گروه اقتصادي- محمدعلي توحيد:در حاليكه روز سه شنبه به دليل اظهارات هوگو چاوز در مورد ضرورت كاهش توليد نفت اوپك و برخي تحولات سياسي از جمله پرونده هسته اي ايران قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا به ۷۲ دلار نزديك شده بود ديروز در آستانه آغاز اجلاس اوپك قيمت هر بشكه نفت روند نزولي گرفت و به ۷۰ دلار نزديك شد.
دلايل عمده كاهش ارزش هر بشكه نفت علاوه بر تأكيد اعضاي اوپك به عدم ضرورت كاهش توليد اين سازمان در اجلاس امروز، افزايش سطح ذخاير نفت و فرآورده هاي نفتي آمريكا اعلام شده است.
براساس پيش بيني كارشناسان از مواضع اقتصادي اوپك، بنظر نمي رسد كه اين سازمان در اجلاس امروز ميزان توليد اعضاي خود را كاهش دهد.
در همين حال وزيري هامانه وزير نفت كشورمان در اظهاراتي تأكيد كرد، پيشنهاد ونزوئلا براي فروش نفت به يورو بحث جلسه اوپك نخواهد بود. وي در كاراكاس در مورد طرح پيشنهادي ونزوئلا براي فروش نفت به يورو گفت: ايران نيز اين مسأله را قبلا مطرح كرده بود و دريافت بهاي نفت خام صادراتي بنابر آنچه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نياز دارد قابل وصول خواهد بود.
هامانه همچنين در مورد تصميم گيري اعضاي اوپك در اجلاس ۱۴۱ در مورد سقف توليد تصريح كرد: فكر نمي كنم تصميم خاصي براي تغيير سقف توليد اوپك گرفته شود چرا كه هيچ يك از اعضاي اوپك به جز ونزوئلا به طور جدي به دنبال آن نيستند. بنابراين با توجه به قيمت هاي سبد اوپك كه در حال حاضر بالاي ۶۵ دلار در هر بشكه است فكر نمي كنم افزايش يا كاهشي در سقف توليد داشته باشيم اما به هر حال اين موضوع در اجلاس مطرح است.
وزير نفت كشورمان كه رياست جلسه كميته وزارتي نظارت بر بازار اوپك را نيز به عهده دارد در مورد اين جلسه نيز خاطر نشان كرد: از وظايف اين كميته تحليل بازار و نظارت بر توليد اعضاي اوپك در فاصله اجلاس قبلي تا اجلاس فعلي اوپك است.
وزيري هامانه ياد آور شد: در پنجاه و نهمين جلسه وزارتي نظارت بر بازار نفت توصيه هاي لازم براي بحث در جلسه اصلي اوپك با توجه به تحليل بازار فعلي و تصويري از آينده بازار ارائه خواهد شد.
يك صدو چهل و يكمين جلسه فوق العاده اوپك امروز در كاراكاس ونزوئلا با سخنراني هوگو چاوز رئيس جمهور اين كشور گشايش مي يابد.
قيمت طلا
به رغم تحولات ماه گذشته كه موجب شد تا قيمت طلا در بازارهاي جهاني به سطح بي سابقه و غيرقابل تصوري برسد كه برخي كارشناسان پيش بيني ادامه آن تا هر اونس ۸۰۰ دلار را كرده بودند، با تغيير يك باره شرايط قيمت ها روند نزولي گرفت.
در بازار طلا تحولات جاري بسيار كند و آهسته صورت مي گيرد و قيمت ها رشد قابل توجهي ندارد. اين روند به دليل وارداتي بودن عمده مصرف داخلي در ايران بر بازارهاي داخلي نيز آثار خود را بجا گذاشته و تحولات بازار داخلي نيز از ثبات نسبي برخوردار است.
ديروز هر اونس طلا كه معادل ۱۰۳/۳۱ گرم طلاي ۲۴ عيار است در بازارهاي جهان حدود ۶۵۵ دلار معامله شد كه اين ميزان در بازارهاي آمريكا، اروپا و آسيا نوسان اندكي بين ۲ تا ۵ دلار داشت.

گروه اقتصادي _ توسعه شبكه تلفن همراه كشور هرچند با تأخير و مشكلات ارائه خدمات مختلف در سال هاي اخير سرعت گرفته است و پيش فروش ۸ ميليون سيمكارت از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين بخش در آستانه تحول بزرگي قرار دارد.
به رغم اين تحول رشد دولتي ارائه خدمات تلفن همراه در كشور مانع رشد بخش خصوصي در اين زمينه شده و اخيراً افزايش تعرفه واردات تجهيزات تلفن همراه فعاليت بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات در اين بخش را با مشكلاتي روبروكرده است.
در حال حاضر حضور دولت در شبكه تلفن همراه به شدت افزايش يافته و با تأخير احتمالي در اجراي طرح هاي اپراتور دوم تلفن همراه حضور دولت در اين بخش سنگين تر خواهد شد.
اخيراً محمود خسروي معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفتگو با فارس اعلام كرد به مجري پروژه اپراتور دوم براي تسريع در اجراي طرح اخطار و تذكر داده شده است.به اين ترتيب تنها شبكه نيمه خصوصي فعال كه ۶۳ درصد درآمد ناخالص خود را به دولت پرداخت مي كند شبكه تلفن اعتباري است كه اين شبكه نيز به طور قطع به دليل حضور سنگين دولت در اين بخش با مشكلات فراواني روبرو بوده و خواهد بود چرا كه اين شركت به رغم توسعه فعاليت خود در ۱۵ شهرستان كه توزيع آن از ۱۶ خردادماه در خراسان رضوي آغاز مي شود براي گسترش خدمات با موانع متعددي روبروست.از جمله اخيراً وفا غفاريان معاون و رئيس هيأت مديره مخابرات در گفتگو با ايلنا اعلام كرده است كه به رغم درآمدزا بودن توسعه فعاليت شبكه تلفن همراه اعتباري به دليل بالاتر بودن مشتركان از ظرفيت شبكه تلفن همراه ظرفيت لازم براي بهره برداري مشتركان تلفن اعتباري از رومينگ شبكه دولتي وجود ندارد.به اين ترتيب با ادامه اين شرايط در سال هاي پيش رو رشد دولتي خدمات شبكه تلفن همراه افزايش مي يابد و امكان حضور بخش خصوصي در اين زمينه كاهش خواهد يافت.
قرارداد توليد تلفن همراه
درهمين حال اخيرا و براساس سياست هاي دولت باتوجه به ارتباط نزديك ميان توسعه شبكه تلفن همراه و مصرف گوشي تلفن همراه سياست كنترل و مديريت اين بازار نيز در دستور كار دولت قرار گرفته است.
براين اساس دولت با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و ايجاد زمينه توليد تلفن همراه قصد دارد تا بازار مصرف گوشي را نيز مديريت كند.
متاسفانه به نظر مي رسد اين اقدام كمي غيركارشناسي صورت گرفته وبه  تجربه ديگر كشورها در اين زمينه توجه نشده است.همزمان با افزايش تعرفه روز سه شنبه اعلام شد كه قراردادي ميان سه شركت داخلي و يك توليدكننده خارجي كه ظاهراً چيني است براي توليد تلفن همراه در ايران امضا شده است.اين رويكرد موجب شده تا بازار تلفن همراه در كشور دچار افزايش قيمت شديد شود و افرادي از اين رويداد سود بادآورده اي نصيب خود كنند.
جا داشت كه دولت در اين زمينه برنامه درازمدت و مشخصي ارائه مي كرد و زمان اجراي آن را از پيش اعلام مي كرد و با شوك درماني تنها گروه خاصي را از اين رويكرد به سود نمي رساند.
قرارداد خدمات مخابراتي به شركت نفتي
اخيرا قراردادي نيز ميان دو شركت چيني و يك شركت ايراني براي ارائه خدمات مخابراتي براي انتقال صوت، تصوير و اطلاعات از طريق خط هاي لوله به ارزش ۵۰۰ ميليون دلار به امضاء رسيده است.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: براساس گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس ، عرضه و تقاضاي سيمان تا يك سال آينده به تعادل خواهد رسيد.
اين در حاليست كه در چند سال اخير با توجه به افزايش حجم تقاضا در مقابل عرضه و كاهش حجم ساخت و ساز،كمبود اين كالاي استراتژيك در كشور احساس مي شد. با اين اوصاف ظاهرا بازار سيمان از ابتداي امسال تاكنون چندان با كمبود مواجه نبوده است اما قيمت افزايش يافته  ،چنان كه طبق گفته رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني، قيمت سيمان سفيد هم اكنون نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافته است ، چنان كه بهاي هر كيسه سيمان در درب مغازه ۲۵۰۰ تومان و براي تحويل در سركار ۲۸۰۰ تومان عرضه مي گردد.
محمدجعفر منتظري مي گويد: در صورتي كه در زمان اوج مصرف داخلي، سيمان از كشور خارج  نشود، شاهد كمبود اين كالا نخواهيم بود.وي در عين حال تصريح مي كند: وزارت بازرگاني امسال با افزايش قيمت سيمان تاكنون موافقت نكرده است، اما تقاضاي بالاي اين كالا باعث شده تا قيمت اين محصول خود به خود در بازار افزايش پيدا كند.
لزوم خروج قيمت سيمان از حالت دستوري
در عين حال معاونت فني و توليد سيمان تهران هم در پاسخ به اين سؤال كه رسيدن تعرفه واردات سيمان تا شهريور امسال به صفر درصد براي وزارتخانه هاي دولتي، چه تاثيري بر بازار اين كالا خواهد داشت، اظهار مي كند: اگر قيمت سيمان از حالت دستوري خارجه شود وضعيت بازار اين كالا بهبود خواهد يافت.به گفته سيدمصطفي سلطان پناهي، زماني اين اقدام مقرون به صرفه است كه قيمت وارداتي ارزان تر از قيمت داخلي سيمان تمام شود حال آنكه توليدكنندگان داخلي هم اكنون سيمان توليدي خود را به قيمت سال ۱۳۸۳ مي فروشند. وي تاكيد مي  كند: با راه اندازي پروژه هاي سيمان ظرفيت توليد اين كالا به ۴۵ميليون تن و تا پايان سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ ميليون تن خواهد رسيد كه مازاد آن قابل صدور خواهد بود.
وي مي گويد: در صورتي كه قيمت سيمان شفاف باشد سود حاصل از فروش سيمان كه عايد جيب دلالان مي شود به اين صنعت تزريق خواهد شد تا توليد كنندگان بتوانند پروژه هاي نيمه تمام خود را راه اندازي كنند.
افزايش۶ ميليون تني توليد سيمان
در عين حال معاون معدني وزير صنايع نيز تصريح مي كند: امسال با كمبود سيمان مواجه نخواهيم شد چرا كه با راه اندازي طرح هاي جديد ۶ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان افزوده خواهد شد.به گفته محمدحسين بصيري، برنامه توليد سيمان توسط وزارت صنايع امسال توليد ۳۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تن سيمان است.وي تاكيد مي كند: در صورتي كه توزيع كنندگان سيمان به خوبي نقش خود را در بازار ايفا كنند، شاهد قرار گرفتن اين كالا در دست واسطه ها و كمبود مصنوعي سيمان در بازار نخواهيم بود.
فضاي سالم رقابتي
هر چند اكثر كارشناسان معتقدند بهتر است وزارت بازرگاني خود اقدام به واردات سيمان به جاي ۴ وزارتخانه با تعرفه صفر درصدي كند، اما به نظر مي رسد مصوبه اخير هيأت دولت موجب عرضه بيشتر سيمان و در نتيجه كاهش بهاي اين كالا در داخل گردد كه نتيجه اين امر هم چيزي جز ايجاد يك فضاي رقابتي سالم با حذف دلالان نخواهد بود.

گروه اقتصادي- افزايش قيمت يا تعرفه واردات برخي كالاها به منظور حمايت از توليد داخلي از موضوعاتي است كه موجب شده تاطي ماههاي اخير قيمت برخي كالاها افزايش يابد و با وجود تاكيد دولت و مجلس بر تثبيت و جلوگيري از افزايش قيمت ها، برخي دستگاه هاي ذي ربط افزايش تعرفه ها و قيمت ها را براي حمايت از توليد داخلي مي دانند.
با پيمان فروزش عضو كميسيون اقتصادي مجلس پيرامون تاثير افزايش تعرفه و قيمت ها بر توليد داخل و رويكرد مجلس به اين موضوع گفت وگو كرده ايم.
***
* افزايش نرخ تعرفه ها ي واردات به منظور حمايت از توليد داخلي تا چه حد منطقي است؟
- اين روزها دولت تعرفه واردات برخي كالاها را به بهانه حمايت از توليد داخلي افزايش داده كه اين كار در واقع ادامه روند غلط سياست هاي گذشته است. تجربه نشان داده اين گونه افزايش تعرفه ها نه تنها باعث حمايت از توليد داخلي نشده بلكه موجب افزايش قاچاق، رشد اقتصادي زيرزميني و رواج اقتصاد ناسالم شده است .از سوي ديگر اين كار موجب افزايش كيفيت، كميت و حمايت از توليد داخلي نشده است. اخيراً در زمينه واردات گوشت قرمز نيز تعرفه ۵۰درصدي تعيين شده كه اين موضوع اثرات منفي زيادي رابه دنبال داشته و موجب مي گردد اشتغال با افزايش تعرفه واردات حدود ۴۰۰ هزار تن فرآورده  گوشتي كه مقدار آن نيز در مقايسه با كل مصرف داخلي ناچيز است، با مشكل مواجه شود چرا كه افزايش تعرفه، واردات گوشت قرمز از طريق بخش خصوصي را با افزايش قيمت روبرو ساخته و در نتيجه اشتغال در بخش صنايع غذايي و فرآورده هاي گوشتي را به چالش كشيده و تعطيلي واحدهاي توليدي را به دنبال خواهد داشت و اين تعرفه ها موجب حمايت از توليد نخواهد شد.
* برخي افزايش تعرفه ها را براي افزايش قدرت چانه زني ايران در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني مي دانند، اين استدلال تا چه حد صحيح است؟
- اين ديدگاه به هيچ وجه درست نيست چرا كه در فرآيند الحاق به WTO كاهش تعرفه ها و در برخي كالاها تعرفه صفر بايد وجود داشته باشد .گرچه استدلال اصلي افزايش  دهندگان تعرفه ها حمايت از توليد داخلي است اما بايد در نظر داشت در صورتي كه بحث الحاق به سازمان تجارت جهاني نيز مطرح باشد. اين كار مكانيزم خاص خود را دارد . اينگونه نيست كه تعرفه هاي بالاتري اعمال كنيم و در بحث الحاق بتوانيم تعرفه بيشتري را با چانه زني داشته باشيم. بايد توان توليد و كيفيت داخلي توليد جوابگوي نياز بازار داخل باشد تا با بالابردن تعرفه ها مشكل چنداني ايجاد نكند وگر نه با نبود توان داخل و كيفيت توليد ضربات بيشتري به اقتصاد كشور وارد مي شود.
* رفع تضاد حمايت از توليد كننده و مصرف كننده از وعده هاي وزير بازرگاني در كسب رأي اعتماد از مجلس بود .با شيوه كنوني اين امر تا چه حد محقق شده است؟
- افزايش قيمت ها يا افزايش تعرفه هاي واردات قادر به تامين حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان نخواهد بود معتقدم اين شيوه حمايت از توليد و مصرف كننده نه تنها بهبود شرايط آنها را به دنبال نخواهد داشت بلكه به ادامه حاكميت اقتصاد بسته، زيان هايي كه قبلاً نيز تجربه شده به اقتصاد كشور وارد خواهد شد و با اين روند وعده هاي وزير معلق نمي شود.
* موضع كميسيون اقتصادي مجلس در مورد افزايش قيمت و تعرفه  برخي كالاها چگونه خواهد بود؟
- مجلس شوراي اسلامي با دعوت از توليد كنندگان و دستگاه هاي ذي ربط به بررسي افزايش تعرفه ها و قيمت برخي مواد لبني و خوراكي پرداخته و به طور مرتب موضوع را پيگيري خواهد كرد، در اين چارچوب حتي سئوال از وزير بازرگاني و ساير دستگاه هاي دخيل در افزايش قيمت و تعرفه  واردات برخي كالاها مدنظر قرار داد.

مهر: معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: ستاد بررسي و كنترل قيمت ها حداكثر ميزان مجاز افزايش قيمت محصولات لبني را ۱۲ درصد تعيين كرد. اين ميزان افزايش براي مصرف كننده در خصوص اقلام پر مصرف با هر نوع بسته بندي (انواع شير پاستريزه، استريليزه، انواع پنير UF و آب نمكي، انواع ماست و دوغ ) است.
جواد اكبريان گفت: پيرو افزايش بي رويه قيمت محصولات لبني طي ماه هاي اخير طبق مصوبه سبد حمايتي قيمت گذاري توليد كنندگان ملزم به رعايت ضوابط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان هستند و اين سازمان به منظور بررسي رعايت ضوابط مذكور فعاليت خود را با بررسي اسناد و مدارك شركت هاي توليدي آغاز كرد.

ايرنا: مديرعامل شركت توانير گفت: گزارش وزارت نيرو براي تعيين و اصلاح تعرفه هاي برق براي مصرف كنندگان تهيه و در اختيار دولت و مجلس شوراي اسلامي  قرار گرفته است.
«محمد احمديان» در ششمين گردهمايي سالانه مديريت مصرف برق در جمع خبرنگاران با اشاره به نتايج نامناسب تعرفه بندي كنوني، تأكيد كرد: تعرفه ها عامل مهمي  در مديريت برق است كه تاكنون نتايج آن برعكس بوده است.
وي خاطرنشان كرد: اگر قيمت برق واقعي تر شود، صنايع و كارخانه ها كه بخشي از اتلاف مصرف برق ناشي از نحوه مصرف آنها است با توجه به هزينه هاي سالانه مصرف انرژي بودجه بندي و انگيزه بيشتري براي اصلاح الگوهاي مصرف برق خود پيدا مي كنند.
وي، فرسودگي تجهيزات و عدم امنيت بهينه سازي و تعمير به موقع اين تاسيسات در وزارت نيرو را عامل مهم اتلاف برق در شبكه عنوان كرد و افزود: تجهيزات اين صنعت در حال حاضر ۱۷۰تا ۱۸۰تريليون ريال ارزش دارد و اگر عمر مفيد آنها را ۲۰سال در نظر بگيريم سالانه ۹تريليون ريال هزينه نگهداري اين تاسيسات برآورد مي شود.
احمديان اتلاف انرژي در شبكه هاي انتقال را حدود چهار درصد و در بخش توزيع را حدود ۱۰درصد اعلام كرد و افزود: در مناطق جنوبي و گرمسير كشور در برخي موارد ميزان اتلاف در شبكه توزيع تا۳۵درصد هم مي رسد كه علت اصلي آن استفاده هاي غيرمجاز از شبكه برق است.