گروه انديشه: همايش پژوهشي «جريان هاي فكري مشروطيت» دوشنبه اين هفته (۱۹ تيرماه) مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطيت (۱۴ جمادي الثاني) و به همت موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، مركز بررسي اسناد تاريخي، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امورخارجه، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران و كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي در سالن همايش كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. اين همايش كه در سه نشست صبح، ظهر و عصر برپا شد، پذيراي استادان و پژوهشگراني بود كه هر يك گوشه اي از اين تحول سياسي- اجتماعي معاصر را باز گفتند. در اين همايش چهره هاي برجسته اي چون: دكتر علي اكبر ولايتي، حجت الاسلام مهدي انصاري قمي، استاد محمدجواد صاحبي، حجت الاسلام رسول جعفريان، دكتر غلامحسين زرگري نژاد، دكتر حسين آباديان، حجت الاسلام روح الله حسينيان، عبدالله شهبازي، حجت الاسلام محمدصادق مزيناني و... به ايراد سخنراني پرداختند.آنچه از پي مي آيد، گزارشي است از متن برگزيده برخي سخنراني ها كه مي خوانيد:
«بررسي تطبيقي آراء علماي موافق و منتقد مشروطه»
ورود انديشه سياسي نوين در قالب مشروطيت به ايران، چالش هاي سهمگيني را ميان علما به وجود آورد و آنان را دست كم به دو جريان مخالف هم كشاند. اين دو جريان عليرغم خاستگاه و آرمانهاي يگانه خود، در برابر هم قرار گرفتند و چالش هاي تند و شكننده اي را پشت سر گذاشتند.
مناقشات علمي و سياسي اين دو جريان كه ما آنان را با نام هاي مشروطه و مشروعه مي شناسيم، فصل پر اهميتي در تاريخ تحولات سياسي و فرهنگي جامعه ما شمرده مي شود.
در كندوكاو بحث هاي مشروطه و مشروعه به خوبي مي توان پي برد كه بيشتر آثار و منابع تاريخي به معرفي انتقادات طرفداران مشروعه از مشروطيت پرداخته اند، ولي در نقطه مقابل انتقادهاي مشروطه خواهان از طرفداران مشروعه به بوته فراموشي سپرده شده و كمتر معرفي و شناسانده شده است.
منشأ در سكوت ماندن نقد مشروطه از مشروعه، علاوه بر عواملي چون پرهيز از مناقشات معارضه جويانه علماي مشروطه طلب و نشر انجمن شدن اين مباحث و نداشتن فرصت كافي براي پاسخ گويي به شبهات، موجباتي در شمار غفلت مورخين از اين رويكرد را نيز مي توان در فراموش شدن معرفي اين سر فصل مهم، دخيل دانست.
حجت الاسلام رسول جعفريان
«امكان يا امتناع تركيب مشروطه و مشروعه»
تبيين چگونگي مناسبات ميان مشروطه و شريعت، يكي از مهم ترين بلكه بزرگترين چالش هاي فكري جنبش تحول خواهي مشروطه در ايران به شمار مي آيد. در چهار سالي كه مي توان آنها را سالهاي بحراني مشروطه دانست (۸-۱۳۲۴ ق) نگراني هاي زيادي از زواياي مختلف در اين باره كه مشروطه با شريعت چه رابطه اي خواهد داشت، پديد آمد. علما به خصوص پس از مشاهده برخي از افراطي  ها و افراط گرايي ها و مطالبي كه در شماري از روزنامه هاي مشروطه خواه عنوان مي شد، از اين بابت كه مشروطيت عامل رواج بي ديني خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتن مبهم از «آزادي» و «مساوات» به عنوان دو مؤلفه مهم مشروطه خواهي، بر اين نگراني ها مي افزود و ابهام را درباره رابطه مشروطه با مشروعه بيشتر مي كرد.
به طور كلي بايد گفت، مطالبي كه در اين باب ابراز مي شد يا از سوي موافقان مشروطه بود يا مخالفان آن. هر كدام از اين دو گروه، مواضع متفاوتي در ارتباط با نوع رابطه ميان مشروطه و شريعت داشتند.
موافقان مشروطه براساس تفسيري كه از مشروطه داشتند، غالبا با قيد مشروعه براي مشروطه موافق نبودند. برخي از آنان كه مشروطه را پديده اي غربي مي دانستند، مشروطه مشروعه را امري متناقض تصور كرده و در عمل هم ترس از آن داشتند كه وصف مشروعه، دست و پاي مشروطه را ببندد. برخي ديگر اظهار مي كردند كه مشروطه صرفاً محدود به حدود عرفي است و كاري به قوانين شريعت ندارد و در همان حد عرف هم رعايت كليات شرع خواهد شد و بنابراين، اساساً ربطي به شرع ندارد كه لازم باشد قيد مشروعه به آن ضميمه شود.
كساني هم از مشروطه خواهان بودند كه خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خويش ماندند و همين روند معمول مشروطه خواهي را هم منطبق بر آمال خويش مي ديدند. در اين ميان آنچه اهميت دارد، نوع تفسير گروه هاي مختلف از مشروطه، نوع رابطه آن با شريعت و استدلال هايي است كه درباره اثبات يا انكار قيد مشروعه براي مشروطه مطرح مي شد.
محمد جواد صاحبي
«مشروطه، يك بستر و دو رويا»
زمينه هاي مشروطيت، نخست بر بستر انديشه هاي ملي و ديني حاصله از رويارويي قواي مهاجم روسيه تزاري با نيروهاي ميهني و مذهبي ايران اسلامي پديد آمد.
آشنايي با رويه صنعتي تمدن غرب و به ويژه تكنولوژي نظامي، نخبگان اين سرزمين را نسبت به واقعيت تلخ عقب افتادگي شرق از قافله  تمدن به تأمل واداشت.
اين تأمل و تأسف در گفتار فرمانده جنگ، نايب السلطنه عباس ميرزاي قاجار به ژوبر فرانسوي آشكار است.
طبيعي بود كه مقابله با اسلحه هاي جديد، تهيه و آموزش سلاح هاي مشابه را گريزناپذير مي ساخت و اين واقعيت نهادهاي آموزشي نو، اعزام دانشجو به خارج، دعوت از استادان خارجي به ميهن و ديپلماسي جديد را به دنبال داشت و بي ترديد بسيج نيروهاي مردمي را نيز ضروري ساخت. البته در جذب توده ها، نهاد سنتي روحانيت بيش از ديگران كارايي داشت. حضور روحانيت در صحنه دفاع، بحث هاي علمي و ديني اين عرصه را گسترش داد. رساله هاي جهاديه و بابهاي جهاد كتابهاي فقهي از جمله كتاب (جامع الشتات) اثر ميرزاابوالقاسم قمي و كتاب (كشف الغطاء) اثر شيخ جعفر كاشف الغطاء نمونه اي از اين جهاد علمي است.
مسئله لزوم اذن فقيه جامع الشرايط در جهاد و دفاع كه زمينه ساز بحث گسترده ولايت فقيه در كتاب عوايدالامام اثر نراقي شد نيز مرحله ديگري از اين مجاهدت فكري است.
نهضت مشروطيت به پيشوايي روحانيت در سه مؤلفه: علماي نجف، علماي تهران و وعاظ پايتخت به ساير بلاد اين كشور نيز گسترش يافت، و در پي آن مجاهدت هاي علمي و عملي در جهت تبيين و همسازگري مشروطيت با ارزشهاي ملي و ديني به خلق ميراث فكري و فرهنگي و آثار جاودانه اي چون رساله انصافيه، تنبيه الامه و تنزيه المله و ... انجاميد.
دكتر علي اكبر ولايتي
«طراز اول»
يكي از دغدغه هاي اساسي علما و رهبران عصر مشروطه تصويب لايحه نظارت مجتهدان طراز اول به منظور جلوگيري از تصويب قوانين مخالف شريعت بود. اين لايحه كه توسط شهيد آيت الله شيخ فضل الله نوري به مجلس ارائه شد حاكميت احكام اسلام بر نظام حقوقي و سياسي كشور از طريق نظارت مجتهدان را كه از اهداف و آرمان هاي نهضت عدالت خانه بود محقق مي ساخت. اين لايحه به رغم مخالفت هاي غرب گرايان، سرانجام در تاريخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجري قمري به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي به تصويب رسيد. مراجع و علماي نجف از جمله مرحوم آيت الله آخوند خراساني و آيت الله عبدالله مازندراني و ساير علما كه از رهبران فكري نهضت مشروطيت بودند آن را محافظ اسلاميت مجلس شوراي ملي قلمداد و آن را اصل ابديه نامگذاري كردند.
محمدحسن رجبي
«تطور آرمان ها و رهبري مشروطيت»
مجموعه رويدادهاي سياسي و تحولات فكري را كه از ۱۳۲۳ آغاز و تا ۲۳ جمادي الاول ۱۳۲۶ ق كه به انحلال مشروطيت انجاميد، مي توان به سه مرحله نسبتا متمايز مي توان تقسيم كرد:
مرحله اول، كه از زمان نخستين اعتراضات سياسي علماي تهران و برخي شهرهاي كشور به عملكرد دولت و دربار، شروع و تا صدور فرمان مشروطيت و تاسيس نظام مشروطه ادامه يافت، خواست اصلي معترضان، رفع ظلم و تأمين عدالت در جامعه از طريق ايجاد عدالتخانه در كشور بود. آنان ضمن پذيرش ساختار سياسي موجود، بر آن بودند تا با تدوين شرح وظايف ارگانهاي حكومتي، ضوابط را جايگزين سلايق شخصي در اداره حكومت نموده و از حقوق عمومي گروه هاي مختلف جامعه حمايت نمايند. مفهوم و كاركرد عدالتخانه نيز تقريبا بر عموم طبقات مردم شناخته بود و علما، رهبران توده مردم معترض و انقلابي ترجمان اين خواست عمومي بودند.
الگوي آرماني مورد نظر ايشان نيز احتمالا حكومت كوتاه امير مؤمنان (ع) بود.
مرحله دوم، كه با صدور فرمان مشروطه در ۱۴ جمادي الثاني ۱۳۲۴ ق آغاز و تا پايان تدوين متمم قانون اساسي ادامه يافت، ليبرال دموكرات هاي سكولار- كه متشكل از ديوانسالاران، نخبگان و منورالفكران كشور كه غالبا متأثر از انديشه ها و آموزش هاي ماسوني ميرزا ملكم خان بودند - عملا رهبري نظام نوپاي مشروطه را در دست داشتند و از تاييد و حمايت مراجع و علماي مشروطه خواه برخوردار بودند. آنان در صدد بودند تا با تدوين قانون اساسي عرفي و برگرفته از قوانين اساسي رايج اروپايي، نظام سياسي عرفي مشابه نظام هاي رايج مشروطه اروپايي تأسيس كنند.
اين گروه و اقليت سوسيال دموكرات مجلس كه در برابر مقاومت دربار و مخالفت علماي اسلام گرا (مشروعه خواه) قرار داشتند، براي مشروعيت بخشيدن به متمم قانون اساسي، نيازمند حمايت مراجع و علماي مشروطه خواه بودند. از اين رو ناگزير به گنجاندن اصل دوم در متمم قانون اساسي و ايجاد تغييرات اندك در برخي از مواد آن شدند. در اين مرحله، علاوه بر دو طيف مذكور، گروه كثيري از نمايندگان روحاني و غيرروحاني مجلس و مراجع و علماي مشروطه خواه نجف و ايران - كه به گمان خويش مشروطه را مبتني بر احكام مسلم شرع مي دانستند - از مشروطه حمايت مي كردند. اما گروهي از علماي كشور كه روح حاكم بر متمم قانون اساسي و مواد صريحي از آن را برخلاف احكام اسلامي مي پنداشتند و بي اعتقادي برخي از نمايندگان را به باورها و آداب اسلامي (الحاد و اباحيت) و ملي و دلباختگي آنها به فرهنگ و تمدن و شيوه زندگي اروپايي (فرنگي مآبي) را انحرافي بزرگ در آرمان ها و اهداف اوليه مشروطه مورد نظر خود و مراجع مشروطه خواه نجف مي دانستند، مواضعي انتقادي گرفته و كوشيدند تا با روشنگري هاي عمومي و ارائه راهكارهاي قانوني، حتي المقدور از انحراف پيش آمده جلوگيري كنند.
مشروطه خواهان ليبرال، ضمن پذيرش نظام سلطنتي موجود، در صدد بودند تا كانون قدرت سياسي را از شاه و دربار به مجلس منتقل كرده و اختيار سلطنت را كاملا محدود ساخته و افكار و آراي عمومي را جايگزين مشروعيت ديني نظام مشروطه نمايند. شعار و گفتمان غالب در اين مرحله، «آزادي» بود كه ركن مهم مشروطه محسوب مي شد. اين گروه از حمايت تبليغاتي روزنامه هاي مشروطه خواه و حمايت سياسي و معنوي انگلستان - تا انعقاد قرارداد ۱۹۰۷- برخوردار بودند. در مرحله سوم، سوسيال دموكرات ها كه به براندازي و تغيير نظام سياسي و تبديل آن به جمهوري مي انديشيدند، به تخريب روابط فيمابين مجلس با دولت و دربار، تبليغات مخالف عليه دربار و دولت و علماي سياسي خود دست زدند. آنها كه از آرمان ها و خط مشي هاي سياسي سوسيال - دموكرات هاي روسيه تبعيت مي كردند، در صدد ايجاد حكومتي ماركسيستي بودند، اما به دليل شرايط خاص سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ناگزير از ائتلاف با ليبرال دموكرات ها و طيفي از شخصيت هاي مذهبي ليبرال بودند.
دكتر مهدي صلاح:
«بررسي آراء چند تن از نخبگان مشروطه»
ناكامي جنبش اصلاحات در ايران عصر قاجار تا مشروطه، به دليل ضعف در مباني نظري و ناهمسازگري بازپرداخت هاي اجتماعي - اقتصادي جامعه ايران از يك سو و عدم ظرفيت نظام استبدادي قاجار در پذيرش برنامه هاي اصلاحات درون ساختاري، سرانجام در جامعه نخبگان ايراني اين انديشه را تقويت كرد كه ايران هنگامي از امنيت، آسايش، حيثيت بين المللي و ثبات برخوردار خواهد شد كه بنيان استبداد فروريزد و يك نظام مشروطه دموكراسي گونه غربي جايگزين آن گردد. دغدغه تحديد نظام استبداد بر محوريت قانون مبتني بر عدالت، بدون فراهم شدن شرايط ساختاري لازم، برخي از پيشگامان نوگرايي را به اين نتيجه رساند كه تبيين مباني و نظامات غربي و مدرن بدون آشتي دادن آن با مفاهيم مذهبي و سنتي، در جامعه ايراني كاري عبث و بي فايده است.
بنابراين اولين گام ها در تبيين مفاهيم نوين و همسان سازي آن با مفاهيم ديني برداشته شد. پيشگامان اين طرز فكر نوگراياني همچون ملكم خان و يوسف خان مستشارالدوله بودند كه انديشه هاي ليبرالي خود را در قالب مفاهيم مأنوس ديني تنظيم نمودند تا از رهگذر همراهي علماي نوانديش، توده هاي مردم را با خود همراه سازند. آنها مفاهيم سياسي - اجتماعي مغرب زمين از قبيل اومانيسم، دموكراسي پارلمانتاريسم و خصوصا قانون گرايي را وارد فرهنگ سياسي جامعه ايران كردند. اين دسته را مي توان رئاليسم هاي مصلحت گرا ناميد. دسته ديگر از اين نوانديشان همچون آخوندزاده و طالب اف در تبيين مباني ليبراليزم به همان راهي رفتند كه نوگرايان عصر روشنگري در اروپا رفته بودند. اين عده بدون در نظر گرفتن ساختار اجتماعي ،فرهنگي، اقتصادي جامعه ايران در تلاش بودند كه انديشه هاي نوين مغرب زمين  را در عرصه سياست و اجتماع با همان ماهيت غيرديني تبيين نمايند. نگاه سكولاريستي آنان در عرصه هاي مذكور و بدون توجه به زمينه هاي مورد نياز حضور انديشه آنان را در جنبش حداقل در مراحل اوليه و قبل از پيروزي با اقبال مواجه ساخت و از حمايت و همراهي برخي از علما و توده هاي پيرو ايشان برخلاف گروه نخست محروم ماندند. هرچند كه به لحاظ شخصيتي بين طالب اف و آخوندزاده تفاوت است. دسته سوم نوانديشان ديني بودند. از نمايندگان اين گروه مي توان سيدجمال الدين اسدآبادي، شيخ هادي نجم آبادي و سيدمحمد طباطبايي را نام برد.ارتباط بين نوانديشان دسته اول با دسته سوم موجب شد تا تطبيق ناصوابي بين موازين مشروطه غربي با موازين اسلامي صورت گرفته، موجب سوءبرداشت اكثر رهبران ديني از معنا و مفهوم واقعي و حقيقي مشروطه گردد و بسياري از آنان را حداقل در برهه اي، در زمره مدافعان سرسخت مشروطه غربي قرار دهد و نسل بعدي از رهبران درجه دوم جنبش همچون نائيني را بر آن دارد تا مفاهيم مشروطه غربي را در قالب مفاهيم ديني عرضه دارد و نخستين شكاف جدي در ميان علما در عصر مشروطه موجب شود. از اين روي ناهمسازي گري فكري و برداشت هاي متفاوت و متضاد در ميان رهبران جنبش، زمينه بازگشت عناصر مطرود بر اريكه قدرت را متدرجا فراهم ساخت.
حجت الاسلام روح الله حسينيان
«نگرشي بر آرمان و ايدئولوژي مشروطه»
نهضت مشروطيت در ابتداي امر يك نهضت عدالت خواهانه بود كه به دنبال برقراري مجلس عدالت و تساوي حقوقي و قضايي بين آحاد مردم ايران بود. مردم مسلمان و علما نيز بر همين اساس آن را مورد حمايت گسترده خود قرار دادند و در ابتداي امر در مقابل هر خواست ديگري از خود واكنش نشان مي دادند. با دخالت روشنفكران غرب باور و سفارت انگليس، نهضت از يك قيام عدالت خواهانه به يك شبه انقلاب كه خواست نهايي آن برقراري حكومت مشروطه بود تبديل گرديد. علما كه بعد از بست نشيني در سفارت انگليس و مهاجرت كبري، رهبري و پيشوايي خود را از دست داده بودند و به حمايتگراني دنباله رو تغيير جايگاه داده بودند، سعي در حمايت بي چون و چرا از مشروطه نمودند. علما مي پنداشتند مشروطه ابزاري براي اجراي احكام اسلام خواهد شد. آنها معتقد بودند كه استبداد همواره در مقابله با اسلام و احكام آن بوده و با محدود شدن استبداد و برقراري حكومت مشروطه نقش مردم مسلمان، اسلام و عالمان دين بيشتر خواهد شد.
به همين جهت مراجع نجف سعي در توجيه شرعي مشروطه داشتند. آيت الله نائيني با نوشتن كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله بر مشروطيت، ادله  ي ديني اقامه كرد و آيت الله آخوند خراساني و شيخ عبد الله مازندراني بر آن تقريظ نوشتند. با اينكه نظريه سياسي آيت الله نائيني حكومت فقها بود، ولي چون تأسيس آن را مقدور نمي دانست، حكومت مشروطه را مقدور و مطلوب تر به اسلام مي دانست و به همين جهت به دفاع نظري از مشروطه برخاست. در واقع بزرگترين دغدغه  عالمان مشروطه خواه، استبداد بود كه عامل عقب افتادگي كشورهاي اسلامي و مانع از اجراي احكام اسلام مي دانستند. شيخ فضل الله نوري كه خود از حمايت كنندگان نهضت و مهاجرين به قم بود، از دو جهت نسبت به مشروطه به ديده  شك مي نگريست. يكي خاستگاه مشروطه را غرب و فرنگ مي دانست كه اصولاً با فرهنگ مسلمانان تباين كلي داشت و ديگري معتقد بود كه حوزه قانون گذاري بايد مشخص شود. به همين جهت دو پيشنهاد را ارايه داد: يكي تلو كلمه  مشروطه، مشروعه افزوده شود تا مشروطه  غربي، بومي شود و ديگري افزودن ماده اي بود كه چند نفر از مجتهدين با انتخاب مراجع بر قوانين مجلس شوراي ملي نظارت كنند تا قانوني برخلاف شرع به تصويب نرسد.
دكتر حسين آباديان:
«مناقشه شيخ حسين يزدي درباره آراء سيدحسين اردبيلي»
مجادله قلمي و فكري شيخ حسين يزدي و سيدحسين اردبيلي يكي از جالب ترين عرصه هاي تكاپوهاي نظري دوره دوم مشروطه به شمار مي آيد. شيخ حسين يزدي مردي بود از اعضاي حزب اعتدالي، او روزنامه مجلس يكي از ارگان هاي اين حزب را براي طرح نظرات خود مورد استفاده قرار مي داد. سيدحسين اردبيلي يكي از نمايندگان شهر مشهد در مجلس دوم مشروطه بود، وي به حزب دمكرات تعلق داشت و نظارت خود را هم در مجلس شوراي ملي و هم در پاسخ به شيخ حسين يزدي در روزنامه مجلس مطرح مي كرد، ضمن اينكه ايران نو ارگان حزب دمكرات بلندگوي تبليغاتي اين حزب،  يكي از روزنامه هايي به شمار مي رفت كه نظرات امثال اردبيلي را منعكس مي ساخت. عمده ترين ايرادات اردبيلي بر فرايند مشروطه، مخالفت با نظارت علما بر مصوبات مجلس و تطبيق آن با احكام شرع، مخالفت او با تشكيل مجلس سنا و نيز حمايت وي از نظريه جدايي دين و دولت به شمار مي رفت. در اين زمينه او ادله كلامي خاص خود را مطرح مي نمود و مخالفت هايش البته همه رنگ و بوي نوعي انديشه سياسي داشت. اردبيلي مي گفت در مسايل سياسي برخلاف احكام خمسه تكليفيه، از مراجع مقيم نجف تقليد نمي كند، به همين دليل بسياري از احكام آنها ازجمله حق نظارت علما بر مصوبات مجلس را نمي پذيرد. او بر اين باور بود كه تشكيل مجلس سنا باعث حمايت از حقوق اعيان و اشراف مي شود و برخلاف نظر علماي مقيم عتبات،  با آن مخالف است. از سويي به ديد او دين و سياست بايد از هم جدا باشد، زيرا تداخل اين دو در يكديگر باعث اختلال روند مشروطه مي گردد. شيخ حسين يزدي عليه اين آراء به مناقشه با اردبيلي برخاست. او با تكيه بر احكام فقهي نظرات اردبيلي را مردود شمرد. يزدي نوشت ريشه بسياري از سوءتفاهم ها در ايران، اين است كه عده اي اوضاع و احوال انگليس را در برابر ديدگان قرار مي دهند و تحولات ايران را قياس از بريتانيا مي گيرند. او خاطرنشان ساخت برخلاف تصورات رايج زمان وي، در ايران طبقه اي به نام اعيان و اشراف وجود نداشته و ندارد تا به عنوان حفظ حقوق موروثي براي خود حقي قائل شوند؛ برجسته ترين عاملي كه مانع از ظهور طبقه اشراف در ايران شده، دين اسلام است. پس در ايران برخلاف انگليس و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي جامعه به دو بخش اعيان و توده هاي مردم تقسيم نمي شود تا براي آنان حقي موروثي مسجل دانسته شود. ديگر اينكه او مي نوشت مراد امثال اردبيلي را از جدايي دين و سياست درك نمي كند، زيرا دين اسلام از بنياد با مسيحيت تفاوت دارد و برخلاف مسيحيت،  اسلام شرعي مدون دارد كه در آن حقوق هر انسان مكلفي از تولد تا مرگ مشخص گرديده است. او مي گفت عمده احكام اسلام مربوط است به سياسيات، اجتماعيات،  معاملات، عقود، ايقاعات و امثالهم كه همه و همه احكام سياسي و اجتماعي اند و احكام فردي بخش اندكي از دين اسلام را دربر مي گيرد.بنابراين اسلام برخلاف مسيحيت شرع مدوني دارد و نمي توان از كنار اين حقوق و قوانين به سادگي گذشت و اسلام را قياس مسيحيت گرفت؛ زيرا در اسلام دخالت در امر سياسي امري واجب به شمار مي رود و اسلام احكام خاص سياسي خود را دارد.