گروه شهري- شهرداران در بيش از ۴۱كشور جهان، تنها و مهم ترين قدرت تصميم گيري شهري اند كه توسط مردم و با رأي مستقيم آنان انتخاب مي شوند. بي ترديد انتخاب شهرداران با رأي مستقيم مردم، گامي در جهت مديريت واحد شهري است، اما در جامعه اي چون ايران، انتخاب شهردار با راي مستقيم مردم، مباحث و مسائلي را بر انگيخته كه اتفاقاً قابل توجه هست. چالش هاي پيش روي اعمال اين طرح، نظريه هاي مختلفي را برانگيخته است. از سويي برخي ، حكايت از اين دارد كه با انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم، قدرت شوراها تقليل مي يابد و جايگاه نظارتي آنان را به چالش جدي مي كشاند. گاه معتقدان اين نظريه، چالش فعلي و تفاوت در ديدگاه شهرداران و شوراهاي شهر را به عنوان مبنايي براي گستردگي در شكاف بين اين دو ركن مديريت شهري مي دانند. آنان بر فراهم آوردن سازوكار لازم و زمينه مناسب تأكيد دارند و در صورت اين اتفاق، بحث پيرامون اين موضوع را راهگشا مي دانند.
از سويي موافقان طرح انتخاب شهردار با راي مستقيم مردم، بر وجود مديريت واحد شهري تأكيد دارند و اين اتفاق را گامي تازه در اين راستا مي دانند. هر چند دلايل اين عده داراي ابعاد مختلفي است؛ از جمله تداوم بيشتر عمر مديريت شهري، تبديل شهردار از يك مدير شهر به عالي ترين مقام تصميم گيرنده، پاسخگو بودن در برابر مردم و...
بخش اول نظرخواهي همشهري در باره انتخاب مستقيم شهرداران توسط شهروندان را در شماره پيش خوانديد. در اين شماره ديدگاه ۴صاحب نظر را جويا شده ايم. اين نظر خواهي ادامه دارد.
نادر شريعتمداري رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران
به سوي تحقق توسعه پايدار
اگرچه سيستم انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم هم اكنون در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا اعمال مي شود ولي بررسي ها نشان مي دهد كه اجراي اين موضوع با فراهم ساختن يك سري پيش زمينه ها همراه بوده است.
امروزه حاكميت مديريت واحد و يكپارچه و تمركز امور مديريتي در شهرهاي بزرگ دنيا در سطوح سياستگذاري و نظارت توسط شوراها و شهرداران، امري عادي و ريشه دار به شمار مي رود. از اين رو اهداف كمي و كيفي و بلندمدت و چشم انداز ترسيم شده توسط همه مديران در حوزه هاي مختلف به صورت هماهنگ دنبال مي شود و با توجه به اهميت و نقش شهرداران در هدايت مسير و هماهنگي هاي مديريتي، انتخاب شهردار توسط مردم موجب افزايش سطح مقبوليت و قدرت مديريتي وي مي شود.
با توجه به موارد فوق بايد گفت كه انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم صرفاً يكي از حلقه هاي مديريت توسعه يافته و مردم سالار و نه همه آن است و تنها در صورتي موفقيت آميز خواهد بود كه پيش نياز اصلي آن يعني مديريت واحد و يكپارچه شهري در سطح گسترده و با اراده قاطع و حمايت همه جانبه مديريت كلان كشور محقق شود.
در نظام هاي مردم سالار كه به نوعي واگذاري امور اجرايي و تقنيني متكي به آراي عمومي است، نقش احزاب و تشكل هاي سياسي شناسنامه دار به عنوان نهادهاي مدني نقشي نهادينه شده، در نظام سياسي اجتماعي به شمار مي رود. در چنين نظام هايي مردم بيش از چهره ها و افراد، برنامه ها و سياست هاي اعلام شده حزب متبوع را ارزيابي كرده و به آن تمايل نشان مي دهند و احزاب در برابر برنامه هاي اعلام شده بايد پاسخگو باشند. در حالي كه در كشور ما چنين تشكل هايي در حال حاضر وجود ندارد. در چنين شرايطي با افزايش احتمال تأثيرگذاري هاي فردي و تغييرات ممكن در فضاي رواني جامعه، امكان انتخاب شهردار و اعضاي شوراي شهر از گروه هاي فكري متفاوت، نه تنها كمكي به تسريع و هماهنگي در حل معضلات شهري نخواهد داشت بلكه كاهش مسئوليت پذيري و عدم پاسخگويي هريك در برابر ديگري و مردم قابل انتظار خواهد بود.با توجه به موارد فوق به نظر مي رسد كه پيشنهاد انتخاب شهردار توسط مردم به ويژه در كلان شهرها، الگوبرداري ناقص از مدل هاي سياسي رايج در بعضي از كشورهاي دنيا توجه جدي به زيرساخت هاي قانوني، فرهنگي و سياسي است و عوارض و تبعاتي را به دنبال خواهد داشت.از جمله اين كه احتمال انتخاب شهردار و اعضاي شوراي شهر در زمان هاي مختلف و از ميان تفكرات مديريتي و سياسي متفاوت، افزايش تنش هاي اجتماعي و امكان تزلزل مديريتي و تعطيل ماندن نظام تصميم گيري در شهر را در پي خواهد داشت.به دليل فقدان نظام كارآمدي عميق حزبي و تشكيلاتي، ضمانت اجرايي لازم براي پاسخگويي بلندمدت در مورد كارايي تصميمات وجود ندارد و در شرايط كنوني و با قوانين موجود در صورت انتخاب شهردار توسط مردم، عملاً دليل كافي براي پاسخگويي وي در برابر شوراي شهر وجود نخواهد داشت و به تبع آن پاسخگويي شورا در قبال مردم نيز دچار اختلال جدي خواهد شد.
از اين رو در اين زمينه قبل از هر چيز بايد واگذاري ۲۳ مسئوليت به شهرداري ها، تحقق مديريت واحد شهري، اصلاح قوانين مربوط به كارآمدي مديريت شهري به عنوان پيش نياز مورد توجه جدي قرار گيرد.
تعيين سرنوشت توسط مردم، پسنديده است
مجيد ميرزامحمدي*
بدون شك يكي از مصاديق دموكراسي در جوامع امروز بشري، حق رأي دادن و انتخاب كردن است. در جمهوري اسلامي ايران با تأسي از دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «و شاورهم في الامر» در اصل ششم قانون اساسي مقرر شده كه «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود». به همين جهت با انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها و نظاير اينها با رأي مستقيم مردم يا همه پرسي، بر اين مهم، صحه گذاشته شده است.
لذا هرگونه اقدامي كه موجب مشاركت مردم در تعيين سرنوشت اداره كشور و شهر خود شود، امري است پسنديده و مبارك. بنابراين انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم به دلايل مذكور و علت هاي بسيار ديگر، امري است مثبت و جهت مشاركت مردمي در برقراري دموكراسي و مردم سالاري ديني و كمك به توسعه و آباداني شهر بسيار راه گشا خواهد بود. ليكن توجه به چند نكته قابل تأمل است:همان طور كه مي دانيد اين شيوه انتخاب در كشورها و جوامع غربي رايج و مرسوم است، اما واقعيت اين است كه در اين كشورها، شهرداري به  عنوان مركز واحد و قدرتمند مديريت شهري محسوب مي شود در حالي كه در كشور ما، هنوز قلمرو مديريت شهري به صورت مشخص و دقيق، تعريف نشده است.
براي مثال، بحران مديريت ترافيك شهرها، ساماندهي و جمع آوري معتادان و متكديان و بسياري از معضلات اساسي موجود كه در زيرمجموعه مديريت شهري بوده ليكن متولي مشخص و منجزي ندارند و يا اينكه امور مربوط به آب و فاضلاب، برق و مسائل مربوط به مديريت شهري، عملاً هر كدام تحت مديريت هاي جداگانه اي كه غالباً تعامل لازم را نيز با يكديگر ندارند اداره مي شود كه در مجموع عدم كارآمدي و آشفته شدن مديريت شهري را فراهم كرده است.بنابراين با توجه به موارد فوق و خلأ قانوني موجود و عدم بررسي كارشناسانه موضوع، صرف نظر از انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم، اگر بر مشكلات قبلي افزوده نشود، تحول خاصي را نيز منجر نخواهد شد.
لذا قبل از هرگونه اقدام شتابزده، موضوع انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم و ساز و كار آن مي بايست به صورت دقيق و كارشناسانه، در كميسيون هاي تخصصي مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.
در وضعيت فعلي انتخاب شهرداران توسط منتخبين ملت يعني اعضاء شوراهاي اسلامي شهر صورت مي گيرد؛ در واقع همانند مجلس خبرگان رهبري كه رهبر توسط نمايندگان مردم انتخاب مي شود، شهردار نيز با رأي مردم انتخاب مي شود، اما چالش ها و مشكلات به قوت خود باقي بوده و هر روز بر ميزان آن افزوده مي شود. بنابراين آنچه امروز خلأ آن بيش از پيش احساس مي شود، واحد نمودن مديريت شهري و قدرتمند شدن آن كه در رأس آن شهرداري و به تبع آن شهردار است.
بنابراين شهرداري كه بايد مديريت واحد شهرها را برعهده داشته باشد، عملاً متصدي گوشه اي از وظايف مذكور است كه از اقتدار كافي جهت اتخاذ تصميم اساسي در خصوص اداره شهر برخوردار نيست. در خاتمه لازم به توضيح است كه ابتدا بايستي در خصوص اصلاح ساختار شهرداري و گسترش حدود و اختيارات شهرداري تجديد نظر شود تا نوبت به انتخاب شهردار توسط مردم برسد.
* كارشناس حقوقي
انتخاب شهرداران با افزايش اختيار شوراها
دكتر مازيار حسيني*
همان گونه كه تجربه سپردن امور اداره شهرها به دست شهروندان از طريق استقرار شوراهاي اسلامي شهر و روستا با تمام چالش ها و فراز و فرودها، حركتي مثبت در كشور به شمار آمده و مورد تأييد و تأكيد اكثر صاحب نظران و خبرگان است، انتخاب مستقيم شهرداران با رأي مردم در كنار انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي شهر نيز گام مثبت ديگري در اين مسير مي تواند باشد كه چشم اندازي روشن دارد، مشروط بر آنكه پيش زمينه هاي لازم براي تحقق اهداف مورد نظر و بستر مناسب مديريت واحد و يكپارچه شهري، يعني اصلاحات مورد نياز در قانون اداره شهرها فراهم شده و در مقابل، دايره فعاليت و نقش شوراها در قانونگذاري، سياستگذاري و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي مختلف و متنوع مديريت شهري نيز افزايش يابد.
در واقع، حلقه بعدي مردم سالاري شهري، همانا برداشتن دو گام همسو و همزمان در اين حوزه است. از يك طرف شهردار به عنوان مدير اجرايي شهر، همزمان با اعضاي شوراي اسلامي شهر در انتخابي مستقيم از سوي شهرداران برگزيده شده و از طرف ديگر محدوديت موجود شوراها در حوزه سياستگذاري، تصويب قوانين و نظارت بر فعاليت تمامي دستگاه ها و نهادهاي اداره كننده شهر برطرف شود.
امروز آشكارترين كاستي در ساختار مديريت شهر، فقدان مديريت يكپارچه و واحد شهري است. شهرهاي ما بعداز دو دهه انتظار، اكنون توسط شوراي مردمي و شهردار منتخب شورا اداره مي شوند، اما دايره فعاليت شوراهاي اسلامي تنها به مديريت شهرداري محدود شده و شهردار و شورا در اين ساختار محدود قرار گرفته اند، در حالي كه در تجربه هاي موفق جهاني، تمامي امور مربوط به مديريت شهري به شهرداري سپرده شده و شهر همچون يك دولت محلي توسط انجمن يا پارلمان شهري و شهردار منتخب مردم اداره مي شود. در اين ميان شهرهاي بزرگ با توجه به پيچيدگي هاي مديريتي و مشكلات بزرگي كه با آن دست به گريبانند، در اولويت استقرار مديريت واحد شهري قرار دارند و به تبع آن، الگوي انتخاب مستقيم شهردار توسط شهروندان و افزايش دايره اختيارات شوراهاي اسلامي براي اين شهرها نسبت به شهرهاي كوچك، ضروري تر به نظر مي رسد.
از زاويه ديگر، انتخاب مستقيم شهرداران كلانشهرها از سوي مردم با درنظرداشتن شرط افزايش اختيارات شهرداري در مديريت شهري و گسترش دايره سياستگذاري و نظارت شوراها، به نهادينه شدن مردم سالاري شهري، كاهش بار مسئوليت دولت در امور مربوط به اداره شهرها، كارآمدي بيشتر شهروندان با توجه به پاسخگويي مستقيم آنان به شهروندان و توازن قدرت ميان شوراها و شهرداران خواهد انجاميد و مانع از بروز اختلاف و تنش ميان شهرداران و شوراها خواهد شد. عميق شدن اختلافات به تغيير پياپي شهرداران و درگيري ميان شوراها و شهرداران مي انجامد كه ضرر آن همواره متوجه شهروندان و تضعيف توان مديران كشور خواهد شد، در حالي كه انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم، تعادل بيشتري را در روابط ميان شهرداران با شوراها و البته تعادل ميان خواسته هاي شهروندان با توان شوراها ايجاد خواهد كرد. همچنين در اين شيوه، انگيزه مردم براي حضور در انتخابات مشترك شهردار و شورا بيشتر شده و مديران نخبه كشور نيز فرصت مناسب تري براي فعاليت در سايه رقابت ايجادشده به دست آورده، ضمن آنكه نقش نظارتي شوراها نيز تقويت شده و به جايگاه بالاتري ارتقاء خواهد يافت.
* رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
حمزه شكيب عضو كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران
لزوم تحقق مديريت واحد شهري
انتخاب شهردار مانند انتخاب اعضاي شوراي شهر توسط مردم، كار بسيار خوبي است ولي قاعدتاً بايد زمينه آن فراهم شود.
فكر مي كنم در حال حاضر اين زمينه فراهم نيست زيرا هنوز اصل شوراي شهر تحقق نيافته است و شورا در واقع شوراي شهرداري است. از اين رو بهترين كار اين است كه قبل از انتخابي شدن شهردار، دولت، اختيارات لازم را به شوراها براي تحقق مديريت واحد شهري بدهد و بعداز آزمايش، حداقل يكي دو دوره اين اتفاق بيفتد.
شوراها هنوز تثبيت شده نيستند و در ابتداي راه قرار دارند و قاعدتاً يك نهاد مدني جوان و جديد، اول بايد خودش جا بيفتد و سپس در كنار آن اگر شهردار هم همراه با شوراها توسط مردم انتخاب شود كار بسيار خوبي است ولي در حال حاضر با توجه به فضاي موجود، فكر مي كنم كمكي به بهبود اداره شهرها نمي كند.
مهم ترين گام اين است كه خود شوراها تثبيت و از اختيارات لازم براي مديريت شهري برخوردار شوند و اين كار بايد توسط دولت و مجلس انجام و پس از گذشت چند دوره، شهردار هم توسط مردم انتخاب شود.در دنيا هر دو شيوه (يعني انتخاب شهردار توسط مردم يا شوراها) وجود دارد ولي شوراها در اين كشورها واقعاً شوراي شهر هستند نه شوراي صرفاً يك سازمان يا نهاد مشخص. ولي قطعاً اصلاح قوانين نيز بايد به گونه اي باشد كه شوراها اختياراتي را كه حداقل تحت عنوان شوراي شهرداري بر همين سازمان شهرداري دارند از دست ندهند و خلاصه اينكه قوانين به تقويت شوراها بينجامد كه هم شهردار، اختيارات لازم را براي انجام كارها داشته باشد و هم شوراها اختيارات نظارتي خود را از دست ندهند. يعني شرايط به سمتي نرود كه مثلاً شهردار، كار خودش را انجام دهد و شوراها نيز كار خود را انجام دهند و تنش هايي ايجاد شود و در نهايت، مردم متضرر شوند.
نكته كليدي در اين زمينه اين است كه اختيارات كافي به شوراها بدهند و بعد، اين پروسه تكميل شود.