طرح از:مريم هاشمي جنت آبادي
حامد صالحي
نويسنده مقاله حاضر، آزادي هاي فردي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در چهار گونه آزادي هاي مربوط به انديشه، آزادي هاي عملكرد فردي، آزادي گردهمايي و آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي شناسايي مي كند و مقاله زير را در دو بخش كلي آزادي انديشه و زيرمجموعه آن (آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان و آزادي مطبوعات) و آزادي هاي عملكرد فردي (با زيرمجموعه آزادي تن، آزادي انتخاب اقامتگاه، آزادي مكاتبات و ارتباطات و آزادي رفت و آمد) تنظيم كرده است.
آزادي از جمله مفاهيمي است كه در طول تاريخ منشأ مناقشات و مناظرات بسياري بوده است. به رغم تعاريف گوناگون ارائه شده از آزادي، اين واژه همچنان مبهم است. فقدان اجماع و اتفاق نظر درباره مفهوم آزادي و تعدد برداشت ها از آن، موجب شده هيچ گاه تعريفي جامع و واحد از آزادي فراهم نشود.
صرف نظر از مباحث فلسفي و نظري در خصوص آزادي، تا آنجا كه به مباحث مربوط به حقوق شهروندي ارتباط مي يابد، آزادي به عنوان يكي از حقوق اساسي مطرح شده است. در اين وجه، علاوه بر پرداختن به مصاديق آزادي هاي فردي، به محروميت هاي ناشي از تجاوز از حدود آزادي و نقض حقوق ديگران نيز پرداخته مي شود. (۱) در چارچوب حقوقي، «آزادي عبارت است از حقي كه به موجب آن افراد بتوانند با به كار انداختن استعدادها و توانايي هاي طبيعي خود، آن طور كه اراده مي كنند رفتار كنند و اختيار انجام هر كاري را داشته باشند، مشروط به اينكه آسيب و زياني به ديگران وارد نسازند».
حدود آزادي اشخاص را قوانين موضوعه تبيين مي كنند. در اين ميان، قانون اساسي به عنوان مهمترين قوانين در تعيين و تعريف حدود آزادي هاي فردي، از يك سو، حد و مرز آزادي افراد را در برابر عملكرد قدرت و از سوي ديگر، حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي ترسيم مي كند.(۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران است، در كنار تعيين و تعريف حدود آزادي هاي ملت، متضمن تأمين حقوق و آزادي هاي فردي ايشان نيز هست.
در بررسي آزادي ها آن جا كه از ديدگاه حقوقي و در بستر قانون اساسي بررسي مي شوند، توجه به دو نكته ضروري است:
۱- بايد توجه داشت كه آزادي براي انسان جنبه اي فطري و طبيعي دارد و جزو خصايل غيرقابل انفكاك از طبيعت او است. به اين اعتبار، قانونگذار در تدوين قوانين، حق سلب يا محدوديت آزادي افراد را ندارد و دولت نيز نبايد مانعي در مقابل اين حقوق طبيعي ايجاد نمايد. بر اين مبنا، به تصريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند». (۳)
۲- انسان موجودي اجتماعي است. در اين معنا و در ارتباط با آزادي هاي فردي، افراد از يك سو آن چنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهاي طبيعي خويش، قادر به ادامه حيات مطلوب خود باشند و از سوي ديگر اعمال اين حقوق و آزادي ها، در تقابل با حقوق و آزادي هاي ساير افراد جامعه با موانع اجتماعي روبه رو مي شود. به اين ترتيب، تلاقي منافع فردي با منافع اجتماعي منجر به بروز محدوديت هايي در اعمال آزادي هاي فردي مي شود كه به جهت حفظ منافع اجتماعي و حيات جمعي بايد آنها را پذيرفته و به آن گردن نهاد. بر اين مبنا و براساس قانون اساسي، هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.(۴)
آزادي هاي فردي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي را مي توان به چهار گونه تقسيم بندي كرد: ۱ -آزادي هاي مربوط به انديشه ۲- آزادي هاي عملكرد فردي ۳- آزادي گردهمايي ۴- آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي(۵). در اين ميان آزادي هاي مربوط به انديشه و آزادي هاي عملكرد فردي به عنوان بديهي و ابتدايي ترين و در عين حال مهمترين حقوق و آزادي هاي فردي شهروندان اهميت ويژه اي دارند. مهمترين آزادي هاي مربوط به انديشه شامل؛ آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان و آزادي مطبوعات و مهمترين آزادي هاي عملكرد فردي شامل؛ آزادي تن، آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه، آزادي مكاتبات و ارتباطات و آزادي رفت و آمد مي شود.
آزادي هاي مربوط به انديشه در قانون اساسي
۱- آزادي عقيده: بر اساس اين اصل، افراد حق دارند در درون خود، هر گونه اعتقاد و باوري نسبت به اخلاق، مذهب، سياست، فلسفه و... داشته باشند. البته جايگاه عقيده در قلمرو پنهاني وجود انسان جاي دارد و راه بردن به چند و چون آن دشوار و گاه محال است. بايد توجه داشت كه داشتن عقيده با ابراز و بيان آن متفاوت است. آزادي عقيده به معناي آزادي ابراز و بيان آن نيست. شمول آزادي بر هر گونه عقيده، تنها ناظر به وجود اين عقايد در ذهن و ضمير باطني افراد است و طبعاً تا هنگامي كه در اين حد وجود داشته باشد و بروز و ظهور خارجي نيابد، هيچ تأثيري در حيات اجتماعي انسان ها ندارد. در غير اين صورت هنگامي كه بروز و بيان اين عقايد با نظم اجتماعي، منافع عمومي و يا احساسات ملت ها، تعارض يابد با محدوديت هايي از طرف قانونگذار مواجه مي شود.
قانون اساسي بر اساس اصل آزادي عقيده در اصل بيست و سوم مقرر داشته است: «هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» . البته بر اين اصل كلي استثنايي در فقه اسلامي وارد است. در فقه اسلامي، ارتداد نوعي از فساد عقيده سياسي است و عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام. ارتداد بزرگترين جرم در قانون جزايي اسلام شناخته شده و مجازات آن از همه مجازات ها شديدتر است. (۶)
۲- آزادي مذهب: به موجب اصل آزادي مذهب، هر فرد حق دارد كه در امور مذهبي، داراي عقيده يا فاقد عقيده باشد و عقيده خود را فاش كرده و تعليم بدهد و به طور علني، فكر مطابق عقيده خود را به معرض عمل درآورد.(۷) بر اين اساس، بايد بين آزادي مذهب و آزادي عقيده تمايز قائل شد. در حالي كه آزادي عقيده، فاقد تظاهر و نمود خارجي است، آزادي مذهبي مستلزم برخي اعمال و نمودهاي خارجي شناخته مي شود: انجام مراسم مذهبي، پرداختن به تعليم و تربيت ديني و عمل به احكام ديني و مذهبي در تمام شئون زندگي پيروان اديان، از لوازم و جزء آزادي مذهبي محسوب مي شود. البته در بسياري از كشورها، آزادي مذهبي مشروط به حدود و موازيني است كه قوانين در جهت حفظ نظم عمومي برقرار كرده اند. مثلاً دولت اجازه نخواهد داد كه اجراي مراسم مذهبي اقليت، احساسات اكثريت مردم را جريحه دار كند.(۸)
مطابق اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، دين رسمي كشور، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است. بر اين مبنا، دين و مذهب رسمي، يعني اسلام و تشيع، عملاً در امور مختلف حقوقي، قضايي، سياسي و اجتماعي، حاكم و مجري است، اما اصل دوازدهم قانون اساسي در ادامه تصريح مي كند: «مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب».
اصل سيزدهم قانون اساسي، ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي را تنها اقليت هاي ديني مي شناسد كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزاد هستند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني مي توانند بر طبق آيين خود عمل كنند. البته قواعد و عادات مذهبي مربوط به احوال شخصي ايرانيان غيرشيعه در حكم قانون خارجي است و اجراي آن در دادگاه منوط بر اين است كه با نظم عمومي و اخلاق حسنه مخالف نباشد.(۹) علاوه بر شناسايي، آزادي انجام مراسم مذهبي و استقلال در احوال شخصيه و تعليمات ديني براي اقليت هاي ديني مذكور، بنا بر اصل بيست و ششم قانون اساسي، «انجمن هاي اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري  اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» مطابق ماده ۴ «قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده» ، مصوب ۱۳۶۰؛ انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي، تشكيلاتي است كه مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. همچنين اصل شصت و چهارم قانون اساسي، براي اقليت هاي ديني شناخته شده، حق انتخاب و اعزام نماينده به مجلس شوراي اسلامي را قايل شده است.
هرچند كه قانونگذار به ساير حقوق اقليت ها، تصريحاً اشاره اي ندارد، اما بر اساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل سوم قانون اساسي) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي)، پيروان ساير اقليت ها، در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود.
با توجه به اين كه اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني(زرتشتي، كليمي و مسيحي) را اختصاصاً مورد توجه قرار داده و به رسميت شناخته است، طبعاً آزادي هاي مذهبي مذكور براي اين اقليت ها شامل ساير فرق غيراسلامي نمي شود. اما از اين نظر كه پيروان ساير مذاهب غيراسلامي نيز از اهالي كشور محسوب مي شوند، مطابق اصل چهاردهم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت نمايند. البته تا زماني كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
۳- آزادي بيان: اصل آزادي بيان به معناي آزادي اظهار انديشه، عقيده، افكار و سليقه است. اين گونه آزادي، حقوقي به فرد اعطا مي نمايد تا به وسيله سخن يا از طريق مطبوعات، كتب و آثار، كنفرانس، پژوهش و تحقيق و... انديشه و عقايد خود را براي همه مردم بازگو نمايد. آزادي بيان، حقوق انسان را در زمينه بروز دادن عقايد و انديشه، بدون هراس از تعقيب و مجازات و بازداشت تضمين مي كند. در اين خصوص، اصل بيست و چهارم قانون اساسي، در حالي كه آزادي بيان را مقيد به نشريات و مطبوعات نموده است، مي گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطلب آزادند، مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند». به اين ترتيب اولاً قانون اساسي، اساس آزادي بيان و مطبوعات را پذيرفته و تصريح كرده است. ثانياً، اين آزادي به طور مطلق و نامحدود و بدون قيد و بند در نظر گرفته نشده و داراي دو قيد است: يكي مباني اسلامي و ديگري حقوق عمومي، ثالثاً، بيان كيفيت و تفصيل آن در قالب قوانين عادي مقرر گشته است.
همچنين در اصل يكصد و هفتاد و پنجم تأكيد شده است:« آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور، بايد در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تأمين گردد».
آزادي بيان، علاوه بر اصول فوق الذكر، از اصول بيست و ششم (مربوط به آزادي احزاب) و بيست و هفتم (آزادي راهپيمايي با ضوابط مشخص) نيز مستفاد مي شود، زيرا منظور آن نبوده است كه احزاب بدون بيان عقايد و نظريات، تشكيل شده و فعاليت نمايند. لازمه تشكيل حزب و اجتماعات، اظهارنظر، انتقاد و يا اعتراض نسبت به نحوه اداره امور جامعه است كه اين موارد خود مستلزم بيان و اظهار عقايد و نظرات است. به علاوه در اصول مربوط به قوه مقننه تصريح گرديده است كه نماينده مجلس مي تواند در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند و در اين اظهارنظر كاملاً آزاد باشد. مسلماً قابل قبول نيست كه وكيل شخص (نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي) از حقوقي برخوردار باشد كه موكل (عموم مردم) آن حقوق و اختيار را نداشته باشد.
۴-آزادي مطبوعات: اصل آزادي مطبوعات كه از آن با عنوان«آزادي اخبار و اطلاعات »نيز ياد مي شود، ناشي از حق شهروندان در دسترسي به درست ترين و صادقانه ترين اخبار و اطلاعات داخلي و خارجي است. مطبوعات علاوه بر آن كه مجرايي براي آزادي بيان هستند، متضمن حق شهروندان در حاكميت ملي و آگاهي از ماوقع داخلي و خارجي و ابعاد مختلف قضاياي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و پي جويي حقايق و واقعيات جامعه هستند. به علاوه در دنياي معاصر، مطبوعات را « ركن چهارم دموكراسي»مي دانند. زيرا واكنش مردم، هنگام انتخابات و همه پرسي و تصميم گيري هاي مهم، منوط به آزادي مطبوعات و دسترسي شهروندان به واقعيات جامعه است. بر اين اساس دولت ها حق ندارند به بهانه مصلحت اجتماعي، از طريق پرده پوشي و استتار، مردم را در بي خبري قرار دهند يا از حقايق منحرف سازند يا گمراه كنند. بنابراين، آزادي مطبوعات عبارت است از آزادي افراد در نشر افكار، عقايد و اخبار، از طريق نوشته و مطبوعات، بدون اين كه نشر آنها موقوف به تحصيل اجازه يا محكوم به سانسور باشد. بر اين اساس، قانون اساسي در اصل بيست و چهارم، نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب، به شرط رعايت مباني اسلامي و حقوق عمومي، آزاد مي داند.
البته از آنجا كه ممكن است از اين گونه آزادي ها سوءاستفاده شود و آزادي بهانه اي براي انتشار مطالب نادرست و اخلال در نظم عمومي و مصالح جامعه گردد، در اكثر كشورها، حدود و مرزهاي آزادي مطبوعات در قالب قوانين عادي، مشخص شد و مسئوليت هريك از مقامات دارنده امتياز روزنامه و غيره به گونه اي تدوين شده است كه در صورت شكايت افراد ذينفع، بتوان با آنان برخورد قانوني نمود. در ايران نيز، عملكرد مطبوعات و نشريات، توسط قانون مطبوعات محدود شده است. البته به جهت حساسيت نقش مطبوعات در جامعه و نيز به دليل اين كه غالباً دعاوي عليه مطبوعات از سوي دولت و نهادهاي حكومتي صورت مي گيرد، براي جلوگيري از تعدي به مطبوعات و تأمين آزادي بيان و مطبوعات، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه(هيأت بي طرف مردمي) پيش بيني شده است.
قانون اساسي به عنوان مهمترين قوانين در تعريف حدود آزادي هاي فردي، از يك سو، مرز آزادي افراد را در برابر عملكرد قدرت و از سوي ديگر، حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي ترسيم مي كند. قانون اساسي در كنار تعريف حدود آزادي ، متضمن تأمين آزادي هاي فردي نيز هست
آزادي هاي عملكرد فردي در قانون اساسي
۱- آزادي تن: اين نوع آزادي كه از آن با عناوين آزادي شخصي، آزادي فردي به معني خاص و يا اختيار نفس هم تعبير مي شود، متضمن آزادي بدني هر فرد است و در واقع، موقعيتي است كه اجبار افراد و جامعه و هر نيروي خارج از اراده شخص، به حداقل ممكن كاهش يابد. به عبارت ديگر، آزادي فردي حالتي است كه انسان تابع تصميم يك طرفه و مستبدانه ديگري نباشد و در هر مورد بنا بر تصميم خود اقدام كند؛ به طوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده و يا نقل مكان كند. يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتيجه اين آزادي لغو بردگي و بيگاري و منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است. بر اين اساس، اصل سي و دوم قانون اساسي مقرر مي دارد؛«هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند».
البته برخورداري افراد از آزادي تن نيز مطلق و بدون حد و مرز نيست و استثنائاتي بر آن وارد است. بر اين مبنا فرد نمي تواند آزادي بدني خود را مبنايي براي انجام اعمال نامشروع و غيرقانوني كه به منافع، نظم و احساسات عمومي خدشه وارد مي سازد، قرار دهد.
۲- آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه: بر اساس اين حق، هر كس حق دارد، محل سكونت خود را انتخاب كند و در اين مورد هيچ گونه تحميلي بر او جايز نيست. بنابراين، گزينش محل مسكوني و نقل و انتقال آن بر حسب اراده فرد انجام مي شود. اصل سي وسوم قانون اساسي مقرر مي دارد؛ «هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد».بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدني؛ «اقامتگاه محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد» .در خصوص تعريف محل اقامت بايد اضافه كرد طبق قانون، براي اقامتگاه افراد دو مصداق در نظر گرفته شده است: محل سكونت و مركز مهم امور شخص. قانون مدني در ادامه ماده ۱۰۰۲ مي گويد: «اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است». هرچند بنا بر تصريح قانون مدني هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد و در صورت تفاوت اين دو، مركز مهم امور فرد به عنوان اقامتگاه او محسوب و در نتيجه محل سكونت وي به عنوان اقامتگاه شناخته نمي شود، اما به نظر مي رسد تصريح قانون مدني مربوط به آثار حقوقي وحدت اقامتگاه و انتخاب اقامتگاه در صورت تفاوت محل سكونت و كار باشد و اشاره قانون اساسي به آزادي انتخاب محل اقامت ناظر به هر دو مصداق اقامتگاه، يعني محل سكونت و نيز مركز مهم امور فرد مي شود و افراد در حدود قانون، در انتخاب محل سكونت و كار خود آزاد هستند.
۳- آزادي مكاتبات و ارتباطات: اصل آزادي مكاتبات و ارتباطات، بر كليه وسايل ارتباطي متعارف و مجاز و ارتباطاتي كه به وسيله آنها صورت مي گيرد، نظير تلفن، تلگراف، تلكس، پست الكترونيك، فكس و مانند آن ها نيز بر حسب مورد حاكم است. بر اساس اين اصل، افراد در استفاده از وسايل مذكور و برقراري ارتباط با ديگران، در حدود قانون آزاد هستند و هيچ كس حق ندارد اين آزادي را از ايشان سلب نمايد. اصل بيست و پنجم قانون اساسي، نرساندن نامه ها، عدم مخابره و نرساندن مكالمات تلفني، تلگرافي و تلكس را ممنوع دانسته است. با اين حال در برخي موارد و در جهت حفظ امنيت و منافع ملي و با كسب اجازه از مراجع قضايي ذي صلاح، مراجع امنيتي و انتظامي، مجاز به عدول از اصل مزبور شناخته مي شوند.
۴- آزادي رفت و آمد: حق عبور و مرور آزاد در داخل كشور، خروج از آن و بازگشت به آن از حقوق ابتدايي شناخته شده افراد در كشورهاي دموكراتيك است. البته بر اين اصل كلي مقرراتي حاكم و استثنائاتي نيز وارد است. اخذ گذرنامه به عنوان مجوز عبور و مرور از مرزهاي كشور كه در چارچوب منافع كشورها تهيه مي شود، الزامي است و صادركنندگان گذرنامه، البته طبق قانون حق دارند در جهت منافع كشور از صدور آن خودداري نمايند. به علاوه لازم است، رواديد (ويزا) كشور پذيرنده نيز در كنار گذرنامه وجود داشته باشد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

سياوش جمادي
دكارت، جوهر مادي يا جسماني را كاملاً مجزا و مستقل از جوهر روحاني و الهي مي دانست. كانت جهان پديدار يا فنومن را در مقابل جهان نومن قرار مي داد و نخستين را قلمرو تجربه و شناخت پذير و دو ديگر را قلمرو ايده هاي كلي جهان، نفس و خدا يا امور نفس الامري و خارج از قوه فاهمه انساني مي دانست. كانت كه خود يك مسيحي متدين بود، بعدها كوشيد تا بنيادهاي آزادي انسان، ايمان به خدا و عمل اخلاقي را در سرچشمه  اي ديگر كه آن را عقل عملي مي ناميد جست وجو كند. با اين همه كانت كه برخي او را پدر مدرنيته (تجدد) مي دانند فلسفه ورزي خود را به هيچ وجه مرجعيت كليسا يا به استشهاد از آيات كتاب مقدس وابسته نكرد، بلكه در اين راه صرفاً نيروي عقلانيت و فهم انساني را مرجع قرار داد. هم از اين رو اروپايي ها كانت را سكولار مي دانند. امروزه به ويژه در جامعه ما سكولاريسم اغلب به دين ستيزي يا دست كم از دين بريدگي تلقي مي گردد، اما اين خطايي است سهوي يا عمدي كه يا از بي دانشي و يا از اغراض خاصي سرچشمه مي گيرد، به عنوان مثال در غرب نه تنها فلاسفه نامبرده كه به خدا معتقد بوده اند سكولار ناميده مي شدند، بلكه اصطلاحاتي چون روحانيت سكولار و كشيش سكولار نيز مايه تعجب نبوده است. اغلب فرهنگ ها نيز ريشه لغوي واژه را نه به معناي جدايي و نه به مفهوم اين جهاني و ناسوتي بلكه به معناي نسل و آنچه مختص يك عصر يا نسل است انگاشته اند. بنابراين سكولاريسم روح حاكم بر تفكر عصر جديد است اما الزاماً به معناي از دين بريدگي نيست. به نظر ما دريافت درست تر آن است كه مشخصه اصلي سكولاريسم را بريدن از هر نوع التزامي كه خارج از ذهنيت انساني- خواه عقلاني و خواه شهودي- است بگيريم و البته التزام به مرجعيت كليسا در صدر همه اين التزام هاست، چرا كه به نزد كليساي كاتوليك ملاك درستي و نادرستي يك انديشه يا گزاره صرفاً كتاب مقدس و متوليان آن، يعني اولياي كليسا و در صدر همه پاپ بود. به اين معني كه آنچه از زبان پاپ يا به نقل از كتب مقدس بود، صرف نظر از صحت يا عدم صحت عقلاني آن به نحوي بي چون و چرا مي بايست پذيرفته مي شد. يكي از عمده ترين دعواهاي مدرنيست ها و كاتوليك هاي رومي تا اوايل قرن بيستم (به ويژه در آلمان) بر سر مسئله خطاناپذيري و معصوميت پاپ بود كه سرنخ آن به اصلاحات مارتين لوتر در قرن شانزدهم برمي گشت و اگر قدري به گذشته تر برويم رد پاي سكولاريسم را در منازعات قرون وسطي مثلاً در نزاع عقل و وحي يا نزاع حكمت مشاء و اشراق نيز مي بينيم. پس در واقع مسئله سكولاريسم بيش از آنكه به ديانت   يا بي ديني راجع باشد، نوعي اختلاف در راه و روش است، اما حق آن است كه اين اختلاف روش در اختلاف نتيجه گيري ها نيز بي تأثير نبوده است. اصلي ترين و كلي ترين اختلافي كه تفكر عصر جديد را از تفكر قديم جدا مي كند مفهوم جهان ديگر است. جهان ديگر به نزد افلاطون و همه اديان ابراهيمي جهاني آن سويي، متعالي، لاهوتي، اخروي و ملكوتي است. باور به چنين جهاني حتي از ديد افلاطون صرفاً و اساساً بر استدلال و تعليل عقلي متكي نيست، بلكه از راه هايي چون اشراق، مشاهده، تذكر و ايمان به وحي يا ارادت به مقدسين حاصل مي آيد. جهان ديگر به نزد فلاسفه عصر جديد از عرش به فرش و از ملكوت به ناسوت و از عقل كلي الهي به ذهنيت و عقلانيت انساني نزول و به بياني ديگر حلول پيدا مي كند. آنچه به نزد شوپنهاور، نويسنده جهان همچون خواهش و نمايش (Die welt als wille und vorstellung)، والاترين قدرت حاكم بركائنات به شمار مي آيد اراده اي است كه در نهفت همه اعمال ما و حركات و بالندگي هاي جماد و نبات و حيوان نقش حاكم و اداره كننده دارد.