ارزش دلار بيش از هر چيز ديگر، به سياست هاي بانك مركزي ايالات متحده وابسته است و متاثر از تغييراتي است كه سياستگذاران اقتصادي اين كشور در نرخ بهره اعمال مي كنند. از اواخر سال ۲۰۰۴ فدرال رزرو به رهبري آلن گرينسپن براي كنترل تورم، تصميم به افزايش نرخ بهره گرفتند كه اين مسئله قدرت گرفتن دلار در سال ۲۰۰۵ را به دنبال داشت اما از اواخر اين سال زمزمه هايي دال بر به پايان رسيدن دوران افزايش نرخ بهره شنيده مي شد.اندكي بعد در روز دوازدهم دسامبر، جلسه بانك مركزي تشكيل شد و پس از گزارش بيانيه اي كه اعضاي  اين نهاد صادر كردند، زمزمه ها تبديل به هراس جدي خريداران دلار شد و به دنبال آن اولين موج تضعيف دلار شكل گرفت؛ موجي كه تا  اين لحظه نيز از قدرتش كاسته نشده است.
روال كار نهاد تصميم گيرنده در مورد نرخ بهره  ايالات متحده به  اين صورت است كه حدوداً بيست روز بعد از جلسه اصلي كه بيانيه صادر مي شود، اقدام به انتشار جزئيات جلسه مي كند كه اگر اهميت آن از بيانيه بيشتر نباشد كمتر نيست.
در سومين روز سال ميلادي جديد يعني سوم ژانويه، جزئيات جلسه دوازدهم دسامبر منتشر شد. در  اين گزارش، اشاره به  اين شده بود كه شايد نياز چنداني به ادامه افزايش نرخ بهره نباشد؛ جمله اي كه مانند پتك بر سر خريداران دلار فرود آمد و نرخ برابري يورو در برابر دلار را از ۱۸/۱ ظرف دو روز به ۲۱/۱ رساند كه بيشترين سقوط دو روزه دلار در پنج سال گذشته بود. ديگر همه مي دانستند كه نرخ بهره آمريكا كه در آن زمان ۲۵/۴ بود به قله نزديك شده است و اميد چنداني به افزايش هاي تند و تيز ۲۰۰۵ نيست.
جدا از اتفاقاتي كه در خاك آمريكا رخ مي داد، مسئله اي كه كار دلار را مشكل تر كرده بود، حوادثي بود كه در آن سوي اقيانوس اطلس در جريان بود.
بانك مركزي اروپا دقيقا عكس راهي را مي رفت كه همكاران آمريكايي آنها مي رفتند. در سال ۲۰۰۵ كه مقامات  ايالات متحده بي رحمانه نرخ بهره را افزايش مي دانند، بانك مركزي اروپا به رهبري جان تريشه نرخ بهره قاره سبز را در عدد ۰۰/۲ ثابت نگاه داشته بود كه عدد نسبتا پاييني بود، به طوري كه در آن زمان در ميان كشورهاي پيشرفته جهان بعد از ژاپن- كه نرخ بهره را در نزديكي صفر نگاه داشته بود- رتبه دوم را از نظر پايين بودن نرخ بهره به خود اختصاص داده بود. توجيه آنها براي  اين مسئله ركود نسبي حاكم بر منطقه يورو بود اما در اواخر سال ۲۰۰۵ نشانه هايي از افزايش تورم در اروپا ديده شد كه مقامات بانك مركزي اروپا را تحريك به افزايش نرخ بهره كرد و سرانجام پس از پنج سال ثبات نرخ بهره اروپا در عدد ۰۰/۲ در دسامبر ۲۰۰۵  اين عدد به ۲۵/۲ افزايش پيدا كرد.
نكته اي كه اشاره به آن ضروري است،  اين است كه افزايش يا كاهش نرخ بهره معمولا در يك دوره زماني نسبتا بلندمدت انجام مي شود و صرفا يك پله افزايش، كمك چنداني به افزايش ارزش ارز نمي كند. در آن زمان، مقامات بانك مركزي اروپا و در راس آنها تريشه به كرات  اين مسئله را بيان مي كردند كه افزايش نرخ بهره ماه دسامبر يك حلقه از يك رشته نيست و بانك مركزي اروپا الزامي ندارد تا همانند فدرال رزرو رفتار كند. اگرچه  اين سخنان در مقاطعي موجب نااميدي خريداران يورو مي شد كه ضعف يورو را به دنبال داشت اما به تدريج روشن شد كه نرخ بهره اروپا در يك سيكل افزايش قرار دارد و اگرچه ممكن است اروپايي ها همانند آمريكايي ها در افزايش  اين عدد بسيار حريص نباشند و در هر جلسه آن را افزايش ندهند اما ناگزير به افزايش تدريجي آن هستند.  اين مسئله سه دليل عمده داشت :
۱- اقتصاد اروپا در حال احيا بود و نشانه هايي از پيشرفت اقتصادي در شاخص هاي اقتصادي اين منطقه ديده مي شد و اگرچه در ابتدا وزراي دارايي كشورهاي منطقه يورو نگران افزايش نرخ بهره-كه فشار مضاعفي بر اقتصاد مي آورد- بودند و اعتقاد داشتند كه صنايع  اين منطقه هنوز به حدي از رشد نرسيده اند كه بتوانند در كنار نفت گران، نرخ بهره بالا را نيز تحمل كنند اما به تدريج شاخص هاي اقتصادي، مخالفان را آرام كرد و به بانك مركزي اجازه داد تا نگاه جدي تري به مسئله تورم بيندازد و اميد به افزايش نرخ بهره را دوچندان كند.
۲- تورم  اين منطقه در حال پيشرفت بود و هست. بانك مركزي اروپا عدد ۰۰/۲درصد را براي رشد تورم سالانه مناسب مي دانست و مي داند ولي نشانه هايي دال بر بالاتررفتن تورم از  اين عدد ديده مي شد كه البته گراني نفت نيز يكي از عوامل اصلي آن بود. ترجيع بند هميشگي مقامات بانك هاي مركزي كشورهاي پيشرفته جهان در سال هاي اخير هم لغت تورم بوده و بالا رفتن تورم در اروپا، قطعا بر انتظارات افزايش نرخ بهره مي افزود.
۳- اما سومين و شايد مهمترين عاملي كه بازار را در آن روزها به افزايش هاي بيشتر نرخ بهره در اروپا اميدوار مي كرد- و هم اكنون پس از گذشت شش ماه درمي يابيم كه  اين انتظارات به نوعي صحيح بوده است- پايين بودن  اين عدد بود. عدد ۰۰/۲ براي نرخ بهره يك عدد پايين محسوب مي شود و جزو پايين ترين اعداد از زمان تشكيل بانك مركزي اروپا بوده است. پايين بودن  اين عدد و  ايجاد تمايل به افزايش، از نظر رواني عاملي بسيار قوي محسوب مي شد تا معامله گران به  اين باور برسند كه دست مقامات بانك مركزي اروپا براي افزايش بسيار باز است؛ تفكري كه چندان نادرست نيز نبود.
اين عوامل و عوامل ديگر باعث شد تا به موازات  ايجاد جو منفي عليه دلار، فضاي اميدواري نسبت به يورو شكل بگيرد و همين مسئله به آتش تضعيف دلار، نفسي تازه مي دميد.
در برابر ديگر ارزها من جمله پوند و ين نيز وضعيت تقريبا به همين شكل بود و اوضاع ارز قوي ترين اقتصاد جهان در برابر آنها اگر اوضاعي اسفناك تر از وضع و حالش در برابر يورو نداشت، چندان مناسب تر هم نبود.نرخ بهره بانك مركزي ژاپن صفر بود( و هست ) و از آنجا كه بالاتر از سياهي رنگي نيست، قطعا كاهشي در دستور كار مقامات ژاپني نبود.
بانك مركزي ژاپن براي مبارزه با ركود اقتصادي حاكم بر  اين كشور، نرخ بهره را به نزديك صفر تقليل داده بود اما شايد  اين را بتوان به حساب بدشانسي دلار گذاشت كه باز هم همانند سناريوي اروپا، اقتصاد ژاپن نيز به موازات  ايجاد تمايل براي ثبات نرخ بهره در آمريكا نشانه هايي از خروج از ركود از خود نشان مي داد و زمزمه هاي خروج از سياست صفر نگه داشتن نرخ بهره در  اين كشور شنيده مي شد.
اين عوامل همگي دست به دست هم داد تا از ابتداي سال ۲۰۰۶ جو منفي شديدي عليه دلار به وجود بيايد كه موجب تضعيف آن در روزهاي نخست سال شد اما قوانين تكنيكي نمودار قيمت موجب مي شوند تا همواره بعد از يك دوران صعود، شاهد ثبات يا احتمالا كاهش قيمت باشيم. عكس اين قانون نيز صحيح است؛ به عبارتي همواره بعد از سقوط شديد شاهد دوران صعود نسبي يا ثبات خواهيم بود. به همين دليل از فاصله ششم ژانويه تا تقريبا اواخر  اين ماه، ارزش دلار در ثبات نسبي به سر برد و تغيير چنداني نداشت. از ديگر دلايل  اين ثبات مي توان به حالت رواني بازار اشاره كرد. در  اين دوران بازيگران بازار در انتظار اتفاق بزرگي بودند كه بي شك تاثير شديدي بر ارزش دلار بورس  ايالات متحده و حتي اگر پا را فراتر بگذاريم، بر اقتصاد جهان داشت.
آلن گرينسپن- رئيس وقت بانك مركزي آمريكا- روز اول فوريه كرسي رياست  اين بانك را پس از هجده سال سابقه مديريت درخشان ترك كرد تا دوران بازنشستگي خود را آغاز كند و به جاي او بن برنانكي- كه يك شخصيت آكادميك بود- از طرف جرج بوش به كنگره آمريكا معرفي شد تا سكان هدايت قوي ترين و با نفوذترين نهاد مالي جهان كه تصميماتش بر تمامي  بازارهاي جهان كمابيش تاثيرگذار است را بر عهده گيرد.
تغيير رياست اين نهاد الزاما به معني تغيير سياست ها نبود چون بسياري اوقات عوامل اساسي كه بر تصميم گيري در مورد نرخ بهره دخالت دارد در خارج از فدرال رزرو تعيين مي شود اما به هر حال تفكرات و نظرات شخص رئيس مي تواند بسيار مهم باشد و قطعا تاثيرگذارترين فرد بر بازارهاي مالي آمريكا رئيس بانك مركزي آمريكا است. به همين دليل بازار در اضطراب شديدي در صدد پي بردن به افكار برنانكي بود.
پس از روي كار آمدن رئيس جديد در اول فوريه، بازار تا يك ماه به دليل مثبت بودن پاره اي از شاخص هاي اقتصادي آمريكا و اميدواري نسبت به رئيس جديد و از همه مهم تر ساختار تكنيكي نمودار قيمت به دلار روي خوش نشان داد و  اين ارز تا حدودي ضررهاي ماه ژانويه را جبران كرد، اما  اين روند دوامي  نداشت و مجددا جنگ رواني عليه دلار آغاز شد.

نمايشگاه صنايع آشپزخانه، حمام و استخر
چهارمين نمايشگاه بين المللي تخصصي صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر از تاريخ ۱۸ تا ۲۱ مرداد ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه بين المللي برگزار مي گردد.
براساس اعلام ستاد برگزاري اين نمايشگاه، امسال وسعت نمايشگاه نسبت به تمامي دوره هاي قبلي آن بيشتر بوده و در نوع خود بزرگترين محسوب مي شود. در اين دوره فضاي تحت پوشش نمايشگاه بيش از ۹۰۰۰ مترمربع بوده كه نسبت به دوره قبل آن در سال گذشته حدود ۷۰درصد رشد نشان مي دهد.
در چهارمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر سيستم هاي كابينت آشپزخانه، تجهيزات مربوط به آشپزخانه، آشپزخانه هاي صنعتي و صحرايي، كاشي، سراميك و چيني آلات بهداشتي، كابين دوش، وان و جكوزي، سينك هاي ظرفشويي، هود آشپزخانه، شيرآلات بهداشتي، آينه و سرويس هاي بهداشتي، انواع كابينت حمام و دستشويي، كفپوش، اتاقك سونا و تجهيزات توليد بخار، وان هاي هيدروتراپي، تجهيزات استخر و پارك هاي آبي، طراحي و دكوراسيون و ساير متعلقات و لوازم مربوطه در معرض بازديد علاقمندان قرار خواهد گرفت. بهبود كمي و كيفي اين گونه توليدات و محصولات در كشورمان طي سال هاي اخير بسيار چشمگير بوده و به استانداردهاي جهاني كاملاً نزديك شده است. ضمن آن كه افزايش استقبال و استفاده مردم از آنها نيز موجب رونق هر چه بيشتر بازار در زمينه هاي مذكور شده است. محل برپايي اين نمايشگاه سالن هاي ۳۵ و ۳۸ محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران است.
دارايي  ۱۹هزار ميليارد دلاري
ايرنا- دارايي هاي آمريكا، ژاپن و آلمان ؛ثروتمندترين كشورهاي جهان در سال ۲۰۰۵ ميلادي بيش از ۱۹ تريليون دلار ( ۱۹هزار ميليارد دلار) برآورد شد.
خبرگزاري يونايتدپرس به نقل از يك گزارش بانك جهاني از ثروت ۱۵كشور ثروتمند جهان آورده است: آمريكا در سال ۲۰۰۵با جمعيتي معادل ۲۹۸ميليون نفر ۴۶/۱۲تريليون دلار، ژاپن با جمعيتي معادل ۱۲۷ميليون نفر ۵۱/۴ تريليون دلار، آلمان با جمعيتي معادل ۸۲ميليون نفر ۷۸/۲تريليون دلار ثروت داشته اند.
چين، انگليس، فرانسه و ايتاليا كشورهاي ثروتمند ديگر جهان در سال ۲۰۰۵بودند كه ثروت آنها به ترتيب ۲‎/۲۳تريليون دلار، ۱۹/۲تريليون دلار،
۲/۱۱تريليون دلار و ۷۲/۱تريليون دلار بود. جمعيت چين در سال ۲۳/۱ ، ۲۰۰۵ميليارد، انگليس، ۶۰ميليون، فرانسه ۶۰ميليون و ايتاليا ۵۸ميليون نفر برآورد شده است. اسپانيا، كانادا، برزيل و كره جنوبي مقامهاي هشتم تا يازدهم جدول ثروتمندترين كشورهاي جهان را در سال ۲۰۰۵به خود اختصاص دادند. ثروت اسپانيا با جمعيتي معادل ۴۰ميليون نفر، ۱۲/۱تريليون دلار، كانادا با جمعيتي معادل ۳۳ميليون نفر ۱۱/۱تريليون دلار، برزيل با ۱۸۸ميليون نفر ثروتي معادل ۷۹۴ميليارد دلار و كره جنوبي با ۴۸ميليون جمعيت ثروتي معادل ۷۸۷ميليارد دلار داشت.
ثروت هند در سال ۲۰۰۵ ، ۷۸۵ ميليارد دلار (با يك ميليارد و ۹۰ ميليون نفر جمعيت)، مكزيك ۷۶۸ميليارد دلار ( با ۱۰۷ميليون نفر جمعيت)، روسيه ۷۶۳ميليارد دلار (۱۴۲ميليون نفر جمعيت ) و استراليا ۷۰۰ميليارد دلار (با ۲۰ميليون نفر جمعيت ) بود.

افزايش تقاضا براي نفت خام
همشهري آنلاين- آژانس بين المللي انرژي روز چهارشنبه ۲۱ تير اعلام كرد رشد تقاضاي جهاني براي نفت خام در پنج سال آينده سريع تر از دهه گذشته خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، در برآورد هاي آژانس بين المللي انرژي دليل افزايش تقاضا براي نفت خام در سالهاي منتهي به ۲۰۱۱ عدم تاثير قيمت هاي بالاي كنوني نفت خام بر رشد اقتصاد چين و هند اعلام شده است.
بر اساس گزارش اين آژانس تقاضاي جهاني براي نفت خام در سالهاي آينده روزانه يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه يا سالانه دو درصد خواهد بود به طوري كه اين رقم در سال ۲۰۱۱ به روزانه ۹۳ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه خواهد رسيد.
اين آژانس كه بازوي مشورتي ۲۶ كشور صنعتي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه است ميانگين رشد سالانه تقاضا براي نفت خام در دهه گذشته را ۸/۱ درصد اعلام كرده است.
گزارش آژانس بين المللي انرژي همچنين حاكي از آن است كه به رغم افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني كه اكنون به بالاي ۷۵ دلار در هر بشكه رسيده تقاضا براي نفت سرعت گرفته است.
در گزارش آژانس بين المللي انرژي اعلام شده كه اگرچه در سالهاي آينده عرضه نفت توسط كشورهاي غيرعضو اوپك افزايش خواهد يافت اما در اين مدت عرضه نفت خام از سوي اوپكي ها هم بيشتر خواهد شد.
بر اساس اين برآوردها تقاضا براي نفت خام اوپك از روزانه ۲۸ ميليون و ۸۰۰ بشكه در سال ۲۰۰۶ به روزانه ۳۰ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در سال ۲۰۱۱ افزايش خواهد يافت.
عرضه غير اوپكي ها نيز با افزايش متوسط روزانه يك ميليون و۱۰۰ هزار بشكه در سال ۲۰۱۱ به روزانه ۵۶ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه خواهد رسيد.
اقتصاد كره در چالش نفت
فارس : كيم سئوك دونگ معاون وزير اقتصاد كره جنوبي تاكيد كرد ، افزايش قيمت نفت موجب كاهش رشد اقتصاد جهاني و كاهش تقاضاي صادرات خواهد شد و اين مساله تاثير منفي زيادي را بر عملكرد اقتصادي كره جنوبي خواهد داشت .
به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، افزايش قيمت نفت موجب رشد نرخ تورم و افزايش نرخ بهره بانكي خواهد شد كه اين مساله كاهش سرمايه گذاري و افت تقاضاي صادرات را در پي خواهد داشت.
قيمت هر بشكه نفت دوبي ، نفت پايه وارداتي كره جنوبي طي روز گذشته به بيش از ۷۰ دلار رسيد . قيمت نفت دوبي از ابتداي امسال تا كنون بيش از ۳۲ درصد افزايش داشته است . كره جنوبي تقريبا كل نفت مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي كند .
شايان ذكر است افزايش هزينه هاي مصرفي در داخل كشور و همچنين افزايش تقاضاي صادرات به چين و آمريكا ، رشد اقتصادي كره جنوبي را طي سه ماه نخست امسال به بيش از ۱/۶ درصد افزايش داد .