آسيه معيني
با كاهش۵۰ درصدي تعرفه هاي پهناي باند اينترنت در فروردين ماه سال گذشته، روزنه اميدي در ميان كاربران خانگي مبني بر تقليل قيمت كارت هاي اينترنتي به وجود آمد. اما با گذشت بيش از يك سال از اين رخداد و بنا به گفته مردم، مسئولان و مديران بخش خصوصي، قيمت نهايي اينترنت در بازار تغيير محسوسي نكرده و در بهترين حالت فقط 20 درصد كاهش داشته است. در حالي كه وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال گذشته در يك سخنراني تاكيد كرد : با توجه به وضعيت اقتصادي موجود كشور، وظيفه ما ارايه اينترنت با پهناي باند بالا به صورت رايگان به همه مردم است. كاربران اينترنت و دست اندركاران اين بخش تحقق نيافتن اين وعده را قابل تامل مي دانند.
يك كارشناس مسائل فناوري اطلاعات، ديد دولت به مقوله اينترنت به مثابه يك امر تجاري را يكي از دلايل وضعيت موجود در زمينه بالا بودن قيمت ها مي داند. حامد شفقي مي گويد: دولت به جاي ديد فرهنگي نسبت به اين امر و تلاش در افزايش ضريب نفوذ اينترنت، بيشتر به فكر سود و تجارت خود است.
وي ندادن يارانه، اخذ ماليات سنگين و تجميع عوارض را از جمله دلايل كاهش نيافتن قيمت اينترنت بر شمرده و تاكيد مي كند: دولت بايد به شركتهاي پيمانكار و ارايه  دهنده خدمات اينترنتي، تسهيلات بلند مدت با بهره كم ارايه كند تا آنها بتوانند هزينه هاي سربار خود را تامين كنند.
شفقي طرح وزارت ارتباطات و شركت پست براي دادن وام به شركتهاي اينترنتي را ناموفق مي داند و مي گويد: شرايط و وثيقه هاي سنگيني كه براي اعطاي اين وام اعلام شد براي بيشتر شركتها قابل اجرا نبود.
او با اشاره به اينكه در زمان حاضر قيمت هر ساعت كارت اينترنتي در بازار از 50 تا 300 تومان متغير است، تصريح مي كند: شركتهايي كه كارتهاي اينترنت را با قيمت نازل مي فروشند، بسياري از مقررات و مسائل فني را رعايت نكرده و عملاً اينترنتي با كيفيت بسيار پايين را در اختيار مردم قرار مي دهند.
به گفته اين كارشناس، كاهش 50 درصدي تعرفه پهناي باند اينترنت تنها ظاهر قضيه را مي پوشاند در حالي كه وزارت ارتباطات و ساير نهادهاي مرتبط با اين حوزه بايد با ارايه راهكارهاي عملي ديگري، به كنترل و نظارت بر بازار بپردازند.
رئيس انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان هم، نزديك نبودن تعرفه پهناي باند اينترنت در ايران به قيمت هاي جهاني را از مهمترين دلايل كاهش نيافتن قيمت اينترنت در كشور مي داند. كوروش فهامي تاكيد دارد : وزارت ارتباطات پهناي باند اينترنت را با قيمتي بيش از پنج برابر تعرفه هاي جهاني آن به شركت هاي خدمات اينترنتي مي فروشد در حاليكه اين وزارتخانه با احتساب سود خود و هزينه نگهداري خطوط مي تواند پهناي باند اينترنت را بسيار ارزانتر به شركتها بفروشد.
فهامي، وجود واسطه ها و هزينه چاپ كارتهاي اينترنتي را يكي ديگر از دلايل كاهش نيافتن قيمت نهايي اينترنت مي داند و تاكيد مي كند: در صورت پياده سازي سيستم نسل جديد شبكه NGN دست واسطه ها از اين بازار كوتاه مي شود.
به گفته وي با اجراي سيستم NGN ديگر نيازي به فروش كارت اينترنتي نيست و كاربران مي توانند بدون شناسه كاربري و تنها با استفاده از شماره تلفن شركت ارايه دهنده خدمات اينترنتي مورد نظر خود، به شبكه وصل شده و هزينه آنها همراه با قبض ماهانه شركت مخابرات محاسبه شود.
محمود رضا خادمي عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي بسترهاي انتقال و تامين نيروي انساني متخصص را از جمله دلايل كاهش نيافتن قيمت اينترنت مي داند و
مي افزايد: در زمان حاضر هزينه هاي بسترهاي انتقال شبكه و حقوق و مزاياي بالاي نيروي انساني متخصص باعث تحميل هزينه هاي سنگيني به شركتهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه جامعه نياز به اينترنت ارزان قيمت دارد، مي گويد: تامين ساير هزينه هاي سربار به شركتهاي اينترنتي اين اجازه را نمي دهد كه اينترنت را ارزانتر و با كيفيت مطلوب در اختيار كاربران قرار دهند.
وي با اشاره  به فعاليتهاي كميسيون اينترنت نظام صنفي رايانه اي مي افزايد: اين كميسيون هم اكنون موضوعاتي مانند آيين نامه جديد شركت هاي ICP توزيع عادلانه امكانات زيرساختي براي بخش خصوصي و فراگيري سيستم هاي هوشمند براي گسترش اينترنت را پيگيري مي كند. با تحقيقات كارشناسانه و پيگيري هاي نظام صنفي و همكاري و اهتمام وزارت ارتباطات، مسئله قيمت اينترنت نيز ساماندهي شود.
با وجود اظهارات مديران و كارشناسان بخش خصوصي مبني بر حمايت بيشتر وزارت ارتباطات براي ساماندهي قيمت اينترنت در بازار، يك مقام مسئول در شركت فناوري اطلاعات از محدوديت اين شركت و وزارتخانه  در كنترل بيشتر قيمت اينترنت سخن مي گويد و تاكيد دارد: در زمان حاضر وزارت ارتباطات و شركت فناوري اطلاعات نقش چنداني در كاهش قيمت اينترنت ندارند. پهناي باند اينترنت يكي از دهها پارامتر تاثيرگذار درتعيين قيمت نهايي اينترنت است و وزارت ارتباطات بيش از اين نمي تواند در اين زمينه كاري انجام دهد. نبايد انتظار داشت كاهش 50 درصدي تعرفه هاي پهناي باند باعث كاهش محسوس قيمتها براي كاربران نهايي شود.
وي نقش وزارت ارتباطات در تعيين نهايي قيمت اينترنت را كمتر از 10 درصد اعلام مي كند و مي گويد: حتي اگر اينترنت به صورت رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، نبايد انتظاركاهش محسوس قيمت نهايي اينترنت را داشت.
وي درباره كاهش۵۰درصدي تعرفه هاي پهناي باند اينترنت كه در فروردين سال گذشته رخ داد مي گويد: اين كاهش تعرفه ها حداقل باعث شد،  قيمت نهايي اينترنت براي كاربران خانگي افزايش نيابد.
هم اكنون وزارت ارتباطات از طريق يكي از چهار شركت مادرتخصصي خود يعني شركت فناوري اطلاعات، پهناي باند اينترنت را به شركتهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي ISP ،PAP و ICP مي فروشد.

علل كاهش رشد تورم
مهديا گل محمدي - نرخ رشد تورم در سال 84 به ميزان 1/3 درصد نسبت به سال 82 كاهش داشته است. اين ميزان از 1/15 درصد در سال 83 به 1/12 درصد در سال 84 رسيد.
به اعتقاد كارشناسان بانك مركزي رشد زياد نقدينگي و استمرار افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني طي سال هاي اخير با افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت شرايط مناسبي را به منظور كاهش نوسانات و ايجاد ثبات نسبي در نرخ ارز موجب شده است. افزايش واردات و اصلاحات در بخش تجاري، كاهش نرخ رشد تعرفه هاي وارداتي در كنار ثبات نرخ و تورم بسيار پايين جهاني، سبب شد تا كالاهاي وارداتي با كمترين افزايش قيمت، جايگزين كالاهاي توليد داخل در سبد معرفي خانوارها شده و در نتيجه شاخص قيمت مصرف  كننده از افزايش كند تري برخوردار شود. به گزارش بانك مركزي ساير شاخص ها براي نمونه شاخص اجاره بها نيز با كاهش محسوسي روبه رو بوده است؛ به طوري كه درصد تغيير شاخص مسكن كه در سال 83 برابر 8/18 درصد بود در سال 84 به 7/14 درصد كاهش يافت. اين كاهش در كنار اهميت نسبي حدود 4/25 درصدي مسكن در سبد مصرفي خانوارها نقش مهمي را در كاهش تورم داشته است.
همچنين با اجراي قانون تثبيت قيمت ها در سال 84 كه شامل 9 قلم كالا و خدمات دولتي (بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، تلفن، برق، مرسولات پستي و...) است از يك سو درصد تغيير شاخص برق، آب و سوخت از 2/11 درصد در سال 83 به 2/3 درصد در سال 84 كاهش يافت و از سوي ديگر، رشد شاخص حمل و نقل و ارتباطات نيز از 11 درصد در سال 83 به 7/7 درصد در سال 84 كاهش يافت.
قانون مخلوط كردن چاي قاچاق
در حالي كه ميزان قاچاق چاي به ايران حدود 2 برابر واردات رسمي آن است قوانين حاكم اين توليدات نيز ناظر بر بسته بندي ايراني چاي هاي خارجي است. حسين عيوضي درياني، رئيس اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور با اشاره به ورود 50 هزار تن چاي قاچاق به كشور در سال۸۴ در مورد ميزان چاي توليد شده مي گويد: طي سال،۸۴ 20 هزار تن چاي توليد داخل و 29 هزار تن واردات رسمي داشتيم. مطابق قانون،  واردات چاي به صورت بسته بندي هاي كوچك ممنوع است و بايد در جعبه هاي 10 كيلوگرمي وارد شود تا پس از مخلوط كردن آن با چاي ايراني، در بسته بندي هاي كوچك و با نام ايراني و شماره بهداشتي در بازار داخلي توزيع شود.

سيم كارت ارزان و گوشي گران مي شود
در حالي كه راه اندازي اپراتورهاي تلفن هاي سيار و افزايش تعداد سيم كارت ها تاثير كاهنده اي بر قيمت سيم كارت گذاشته است، افزايش تقاضا براي گوشي هاي تلفن همراه، قيمت آن را افزايش خواهد داد. رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري گفت: نرخ تعرفه  گوشي هاي تلفن همراه كه سال گذشته در حدود چهاردرصد بود، در سال جاري به 10 تا 15درصد افزايش خواهد يافت.حسن سانقه در مورد تعرفه ساير تجهيزات و اقلام رايانه اي نيز مي گويد: اين تجهيزات در داخل كشور توليدي ندارند، به همين دليل تعرفه آنها نيز پايين است، زيرا در حالت كلي مواد اوليه يا هر كالايي كه توليد داخلي ندارد از پايين ترين ميزان تعرفه برخوردار است و در بقيه صنايع، بسته به شرايطي كه با آن مواجهند، ميزان تعرفه ها متفاوت است. وي با اشاره به احتمال افزايش كلي تعرفه هاي بخش لوازم خانگي از 13 به 16درصد، خاطر نشان مي كند: متاسفانه توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي توان افزايش معقول قيمت ها را از دست داده اند زيرا هم اكنون واردات محصولات لوازم خانگي با نرخ ارز ثابت صورت مي گيرد و بنابراين امكان رقابت از اين صنف سلب شده است.
افزايش 41 درصدي صادرات ميوه
در حالي كه بسياري از مصرف كنندگان از افزايش قيمت انواع ميوه ابراز نارضايتي مي كنند صادرات اين محصولات همچنان روبه فزوني است. براي نمونه درسال،۸۴ 178 هزار تن انواع ميوه شامل سيب درختي، انار، انگور، مركبات و ساير ميوه هاي تازه به ارزش 86 ميليون و 302 هزار دلار در سال 84 به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به سال 83 حدود 41درصد افزايش يافته است. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، سال گذشته در بين ميوه ها، سيب درختي در صدر حجم صادرات قرار داشت. رقم صادراتي اين محصول در سال گذشته به 85 هزار و 376 تن و به ارزش 35 ميليون و 163 هزار دلار رسيد كه در مقايسه با سال پيش از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 56 و 59 درصد افزايش نشان مي دهد. در همين مدل 38 هزار و 631 تن انواع مركبات به ارزش 20 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با سال 83 به لحاظ وزني 54درصد و به لحاظ ارزش 93درصد رشد داشت. همچنين صادرات انار در سال گذشته به 17ميليون و 790 هزار دلار رسيد كه نسبت به سال 83 با افزايش 13درصدي روبه رو بود. وزن اين محصول صادراتي 24 هزار و 389 تن بود كه در مقايسه با سال پيش از آن، 4درصد رشد نشان مي دهد.