طي سال هاي گذشته بخش خصوصي تنها مكمل فعاليت هاي اقتصاد دولتي و تعاوني بوده و اقدامات انجام شده براي توسعه فعاليت هاي اين بخش در برنامه اول و دوم توسعه نيز به دليل نبود قانونمندي لازم در واگذاري برخي كارخانه هاي دولتي، حيف و ميل در اين واگذاري ها را به دنبال داشته است. با اين روند حتي با وجود تصويب سياست تعديل در مجلس پنجم، خصوصي سازي در برنامه سوم نيز توفيق چنداني نداشته است. پس از ابلاغ سياست هاي كلي بند «الف» و «ب» اصل ،۴۴ سياست هاي بند «ج» اين اصل در يازده تيرماه جاري توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد تا زمينه ساز حضور عموم مردم در عرصه خصوصي سازي باشد. اين در حالي است كه تصدي دولت بر اقتصاد كشور موجب شده تا حتي پس از ابلاغ دو بند اول سياست هاي اين اصل نيز بخش خصوصي رغبت چنداني براي ورود به عرصه هايي كه قبلا در انحصار دولت بوده نداشته باشد و نبود ساز و كارهاي اجرايي بهانه هاي لازم براي دولتي ماندن اقتصاد را به بخش خصوصي ناز پرورده داده است. اگر بتوان اتاق هاي بازرگاني را به عنوان نمادي از بخش خصوصي تلقي كرد به نظر مي رسد با ابلاغ سياست هاي مذكور بايد برنامه ريزي براي حضور در عرصه هايي كه قبلا در تصدي دولت بوده در اين محافل اقتصادي نمود بيشتري داشته باشد بر اين اساس فرصتي فراهم شد تا ديدگاههاي رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران در مورد تأثير اين سياست ها بر فعاليت بخش خصوصي و برنامه هاي مد نظر دست اندركاران اتاق ايران در اين زمينه را جويا شويم. گرچه حتي پيش از آغاز اين گفت وگو شادماني ناشي از ابلاغ سياست هاي بند «ج» اصل ۴۴ در چهره علينقي خاموشي آشكار بود اما وي به دفعات بر نبود راهبردهاي لازم براي اجرايي شدن اين سياست ها تأكيد و گلايه هاي بسياري را از دولت و حتي رسانه هاي جمعي براي به چالش نكشيدن موانع ورود بخش غير دولتي به عرصه هايي كه قبلا در تصدي دولت بوده مطرح كرد.بخش نخست اين گفت و گو را مي خوانيد:
* ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ چه تأثيري بر فعاليت بخش خصوصي و اقتصاد كشور خواهد داشت؟
- با ابلاغ اين سياست ها موانع قانوني حضور بخش غير دولتي در عرصه هاي اقتصادي كه قبلا در انحصار دولت بوده برطرف شده و معتقدم اگر بستر و ابزار اجراي اين سياست ها فراهم شود حجم اقتصاد بخش مردمي و غير دولتي به شدت افزايش يافته و تصدي دولت در اقتصاد را به نحو چشمگيري كاهش مي دهد. اجرايي شدن اين سياست ها رونق و توسعه اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري بخش مردمي در اقتصاد را به دنبال داشته و ايجاد اشتغال، مهار تورم و افزايش حجم تجارت خارجي ايران از جمله دستاوردهاي آن خواهد بود. در صورت تحقق اين سياست ها شكل گيري رفاه اجتماعي و فقرزدايي واقعي ميسر خواهد بود.
* نگرش بخش غير دولتي به اين سياست ها چگونه بوده، آيا بخش خصوصي آمادگي لازم براي حضور در اين عرصه ها را دارد؟
- ميزان توانمندي بخش خصوصي براي اجراي اين سياست ها ارتباط تنگاتنگي با ابزارهاي اجراي اين سياست ها دارد. اكنون بيش از ۹۰ درصد ابزارهاي اجرايي اين سياست ها و گسترش حضور بخش غير دولتي در اقتصاد كشور در دست دولت است. اگر دولت براي دستيابي به اين اهداف، زمينه هاي اجراي سياست هاي مذكور و راهكارهاي لازم را در نظر گيرد اين امر موجب شكل گيري بخش خصوصي توانمند خواهد شد. بايد توجه كرد هنگامي كه توان يا عدم توانمندي بخش خصوصي براي حضور موثر در اقتصاد كشور مورد بررسي قرار مي گيرد بحث در شيوه هاي مديريت در اين بخش نبوده چرا كه در كشورمان تغيير مديريت ها تنها جابجايي محل كار مديران را موجب مي شود و مديران مذكور زماني مدير دولتي و در زمان ديگر مديراني غير دولتي محسوب مي شوند. موضوع اصلي براي ورود بخش خصوصي به عرصه هاي مذكور توان مالي بخش غير دولتي و مردمي است. با وجود نقدينگي در جريان بسيار بالا در اقتصاد ايران متأسفانه به دليل سياست هاي اقتصادي ناكار آمد هنوز قادر به جذب نقدينگي موجود در مسير صحيح سرمايه گذاري نبوده ايم.
از سوي ديگر اين انتظار وجود دارد كه براي ورود بخش غيردولتي به بسياري از فعاليت هاي اقتصادي بايد تخصيص اعتبار سرمايه گذاري در بخش غير دولتي حداقل در حد اعتباراتي باشد كه دولت به واحدهاي تحت پوشش خود ارايه مي كند.همچنين باز كردن راه ورود بخش غير دولتي براي استفاده از سرمايه گذاري خارجي از ديگر عوامل موثر در ميزان توفيق بخش غير دولتي براي حضور در عرصه هاي مذكور است.
* بخش غير دولتي بايد چه اقداماتي براي ورود به عرصه هاي اقتصادي ابلاغ شده به عمل آورد، برنامه هاي اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران چيست؟
- بايد توجه كرد كه همه ابزارها در دست دولت است گرچه نمي خواهم دولت را متهم كنم اما آنچه تا به حال به سياست هاي اصل ۴۴ نسبت داده مي شد وجود برخي انحصارات در صنايع بزرگ و سرمايه بري بود كه بخش غير دولتي اجازه ورود به آن را نداشت به همين دليل در كشورمان راهي براي انجام تمرين سرمايه گذاري وجود نداشته تا بخش خصوصي خود را براي انجام چنين سرمايه گذاري هاي سنگيني آماده كند. پس از ابلاغ بندهاي «الف» و «ب» سياست هاي مذكور، برخي انحصارات دولتي براي سرمايه گذاري برداشته شد. ابلاغ اين سياست ها ميداني براي حضور بخش غيردولتي و خصوصي فراهم ساخته است. گرچه جمع آوري منابع مالي افراد توسط بخش خصوصي، تأمين اعتبارات بانكي داخلي و دسترسي به منابع و اعتبارات بانكي خارجي از چالش هاي پيش روي اجراي اين سياست ها است كه قسمت اول بر عهده بخش هاي غير دولتي و دو بخش ديگر نيازمند ايجاد ابزارهاي لازم توسط دولت است. تا پيش از ابلاغ سياست هاي مذكور، دولت لزومي براي ارايه راهبردهاي اجرايي حضور بخش غير دولتي در اقتصاد احساس نكرده است اما اكنون لازم است تا تأمين سرمايه مورد نياز براي توانمندسازي بخش غير دولتي مورد توجه قرار گيرد.
اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران بعد از ابلاغيه رهبري و روشن شدن سياست هاي جديد اصل ۴۴ مذاكرات جدي را براي ورود به عرصه هاي مذكور آغاز كرده است. تشكيل كميته هاي راهبردي در اتاق ايران و اتاق هاي استانها از جمله اين اقدامات است. در اين كميته ها افراد مختلفي در شاخه هاي مختلف سرمايه گذاري، حقوقي و صنعتي حضور داشته و مشكلات اجراي اين سياست ها را به شكل موردي بررسي مي كنند. تا راهكارهاي لازم براي رفع اين موانع به تصميم گيران و سياستگذاران ارايه شود.
از سوي ديگر براي تشكيل شركت هاي سرمايه گذاري اقدام كرده ايم. اين شركت ها به صورت سهامي عام بوده و سهامداران آن را عاملين اقتصادي شناخته شده تشكيل مي دهند. همچنين سهام اين شركت ها در بورس عرضه شده و در واقع شركت هاي مذكور شركت هاي مادر با توان دسترسي به فاينانس و اعتبارات خارجي هستند كه با اعتمادي كه در سرمايه گذاران ايجاد مي كنند زمينه لازم براي تأمين منابع مورد نياز از بازار اعتباري بانك هاي داخلي را نيز فراهم مي سازند.بخش خصوصي حضور در صنايع سنگين و بزرگ مذكور در سياست هاي بند «الف» اصل ۴۴ را هدفگيري نموده و سياست هاي بند «ج» از اهميت كمتري برخوردار است. در واقع با برداشته شدن انحصارات دولتي از صنايع مذكور تلاش مي كنيم تا با تجهيز بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري هاي جديد كار كنيم، چرا كه اجرايي شدن سياست هاي بند الف بسيار كارسازتر از عرضه و خريد ۸۰ درصدي صنايع قابل واگذاري دولت است، اين كار به تدريج انجام خواهد شد.
* امكان اجرايي شدن سياست هاي مذكور تا چه حد است؟
- معتقدم امكان پياده سازي صددرصد اين سياست ها در صورتي كه سياست ها و راهبردهاي لازم توسط دولت و مجلس هر چه زودتر اتخاذ شود وجود دارد. بايد هر چه زودتر در اين زمينه اقدام شود چرا كه متأسفانه طي دو سال اخير در مورد دو بند اول سياست هاي ابلاغي، اقدام عملي صورت نگرفته است. بايد خيلي از موارد اصلاح شود مثلا وزارت نفت بايد شرايط دادن موافقت اصولي به بخش غير دولتي براي ساخت پالايشگاه يا فعاليت در صنايع زيردستي نفت را كه در انحصار داشته مورد تجديد نظر قرار دهد چرا كه سياست هاي كنوني اين وزارتخانه ها به طور كلي راه بخش خصوصي را مسدود كرده است. از دولت انتظار زيادي نداريم اما حداقل اين انتظار وجود دارد تا با بخش غيردولتي مانند سرمايه گذاران خارجي رفتار شود يا در زمينه پتروشيمي بايد همانگونه كه به سرمايه گذاري هاي دولتي توجه مي شود زمينه  فعاليت بخش خصوصي نيز فراهم گردد. بايد بسياري از مسائل مورد بازبيني قرار گيرد، وقتي وزارت نيرو آزادسازي تأسيس نيروگاه توسط بخش خصوصي را اعلام مي كند بايد دقيقا سياست هاي خود را مشخص نمايد كه براي اين كار سوخت با چه نرخي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و برق را با چه نرخي خريداري مي كند. همچنين شرايط بخش غير دولتي در مقايسه با سرمايه گذاران خارجي چگونه است بايد اين موارد روشن شود تا بدانيم به كجا مي رويم.
با مشخص شدن سياست ها و تشخيص نواقص موجود، اين اشكالات قابل رفع خواهد بود چرا كه برخي موارد نيازمند تصويب قوانين در مجلس است اما بيشتر موانع در وزارتخانه ها و سيستم بانكي قابل رفع مي باشد.

موج - افزايش بهاي نفت و گاز سبب شده است كه بسياري از كشورها، بار ديگر به فكر ايجاد نيروگاه هاي برق اتمي بيفتند. هم اكنون، در ايالات متحده آمريكا ۱۳ و در روسيه ۴۰ نيروگاه هسته اي جديد در دست طراحي يا ساخت است.
به گزارش دي ولت ، بر اساس گزارش انستيتو انرژي هسته اي آمريكا، تا سال ۲۰۱۵ ميلادي، نخستين نيروگاه هاي جديد هسته اي، توليد برق را آغاز خواهند كرد. سال گذشته، كنگره آمريكا قانون تازه اي را از تصويب گذراند كه به موجب آن، هر نيروگاه برق اتمي جديد، مي تواند از معافيت مالياتي تا ۱۲۵ ميليون دلار استفاده كند. جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا معتقد است كه از طريق توليد برق اتمي مي توان با آلودگي ناشي از مصرف مواد دودزا مبارزه كرد و به همين دليل از گسترش نيروگاه هاي هسته اي پشتيباني مي كند. دولت آمريكا، براي تحقيق پيرامون يك نوع رآكتور جديد، ۱ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار بودجه تصويب كرده است.
بازگشت به دوران رواج انرژي هسته اي به آمريكا محدود نمي شود. به گزارش نشريه دي ولت آلمان، طرح ساختمان ۴۰ نيروگاه برق هسته اي تازه نيز در روسيه تهيه شده است. از ديد مقامات روسي، با توجه به افزايش مصرف انرژي، جهان به ۲۰۰ تا ۳۰۰ نيروگاه برق هسته اي جديد نياز دارد. روس ها هم اكنون مشغول آماده ساختن نخستين نيروگاه هسته اي شناور جهان هستند. اما منتقدان، پيشاپيش از اين نيروگاه به عنوان «چرنوبيل شناور» نام برده اند.
تلاش هاي روسيه براي گسترش نيروگاه هاي هسته اي جديد، با توجه به تكنولوژي ضعيف اين كشور، انتقادهاي بسياري را برانگيخته است. كارشناسان اروپايي، در سال ۲۰۰۴ ضريب ايمني نيروگاه هاي روسي را ميان ۲۰ تا ۴۰ درصد تشخيص دادند، در حالي كه ضريب ايمني نيروگاه هاي ساخت فنلاند و آلمان، در آن سال، به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسيده بود.
نيروگاه برق هسته اي كالينين، در نزديكي مسكو، ظرف چهار سال گذشته با ۱۲۰ مورد اشكال فني روبه رو شده است. از قضا، كارشناسان همين نيروگاه، براي راه اندازي نيروگاه بوشهر، كه دقيقاً با استفاده از الگوي كالينين ساخته مي شود، دائماً به ايران سفر مي كنند. Walerij Kovor يكي از اين كارشناسان است.
وي ضمن دفاع از حق ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي مي گويد: «آنها كاملاً حق دارند و اورانيوم قابل استفاده در ساخت سلاح اتمي را مي توان به روسيه بازگرداند. از شش سال پيش، انتقال دائمي تكنولوژي برقرار است.
ما كاركنان بوشهر را آموزش مي دهيم و تجهيزات مورد نياز را در اختيار آنان مي گذاريم. آنها، در امر ساختمان خوب هستند و احساس مسئوليت مي كنند».
روس ها، به خاطر منافع اقتصادي بزرگي كه در برنامه هسته اي ايران دارند، در يك سال گذشته، كوشيده اند موافقت ايران و جامعه جهاني را براي غني سازي اورانيوم مورد نياز ايران، در خاك خود جلب كنند.

جمعي از نيروهاي شركت اداره گاز استان مازندران با ارسال نامه اي به رئيس جمهور با تشريح وضعيت نامناسب كاري خود از بلاتكليفي وضعيت استخدامي و افزايش احتمال بيكاري پيرو ابلاغ دستورالعمل تعيين تكليف نيروهاي شركتي تا پايان شهريورماه ابراز گلايه كردند. در بخشي از اين نامه آمده است: امان از بي عدالتي.....مي گفتند اصل را فراموش نكنيد. بخاطر رضاي خدا كار كنيد.صبر كنيد ما به فكر شما هستيم. پيگيري خواهيم كرد و....آخر مگر رضاي خدا در اين است كه هر گونه اجحاف و تبعيض و بي عدالتي از طرف مسئولين انجام پذيرد و زيردست ها بايستي كوتاه آمده و حرفي نزنند، كجا خداوند چنين چيزي فرموده است.
ما نيروهاي قراردادي شركت گاز استان مازندران(اركان ثالث كه معني آن دقيقاً برده داري به شيوه نوين مي باشد) از روز اولي كه مشغول به كار شده ايم تا به امروز فقط يك سال و اندي مشكل حقوقي و بيمه نداشته ايم و مابقي كه چندين برابر يك سال است همواره با سختي و مشقت هر چند ماه درميان حقوق گرفته كه سبب مشكلات عديده اي براي خود و خانواده مي گرديد حال بماند اين حقوق ناچيز يا علي الحساب و بدون مزايا و اضافه كاري بوده است، آخر مگر مي شود از عهده خرج و مخارج زندگي برآمد.»
در بخش ديگر اين نامه آمده است :« متن فوق تراوش شده از بطن سوخته و درد كشيده جمعي از نيروهاي پيماني خطاب به مسئولين نهادهاي داخلي استان و مجموعه شركت گاز بوده، اميد است پيگيري و ترتيب اثري بعمل آيد.
اما خواسته اين جمع كوچك از آن فرزند رنج كشيده و منتخب اين ملت كه همواره شعار عدالت محوري سرلوحه كارش بوده اين است كه مشكلات فوق تا حدودي قابل حل و تحمل است اما تا كي وضعيت شغلي ما به اينگونه خواهد بود. ما نيروي هاي پيماني با كدام ضريب امنيت شغلي اصل انكارناپذير و فرموده رهبر معظم انقلاب را كه همانا وجدان كاري و انضباط اجتماعي است را رعايت و با اخلاص، وظيفه محوله را تمام و كمال به انجام رسانيده و از مسير شرعي و انساني خارج نگرديم. چرا بعد از اين همه سال وضعيت استخدامي ما مشخص نمي شود و هر روز فشار و استرس وارده بر ما مبني بر اينكه آيا فردا سر كار خواهيم آمد يا اينكه اخراج خواهيم شد بيشتر و بيشتر مي شود. مگر يك انسان چقدر تحمل دارد.
جناب آقاي احمدي نژاد خواسته اين جمع كوچك كه قطعاً در سطح كشور هم قابل تعميم است را بشنويد و طرحي در هيأت محترم دولت تصويب و اجرا نمائيد.»

ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي و صدور فرمان خصوصي سازي در كشور، با استقبال عمومي از سوي نهادهاي اقتصادي و سياسي مواجه شد. عوامل و نهادهاي دخيل و تاثيرپذير يا تاثيرگذار بر اين روند نيز در سطوح مختلف واكنش مثبت نشان دادند؛ هرچند در اين ميان نيز نبايد از سكوت يا مواضع محتاطانه برخي محافل و افراد كه سنخيت چنداني با سياستهاي خصوصي سازي ندارند غافل شد. اما نكته قابل تأمل در اين رابطه، واكنش بخش خصوصي و نهادهاي وابسته و منسوب به اين بخش است. به طور خلاصه بايد گفت كه موضع گيري و واكنش بخش خصوصي نمودي در فضاي اقتصادي ايران نداشت؛ چرا كه به اظهارات كلي برخي از نمايندگان رسمي آن محدود گرديد. شاخص هاي بازار بورس نيز صرفاً روند رو به افزايش  كندي را در پيش گرفتند كه با توجه به تحولات سياسي، پيش بيني نمي شود كه تداوم پيدا كند يا از سرعت بيشتري برخوردار شود.
نقش ضعيف بخش خصوصي در اقتصاد و فقدان نهادهاي مدني و صنفي مؤثر و قدرتمند براي تامين منافع اين بخش و همچنين ضعف ساز و كارهاي رسانه اي آن در بروز اين انفعال بي تاثير نيست. هرچند آثار و نشانه هاي عديده اي وجود دارد كه به راحتي تبيين كننده جايگاه ضعيف و غيرمؤثر بخش خصوصي در اقتصاد كشور است اما موضع انفعالي اين بخش در قبال صدور فرمان خصوصي سازي نماد عيني تري براي اثبات اين مهم است.
تجربه خصوصي سازي در بسياري از كشورها نشان داده است كه ايجاد اراده اي قدرتمند در درون حاكميت براي كاهش تصدي گري دولت تنها يكي از زمينه ها و الزامات خصوصي سازي است. به طور طبيعي در كشوري كه همواره روند رو به رشد اقتصاد دولتي را تجربه كرده، بخش خصوصي در مسير مقابل يعني فرايند رو به ضعف قرار داشته است. به عبارت ديگر از جمله الزامات رشد اقتصاد دولتي، تضعيف بخش هاي غيردولتي و انحصار فعاليتهاي اقتصادي است كه خواسته يا ناخواسته به آن دست زده است. اين رابطه در جهت عكس هم مصداق دارد؛ يعني تقويت بخش خصوصي الزاماً مستلزم كاهش تصدي گري هاي دولتي و خروج دولت از عرصه اقتصاد است.واقعيتي را كه بايد در ابتداي راه خصوصي سازي در ايران به آن توجه كرد، ضعف بخش خصوصي است؛ بخشي كه قرار است به فعال ترين، كارآمدترين و كاراترين بازيگر در عرصه اقتصادي تبديل شود. در شرايط كنوني به نظر مي رسد بخش خصوصي آمادگي ذهني و توان مالي لازم براي ايفاي اين نقش را ندارد و اين بزرگترين چالش براي خصوصي سازي در ايران است.بنابراين اولين اقدام عملي براي اجرايي كردن سياستهاي كلي اصل ،۴۴ فراهم كردن زمينه هاي عيني براي تقويت بخش خصوصي است كه با توجه به شرايط واگذاري سهام شركتهاي دولتي مستلزم كار كارشناسي دقيق و جديت زيادي است. اين اقدام در عين حال كه بايد زمينه ساز ثروتمند شدن شهروندان ايراني باشد فراهم كننده شرايطي است كه بازيگران اقتصادي بخش خصوصي در فضايي سالم و رقابتي و پرسود، توسعه اقتصادي رفاه عمومي و ارتقاي توان رقابتي اقتصاد ايران در عرصه اقتصاد جهاني را بايد به همراه آورد.آيا چنين اراده اي در دولت وجود دارد كه در عين تلاش براي كوچك كردن تصدي گري خود در اقتصاد، بخش خصوصي را كه خود مانع رشد آن شده است، به عنوان جايگزين و بازيگر اول در عرصه اقتصادي، حمايت و تقويت كند؟اين حمايت گستره زيادي دارد؛ از به حال خود واگذاشتن بخش خصوصي تا ايجاد بنيادهاي واقعي يعني امنيت اقتصادي قانوني و ثبات عمومي.