ياسر مرادي
مشاركت سياسي را بايد مقوله اي تشكيكي دانست كه مصاديق آن از نظر مرتبه با يكديگر به لحاظ صرف وقت و هزينه تفاوت فراواني دارند. مشاركت هايي نظير عضويت در احزاب سياسي، شركت در راهپيمايي ها، اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقت گير و پر هزينه اند. در مقابل مشاركت انتخاباتي كه موضوع اصلي نوشتار ما مي باشد از اين لحاظ در مرتبه پايين تري قرار مي گيرد. در مشاركت انتخاباتي افراد در زماني كوتاه با صرف هزينه اي ناچيز با دنياي سياست ارتباطي سطحي و گذرا برقرار مي كنند اما به هر حال مشاركت انتخاباتي مهمترين و متداول ترين مشاركت سياسي است.
مردم ايران از ابتداي انقلاب تا به حال ۲۲ بار در انتخابات  مختلف شركت كرده اند كه ۷ بار آن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ۳ مرتبه در انتخابات خبرگان ( خبرگان قانون اساسي و رهبري )، ۲ مرتبه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ۹ مرتبه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده اند (كه البته انتخابات رياست جمهوري نهم در دو مرحله برگزار شد) .
با توجه به برگزاري دو انتخابات شوراهاي شهر و روستا و مجلس خبرگان در نيمه دوم امسال در اين مطلب به بررسي  تحليلي حضور مردم در اين دو انتخابات و نحوه شكل گيري مجلس خبرگان و همچنين شورا هاي اسلامي شهر و روستا خواهيم پرداخت. البته به دليل حساسيت بالاي مشاركت پايتخت نشينان، مقايسه اي ميان ميزان مشاركت عمومي و شهروندان تهراني نيز خواهيم داشت.
نرخ مشاركت مردم در انتخابات خبرگان تابه حال روند منطقي نداشته است. البته نوع خاص انتخابات اين مجلس و شرايط ويژه كانديداهاي آن نشان مي دهد اين انتخابات ملاك خوبي براي بررسي مشاركت عمومي نمي باشد. البته نكته قابل توجه اين است كه به جز دوره اول، نرخ مشاركت مردم در اين انتخابات پايين تر از ساير انتخابات  برگزار شده است.
انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم به دليل نوپا بودن نهاد شوراها در كشور ما، معيار مناسبي براي بررسي ميزان مشاركت عمومي نمي باشد. ضمن اينكه ميزان مشاركت عمومي شهر تهران نيز در اين نوع از انتخابات معمولاً چشمگير نبوده است كه اين امر نيز به ناكارآمد بودن شوراهاي شهر تهران در دور اول باز مي گردد.
به هر حال بايد گفت كه نرخ مشاركت مردم ايران در انتخابات  مختلف از لحاظ استانداردها و نرم هاي معمول در كشورهاي ديپلماتيك در حد قابل قبولي مي باشد. مردم تهران نيز از اين قاعده كلي پيروي مي كنند و حضور قابل قبولي را داشته اند اما نكته مثبت اين است كه هر انتخاباتي كه تحول ساز بوده و ميزان مشاركت بالا رفته يا جريان جديد و تفكر جديدي روي كارآمده است، مردم تهران در اين اقدام نو و جديد، پيشگام بوده اند.
انتخابات  خبرگان در آينه آمار
در طي ۲۷ سال اخير سه دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار شده است. خبرگان اول پس از رحلت حضرت امام خميني(ره)، حضرت آيت ا… خامنه اي را به عنوان رهبر انقلاب انتخاب كردند. برابر قانون ، انتخابات مجلس خبرگان بر خلاف انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها كه هر چهار سال يك بار برگزار مي شود، به صورت هر هشت سال يك بار برگزار مي گردد.انتخابات مجلس خبرگان در دوره اول با مشاركت تعداد ۰۶۱/۰۱۳/۱۸ نفر از ميزان ۸۷۱ /۲۷۷/۲۳ نفر واجد شرايط صورت گرفت كه ميزان مشاركت عمومي در اين دوره
۳۸/۷۷ درصد بود كه در نوع خود رقمي قابل ملاحظه به شمار مي آيد.
ميزان مشاركت در تهران در اين دوره علي رغم بالا بودن رقم، حدود ۶ درصد از نرخ مشاركت عمومي در سراسر كشور كمتر بود. مشاركت ۸۵/۷۱ درصدي مردم تهران در انتخابات خبرگان در حالي صورت گرفت كه انتخابات دور اول مجلس شوراي اسلامي در تهران با مشاركت ۱۳/۶۱ درصد مردم و انتخابات رياست جمهوري نيز با مشاركت ۵۳/۷۶ درصدي همراه بود.دور دوم انتخابات مجلس خبرگان كه پس از رحلت حضرت امام(ره) صورت گرفت، تعداد ۰۸۷/۲۸۰/۳۱ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند كه ۶۱۳/۶۰۲/۱۱ نفر يعني ۰۹/۳۷ درصد واجدين شرايط پاي صندوق هاي رأي حاضر شدند.
بدين ترتيب نرخ مشاركت كشور در دور دوم نسبت به دور اول با افتي حدود ۴۰ درصد مواجه شد و چنين امري در تاريخ انتخابات جمهوري اسلامي بي سابقه بوده است.
در استان تهران نيز ۷۰۸/۱۶۶/۶ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند كه از اين ميزان ۶۲۲/۹۰۷/۱ نفر يعني ۹۳/۳۰ درصد مردم در انتخابات شركت كردند. كاهش ميزان مشاركت در دوره دوم در استان تهران نسبت به دوره اول از سراسر كشور هم بيشتر بود و افت مشاركت در تاريخ انتخابات  برگزار شده در تهران بي سابقه بوده است.
اين افت مشاركت در دوره سوم تا حدودي جبران شد و ميزان مشاركت عمومي در سراسر كشور با حدود ۹ درصد افزايش، به ۳/۴۶ درصد و در استان تهران با حدود ۹ درصد افزايش به ۴۵/۳۹ درصد رسيد. در اين دوره از انتخابات مجلس خبرگان، در سراسر كشور تعداد ۵۹۷/۵۷۰/۳۸ نفر واجد شرايط بودند كه ۸۶۹ /۸۵۷ /۱۷ نفر پاي صندوق هاي رأي حاضر شدند. در استان تهران نيز تعداد ۵۴۹/۱۰۸/۷ نفر واجد شرايط بودند كه از اين تعداد، ۱۴۷/۸۰۴ /۲ نفر در انتخابات شركت كردند. ميزان مشاركت مردم تهران در اين دوره نيز حدود ۷ درصد كمتر از مشاركت عمومي مردم در سراسر كشور بود.
مستقل ترين نهاد
با توجه به وظايفي كه بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده بود، قرار شد قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره به وسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و به تصويب رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت خود اين مجلس قرار بگيرد از اين رو اين امر به عنوان اولين وظيفه مجلس خبرگان تعيين شد. اين اختيار مجلس خبرگان بيانگر جايگاه مستقل اين نهاد است كه براي تصويب مقررات خود حتي به تأييد هيچ نهاد يا فردي نياز ندارد.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد: مثلا رئيس جمهور طبق اصل يك صدوچهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال انتخاب مي شوند، ليكن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود براي مدت ۸ سال انتخاب مي شوند و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد.
مجلس خبرگان اول با حضور ۱۸ ميليون نفر در پاي صندوق هاي رأي در تير ماه۶۲ آغاز به كار كرد.
موارد اصلاح آئين نامه خبرگان در دور اول كه در اجلاسيه هشتم و بعد از رحلت حضرت امام خميني (رضوان الله عليه) حاصل شد، يكي در مورد افزايش تعداد خبرگان با توجه به افزايش جمعيت بود.
مورد دوم اين بود كه شرط اجتهاد مطلق را به اجتهاد متجزي تغيير دادند و از جمله مورد سوم اين بود كه قبلا واجد شرايط بودن كانديداهاي مجلس خبرگان با نظر سه نفر از اساتيد معروف درس خارج حوزه هاي علميه حاصل مي شد و در ذيل آن هم آمده بود، كساني كه رهبر صريحا آنها را تأييد كرده و كساني كه در مجامع علمي يا در نزد علماي بلاد شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي اجتهاد نيستند. اما خبرگان دور اول در اجلاس هشتم اين مسئله را كه تشخيص اجتهاد به عهده سه نفر از اساتيد حوزه علميه است حذف كردند و اين احراز صلاحيت را، به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاردند. در واقع، تنها استثنايي را كه در اين مورد پذيرفتند افرادي بودند كه صريحا و تلويحا به تأييد امام خميني( ره) يا مقام معظم رهبري مي رسيدند.
به هر حال هر چند كه انتخابات مجلس خبرگان با مشاركت چشمگير بالاي ۷۰ درصدي در دور اول آغاز شد اما در دوره هاي بعدي با كاهش مشاركت عمومي مردم مواجه شد. يكي از دلايل اين امر را مي توان در نوع خاص انتخابات مجلس خبرگان مشاهده نمود. چرا كه كانديداهاي حاضر در اين انتخابات، بايد از بين افرادي باشند كه به درجه اجتهاد رسيده اند و وجود اين محدوديت خاص براي كانديداها، بر ميزان مشاركت عمومي تا حدودي تأثير منفي گذاشته است. در حال حاضر نيز تحركاتي از سوي برخي چهره هاي سياسي به منظور ايجاد برخي تغييرات در شرايط كانديداهاي اين مجلس در حال انجام است.
به هر حال ميزان مشاركت مردم تهران در هر سه دوره كمتر از ميزان مشاركت عمومي در سراسر كشور بوده است و در سراسر كشور به ويژه در تهران، نرخ مشاركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان(به جز دوره اول)، همواره پايين تر از انتخابات هاي رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي بوده است.
انتخابات شوراها در آينه آمار
علي رغم تأكيد قانون اساسي بر تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي اجراي برنامه هاي شهري توسط منتخبان مردم، اين امر تا حدود ۷ سال پيش مغفول و مسكوت مانده بود. سيدمحمد خاتمي ،مقدمات برگزاري انتخابات شوراها را تدارك ديد و بالاخره در اسفند ۱۳۷۷ اولين دوره انتخابات شوراها با مشاركت ۴۲/۶۴ درصدي مردم سراسر كشور برگزار شد.
در اين دوره ۹۸۲/۷۳۹/۳۶ نفر در سراسر كشور واجد شرايط رأي دادن بودند و ۷۳۹/۶۶۸/۲۳ نفر پاي صندوق هاي رأي حاضر شدند.
در استان تهران نيز ۸۱۵ /۰۲۳/۷ نفر واجد شرايط بودند كه از اين تعداد ۹۹۹/۷۴۴/۲ نفر يعني ۰۳/۳۹ درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. در اين انتخابات، مردم تهران مشاركتي حدوداَ ۲۴ درصد كمتر از مشاركت عموم مردم سراسر كشور را داشتند كه در نوع خود تفاوت چشمگيري به حساب مي آيد.
اما كار به اينجا محدود نشد و در انتخابات دور دوم شوراها، ركورد پايين ترين ميزان مشاركت در طول سال هاي پس از انقلاب شكسته شد و در كل استان تهران صرفاَ ۸۷/۲۳ درصد از واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. در اين انتخابات تعداد ۶۹۸/۸۴۰ /۷ نفر واجد شرايط در تهران بودند و تعداد ۸۶۷ /۸۷۱ /۱ نفر پاي صندوق هاي رأي حاضر شدند. اين در حالي بود كه در كل كشور ۷۸۳/۵۰۱/۴۰ نفر واجد شرايط بودند و تعداد ۸۹۸ /۳۳۵/۲۰ نفر يعني ۹۶/۴۹ درصد حاضر به رأي دادن شدند.
در اين دوره ميزان مشاركت مردم استان تهران حدوداَ ۲۶ درصد از ميزان مشاركت عمومي و ۱۶درصد از ميزان مشاركت مردم همين استان در دور اول انتخابات شوراها كمتر شده بود. اين در حالي بود كه مشاركت عمومي هم در دوره دوم نسبت به دوره اول، حدود ۱۵ درصد كاهش يافته بود.
شوراها چگونه شكل گرفت
نقش آيت الله طالقاني در تبيين اهميت شوراها از همه بالاتر بود به نحوي كه او را پدر شوراها هم خواندند.
آيت الله طالقاني نماينده مجلس خبرگان قانون اساسي هم بود اما فوت او در شهريور سال۵۸ مجال حضور در جلسات تصويب مواد فصل هفتم قانون اساسي در مورد شوراها را از او گرفت. در جلسه دهم مهر ۱۳۵۸ بود كه خبرگان قانون اساسي، به بررسي اصل هفتاد و چهارم پيش نويس قانون اساسي پرداختند. اصلي كه بعدها در جايگاه ماده صدم قانون اساسي مصوب قرار گرفت و در تغييرات سال ۶۸ هم بي هيچ تغييري ماند. شوراها پس از اختصاص فصل هفتم از مجموعه دوازده فصلي قانون اساسي به خود، وارد پروسه تصويب قوانين مربوط شد. اولين قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري در سال ۶۱توسط مجلس اول گذرانيده شد. اين قانون هم ۱۶ سال بدون اجرا ماند. در سال۷۱ دولت لايحه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را به مجلس فرستاد ولي تصويب آن چهار سال به طول انجاميد تا در خرداد ماه سال۷۵ قانون شوراها با حذف شش شورا از قانون سال ۶۱ مصوب گرديد.
دولت سازندگي هرچند خود قانون تشكيل شوراها را به مجلس فرستاد ولي عجله اي براي اجراي آن نداشت و اميدوار بود با مديريت تكنوكرات ها توسعه شهري را بدون سنگ اندازي شعاري در مقابل عمل سريع و قاطع مديران با سرعت پيش ببرد و اما اين ۲۰ سال زمان زيادي بود تا در جامعه ايران تحولات زيادي رخ بدهد و اصول اجرا نشده قانون اساسي مورد بازخواني مجدد قرار بگيرد.
اجراي قانون شوراها هر چند از شعارهاي اساسي و پايه خاتمي نبود، ولي به عنوان يك قول و وعده از زبان يك داوطلب رياست جمهوري بيان شد و او با تكيه بر مسند رياست جمهوري به وعده خود عمل كرد.
جمع بندي انتخابات شوراها
همان طور كه اشاره شد، شوراهاي اسلامي شهر و روستا سابقه چنداني در تاريخ انتخاباتي كشور ما ندارد، اما در همين دو دوره انتخابات برگزار شده شاهد شگفتي هايي بوديم به نحوي كه پايين ترين نرخ مشاركت شهروندان تهراني در انتخابات  مختلف در طول ۲۷ سال عمر انقلاب را در دور دوم شوراها شاهد بوديم.
شايد بتوان علت كاهش چشمگير ميزان حضور شركت كنندگان را در وجود كاستي ها و نارسايي هاي قانون، كمبود اختيارات شوراها و همچنين عدم كارآيي بسياري از شوراها از جمله شوراي شهر تهران در دور اول دانست. شوراي شهر تهران در دوره اول فعاليت خود، به شكل افراطي به مناقشه ها و جدل هاي بيهوده غيرقابل قبول پرداخت و در نهايت اين شورا منحل شد و ناكارآمدي آن دليل مهمي براي حضور كمرنگ مردم تهران در اين عرصه انتخابات به شمار مي آيد. نكته حائز اهميت ديگر اينكه در انتخابات شوراها، نظارت شوراي نگهبان وجود ندارد و لذا صلاحيت كانديداها بر عهده كميته اي منتخب از نمايندگان مجلس مي باشد از اين رو قاعدتاَ بهانه وجود نظارت استصوابي و رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان منتفي بوده است.