|
ساختار واسطه اي و مغشوش توليد
در سينماي ايران هنوز تعريف مشخصي از توليد كننده بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد دفاتر توليد فيلم در ايران اغلب فاقد دوربين فيلمبرداري هستند
|
|
|
عكس: بابك برزويه
سعيد مستغاثي
با توضيحاتي كه در مقدمه اين سلسله مباحث داده شد، روشن گرديد كه اساسي ترين معضل حال حاضر سينماي ايران به ساختارهاي توليد و تهيه آن برمي گردد. آنچه كه در فضايي مابين دولتي و خصوصي و تعاوني و غيره، بلاتكليف، نامشخص و معلق مانده است، مثل همان شترمرغي است كه اگر بخواهيم بار بر آن بگذاريم مي گويد كه من مرغم و اگر از او تخم مرغ بخواهيم، فرياد برمي آورد كه من شتر هستم!
ساختارهاي توليدي سينماي ايران در حال حاضر هيچ شكل و شمايل يا لااقل خط و ربط و قواعد روشن و معلومي ندارد. نه مانند شوروي سابق و آن مسفيلم معروف، دولتي هستند، نه مثل هاليوود وابسته به سرمايه هاي خصوصي، نه همچون اروپا داراي مديريت خصوصي با حفظ برخي حمايت هاي دولتي و نه... در واقع اين بي قوارگي هم از آنجا ناشي شد كه پس از آن سينماي هدايتي- حمايتي دهه 60، بدون هيچ طرح و برنامه اي به برخي توليدكنندگان اين سينما(كه تا آن روز در زير چتر حمايت و هدايت دولت كار مي كردند) گفتند خودتان برويد فيلم تهيه كنيد ولي آن بند حمايت هاي مالي بريده نشد و اين چنين شد كه مؤسساتي به نام دفتر فيلمسازي ظاهراً مستقل از نهادها و سازمان هاي دولتي به توليد فيلم مشغول شدند. اين در حالي بود كه از يك طرف نهادهاي دولتي و يا تأمين كنندگان مالي فيلم ها همچنان در ساخت آثار سينمايي دخالت مي كردند و از طرف ديگر همه آن دفاتر فيلمسازي به هيچ وجه در حد استاندارد يك استوديوي توليدكننده بخش خصوصي نبودند.(چه به لحاظ تخصص هاي لازم و چه از نظر ساختارهاي يك كمپاني فيلمسازي)
تعدادي از مؤسسات فيلمسازي همچنان تحت اختيار نهادها و ارگان هاي دولتي و شبه دولتي و يا آنها كه به هر حال پشتوانه بيت المالي داشتند، ماندند و كارگردان هايي كه به هر طريق پروژه هاي سينمايي در اين مؤسسات مشغول مي شدند به هر حال از منابع مالي بي حد و حصري برخوردار شدند.
تعدادي از مؤسسات نيز در اختيار بخش خصوصي و به قول احمدرضا درويش با سرمايه ها و بضاعت بسيار لاغر قرار گرفت كه همچنان وابسته به بودجه و وام و امكانات دولتي در پي توليد يك يا حداكثر دو فيلم كم هزينه در سال روزگار مي گذرانند. ضمن اين كه نظارت هاي متعدد نيز آنها را در مراحل مختلف از هر گونه ابتكار و ابداع و نوآوري باز داشته و همان روحيه بزن و درويي شان را تقويت مي كند.
به نظر مي آيد هنوز اساسي ترين مشكل و معضل اين سينما همين ساختارها و سازمان هاي غيرمنطقي و غيراستاندارد توليدي است كه هر رفرمي در سطح ديگر عوامل و عناصر اين سينما را بي اثر مي گرداند.
در حال حاضر يك توليد كننده به سبك و سياق استاندارد در اين ساختار شترگاو پلنگ هيچ جايگاه مشخص و روشني ندارد. نمي داند كه بالاخره مي تواند از امكانات و وام هاي عريض و طويل بخش دولتي(كه بدون ضابطه در اختيار بسياري از ندانم كاري هاي سينمايي قرار مي گيرد) استفاده كند يا فقط بايد متكي به سرمايه و امكانات خود باشد؟ براي اين سرمايه و امكانات، في المثل در اختيار گرفتن يك دوربين فيلمبرداري 600-500 ميليون توماني و ابزار ديگر، توليد حداقل 15-10 فيلم در سال طلبيده مي شود. آيا در مقابل اين ميزان توليد براي توليدكننده ظرفيت نمايشي لازم موجود است؟ از طرف ديگر اصلاً اين توليدكننده به طور ماهوي استعداد و قابليت توليد 15-10 فيلم در سال را دارد؟ آيا مي تواند وراي سلايق و علائق نظارتي كه مدام تغيير مي كنند، از همه توانايي و خلاقيتش بهره بگيرد؟آيا ميدان عادلانه اي براي رقابت با مؤسسات دولتي برايش به وجود مي آيد؟ في المثل به طور يكسان مي تواند از تبليغات رسانه ملي سود ببرد؟
دهها و دهها پرسش بي پاسخ ديگر مانند آنچه در بالا آمد، در حال حاضر، شكل گيري مؤسسات واقعاً خصوصي فيلمسازي را زير سؤال مي برد. از طرف ديگر اين توليدكننده تا چه اندازه سواد و معلومات و توانايي ساخت فيلم در حد و اندازه هاي استاندارد را داراست؟ آيا مي تواند بدون وام و يارانه و امكانات دولتي، دخل و خرج كند؟
در سينماي امروز ايران هنوز هيچ تعريف مشخصي از توليدكننده بخش خصوصي و يا بخش دولتي وجود ندارد. هنوز حوزه هاي فعاليت اين دو بخش كاملاً در هم تنيده شده و تفكيك ناپذيرند. (اشتباه نشود بحث در اينجا فقط راجع به توليد كننده فيلم است و نه تهيه كننده كه هر يك تعريف و جايگاه خود را دارند) هنوز حيطه فعاليت سازمان ها و مؤسسات دولتي خصوصي و دولتي مغشوش و در هم ريخته است. در حالي كه در يك سينماي استاندارد از مهمترين اصول ساختاري توليد، تفكيك كامل بخش خصوصي و دولتي و روشن شدن حيطه فعاليت ها و وظايف و عملكردشان است.
سيستم استوديوهاي استاندارد مستقل بخش خصوصي مي تواند پاياني بر بافت واسطه اي و مغشوش امروز سينماي ايران باشد كه تحت عنوان بخش خصوصي فعاليت مي كند. در چنين سيستمي كه قطعاً هيچ گونه وابستگي مالي به منابع دولتي و شبه دولتي نخواهند داشت و صرفاً به امكانات مادي و معنوي خود تكيه مي كنند، لاجرم تهيه كننده هاي متخصص به ميدان خواهند آمد تا با به كارگيري بخش اعظم سرمايه هاي انساني بالقوه در اين سينما آن را به درجه هاي متعالي محتوايي و ساختاري برسانند.چنين سيستمي است كه نگران توزيع و پخش و اكران محصولاتش خواهد بود و گام به گام آن را تعقيب و هدايت مي كند. براي چنين سيستمي است كه حتي يك تماشاگر اضافه تر، اهميت دارد. البته چنانچه بخش دولتي در سينما همانند امروز بدون ضابطه و صرفاً با اتكا به منابع بي حد و حصرش، بدون رعايت قواعد استاندارد سينمايي، به حمايت هاي رابطه اي ادامه دهد، آن سيستم مستقل استوديوهاي استاندارد خصوصي نيز نخواهند توانست حركت پايدار و متداولي پيش گيرند. لازمه چنان استوديوهايي، محدود ساختن توليدات بخش دولتي و رعايت شديد قواعد و ضوابط سينما در آنهاست. لزومي ندارد هر اداره و سازماني به
فيلمسازي روي بياورد و يا هر نهاد و ارگاني، بخش سينمايي داشته باشد و يا هر وزارتخانه اي ساخت فيلم را از جمله تكاليفش قرار دهد.
در اينجا موضوع مشاركت مطرح مي شود كه اين مؤسسات و نهادهاي دولتي يا شبه دولتي مي توانند به وسيله مشاركت مالي با استوديوهاي بخش خصوصي (ضمن حفظ و رعايت قوانين و ضوابط آنها) به توليد فيلم هاي موردنظرشان اقدام كنند. چنانچه چنين مشاركتي حتي در كشورهاي پيشرفته و صاحب سينماي قوي نيز وجود دارد.به هر حال به نظر مي رسد يكي از مهمترين آسيب هاي كنوني سينماي ايران كه شايد بتوان آن را پايه و اساس بحران ديروز و امروز و حتي در صورت عدم برخورد صحيح، آينده اين سينما دانست، همين ساختار مغلوط توليدي آن است. اگرچه تصحيح اين ساختار در جهت تأسيس استوديوهاي استاندارد در هر دو بخش توليد و توزيع بايد همپا و همگام پيش رود، اما به نظر مي آيد تشكيل استوديوهاي توليد در درجه نخست مبرم تر و ضروري تر هستند، چرا كه تخصص و توان و استعدادها را در آزمون سخت تري به سنجش مي گذراند. اگر يك يا چند توليدكننده قادر شدند با رعايت همه قواعد و ضوابط بين المللي، استوديويي استاندارد براي ساخت آثار سينمايي به وجود آورند و به توليد اين گونه آثار همت گمارند مي توان آنها را داراي توانايي حضور در عرصه توزيع نيز دانست، وگرنه ابتدا به ساكن براي توزيع فيلم ها همين دفاتر فعلي هم كفايت مي كند و خيلي ها مي توانند مدعي شوند كه ما در همين دفاتر، توزيع استاندارد به راه مي اندازيم!
متاسفانه در سينماي ايران هم اين حركت سهل و آسان زودتر از آن اقدام اصلي تر و بنيادي تر يعني تشكيل استوديوهاي توليد استاندارد صورت گرفت و مؤسسات به اصطلاح توزيع استاندارد از به هم پيوستن چند مؤسسه كوچك تر به وجود آمد. يعني بر خلاف آن مثل معروف كه مي گويد: دهان بود كه دندان آمد پيش از بود دهان به كنار هم چيدن دندان هايي (كه غالباً سالم و بي نقص هم نيستند!) پرداخته شد. به قول برخي كارشناسان اين ميدان آزمون و آبديده شدن براي مردان ميدان توليد سينمايي نيست. گوشه عافيتي است كه هر كسي مي تواند بدون تغيير چنداني در روش هاي گذشته اش مدعي پهلواني شود! يعني اين كه بدون گذر از آزمون دشوار كنكور، از كلاس دبيرستان مستقيم بروي سر كلاس دانشگاه بنشيني كه احتمالاً حتي صندلي اش هم از لحاظ ساختار تفاوتي ندارد.از همين رو بود كه برخي از همان توليدكنندگان بخش خصوصي كه در تشكيل دفاتر توزيع و پخش به اصطلاح مدرن پيشگام بودند، امروز به جاي تلاش براي تشكيل استوديوهاي توليد استاندارد كه مي تواند به سردرگمي سيستم تهيه و توليد فيلم و بحران سينماي ايران خاتمه بخشد و قطعاً به نفع تماميت اين سينما خواهد بود، بر سر ميزهاي ظاهراً بي ارزش اتحاديه صنفي خود، دعوا مي كنند! اين هم از ديگر عجايب اين سينما و اهالي آن است كه توليدكنندگانش به جاي في المثل نزاع به خاطر اختلافات مالي در مؤسسات و دفاتر ساخت فيلم، بر سر صنفي كه قاعدتاً بايستي غيرانتفاعي بوده و در واقع نهادي مدافع منافع صنفي بدون هيچ گونه چشمداشت مالي باشد، درگير هستند! گويا واقعاً در اين صنف به ظاهر غيرانتفاعي، سرمايه هاي به مراتب بيشتر از آن 14 ميليارد تومان ناقابل كليت سينماي ايران در گردش است!
|
