مهم ترين و پرقدرت ترين ارز در ميان پول هاي رايج بين المللي دلار است. اين اهميت تا بدان جاست كه بسياري از تحليلگران دلار را ارز آمريكا نمي دانند و به نوعي آن را يك پول بين المللي قلمداد مي كنند كه البته چندان سخن نادرستي نيز نمي گويند.
كالاهاي استراتژيكي همچون نفت و طلا به دلار قيمت گذاري مي  شوند و با تغييرات دلار رابطه تنگاتنگي دارند. از طرف ديگر آمريكا بزرگترين شريك تجاري و يا بزرگترين رقيب يا مخالف تجاري سياسي اكثر كشورهاي پيشرفته و كليدي جهان است. اين دلايل و بسياري دلايل ديگر باعث شده تا دلار همچون وزير صفحه شطرنج بازار ارز و تا حدودي ديگر بازارها عمل كند اما اين وزير در بعضي جبهه هاي ديگر پياده اي بيش نيست و مجبور است از قواعد و قوانين موجود فرمانبرداري كند.
***
تحولات دلار در نيمه اول سال ۲۰۰۶
قبل از ورود به مباحث بنيادين و مسائل مرتبط با سقوط شديد دلار در شش ماهه اول ۲۰۰۶ نگاهي اجمالي به نرخ برابري ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر خالي از لطف نيست. زوج ارز EUR/USD از حدود ۱۷۰۰/۱ در اوايل سال ۲۰۰۶ به حوالي ۲۹۰۰/۱ در ماه جاري صعود كرد كه به عبارت ديگر دلار چيزي در حدود ۱۲۰۰ پيپ (هر يك پيپ ۰۰۰۱/۰ واحد برابري زوج ارزها است) در برابر يورو ضعيف شد (چون دلار در مخرج كسر قرار دارد. صعود اين زوج ارز نشان دهنده ضعيف شدن دلار در برابر يورو است) از طرف ديگر زوج ارز DSD/JPY از حدود ۰۰/۱۲۱ به حدود ۰۰/۱۰۹ سقوط كرد اما شايد تلخ ترين سقوط دلار در برابر پوند بود. زوج ارز GBP/USD از ۷۱۰۰/۱ به حدود ۹۰۰۰/۱ صعود كرد كه كمي كمتر از ۲۰۰۰ پيپ است و براي شش ماه يك سقوط قوي محسوب مي شود (باز هم چون دلار در مخرج اين زوج ارز است صعود آن به معني سقوط دلار است).بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند سرنوشت تلخ دلار در شش ماهه اول سال ۲۰۰۶ از كمي جلوتر و در واقع از ۱۳ دسامبر (آخرين ماه ميلادي) ۲۰۰۵ رقم خورد. در اين روز جلسه FOMC (اين نهاد جزئي از بانك مركزي آمريكا است كه تصميم گيري در مورد نرخ بهره را به عهده دارد) تشكيل شد و با اين كه بعد از اتمام اين جلسه نرخ بهره آمريكا براي سيزدهمين مرتبه پي در پي افزايش يافت و از ۰۰/۴ به ۲۵/۴ رسيد اما دلار تضعيف شد. شايد آن روز كمتر كسي فكر مي كرد كه نطفه يك موج بزرگ عليه اسكناس سبز در حال بسته شدن است و حتي بدبين ترين تحليل گران نيز پيش بيني چنين داستان غم انگيزي را نمي كردند.
علت تضعيف دلار بعد از اتمام جلسه با وجود افزايش نرخ بهره بيانيه اي بود كه مقامات فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) به رهبري آلن گرينسپن صادر كردند. اين بيانيه شايعات موجود در بازار در مورد نزديك شدن بانك مركزي آمريكا به پاين دوران افزايش نرخ بهره را تقويت مي كرد. مقامات فدرال رزرو از اواخر سال ۲۰۰۴ به منظور كنترل تورم بلااستثناء در تمامي نشست هاي خود كه هشت بار در سال برگزار مي شود اقدام به افزايش نرخ بهره كرده اند و آن را از ۰۰/۱ پله به پله در هر نوبت ۲۵/۰ افزايش دادند به طوري  كه در جلسه مورد بحث اين عدد به ۲۵/۴ رسيد. اما افزايش نرخ بهره اگرچه تورم موجود در جامعه را كنترل مي كند اما براي بسياري از بخش هاي حساس اقتصاد مضر است. به عنوان مثال افزايش نرخ بهره موجب افزايش نرخ بازپس دادن وامهاي مسكن مي شود و در نتيجه مصرف كنندگان علاقه كمتري از خود نسبت به خريد مسكن نشان مي دهند كه اولين و طبيعي ترين نتيجه آن اگر نگويم سقوط، ركود بازار مسكن است. اين صرفاً يك مثال نيست و واقعيت روز اقتصاد آ مريكا است. مدتي است كه نشانه هايي از ركود بازار مسكن آمريكا ديده مي شود و بسياري از اقتصاددانان سختگيرتر از آن به عنوان سقوط بازار مسكن ياد مي كنند و انتقادات تند و تيزي را روانه فدرال رزرو مي كنند و افزايش نرخ بهره را دليل اصلي اين ماجرا مي دانند. از آنجايي كه بازار مسكن يكي از حياتي ترين بخش هاي اقتصاد آمريكا است از آن به عنوان سنگ بناي اقتصاد اين كشور ياد مي شود و مشاغل و صنايع بسياري مرتبط با اين بازار هستند و ركود بازار مسكن همانند افتادن مهره اول دومينو ركود ديگر بخش ها را به دنبال خود دارد. مقامات فدرال رزرو نيز نمي توانند اين انتقادات را جدي نگيرند و مجبور به پاسخگويي هستند. البته بايد اين را اضافه كنم كه بازار مسكن تنها يكي از بخش هايي است كه از افزايش نرخ بهره آسيب مي بيند و كلاً افزايش نرخ بهره موجب كاهش رشد اقتصادي مي شود كه بهترين نشانه اين كاهش در سقوط ارزش سهام شركتها ديده مي شود.
با افزايش نرخ بهره نرخ بازپس دادن وامها براي صاحبان صنايع بيشتر مي شود كه اين هزينه اضافي را بايد از ديگر قسمتها جبران كنند كه به نوعي موجب كمتر شدن تحرك آنان مي شود و در نتيجه قدرت كمتري براي پرداخت سود به سهامداران دارند كه اين مسئله خود را در متمايل شدن قيمت سهام آنها به سمت پايين در نمودارهاي تحليلگران بورس دارد. از طرف ديگر با افزايش نرخ بهره سرمايه داران متمايل به فروختن سهامهاي خود كه به نوعي سرمايه گذاري پر ريسكي محسوب مي شوند و در عوض خريدن اوراق قرضه كه ريسك بسيار پاييني دارند مي شوند كه اين خود موجب بيرون رفتن پول از بازار سهام مي شود كه به نوعي ركود بازار سهام را به دنبال دارد. اين مسئله مختص آمريكا نيست و در تمامي جهان به سادگي مي توان ديد كه دقيقاً بعد از افزايش نرخ بهره توسط بانك مركزي آن كشور، ارز رايج قدرت مي گيرد اما بازار سهم از نفس مي افتد كه دلايل اين مسئله ذكر شد.
اين دلايل و دلايل ديگر و ديده شدن بعضي از نشانه ها در بازار دال بر صحت اين ادعاها موجب شد تا شايعاتي در بازار دال بر توقف نرخ بهره آمريكا به وجود بيايد كه بيانيه صادر شده از طرف FOMC بعد از جلسه ۱۳ دسامبر به نوعي بر آتش اين شايعات مهر تأييد زد و دلار را ضعيف كرد. به موازات اين وقايع و اتفاقات در آمريكا در آن سوي اقيانوس اطلس اتفاقات ديگري در جريان بود كه اگر بگوييم دقيقاً قرينه اوضاع آمريكا بود بي راه نگفته ايم.
بانك مركزي اروپا (ECB) كه وظيفه تعيين سياست هاي پولي كشورهايي را كه يورو را جايگزين ارز سنتي خود كردند بر عهده دارد براي ۵ سال متوالي نرخ بهره منطقه يورو را در عدد ۰۰/۲ ثابت نگه داشته بود و دليل اصلي آن هم جلوگيري از ركود در اين منطقه اعلام مي شد و ظاهراً نگراني چنداني از تورم نداشتند. اما درست در همان زمان هايي كه آمريكايي ها نگراني از پيشرفت و افزايش بيش از حد نرخ بهره را پيدا كردند (دسامبر ۲۰۰۵) اروپاييها نگران وضعيت تورم و پايين بودن نرخ بهره شدند و احساس كردند كه زمان حركت نزديك است. در ماه دسامبر اين اتفاق افتاد و بعد از ۵ سال نرخ بهره منطقه يورو تغيير كرد و از ۰۰/۲ به ۲۵/۲ افزايش يافت. شايد اين را بتوان به حساب بدشانسي خريداران دلار گذاشت كه همزمان با شدت گرفتن احساسات منفي نسبت به نرخ بهره آمريكا انتظارات مثبتي نسبت به نرخ بهره اروپا در بازار به وجود آمد و اين واگرايي و مسائل ديگري كه در ماه هاي بعد به وجود آمد چنين سرنوشت غم انگيزي را براي دلار در نيمه اول سال ۲۰۰۶ رقم زد.
چند روز بعد از بيانيه بانك مركزي اروپا و تضعيف دلار در روز اعتصاب نيويورك (در آن روز كاركنان بخش حمل و نقل نيويورك دست به اعتصاب زدند و اين شهر هفت ميليوني را فلج كردند) بي هيچ دليل ظاهري دلار شروع به قوي شدن كرد و مقداري از ضررها را جبران كرد. در آن روز اگرچه يكي از شاخص هاي بازار مسكن آمريكا بهتر از انتظار اعلام شد اما اهميت اين شاخص به اندازه اي نبود كه اين موج ايجاد شود. بسياري از تحليل گران اعتصاب نيويورك و كم شدن نقدينگي در بازار را دليل اصلي صعود دلار در آن روز دانستند اما شايد هم اكنون درك رفتار آن روز دلار قابل فهم باشد. بازيگران بزرگ بازار از شرايط خاص آن روز (اعتصاب نيويورك) به عنوان فرصتي براي ايجاد يك موج تصحيحي استفاده كردند و در واقع خود را براي به راه انداختن امواج بزرگتر عليه اسكناس سبز آماده مي كردند؛ امواجي كه بسيار قوي تر از موج دوازدهم دسامبر بودند.

آمريكا و راهي طولاني
در استقلال انرژي
آلن گرينسپن، رئيس پيشين فدرال رزرو ( بانك مركزي ) آمريكا اعلام كرد كه كشورش هيچ كنترلي بر روي بهاي نفت كه در دست شركت هاي بزرگ دولتي است، ندارد و در صورتي كه به فناوري توليد سوخت اتانول و سوخت هاي جايگزين دست نيابد، نمي تواند در آينده نزديك وابستگي خود را به انرژي كم كند.
به گزارش «انرژي اينسايت» ، گرينسپن اظهار داشت كه بهاي بالاي بنزين براي مصرف كنندگان مشكل ساز شده و به دشواري هاي سياسي دامن زده است. وي افزود: اما اين امر با توجه به انعطاف پذيري بازارهاي بين المللي آزاد كه خريد نفت و گاز آمريكا را از خارج تأمين مالي مي كنند، تأثير زيادي بر اقتصاد آمريكا نگذاشته است. گرينسپن خاطرنشان كرد كه توازن در عرضه و تقاضاي جهاني نفت به حدي حساس و مخاطره آميز شده است كه حتي اقدام هاي خرابكارانه در ابعاد كوچك و شورش هاي محلي بر بهاي نفت اثر مي گذارد.
وي گفت: رهبران آمريكا در گذشته با افزايش توليد ذخاير ملي نفت، بهاي سوخت را در كنترل خود داشتند و ميزان اين ذخاير در نيمه اول قرن بيستم بسيار زياد بود و آمريكا توان آن را داشت كه بهاي جهاني نفت را در كنترل خود داشته باشد. وي افزود: اما آمريكا در حال حاضر فاقد توان لازم براي اعمال كنترل بر بهاي نفت است زيرا ميدان هاي عظيم نفتي ما در شرق تگزاس، خليج مكزيك و آلاسكا با شتاب در حال خشك شدن هستند و اشتهاي مصرف كنندگان نفت در كشور نيز رو به رشد است.
هشدار گازپروم به اتحاديه اروپا درباره بحران انرژي
شركت گازپروم روسيه به اتحاديه اروپا هشدار داد كه درخواست نخست وزير احتمالي اوكراين براي تجديد نظر در قرارداد ماه ژانويه ميان اوكراين و روسيه، زنگ خطري است براي احتمال قطع صادرات گاز روسيه به اروپا كه مي تواند به بحران انرژي در اين اتحاديه منجر شود.
به گزارش رويترز، يوليا تيموشنكو رهبر ائتلاف غرب گراي اوكراين كه به احتمال فراوان مجددا به نخست وزيري اين كشور برگزيده خواهد شد، روز پنجشنبه خواستار بازنگري عميق قرارداد ماه ژانويه ميان مسكو و كي يف درباره گاز صادراتي روسيه شد.
در همين زمينه شركت گازپروم با انتشار بيانيه اي با رد پيشنهاد نخست وزير احتمالي اوكراين براي بازنگري در قيمت گاز صادراتي روسيه به اين كشور و اروپا تهديد كرد كه اين روند مي تواند زنگ خطري براي بحران انرژي در اروپا باشد.در بيانيه گازپروم آمده است: پيشنهاد يوليا تيموشنكو براي بازنگري در قرارداد صادرات گاز روسيه به اوكراين مي تواند مجددا به قطع صادرات گاز روسيه به اروپا منتهي شود.مناقشه ميان شركت گازپروم و اروپا از زماني تشديد شد كه اين شركت اوايل سال جاري ميلادي صادرات گاز خود به چندين كشور اروپايي را به بهانه افزايش مصرف داخلي قطع كرد و متعاقبا خواستار افزايش شديد قيمت گاز خود شد.
از آن پس، كشورهاي اروپايي خطر وابستگي انحصاري به گاز روسيه را درك كرده اند و براي متنوع ساختن امنيت انرژي خود تلاش فراواني نموده اند كه بر اساس پيش نويس طرح سياست انرژي اروپا، كشورهاي غني انرژي همچون ايران، در زمره گزينه هاي اروپا براي جايگزيني روسيه قرار گرفته اند.

تاخير دو ساله
گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: پس از گذشت حدود ۲ سال از طرح موضوع تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشور محقق شده است گزارش ۳ كميته بررسي كننده اين طرح تا پايان خرداد ماه در هيأت اصلي خوانده شده و پس از انجام اصلاحات اساسي، تيرماه در صحن علني مجلس ارائه شود.
حميد رضا فولاد گر عضو تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در اين باره به همشهري گفت: در كميته نخست در مورد موضوع كيفيت و اينكه آيا حركت خودروسازان منطبق بر استراتژي بوده است بحث و بررسي هايي انجام گرفته و مسائل مربوط به كيفيت قطعات خودرو نيز مورد رسيدگي واقع شده است. وي افزود: در اين ميان مواردي نيز از عدم رعايت استانداردها كه موجب بروز حوادثي گرديده است رويت شده كه اكثرا مربوط به تحويل خودرو به مشتريان و استفاده از قطعات فاقد كيفيت در خودروها بوده است.همچنين انحراف از استراتژي خودرو هم مورد توجه قرار گرفت كه اين موضوع هم قطعي شد.
فولادگر اظهار كرد: در كميته دوم بحث قيمت هاي تمام شده و قرارداد ها طرح شدند و تراز مالي و عملكرد مالي شركت هاي خودروسازي نيز مورد توجه قرار گرفتند.
در واقع به نظر مي رسد هزينه ها تا حدي بالا هستند كه شايد برخي از آنها به كل زائد باشند. وي گفت: شركت هاي خودروسازي چون در بورس سهامشان عرضه مي شود، لذا بايد سود آور باشند تا سهامشان رشد كند پس بايد سود سالانه نيز داشته باشند اين امر باعث افزايش قيمت تمام شده مي شود. وي تأكيد كرد: برخي از شركت هاي واسطه  اي كه خود ايران خودرو آن ها را راه اندازي كرده است، هيچ الزامي براي بودن ندارند و در واقع بخشي از افزايش هزينه ها مربوط به همين شركت ها مي شود. وي وجود هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو را عاملي براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت خودروها طي دو سال اخير دانست و گفت: خودروسازان بايد به سمت شفاف سازي بيشتر و مديريت بالاتر پيش بروند.وي افزود: در گزارش نهايي تحقيق و تفحص از صنعت خودرو فعاليت هاي اقتصادي شركت هايي مانند ليزينگ ها، بيمه ها و بانك ها نيز كه مورد بررسي دقيق قرار گرفته اند، عنوان خواهد شد.
نرخ بيكاري در ايران؛
يازدهم در خاورميانه
مهر: واحد اطلاعات اقتصادي سيا اعلام كرد كه ايران در پايان سال ۲۰۰۵ با نرخ بيكاري۲/۱۱ درصدي پنجاه و ششمين نرخ بالاي بيكاري را در سطح جهان داشته است.در پايان سال ۲۰۰۵ بالاترين نرخ بيكاري به كشور نائورو با نرخ ۹۰ درصد تعلق داشته است و پس از آن كشورهاي ليبريا با ۸۵ درصد، زيمباوه با ۷۰ و تركمنستان با ۶۰ درصد قرار دارند.بر اساس اين گزارش، شدت نرخ بيكاري در كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهاي فقير بسيار بالا است، به طوري كه علاوه بر چهار كشور فوق نرخ بيكاري كشورهاي زامبيا، تيمور شرقي، فلسطين، جيبوتي و آنگولا نيز بالاتر از ۵۰ درصد است.در ميان كشورهاي خاورميانه اي علاوه بر فلسطين، نرخ بيكاري در كشورهاي ديگر نيز بالا است، به طوري كه اين رقم در يمن ۳۵ درصد، ليبي ،۳۰ عراق ،۲۵ عربستان ،۲۵ سوريه ،۲۰لبنان ،۱۸ اردن، عمان و بحرين ۱۵ و در ايران ۲/۱۱ درصد است.