|
نگاهي به ادعاهاي متهمان درباره مرحله تحقيق
مشكلات دادرسي اقرارمحور
|
|
|
سينا قنبر پور
يكي از اتفاقاتي كه هميشه در محاكمات به ويژه در سيستم جديد دادرسي كه ابتدا جرم در دادسرا و بعد در دادگاه با حضور 5 قاضي رسيدگي مي شود مطرح است بحث ادعاي متهم در زمينه اجبار به اعتراف او در مدت تحقيقات مقدماتي بوده است. اين نكته وقتي برجسته تر مي شود كه بدانيم سيستم دادرسي ما اعتراف محور يا اقرارمحور است. مستند چنين ادعايي هم ماده 231 قانون مجازات اسلامي است. در اين ماده تصريح شده است: راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتنداز: 1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه
4 - علم قاضي.
از اين دست مواد باز هم مي توان در قانون يافت كه كار سيستم دادرسي را در مرحله تحقيقات به جاي كشف سرنخ و دليل شخص محور كرده و مدام در تكاپوي اخذ اقرار و اعتراف متهم است. اين وضع سبب شده تا در بسياري پرونده هاي مهم كيفري از جمله قتل به دليل همين اقرار محوري با مشكلات عديده اي در دادرسي مواجه شويم و در مراحل پاياني دادرسي چه در بحث تجديد نظرخواهي چه در بحث فرجام خواهي شاهد تجديد دادرسي و ابطال حكم باشيم.
نمونه چنين احكامي را بسيار شاهد بوده ايم و حتي كار به آنجا رسيده كه رئيس قوه قضاييه خود وارد عمل شده و جلوي حكمي را گرفته است.
يكي از نمونه هاي بارز نقص در تحقيقات مقدماتي در پرونده پرسر و صداي قتل يك دختر بچه به نام الهه در سال 1382 روي داد كه با وجود ابهامات بسيار در پرونده و با وجود دلايلي دال بر وقوع قتل به دست كسي غير از متهم آن دادگاه راي به محكوميت نامادري الهه داد.
يكسال بعد و در حالي كه نامادري الهه تاكيد داشت در مرحله تحقيقات بسيار تحت فشار قرار گرفته تا لب به اعتراف گشوده راي صادره در ديوانعالي كشور نقض شد و دوباره دادگاه به بررسي پرونده پرداخت.
اين بار قاضي حسيني كوه كمره اي به دفاعيات وكيل نامادري توجه كرد و نشانه هاي موجود در پرونده را در اولويت قرار داد.
بدين ترتيب مشخص شد كه در پرونده بيش از اقرار نامادري الهه نكاتي هست كه سرنوشت پرونده با آن تعيين مي شود.
الهه دختر 7 ساله اي بود كه در سوم اسفند 1382 ناپديد شد و روز نهم اسفندماه همان سال جسدش در حاشيه پارك جنگلي لويزان كشف شد.
بلافاصله نامادري الهه بازداشت و در حالي كه 10 روز در بازداشت سكوت كرده بود به ناگاه لب به اعتراف گشود و قتل دختربچه را به عهده گرفت. از اين دست پرونده ها باز هم مي توان يافت.
هفته قبل در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران قاضي عزيز محمدي و 4 مستشار دادگاه به پرونده قتلي رسيدگي كردند كه متهم آن از ابتدا منكر هرگونه ارتكاب جرمي بود و دلايل بسياري وجود داشت كه وي قتل را مرتكب نشده است.
با اين حال اين نوجوان دو سال در حبس بود تا پس از طرح نكات مبهم پرونده از سوي وكيل مدافع قاضي عزيز محمدي و همكارانش تشخيص دادند كه دليلي براي محكوميت متهم نوجوان وجود ندارد و رأي برائت براي وي صادر كردند.
اينك مدتي است بحث درباره فشار به متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي داغتر شده و متهمان در دادگاه ادعا مي كنند تحت فشار قرار گرفته اند.
اما در مقابل مقامات قضايي نيز در مقابل اين ادعاها واكنش نشان داده اند.
براي نمونه دلداري نماينده دادستان، حسيني بازپرس رسيدگي به پرونده هاي قتل و سالاركيا معاون دادستان تهران در اين باره به موضع گيري پرداخته اند.
دلداري دراين باره به ايسنا گفته است: قاضي بايد صحت ادعاي متهم درباره اقرار به اجبار را بررسي كند و مرجع رسيدگي به جرايم ارتكابي ضابطان قضايي، دادسراي عمومي است وي همچنين گفته است: كليه تحقيقاتي كه در مرجع انتظامي انجام مي شود تحت نظارت قاضي است و حتي قاضي دادسرا در مواردي براي تحقيق از روند كار، نيمه شب به بازداشتگاه مراجعه كرده و در جريان امور قرار گرفته است و اين بيانگر آن است كه پرونده در موارد مختلف تحت نظارت قاضي است.
اين كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در رابطه با وظيفه قضات پس از ادعاي متهم مبني بر اقرار تحت شكنجه و نپذيرفتن مجدد اتهامات در محضر قاضي، به نحوه رسيدگي قاضي پرونده در اين باره اشاره كرد و گفت: قاضي پرونده بايد صحت ادعاي متهم را مورد بررسي قرار دهد كه حقيقتا حرف و ادعايي كه او مطرح مي كند مستند است يا خير.
چون در همه دعاوي، رسيدگي به شكايت و درخواست متهمان قانوني است، اگر چنانچه متهمي پس از طي مراحل بازجويي و تكميل پرونده، اظهارات و اعتراضات خود را در محضر قضات دادگاه تغيير داده و خلاف اعترافاتش را مدعي شود در حالي كه مدرك مشخصي هم براي ارائه نداشته باشد، به هر حال قاضي موظف است صحت ادعاي فرد متهم را بررسي كند كه اگر اقرار متهم در اثر شكنجه صورت گرفته، در پرونده مورد استناد قرار نگيرد.
دلداري با بيان اين كه اغلب متهمان در دادگاه ادعا مي كنند كه اقراري تحت فشار و شكنجه داشته اند، ادامه داد: صرف اقرار متهم پس از تفهيم اتهام، منجر به نتيجه نمي شود و بر اساس اطلاعات در جريان بررسي ها و علم قاضي، مي توان حكم صادر كرد.
بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران نيز دراين باره گفته است: ادعاي شكنجه شدن از سوي ضابطان قضايي در مدت بازجويي از طرف متهمان به دليل نظارت دقيق مسئولان قضايي بر امر تحقيقات و بازجويي، نادرست است.
حسيني در رابطه با مواد قانوني كه بر اساس آنها بازجويي از متهمان در زمان بازداشت صورت مي گيرد، به قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد و افزود: شكنجه طبق قانون اساسي و مقررات آيين دادرسي ممنوع است و حتي اقراري كه به اجبار اخذ شده باشد طبق قانون آيين دادرسي اعتباري ندارد و اين قانون ضمانت اجرايي در اين رابطه قرار داده كه بر اساس آن اقراري كه ناشي از شكنجه باشد اعتبار قانوني ندارد.
بازپرس دادسراي امور جنايي تهران افزوده است: ماموران آگاهي و نيروي انتظامي با توجه به تشكيل اداره حقوق شهروندي و بازرسي هايي كه انجام مي شود عملا هيچ گونه شكنجه بدني اعمال نمي كنند، چون نظارت كافي توسط قاضي بر اخذ اقرار و بازجويي از متهم وجود دارد.
اما درهمين حال محمود سالار كيا نظر ديگري درباره بازجويي ها در مرحله مقدماتي ارائه كرده است.
معاون امور زندان ها و نظارت بر ضابطان دادستان تهران مي گويد: نظارت ما بر ماموران درخصوص عدم اعمال خشونت با متهمان در مراحل بازجويي لازم است اما كافي نيست و بايد تا حدي گسترش يابد كه حتي يك مورد از آن نيز پيش نيايد.
محمود سالاركيا با اشاره به اين كه آيين دادرسي كيفري نحوه انجام تحقيقات از متهمان را مشخص كرده، اظهار داشت: در جرايم مشهود، نيروي انتظامي مي تواند وارد شود و تحقيقات اوليه را شروع كند اما زماني كه قاضي وارد پرونده مي شود، اين ضابط ديگر مسئوليتي ندارد و تحت نظارت و دستورات مسئولان قضايي قرار مي گيرد.
با اين حال و با وجود تاكيد رئيس قوه قضاييه بر موضوع اجرايي شدن و عمل به حقوق شهروندي باز هم به نظر مي رسد اصلاح قوانين مربوط به آيين دادرسي مي تواند تا اندازه زيادي اين مشكلات و به ويژه ورود اتهام به ضابطان قضايي انجام دهنده تحقيقات مقدماتي را رفع كند.
براي نمونه مي توان دلايل اثبات جرم را دوباره مورد بررسي قرار داد.
درشرايطي كه علوم كشف جرم پيشرفت قابل ملاحظه اي دارند و از نظر علمي نيز قابل استنادند ما از اين علوم در پليس و دستگاه قضايي خود كمتر بهره مي بريم.
براي مثال ما فقط انگشت نگاري و اعمالي از اين دست را جدي مي گيريم درحالي كه اينك مي توان از آزمايشهاي ديگري براي اثبات يك جرم پيش از آنكه خود متهم لب به اعتراف گشايد بهره ببريم و از مشكلات فيزيكي ناشي از اقرار خواستن از متهمان نيز در امان بمانيم.
|
