي قرار گرفتند.

ايسنا: سومين عامل به شهادت رساندن محافظ رييس جمهور در روستاي «دركس» استان سيستان و بلوچستان دستگير شد.
سرهنگ صالحي، رئيس اطلاع رساني مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ كشور با اعلام اين خبر اظهار كرد: مقارن ساعت ۲۳:۲۰ شب گذشته با تلاش و پيگيري هاي بي وقفه ماموران انتظامي استان سيستان و بلوچستان، اين سارق مسلح به نام «قادربخش م» در روستاي «دركس» شهرستان نگور شناسايي و توسط ماموران انتظامي دستگير شد.
اين متهم در تحقيقات اوليه به جرم ارتكابي و چندين فقره سرقت مسلحانه اعتراف كرد. در اين حادثه كه آذرماه سال گذشته در جريان سفر رئيس جمهور به استان سيستان و بلوچستان رخ داد، ساعت ۱۶:۳۰ روز حادثه، خودرو محافظ رييس جمهور در حال بازگشت از ماموريت بررسي امنيت منطقه «سراوان» ، پيش از ورود رئيس جمهور، مورد حمله جمعي از اشرار قرار گرفت كه بر اثر آن محافظ رييس جمهور و راننده محلي خودرو شهيد شدند و يكي از اعضاي سپاه نيز مجروح شد.
بر اساس گزارش مسئولان در اين خصوص مشخص شد: اين اشرار ۱۰ تن بودند كه دو تن از آنها نيز در جريان درگيري اوليه كشته شدند. همچنين پيش از اين نيز ماموران نيروي انتظامي، عامل اصلي شهادت محافظ رييس جمهور را به همراه يك تن ديگر از اعضاي اين باند اشرار توسط ماموران هنگ مرزي جكيگور در كوههاي اطراف روستاي افشن شناسايي و دستگير كردند.