گروه شهري - طرح جهادي ۱۳۷ از ۲۱ تا ۲۷ مرداد ماه به مدت يك هفته در منطقه ۱۸ به اجرا درآمد.
به گزارش همشهري اين طرح به منظور رسيدگي به شانزده هزار درخواست مطرح شده از سوي ساكنان منطقه ۱۸ با سامانه ۱۳۷ مبني بر لكه  گيري و آسفالت معابر، جدول بندي، طعمه گذاري براي اتلاف موش و سگ، جمع آوري زباله، تغيير دريچه هاي آب، رسيدگي به درخواست احداث فضاهاي ورزشي و فرهنگي، جمع آوري كارتن خواب ها و متكديان و غيره به اجرا درآمد.
جمعه گذشته قاليباف شهردار تهران با حضور در منطقه اي ۱۸ گفت: روند اجراي طرح جهادي ۱۳۷ طي دو ماه گذشته با در نظر گرفتن كاهش ناهماهنگي ها و رفع كاستي ها، هر سه ماه يكبار و در تمامي فصول سال در هر محله شهر تهران، تداوم خواهد يافت.
وي از شهروندان خواست، با شناسايي و معرفي مشكلات محل خود مشاركت در انجام و نظارت دقيق و رفع معضلات شهري شهرداري تهران را در ارتقاء بهداشت محيط و ارائه خدمات مطلوب تر در حوزه هاي عمران و خدمات شهري ياري رساندند.
ارتقاء خدمات كيفيت سرويس دهي ميادين ميوه وتره بار
قاليباف در حاشيه طرح جهادي ۱۳۷ كه جمعه گذشته در منطقه ۱۸ شهر تهران برگزار شده بود پس از افتتاح ورزشگاه شهيد چمران، در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر داد، براساس برنامه ريزي هاي دقيق صورت گرفته، در نظر داريم با هدف كاهش سفرهاي درون شهري، به گونه اي عمل كنيم كه شهروندان، براي تهيه مايحتاج روزانه خود از ميادين ميوه و تره بار ناچار به حضور فيزيكي در اين ميادين نباشند. لذا تا آخر امسال طرح تحويل ميوه و تره بار و مواد پروتئيني عرضه شده در بازارها و ميادين ميوه و تره بارها درب منازل شهروندان، به اجرا درخواهد آمد.
قاليباف ادامه داد ،در كمتر از چهارماه آينده اين طرح به شكل آزمايشي ابتدا در يكي دو منطقه تهران به اجرا گذشته خواهد شد.
گزارش مالي سال ۸۴ شهرداري
شهردار تهران گفت، در سه ماهه اول سال ۸۵ گزارش مجموعه عملكرد مالي سال ۸۴ شهرداري تحويل هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران شد كه منتظر اظهارنظر شورا هستيم.
قاليباف گفت: در گزارش عملكرد مالي سال ۸۴ اسناد فاقد وجود دارد اما من در اين مورد هيچ عدد و رقم مشخصي را نمي توانم اعلام كنم. به گفته قاليباف اخيراً كميسيون عمران مجلس نيز طي نامه اي پيگير عملكرد مالي شهرداري در سال ۸۴ و تحقيق و تفحص در اين مورد شده است.
تعيين تكليف مونوريل
قاليباف در مورد تعيين تكليف پروژه منوريل شهر تهران گفت، بيش از ۲ ماه است كه گزارش جامعي با نظرات فني و كارشناسي توسط شهرداري تهيه و به شوراي اسلامي شهر تقديم شده است. قاليباف درباره موضع شهرداري تهران در مورد ادامه و يا توقف احداث مونوريل تهران گفت: برآوردهاي فني صورت گرفته نشان مي دهد، پروژه مونوريل در اين شهر، قابليت اجرايي ندارد. اما تصميم قطعي و نهايي در اين باره بر عهده شوراي اسلامي شهر تهران است.
خصوصي سازي شركت واحد
قاليباف در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري در مورد پروژه خصوصي سازي شركت واحد قول داد جزئيات اين پروژه را به طور مفصل در فرصتي مناسب اعلام نمايد، اما در يك اظهارنظر كلي اعلام كرد شهرداري تهران پيگير تصويب مصوباتي براساس قانون تجارت و روابط حمل و نقل داخل شهري ابتدا براي شركت هاي تعاوني و سپس ساير شركت هاي سهامي خاص است. براين اساس شهرداري تهران اتوبوس هاي نو در اختيار اين شركت ها مي گذرد كه براساس آن ۱۷ درصد پرداخت ها را شركت هاي خصوصي و ۸۳ درصد مابقي را شهرداري از محل اعتبارات پيش بيني شده از محل تبصره ۱۳ پرداخت خواهد كرد. وي اظهار داشت، علاوه بر اين مزاياي ديگري در قالب تأمين پاركينگ، سرويس دهي فني و بيمه كاركنان در نظر گرفته است تا به جهت اقتصادي اين شركت ها از انگيزه كافي براي ورود به اين عرصه برخوردار شود. وي گفت: نخستين شركت تعاوني از اين دست، از سه روز قبل فعاليتش را در تهران آغاز كرده و اين گام نخست و اساسي طرح خصوصي سازي اتوبوسراني شهرداري در سال ۸۵ به شمار مي آيد و تا آخر امسال حتمي خواهد شد.وي توضيح داد در نظر داريم فرصت ها و امكانات بيشتري را براي ورود رانندگان شركت واحد به شركت هاي سهامي خاص به اجرا درآوريم، به گونه  اي كه اتوبوس هاي موجود كه هم اكنون مشغول به كار هستند را با شرايط ويژه در اختيار رانندگان شركت واحد خواهيم گذاشت.
قاليباف افزود: طرح خصوصي سازي اتوبوسراني به  هيچ وجه از ظرفيت فعلي اتوبوس ها نخواهد كاست بلكه اين اقدام به منظور ورود اتوبوس هاي جديد در كنار اتوبوس ها موجود شركت واحد است.
ضرورت انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم
قاليباف در ادامه از جلسات مشترك خود با اعضاء كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي سخن گفت و افزود: در اين جلسات تأكيد من بر بازنگري قانون و تقويت جايگاه، فهم و وظايف شوراها و مديريت شهري در ساختار اداري و سياسي كشور بود و در كنار آن بر انتخاب شهردار با رأي مستقيم شهروندان در كلانشهرهاي بالاي يك ميليون نفر تأكيد كردم. چرا كه معتقدم با اجراي اين طرح مديريت شهري كلانشهرها گامي به جلو برخواهد داشت. به گفته قاليباف شوراي شهر فعلي تنها شوراي شهرداري و شهردار هم تنها مدير شهرداري است و از قدرت كافي براي اداره و تصميم گيري در حوزه بهداشت، آب و فاضلاب، فرهنگ، امور آموزشي و... به عنوان دغدغه هاي اصلي شهروندان برخوردار نيست.
قاليباف ادامه داد، اعضاء شوراي شهر تهران، شوراي عالي استانها و شوراي كلانشهرهاي كشور، بر اين نكته اتفاق نظر دارند، اما بعضاً معتقدند بستر كار فراهم نيست در حالي كه اين سئوال مطرح است اگر بستر كار را پس از سي سال معطلي هم اكنون فراهم نكنيم، پس چه موقع بايد اقدام كرد.اين در شرايطي است كه مجلس شوراي اسلامي هم اكنون آماده تغيير اين ماده قانوني، رفع اشكالات و تدوين قوانين جديد است.

گروه شهري- فاز اول بلوار ۳۵ متري شهيد اندرزگو به عنوان عظيم ترين پروژه عمراني،  ترافيكي شمال تهران امروز طي مراسمي با حضور شهردار تهران به بهره برداري مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك براي تملك و احداث فاز اول اين پروژه كه از تقاطع خيابان هاي شهيد بازدار (كامرانيه) تا شهيد سليماني (حكمت) ادامه پيدا مي كند بيش از ۵۲ هزار مترمربع عرصه مسكوني و تجاري به طول ۱۵۰۰ و عرض ۳۵ متر با هزينه اي بالغ بر ۶۰۰ ميليارد ريال آزاد و به سطح معابر عمومي شمال تهران افزوده شده است.
طرح مذكور در دو فاز به طول ۳ كيلومتر در حال اجراست كه فاز دوم آن نيز از خيابان برادران شهيد سليماني تا خيابان شريعتي به طول ۱۵۰۰ متر با ۳۰ درصد عمليات تملك و آزادسازي در دست اقدام است و توافق با مالكين ساير املاك به صورت ويژه در دستور كار اين منطقه قرار دارد.
مراحل اداري، تملك، آزادسازي و عمليات احداث بلوار ۳۵ متري شهيد اندرزگو به عنوان مهم ترين پروژه شهرداري منطقه يك، از سال ۸۲ به صورت شبانه روزي آغاز شده است كه با اتمام آن بلوار كاوه نيز از بن بست ترافيكي خارج و بزرگراه ارتش در شرق منطقه به بزرگراه صدر در غرب منطقه متصل مي شود.

مخالفت اعضاي شوراهاي شهر با طرح انتخاب مستقيم شهردار نقيضه اي قابل تأمل است، از آن جهت كه كمتر سابقه دارد اين گونه يك نهاد كاملاً انتخابي و دموكراتيك در مقابل توسعه مشاركت عمومي مقاومت كند. با اين وجود از جهاتي اين مقاومت قابل درك است. اين نكته را بارها از زبان اعضاي شوراهاي شهر در تهران و ساير كلانشهرهاي كشور شنيده ايم كه در حالي كه عملاً شوراي شهر جز در حوزه شهرداري ها هيچ اختياراتي ندارند، انتخابي شدن شهردار ،شوراها را در همين محدوده  اندك نظارت و راهبري نيز خلع سلاح مي كند.
تا ۲۴ آذرماه، موعد برگزاري سومين دوره انتخابات شوراهاي شهر حدود چهار ماه زمان باقي مانده است. به نظر مي رسد اين مدت زمان كافي باشد تا با اصلاح قانون شوراها، فراگيرترين نهاد مردمسالار در ايران به جايگاه واقعي خود دست پيدا كرده و نيز با فراهم آوردن زمينه براي انتخابي شدن شهردار، مردم امكان مشاركت ملموس در مديريت اجرايي كشور را پيدا كنند. بايد توجه داشت آنچه كه اكنون در ايران شوراي شهر ناميده مي شود، نه تنها شوراي شهر به معناي مفهوم عام جهاني آن نيست، بلكه برخلاف آنچه كه معمولاً گفته مي شود حتي شوراي مديريت شهري نيست، زيرا اين شورا از مجموع حدود ۲۶ حوزه مختلف ناظر بر مديريت شهري فقط در يكي از آنها، حوزه خدمات شهري و آنچه كه مجموعاً وظايف شهرداري هاست داراي اختيار و توان تأثيرگذاري است. پس، مبنا بايد اين باشد كه شوراي شهر از وضعيت كنوني جايگاهي بالاتر پيدا كند. در صورت تسريع در اجراي قانون افزايش اختيارات و وظايف شهرداري ها بخشي از اين هدف قابل دستيابي است، اما كار مهمتر در اين باره ايجاد امكان نظارت بر ديگر حوزه هاي خدمات شهري است. براي مثال وضعيت امكانات آموزشي در شهر حوزه اي است كه مي تواند تحت نظارت شوراي شهر قرار گيرد. اينكه در اين باره مزيت هاي نسبي به چه صورت در محله هاي مختلف شهر تقسيم شده،  قطعاً پرسشي است كه پاسخ آن را بهتر است يك نهاد مردمسالار و انتخابي بدهد. در چنين شرايطي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي نيز با تمركز بيشتر بر حوزه هاي نرم افزاري فعاليت خود قطعاً كارايي افزونتري پيدا خواهند كرد. اين مثال را به حوزه هايي همچون بهداشت و درمان، گردشگري و فراغت، فرهنگ و هنر، اشتغال و مسائل اجتماعي مرتبط، امور انتظامي و حقوق عمومي و قضايي مرتبط و... نيز مي توان تعميم داد.
تجربه هشت سال فعاليت دو دوره شوراهاي شهر و نقش بارزي كه اين شوراها در افزايش مشاركت عمومي داشتند مي تواند كمك كند كه در زمان چهار ماهه باقي مانده تا برگزاري انتخابات دوره سوم قوانين موجود در زمينه مديريت شهري اصلاح شده و تلقي عمومي در اين باره حتي الامكان به باور علمي و جهاني كه بر افزايش اختيارات شوراها و در عين حال لزوم انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم تأكيد دارد، نزديكتر شود. شايد در اين باره تشكيل كار گروه مشتركي از كميسيون مرتبط در مجلس، وزارت كشور و شوراي عالي استانها بتواند مؤثر باشد و در صورت عدم تمايل بزرگان اين سه حوزه براي نشستن دور يك ميز، ورود مجمع تشخيص مصلحت در اين موضوع نيز قابل بررسي است.

جمال رحمتي