گروه اقتصادي - در حاليكه از دو روز پيش گزارش هايي در مورد حضور خريداران بنزين براي ايران در بازار هاي آسيايي از سوي برخي منابع خارجي منتشر شده بود ديروز يكي از مقامات وزارت نفت اعلام كرد ارزهاي بودجه ۵/۲ ميليارد دلاري براي واردات بنزين در ۶ ماه اول سال با خريد آخرين محموله در روزهاي اخير به پايان رسيد .
اين مقام مسئول در وزارت نفت كه نخواست نامش در خبر ذكر شود، درگفتگو با مهر افزوده است : با توجه به اينكه بخشي از بودجه ۵/۲ ميليارد دلاري براي واردات بنزين در ۶ ماه اول سال باقي مانده بود نسبت به خريد محموله اي جديد اقدام شد تا بتوان بخشي از نيازهاي واردات كشور را برطرف كرد . درحال حاضر ديگر بودجه اي براي تامين بنزين وجود ندارد و بايد در انتظار تعيين وضعيت لايحه چندين ميليارد دلاري از سوي دولت و مجلس بود .
وي تصريح كرد : پيش بيني مي شود لايحه دولت براي دريافت اعتباربراي واردات بنزين يكباره براي ۶ ماه دوم سال نباشد بلكه اين چند ميليارد دلار به صورت زمان بندي شده به دولت اختصاص يابد اما همه اين موارد بستگي به نظر دولت و مجلس دارد .
در همين حال مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اعلام كرد كه دولت، به شركت ملي نفت اجازه داده است تا روشن شدن تكليف وضعيت اين فرآورده در كشور و مجلس به واردات بنزين بپردازد. دولت اجازه واردات بنزين به صورت موقت را به شركت ملي نفت داده است. اين مجوز تا زماني كه وضعيت بنزين و بودجه آن در كشور و مجلس مشخص شود، معتبر است و ما طبق اين مجوز به واردات بنزين مي پردازيم.
اين اظهارات در حالي است كه سخنگوي دولت هفته گذشته هرگونه تدوين لايحه براي واردات بنزين در دولت را رد كرد.

گروه اقتصادي - مذاكرات چهار روزه مسئولان انرژي ايران و تركيه در آنكارا با توافق دو طرف در زمينه تعميق همكاري هاي دوجانبه در زمينه انرژي خاتمه يافت .
به گزارش همشهري در پايان اين مذاكرات در حالي كه حلمي گولر وزير انرژي تركيه مهمترين دستاورد اين مذاكرات را تعهد طرف ايراني به تداوم بي كم و كاست صادرات گاز به تركيه از طريق خط لوله موجود اعلام كرده است وزير نفت كشورمان از آماده شدن تفاهم نامه  همكاري بين ايران و تركيه در زمينه  پتروشيمي ، CNG ، LNG و پالايشگاه سازي خبر داده كه به دليل قطعي نشدن جزئيات خط لوله ترانزيت گاز از تركيه، امضاء آن به دور بعدي مذاكرات در تهران موكول شده است.
طرف تركيه اي نزديك بودن فصل سرما و تامين نياز گاز مصرف كنندگان را به دليل توجه افكار عمومي به عنوان مهمترين مسئله مورد توافق در مذاكرات مطرح كرده و مسايل بعدي از جمله همكاري در امور انرژي در دو كشور و كشورهاي ثالث و ترانزيت گاز را در مراحل بعدي مورد توجه قرارداده است.
در پايان مذاكرات آنكارا دوطرف در مصاحبه مشترك جزئيات بيشتري از توافق هاي انجام شده را تشريح و اظهار اميدواري كردند كه همكاري هاي دو كشور در زمينه انرژي به گسترش همكاري ها در ديگر بخشها منجر شود.
خبرگزاري اقتصادي تركيه در حاشيه اين گردهمايي مطبوعاتي تاكيد كرد در اين مذاكرات كه به پيش نويس تفاهم نامه اي منجرشده دوطرف در زمينه همكاري در زمينه توليد نفت و پتروشيمي و ترانزيت گاز به اروپا گفتگو كردند. وزير انرژي تركيه در مقابل حضور شركت هاي ايراني در طرح خصوصي سازي شركت هاي بخش انرژي تركيه خواهان حضور شركت هاي نفتي تركيه در فعاليت هاي بالا دستي نفت در ايران شد.
در اين مذاكرات ترانزيت گاز ايران به تركيه كه پيشنهاد نمايندگان ايراني در اين مذاكرات بود نيز مورد بحث قرار گرفت كه ظاهراً به نتيجه مشخصي نرسيد.

گروه اقتصادي- از دو ماه قبل تعرفه هاي تلفن همراه در كشور با هدف رشد توليد داخل اين كالاي پرمصرف افزايش يافته است و برخي شركت هاي داخلي براي توليد آن در كشور فعاليت هايي را آغاز كرده اند.اگرچه تاكنون در اين زمينه گزارش رسمي و مشخصي منتشر نشده است ولي سروصداي فراواني كه درپي اين رويداد در محافل خبري كشور به وجود آورد انتظار عمومي براي كسب اطلاع از نحوه پيشرفت اين سياست را افزايش داده است. با محمدحسين استكي نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون صنايع گفت وگو كرده ايم.
***
* افزايش تعرفه هاي واردات گوشي تلفن همراه چه آثاري داشته است؟
- اين اقدام با هدف افزايش سرمايه گذاري داخلي در توليد گوشي و ايجاد ارزش افزوده در كشور انجام شد. بسياري از كشورها براي واردات گوشي تلفن همراه تعرفه هاي بالايي اعمال مي كردند و تا پيش از اين به گونه اي بود كه تلفن همراه در ايران از كشورهاي خارجي ارزان تر بود. با افزايش تعرفه واردات توجيه اقتصادي براي توليد ايجادشده و انتظار مي رود كه در آينده اي نزديك با همكاري شركت هاي خارجي توليد گوشي تلفن همراه در داخل آغاز شود.
* در برنامه چهارم مقرر شده بود تا حمايت ها از صنايع مختلف كشور به صورت تعرفه اي انجام شود و حمايت هاي متنوع و مستقيم از بين برود. چرا اين روند به ديگر بخش ها تعميم داده نمي شود؟
- اين روند بايد به طور جدي دنبال شود چراكه اعمال تعرفه ها يكي از محورهاي اصلي گفت وگو براي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني است.اگر ما تعرفه هاي پاييني داشته باشيم كه تاكنون داشته ايم ديگر در مذاكرات براي ورود به سازمان تجارت جهاني امكان تبادل امكانات و يا به اصطلاح بده بستان را نداريم. علاوه بر اين بايد تا آن زمان از صنايع و توليد داخل نيز حمايت كنيم تا صنايع داخلي امكان رشد و رقابت پيدا كنند.
* با آغاز اعمال تعرفه هاي بالا براي واردات گوشي تلفن همراه، تاكنون تحول خاصي براي ساخت گوشي صورت گرفته است؟
- طبق خبرهايي كه من دارم تاكنون چند تفاهم نامه و قرارداد امضاء شده است كه برخي توليدكنندگان و شركت هاي داخلي با طرف هاي خارجي داشته اند. اينكه اين تفاهم نامه ها و يا قراردادها به كجا كشيده است را هنوز خبر نداريم.
* آيا اعمال تعرفه هاي بالاي واردات در بخش فناوري هاي پيشرفته مي تواند به توسعه توليد آن در كشور منجر شود؟
- بايد بررسي كنيم كه در چه بخش هايي اولويت داريم و وارد اين بخش ها شويم. اين اقدام با ايجاد ارزش افزوده مي تواند توانايي هاي داخلي را افزايش دهد.فعاليت هاي پيشرفته صنعتي در ايران قابل دسترسي است و سودآور.در حال حاضر در زمينه نانوتكنولوژي وارد شده ايم و با توجه به اينكه در كشورهاي پيشرفته نيز كار در اين زمينه جديد است، فاصله زيادي با آنان نداريم.به نظر من قابليت هاي بالايي دركشور ما وجود دارد ولي بايد بپذيريم كه در ابتداي كار نبايد همه چيز را توليد كنيم. در زمينه گوشي تلفن همراه اگر از واردات قطعات پيش ساخته نيز شروع كنيم خوب است و تنها به مونتاژ بپردازيم.ولي بايد مديريت شود و اين روند به توليد قطعات در داخل منجر شود.
* اين روند به مصرف كنندگان خسارت وارد نمي كند؟
- اگر توليد آغاز شود و تعادل در بازار ايجاد شود مصرف كنندگان نيز از اين مسئله بهره مي برند.به هرحال اين تعرفه ها تا ابد نبايد بالا باشد و مديريت كشور در اين زمينه بايد به گونه اي عمل كند كه منافع مصرف كنندگان نيز مورد توجه قرار گيرد. در عين حال نبايد بازار پرسود تلفن همراه تنها در اختيار چند توليدكننده خارجي باشد.
* در كشور ما معمولاً در اين زمينه مديريت و برنامه ريزي دقيقي اعمال نمي شود و در نهايت هدف هاي موردنظر محقق نمي شود؟
- ما در مجلس در اين زمينه پيگيري و نظارت خواهيم كرد تا طرح هاي موردنظر با جديت دنبال شود. با اطلاعاتي كه ما داريم در وزارت صنايع در اين مورد كارهاي خوبي انجام شده و آن ها نيز به طور جدي اين مسئله را دنبال مي كنند.
به هرحال اميدواريم كه اين مسئله به سود اقتصاد كشور باشد.

گروه اقتصادي- با آغاز فصل توفان هاي استوايي مخرب در آمريكا و نگراني از تخريب تأسيسات نفتي آمريكا و همچنين نزديك شدن موعد تعيين شده از سوي شوراي امنيت در پرونده هسته اي ايران، قيمت نفت خام كه در روزهاي اخير با كاهش روبه رو شده بود ديروز اندكي افزايش يافت.
به گزارش منابع خبري غربي ديروز، قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه سپتامبر با ۴۹ سنت افزايش به حدود۴۹/۷۰ دلار رسيد. قيمت نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با ۳۷ سنت افزايش به ۹۵/۷۱ دلار رسيد.

فارس: يك شبكه بزرگ تهيه و توزيع فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور شناسايي و متهم اصلي آن به همراه پرونده به مقامات قضايي ارجاع شد.
با همكاري عوامل امنيتي استان خراسان رضوي و نفوذ در اين شبكه قاچاق در نزديكي يكي از روستاهاي اطراف شهر مشهد مقدس در ميان دو كوه، يك درياچه سوختي كشف شد كه سوخت قاچاق آن با بسته بندي هاي گوناگون از جمله بشكه هاي قير توسط عناصر افغاني به اين كشور قاچاق مي شد.
متهم اصلي اين پرونده « م.ن »اقرار كرد در اين درياچه قريب به دو ميليون ليتر نفت كوره و يك صد هزار ليتر گازوئيل وجود دارد. اين شبكه وسيع، نفت مازوت قاچاق را از كوره هاي آجرپزي، آهك، حمام هاي روستايي داخل و خارج استان و طرق ديگر تحصيل و پس از فرآوري، آن را به قير و گازوئيل تبديل نموده و سپس اقدام به صدور آن توسط قاچاقچيان مي نمود. جريمه اين متهم حدود ۴۰ ميليارد ريال برآورد و به متهم تفهيم شده است و از مقامات قضايي درخواست شده تا نسبت به تحويل محموله به شبكه توزيع فرآورده هاي نفتي و اخذ جريمه مذكور اقدام نمايد.

گروه اقتصادي - رئيس اتاق ايران تاكيد كرد: اگر دولت واقعا قصد خصوصي سازي دارد بايد راه استفاده بخش خصوصي از منابع خارجي را باز كند.
علينقي خاموشي كه در نشست اتاق هاي مشترك بازرگاني سخن مي گفت با انتقاد از كساني كه با اجراي اصل ۴۴ مخالفت  دارند ،گفت : كساني هستند كه ادعا مي كنند توسعه اقتصادي كشور در گرو اقتصاد متمركز است.
رييس اتاق ايران به وجود اين افراد در بدنه دولت، مجلس و حتي هيات دولت اشاره كرد و گفت: دليل اين گروه از مخالفان اجراي اصل ۴۴ توانايي اندك بخش خصوصي است در حالي كه اتاق بازرگاني شاخص ترين سازمان مردم نهاد بخش خصوصي بوده است .
وي افزود: وظيفه اصلي دولت در شرايط فعلي آماده سازي و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي ذكر شده در صدر اصل ۴۴ است.
به اعتقاد خاموشي توسعه اقتصادي كشور در گرو تشكيل شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ است چراكه پتانسيل ها و فرصت هاي جديدي براي ورود به بخش خصوصي به اين عرصه فراهم شده است.
رييس اتاق ايران ادعا كرد كه بيش از ۹۵ درصد سرمايه گذاري هاي دولت در پروژه هاي بزرگ با مشاركت سرمايه هاي خارجي انجام شده اين در حالي است كه دولت از مشاركت بخش خصوصي با سرمايه گذاران خارجي جلوگيري مي كند.
وي افزود : پس از انقلاب بازپرداخت تعهدات بخش خصوصي از منابع خارجي را دولت تقبل كرد. اين امر موجب شده است كه سيستم بانكي از سوي بانك مركزي مجاز به ايجاد تضمين براي بخش خصوصي نباشد.
خاموشي در ادامه با لحني ملتمسانه خطاب به بخش خصوصي اين گونه گفت: تو را به خدا بياييد سرمايه گذاري كنيد و به قول معروف تا ابلاغيه سرد نشده بجنبيد فرصت را از دست مي دهيد!
نشست اتاق هاي مشترك بازرگاني با هدف زمينه سازي براي تاسيس شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري تشكيل شده بود.

ايسنا: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: روند كلي نرخ تورم سازنده است اگر چه قيمت برخي از اقلام نسبت به سال گذشته مانند آهن آلات و مصالح ساختماني افزايش پيدا كرده است ولي در كل وضعيت درآمدها و ماليات ها رضايت بخش است.
داوود دانش جعفري ادامه داد: آنچه مهم است اين است كه دولت به سمت تغيير ساختار اقتصادي برود و فعاليت بخش هاي تعاوني و خصوصي ارتقاء پيدا كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سئوال كه برخي به فعاليت تيم اقتصادي دولت خرده گرفته كه نمونه  اخير آن نامه  برخي از اقتصاددانان درباره فعاليت هاي اقتصادي دولت بود؟ گفت: برخي مواردي كه مطرح مي كنند درست نيست مثلا نامه اي كه برخي از اقتصاددانان نوشته اند درست در زماني بود كه هشت ماه از فعاليت دولت مي گذشت و عملكرد هشت ماهه را نمي توان معيار درستي براي ارزيابي عملكرد اقتصادي دانست.وي ادامه داد: خيلي از مواردي كه در اين نامه آمده بود مربوط به مشكلات ساختاري اقتصاد بود كه فقط به دولت نهم برنمي گشت و براي حل آن احتياج به زمان داشت.
دانش جعفري در پاسخ به سئوال ديگر مبني بر اينكه آيا در تغيير و تحولات و بررسي عملكرد كابينه امكان دارد كه برخي از وزيران اقتصادي نيز تغيير كنند؟ سكوت كرد و جواب آن را به آينده موكول كرد.وي درمورد اينكه آيا به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت انتخاب شده است؟ گفت: سخنگوي اقتصادي دولت نشده ام ولي سياست هاي اقتصادي را اعلام مي كنم و پاسخ مي دهم.

ايسنا: مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست از نامگذاري ۳۱ شهريورماه از سوي شهردار تهران به نام «روز پاكسازي كوهها و آغاز مشاركت و تعامل تشكلهاي زيست محيطي با شهرداري تهران» خبر داد.
محمد هادي حيدرزاده افزود: بر اين اساس كميته روز پاكسازي كوهستان توسط ستاد محيط زيست و توسعه پايدار و با همكاري بخشهاي مرتبط در شهرداري تهران، سازمان محيط زيست، اداره كل منابع طبيعي استان تهران، تشكلهاي زيست محيطي و هيأت هاي كوهنوردي با شعار «كوهستان سالم، شهر سالم و شهروند سالم» تشكيل شده است .
وي افزود: در اين روز با حضور تشكل ها و طرفداران محيط زيست ،مسؤلان شهرداري تهران ضمن برگزاري مراسم هايي از جمله جشنواره هاي متنوع در ورودي دامنه جنوبي البرز، در جهت پاكسازي كوهستان با هدف آموزش و اهميت حفظ محيط زيست كوهستان و استفاده پايدار تفرجي از محيط كوهستان و نحوه همكاري و تعامل تشكلهاي زيست محيطي با شهرداري تهران تلاش مي كنند.
مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست گفت: كميته پاكسازي كوهستان در شهرداري تهران در درازمدت براي ساماندهي تفرجگاه هاي دامنه جنوبي البرز و فرهنگسازي و استفاده پايدار از مناطق ياد شده برنامه ريزي مي كند.

گروه شهري - معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در «سمينار مديريت سيستم هاي حمل و نقل و مهندسي ترافيك شهري» سوخت را «سرمايه اي ملي» دانست و با تأكيد بر ضرورت مصرف بهينه آن به عنوان «وظيفه اي ملي» اظهار داشت: ايران در «ميزان مصرف سوخت» و «مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي» در جهان ركورددار است.
به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران وي افزود: در ايران هر سال علاوه بر ميلياردها دلار «يارانه آشكار» بنزين طبق برآورد صندوق بين المللي پول سالانه ۳۶ ميليارد دلار نيز صرف «يارانه پنهان» انرژي از جمله آلودگي هاي زيست محيطي و هزينه هاي بهداشتي و درماني ناشي از آن مي شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه تنها دارندگان ۷ميليون دستگاه خودروي شخصي از هزاران ميليارد تومان يارانه سالانه بنزين بهره مند هستند، تصريح كرد: اين در حالي است كه بقيه جمعيت ۷۰ ميليون نفري كشور از اين امتياز بي بهره اند و صرفاً هزينه هاي مادي و معنوي آن را مي پردازند.معاون شهردار تهران با بيان اين كه سرانه مالكيت خودرو در تهران به ازاي هر سه نفر يك دستگاه و در ايران به ازاي هر ده نفر يك دستگاه است. گفت: در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا مشكل كشور ما «سرانه بالاي مالكيت خودرو» نيست، بلكه مصرف بي محابا و بدون برنامه سوخت و «سرانه بالاي مصرف بنزين» به نسبت هر دستگاه خودرو است.
خطوط ويژه بزرگراهي
از سوي ديگر سيد جعفر تشكري هاشمي در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سئوالي مبني بر ميزان صحت شايعاتي درباره جمع شدن خط ويژه بزرگراه چمران گفت: هرگونه تصميم گيري درباره اين موضوع بايد به تأييد اعضاي شوراي ترافيك تهران برسد و عقل جمعي در اين باره نظر بدهند.وي با اشاره به اينكه ايجاد اين خط در بزرگراه چمران به صورت آزمايشي از ۲۱خرداد اجرايي شده افزود: قرار نيست در يك طرح آزمايشي كه به صورت محدود اجرايي شده، به اين سرعت و با اين شرايط اظهار نظر قطعي و نهايي صورت بگيرد.وي تصريح كرد: اين طرح مصوبه شوراي ترافيك تهران را دارد بنابراين در جلسه آينده اين شورا با توجه به اينكه معايب و مزاياي طرح شناسايي شده تمام نتايج عرضه مي شود تا تصميم گيري نهايي صورت گيرد.