حسين لطفي
بخش اول گزارش بانك جهاني از نظام يارانه ها در ايران را روز گذشته خوانديد، اينك بخش دوم آن تقديم مي گردد.
***
يارانه هاي كالايي ذاتاً موجب ايجاد نارسايي ميان بخش هاي مختلف مي شوند. مهم تر اينكه يارانه هاي كالاها در ايران به خوبي به اقشار كم درآمد نمي رسند، چرا كه اقشار برخوردار جامعه همواره مقدار بيشتري كالا از جمله كالاهاي يارانه  اي خريداري مي كنند، بنابراين چه بسا پرداخت هاي درآمدي مستقيم به خانوارها براي فقرا سودمندتر خواهد بود. حذف يارانه حامل هاي انرژي، بيشترين سود را به اقشار كم درآمد و روستايي خواهد رساند، به طوري كه پيش بيني مي شود حذف اين يارانه ها و توزيع عادلانه رقم مشابه آن موجب افزايش ۱۰۰ درصدي سطح درآمدي روستايي نشينان شود. حذف يارانه هاي انرژي موجب كاهش شديد تقاضاي داخلي براي محصولات نفتي از جمله بنزين خواهد شد. با توجه به رابطه صادرات و فروش داخلي محصولات نفتي، حذف يارانه انرژي موجب افزايش ۷۶ درصدي صادرات نفت خام ايران خواهد شد. اين امر باعث تقويت چشمگير ۲۶ درصدي نرخ واقعي  ارز در ايران خواهد شد. متعاقباً با توجه به توان صادرات غيرنفتي ايران، اين وضعيت بروز بيماري هلندي را محتمل خواهد ساخت. همچنين بخش هاي صنعتي انرژي بر با كاهش بازدهي مواجه خواهند شد. كلاً با وجود آنكه بسياري از سياست هاي مداخله آميز دولت ايران با هدف حمايت از فقرا توجيه شده است، اما در عمل اين طبقه برخوردار جامعه هستند كه از اين سياست ها بهره مند شده اند. بنابراين به نظر مي رسد كه پرداخت هاي مستقيم به خانوارها سياست مناسب تري نسبت به مداخله دولت در اقتصاد باشد.
مديريت مناسب ثروت نفتي
بانك جهاني معتقد است يك استراتژي بهينه مديريت ثروت نفتي براي ايران مستلزم محدود ساختن مصرف درآمدهاي نفتي به سطحي پايين تر از ۱۷ درصد توليد ناخالص داخلي در سال است. همچنين ايران مي بايستي سالانه و به طور ميانگين حداقل معادل ۶ درصد توليد ناخالص داخلي خود را در حساب ذخيره ارزي ذخيره نمايد. البته اين حساب نبايد فقط يك صندوق تثبيت باشد، بلكه بايد منبع ذخايري براي دوران نوسان قيمت نفت و كاهش منابع نفتي باشد كه پس انداز و سرمايه گذاري آن، فرار بودن و كوتاه مدت بودن ثروت نفت را مورد توجه قرار دهند.
بي گمان اصلاح نظام يارانه هاي انرژي ايران در اولويت فرآيند اجراي تعديل مالي (از جنبه هزينه ها) به منظور افزايش پس انداز و صرفه جويي و همچنين مديريت ثروت نفتي قرار دارد.
توزيع عادلانه (مساوي) يارانه هاي انرژي در ايران موجب خواهد شد تا مصرف فقيرترين اقشار جامعه حدود ۶۰ درصد (و فقيرترين اقشار روستايي ۱۱۲ درصد) افزايش پيدا كند، فقر ريشه كن شود و هزينه فرصت بالاي عدم صادرات نفت به علت مصرف بي رويه انرژي ارزان قيمت در ايران، كاسته شود.
قيمت هاي انرژي در ايران مدت ها است كه زير هزينه هاي فرصت اقلام مبادلاتي در مرز و هزينه توليد اقلام غيرمبادلاتي قرار دارند. اين تفاوت فاحش ميان قيمت هاي داخلي انرژي و هزينه هاي فرصت، موجب كاهش رفاه اقتصادي مي شود. از اوايل هزاره جديد ميلادي تاكنون (۲۰۰۰ به بعد) يارانه هاي انرژي در ايران بر مبناي متوسط قيمت نفت به ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي آن رسيده كه بالاترين ميزان يارانه انرژي هم از لحاظ ارزش و هم از لحاظ نسبت به GDP است. طي يك دهه گذشته ايران در ميان ساير كشورها، بالاترين يارانه ها را به حامل هاي انرژي پرداخت كرده است. تعديل قيمتي حامل هاي انرژي در ايران مشخصاً دشوار است و عواقب پيچيده اي بر اقتصاد آن به دنبال دارد. در ميان كشورهاي همسايه ايران، برخي قيمت حامل هاي انرژي را در راستاي سياست هاي تعديل افزايش داده اند و برخي ديگر همانند الجزاير، نيجريه و قطر نيز به سمت ماليات گرفتن از اين حامل ها (خصوصاً بنزين) حركت كرده اند به طوري كه برخي تا ۱۰۰ درصد نيز از بنزين مصرفي ماليات دريافت مي كنند. در ايران افزايش قيمت بنزين اثرات كلان اقتصادي و بنيادين بر فعاليتهاي مختلف اقتصادي خواهد گذارد. اين افزايش قيمت و حذف يارانه بر گروه هاي مختلف اجتماعي جامعه از لحاظ نسبت هزينه هاي انرژي به كل هزينه هاي آنها، اثرات مختلفي خواهد گذارد. همچنين سياستگذاران و طراحان طرح حذف يارانه هاي انرژي بي گمان با هزينه هاي سياسي مواجه خواهند شد. بنابراين طراحي استراتژي مديريت قيمت هاي انرژي در ايران، در ابتدا مستلزم بررسي كامل ابعاد اجتماعي و اقتصادي چنين تصميمي است. مهم ترين و آشكارترين اثر (در سطح جامعه) افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ايران، افزايش سطح عمومي قيمت ها و افزايش مخارج زندگي خانوارها (هم به لحاظ افزايش قيمت انرژي و هم به لحاظ افزايش قيمت ديگر كالاها به منظور جبران افزايش قيمت انرژي) خواهد بود. اين تبعات، ۲ تا ۳ سال زمان خواهند برد تا اقتصاد كشور آنها را هضم كند. افزون بر اين، كالاها و خدماتي كه از انرژي به عنوان يك ورودي استفاده مي كنند (همچون حمل و نقل) با افزايش هزينه ها همراه خواهند شد. البته اين اثرات، اثرات مستقيم هستند و افزايش قيمت انرژي، اثرات غير مستقيم نيز دارند كه آن، افزايش هزينه حمل و نقل و تأثير آن بر افزايش هزينه توليد و توزيع كالاهايي است كه وابستگي زيادي به حمل و نقل دارند. در واقع هر چه يك واحد توليدي، انرژي بيشتري مصرف كند، با افزايش قيمت انرژي، هزينه هاي بيشتري متحمل خواهد شد و قيمت كالاي توليدي خود را افزايش خواهد داد. از ديدگاه بانك جهاني، افزايش قيمت هاي انرژي به سطح ميانگين ۱۰ ساله قيمت هاي انرژي بين المللي و وارداتي، نرخ تورم را حداكثر ۵/۳۰ درصد افزايش خواهد داد كه البته اين رقم بدون در نظر گرفتن كشش هاي قيمتي و درآمدي محاسبه شده است، كه آنها نيز به نوبه خود از اهميت زيادي برخوردارند. اگر افزايش قيمت انرژي به مصرف بهينه تر انرژي در سطح توليد (فناوري هاي كاراتر انرژي) و مصرف معقول تر در سطح مصرف منجر گردد، مصرف انرژي در كشور ما بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش خواهد يافت. البته ارقام فوق در صورتي است كه كليه بخش ها هزينه هاي افزايش انرژي را به بخش مصرف كننده منتقل كنند كه در اين شرايط، تقاضاي نهايي كاهش خواهد يافت. اما با توجه به حركت ايران به سمت سيستم تجاري بازتر، افزايش هزينه  انرژي موجب افزايش توان رقابتي بسياري از صنايع داخلي خواهد شد. به جز خود بخش هاي توليد انرژي، افزايش هزينه انرژي در ايران موجب رشد ۳۰ درصدي هزينه هاي توليد در ۱۲ بخش اقتصادي ايران خواهد شد: حمل و نقل بار ۳/۸۸ درصد، آجرسازي ۲/۸۳ ، سيمان ،۷۹ آب ،۷۳ مواد شيميايي ۴/،۵۹ حمل و نقل مسافر ۶/،۵۵ حمل و انبار ۶/،۵۴ شيشه سازي ،۳۲ مس، آلومينيوم و ديگر فلزات ۱/،۳۱ توليدات فلزي ۷/۳۰ و ديگر محصولات غير فلزي ۵/۳۰ درصد. نهايتاً اثرات افزايش قيمت انرژي به علت پايين تر بودن مصارف اقشار روستايي و كم درآمد و نوع كالاهايي كه آنها مي خرند، بر اقشار كم  درآمد و روستايي تقريباً ۲ برابر طبقه ثروتمند جامعه خواهد بود.

عدم حمايت روسيه از تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده گاز
مهر: وزير امور خارجه روسيه اعلام كرد كه روسيه و ديگر كشورهاي توليدكننده گاز طبيعي قصد ندارند كه سازماني مشابه اوپك ايجاد كنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سرگئي لاوروف كه در يك مصاحبه مطبوعاتي سخن مي گفت، تاكيد كرد كه در زمينه ايجاد اوپك گاز هيچ طرحي وجود ندارد.
وي همچنين تشكيل يك اتحاديه انرژي به سبك ناتو را نيز منتفي خواند و افزود: اين يك ايده جنجال برانگيز است و من خوشحالم كه چنين ايده اي مورد حمايت قرار نگرفته است.وي تصريح كرد:كشورهاي توليد و صادركننده انرژي، از جمله گاز، هيچ گونه كارتلي تشكيل نخواهند داد، اما با يكديگر همكاري خواهند نمود.
بر اساس گزارش، پس از اينكه ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه جمعه گذشته خواستار مشاركت گازپروم در ساخت خط لوله گاز ايران به هند شد، گمانه زني ها درباره تشكيل يك كارتل گاز ميان ايران، روسيه و الجزاير قوت گرفت.
امكان ساخت دكل حفاري در كشور فراهم شد
ايرنا: شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به جمع سازندگان دكل حفاري ميادين نفت و گاز دنيا پيوست.
نصرت الله سيفي مدير طرحهاي حفاري شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران با اشاره به اينكه اين شركت از يك سال و نيم گذشته بخش حفاري را به مجموعه فعاليت هاي خود افزوده است، گفت: اين شركت با حضور در اولين مناقصه اجاره دكل حفاري، برنده شد.
سيفي خريد دكل حفاري را آسانترين كار براي تامين نياز عنوان كرد و افزود: تكميل بودن ظرفيت ياردهاي ساخت دكلهاي حفاري در دنيا، امكان خريد دكل را منتفي كرده است، لذا وارد عرصه ساخت آن شديم.
افزايش وابستگي به نفت اوپك
شانا: سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) از نتيجه اجلاس كاراكاس، مبني بر حفظ سقف توليد اين سازمان حمايت كرد و پيش بيني خود را درمورد ميزان عرضه نفت از سوي كشورهاي توليد كننده غير عضو اوپك، كمتر كرد.
به گزارش بلومبرگ، اوپك در گزارش ماهانه خود اعلام كرد كه تقاضاي جهاني نفت در سال جاري به طور متوسط ۶۳/۸۴ ميليون بشكه در روز خواهد بود. اين پيش بيني قدري با رقم پيش بيني قبلي اين سازمان تفاوت دارد.
اوپك تخمين زده است كه عرضه نفت از سوي كشورهاي غيرعضو اين سازمان در سال جاري، ۱۰۰
هزار بشكه در روز كاهش يافته كه شامل كاهش ۲۰۰ هزار بشكه در روز در آمارهاي سه ماهه آخر سال نيز مي شود.
در گزارش اوپك آمده است كه هنوز هم عرضه نفت بيشتر از تقاضاست و اين امر سبب مي شود كه كشورهاي مصرف كننده ذخيره سازي نفت را افزايش دهند. به گزارش اوپك، مصرف جهاني نفت در سال جاري ۶۳/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت يا به عبارت ديگر با يك افزايش ۶/۱ درصدي به ۶۳/۸۴ ميليون بشكه در روز مي رسد.

ركود اقتصاد؛ پيامد مصرف بي رويه درآمدهاي نفتي
مهر: بانك بين المللي استاندارد چارترد به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به اضافه ايران و عراق هشدار داد كه مصرف تمامي درآمدهاي سرشار نفتي طي دو سال اخير و ادامه اين روند، به ركود اقتصادي اين كشورها طي سال هاي آتي منجر خواهد شد.
در گزارش استاندارد چارترد آمده است: افزايش مصارف داخلي يا تقويت ارز در كشورهاي خاورميانه به منظور كاهش ناترازي هاي تجاري جهاني، براي كشورهاي خاورميانه اي زيان آور خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه صندوق بين المللي پول از كشورهاي خاورميانه اي خواسته است به منظور كاستن از ناترازي هاي اقتصادي جهاني، درآمدهاي سرشار نفتي خود را با سرعت بيشتري مصرف كنند، استاندارد چارترد ادامه اين رويه را ايجاد ركود در منطقه مي داند.
صندوق بين المللي پول اعلام كرده بود كه مازاد درآمدهاي صادراتي كشورهاي خاورميانه از مازاد درآمدهاي صادراتي اقتصادهاي نوظهور آسيايي پيشي گرفته است و اين امر به كشورهاي خاورميانه اي نقش محوري در تعامل با كسري تجاري فراوان آمريكا مي دهد.
اما استاندارد چارترد معتقد است كه كشورهاي خاورميانه مي بايستي نسبت به مصرف فراوان درآمدهاي نفتي خويش هشيار باشند، چرا كه ادامه اين روند كه دولت ها به جاي صرفه جويي بخش اعظم درآمدهاي نفتي خود را مصرف مي كنند، مي تواند به كسادي و ركود اقتصادي كشورهاي خاورميانه بينجامد.
وزير اقتصاد نايب رئيس صندوق اوپك شد
وزير امور اقتصادي و دارايي در اجلاس سالانه صندوق اوپك كه هفته گذشته در عربستان برگزار گرديد، به عنوان نايب رئيس صندوق اوپك انتخاب شد.
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در اجلاس سالانه صندوق اوپك كه هر سال در عربستان برگزار مي شود براي مدت يك سال به عنوان نايب رئيس صندوق اوپك انتخاب شد.
براساس اين گزارش، صندوق اوپك متشكل از وزراي اقتصاد كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك ) است كه وظيفه كمك به كشورهاي عقب مانده و توسعه نيافته را در ارتباط با پروژه هاي توسعه اي و كمك هاي بلاعوض بر عهده دارد.
كشور هاي عقب مانده، توسعه نيافته و بحران زده براي دريافت وام و كمك هاي بلاعوض از اين صندوق در اولويت قرار دارند و اين در حالي است كه كشورهاي عضو اوپك از اين وام ها بهره مند نمي شوند مگر اينكه يك فاجعه عظيم انساني همچون زلزله رخ دهد تا اين كشورها از كمك هاي صندوق بهره مند شوند.
اجلاس سالانه وزراء بالاترين ركن صندوق است كه هر سال يكبار در عربستان برگزار شده و به تصويب برنامه هاي سالانه صندوق و انتخاب نايب رئيس براي مدت يك سال مي پردازند.