عكس:محمدرضا شاهرخي نژاد
سروش خسروي
گندم كاران ايراني امسال براي اولين بار در دهه هاي اخير نان نسيه سر سفره نمي گذارند. نان عمده ترين قوت روزانه خانوارهاي ايراني و همواره نشانه اي از رفاه و فراواني بوده است. اما شايد بسياري، از مصرف كنندگان نان از دشواري ها و سختي هاي توليد كنندگان آگاه نباشند. در طول حداقل دو دهه گذشته كشاورز ايراني خروارهاي گندم را تحويل سيلوها مي داد و ماهها حواله در دست به جست وجوي تكه ناني نسيه مي دويد. حال قرار است از امسال با اجراي طرحي براي اولين بار پول گندم تحويلي كشاورزان به دولت به صورت نقد به حسابشان واريز شود.
طبق روال، خريد گندم با سود جستن از دو مكانيزم انجام مي گيرد. نخست از طريق شركت بازرگاني دولتي وابسته به وزارت بازرگاني و دوم از طريق تعاوني هاي روستايي وابسته، وزارت جهاد كشاورزي. بررسي هاي اجمالي نشان مي دهد: طرح خريد تضميني گندم معمولاً  براساس يكي از اين دو روش در سالهاي گذشته اجرا شده، اما يكي از مشكلات موجود در اين طرح، نحوه پرداخت وجه گندم خريداري شده به  كشاورزان است. تا پيش از اين روند پرداخت وجه كُند بود و با تأني و تأخير بسيار انجام مي شد. يعني به رغم آن كه دولت يارانه ها را مي پرداخت، كشاورز بسيار دير و با زحمت به حق خود مي رسيد. اين اتفاق در حالي روي مي داد كه كشاورزان براي تهيه ساير نهاده هاي كشاورزي، پول مورد نياز را به موقع پرداخت مي كردند. بر اين اساس توليد كننده قيمت بذر، كارگر و ادوات كشاورزي را بلافاصله و عمدتاً  از طريق استقراض يا وام مي پرداخت ولي براي دريافت پول گندم خود مجبور بود ماه ها صبر كند.
اما امسال در اقدامي مشترك قرار است از طريق امكانات شبكه الكترونيك يك بانك بزرگ دولتي اين معضل حل شود.
دكتر علي ديواندري مدير عامل بانك ملت درباره اين طرح مي گويد: در قالب طرح مزبور يك خدمت جديد مالي، ويژه طرح خريد گندم، براي ارائه به توليد كنندگان اين محصول استراتژيك طراحي شده، به اين ترتيب كارشناسان بانك ملت شبكه لازم براي اجرايي شدن اين طرح را ظرف سه ماه و با كار شبانه روزي طراحي كرده اند.
براين اساس وزارت بازرگاني به عنوان متولي دولتي خريد تضميني گندم در قالب همكاري مشترك با اين بانك و با استفاده از شبكه طراحي شده، براي ساماندهي بازار خريد گندم طرحي نو در انداخته است.
علي ديواندري در اين باره توضيح مي  دهد: طبق برنامه ريزي انجام شده، قرار است يارانه هاي گندم به يك حساب مادر منتقل و به صورت الكترونيك در استان هايي كه دولت مشغول خريد گندم از كشاورزان است توزيع شود.
به اين ترتيب مراكز خريد گندم در هر استان به باجه هاي بانك ملت مجهز شده اند تا به محض آفت زني   و خريد گندم كشاورزان، با ارائه رسيد، وجه گندم خريداري شده را به كشاورزان پرداخت كنند.
او مي گويد: اگر كشاورزان در هر شعبه اي از بانك ملت حساب داشته باشند، وجه گندم خريداري شده در لحظه  به حساب او واريز مي شود و اگر كشاورز حساب بانكي در بانك ملت نداشته باشد در همان لحظه با حداقل مدارك مورد نياز براي او حسابي در بانك ملت باز مي كنيم و وجه بلافاصله به حسابش واريز مي شود.
مدير عامل بانك ملت تأكيد مي كند: اصل طرح، ارائه تسهيلاتي ويژه براي كشاورزان و تدوين استانداردي جديد براي ارائه خدمات بانكي در محل است. اين طرح براي اولين بار در كشور به اجرا در مي آيد. اين طرح از جنبه هايي شبيه اتاق پاياپاي موجود در بورس هاي كالاست. البته در برخي بورس ها براي عمليات تسويه وجوه، به چند روز زمان نياز است كه در قالب اين طرح حتي اين زمان محدود هم وجود ندارد و عمليات مالي، در لحظه قابل انجام است.
به گفته دكتر ديواندري، از آنجا كه اين شبكه مكانيزه است، اطلاعات آن در لحظه (online) در دسترس است و مي تواند عملكرد مراكز خريد گندم را در هر لحظه نشان دهد. حتي قرار است شركت بازرگاني دولتي از منابع آماري موجود در بانك ملت، براي بررسي عملكرد مراكز خريد گندم استفاده كند.
او ضمن تشريح جوانب و حاشيه هاي اجراي طرح مزبور مي گويد: خوشبختانه امسال، رويه تخصيص بودجه به شكل مطلوبي در حال انجام است و سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين قضيه اهتمام جدي دارد. در حال حاضر 25درصد يارانه خريد تضميني گندم تخصيص يافته و بخشي از آن وارد شبكه بانك ملت شده، در واقع در اجراي طرح پرداخت سريع وجه خريد گندم به كشاورزان، سازمان مديريت و برنامه ريزي هم كمك شاياني كرده است.
علي ديواندري مي افزايد: پيش بيني مي كنيم 2800ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي يارانه گندم تا شهريورماه تخصيص داده شود اما در عين حال براي اينكه زمينه امنيت و اطمينان اجرا و ادامه طرح را فراهم آوريم، بودجه اي را از محل منابع داخلي بانك در نظر گرفته ايم تا در دوره هاي اوج برداشت و فروش گندم يعني خرداد و تيرماه به مشكل برنخوريم.
مديرعامل بانك ملت تأكيد مي كند: در قالب اين طرح به لحاظ منابع، محدوديتي براي خريد گندم نداريم. شبكه هاي مستقر بانك ملت در مراكز همه استان ها آماده اند تا به محض آغاز فصل خريد، باجه هاي بانكي را در مراكز خريد مستقر كنند و عمليات پرداخت فوري وجه را انجام دهند.
ديواندري در ادامه با بررسي تأثير اجراي طرح خريد گندم بر بازار توليد و فروش محصولات كشاورزي مي گويد: اين طرح، تأثير مستقيمي بر ساماندهي اقتصاد كشاورزي- به ويژه بخش گندم- دارد. وقتي كشاورز پول محصول فروخته شده را به موقع دريافت مي كند، به اين معني است كه قيمت واقعي محصول خود را دريافت كرده، اگر پول ديرتر به او پرداخت شود به اين معناست كه محصولش را ارزان تر فروخته است. با اجراي طرح پرداخت فوري وجه گندم خريداري شده، هزينه فرصتي را كه كشاورز تا پيش از اين از دست مي داده دوباره در اختيار مي گيرد و مي تواند با پولي كه به دست مي آورد بدهي هاي خود را بپردازد و از محل مابقي پول، سرمايه گذاري هاي جديدي در توليد محصول كشاورزي انجام دهد.
او ادامه مي دهد: نكته بعدي و مهمتر، آنكه طرح يادشده به ساماندهي بازار محصولات كشاورزي منجر مي شود. تاكنون به دليل تاخير طولاني موجود در پرداخت وجه گندم، كشاورزان به اجبار محصولات خود را به واسطه  ها مي فروختند و در نتيجه، بخش بزرگي از ارزش افزوده ناشي از زحمات خود را به ديگران واگذار مي كردند. اجراي طرح مزبور موجب مي شود ارزش افزوده بخش كشاورزي در دست كشاورزان باقي بماند.
علي ديواندري با اشاره به تأثيرات بعدي اجراي اين طرح در بازار محصولات كشاورزي و به ويژه نان و گندم به عنوان قوت غالب ايرانيان مي گويد: در سال هاي اخير با توجه به عزم ملي به خودكفايي در توليد گندم رسيده ايم  و به اين ترتيب رقم چهار ميليون تن توليد گندم در سال به 12ميليون تن افزايش يافته اين اقدام موفقيت آميز شايسته تقدير است ولي در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه نگهداري و حفظ اين ركورد توليد، نيازمند سخت كوشي بسيار است.
اگر كشاورزي در مراحل مختلف توليد و پس از آن بازاريابي و فروش محصول خود با دشواري مواجه شود ديگر رغبتي به توليد گندم نشان نخواهد داد.
بررسي ها نشان مي دهد: همواره يكي از گلوگاه هاي دشوار در اين مسير، موضوع پرداخت به موقع وجه نقد به كشاورزان بوده است كه مجريان اين طرح در نظر دارند با اجراي آن، كشاورزان را براي توليد بيشتر دلگرم و تشويق كنند.
او مي افزايد: از جمله اثرات غيرمستقيم اجرايي چنين طرحي افزايش سطح درآمد و رفاه خانوارهاي روستايي و جلب سرمايه هاي بيشتر به بخش كشاورزي است، كه مي تواند مد نظر برنامه ريزان قرار گيرد.
از او درباره دلايل انتخاب گندم براي آغاز اجراي طرح خريد فوري مي پرسيم، دكتر علي ديواندري پاسخ مي دهد: يكسري محصولات نظير چاي، در زمره محصولات فراگير قرار نمي گيرند و در چند استان محدود توليد مي شوند، ضمن اين كه سياست ها و روش  خريد آنها فعلاً متمركز نيست. اما در حوزه خريد گندم، اين كار در وزارت بازرگاني متمركز بود، بنابراين توانستيم به پيشنهاد وزارت بازرگاني وارد روند خريد گندم و پرداخت وجه آن شويم و در واقع به اجراي درست و تسريع در آن كمك كنيم. البته بارها اعلام كرده ايم در اين زمينه اگر طرح هاي ديگري هم ارجاع شود از آن استقبال مي كنيم.
او در عين حال تصريح مي كند: در زمينه ورود به بازار كالاهاي يارانه اي يعني قند و شكر و روغن مذاكراتي با شركت بازرگاني دولتي ايران انجام داده ايم، به نظر مي رسد اجراي طرح هاي مشابه در اين حوزه ها هم عملي باشد.
او مي گويد: در حال حاضر خريد برخي محصولات كشاورزي از انحصار دولت خارج شده و در بورس كشاورزي به عنوان يك بازار رقابتي عرضه مي شود و مكانيزم تعيين قيمت برعهده نظام عرضه و تقاضا است. اما در بازار گندم اين كار در شرايط فعلي امكان پذير نيست ولي اگر دولت براي آزادسازي بازار خريد و فروش گندم تصميم بگيرد بانك ملت از آمادگي لازم براي تدوين ساز و كار تازه اي براي معاملات آن و طراحي نظام پاياپاي اين بازار برخوردار است. اما در شرايط فعلي بازار گندم فقط دو طرف دارد در يك سو دولت و در سوي ديگر توليدكننده گندم حضور دارد.
مديرعامل بانك ملت تأكيد مي كند: زير ساخت ايجاد شده براي اجراي طرح خريد گندم باقي خواهند ماند، با توجه به آن كه خريد گندم در دوره اي محدود انجام مي شود، از سرمايه گذاري انجام شده براي طراحي نرم افزار و ايجاد ساير زيرساخت ها مي توان در طول زمان بهره گرفت. بنابراين نگاه بانك ملت و وزارت بازرگاني بر اين كار نگاهي بلندمدت است، بر اين اساس براي پوشش كالاهاي يارانه اي كه قبلاً از آنها نام بردم و براي حضور در بازار ساير محصولات كشاورزي هم آمادگي داريم.
او مي گويد: با توجه به برنامه ريزي هاي به عمل آمده و بسيج كامل امكانات بانك ملت هم به لحاظ نيروي انساني و هم به لحاظ طراحي ساماندهي نوين بانكي در قالب بانكداري الكترونيك اين طرح تاكنون در 6 استان كشور با موفقيت روبه رو بوده است و پيش بيني مي شود به تدريج در ساير استانها با آغاز فصل برداشت گندم، اين طرح ملي قرين با توفيق باشد.
به گفته مدير عامل بانك ملت از آنجا كه چارچوب و فرايند خريد محصولات كشاورزي به ويژه خريد تضميني محصولات، عمدتاً از يك منطق و مكانيزم مشخص و يكسان برخوردار است لذا آنچه مربوط به بخش بانكي اين طرح مي شود آمادگي كامل وجود دارد و در صورتي كه وزارت بازرگاني و ساير مراجع ذيصلاح و البته دولت مصلحت بدانند و ساز و كار بخش هاي ديگر مرتبط بويژه تخصيص و تأمين اعتبارات لازم را فراهم كنند به نظر مي رسد اين طرح به خريد نقدي و مستقيم و همزمان ساير محصولات كشاورزي به آساني قابل تعميم است.
دكتر علي ديواندري در پايان مي گويد: اين طرح در مجموع 25 درصد منابع بانك را تحت پوشش قرار مي دهد اما در حال حاضر پنج درصد منابع بانك را براي اجراي طرح خريد گندم آزاد گذاشته ايم، زيرا برداشت و فروش گندم در استان هاي مختلف همزمان آغاز نمي شود و چون اين كار به مرور پيش مي رود، به درگير شدن حجم بالايي از منابع در اين طرح نيازي نيست. به اين ترتيب اين كار در دوره هاي زماني مشخص قابل انجام و تنها نقطه اوج كار در ماه هاي خرداد و تير است كه براي آن دوره هم برنامه ريزي ويژه اي انجام داده ايم.
نگاهي ديگر
اصل طرح
طرح خريد نقدي و مستقيم گندم از كشاورزان توسط بازرگاني دولتي و با استفاده از امكانات شبكه بانكداري الكترونيك
اهداف اساسي
۱ - پرداخت وجه گندم خريداري شده به كشاورزان در زمان خريد
۲ - حذف واسطه ها و دلال ها
۳ - مديريت بهينه نقدينگي توسط بازرگاني دولتي بر وجوه يارانه تخصيصي دولت براي خريد تضميني گندم
۴ - تحقق كامل هدف دولت محترم مبني بر حمايت واقعي از توليد گندم به عنوان يك محصول استراتژيك كشاورزي
قيمت محصولات كشاورزي
دريافت نقدي قيمت تضميني گندم به  اين معني است كه:
الف- كشاورز همزمان با تحويل گندم و بدون تأخير زماني، در حقيقت قيمت تضميني واقعي را دريافت مي كند زيرا با توجه به اصل رجحان نقدينگي وقتي قيمت محصول را با 2 ماه تأخير دريافت مي كرد در واقع ارزش وجوه دريافتي كمتر از قيمت اسمي تعيين شده براي گندم كار قدرت خريد ايجاد مي كرد.
ب- با حذف واسطه ها ديگر كشاورز مجبور نيست به دليل نياز به نقدينگي گندم توليدي خود را زير قيمت تضميني به واسطه ها و دلال ها بفروشد. از سوي ديگر كشاورز مجبور نيست به علت فقدان نقدينگي، نهادهاي كشاورزي و يا خدمات كشاورزي را به صورت مدت دار و اقساطي خريداري كنند. يعني قيمت تمام شده گندم توليدي خود را افزايش نمي دهد.
نتيجه اينكه مقصود و هدف قانونگذار و دولت از اعمال سياست هاي تشويقي جهت افزايش توليد گندم، خود به خود حاصل است زيرا انگيزه كشاورز را بيش از پيش افزايش مي دهد.
اصلاح نظام بازار محصولات
با حذف واسطه ها و دلال ها، بازار محصول استراتژيك گندم شفاف  و روان سازي مي شود و سود حاصل از توليد مستقيماً به كشاورز تعلق مي گيرد.
زنجيره بعدي، سرمايه گذاري در محصولات كشاورزي
پرداخت نقدي و به موقع (در لحظه) بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان انگيزه سرمايه گذاري در بخش توليد گندم را بطور دوچندان افزايش خواهد داد ضمن اينكه ظرفيت هاي جديد سرمايه گذاري را نيز جذب خواهد كرد.
به عبارت ديگر در مباحث تئوري هاي اقتصادي وقتي براي يك محصول خريدار تضميني آن هم دولت، قيمت تضميني، پرداخت نقدي و همزمان با تحويل محصول وجود دارد يعني يك سرمايه گذاري صددرصد مطمئن و سود آور و البته در مورد محصولي مقدس و ملي.
چگونه گندم خريده مي شود؟
۱ - اعتبارات و وجوه مربوط به يارانه خريد تضميني گندم در يك حساب جاري الكترونيك نزد بانك ملت در تهران متمركز شده است.
۲ - در مراكز خريد گندم اعم از سيلوها و يا كارخانه هاي آرد، بانك ملت با ايجاد واحدهاي بانكي ثابت يا سيار و استقرار نيروي انساني و تجهيزات رايانه اي و شبكه ارتباطي شرايط لازم را در جهت پرداخت بهاي گندم هاي تحويلي به كشاورزان فراهم نموده است.
اين واحدها متناسب با امكانات محلي، يا بصورت online و يا بصورت offline ارائه خدمت مي كنند.
۳ - كشاورز گندم را به مركز خريد تحويل مي دهد.
۴ - مركز خريد براساس جدول افت گندم، نوع محصول، وزن و قيمت خريد آن را تعيين مي كند و نماينده مجاز شركت بازرگاني دولتي، دستور پرداخت مبلغ تعيين شده را صادر و به كشاورز تحويل مي دهد.
۵ - كشاورز با مراجعه به واحد بانكي مستقر در محل مركز خريد و پس از احراز هويت و ارائه دستور پرداخت، نحوه پرداخت بهاي گندم تحويلي خود را تعيين مي كند.
پرداخت وجه گندم به كشاورزان از طريق روش هاي ذيل صورت مي گيرد:
۱ - واريز وجوه مربوطه به حساب بانكي كشاورز نزد هر يك از شعب بانك ملت در همان روز
۲ - فروش و تحويل چك مسافرتي
۳ - صدور چك بانكي، به نام كشاورز و يا جهت واريز به حساب بانكي وي نزد بانك ملت يا هر كدام از بانك هاي كشور
كشاورز مي تواند در همان واحد بانكي با حداقل مدارك، حساب مورد نظر خود را نزد بانك ملت افتتاح كند و به بانك دستور دهد وجوه مربوطه را به حساب مفتوحه واريز كند.

زهره رجب نيا- تعطيلي 4هزار كارگاه توليد كفش به دليل واردات غيرقانوني محصولات نامرغوب خارجي در كشور را مي توان خبري شوكه كننده دانست، اما با نگاهي اجمالي و كارشناسانه تر به اين قضيه، اين طور بايد نتيجه گيري كنيم كه تنها واردات غيرقانوني كفش هاي خارجي دليل اين امر شمرده نمي شود، چرا كه بر اساس تازه ترين تحقيق به عمل آمده از سوي كارشناسان داخلي و خارجي، صنعت كفش ايران با معضلات بسياري روبه رو است كه از آن جمله مي توان به مشكلات داخلي در بعد نخست آن يعني عدم نظارت صحيح بخش هاي دولتي در رفع مشكلات صنعت توليد كفش مانند نبود نظارت از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بر استانداردبودن لوازم و مواد اوليه، عدم نظارت اصولي اين سازمان بر كيفيت توليد چرم در صنعت سنتي توليد كفش، عدم حمايت سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولت در ايجاد تسهيلات براي توليدكنندگان،  نبود نظارت از سوي سازمان بررسي و بالاخره عدم حمايت گمرك از توليدكنندگان، در راستاي صدور كالا اشاره كرد.
همچنين كيفيت پايين محصولات داخلي اعم از كيفيت مواد اوليه، دوخت، تنوع و زيبايي كفش و در نهايت بي توجهي به مد و استفاده از تكنولوژي ناكارآمد سنتي و بالابودن قيمت ها از ديگر مواردي هستند كه عرصه را بر فعاليت كارگاه هاي داخلي تنگ كرده اند. شكي نيست كه ورود كالاي قاچاق و غيررسمي خارجي از كشور چين اكنون يكي از مهمترين مشكلات فراروي صنعت كفش در ايران است، چرا كه بر اساس آمارهاي غيررسمي، سالانه حدود 12 ميليون جفت كفش ارزان قيمت چيني از راه هاي غيرقانوني و به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند كه از طريق بوتيك ها و خرده فروشي هاي جزء به دست مصرف كنندگان مي رسد.
شايد ارزان بودن، نوآوري و عامه پسندبودن كفش هاي چيني را بايد يكي از نقاط قوت اين كشور در به دست گرفتن بازارهاي جهاني در كوتاه مدت محسوب كرد، اما به هر ترتيب اكنون اين امر معضلي است كه پيش روي صنعت توليد كفش قرار دارد، به طوري كه ادامه فعاليت اين صنعت را با چالشي بزرگ مواجه كرده است.
چالشي كه مي تواند با نوآوري در طراحي، كيفيت و بالاخره پايين آوردن قيمت توليد كفش از ميان برداشته شود.
فراموش نكنيم مبارزه با توليدكنندگان سودجوي خارجي تنها در سايه توجه به تقاضاي روز بازار و مد امكان پذير است؛ امري كه تاكنون به رغم در دست داشتن مزيت هايي نظير فراهم بودن چرم مرغوب و مورد نياز جهت توليد كفش در داخل، نيروي كار ماهر و نسبتاً ارزان، سابقه طولاني در توليد كفش و بالاخره نزديك بودن به بازارهاي آسيايي و خاورميانه همواره از سوي توليدكنندگان و دست اندركاران امر توليد ناديده انگاشته شده است.

مهدياگل محمدي
نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب، در حالي برگزار مي شود كه بحران كاغذ همچنان تعداد ناشران صوري را افزايش مي دهد. حول و حوش روزهاي مياني ارديبهشت ماه اغلب دوستداران كتاب و دست اندكاران فرهنگي كشور، كليه مباحث مربوط به نمايشگاه كتاب را به كيفيت و كميت كتاب ها و در بخشي ديگر به مكان نمايشگاه محدود مي كنند. اين روزها كمتر به جرياناتي كه پشت پرده حوزه كتاب مي گذرد پرداخته مي شود و كسي از خود نمي پرسد اين فرهنگ مكتوب بر چه لوح سفيدي و چگونه كتابت شد؟ يا اين لوح سفيد معروف به كاغذ چه تأثيري بر قيمت كتاب دارد. بررسي اين موضوع از اين رو مهم است كه شايد علت ناكامي دوستداران كتاب و يا بخش بزرگي از مردم در خريد كتاب، قيمت اين كالاي فرهنگي باشد كه با اين وضعيت از رده اولويت هاي درجه پايين نيز ساقط مي شود.
هر ساله خيل بازديد كنندگاني كه با دست خالي از نمايشگاه خارج مي شوند گواه اين واقعيت است كه حمايت هاي دولتي از بازار نشر به شيوه صحيحي صورت نگرفته است. شايد يارانه هاي اختصاص گرفته به كاغذ (پس از پيوستن اين كالا به فهرست كالاهاي اساسي) را بتوان به عنوان مهمترين عامل نوسان در بازار كاغذ و به تبع آن قيمت كتاب برشمرد. اين يارانه ها منجر به سوءاستفاده برخي افراد سودجو و غيرواقعي شدن قيمت كاغذ شده است. براي نمونه در حالي كه در انگلستان فقط 3 هزار ناشر وجود دارد در ايران بيش از 8 هزار ناشر ثبت شده وجود دارد. اما نكته قابل توجه اين كه در مقابل 3 هزار كتابفروشي در انگلستان، فقط 1200 كتابفروشي در ايران وجود دارد. بنابراين بخش اعظم ناشران ايران غيرفعالند.
اين اختلاف در تعداد ناشران به نسبت كتابفروشي ها چه معنايي دارد؟ به نظر مي رسد يافتن حلقه مفقوده زنجيره ناشران به كشف معماي گراني كاغذ با وجود يارانه هاي دولتي كمك مي كند. تعداد انبوه پروانه انتشارات كه وزارت ارشاد صادر كرده مختص به ناشران واقعي نمي شود. بخشي از ناشران كه فعاليت خاصي در عرصه نشر ندارند. كليه فعاليت هاي خود را به انتقال كاغذهاي يارانه اي به بازار سياه اختصاص داده اند.
با وجود چنين مشكلاتي در عرصه بازار كاغذ به عنوان مهمترين تأمين كننده و عامل ثبات بازار كتاب چه اميدي به تحقق نهضت كتابخواني وجود دارد. چنين نهضتي هنگامي پيش خواهد آمد كه قيمت كتاب با توجه به ظرفيت هاي موجود مشخص شود. بدين معني كه يارانه كاغذ به يارانه كتاب بدل شود. گويا سياست هاي فرهنگي كشور در اين بخش ناظر بر وابستگي ناشران است. زيرا خود ناشران واقعي و متعهد، يارانه كاغذ را عامل بي اعتبار شدن اين صنف مي دانند و معتقدند حذف يارانه كاغذ ناشران سودجو را حذف خواهد كرد.
بررسي واقعيت ها نيز بر اين اظهارنظرها صحه مي گذارد. زيرا واگذاري كاغذهاي گلاسه و مقوا به بخش خصوصي مشكلات اين بخش را از ميان برده و فقط بخش هاي دولتي و يارانه اي بازار كاغذ با كاستي هاي گوناگوني مواجه است. اگر چه بسياري از طرفداران باقي ماندن روند يارانه اي كاغذ معتقدند حذف اين كمك دولتي موجب افزايش چشمگير قيمت كتاب خواهد شد اما آگاهان براين حقيقت واقفند كه دولت به جاي حذف يارانه مي تواند با انتقال آن به قيمت كتاب دست سودجويان را كوتاه كند.
همچنين در اقدامي تكميلي دولت مي تواند با خريد كتاب از ناشران، تشويق مردم به كتابخواني با استفاده از شيوه هاي گوناگون تبليغاتي و با ايجاد كتابخانه هاي جديد به رشد سالم ناشران و قدرت خريد مردم كمك كند. ارز مورد نياز براي واردات كاغذ نيز آنچنان كه شايسته  اين حوزه است فراهم نمي شود و تأخير در اين موضوع نوسانات بازار را دو چندان مي كند. توليد داخلي كاغذ نيز با اينكه در سال 83 نسبت به سال 82 از 40 هزار تن به 65 هزار تن افزايش يافت اما به هيچ وجه براي نياز داخلي كفاف نمي دهد. به همين دليل قرار است واردات كاغذ از كشور چين نيز قوت بگيرد. به طوري كه با استقرار شركت هاي چند مليتي توليد كاغذ در چين، سياست هاي وارداتي و نگاه تجار به واردات از اين كشور تغيير كرده است.
طي سال 83 در شرايطي كه كاغذ 70 گرمي مورد نياز ناشران كمياب شد، تجار و دلالان اقدام به واردات مقادير انبوهي كاغذ از كشور چين كردند كه اين كاغذ به قيمت بندي 37 هزار تومان در بازار ظهير الاسلام به فروش مي رفت. با استقرار شركت فنلاندي UPM در چين و احداث يك كارخانه كاغذسازي در اين كشور، تعاوني هاي ناشران كشور و وارد كنندگان دولتي تمايل خود را به واردات كاغذ از چين نشان دادند. برخي از اين مراكز نيز رايزني هايي را به منظور امكان واردات كاغذ از كارخانه UPM آغاز كرده اند. به گزارش برخي خبرگزاري ها در ماه هاي گذشته بازديدهايي از كارخانه هاي توليد  كاغذ چين توسط واردكنندگان عمده داخلي صورت گرفته و مطالعات اوليه براي اين منظور آغاز شده است. به اعتقاد وارد كنندگان كاغذ خارجي، كالاهاي توليد شده در چين كيفيت پايين تري نسبت به توليدات ساير كشورها دارد. و به دليل تراكم و فشردگي كمتر آن قابليت چاپ دورنگ دو رو بر روي اين كاغذها وجود ندارد. بنابراين چنين چاپي روي اين كاغذها به اصطلاح پشت مي اندازد . همچنين به دليل كدري رنگ كاغذ، قابليت استفاده براي چاپ كتاب هاي ادبي و رمان را نيز ندارند و بنابراين بيشتر چاپ كتاب هاي كمك آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرند.
ملاحظه كنيم كه ادامه اين روند در بازار كاغذ نه تنها موجبات بهبود را فراهم نمي آورد بلكه به كاربردن كاغذهاي مرغوب تر و گران تر براي چاپ كتاب هاي غير آموزشي عرصه قيمت را براي مصرف كننده تنگ تر مي كند و كتاب هيچ گاه در سبد مصرفي مردم قرار نمي گيرد.