شب از نيمه گذشته، پزشك جراح با سرعت براي يك عمل جراحي فوري به يك بيمارستان وابسته به تأمين اجتماعي فراخوانده مي شود. او حالا پس از چند ساعت عمل جراحي كه با انواع فشارهاي رواني و گذشتن از خواب خوش شبانه همراه بوده، كار را با موفقيت به پايان رسانده، ولي دست آخر و بر اساس تعرفه، كل مبلغ عمل جراحي حدود ۲۷هزار تومان مي شود كه طبق قوانين، ۳۵درصد آن به بيمارستان و بقيه به پزشك جراح تعلق مي گيرد!
با اين اوصاف، بي دليل نيست كه اغلب متخصصان و جراحان ما جذب بخش خصوصي مي شوند تا بتوانند از عهده هزينه هاي سنگين مطب خود برآيند! اما اينكه گناه بيمار چيست كه بايد در چنين شرايطي خود را درمان كند، قصه اي پر غصه است. در جامعه اي كه بيمه گر نحيف، بدون درنظرگرفتن واقعيت هاي موجود و شرايط دشوار اقتصادي مردم، همواره درصدد كاهش هزينه هايش است، بايد هم كيفيت ارائه خدمات در بخش مهم و حياتي درمان و دارو، روزبه روز پايين بيايد. از طرفي، در شرايطي كه در مراكز درماني دولتي پرداخت حقوق و دستمزد بر مبناي كميت صورت مي گيرد، طبيعي است كه پزشك يا جراح تمايل دارد بيمار بيشتري را ويزيت كند تا درآمد بيشتري به دست آورد. بنابراين با صراحت مي توان گفت برخي از عمل هاي جراحي و بستري هاي طولاني مدت بيماران در ايران بيهوده و بي دليل صورت مي گيرد؛ اقدامي كه تاكنون بارها و بارها از سوي پزشكان سرزده است!
در اين ميان، كميته ۵ نفره تشكيل شده از وزيران «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» ، همچنين وزير رفاه و تأمين اجتماعي، رؤساي سازمان هاي نظام پزشكي، مديريت و برنامه ريزي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس، به تازگي تصويب كردند كه هيچ ارگاني حق اعتراض به تعرفه هاي جديد سال ۱۳۸۵ را ندارد. تعرفه هاي پزشكي كه امسال پس از اعتراض هاي سازمان نظام پزشكي و ساير ارگان هاي ذي ربط و تهديد دولت به خلع يد كردن سازمان نظام پزشكي، مورد بازنگري قرار گرفت و براساس تصويب نامه مشترك كه سازمان نظام پزشكي هم آن را پذيرفته است، اين تعرفه ها براي تمامي سال ۱۳۸۵ از سوي بخش خصوصي قابل اجراست و شركت هاي بيمه نيز همين تعرفه ها را به طرفين قرارداد پرداخت مي كنند. بر اساس تعرفه هاي جديد ويزيت پزشكان عمومي ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و ويزيت پزشكان متخصص ۵هزار تومان است. ويزيت پزشكان فوق تخصص ۶ هزار تومان و ويزيت روانپزشكان نيز ۶ هزار تومان خواهد بود.
حق العمل جراحي در بخش خصوصي تا سقف ۱۰ هزار تومان، معادل ۵/۳ برابر حق العمل جراحي در بخش دولتي، حق العمل بيهوشي تا سقف ۶ هزار تومان و هزينه هر شب اقامت در بيمارستان تا سقف ۲۸ هزار تومان است.
فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني بستري هم ۱۰درصد و فرانشيز خدمات درماني سرپايي در بخش دولتي ۳۰ درصد و در بخش خصوصي ۲۰ تا ۳۰ درصد از تعرفه هاي مصوب بخش دولتي است و ساير خدمات سرپايي هم ۳۰ درصد خواهد بود.
كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در مورد تعرفه هاي پزشكي تأكيد كرد با توجه به اينكه سرانه درمان امسال افزايش مناسبي نداشت، تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي نمي توانست بيشتر از ۲۰ درصد افزايش داشته باشد.
پول كثيف
هم اكنون ۶۰ درصد از هزينه درمان در ايران از جيب مردم پرداخت مي شود، در حالي كه در كشورهاي اسكانديناوي و انگليس كه نظام «طب ملي» حاكم است تمامي هزينه هاي مربوط به درمان و بهداشت عمومي رايگان و برعهده دولت است.
از سوي ديگر و به گفته پرويز كاظمي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي، در حال حاضر داروهايي كه وارد كشور مي شود تا مرحله توزيع آن به بيماران ۴۵ درصد به هزينه هاي آن افزوده مي شود.
در چنين شرايطي اگر به عملكرد ساختارهاي بيمه دنيا نگاه كنيم پي مي بريم كه ميان بيمار و پزشك و بيمارستان رابطه پولي مستقيم وجود ندارد و تمام دريافت ها و پرداخت ها از سوي شركت هاي بيمه گر انجام مي شود. به جز در مواردي خاص همچون جراحي پلاستيك و زيبايي كه شركت هاي بيمه مسئوليتي در قبال آن ندارند. حال آنكه در ايران به دليل ضعف ساختار دولتي بيمه درماني، مردم با مشكلات بي شماري دست به گريبانند.
مديريت گاه سليقه اي حاكم بر سازمان هاي بيمه گر، نظارت ناكافي دولت بر عملكرد آنها، فقدان شركت هاي بيمه خصوصي قدرتمند و پربازده، نبود رقابت بين سازمان هاي بيمه گر و غيرواقعي بودن نرخ تعرفه هاي پزشكي، از كاستي هاي ساختار درماني ايران است.
دكتر ايرج خسرونيا رئيس هيأت مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با اشاره به اينكه بيمارستان ها و مراكز درماني وابسته به سازمان تأمين اجتماعي جزو مراكز درجه ۲ درماني هستند، تأكيد مي كند كه وقتي تعرفه هاي پزشكي در كشور به ميزان واقعي خود نرسد، بي ترديد بسياري از پزشكان مجرب جذب بيمارستان هاي تأمين اجتماعي نمي شوند.
دكتر خسرونيا، دليل تمكين نكردن از تعرفه هاي تعيين شده بخش خصوصي را ناآشنايي مسئولان درماني مي داند و مي گويد: با توجه به كم شدن تعداد بيماران مراجعه كننده به مطب هاي خصوصي و هزينه هاي سنگين اين مطب ها و مراكز درماني، تعرفه هاي فعلي حتي جوابگوي هزينه هاي مطب نبوده و بسياري از پزشكان مجبور به انجام كار دوم هستند كه اين موضوع سبب دور شدن پزشكان از دانش روز پزشكي و مطالعه شده و زيان آن بيشتر به بيماران وارد مي شود.
جدال تعرفه 
تا سال ۱۳۸۳ تعيين تعرفه هاي پزشكي برعهده دولت بود و از اين تاريخ اختيار تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي تفويض شد.
تعريف تعرفه نيز براساس قانون يعني ارزش خدمات انجام گرفته به اضافه هزينه سرباري به معناي سود سرمايه گذار و استهلاك است.
در اين رابطه دكتر سيد مؤيد علويان، معاون سلامت وزير بهداشت مي گويد: در نگاه دولت تأمين سود صنفي عده اي معدود قابل قبول نيست و نبايد هيچ كس به دليل فقر اقتصادي از دريافت خدمات پزشكي در ايران محروم بماند.
اين مقام مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأكيد مي كند: يك پزشك فوق تخصص به صرف اينكه از شأن علمي بالايي برخوردار است نبايد هر چقدر كه خواست از مردم پول بگيرد. اين موضوع براي ما و مردم قابل پذيرش نيست.
به گفته علويان مخالفت هاي فعلي با تعرفه ها، ناشي از مخالفت بدنه جامعه پزشكي نيست بلكه صداي كساني است كه حق العمل جراحي خود را گاه تا ۱۰ برابر ميزان واقعي تعيين مي كنند و پشت پزشك عمومي خدمتگزار سنگر مي گيرند.
«تعرفه هاي پزشكي پوشش بيمه اي خواهندداشت و بيمه هاي تكميلي، تجاري و مكمل كه به صورت تعرفه هاي تعيين شده با بخش هاي دولتي قرارداد مي بندند، بايد با هماهنگي شوراي عالي بيمه، اقدام به بستن قرارداد با اين بخش ها كنند.»
اما سيد شهاب الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي كشور نظر ديگري دارد و مي گويد: جدايي سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني از پيكره وزارت بهداشت اشتباه بود چون نبايد نقش وزارت بهداشت در سياستگذاري بخش سلامت مورد غفلت قرار بگيرد.
صدر مي افزايد: هم اكنون وزارت بهداشت حتي در تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي نيز اختياري ندارد و اين تعرفه ها بايد در شوراي عالي بيمه تصويب شود كه رئيس آن وزير رفاه است. به همين دليل وزير بهداشت نمي تواند پاسخگوي انتظارات درماني مردم و تعيين نرخ تعرفه هاي پزشكي باشد. رئيس كل سازمان نظام پزشكي به عنوان سازمان مدافع حقوق پزشكان بخش خصوصي بر اين باور است كه مشكل اصلي، كمبود سرانه درمان در ايران است. به طوري كه اكنون در اغلب كشورها سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي حدود ۱۶ درصد و در ايران اين رقم ۵ درصد است و براي واقعي شدن تعرفه ها و بهبود كيفيت خدمات درماني دست كم بايد به ۸ درصد برسد.
صدر مي گويد: تا زماني كه سهم سلامت از بودجه ناخالص ملي افزايش نيابد و براساس آن سرانه درمان از ۳هزار و ۹۰۰ فعلي دست كم ۲ برابر نشود مسئله و مشكلات تعرفه هاي درماني و كيفيت پايين خدمات پزشكي به ويژه در بخش دولتي ارائه نمي شود.
هم اكنون بيش از ۸۰ درصد خدمات بستري مردم در بيمارستان هاي بخش دولتي ارائه مي شود اما پايين بودن سرانه درمان موجب كيفيت بسيار پايين خدمات اين مراكز شده است. در حالي كه چنانچه مردم خدمات مطلوبي از بيمارستان هاي دولتي بگيرند، تنها برخي از آنان براي دريافت يكسري خدمات ويژه به بيمارستان هاي خصوصي مراجعه مي كنند.
بيمه بي رونق
ايرج فاضل، رئيس جامعه جراحان ايران هم، عامل اصلي واقعي نبودن تعرفه هاي پزشكي را پايين بودن سرانه بيمه ها مي داند و مي گويد يكي از روش هاي تعيين واقعي بودن تعرفه هاي درماني مقايسه آن با تعرفه هاي پزشكي در كشورهاي همسايه و مشابه ما مانند سوريه يا عراق با ميانگين ۸ برابر تعرفه هاي ايران و دست كم ۳ برابر آن است.
نظام هاي بيمه اي دنيا براي اينكه وظيفه درمان مستقيم را برعهده ندارند ناگزير بر عملكرد مراكز درماني و بيمارستان هاي طرف قرارداد نظارت دقيق و موشكافانه اي دارند. به همين دليل در كشورهاي پيشرفته نظاره گر مراجعه بي رويه و نامحدود به مراكز درماني نيستيم، در صورتي كه در همين شهر تهران از ۲۰ هزار مراجعه روزانه به پزشكان ۶هزار مورد آن چندان ضرورتي ندارد.
بازگشت به گذشته
ريشه مشكلات كنوني سازمان تأمين اجتماعي، به سال هاي نخست انقلاب و زماني بازمي گردد كه مديريت اين سازمان دولتي شد، چرا كه از آن موقع مديريت اين مجموعه بزرگ به منظور كاهش هزينه هاي درمان، سياست ساخت مراكز درماني با هزينه هاي هنگفت را در پيش گرفت و امروز مي بينيم كه اين سازمان ۱۲۰ مركز درماني كوچك و بزرگ را در اختيار دارد كه هزينه هاي نگهداري و تجهيز آن بار سنگين مالي را بر دوش دولت تحميل مي كند و از سوي ديگر نازلترين خدمات درماني و دارويي را به مردم ارائه مي دهد.
در تمام دنيا شركت هاي بيمه گر خصوصي پشتوانه اي حمايتي تلقي مي شوند كه در بالابردن روحيه اميد به زندگي نقش بسزايي دارند؛ نقشي كه در ايران كمرنگ بوده و مردم از فوايد آن بهره اي نمي برند.

در زندگي روزمره هريك از ما اتفاقات و رويدادهاي كوچك و بزرگ فراواني وجود دارند كه گرچه به سرعت مي گذرند، اما مي توانند قابل توجه باشند و در ميان خاطرات زندگي مان ماندگار شوند؛ اتفاق هايي كه آنها را براي دوستان و همكاران خود تعريف مي كنيم و گاه بعد از گذشت چند سال همچنان شنيدني و شيرين هستند؛ از يك ماجراي جالب در زمان خدمت نظام وظيفه تا خاطره از يك ميهماني خانوادگي و... هر يك از اين خاطرات كوتاه چون يك عكس يادگاري در آلبوم ذهن باقي مانده اند.
شما هم مي توانيد با ارسال خاطرات شيرين زندگي خود به آدرس روزنامه همشهري در ورق زدن آلبوم خاطرات با ما همراه شويد.
***
آسياب از نفس افتاد
سلام پيرمرد، ديگر چه مي كني؟ ما كه ميان چرك و دود و گاز و گازوئيل نفس مي كشيم. تو كه تهران را نديده اي. اينجا آفتابش از پشت آسمانخراش ها بالا مي آيد. باز هم كرج بهتر است. مشكين آباد هم شهري شده، بيا و ببين! پسرهاي نور محمد، صبح كله سحر مي روند اتوبان و تا نيمه هاي شب پفك و آدامس مي فروشند. فارسي حرف مي زنند بيا و ببين! بيچاره نورمحمد كه مُرد آسياب آبادي هم از نفس افتاد. مي گويند به خاطر برادرش دق كرد. خب، حكم پدر هم برايش داشت، صبح تا شب توي آسياب وول مي خورد، شب هم موتورهاي آب و تراكتورهاي آبادي را تعمير مي كرد كه شكم هفت تا يتيم و بچه هاي قد و نيم قد خودش را سير كند.
پول آبادي هم كه وعده سرخرمن بود. يادت مي آيد برادرش چطور جوان مرگ شد، بيچاره موتور افتاده بود روي پايش و هي كار كرده بود. وقتي به آبادي برش گرداندند فقط يك شكستگي كوچك بود. با كارتن و پتو پايش را تا كمر محكم دوختند تا تكان نخورد، بعد از يك ماه وقتي بازش كردند ديگر استخوانش هم گنديده بود. بردند بيمارستان زنجان اما بريدن هم افاقه نكرد. همان شد كه تا چند سالي كسي جرأت نمي كرد موتور بخرد. نورمحمد مي گفت تلويزيون و تراكتور، پدر مردم را درآورد! راست مي گفت بيچاره.
تابستان آن سال را يادت هست؟ آنقدر توي قزل اوزن شنا كرده بودم كه سرم زخم برداشته بود. مرهم سياه به سرم مي ماليدي و مي گفتي «بچه آفتاب نديده شهري» همان شد كه از دست ماشين دانه درشتت جان سالم به در بردم.
محمد مطلق