گفت وگو با يك كارشناس خارجي همواره سختي ها و شيريني هاي خاص خود را دارد، اما گفت وگو با لئوبوناتو، كارشناس و اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول، بسيار آسان تر از آنچه كه گمان مي شد، صورت گرفت. دكتر بوناتو كه ارديبهشت ماه گذشته به منظور ارائه مقاله اش درباره سياستهاي پولي ايران به تهران سفر كرده بود، پس از ارائه مقاله اش در همايش سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي، دعوت با ما را به گرمي پذيرفت و با دقت خاصي به سئوالات پاسخ داد. دكتر بوناتو داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه بوستون آمريكا پس از فعاليت در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ايتاليا، مدتي در بانك مركزي زلاندنو مشغول به كار بود، تا اين كه از سال ۲۰۰۰ به صندوق بين المللي پول پيوست.
تخصص اصلي وي اقتصاد كلان و سياست پولي است و تمركز فعاليت هاي تحقيقاتي وي در صندوق بين المللي پول، سياستهاي اقتصادي كشورهاي خاورميانه است.

* از ديدگاه شما شاخص ترين موفقيت اقتصادي ايران طي سال هاي اخير كدام است؟
- من فكر مي  كنم كه ايران از آغاز هزاره جديد ميلادي، دوران اقتصادي پررونقي را گذرانده است و اصلاحات برنامه پنج ساله سوم توسعه تأثيرات مثبت و مهمي در پي داشته اند كه مي توان به آزادسازي تجاري، يكنواخت كردن نرخ ارز و رشد بالاي اقتصادي طي سال هاي اخير اشاره كرد. البته اين گونه به نظر مي رسد كه اصلاحات اقتصادي فوق طي دو سه سال اخير راكد مانده اند و اقتصاد ايران نيازمند توجه بيشتر به اصلاحات اقتصادي در آينده است.
* ارزيابي شما نسبت به سيستم بانكي ايران چيست؟
- من فكر مي كنم كه سيستم بانكي ايران پيشرفت هاي زيادي طي چند سال اخير كرده است و خصوصاً  چارچوب نظارتي و چارچوب قانونگذاري در سيستم بانكي ايران بهبود يافته است، اما همچنان موانع بزرگي بر سر راه پيشرفت هاي بيشتر سيستم بانكي ايران خصوصاً  در رابطه با كنترل نرخ بازگشت و اعطاي تسهيلات و نرخ آن وجود دارد. پيشرفت ديگر در ايران، توسعه بانك هاي خصوصي است. بانك هاي خصوصي طي سال هاي اخير مجوز فعاليت در ايران گرفته اند، اما آيا آنها رقابت را به بخش بانكي ايران تزريق كرده اند؟ آيا آنها به ديگر بانك ها كمك كرده اند تا كارايي خود را افزايش دهند؟ من فكر مي كنم اين سؤالاتي است كه بايد پرسيده شود. به عقيده من سيستم بانكي ايران بيش از اين توسعه نخواهد يافت مگر با كاهش كنترل آنها و افزايش آزادي عمل آنها.
* يكي از تحولات مهم در سيستم بانكداري دنيا،بانكداري الكترونيكي است .اين سيستم در ايران تا چه حد كارا و كارآمد است ؟
- بانكداري الكترونيك براي افزايش كارايي سيستم بانكي و پاسخ به خواست هاي مشتريان، ضروري است. اما من فكر نمي كنم كه بانكداري الكترونيك بتواند كل سيستم بانكي ايران را كاملاً  تغيير دهد، بلكه عوامل مهم تري در بهبود سيستم بانكي ايران وجود دارند. بانكداري الكترونيك فقط مي تواند كمك كند اما سيستم بانكداري بايد توسعه يابد، آزادتر باشد و كنترل هاي آن كمتر باشد.
* چندي است كه بحث استقلال بانك مركزي به عنوان يك الزام توسعه اي براي اقتصاد ايران در محافل اقتصادي مطرح مي شود .به نظر شما تا چه حدي اين متغير مي تواند مهم باشد؟
- استقلال بانك مركزي بسيار مهم است. من كشوري سراغ ندارم كه بدون استقلال بانك مركزي توانسته باشد به كاهش پايدار نرخ تورم نائل آيد. تمام دولت ها تمايل دارند سياست هاي پولي خود را براساس نيازهاي سياسي خود تغيير دهند بنابراين وجود آژانس مستقل مالي براي اجراي سياست هاي پولي و مالي در راستاي رفاه كشور در بلندمدت ضروري به نظر مي رسد. بنابراين من فكر مي كنم كه ايران به طوري جدي بايد در اين راستا حركت كند. البته درجات مختلفي براي استقلال بانك مركزي وجود دارد و ايران نياز ندارد كه فوراً  به سمت استقلال كامل بانك برود، بلكه بانك مركزي در شرايطي كه در ايران دارد و نيازمند تصويب پارلمان براي برخي مسائل همچون اوراق مشاركت، نرخ بهره و نرخ بازگشت است، بايد كم كم به سمت استقلال كامل گام بردارد. بانك مركزي ايران براي گام برداشتن به سمت استقلال و خودمختاري بيشتر بايد در استفاده از ابزارهاي مالي و كنترل آنها، استقلال بيشتري كسب كند.
* همانطور كه مي دانيد اين روزها در ايران بحث كاهش سود بانكي بالا گرفته است. از ديدگاه شما سياست كاهش سود بانكي به چه پيش نيازهايي مرتبط است و آيا كاهش سود بانكي منوط به كاهش نرخ تورم است؟
- من فكر مي كنم كه كاهش نرخ سود نمي تواند بدون در نظر گرفتن كاهش نرخ تورم، متصور شود. ما شاهد كاهش نرخ تورم در ايران در سال گذشته بوديم، اما شواهدي وجود دارد كه كاهش نرخ تورم در سال گذشته در اثر عوامل موقت ايجاد شده است كه مي توان به كاهش قيمت مواد كشاورزي يا كاهش سرعت رشد قيمت آنها و يا كاهش قيمت برخي كالاها به علت افزايش يارانه آنها اشاره كرد. بنابراين من معتقدم كه اين سياست بايد با دقت بسيار به اجرا برسد و بايد به نتايج آن بر نرخ تورم و رشد نقدينگي دقت كرد. در شرايط رشد ۳۰ درصدي نقدينگي و رشد مشابه اعتبارات در ايران، من عقيده دارم كه نرخ سود بانكي كنوني در ايران خيلي زياد نيست و اساساً  كاهش سود بانكي به كاهش نرخ تورم منوط است.
* در چه صورتي كاهش نرخ سود بانكي به كاهش تورم منجر مي شود؟
- تنظيم نرخ بازگشت بايد ابزاري در سياست پولي باشد. از ديدگاه من سياست پولي نيز بايد عمدتاً  بر تورم معطوف باشد و در اين خصوص من معتقدم كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران نرخ سود بانكي تنها در شرايطي بايد كاهش يابد كه نرخ تورم كاهش قابل توجهي پيدا كرده باشد.
* همانطور كه مي دانيد بخش خصوصي و صنايع داخلي ايران با كمبود سرمايه و نقدينگي مواجه هستند. حال از ديدگاه شما بهترين راه براي مصرف درآمدهاي نفتي در ايران چيست؟
- من معتقدم كه درآمدهاي نفتي را بايد در بهترين راه ممكن براي رسيدن به رشد بلندمدت و افزايش اشتغالزايي به كار گرفت. از ديدگاه من استفاده از درآمدهاي نفتي براي يارانه بنزين اصلاً  ايده خوبي براي مصرف آن نيست، بلكه بهتر است كه اين پول را ذخيره كرد و به اقشار فقيري كه از افزايش قيمت بنزين(در نتيجه حذف يارانه آن) ضربه مي بيند، كمك كرد، البته اين اقشار فقير بايد به صورت هدفمند انتخاب شوند اما من دليل اين را نمي دانم كه چرا پول درآمد نفت در ايران صرف يارانه بنزين مي شود كه بيشتر آن به جيب ثروتمنداني مي رود كه نيازي به اين يارانه ندارند. در واقع پولي كه صرف يارانه بنزين مي شود، نوعي اسراف است. از سوي ديگر، قيمت پايين بنزين عواقب خطرآفريني براي محيط زيست دارد و افزايش روزافزون ترافيك در ايران نيز نتيجه قيمت پايين بنزين است. كارهاي زيادي بايد صورت گيرد. مطمئناً  دولت بايد درآمدهاي نفتي را در طرح هايي سرمايه گذاري كند كه نرخ بازدهي بالايي در آينده دارند. همچنين از اين پول بايد در افزايش ظرفيت زيرساختاري و ظرفيت نفت استفاده كرد.
* به طور كلي ايران چگونه مي تواند در شرايط فعلي، ميان تورم و نقدينگي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي و نياز شديد صنايع به سرمايه گذاري، تعادل ايجاد كند؟
- ايران تا حد بسياري مي تواند بخش اعظم درآمدهاي نفتي را پس انداز كند و هزينه هاي دولت را كاهش دهد. يارانه هاي انرژي نمونه آشكار هزينه هايي هستند كه بايد قطع شوند. اگر دولت هزينه ها را كاهش اساسي دهد و يارانه ها را قطع كند و آنها را به طور هدفمند و فقط به اقشار نيازمند اعطا كند، مي تواند مبالغ زيادي را پس انداز كند كه اين امر قدرت بانك مركزي را در كنترل نقدينگي، شديداً  قوت خواهد بخشيد.
* همانطور كه مي دانيد دولت ايران براي كاهش نرخ تورم و يا پايين نگه داشتن آن، اقدام به گسترش واردات نموده است. آيا اين سياست به توليد كنندگان داخلي آسيب نمي رساند؟
- من فكر نمي كنم كه آزادسازي واردات به صنايع بخش داخلي آسيب بزند، زيرا نرخ تورم بالا در ايران قطعاً  به معناي پايين بودن قدرت رقابت توليد كنندگان در ايران است و آزادسازي واردات به صنايع داخلي كمك مي كند كه كالاها، خدمات و ابزارآلات را با قيمت پايين تري خريداري نمايند. بنابراين از اين لحاظ، آزادسازي واردات به نفع صنايع داخلي است، هر چند كه پايين بودن قدرت رقابت توليد كنندگان ايراني، موجب مي  شود كه آنها از افزايش واردات، آسيب ببينند و كالاهايشان به فروش نرود.
* چشم انداز اقتصادي ايران از ديدگاه شما و ديدگاه صندوق بين المللي پول چگونه است؟
- چشم انداز اقتصادي ايران بسيار خوب است. قيمت هاي بالاي نفت همچنان بالا خواهد ماند و درآمدهاي نفتي ايران افزايش خواهد يافت. در عين حال، رشد درآمدهاي صادرات غيرنفتي ايران نيز مناسب است.
بنابراين به نظر مي رسد كه كل اقتصاد ايران به جز بخش هايي همچون ساخت و ساز، نسبتاً  روند اميدواركننده اي دارند. البته برخي بي ثباتي هايي نيز وجود دارد، چرا كه قيمت هاي بالاي نفت موجب بروز ناترازي هايي در كل اقتصاد جهان شده است كه مي تواند بعدها اثراتي نيز بر اقتصاد ايران بگذارد. البته نبايد از تنش هاي ژئوپولتيكي و مسئله هسته اي ايران چشم پوشيد. از ديدگاه اقتصادي، هر چه زودتر اين مسئله حل شود، به نفع ايران است. من فكر مي كنم كه آينده اقتصاد ايران بسيار خوب است اما بهترين راه براي اين كشور اين است كه هر چه زودتر از وابستگي خود به درآمد حاصل از صادرات نفت خام بكاهد و درآمدهاي نفتي را در سرمايه  گذاري هاي بلندمدت به كار گيرد، چرا كه منابع نفتي محدود و كاهنده هستند. هر چند كه نبايد نسبت به نياز ضروري ايران به سرمايه گذاري به منظور اشتغالزايي و رسيدگي به مناطق فقير بي تفاوت بود. من فكر مي كنم كه حل اين دو مسئله نيز نيازمند ثبات مكان اقتصادي است.
* از ديدگاه شما كدام يك از سه مورد زير بايد هدف اول اقتصادي دولت ايران باشند: ۱- كاهش تورم
۲-كاهش بيكاري و افزايش اشتغال ۳- افزايش رشد اقتصادي؟
- از ديدگاه من مشكل بيكاري به اشتغالزايي در كوتاه مدت مربوط نمي شود، بلكه بايد به فكر اشتغالزايي پايدار و بلندمدت بود. بنابراين به نظر من هدف اول دولت ايران بايد كاهش تورم باشد، زيرا كاهش تورم توانايي اقتصاد ايران براي افزايش رشد اقتصادي در بلندمدت را افزايش مي دهد.

كاهش واردات نفت ژاپن از ايران
مهر: وزارت بازرگاني ژاپن اعلام كرد: واردات نفت اين كشور از ايران طي سال ۲۰۰۶ كاهش يافته است.
آمارهاي وزارت بازرگاني ژاپن نشان مي دهد واردات نفت اين كشور از ايران طي ماه گذشته ۲۰ درصد معادل ۳۷ هزار و ۶۱۴ بشكه در روز كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، ژاپن در مقابل، واردات نفت خود از عربستان سعودي را ۱۵ درصد و امارات متحده عربي را ۱۱ درصد افزايش داده است.
ژاپن كه سومين مصرف كننده بزرگ نفت پس از آمريكا و چين است در سال ۲۰۰۵ حدود ۸/ ۱۳ درصد از نفت وارداتي خود را از ايران تامين كرد؛ ايران سومين تامين كننده بزرگ نفت ژاپن محسوب مي شود.
شركت نفت نيپون، بزرگترين شركت پالايش نفت ژاپن نيز پيش از اين اعلام كرده بود واردات نفت خود از ايران را در سال جاري ميلادي ۱۵ درصد كاهش خواهد داد.
به گفته رئيس نيپون، اين شركت قصد دارد واردات نفت خود را از ايران از ۱۴۲ هزار بشكه در روز سال ۲۰۰۵ به ۱۲۰ هزار بشكه در روز كاهش دهد.
در گزارش وزارت بازرگاني ژاپن اشاره اي به علت كاهش واردات نفت اين كشور از ايران نشده است، اما خبرگزاري بلومبرگ علت آن را نگراني ژاپن از به بن بست رسيدن مسئله هسته اي ايران و احتمال قطع صادرات نفت ايران عنوان كرده است.
توسعه همكاري انرژي ايران و ونزوئلا
شانا: وزير نفت از مذاكره با ونزوئلا براي توسعه همكاري ها در بخش هاي صنعتي و به ويژه حضور شركت هاي نفتي ايراني در اين كشور خبر داد.
مهندس سيد كاظم وزيري هامانه در يكصد و چهل و يكمين اجلاس اوپك در كاراكاس در ديدار با علي رودريگز، وزير امور خارجه ونزوئلا در خصوص توسعه همكاري هاي آتي دو كشور و حضور شركت هاي نفتي ايراني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ونزوئلا مذاكره كردند.
وزير نفت در مورد اين ديدار گفت: در حال حاضر شركت پتروپارس در ونزوئلا حضور فعالي دارد و در مذاكراتي كه با وزير امور خارجه ونزوئلا داشتيم همچنين در مورد احداث كارخانه سيمان، ساخت خودروي سمند در ونزوئلا و تاسيس پايگاه زمين شناسي و تحليل داده هاي زمين شناسي نيز مذاكرات پيگيري و كارها سرعت گرفت و پيش بيني مي شود كه زمينه بسيار خوبي براي همكاري دو كشور وجود داشته باشد.
كويت همچنان مشتري گاز ايران
شانا: نماينده دولت كويت در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت در خصوص امضاي تفاهم نامه با ايران در حاشيه اجلاس ۱۳۵ اوپك در اصفهان كه براي خريد گاز از ايران انجام شده بود تصريح كرد: كويت با وجود كشف ذخاير جديد گاز همچنان خواستار مذاكره با ايران براي تامين گاز از ايران است، چرا كه ايران يكي از مهم ترين منابع دنيا براي تامين گاز به شمار مي رود.
وي همچنين در مورد تصميم اوپك براي تعيين سقف توليد اين سازمان اظهار كرد: فكر نمي كنم تغييري در سقف توليد داشته باشيم و شرايط نيز به گونه اي است كه سقف توليد فعلي را حفظ خواهد كرد.

در فاصله دهه هاي ۱۹۶۰ تا ،۱۹۹۰ ديدگاهي در ميان برخي اقتصاددانان و عموما سياستمداران كشورهاي درحال توسعه رايج بود مبني بر اينكه مواضع نهادهاي اقتصادي بين الملل نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نسبت به شرايط اقتصادي كشورهاي درحال توسعه سياسي و مغرضانه است. بنابراين به غير از شرايط اضطرار كمتر به آسيب شناسي صورت گرفته از سوي اين نهادها نسبت به ساختارهاي اقتصادي و راهكارهاي ارايه شده از سوي اين نهادها توجه مي شود. رويش و تعميق اين نگرش البته بي دليل نبود. شرايط خاص دوران جنگ سرد و تاثيرپذيري سياست هاي نهادهاي فوق از منازعات قدرت هاي بزرگ به ويژه مديريت ايالات متحده در اقتصاد جهاني و در چارچوب سيستم بر تن وودز، فضاي ايجاد چنين رويكردي را ايجاد مي كرد ضمن اينكه تجربه بعضا ناموفق به كارگيري الگوهاي توسعه اقتصادي صندوق بين المللي پول اين نگرش را تقويت مي  كرد.
اما به نظر مي رسد با تغيير شرايط بين المللي از ابتداي دهه ،۱۹۹۰ غالب شدن متغيرهاي اقتصادي در تحولات نظام بين المللي، گرايش عمومي بسياري از كشورهاي درحال توسعه به اقتصاد بازار آزاد و تعميق برخي بحران هاي اقتصادي به ويژه بحران بدهي هاي كشورهاي درحال توسعه اين نگرش رو به تضعيف گذاشته است. اين دلايل البته، گزارش هاي دقيق تر و راهكارهاي واقع بينانه تر صندوق بين المللي پول بانك جهاني و ديگر نهادهاي فعال در حوزه تحليل و مطالعات اقتصادي كه در سال هاي اخير متعددتر و متنوع تر شده اند و اين نفوذ به رقابتي شدن فضاي تحليل اقتصادي تبديل شده را بايد افزود.
در سال هاي اخير بسياري از دولت هاي درحال توسعه در برنامه ريزي هاي توسعه خود نيم نگاهي نيز به گزارش هاي اقتصادي موسسات و مراكز تحقيقاتي بين المللي داشته و دارند. از سوي ديگر حساسيت اين كشورها نسبت به ماهيت گزارش ها و داده هاي اين مراكز افزايش يافته است. اين حساسيت عمدتا ناشي از توجه و اعتمادي است كه بسياري از فعالان و بنگاه هاي اقتصادي بين المللي به ديدگاه هاي كارشناسي محافل تحقيقاتي دارند و براساس آن برنامه ها و اهداف خود را نسبت به كشورها تنظيم مي كنند. بنابراين گزارش ها و ديدگاه هاي محافل اقتصادي بين المللي امروزه به روندي طبيعي در بين دولت هاي درحال توسعه تبديل شده است. درعين حال دولت ها تلاش دارند با توسل به شيوه هاي مختلف ازجمله گسترش تعاملات بين مراكز پژوهشي دولتي و غيردولتي داخلي با مراكز پژوهشي بين المللي، به نوعي بر برايند فعاليت هاي تحقيقاتي آنها اثرگذار باشند.