Hamshahri Newspaper

سينا كلهر
تصوير وضعيت و شرايط زنان در جهان و جامعه امروز بشري البته امري به غايت دشوار و نيازمند اتكا به تحقيقات تجربي گسترده و ذهني آگاه از پيش فرض ها و قضاوت هاي ارزشي است. مايلم بر اين نكته تأكيد كنم كه تفكيك قضاوت هاي ارزشي از امور واقعي يكي از بديهي ترين اصول مورد قبول انديشمندان همه حوزه هاي علم است و از همين روي تفكيك اين امور از يكديگر و عدم اختلاط آنها به جاي همديگر از شرايط اوليه هر اثر علمي مي باشد. امري كه به نظر مي رسد در مقاله جنس دوم: كار دسته دوم رعايت نشده است. كليت مقاله در تلاش است تا نشان دهد كه هيچ نوع تغيير در ماهيت اشتغال زنان ايجاد نشده است و عامل اصلي اين امر نيز موجودي مستقل و با اراده پولادين به نام جامعه مرد سالاري است كه با توجه به اقتضائات خاص خود زنان را به كارهايي كه مورد نيازش مي باشد مي گمارد؛ توهم توطئه اي كه همواره در كار است تا مانع تحقق خواست هاي فردي شده و نظم مبتني بر مردسالاري را حفظ كند. اين نتيجه گيري با ابتناي بر پيش فرض هاي ناگفته اي كه گاهي اوقات ً متناقض با يكديگرند، مي باشد كه به طور كلي و به صورت اجمالي مي توان به روش زير به شرح آنها پرداخت:
۱-مقاله با اشاره به وجود اختلافات در تاريخ بشر بين دو جنس شروع مي شود. يعني آنچه نگارنده محترم در گام اول فرض مي گيرد وجود تنازع و تضاد ميان دو جنس است :«در طول تاريخ هيچ گاه عرصه زيست و حيات بشر، خالي از اختلافات ناشي از جنس و جنسيت نبوده است.»
۲- اين اختلافات ناشي از حيات و زيست بشر بوده است. البته معناي اين فرض دوم نيز كاملاً مبهم است، چرا كه اگر به اين معنا باشد كه اختلافات بين زن و مرد نه امري زيست شناختي و بيولوژيكي بلكه ناشي از حيات اجتماعي و زندگي بشر است در آن صورت با يكي از پيش فرض هاي ديگري كه در پاراگراف بعد آمده است متناقض خواهد بود. آنجا كه وي مي گويد: «اين تقابل مي تواند ناشي از خلقت و يا ناشي از اختلاف در تمايل زن و مرد در عهده داري نقش هاي خانوادگي و اجتماعي باشد.» كاملاً روشن است كه نگارنده در اين جمله كوچكترين اشاره اي به تفاوت هاي ناشي از زيست نكرده است. اما ابهام جمله زماني بيشتر مي شود كه وي در پاراگراف بعدي مي گويد: «عوامل تعيين كننده در نقش و ميزان حضور زنان و مردان در عرصه هاي مختلف را بايد در تمايزات جنسي و جنسيتي آنان جستجو كرد» و توضيح مي دهد كه اصطلاح جنس به تفاوت هاي بيولوژيكي زن و مرد دلالت مي كند و حال آن كه جنسيت ناظر بر ويژگي هاي شخصيتي و رواني است كه جامعه آن را تعيين مي كند.
۳-اگر چه وي در آغاز مقاله به وجود تضاد ميان زن و مرد در سپيده دمان تاريخ اشاره كرده است اما اندكي بعد فرض خود را تغيير مي دهد و مي گويد: «اختلافات اجتماعي ميان زن و مرد را مي توان به آغاز تكوين جوامع طبقاتي منسوب نمود.» اينكه جامعه طبقاتي چه زماني به وجود آمد، چه نقشي در تضاد و اختلاف زن و مرد داشت و چرا بايد اين اختلاف را به اين جوامع نسبت داد امري است كه توضيح داده نشده است.
۴- پيش فرض بعدي به عرصه خانواده مربوط مي شود؛ جايي كه به قول نگارنده عهده دار نقش هاي متقابل خالي از تفاهم و توافق تام و تمام بوده است. يعني اين تضاد هم در سطح كلان جامعه و هم در سطح خود و در نهاد خانواده حضور دارد. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه با وجود چنين تضادي خانواده چگونه شكل گرفت كه البته با اين فرض ها به نظر مي رسد پاسخ وي اين باشد كه خانواده با استثمار مرد از زن شكل گرفته باشد و توجيهي ايدئولوژيك براي استمرار اين نوع استثمار است. اگر چه نگارنده چنين نتيجه گيري را انجام نداده است. اما نتيجه منطقي پيش فرض هاي وي چيزي جز اين امر نخواهد بود كه با اين تفكر «مبناي رابطه تابعيت زنان در خانواده گذاشته شده است؛ نهادي كه به درستي از نام لاتيني خدمتكار گرفته شده است، زيرا خانواده به همان سان كه در جوامع پيچيده وجود دارد در واقع چيزي نيست جز نظامي از نقش هاي مسلط و تحت تسلط. ويژگي اساسي خانواده اين است كه بر محور يك زوج زن و شوهر و فرزندانشان در چارچوب يك خانوار واحد ساخته شده است؛ پدر تبارانه است، پدرسالارانه است، يعني اقتدار در دست رئيس مرد خانوار است، تك همسري است؛ دست كم از جهت تحميل اين قاعده كه همسر تنها بايد با شوهرش روابط جنسي داشته باشد، در چارچوب يك چنين نهادي ... زنان جزو متعلقات يا دارايي هاي شخصي شوهرشان به شمار مي آيند» و شايد از همين روي است كه نگارنده محترم در مقاله خود مي گويد: «اولين و اصلي ترين كانون تنازع اقتدار و سلطه زنان و مردان، هميشه خانواده بوده است.»
۵- و چون ميان خانواده و جامعه نيز همواره نسبت و تناسبي وجود دارد اگر خانواده مرد سالار است ،پس جامعه هم همين گونه مي باشد. «بر اين مبنا، ويژگي بارز مردسالاري، يعني رياست و تسلط تامه يك نفر بر امورات و افراد خانواده در انواع حكومت هايي كه در جوامع مبتني بر مردسالاري شكل گرفته اند نيز قابل مشاهده است.» و اگر در خانواده با اقتدار و سلطه يك نفر كه به نظر مي رسد منظور نويسنده از يك نفر همان مرد خانواده باشد، مقابله مي شود و اقتدار او به چالش كشيده مي شود همزمان با آن حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري نيز در جامعه با مقاومت هايي روبه رو مي شود.
۶-پيش فرض بعدي نگارنده به مسأله برتري مرد بر زن مربوط مي شود كه وي پس از پذيرش اين نكته كه مرد بر زن برتري دارد مي گويد:«مردان به علت نيروي برتر فيزيكي يا توانايي هاي فكري خاص، بر زنان مسلط نيستند، بلكه به اين علت بر آنها تفوق يافته اند كه پيش از به وجود آمدن كنترل مواليد، زنان اسير ساختمان بيولوژيك خود بودند.» البته اگر اين تفاوت مرد و زن يك تفاوت بيولوژيكي نيست پس چه نوع تفاوتي است؟ زيرا نگارنده محترم تأكيد دارد كه چون زن اسير ساختمان بيولوژيكي خود بود مرد توانست بر او تفوق يابد و اين گزاره با جمله اول وي در پيش فرض ششم تناقض دارد. تصور برابري بيولوژيك و زيستي زن و مرد تصور مبهم و بدون مصداق عيني است. اما اين كه آيا اين تفاوت باعث مي شود مردان بر زنان برتر محسوب شوند، مسئله اي است كه نيازمند كنكاش و تعمق بيشتري است. اما در هر حال نگارنده مقاله جنس دوم از اين تفاوت نتيجه گيري مي كند كه زنان به ناچار در محيط خانه ماندگار شده و عرصه سياسي و اجتماعي براي مردان بدون رقيب ماند و از همين روي آنها ساختارهاي اجتماعي و نهادهاي قانوني را تعبيه كردند كه مدام در حال استثمار زنان است و اين زنان ،هم همسران آنها و هم مادران و هم خواهران آنها را شامل مي شود. اين نوع نگاه هابزي به انسان كه انسان را موجودي شرير، بدطينت و پست فطرت تلقي مي كند، نتيجه اي جز آن نخواهد داشت كه نگارنده محترم بنويسد:«اقتضائات و استراتژي جامعه و مردسالاري است كه صرفاً محل كار زنان را تغيير داده است.» و براي مشاغلي متقاضي كارگري است كه با وضعيت زنان متناسب است.
۷- شايد بتوان به طور كلي آخرين فرض يا در اين مورد فرضيه نگارنده را به علل وضعيت اشتغال زنان تقليل داد. كه نگارنده به دو دسته عوامل روان شناختي و فردي و عوامل اجتماعي و كلان اشاره دارد. هر دو دسته اين عوامل دست به دست هم مي دهند تا وضعيت اشتغال زنان اسف بار و بدون تغيير نسبت به گذشته باقي بماند.
اگر در گذشته زنان مسئوليت پرورش كودكان را بر عهده داشتند امروزه در مدارس و مهد كودك مشغول انجام اين وظيفه هستند. اگر در گذشته آنها به نظافت منزل مي پرداختند اكنون در ادارات و مؤسسات بزرگ اين وظيفه را انجام مي دهند. مي گويم وظيفه و نه شغل چون نگارنده محترم بسيار تأكيد دارد كه «فلسفه كار زنان همان است كه بوده كار دست دوم، جنس دوم بر مبناي آنچه جامعه مردسالار تعيين مي كند.»
گويي اين انديشه دوركيمي كه جامعه موجودي مستقل و فراتر از فرد مي باشد و اجبار عيني را بر فرد تحميل مي كند در تمامي ساختار مقاله جنس دوم حضور دارد. جامعه مردسالار زنان را به بردگي مي كشد تا مردان همچنان بر آنها تفوق داشته باشند، به آنها شغل هاي پست مي دهند، حقوق مشاغل آنها را نصف و يا خيلي كمتر از مشاغل مردان تعيين مي كنند و در اين ميان زنان به دلايل روانشناختي يا اجتماعي و اقتصادي تن به اين بردگي مي دهند و حتي گاهي اوقات از آن خشنود نيز هستند.
همان طور كه در ابتداي مقاله اشاره كردم بررسي وضعيت عيني و واقعي زنان تنها از طريق پژوهش هاي تجربي و با استفاده از ابزارهاي علمي ممكن است. اما در اين ميان اين امكان براي هر كسي وجود دارد كه با استفاده از شواهد تجربي به تجزيه و تحليل وضعيت آنها بپردازد. اما آنچه نگارنده محترم مقاله فوق انجام مي دهد مطرح ساختن چندين پيش فرض چالش برانگيز است كه در نهايت تلاش مي كند تا با استناد به اعداد و ارقام پراكنده اي از وضعيت اشتغال زنان پيش فرض هاي خود را اثبات كند. نكته مهم در اين ميان اين است كه اگر نويسنده محترم آمار مربوط به اشتغال مردان و زنان را با هم مقايسه مي كردند و ميزان بيكاري هر دو جنس بررسي مي شد ، نسبت بيكاري زنان نسبت به مردان روشن مي شد.
يكي از معضلات اساسي كه به نظر مي رسد دامنگير مطالعات مربوط به وضعيت زنان در جامعه ايران شده است، جنبه سياسي برجسته اين مطالعات و ضعف علمي آنها مي باشد. از همين روي جنبش زنان در جامعه ايران به گردهم آوردن حداقل ممكني از زناني كه بنا به دلايل مختلف تمام مشكلات ناشي از عوامل فردي و رواني را به جامعه كلان و نهادهاي قانوني آن منتسب مي كنند، نه تنها نتوانسته است به مشكلات و مسائل واقعي كه زنان جامعه ايران با آن مواجه هستند بپردازد، بلكه همين صبغه سياسي كار آنها باعث حساسيت برخي نهادهاي قدرت شده و در نتيجه حيطه فعاليت آنها محدود گشته است. واضح و مبرهن است كه شعار دادن درباره وضعيت زنان گرهي از مشكلات بسيار زياد آنها باز نخواهد كرد و انتساب اين مشكلات به مردان چيزي جز فرافكني بچه گانه اي نخواهد بود كه در نهايت باعث انفعال بيش از پيش زنان گشته و دور باطل وضعيت آنها را تشديد خواهد كرد. نگاه هابزي به انسان و به خصوص مرد و تلقي او به عنوان ريشه همه مشكلات، در نهايت يك راه حل پيش روي زنان باقي خواهد گذاشت؛ زندگي در جهان بدون مرد، و از آن جايي كه چنين راه حلي را كمتر كسي مي پذيرد به نظر مي رسد كه بازنگري در نحوه بررسي مشكلات زنان در جامعه ايران ضرورتي اجتناب ناپذير است.