Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي
با افزايش قيمت جهاني نفت و رشد فزاينده قيمت ها طي سال هاي اخير، درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت نيز در كشورمان افزايش يافته است، به نحوي كه اين درآمدها از رقم ۷/۲۸ ميليارد دلار در سال ۸۳ ، با افزايشي ۳/۱۶ ميليارد دلاري به رقم ۴۵ ميليارد دلار در سال ۸۴ رسيده است. تأثير اين درآمدها بر رشد اقتصادي كشور و چگونگي استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي، موجب شده ديدگاه هاي مختلفي در مورد شيوه كنوني به كارگيري اين درآمدها و آثار و نتايج آن در اقتصاد مطرح شود.
برخي معتقدند كه افزايش درآمدهاي مازاد نفتي موجب بيماري «هلندي» اقتصاد كشور شده و به زعم برخي ديگر، اين درآمدها موجب افزايش واردات كالاهاي مصرفي و اتكاي بيش از پيش اقتصاد كشورمان به ارز حاصل از فروش نفت شده است. افزايش ۲/۴ درصدي واردات در سال گذشته نيز نشانگر رشد روند مصرف گرايي و واردات كالاست. در سال ۸۴ ميزان واردات انواع كالاهاي مورد نياز ۳۵ ميليون و ۲۹۹ هزار تن و به ارزش ۳۹ ميليارد و ۶۶۴ ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با سال ۸۳ از لحاظ وزن ۲/۵ و از نظر ارزش ۲/۴ درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين بنابر آمار سازمان مديريت، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ به ميزان ۵/۸ درصد برآورد شده، اگرچه برخي منابع خارجي اين رشد را ۲۵/۵ درصد دانسته و معتقدند در سال ۲۰۰۶ اين رشد به ۵/۶ درصد افزايش خواهد يافت.
اين در حالي است كه اغلب كارشناسان اقتصادي افزايش درآمدهاي نفتي را شمشير دولبه اي در اقتصاد كشورمان تلقي نموده اند كه مي تواند سرمايه گذاري در زيرساخت و رونق توليد داخلي يا افزايش روند واردات كالا و آثار منفي ناشي از افزايش نقدينگي و تورم حاصل از تبديل دلارهاي نفتي به ريال را به اقتصاد تحميل كند؛ گرچه روند مصرف درآمدهاي نفتي كشور طي سال هاي گذشته با وجود تأكيد دولت و مجلس در استفاده بهينه از اين درآمدها چندان رضايت بخش نبوده است. همچنين با وجود پيش بيني رشد ۵/۵ درصدي اقتصاد كشور برخي معتقدند اين رشد بيش از ۵/۴ درصد نخواهد بود و امكان دستيابي به رشد ۸ درصدي در سال آينده با ترديدهايي همراه است.
ضرورت به كارگيري درآمدهاي نفتي
در جهت اهداف برنامه چهارم
مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت با اشاره به اينكه تغيير قيمت نفت نمي تواند بر رشد توليد ناخالص داخلي اثر گذارد اما اين موضوع بر درآمدهاي ارزي مؤثر است، مي گويد: از آنجا كه در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي معمولاً به قيمت ثابت اشاره مي شود، بنابراين تغيير قيمت نفت قاعدتاً تأثيري بر رشد توليد ناخالص داخلي نخواهد داشت اما در قيمت جاري مؤثر است و معمولاً رشد به قيمت ثابت و نه قيمت جاري مدنظر است.
محمد كردبچه در مورد تأثيرگذاري افزايش درآمدهاي نفتي بر واردات مي گويد: با افزايش اين درآمدهاي نفتي و واردات، عرضه كل، افزايش پيدا كرده كه يكي از عواملي است كه آثار تورمي مورد انتظار از افزايش درآمدهاي نفتي و فروش ارز حاصل از آن را كاهش داده و تا حدودي از تورم جلوگيري كرده است.
وي در زمينه آثار واردات بر توليد داخلي مي گويد: ميزان تأثير واردات روي توليد داخلي به نوع واردات بستگي دارد؛ اگر تركيب كالاهاي وارداتي، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي باشد اثر منفي بر توليد داخلي نخواهد داشت اما اگر واردات، كالاهاي مصرفي باشد، تأثير منفي خواهد داشت. اكنون سهم واردات، بيشتر كالاهاي واسطه اي است و سهم واردات مصرفي كمتر است؛ گرچه بايد تغييرات تركيب واردات را در گمرك و وزارت بازرگاني دريافت كرد.
كردبچه در زمينه آثار تورمي اين درآمدها مي گويد: آنچه مسلم است اينكه، اين درآمدها آثار تورمي خواهد داشت اما ميزان و چگونگي اين تأثير بستگي به نحوه فروش ارز حاصل از اين درآمدها دارد. اگر ارز به فروش نرود و بانك مركزي مجبور به تأمين ريال مورد نياز بودجه از منابع داخلي خود باشد، اثر تورمي خيلي شديدي خواهد داشت.
مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت در مورد شيوه صحيح به كارگيري اين درآمدها مي گويد: بايد اين درآمدها در جهت اهداف برنامه چهارم توسعه باشد چرا كه نياز اصلي براي دستيابي به رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه آن است كه سرمايه گذاري پيش بيني شده محقق شود. بر اساس برنامه چهارم بايد حدود ۴ هزار و ۱۱۸ تريليون ريال سرمايه گذاري انجام شود و ۶۰ درصد آن از طريق بخش خصوصي تأمين گردد. هر سياستي كه باعث تحقق اين سرمايه گذاري شود به تحقق رشد ۸درصدي برنامه چهارم كمك خواهد كرد. بايد واردات به نحوي باشد كه در چرخه توليد مؤثر باشد و تركيب واردات به سمت افزايش كالاهاي سرمايه اي و نه مصرفي باشد.
صرف درآمدهاي نفتي
براي هزينه هاي جاري
اين در حالي است كه محسن صفايي فراهاني تأثير درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشور را منوط به نحوه سياست گذاري اين درآمدها دانسته و مي گويد: اكنون كه درآمدهاي نفتي عموماً در زمينه هزينه هاي جاري در كشور مصرف مي شود آثار مخربي در اقتصاد كشور خواهد داشت چرا كه با فروش منابع سرمايه اي، هزينه جاري اداره كشور را تأمين مي كنيم در حالي كه محور خواسته هاي برنامه سوم و چهارم توسعه، كاهش سالانه وابستگي به نفت در بعد اداره كشور بوده است تا اين منابع صرف سرمايه گذاري شده و مشكلات بين نسلي را حل كند. در برنامه چهارم، قانون به دولت تكليف كرده كه سالي ۲۰درصد از وابستگي هزينه هاي جاري به نفت كاهش يابد، به نحوي كه در پايان برنامه، وابستگي به نفت وجود نداشته باشد؛ يعني امسال كه سال دوم برنامه است بايد ۴۰ درصد از وابستگي به نفت كاهش يابد تا مشكلات حل شود. اين كارشناس اقتصادي مي افزايد: با بيش از ۵۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت مي توان به سرمايه گذاري هاي جديد در بسترهايي كه مزيت نسبي ما به عنوان بازارهاي آينده جهان به شمار مي رود و مي تواند منابع زا بوده، ايجاد ثروت كند سرمايه گذاري كرد. اكنون بخش عمده اي از منابع نفتي صرف هزينه هاي جاري شده و بخش ديگر نيز عموماً در تأسيساتي سرمايه گذاري مي شود كه بازده توليدي مستقيم ندارد و هزينه بر است. وي مي افزايد: تا زماني كه نگاه در سرمايه گذاري به سمت سرمايه گذاري با بازده مفيد برنگردد، تنها منابع زيرزميني استخراج شده و ثروت حاصل از آن به جهتي نمي رود كه توليد ثروت نمايد. بايد ببينم چه بخش هايي ارزش افزوده خوب دارد تا با سرمايه گذاري در اين بخش ها و كاهش درآمدهاي نفتي اين بخش ها قادر به اداره اقتصاد كشور و حضور در بازارهاي جهاني باشيم.
صفايي فراهاني مي افزايد: اكنون واردات كشور سالانه به بيش از ۴۰ ميليارد دلار مي رسد در حالي كه صادرات صنعتي حدوداً ۱۰ميليارد دلار بوده كه بخش عمده اي از اين صادرات، كالاهاي وارداتي است كه با تغيير ظاهري صادر شده است. بر اين اساس ارزش افزوده بخش صادرات كمتر از ۵ميليارد دلار است. بر اين اساس موازنه منفي ۳۵ ميليارد دلاري داريم كه وابستگي به واردات را افزايش داده و نفت به عنوان منبع نگراني تلقي مي گردد و به جاي توليد، هزينه هاي جاري افزايش يافته و كالاهاي مصرفي وارد مي شود.
نفت، منبع تأمين نيازهاي ارزي و ريالي دولت
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در زمينه آثار اقتصادي درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشور مي گويد: «اين درآمدها مي تواند آثار مثبت يا منفي به همراه داشته باشد. افزايش قيمت نفت درآمدهاي ارزي كشور را افزايش داده، مي توان با آن بسياري از كالاهاي واسطه اي و... را تأمين كرد و تأمين مالي پروژه هاي نيازمند ارز يا ريال نيز بدين وسيله صورت گيرد. با اين روند نمي توان نقش مؤثر نفت در اقتصاد كشور را ناديده گرفت.
ايرج نديمي با اشاره به آثار منفي اين درآمدها در اقتصاد كشور مي گويد:« اكنون افزايش درآمدهاي نفتي موجب وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي شده و تأثير منفي بر برنامه ريزي و اجراي سياست ها داشته است، به نحوي كه بخشي از برنامه ريزي ها را معطوف به درآمدهاي نفتي كرده و از ساير درآمدها در بخش هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و.. غافل مانده ايم». از سوي ديگر افزايش اين درآمدها موجب افزايش واردات و از بين رفتن توليد داخلي و ممانعت از سرمايه گذاري در اين بخش ها مي شود. همچنين فرار سرمايه به خارج از كشور و هدايت مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه ها به بخش دلالي و غير مولد را در پي خواهد داشت. وي مي گويد: در صورتي كه درآمدهاي نفتي جهت سرمايه اي به خود گيرد، رونق اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. بايد اين سرمايه ها در جهت تأمين نيازهاي اصلي به كار گرفته شود اما در شرايط كنوني بخش عمده اي از اين درآمدها از بين رفته و اثر مثبتي در اقتصاد كشور نداشته بلكه براي تأمين نيازهاي مالي دولت، فروش ارز از حالت برنامه اي خارج و اجناس لوكس و غيرمؤثر خارجي به راحتي وارد كشور مي شود. اگرچه بخش اندكي از اين درآمدها در جهت اهداف صحيح به كار گرفته شده اما بخش زيادي از اين درآمدها در جهت تأمين نيازهاي ارزي و ريالي دولت و بدون هدف و برنامه خاص صورت گرفته است.
۴۰ ميليارد دلار از واردات در اموري بوده كه يا نبايد صورت گيرد يا اينكه در گذشته سرمايه گذاري هاي مناسبي در مورد اين كالاها صورت نگرفته است.
وي مي افزايد: نفت براي كشور نعمت و نقمت به همراه داشته و استفاده از ارز در امور غيراساسي از جمله مشكلات منابع نفتي بوده است.
بيماري «هلندي» اقتصاد نفتي ايران
از سوي ديگر بيژن بيدآباد تأثير درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشور را تأثيري دوگانه دانسته و معتقد است: اين درآمدها در كشورهايي كه اقتصاد دوگانه بر آنها حاكم است نظم روابط توليد را به گونه اي خاص شكل مي دهد. اين نظم معمولاً فعاليت هاي بخش هاي مختلف اقتصادي را تحت الشعاع بخش پيشرو كه بسيار بزرگ است قرار مي دهد. كشورهاي تك محصولي كه در اين طبقه مي گنجند كشورهاي نفتي را نيز دربرمي گيرد. اين كشورها همواره بخش اقتصادي و توليدي قوي دارند و ساير بخش ها به تبع آن بخش به حيات اقتصادي خود ادامه مي دهند.
اين اقتصاددان مي افزايد: وقتي اقتصاد دچار دوگانگي باشد معمولاً بخش غالب از اهميت و كارآيي بيشتري برخوردار شده و بخش هاي ديگر اقتصادي سست و ناكارا خواهند داشت. وقتي براي مدتي طولاني دوگانگي در اقتصاد مستمراً وجود داشته باشد به دليل اينكه تزريق منابع از سوي بخش محصول اصلي به ساير بخش ها روند دائمي دارد، همواره بازدهي بخش هاي ديگر به صورت ناكارا و وابسته به بخش اصلي مي شود.وي مي گويد: در اقتصاد ايران نيز اين پديده به وضوح مشاهده مي گردد. همواره بخش نفت اصلي ترين مجراي كسب درآمد- بالاخص درآمد ارزي- بوده و تمام منابع خريد براي كالاهاي خارجي در دولت و با تزريق آن به بخش خصوصي از مسير درآمدهاي ارزي نفتي رقم كوچك صادرات غير نفتي تأمين مي شود.
در سه دهه گذشته در ايران تلاش هاي زيادي براي رفع اين دوگانگي در اقتصاد و تبديل آن به حالت طبيعي صورت گرفته تا همه بخش ها از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار و با بخش نفت رقابت كنند ولي از حدود شعار چندان فراتر نرفته و همچنان نفت، اثر خود را در اقتصاد نشان مي دهد. وقتي بخش نفت در اقتصاد غالب باشد بايد بدانيم چنانچه درآمد اين بخش از اقتصاد حذف شود به شدت بيماري هلندي بر عرصه اقتصاد عارض مي شود و تمام بخش هايي كه با بهاي تمام شده بالا از منافع و منابع بخش غالب استفاده مي كرده اند ديگر نمي توانند استفاده نموده و در نتيجه كل اقتصاد دچار افزايش بهاي تمام شده در بخش هاي توليدي مي گردد.
وي مي افزايد: از سوي ديگر در زماني كه مازاد درآمد زياد باشد سليقه ها و عادات مصرفي و ورود مواد اوليه توليد سبب افزايش تقاضا براي كالاهاي مصرفي و واسطه اي با منشأ خارجي مي شود و اين عادت به عنوان رويه اي تثبيت شده در ساختار رفتار مصرف كننده و توليد كننده شكل مي گيرد.
در صورت حذف درآمد نفتي از اقتصاد ايران بايد منتظر بود تا تقاضا به روال سابق پيش رفته و عرضه، كم گردد كه در نتيجه تورم و گراني كالا و خدمات و عدم دسترسي و عرضه كالاها شكل مي گيرد.
در سال هاي مختلف سهم درآمدهاي نفتي از كل بودجه عمومي كشور به ارقامي تا حدود سه چهارم بودجه نيز مي رسيد گرچه در حال حاضر اين سهم تا حدودي تعديل شده اما با توجه به بزرگي حجم آن مي تواند يكي از ارقام مهم در فعاليت هاي مالي دولتي تلقي گردد. سهم بخش نفت در توليد ناخالص داخلي قابل توجه است اما مهمتر اين است كه اگر درآمد اين بخش حذف شود اثرات بسيار مخرب و منفي شديدتري به اقتصاد تحميل مي كند زيرا اقتصاد كشورمان به استفاده از منابع ارزي سهل الوصول عادت كرده است. در سال هاي گذشته از منابع نفتي كشور به درستي استفاده نكرده ايم. نظر بيشتر اقتصاددانان در استفاده از منابع كمياب و تجربه ناپذير اين است كه منابع مذكور متعلق به نسل هاي پياپي هستند و فقط بايد اين منابع در زمينه هاي زيربنايي و ساختاري اقتصاد سرمايه گذاري شود تا امكان استفاده چند نسل از آن وجود داشته باشد.
بررسي نحوه هزينه درآمدهاي نفتي نشان مي دهد كه اين اصل در اقتصاد ايران رعايت نشده و منابع نفتي به صورت برنامه هاي منظم ساليانه مصرف نشده است و اين روند، اهداف مدنظر از نقش درآمدهاي نفتي در اقتصاد را تأمين نمي كند.