براساس بند (ج) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، چهار بانك بزرگ دولتي به بخش خصوصي واگذار خواهند شد تا راه براي افزايش رقابت و توسعه صنعت بانكداري در كشور هموار شود. در واقع، با ابلاغ سياست هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي سرفصل جديدي در تحولات اقتصادي كشور باز شد، به طوري كه اجراي دقيق سياست هاي يادشده مي تواند تحول عظيمي در بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايجاد كند. در اين ميان، بانك ها و بيمه ها بخش بزرگي از واگذاري هاي بنگاه هاي بزرگ دولتي را به خود اختصاص خواهند داد و به دليل اهميت بازار پولي در توسعه اقتصادي هر كشور، بايد خصوصي سازي بانك ها به درستي صورت بگيرد كه اين امر مستلزم فراهم كردن مقدمات خاصي است. اگرچه برخي از اصلاحات و اقدامات براي افزايش كارايي بخش بانكي كشور صورت گرفته است، ولي قدم نهادن در بازار بين المللي و رقابت در اين بازار، نيازمند تحول اساسي در بخش بانكداري و سياست هاي پولي است تا زمينه هاي لازم براي توسعه بخش مالي از طريق افزايش بهره وري منابع مالي در نظام بانكي، اصلاح ساختار مالي بانك ها و رعايت الزامات بين المللي فراهم شود.
براي بيان مزاياي بانك هاي خصوصي نسبت به بانك هاي دولتي كافي است دو شاخص نسبت هزينه كل به درآمد كل و بازدهي دارايي ها را مورد بررسي قرار داد.
نسبت هزينه كل به درآمد كل، نوعي كارايي هزينه هاي هر بانك را نشان مي دهد، به عبارت ديگر هر چه اين نسبت كمتر باشد بانك به لحاظ هزينه اي كارايي بيشتري دارد، طي تحقيقات به عمل آمده كارايي هزينه، طي سال هاي 1380 تا 1383 در بانك هاي خصوصي به طور متوسط 30 درصد نسبت به بانك هاي دولتي بيشتر بوده است.
از شاخص بازده دارايي نيز به منظور كارايي به كارگيري دارايي ها استفاده مي شود. از آنجا كه اين نسبت، سود عملياتي را به كل مناسبي كه تحت مديريت بانك ها قرار دارد مرتبط سازد، بنابراين اين شاخص بهترين نسبت براي ارزيابي مديريت بانكي به شمار مي رود.
براساس تحقيقات به عمل آمده طي سال هاي 1380 تا 1383 بازده دارايي بانك هاي خصوصي به طور متوسط 8 برابر بانك هاي دولتي بوده است.
اقدامات صورت گرفته براي خصوصي سازي بانك ها
روند سالهاي اخير در زمينه خصوصي سازي نشان مي دهد كه اصلاحات بخش مالي و خصوصي سازي بانك ها در كشور ما، امري اجتناب ناپذير است. طي سالهاي اول و دوم كه مبحث خصوصي ساز، به طور عام در كشور مطرح بود، خصوصي سازي بانك ها به هيچ عنوان در دستور برنامه خصوصي سازي قرار نگرفت.
در ماده 98 برنامه سوم نيز ايجاد بانك هاي خصوصي پيش بيني گرديد، اما خصوصي سازي بانك هاي دولتي به طور جدي مطرح نشد.
ماده 98 به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس انداز و سرمايه گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو شرايط تعيين شده در زير، تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي شود.
هر چند كه واگذاري درصدي از سهام بانك هاي دولتي پيش بيني  شده بود ولي در عمل اقدام چندان قابل توجهي از سوي نهادهاي ذيربط صورت نگرفت. در پايان برنامه سوم، سهام هيچ بانكي به بخش خصوصي واگذار نگرديد.
در لايحه برنامه چهارم توسعه و نيز لايحه  اداره امور بانك هاي دولتي، خصوصي سازي بانك هاي دولتي به طور قابل ملاحظه اي مورد بحث قرار گرفته است. در لايحه اداره امور بانك هاي دولتي، اجازه واگذاري تا 49درصد از سهام بانك هاي دولتي به بخش خصوصي با تصويب مجمع عمومي بانك پيش  بيني شده است. همچنين در بند ج ماده 12 لايحه برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده شده است كه تا 100 سهام بانك ها و شركت هاي بيمه دولتي (به استثناي بانك ملي ايران و شركت بيمه ايران) را واگذار نمايد.
علاوه بر اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام، گستره اصل 44 قانون اساسي مبني بر دولتي بودن بخش هايي از امور صنعتي و خدماتي را محدود كرد. برهمين اساس مجمع تشخيص مصلحت نظام بند دوم سياستهاي كلي به منظور توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از گسترش بخش دولتي را به شرح ذيل تصويب كرد:
به منظور تحقق، رشد و توسعه اقتصادي، جلوگيري از زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماي بزرگ، با توجه به مفاد صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي و اصل 43 قانون سرمايه گذاري مالكيت و مديريت در زمينه هاي ياد شده در صدر اصل 44 (از جمله بانكداري و بيمه) از سوي نهادها و بنگاههاي عمومي غيردولتي، بخش هاي تعاوني و خصوصي در محدوده مجموعه  بندهاي مصوب اين سياست هاي كلي مجاز است.
با توجه به روند 3 برنامه اجرا شده و نيز برنامه چهارم توسعه و تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسي روند حركت از بانكداري دولتي به سمت بانكداري خصوصي كاملاً  مشهود شد. تا اين كه با ابلاغ سياستهاي بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري راه براي خصوصي سازي بانكهاي دولتي هموار شد و مقدمات جهش بازارهاي پولي و مالي كشور فراهم گرديد.
۹ بانك دولتي، 10 درصد خصوصي سازي انجام شده از طريق عرضه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در طول 8 سال گذشته از آن خود كردند. در حالي كه طي سالهاي 76 تا 83 در مجموع 9/26487 ميليارد ريال سهام توسط بخش عمومي در بورس تهران عرضه شده، بانك هاي دولتي تنها در 10 درصد اين واگذاري ها يعني معادل 4/2670 ميليارد ريال مشاركت كردند.
بانك صنعت و معدن با عرضه 2/274306 هزار سهام شركت هاي زيرمجموعه خود و حصول درآمد 7/1377 ميليارد ريالي بيشترين سهم از خصوصي سازي به شيوه بورس را در 8 سال گذشته از آن خود كرده است. بانك ملي ايران نيز با واگذاري 7/1135 هزار سهم به ارزش 1/7 ميليارد ريال كمترين ميزان عرضه سهام در بورس تهران را از ميان بانك هاي دولتي داشته است.كارنامه هشت ساله واگذاري سهام شركت هاي تحت تصدي گري بانك ها از طريق بورس نشان مي دهد، بانك كشاورزي و صادرات به ترتيب گرانترين و ارزانترين سهام را عرضه كرده اند. هر سهم عرضه شده  از بانك كشاورزي به طور متوسط 10900 ريال و بهاي متوسط هر سهم واگذار شده توسط بانك صادرات 1010 ريال بوده است.
برخي موانع خصوصي سازي بانكها
بدهي دولت به بانكهاي دولتي: برآوردهاي نه چندان دقيق، از بدهي حدود 20هزار ميليارد توماني دولت به نظام بانكي حكايت مي كند و اين موضوع از دو جهت داراي اهميت است: نخست آن كه نص صريح فرمان خصوصي سازي، به واگذاري از طريق بورس تأكيد دارد و حال آن كه به دليل مطالبات معوق بانكها از دولت قيمت گذاري سهام اين مؤسسات مالي امكان پذير نيست.
اگر وضعيت بدهي دولت به نظام بانكي مشخص نشود متقاضيان خريد سهام بانكها به طور قطع براي برآورد ارزش واقعي سهام عرضه شده دچار مشكل خواهند شد.
نسبت كفايت سرمايه: براساس استاندارد هاي بين المللي نسبت كفايت سرمايه بانكها يكي از مهمترين فاكتورهاي ارزشيابي و اعتبار اين مؤسسات پولي محسوب مي شود. در حال حاضر متوسط نرخ نسبت كفايت سرمايه در بانكهاي دولتي حدود 3 درصد است كه با رقم 8 درصدي استانداردهاي بين المللي و 12 درصدي اعلامي از سوي كميته بال فاصله زيادي دارد.در سالهاي اخير بخش قابل توجهي از افزايش سرمايه بانكها از طريق تجديد ارزيابي دارايي ما صورت گرفته است كه براساس استانداردهاي بين المللي بخشي از آن قابل قبول مي باشد و بايد براي افزايش سرمايه واقعي بانكها چاره اي انديشيده شود.
اصلاح ساختار مالي: متأسفانه در سالهاي گذشته بانكها مجامع خود را در پشت درهاي بسته برگزار كرد ه اند و اطلاعات شفاف و دقيقي در مورد اين مجامع به بيرون درز نمي كرد.
از لوازم واگذاري هر بنگاه اقتصادي ارائه شفاف صورت هاي مالي است و از سوي ديگر اطلاعات دقيق پيش نياز اصلاح ساختار مؤسسات مالي مي باشد.
به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي چنانچه شبكه بانكي پيش از اصلاح ساختار مالي و تسويه مطالبات معوق، به بخش خصوصي واگذار شود با بحران مواجه خواهد شد.
گستر ش بيمه سپرده: بيمه سپرده زماني اجرا مي شود كه بانك مركزي سپرده هاي بانكي را تضميني نكند و به دليل اين كه بانك مركزي تاكنون سپرده هاي موجود در بانكهاي مركزي دولتي را تضميني كرده است، اين بيمه تنها براي بانكهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري معني پيدا مي كند. در صورت خصوصي شدن بانكهاي دولتي گسترش اين بيمه ضرورت مي يابد و از سوي ديگر پيش نياز توسعه بيمه سپرده اصلاح ضريب كفايت سرمايه است.
عملياتهاي خدماتي: بسياري از حجم خدمات بانكهاي دولتي به ارائه خدمات عمومي مانند دريافت وجه قبوض آب، برق، تلفن و يا پرداخت حقوق كاركنان دولت اختصاص دارد و از سوي ديگر بهايي كه بابت اين خدمت به بانكهاي دولتي اختصاص مي يابد با قيمت تمام شده خدمات فاصله قابل توجهي دارد.
گسترش خدمات بانكي در مناطق محروم همواره جزء سياست هاي دولت قرار داشته است و براي تأمين اين سياست تاكنون شعبات زيادي ايجاد شده كه از لحاظ اقتصادي صرفه مالي ندارند و زيانده محسوب مي شوند. به طور قطع قبل از خصوصي سازي بانكهاي دولتي بايد براي رفع اين مشكلات چاره اي انديشيده شود تا آسيبي به سودآوري اين مؤسسات وارد نشود.
نيروي مازاد انساني: همانطور كه در مطالعه تجربيات ديگر كشورها مشخص گرديد تعديل نيروي انساني جزء نخستين كارهايي است كه در اين مؤسسات پولي صورت مي گيرد. به نظر مي  رسد با توجه به اين كه رشد نرخ بيكاري در سالهاي آينده مهمترين معضل اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد بود اين امر با موانع مختلفي روبه رو شود.
ايجاد فضاي رقابتي: در حال حاضر بانك ملي ايران حدود 30 درصد بازار پولي كشور را در اختيار دارد و بسياري از حسابهاي دولت در اين بانك متمركز است. چنانچه با خصوصي سازي تعدادي از بانكهاي دولتي بانكهاي باقيمانده مانند سپه، ملي و كشاورزي براي رقابت و به دست آوردن سهم بيشتر در بازار پول از امتياز دولتي بودن بهره مند شوند، نمي توان به رشد و پويايي نظام بانكي اميدوار بود.در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد، به عنوان يكي از اهداف برنامه تعيين شده است. لذا از جمله الزامات دستيابي به اين هدف، علاوه بر همگرايي بازارهاي چهارگانه اقتصادي،  اصلاح و توسعه بازار مالي است كه مي تواند روند تجهيز منابع سرمايه اي را سامان دهد.
تجربه خصوصي سازي برخي كشورها نشان مي دهد كه روش خصوصي سازي و شرايط اقتصادي در موفقيت و عدم موفقيت برنامه خصوصي سازي بانك ها بسيار مؤثر است. علاوه بر اين، فقدان نظارت مؤثر بر عملكرد بانك ها پس از خصوصي سازي مي تواند منجر به عدم موفقيت برنامه خصوصي سازي و بدتر شدن وضعيت بازارهاي مالي گردد. در بسياري از موارد كه خصوصي سازي موفق بوده است، پيش از خصوصي سازي برخي اقدامات و اصلاحات از جمله شفاف سازي ترازنامه بانك ها و حل مشكل وام هاي معوق انجام گرفته است.
از سوي ديگر ورود بانك هاي خارجي پس از خصوصي سازي، منجر به بهبود عملكرد بازارهاي مالي و افزايش شاخص هاي كارايي نظام بانكي گرديده است.

گروه اقتصادي- به گفته مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، سهم بازارهاي مختلف از صادرات نفت خام ايران، طي چند ماه گذشته تغيير چنداني نيافته و ايران بازارهاي سنتي نفت خود را حفظ كرده است. به گفته غنيمي فرد، همچنان 60درصد از نفت خام صادراتي ايران به بازار آسيا، 32 درصد به بازار اروپا و 8 درصد به بازار آفريقا ارسال مي شود و تغييري در اين روند به وجود نيامده است. وي همچنين از فروش گاه به گاه نفت خام ايران به صورت تك محموله به بازار آمريكاي لاتين خبر داد و افزود: حجم كم اين محموله ها، سبب تغيير قابل توجه تركيب و درصدهاي تقسيم بازار ميان خريداران نفت خام ايران نمي شود. وي درباره انتشار آماري مبني بر كاهش فروش نفت خام ايران به ژاپن در ماه ژوئن توضيح داد: اين آمار در دوره زماني خاصي منتشر شد كه به دليل تعميرات، از ميزان واردات نفت خام پالايشگاه ها، كاسته شده بود؛ در حالي كه خريداران ژاپني نفت خام ايران، اين كاهش واردات را در خريدهاي ماه هاي بعد، يعني ژوئيه و آگوست (تير، مرداد و اوايل شهريور) جبران كردند، هرچند سرمايه گذاري يكي از توليدكنندگان بزرگ در ژاپن در چند سال گذشته، كاهشي اندك را در صادرات نفت خام ايران به اين كشور به دنبال داشته است. در سال،۲۰۰۴ حدود 65 درصد نفت صادراتي ايران در سال۲۰۰۵ رهسپار بازارهاي آسيا شد. بر اساس اين گزارش، ايران در سال 2005 به طور متوسط روزانه 2ميليون و 450 هزار بشكه نفت صادر كرد كه بازارهاي آسيايي مقصد 65 درصد نفت ايران بود و ايران به طور متوسط روزانه يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت روانه بازارهاي آسيايي كرد.
پس از آسيا، اروپا مهم ترين بازار نفت ايران بوده است و پس از اروپا نيز كشورهاي مستقل مشترك المنافع، آفريقا و آمريكاي جنوبي ديگر بازارهاي عمده نفت صادراتي ايران در سال 2005 بودند.اين گزارش حاكي است، آسيا نه تنها بازار اصلي ايران، بلكه بازار اصلي نفت كشورهاي خاورميانه نيز محسوب مي گردد.
از اين رقم 17 ميليوني صادرات نفت خام كشورهاي خاورميانه در سال 2005، حدود 62 درصد آن روانه بازار كشورهاي آسيايي، 16درصد اروپا و 15 درصد نيز آمريكاي شمالي شد و مابقي نفت صادراتي خاورميانه نيز راهي بازارهاي آفريقايي و آمريكاي جنوبي شد. انتظار مي رود با افزايش توليد نفت عراق، سهم آسيا از نفت خاورميانه بيش از اين هم افزايش يابد، چرا كه كشورهاي آسيايي مهم ترين خريداران نفت خام عراق به شمار مي روند.