علي ابراهيمي
مبارزه با پديده اقتصاد زيرزميني يا قاچاق كالا و ارز موضوعي است كه در سال هاي اخير بيشتر در اقتصاد كشورمان مطرح شده است. علاوه بر آثار زيانبار قاچاق كالا بر توليد داخلي و ناهنجاري هاي اقتصادي ناشي از اين پديده ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي از طريق تغيير فرهنگ و ذائقه مصرف خانوار به سمت كالاهاي غيراستاندارد قاچاق با تضعيف توليد داخلي را به دنبال دارد. از سوي ديگر در حالي كه برخي قاچاق را پديده اي اقتصادي دانسته و معتقدند براي مقابله با اين معضل بايد راهكارهاي اقتصادي مانند بهبود كيفيت و حمايت از توليد داخلي، تسهيل در واردات كالاهايي كه توليد داخلي جوابگوي نياز بازار نبوده و فرهنگ سازي و ترغيب مصرف كنندگان به حمايت از توليد داخلي مي دانند برخي ديگر به كارگيري شيوه هاي برخورد فيزيكي و تشديد مجازات قاچاقچيان به منظور افزايش ريسك قاچاق را لازمه مبارزه با اين پديده شوم اقتصادي تلقي مي كنند.
طي سال هاي اخير مبارزه با قاچاق كالا و ارز با گسترش ورود اين كالاها به بازار كشورمان وارد مراحل پيچيده تري شده و بيشتر متوليان امر مقابله با اين پديده را در گرو هماهنگي و تعامل بيشتر دستگاه هاي دخيل در مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي دانند. بر اين اساس در دولت هشتم تشكيل ستاد مركزي قاچاق كالا و ارز كه زيرنظر رئيس جمهوري به فعاليت مي پردازد مورد توجه قرار گرفت و با روي كار آمدن دولت نهم و مقررات پيش بيني شده در قانون بودجه ۸۵ وظايف تازه اي براي دستگاه هاي دولتي در زمينه مبارزه با قاچاق كالا تبيين شده و آيين نامه اجرايي اين ابلاغيه اكنون در دست بررسي هيات دولت است.
در اين راستا و به منظور تبيين وظايف و ايجاد تعامل بين دستگاه هاي مختلف مبارزه با قاچاق كالا و استفاده از همه ظرفيت هاي معطل مانده در دستگاه هاي دولتي، همايش ملي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سه شنبه هفته گذشته با حضور معاون اول رئيس جمهوري، وزراي اقتصادي مرتبط با موضوع قاچاق و مسئولان استاني ذي ربط تشكيل شد. اين در حالي است كه پيش از اين نيز همايش ها و نشست هاي مختلفي به منظور تبيين راهكارهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برپا شده بود، اما به نظر مي رسد اين نشست ها در عمل نتايج چندان درخشاني را به دنبال نداشته است. به نظر مي رسد با توجه به عزم قواي سه گانه كشور در مبارزه با قاچاق و آثار و نتايج زيانبار اين پديده بر اقتصاد كشور، دولت نهم در اين مبارزه مصمم تر است. گرچه براي قضاوت در مورد ميزان توفيق و نتايج عملي برگزاري اين همايش بايد منتظر اقدامات بعدي دستگاه هاي اجرايي در اين مبارزه و هماهنگي و تعامل بيشتر آنها بود. در اين همايش برخي مسئولان اقتصادي كشور ديدگاه هاي خود را پيرامون علل شكل گيري و راهكارهاي مقابله با قاچاق كالا و ارز مطرح كردند. آنچه در پي مي آيد برخي مباحث مطرح در اين نشست يك روزه است.
ضرورت برخورد خشن دستگاه قضايي با قاچاق
در اين همايش معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه ما ناچاريم كالاهايمان را در برابر مشابه خارجي آن حمايت كنيم و به توليدكننده اين اطمينان را بدهيم كه در توليداتش با زيان مواجه نمي شود، گفت: باز كردن مطلق درهاي واردات نمي تواند جوابگوي اقتصاد كشور باشد، اين موضوع به مديريت نياز دارد تا بتوان به تدريج در بازار رقابت وارد شد.
پرويز داودي قاچاق را وقفه اي در رشد اقتصادي دانست و واقعه اخير بم را يكي از نتايج قاچاق از مرزهاي كشور خواند كه با تدابير انديشيده شده پايان خواهد يافت.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه براي مبارزه با قاچاق به راه حل هاي متفاوتي نياز داريم، گفت: يك راه مبارزه با قاچاق اعمال سياست هايي است كه بايد هزينه آنها را نيز بپردازيم و مديريت لازم را براي آنها انجام دهيم، اما در كشورهايي كه زيربناهاي لازم شكل گرفته است در امر رقابت با آنها با مشكل مواجه مي شويم يعني اينكه وقتي بازارهايمان را درگير رقابت جهاني كنيم كشورهايي كه منابع غني تري دارند، ضرر نمي كنند اما كشوري كه منابع نداشته باشد دچار فقر و گرفتاري هاي بزرگي خواهد شد و به همين دليل اعمال سياست هاي درهاي باز رقابت براي كشورهايي كه داراي منابع غني نيستند، زيان آور است. وي سياست دوم را ايجاد زيربناهاي توليدي اقتصادي و اجتماعي در كشور دانست و گفت: با اين سياست در معرض شديد رقابت توليدات با كشورهايي قرار مي گيريم كه سال هاي سال است زيربناهايشان را ساخته اند و بين كالاي داخلي و خارجي رقابت ايجاد خواهد شد كه در نتيجه آن توليد داخلي به صرفه نخواهد بود كه بايد براي اين موضوع نيز با برنامه ريزي و مديريت عمل كرد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه بايد در مقابل قاچاق، دستگاه قضايي ما بسيار خشن برخورد كند، گفت: مبارزه با قاچاق فقط در مبادي ورودي و مرزها نيست و بايد در امر ترانزيت نيز با جديت وارد عمل شد. همچنين توجه به تسهيل واردات قانوني كالا ضروري بوده و دولت در موقعيتي است كه بايد بر موضوع ترانزيت كالا نگاه ويژه اي داشته باشد و دستگاه هاي نظارتي نيز بايد براساس اصول رفتار كنند.
تعيين دقيق تعرفه ها بحثي حياتي در مبارزه با قاچاق
وزير امور اقتصادي و دارايي از جمله سخنرانان ديگر همايش ملي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود كه تعيين دقيق تعرفه ها، افزايش كميت و كيفيت كالاهاي توليد داخل، كاهش تأخير زماني در ترخيص كالا در گمرك، مبارزه با فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي، اعمال سياستهاي درون گرايي و برقراري موانع تعرفه اي يا غيرتعرفه اي، رفع مشكل بيكاري در مناطق آزاد و كنترل مرزها را از راههاي مبارزه با قاچاق كالا عنوان كرد.
داوود دانش جعفري عدم پاسخگويي توليدات داخلي از لحاظ كميت، كيفيت و محدوديت هاي ديگر را عاملي براي واردات قاچاق عنوان كرد و گفت: كالايي كه به شكل رسمي و طي تشريفات گمركي وارد شود قيمت تمام شده اي دارد و اگر به صورت غير رسمي وارد شود قيمت تمام شده ديگري خواهد داشت و هرچقدر تفاوت آنها بيشتر باشد امكان شكل گيري قاچاق بيشتر است. دانش جعفري با بيان اينكه تعيين دقيق تعرفه ها بحثي حياتي در مبارزه با قاچاق است گفت: بعضي مواضع اگر تعرفه بالا در نظر گرفته شود ممكن است قيمت تمام شده كالايي كه به شكل رسمي وارد شده با كالاي قاچاق بسيار زياد باشد و تفاوت قيمت تمام شده را آنقدر زياد كند كه قاچاق را به صرفه كند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه تأخير زماني در ترخيص كالا از گمرك امري است كه قاچاق را افزايش مي دهد گفت: بررسي هايي كه در گمرك از نظر استاندارد بهداشت و تشعشعات اتمي روي كالا صورت مي گيرد زمان بر است كه بايد زمان اين بررسي ها كاهش يابد. به اين دليل هزينه واردات كالا از مبادي رسمي به اين شكل افزايش مي يابد.
وي بر اعمال سياست هاي درون گرايي و برقراري موانع تعرفه اي يا غيرتعرفه اي براي مبارزه با قاچاق تأكيد كرد و گفت: در برخي مناطق مرزي نرخ بيكاري از متوسط نرخ در سطح كشور بيشتر است و به اين دليل تعدادي از مرزنشينان براي امرار معاش به اين سمت مي روند همچنين توجه به رفع مشكل بيكاري در مناطق آزاد توسط بخش خصوصي و دولتي از موضوعات مهم است و بايد در خصوص سياست هاي متناقض يا مقطعي بازنگري و نبايد اين سياستها به شكلي باشد كه به قاچاق دامن زند. همچنين عدم كنترل كافي در مرزها ،عدم ثبات سياسي و اقتصادي در برخي كشورهاي همسايه ،عدم وجود موافقتنامه دوجانبه با كشورهاي همسايه و ناهماهنگي بين دستگاه هاي مسئول مبارزه با قاچاق از عوامل ايجاد و تشديد قاچاق بوده و افزايش واردات قاچاق ،كاهش درآمدهاي دولتي ،بي اثر كردن حمايت از توليد داخل و كاهش ارزش پول ملي را در پي خواهد داشت همچنين ورود كالاهاي غيراستاندارد قاچاق روحيه قانون گريزي در كشور را توسعه مي دهد.
قاچاق و فرصت سوزي شغلي
در اين همايش وزير صنايع و معادن با تأكيد بر تأثير منفي قاچاق در فرصت سوزي شغلي گفت: در صورتي كه تعرفه واردات كالا ۲۰ درصد محاسبه شود به ازاي هر ۸هزار دلار واردات كالاي قاچاق، يك فرصت شغلي از بين مي رود و در صورتي كه عوامل و موانع ساختاري پديده قاچاق رفع شود قطعا نيازي به اجراي سياست هاي جلوگيري از عرضه كالاي قاچاق در مبادي مصرف نخواهد بود چراكه برخورد با عرضه كالاي قاچاق در مبادي مصرف انرژي بسياري طلب مي كند. عليرضا طهماسبي در ادامه كنترل كافي و حساب شده مرزها، ايجاد وحدت رويه، انجام هماهنگي هاي لازم كليه دستگاه هاي كنترل مبادي ورودي از سوي ماموران گمرك را از راه هاي مبارزه با قاچاق كالا عنوان كرد.
طهماسبي ضرورت تداوم مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مستلزم تدوين استراتژي كلان در بخش هاي مختلف سه قوه دانست و گفت: به ازاي واردات كالا از حجم تقاضا در بازار كاسته مي شود و از تعداد سرمايه گذاران در عرصه توليد مي كاهد بايد با عزم ملي و جدي به آسيب شناسي پديده واردات بي رويه كالا و قاچاق پرداخت، چرا كه قاچاق كالا در سال هاي گذشته موجب تعطيلي برخي از بنگاه هاي توليدي شده است. با اصلاح برخي تعرفه ها، ارائه تسهيلات بانكي با هدف افزايش توان اقتصادي كشور مي توان در امر مبارزه با قاچاق با قدرت بيشتري وارد عمل شد. بي ثباتي در سياست هاي تجاري كشور، سيستم نامناسب اخذ ماليات و عوارض به ناهماهنگي در تدوين سياست هاي اقتصادي كلان كشور، نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي به طولاني شدن تشريفات گمركي و كنترل ناكافي مرز از عوامل بروز پديده قاچاق است.
براي مبارزه با قاچاق بايد به سراغ دانه درشتها رفت
در اين همايش رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت:  براي مبارزه با قاچاق بايد از اختيارات دستگاه ها استفاده كرد و هدف اصلي هم قاچاقچيان بزرگ مي باشند، اول بايد به سراغ دانه درشتها رفت كه اين فرمان خدا و پيامبر و خواست ملت است. بنا بر اين شكل گيري حس مشترك در اقتصاد ملي ضروري بوده و اولين قدم در ايجاد احساس مشترك در اقتصاد ملي باور خودمان در عرصه اقتصاد و توليد و حمايت از آن است.
محمدرضا نقدي دولتي بودن و تصديگري دولت را به عنوان يكي از مشكلات اصلي اقتصاد دانست و گفت: اقتصاد بدون نفت به علاوه عدم تصدي دولت نسخه ترويج شده از سوي اقتصاد دانان كشور مطرح مي شود و بدون ايجاد امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران اقتصاد بدون نفت محقق نمي شود. پس بايد انضباط را بر بازارها حاكم كنيم تا با برقراري امنيت اقتصادي، اقتصاد بدون نفت محقق شود. وي با اشاره به رفع برخي موانع قانوني برخورد با قاچاق كالا، گفت: امروز قانون به ما تصريح مي كند كه كالاي قاچاق از مرز تا همه جاي كشور قاچاق است كه اين قانون فرصت مناسبي براي اصلاح اين نابساماني است.
قاچاق و اختلال؛ در سرمايه گذاري خارجي
همچنين سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه ديروز در همايش ملي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به پيشينه شكل گيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: سياستگذاري اين ستاد الهام گرفته از چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه سوم و چهارم توسعه است كه همه به عنوان سياست هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجرايي كردن مبارزه مطرح مي شود. به گفته وي؛ پديده قاچاق در جلسات ابتداي شكل گيري اين ستاد، از سوي مسئولان اقتصادي، مسئله امنيتي و از سوي مسئولان امنيتي، پديده اقتصادي عنوان مي شد. رئيسي با اشاره به جدي بودن مشكلات قاچاق كالا اظهار داشت: قاچاق كالا سرمايه گذاري را در كشور مختل مي كند و تجارت قانونمند را با مشكل جدي مواجه مي كند كه اگر ادامه يابد، سخن از اشتغال سخن بيهوده اي خواهد بود.
وي با تاكيد بر جديت در هماهنگي، همكاري مسئولان مختلف كشور در مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با قاچاق بايد در نهايت به آن سياست هايي كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجرايي كردن مبارزه مطرح مي شود، منجر گردد. رئيسي با اشاره به جدي بودن مشكلات قاچاق كالا اظهار داشت: قاچاق كالا سرمايه گذاري را در كشور مختل مي كند و تجارت قانونمند را با مشكل جدي مواجه مي كند كه اگر ادامه يابد، سخن از اشتغال سخن بيهوده اي خواهد بود.
افزايش ريسك و كاهش قاچاق كالا
همچنين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به داير شدن ۱۸۳شعبه تخصصي در مراكز استانها براي رسيدگي به جرايم قاچاق گفت: بحث قاچاق در سه بعد امنيتي، اقتصادي و جامعه  شناسي مورد اهميت است و بايد از اين سه منظر علل آن را ريشه  يابي كرد. حجت  الاسلام شاهچراغي با بيان اينكه قاچاق كالا باعث كاهش سرمايه  گذاري در كشور مي  شود، افزود: اين پديده باعث افزايش بيكاري در كشور مي  شود و يكي از راهكارهاي مبارزه با اين امر، افزايش ريسك قاچاق است. پس اگر تقاضايي براي ورود قانوني يك كالا به كشور وجود دارد، بايد توليد  كنندگان را به توليد آن كالا تشويق كنيم. همچنين بايد درصدي از عايدات جريمه قاچاق به اشتغال افراد مناطق مرزي كشور اختصاص يابد. وي افزود: يكي از دغدغه  هاي سازمان تعزيرات حكومتي حمايت از حقوق مصرف  كنندگان است. اين در حالي است كه سلامت اقتصادي با پديده قاچاق مورد تهديد قرار مي  گيرد.
شاهچراغي، با بيان اينكه رسيدگي به جرايم قاچاق بايد در اولويت قرار گيرند، افزود: به منظور سياستگذاري براي رسيدگي به جرايم قاچاق تاكنون ۱۸۳ شعبه تخصصي در مراكز استان  ها و شهرستان  ها داير شده است.
نبود شبكه توزيع مناسب يارانه ها، زمينه ساز قاچاق
ديگر سخنران اين همايش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود. محمدباقر جوادي لنكراني، با بيان اينكه اقلام دارويي در كشور وجود دارد كه رافع نيازهاي واقعي مردم نيست، تصريح كرد: يكي از اقلام مهم تبليغاتي در شبكه  هاي ماهواره  اي مكمل  هاي غذايي و داروهاي بدنسازي است كه يك شرايط القايي كاذب را براي قاچاق اين دارو فراهم مي  كند. وي، بيان كرد: عليرغم پرداخت يارانه بسيار زياد به توليد دارو، شبكه توزيع مناسبي براي اين حجم عمليات وجود ندارد و اين امر منجر به قاچاق معكوس براي داروهاي يارانه  اي مي  شود و اكنون ۹۰ درصد داروهاي توزيعي در كشور، تقلبي است كه حاوي مواد موثر نيست.
تعدد نهادهاي رسيدگي  كننده به پرونده  هاي قاچاق
رئيس كل گمرك ايران، در همايش ملي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با بيان اينكه اكنون تعدد دستگاه هاي رسيدگي كننده به پرونده هاي قاچاق مشكل ساز شده گفت: زماني كه كالاي قاچاق وارد كشور مي  شود، نمي  توان انتظار داشت كه حداقل استاندارد براي اين كالاها وجود داشته باشد و يك بازار همگون رقابتي در كشور شكل گيرد.
رئيس كل گمرك ايران، گفت: بايد يك وحدت نظر براي تشخيص و تعريف قاچاق بين تمام مسئولان كشور وجود داشته باشد و اگر قرار است هر دستگاه يك تعريف خاصي از قاچاق داشته باشد، در زمان اجراي كار با مشكل روبه  رو مي  شويم، بنابراين بايد يك تعريف مشخص از پديده قاچاق صورت گيرد و همه به آن احترام بگذارند. اگر تمام قوانين مختلف در امر قاچاق در يك قانون جامع جمع  آوري شود، بسياري از مشكلات از بين مي  رود. رهبري، با اشاره به مراجع مختلف در ارتباط با موضوع رسيدگي به قاچاق كالا و ارز، گفت: سازمان تعزيرات، دادگستري و برخي از نهادها در امر رسيدگي به پرونده  هاي قاچاق دخيل هستند كه بايد اين معضل تعدد نهادهاي رسيدگي  كننده از بين برود. وي، با بيان اينكه بايد از فرافكني، بزرگ  نمايي و متهم كردن ساير نهادها در اين ارتباط خودداري كنيم، گفت: اگر به جاي حل مشكلات سازمان  هاي خود، مشكلات ساير سازمان  ها را اضافه كنيم، به سود قاچاقچيان خواهد شد.
وي گفت: با كاهش تعرفه  ها نمي  توان جلوي قاچاق كالا را گرفت؛ زيرا اگر اجازه ورود كالاهاي شركت  هاي بين  المللي به كشور را ندهيم، مبادرت به قاچاق كالا به درون كشور مي  كنند.