Hamshahri Newspaper

تعاون و مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشور در قالب شركت هاي تعاوني، سابقه اي طولاني در كشور ما ندارد، اما گروهي از محققين معتقدند در بخش كشاورزي پديده هايي همچون بنه، واره و حراثه كه در مناطق مختلف، نام هاي متفاوتي نيز دارند، شكل هاي اوليه تعاوني هاي سنتي در ايران بوده اند.
از سوي ديگر كارشناسان، تشكيل شركت هاي تعاوني را برخاسته از سياست ها و تئوري هاي كمونيستي اتحاد جماهير شوروي سابق مي دانند كه تلاش جمعي و بهروزي يكسان را مدنظر قرار داده بود.
با اين اوصاف بايد گفت تعاون به عنوان يك نهضت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در ايران از سال ۱۳۰۳ شمسي با تصويب اولين قانون تجارت، زمينه قانونمندشدن را پيدا كرد؛ به نحوي كه مي توان تصويب اين قانون را سرآغاز تعاون رسمي در ايران دانست.
سيد حسين امامي
آغاز تأسيس اولين تعاوني در كشور ما به سال ۱۳۱۱ برمي گردد. آمارها نشان مي دهد از اين سال به بعد تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شركت تعاوني به وجود آمد كه ۱۰۵۰ كشاورز، عضو آن بودند. در سال ۱۳۲۰ وزير كشور وقت، مأموريت پيدا كرد تا در رأس هيأتي براي تعليم مأموران و آشناساختن مردم به مفهوم قوانين تعاوني، به شهرها و روستاها سفر كرده و حس مسئوليت جمعي مردم به ويژه طبقات توليدكننده را برانگيزد و در اين راستا گروه هاي آمريكايي نيز ظاهراً براي كمك هاي فني وارد كشور شدند. در خرداد ۱۳۲۵ قانون صندوق هاي تعاون روستايي و در مهرماه همان سال، اصلاحيه قانون مذكور تصويب شد. در اين قانون زمينه هاي خريد و فروش محصولات كشاورزي، ممانعت معاملات سلف و تصديات واسطه ها و رباخواران، اعطاي وام به كشاورزان و دامداران، دفاع از حقوق دهقانان، تصميم و گسترش بيمه محصولات كشاورزي و دامي پيش بيني شده بود. اولين قانون شركت هاي تعاوني در ايران در مرداد ۱۳۳۴شمسي مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره با الهام از قوانين تعاوني ديگر كشورها از تصويب كميسيون مشترك مجلس هاي سنا و شوراي ملي وقت گذشت و بانك كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون، نسبت به اعزام كارمندان و كارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعين را به تشكيل شركت هاي تعاوني روستايي تشويق و راهنمايي نمايد. استقبال از تشكيل تعاوني ها آنقدر زياد بود كه نياز به تشكيل سازماني براي هدايت، ارشاد، نظارت و پيشبرد امور آنها شديداً احساس مي شد و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تحت عنوان شركت هاي تعاوني شهري غيركارگري به صورت شركت سهامي براي مدت نامحدود با سرمايه اوليه يك ميليارد و سيصد و چهل و يك ميليون ريال رسماً در سال ۱۳۴۲ تأسيس و موظف شد موجبات پيشرفت و توسعه تعاون و پيشبرد عمليات اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني و خدمات تعاوني ها را برعهده گيرد و براي تحقق اين اهداف، وظايف سنگيني به اين سازمان محول گرديد. مسئوليت اين مركز هم تفهيم اصول تعاون و تعميم آن در سراسر كشور و نيز تهيه قوانين لازم و ايجاد امكانات مناسب براي تعاوني ها، تعريف شد.
در سال ۱۳۵۷ تعداد تعاوني هايي روستايي در كشور ۲۹۴۲ شركت و با عضويت ۰۰۰/۹۶۰/۲ نفر بوده و سرمايه اوليه اين سازمان توسط دولت تأمين و انتقال سهام به اتحاديه هاي تعاوني به نحوي در اساسنامه آن منظور گرديد كه به تناسب توان مالي اتحاديه ها سهام سازمان توسط آنها خريداري و به تدريج سهام سازمان به اتحاديه ها منتقل شود كه تاكنون حدود ۲۲درصد سهام به اتحاديه ها انتقال داده شده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه خبرگان رهبري در تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي سال ۱۳۵۸ در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي، بخش تعاون در كنار دو بخش دولتي و خصوصي به عنوان يكي از بخش هاي سه گانه اقتصاد كشور معرفي شد و تعاون به عنوان راهكار موفق در نيل به اهداف نظام اسلامي در دو بعد اقتصادي و اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفت. در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاوني مشتمل بر ۷۱ ماده و ۵۰ تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. بر اين اساس وزارت تعاون تشكيل شد. اين در حالي است كه در اكثر كشورها حتي كشورهايي كه اين بخش در اقتصاد آنها بسيار نقش دارد، هيچ گاه صاحب وزارتخانه اي نبوده اند و مقرر شد كه كليه تعاوني ها از جمله شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي تحت پوشش اين وزارتخانه جديد قرار گيرد. در اين صورت وزارت كشاورزي وقت (جهاد كشاورزي كنوني) مهمترين بازوي اجرايي خود را در عرصه توسعه روستايي و كشاورزي از دست مي داد و بدين ترتيب قادر به انجام وظايف قانوني خود در امور روستاها نمي بود. از اين رو خواستار مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از شمول قانون مذكور گرديد كه در تاريخ ۲۴/۷/۷۰ قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني، طي ماده واحده اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به موجب اين قانون، سازمان مزبور از كليه وظايف و اختيارات مندرج در مقررات مربوط به قانون بخش تعاوني اقتصاد ايران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مستثني و كماكان تابع وزارت كشاورزي وقت قرار گرفت.
از زمان تشكيل، اين وزارتخانه از سوي مجلس هاي پنجم و شش تهديد به ادغام با وزارتخانه هاي ديگر مانند وزارت بازرگاني يا انحلال شده است. هر چند اين اتفاق نيفتاده، اما اين وزارتخانه در طول اين مدت نتوانسته به نقش و جايگاه درخوري برسد.
بخش تعاون در سطح جهاني، جايگاه تعريف شده و درخور توجهي دارد. در حال حاضر بخش تعاون در جهان، بيش از ۸۰۰ميليون نفر عضو دارد و ۱۰۰ميليون شغل مستقيم ايجاد كرده است. ۹۶ كشور جهان در اتحاديه بين المللي تعاون با هم همكاري مي كنند و ۳۰۰ شركت بزرگ تعاوني در دنيا نقش دارند اما وضعيت و نقش بخش تعاون ايران نسبت به بخش تعاون كشورهاي توسعه يافته قابل مقايسه نيست. در شرايطي كه ۹۵درصد پرورش گل و ۸۵درصد توليد شير در كشور هلند، ۱۰۰درصد پرورش دام در كشور فنلاند و بزرگ ترين بانك فرانسه به بخش تعاوني تعلق دارند، اين بخش در كشور ما با توجه به نياز وافر اقتصاد ايران به سرمايه گذاري و توليد براي خروج از بيكاري، تورم و فقر گريبانگير اقتصاد ايران، بسيار ضعيف عمل كرده و از سطح تعاوني هاي مصرف و مسكن فراتر نرفته است. سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور ۵درصد است. اين بخش ۱۲درصد از كل اشتغال كشور را پوشش مي دهد. طبق هدف گذاري صورت گرفته، بايد اين سهم در پايان برنامه پنجم توسعه كشور به ۲۵درصد برسد و در هر سال بايد ۶۳هزار فرصت شغلي توسط اين بخش ايجاد شود. در هدف گذاري و برنامه ريزي هاي بلندمدت در سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، بخش تعاون بايد از رشد ۴۰۰درصدي برخوردار باشد و در اين راستا بايد تمامي توانمندي ها و استعدادهاي لازم براي رشد اين بخش بررسي شده و هيچ فرصتي از دست نرود. نقش بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نقش و سهم تعاوني ها در اشتغال و همچنين در تمركززدايي و كاهش انحصارات، اثبات شده و غيرقابل انكار است.
بعضي از كارشناسان معتقدند، بسياري از مشكلات بخش تعاوني و صنايع كوچك بخش خصوصي مشابه يكديگرند و حتي مي توان گفت: ضعف بخش خصوصي در اقتصاد كشوري كه سايه سنگين دولت برتمامي صنايع و فعاليت هاي اقتصادي حس مي شود، يكي از مهم ترين دلايل ضعف و سستي بخش تعاون است. يكي ديگر از مهم ترين مشكلات اين بخش چندگانگي در سياستگذاري نظام تعاون است. اكنون تعاوني هاي كشور به صورت تشكيلات كوچك و جدا از هم مشغول فعاليت هستند و كمتر با هم ارتباط دارند. بايد براي رسيدن به اهداف و برنامه ها با هم تعامل، مشورت و رقابت داشته باشند تا بتوانند در كنار بخش هاي ديگر اقتصاد باقي بمانند و رشد كنند. تنها در صورت همكاري و مشورت است كه تعاوني ها مي توانند با داشتن اطلاعات بروز و آگاهي از قوانين، حركت رو به رشد داشته باشند و بتوانند به جايگاه خود در برابر ساير بخش ها دست بيابند. از ديگر موارد عدم موفقيت و مقبوليت بخش تعاون در جامعه نبود فرهنگ لازم است. اگر فرهنگ تعاون در كشور نهادينه شود، شاهد مشاركت گسترده مردم در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي خواهيم بود، زيرا يكي از بهترين راه حل هاي مشكلات اقتصادي، تبعيض و توزيع عادلانه ثروت، تقويت بخش تعاون و ايجاد فرهنگ تعاون براي همكاري و شركت مردم در اجراي اين پروژه ها است كه به جرأت مي توان گفت: در كشور ما به خاطر ريشه هاي فرهنگي و تمدني و ديني بيشتر از هر جاي ديگري اين روحيه وجود دارد. بايد با پرهيز از تمركزگرايي تعاوني ها در شهرهاي بزرگ، دامنه اين بخش را تا بخش ها و روستاهاي كشور توسعه و گسترش داد تا علاوه بر ايجاد اشتغال، از مهاجرت هاي بي رويه و مشكلات ديگر به تبع آن جلوگيري شود. همچنين با تقويت مباني علمي بخش تعاون و آگاهي از دستاوردهاي بخش تعاون در جهان و دستيابي به راهكارهاي استفاده از ظرفيت هاي بخش تعاون در جهت ايجاد اشتغال در كشور مي توان به رشد و گسترش اين بخش اميدوار بود.
ميزان صادرات بخش تعاون در سال گذشته نزديك به يك ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي شود كه امسال به يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برسد. بنابراين براي سهم بالاتر و نقش مهم تر، بايد اين بخش وارد صنايع مهم تر در زمينه هاي گردشگري، صنايع بزرگ و مادر، صنايع پايين دستي نفت، گاز، پتروشيمي و نيز سيمان شود، تا بتواند سهم توليدات و صادرات خود را گسترش دهد.
نگاه به بخش تعاون بيش از آنچه كه بايد اقتصادي باشد، اجتماعي و فرهنگي است در حالي كه تعاون در فرآيندهاي اقتصادي جاي دارد؛ براي توسعه اين بخش بايد ابتدا نوع نگاه به تعاون را تغيير دهيم. تقويت بخش تعاون با اهداف دولت نهم سازگار است و يا بهتر است بگويم دولت نهم براي رسيدن به اهداف، آرمان ها و برنامه ريزي هاي خود نيازمند بخش تعاون به عنوان يك راه خوب و قابل اطمينان است، ما، هم براي توسعه و اشتغال و هم براي اجراي عدالت نيازمند توسعه و تقويت بخش تعاون به عنوان يك راهكاري كه با اعتقادات و فرهنگ ما همخواني دارد، هستيم. يكي از مهم ترين چالش هاي بخش تعاون بنا به اظهار نظر وزير محترم تعاون، ضعف مديريت و انقباضي عمل كردن سيستم بانكي است كه به ديدگاه خودشان براي رفع اين چالش، هدايت تسهيلات و سرمايه در گردش بخش تعاون به يك بانك كه همان بانك ملت است ضروري است.
در سند استراتژي توسعه صنعتي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده، نقش برجسته اي به بخش تعاون به عنوان يكي از دو بخش غيردولتي داده شده، لذا توانمندسازي اين بخش يكي از اركان اصلي مباني سياستگذاري و قانونگذاري دولت است. در گزارش ۶ ماهه فعاليت هاي دولت نهم براي توسعه بخش تعاون آمده است: «در مدت فعاليت دولت جديد بالغ بر ۸ هزار واحد تعاوني با بيش از ۱۰۶ هزار عضو تأسيس گرديده است. در اين مدت تعداد فرصت شغلي ايجاد شده بالغ بر ۲۶ هزار نفر بوده و سرمايه گذاري صورت گرفته در اين بخش كه از محل آورده افراد، تسهيلات بانكي و صندوق تعاون بوده بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بوده است.»
از اقدامات جديد و در دست اقدام دولت براي توسعه بخش تعاون، واگذاري سهام عدالت، ايجاد صندوق تعاون، ايجاد بانك توسعه تعاون، تدوين سند ملي توسعه بخش تعاون، تدوين لايحه تشكيل تعاوني هاي سهامي عام تشكيل كميته آسيب شناسي تعاوني ها و اصلاح قانون تعاون و... است. با توجه به جايگاه بخش تعاون به عنوان يكي از اركان مهم اقتصادي در كشور، راه اندازي صندوق تعاون به عنوان يكي از منابع مهم تأمين مالي مدنظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه دست اندركاران صندوق در تلاشند تا با ارايه تسهيلات مناسب تر تأثير بيشتري بر عملكرد صندوق گذاشته و زمينه ساز خدمات رساني گسترده تر به متقاضيان اين بخش باشند. تشكيل بانك توسعه تعاون از اهداف آينده وزارت تعاون و دولت است كه براي تقويت و حمايت بيشتر تشكيل خواهند شد. تقويت بنيه مالي بانك توسعه تعاون از طريق تخصيص بخشي از وجوه اداره شده، فروش اوراق مشاركت و استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي نظير اوراق قرضه، به منظور بهره گيري از منابع مالي جهاني، از نيازهاي بخش تعاون است. همچنين تدوين لايحه تشكيل تعاوني هاي سهامي عام، كمك مؤثري به فراگيري و گسترش تعاوني ها مي كند. سند ملي توسعه بخش تعاون نيز از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت تعاون تدوين و راهكارهاي اجرايي سياست هاي اصل ۴۴ نيز در آن ديده شده و به تاييد كارشناسان رسيده و در مراحل نهايي تصويب قرار دارد. در اين سند استراتژي هاي بخش تعاون كشور در ۱۰ سال آينده پيش بيني شده است. كميته آسيب شناسي تعاوني هاي كشور نيز توسط وزارت تعاون با همكاري اتاق تعاون كشور و صندوق تعاون براي بررسي مشكلات و آسيب هاي اين بخش تشكيل شده است.